خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها*

با فایل فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* شامل 95 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها* :

چکیده
دادگاه اختصاصی خانواده در اجرای بند ۳ از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی برای حفظ کیان و بقای خانواده، به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، اعطاء قیمومت فرزندان به مادران شایسته، رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اختلافات زناشویی، استفاده از نظر مشورتی زنان حقوقدان، داوری و حکمیت و برای جلوگیری از ازهم پاشیدگی خانواده ها تشکیل شده و در تمام شهرها به تناسب تعداد جمعیت شعبه دارد و اختصاصاً به اموری رسیدگی می کند که در قانون تصریح شده است که دادگاههای عمومی دادگستری حق رسیدگی به این امور را ندارند. هر شعبه دادگاه اختصاصی خانواده از یک قاضی کاردان و متأهل و یک یا دو مشاوره حقوقی زن تشکیل می شود و دیوانعالی کشور بر حسن اجرای قانون در این دادگاهها نظارت دارد و از طریق نقض یا ابرام آراء مربوطه، رویه قضایی ایجاد می نماید که مانند قانون برای دادگاههای اختصاصی خانواده و دادگاههای عمومی دادگستری لازم الرعایه است. کلیدواژه :
حمایت از حقوق زن، دعاوی خانوادگی، اختلافات زناشویی، قیمومت اطفال، داوری و حکمیت مقدمه
خانواده واحد بنیادی هر جامعه است. برای تحکیم این واحد باید زمینه رشد شخصیت زن فراهم شود و حقوق او در ابعاد مختلف احیا گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این تکلیف تاکید نموده و مقرر می دارد: «همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». (اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی)
بعلاوه دولت موظف گردیده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای استحکام و حفظ کیان و بقای خانواده، دادگاه صالح ایجاد کند. (همانجا)
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، ضرورت اجرای این اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و شورای انقلاب – که پس از انحلال دو مجلس شورا و سنا، لوایح قانونی دولت را بررسی و بصورت قانون تصویب می نمود – لایحه قانونی مورخ ۸ مهر ماه ۱۳۵۸ را تصویب و مقرر داشت دادگاهی بنام «دادگاه مدنی خاص» تشکیل شود و به دعاوی و اختلافات خانوادگی بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و قانون رسیدگی نماید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸)
در این لایحه قانونی، صلاحیت دادگاه، نحوه رسیدگی، صدور رأی و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه مدنی خاص معین شد. دادگاه مدنی خاص ابتدا در تهران به تدریج در تمام شهرستانها تشکیل گردید و در مدت ۱۵ سال تا تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۳ به کار خود ادامه داد و سپس منحل گردید. از آن پس رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار گرفت و بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی موضوع تشکیل «دادگاه صالح» برای حفظ کیان و بقای خانواده، مسکوت ماند.
در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۳ که دادگاههای مدنی خاص به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی رسیدگی می کردند، تراکم کار و افزایش تعداد پرونده ها و اطاله دادرسی – بر اثر عدم توانایی دستگاه قضایی در حل و فصل دعاوی – موجب عدم رضایت عمومی مردم گردید. بروز اختلاف در امر صلاحیت دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای حقوقی و عمومی دادگستری نیز موجب گردید که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی به این اختلافات رسیدگی و رأی وحدت رویه صادر نماید.
شاید بتوان گفت که در گذشته هیچ یک از مراجع قضایی نتوانسته اند وظیفه یک دادگاه صالح را برای استحکام و بقای خانواده انجام دهند و برای حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست و حضانت فرزندان و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته و احیای حقوق مادی و معنوی زن اقدام کنند.
واگذاری این وظیفه به دادگاههای عمومی دادگستری موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشکلات بیشتری ایجاد نمود. هر روز متهمان به ارتکاب قتل و جنایت، مدعیان دعاوی خصوصی از ملکی و مالی، «شاکیان دعوی نکاح، طلاق، نفقه، حضانت و غیره به این دادگاهها احضار می شدند و نوبت رسیدگی به همه آنها هم نمی رسید و با این اوضاع قاضی دادگاه نتوانست با صبر و حوصله به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی رسیدگی نماید. همه این مشکلات موجب شد که اجرای اصل بیست و یکم قانون اساسی و تشکیل دادگاه صالح مورد توجه بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
مقاله تحقیقی نگارنده درباره جایگاه دادگاه مدنی خاص در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و بطور کلی سیر تحولاتی که در ایجاد مراجع مختلف قضایی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در فاصله سالهای ۱۲۹۰ هجری شمسی (تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه) تا سال ۱۳۷۶ (تصویب و اجرای قانون خانواده) به عمل آمده مانند محاضر شرعیه، دادگاه شرع، دادگاههای حقوقی دادگستری، دادگاه حمایت خانواده، دادگاه مدنی خاص و دادگاههای عمومی در شماره اول مجله حقوقی و قضایی دادگستری مورخ اول پاییز ۱۳۷۰ چاپ و منتشر شده است. تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده
الف – طرح و تصویب این قانون: موضوعاتی که برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود یا بصورت لایحه است که از طرف دولت تهیه می شود یا بصورت طرح با حداقل امضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس است. پس از انحلال دادگاههای مدنی خاص، قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه صالح مخصوص رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اقدامی نکرد؛ زیرا مسؤولان این قوه عقیده داشتند که دادگاه عام بهتر می تواند به کلیه دعاوی و شکایتها – حقوقی، کیفری و خانوادگی و غیره – رسیدگی کند و تمرکز دعاوی مختلف در یک دادگاه به تسریع در رسیدگی کمک می کند؛ لذا لایحه قانونی دادگاه عام بدون استفاده از نظریه های کارشناسی و علمی به مجلس تقدیم شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم به نقایص این لایحه و مشکلات ناشی از اجرای آن توجه نکرد. افزون بر این برای اجرای این قانون که بایستی به تدریج و در مدت ۵ سال اجرا می شد و در این مدت تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط اتخاذ و اجرا می گردید، اقدامی به عمل نیامد و قوه قضائیه در همان سال اول و دوم پس از تصویب، قانون دادگاههای عام را که در مجلس «قانون دادگاههای عمومی و انقلاب» نامیده شد، به مرحله اجرا درآورد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳)
اجرای این قانون تشکیلات قضایی دادگستری را پس از هشتاد سال تجربه، در هم ریخت. تشکیلات جدید نه تنها در جلوگیری از اطاله دادرسی – که بهانه تغییر قانون قدیم به قانون جدید بود – تأثیری نداشت، بلکه اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، خود موجب اطاله دادرسی گردید و تراکم پرونده ها و نوبت های رسیدگی طولانی بر مشکلات کار افزود. مهمتر از همه اینکه در فاصله ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و سایر اموری که در دادگاههای مدنی خاص رسیدگی می شد، مختل گردید و تعطیل ماند.
در همین زمان طرح پیشنهادی بیش از پانزده نماینده مجلس برای تشکیل دادگاه صالح موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مورد استقبال عموم نمایندگان قرار گرفت و ماده واحده قانون اختصاصی دادگاه خانواده در تاریخ هشتم مردادماه ۱۳۷۶ در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ نوزدهم مرداد ماه ۱۳۷۶ در شورای نگهبان تصویب شد و مقرر گردید که یک دادگاه اختصاصی جدا و مستقل از دادگاههای عمومی دادگستری برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل شود تا مشکلات سابق برطرف گردد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶)
ب – تشکیلات دادگاه اختصاصی خانواده: دادگاه خانواده در تهران و شهرستانها تشکیل شده است و بر حسب تعداد جمعیت می تواند یک شعبه یا بیشتر داشته باشد. تعداد شعب دادگاه را رئیس قوه قضاییه معین می کند. در شهرهایی که بیش از یک شعبه دارند، شعب دادگاه در یک محل متمرکز و حوزه قضایی واحدی را به نام حوزه قضایی دادگاههای خانواده تشکیل می دهند یا اینکه هر شعبه در یک نقطه شهر تشکیل می شود. در تهران بالغ بر سی شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده است که بیشتر آنها در یک محل به نام حوزه متمرکز و تعدادی در نقاط مختلف شهر می باشند.
هر شعبه دادگاه مدنی خاص یک قاضی دارد که رئیس دادگاه است و از بین قضات متأهل و دارای سابقه خدمت قضایی انتخاب می شود. در معیت هر دادگاه خانواده، یک یا دو مشاور حقوقی زن که تحصیلات حقوقی دانشگاهی دارند و با سمت مشاور استخدام شده اند، خدمت می کنند. در شهرهایی که بیش از یک شعبه دادگاه خانواده داشته باشد، رئیس شعبه اول، ریاست اداری حوزه را بر عهده دارد و پرونده ها را بین شعب تقسیم و ارجاع می کند.
هر شعبه دادگاه خانواده مانند دادگاههای عمومی برای انجام امور دفتری، مدیر دفتر، منشی و بایگان و برای ماشین کردن آرای دادگاهها به تعداد لازم ماشین نویس دارد که از بین کارمندان اداری دادگستری معین می شوند.
ج – صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده : یکی از مشخصات دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی، شکایات و اختلافاتی است که در قوام و دوام خانواده ها مؤثر می باشد. در اجرای این هدف قانونگذار بعضی از موضوعاتی را که رسیدگی آنها سابقاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بوده – مانند وصیت و وصایت، وقف، ثلث، حبس، تولیت – رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی با تراضی طرفین و رسیدگی به امور جزایی که با دعوی حقوقی مطروحه ارتباط مستقیم داشته باشد را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری باقی گذارده و از صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده خارج نموده است.
نظر به اینکه دادگاه خانواده از دادگاههای اختصاصی است و دادگاههای اختصاصی به هیچ دعوی، شکایت و اختلافی رسیدگی نمی کنند (مگر آنچه قانون به آنها اجازه داده باشد) و دادگاههای عمومی به تمام دعاوی و شکایات رسیدگی می کنند (مگر آنچه که قانون از صلاحیت آنها خارج دانسته است)، بنابراین صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده منحصر به امور ذیل است:
دعوی راجع به نکاح موقت و دائم.
دعوی راجع به طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت.
دعوی راجع به مهریه.
دعوی راجع به جهیزیه.
اجره المثل و نحله ایام زوجیت.
نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه.
حضانت و ملاقات اطفال.
دعوی راجع به نسب.
دعوی راجع به نشوز و تمکین.
نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنان.
حکم رشد.
ازدواج مجدد.
شرایط ضمن عقد.
تشخیص سن ازدواج برای دختران قبل از ۱۳ سالگی و پسران قبل از ۱۵ سالگی پس از اجازه ولی آنان(قانون سن ازدواج پسر و دختر مصوب ۱۳۸۱).
صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده برای رسیدگی به این دعاوی و شکایات از نوع صلاحیت ذاتی است و تشخیص صلاحیت هر دادگاه با همان دادگاه است؛ بنابراین اگر قاضی دادگاه اختصاصی خانواده در مورد دعوایی که مطرح شده تشخیص دهد که صلاحیت ذاتی ندارد، رأساً و بدون ایراد و تذکر طرف دعوی، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و پرونده را به مرجع صلاحیت دار ارجاع می دهد. رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه و اجره المثل و نحله ایام زوجیت و شرایط عقد، سابقاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نبوده است، ولی ماده واحده قانون دادگاه اختصاصی خانواده برای اولین بار رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده شناخته است.
د – آیین دادرسی دادگاه اختصاصی خانواده: دادگاه اختصاصی خانواده آیین دادرسی خاص مدون و مصوبی ندارد. به همین دلیل باید از مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹(مجموعه قوانین سال ۱۳۷۹) و مقررات راجع به دادرسی که در سایر قوانین وجود دارد – مانند قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفسیر تبصره های ۳ و ۶ این قانون به وسیله همین مجمع – استفاده نماید.(تغییر تبصره های قانون طلاق مصوب مجمع تشخیص مصوب ۱۳۷۳)
طرح دعوی در دادگاه اختصاصی خانواده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است. میزان هزینه دادرسی بر حسب اینکه دعوی مالی باشد – مانند دعوی جهیزیه و نفقه و مهریه یا غیر مالی – مانند تمکین و طلاق و حضانت – معادل مبلغی است که در بندهای ۱۲ و ۱۳ از ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۷۳ مقرر شده است.(قانون راجع به هزینه های دادرسی مصوب ۱۳۷۳)
آرای صادره از دادگاه اختصاصی خانواده در مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی و تجدید نظر می باشد و مرجع تجدید نظر بر حسب مورد دادگاه تجدید نظر مرکز استان یا دیوان عالی کشور است؛ با این تفاوت که اگر دادگاه مرجع تجدید نظر مرکز استان رأی دادگاه اختصاصی خانواده را نقض نماید، به موضوع رسیدگی و رأی جدیدی صادر می نماید؛ لیکن دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم، رسیدگی مجدد را به همان دادگاه یا شعبه دیگر دادگاه خانواده ارجاع می دهد و دیوان عالی کشور در هیچ موردی حکم ماهوی صادر نمی کند. در مواردی که طرفین دعوی یا یکی از آنان وکیل داشته باشد، رأی دادگاه به وکیل او ابلاغ می شود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجدید نظر باشد و وکیل حق درخواست تجدید نظر نداشته باشد.
ه – تصمیمات و آرای دادگاه اختصاصی خانواده : قاضی دادگاه اختصاصی خانواده پس از رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی که در صلاحیت این دادگاه است تصمیماتی اتخاذ می کند که اجرا می شود؛ مانند ملاقات طفل برای پدر و مادر با تعیین زمان و مکان ملاقات. او می تواند مدت یا مکان ملاقات را نیز کم یا زیاد کند یا تغییر دهد و در دعوی مطالبه نفقه یا قیمت جهیزیه قرار ارجاع به کارشناس صادر نماید و در دعوی طلاق طبق قانون قرار ارجاع به داوری صادر کند. این نوع قرارها برای انجام مقدمات حکم است و قابل تجدید نظر شناخته نشده اند ولی در مواردی که قاضی دادگاه پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل استنادی طرفین و اظهار نظر مشاور یا مشاوران حقوقی زن، حکم صادر نماید، مانند اینکه دعوی زوجیت را ثابت نداند یا عدم تمکین زن را احراز کند یا شوهر را به پرداخت مهریه محکوم نماید، حکم دادگاه پاکنویس و به طرفین دعوی یا وکیل آنان ابلاغ می گردد تا بتوانند در موعد قانونی درخواست تجدید نظر کنند.
تعیین شعب متعدد دادگاه خانواده در هر شهر که باید به تناسب جمعیت باشد برای تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و ختم پرونده، از طریق سازش یا داوری یا صدور حکم بسیار مؤثر است. نظارت دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه
اصل ۱۶۱ قانون اساسی مقرر می دارد که دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت دارد.
دیوان عالی کشور نظارت خود را از طریق نقض و ابرام احکام دادگاهها یا حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای عمومی دادگستری و دادگاههای اختصاصی اعمال می نماید؛ با این توضیح که اگر دو دادگاه در رسیدگی به دعاوی مشابه بر اثر سوء استنباط از قانون، آرای قطعی معارض صادر