خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل « رنگ دموکراسی » میان آتلانتیک و پاسفیک

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل « رنگ دموکراسی » میان آتلانتیک و پاسفیک :

به چه دلیل برخی دولتها قصد دارند نظام ها و ساختارها ی سیاسی و حکومتی خود را بر دیگران تحمیل کنند؟ یکی از مصداق های این پرسش، بدون تردید ایالات متحده امریکاست. متاسفانه برخی ملتها نیز به سیستم حکومتی این کشور دلبسته و آن را نمونه ای بدون نقص می پندارند. اما مطالعه دقیق و بررسی موشکافانه ساختار سیاسی و اجزاء دموکراسی امریکا موارد بسیاری در نقض این ادعا به دست خواهد داد. تحقیق پیش رو قصد دارد در همین راستا ضمن بررسی علل ایجاد دولتها به سراغ تاریخچه شکل گیری ایالات متحده رفته و ضمن توضیح ساختار سیاسی این کشور، مقوله انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری امریکا را مورد بررسی قرار دهد. پس از مطالعه این مقاله با مواردی از ضعف سیستم انتخاباتی امریکا آشنا خواهید شد که شما را به تعجب واخواهد داشت. این در حالی است که اگر اطلاعات شما درخصوص تاریخچه، تقسیمات سیاسی، نهادها، احزاب و نحوه انتخاب رئیس جمهور امریکا ناکافی است می توانید دانسته های بکر و مفیدی در این موارد کسب کنید.

مقدمه

نزدیک به دو هزار و پانصد سال است که از ظهور مفاهیم دموکراسی، برگزیدن و انتخاب شدن در زادگاه اصلی آنها یونان باستان می گذرد. در تمام این سالها بشرهرگز نتوانسته در خصوص تعریف مفهوم فوق و چگونگی عملی ساختن آن به اتفاق نظر دست یابد. برای مدتهای طولانی به ویژه در امپراطوریهای باستان، اساسا حق انتخاب زمامداران از سوی مردم معنی نداشت و قدرت برتر نظامی و چیرگی در جنگها عامل اصلی در اختیارگرفتن حکومت از سوی فاتحان بود. به تدریج با ظهور فیلسوفان وحکیمان بزرگ در قلمروی یونان باستان نظیر طالس، هراکلیت، دموکریت، سقراط، افلاطون و ارسطو مسایلی همچون حقوق شهروندان و حق انتخاب حاکمان مورد توجه قرار گرفت. اما با توجه به تاریخ گذشته جوامع بشری، مفهوم سیاست به معنای برخورداری از قدرت و تسلط بر قلمروی خاص و اعمال حاکمیت همواره بر مفهوم دموکراسی چیرگی داشته است. با این وجود شاید حداقل فایده پرداختن به مفهوم دموکراسی در طول سالیان گذشته، مطرح نمودن موضوع حضور مردم در تشکیل حکومتها وجلوگیری از اعمال قدرت و تسلط بیش از حد حاکمان و رعایت هر چه بیشتر حقوق مردم باشد. بر همین اساس است که همواره طرح و بررسی مفهوم دموکراسی چه در معنای پیشین و چه در شکل امروزی آن همراه با تجزیه و تحلیل قدرت و ساختار سیاسی همراه بوده است. در بررسی ریشه کلمه سیاست در مغرب زمین به واژه

Politic

برمی خوریم که از ریشه یونانی

Polis

به معنای شهر برگرفته شده است. از آنرو که سرزمین یونان در ابتدا از شهرهای متعدد و نسبتا مستقلی معروف به دولت – شهر ها تشکیل شده بود، امور مربوط به کنترل آن شهرها را

Politic

یا سیاست تدبیر و تنظیم امور شهری می گفتند. به تدریج با توسعه دامنه و قلمروی این شهرها و تشکیل سرزمین ها این واژه به کنترل امور تمام کشور تعمیم یافت. همزمان با شکل گیری نسبی دولتها و مفهوم سیاست زمینه های ایجاد و بروز اندیشه سیاسی نیز به وجود آمد. بیشتر اندیشمندان در آن روزگار معتقد بودند که اصولا سیاست وقتی معنا پیدا می کند که دو طرف متقابل که عبارتند از فرمانروا و فرمانبردار وجود داشته باشد. بدون در نظر گرفتن برخی مقاطع، الگوی فوق – حاکم و فرمانبردار – تقریبا در تمام قرون و اعصار تاکنون تداوم داشته است. درتمام این مدت همواره اندیشه های سیاسی با قوت و ضعف مختلف به نقد و بررسی مفهوم قدرت و سیاست پرداخته اند. مباحث تئوریک سیاسی یا همان سیاست نظری نیز همیشه سیاست را از نقطه نظر ارزشی مورد مطالعه قرار داده و عدالت، آزادی، برابری و سعادت را به عنوان ایده ال های هر چند کلی و تا حدودی تعریف نشده مدنظر داشته اند. با این پیش فرض باید گفت که تاریخ اندیشه سیاسی در کنار تجزیه و تحلیل سیستم های سیاسی موجود به دنبال جایگزین کردن ساختارهای حکومتی و بررسی چگونگی ظهور آنها نیز می باشد.

تشکیل دولت

دولت ها چگونه و از چه زمانی به وجود آمده اند؟ این سوالی است که تاکنون پاسخ های متعددی به آن داده شده است. بر اساس یکی از قدیمی ترین نظریه ها چنین استدلال می شود که؛ در ابتدا انسانها به صورت متفرق و به شکل گروهها و کلنی های جدا از هم زندگی می کردند. به تدریج وحشت ناشی از تجاوز و حمله گروههای قدرتمندبه قبیله های ضعیف، آنان را به این فکر انداخت که جهت استحکام و حفاظت از خود می بایست به فرمانبرداری از یک فرد قدرتمند تن دهند. در مراحل بعد افزایش تعداد این افراد قوی و جایگاه آنها پایه های اولیه تشکیل دولتها را شکل داد. درتئوری دیگری، تقلید و تبعیت از الگوی خانواده دلیل شکل گیری دولتها ذکر شده است. تسری و تعمیم نظام فرمانبرداری از رئیس خانواده به واحدهای اجتماعی در سطح کلان سبب ایجاد گروههایی می شود که کلام و دستور آنها از نفوذ بالایی برخوردار است. در یک خط سیر تدریجی این گروه طبقه و لایه ای را شکل می دهدکه در نهایت به شکل دولتها عمل خواهند کرد. اما در مشرق زمین ریشه های تشکیل دولت را با ‹‹تئوری الهی›› تبیین می کنند. بر مبنای این نظریه، هر قدرتی در زمین تنها ناشی از اراده الهی است که اطاعت از آن نیز واجب و مخالفت با آن مستوجب مجازات اخروی است. در این باور قدرت اصلی یا همان‹‹فره ایزدی›› مختص خداوند بوده وتمام قدرتها ناشی از این منبع اصلی می باشند. با این وجود این قدرت می تواند بر روی زمین و در شکل ملموس آن به افراد خاصی تعلق گیرد. در این صورت این شخص به صورت تجلی گاه روح و اراده‹‹فره ایزدی›› عمل خواهد کرد و تمام مردم می بایست از وی تبعیت نمایند. تعداد دیگری از اندیشمندان نیز شکل گیری دولتها را در قالب ‹‹تئوری ستیز›› تحلیل می نمایند. بر اساس این عقیده، تمام جوامع انسانی در صلح و آرامش درکنار هم زندگی می کردند که با پیش آمدن مساله تملک و حاکمیت به تدریج این آرامش از بین رفته و جنگها به وجود آمدند. از درون همین جنگها بود که دولتها بر مبنای ضرورت زمان جنگ ایجاد گردیدند. درجدیدترین و تقریبا گسترده ترین تئوری در خصوص شکل گیری دولتها به تئوری معروف ‹‹ قرار داد اجتماعی›› برمی خوریم. مفهوم قرار داد اجتماعی در شکل سیاسی آن یک مفهوم جدید از تاریخ اروپاست که بعد از رنسانس به وجود آمد. این تئوری برای نخستین بار در اندیشه های سیاسی هابز، جان لاک و سپس به شیوه کامل تری درآثار ژان ژاک روسو مطرح گردید. بر مبنای این عقیده، بین افراد یک جامعه به صورت اختیاری توافق حاصل می شود که یک نفر به عنوان سرکرده و فرمانروا انتخاب گردد. در این صورت بین این شخص و انتخاب کنندگان قرار دادی فرضی تدوین می شود که البته نوع این قرار داد نیز در نگاه اندیشمندان یکسان نمی باشد. هابز این قرار داد را بین مردم و مردم در نظر می گیرد و حاکم را مقید به رعایت آن نمی داند. اما در باورجان لاک این قرار داد بین مردم و حاکم منعقد شده و دو طرف ملزم به رعایت آن می باشند. در این صورت تنها‹‹ قانون›› است که براجرای صحیح قرار داد از سوی طرفین نظارت می کند. اما ژان ژاک روسو معروفترین نظریه پرداز تئوری ‹‹قرار داد اجتماعی›› معتقد است، این قرارداد تنها بین مردم منعقد می شود و طی آن آراء فردی تبدیل به رای جمعی گشته و فقط این رای جمعی منشا قدرت، دولت و قانون خواهد بود. برهمین اساس هر دولتی ناگزیر از عناصری شکل خواهد گرفت که ملت، سرزمین، حکومت و حاکمیت از آن جمله اند. در هر صورت نقطه قوام و مرکز ثقل تئوری قرارداد اجتماعی به مفهوم‹‹ حق برگزیدن›› یا همان ‹‹رای›› باز می گردد.

در سالهای بعد به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب استقلال آمریکا این مفهوم به شکل جدی وارد قلمروی فلسفه سیاسی گردید و اندیشمندان سعی کردند جهت عملی ساختن اراده ملت در شکل حق رای، نظامها و سیستمهای مختلفی ارائه دهند. هرچند در ابتدا تنها برخی گروهها و طبقات از این حق برخوردار بودند اما به تدریج با عمومیت یافتن حق رای به همگان، انتخابات به یکی از مهمترین جلوه های زندگی سیاسی تبدیل شد. اهمیت انتخابات همچنین موجب شد تا علم و دانش مستقلی در این حوزه شکل بگیرد. اکنون علم انتخابات جایگاه بلندی به خود اختصاص داده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ایجاد ادبیات گسترده در این خصوص انتخابات را به صورت شاخه ای مستقل در علم سیاست در آورده است. اکنون حقوق دانان به قوانین انتخاباتی، نظام انتخاباتی و ابعاد حقوقی آن می پردازند. جامعه شناسان در تلاش هستند تا رفتارهای انتخاباتی را با متغیرهای اجتماعی چون طبقات اجتماعی، شکاف ها و موقعیت های اجتماعی بسنجند. در کنار این مسایل، تبلیغات انتخاباتی نیز به یکی از اصلی ترین ارکان نظامهای انتخاباتی تبدیل شده است. سالهاست که آگهی های تبلیغاتی، استفاده از رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری جای خود را در انتخابات باز کرده اند. مجموع این مسایل سبب شده است که اولا هیچ سیستم و نظام انتخاباتی یکسانی در کشورهای جهان شکل نگیرد و ثانیا نظامهای انتخاباتی موجود از نقاط ضعف و قوت متعددی برخوردار گردند. هرچند این اصل را نباید از نظر دور داشت که سیستم انتخاباتی درهر کشوری معمولا تحت تاثیر برخی مباحث بنیادین اجتماعی نظیر؛ تاریخ، فرهنگ، مذهب و اراده حاکمان این کشورها قرار دارد. با این وجود برخی دولتها بدون در نظر گرفتن اصل فوق و با تکیه بر تجربه تاریخی خود، قصد دارند نوع خاصی از شیوه انتخاباتی و در سطح بالاتر از آن نوع خاصی از دموکراسی را به صورت الگوی ثابت و غیر قابل تغییر به سایر ملت ها تحمیل نمایند. ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت برتر نظام کنونی حاکم بر روابط بین الملل در صدر این نوع دولتها قرار دارد. سالهاست که این کشور سعی دارد نوع آمریکایی دموکراسی و نظام انتخاباتی را ترویج و به دیگران تحمیل نماید. اما نکته جالب این است که هنوز ماهیت و ساختار انتخابات این کشور برای جهانیان و حتی مردم آمریکا به طور دقیق مشخص نیست. حتی بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی و پژوهشگران تا پیش از بروز مسایل و مشکلات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ آمریکا و اختلاف بر سر انتخاب جرج بوش و ال گور، آگاهی دقیقی از نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در این کشور نداشتند. بر همین اساس و با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده درنظر داریم با توجه به توضیحات پیشین در خصوص تئوریهای تشکیل دولت و منشا ایجاد انتخابات، اطلاعات هر چند مختصر اما مفید و سودمندی در خصوص چگونگی شکل گیری و برگزاری انتخابات در آمریکا ارائه دهیم. پیش از آغاز این بحث ضروری است این نکته را یادآور شویم که در هر نظام مبتنی بر انتخابات از جمله در ایالات متحده، هر ساله انتخابات متعدد و متنوعی جهت برگزیدن دولتمردان و سایر گردانندگان امور ملی برگزار می گردد و تاکید ما در این گفتار بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صرفا به دلیل اهمیت و جایگاه بلند آن نسبت به سایر انتخابات است. این موضوع نیز در جای خود مستلزم پرداختن به برخی مباحث مقدماتی نظیر تاریخ شکل گیری نظام حکومتی، قانون اساسی و تقسیمات کشوری در ایالات متحده است.

کلنی های سیزده گانه

اصلی ترین ساکنان سرزمینی را که بعدها آمریکا نامیده شد در ابتدا بومیان سرخپوست تشکیل می دادند. ورود کاشفان اسپانیایی در آغاز سده چهاردهم میلادی به قاره آمریکا با قتل و کشتار این سرخپوستان همراه بود. پس از اسپانیایی ها، کاشفان پرتغالی، انگلیسی و سپس فرانسوی ها و هلندی ها نیز به سوی قاره جدید حرکت کرده، هر یک بخشی از آن را به صورت مستعمره درآوردند. اسکان اولین دسته های مهاجر در ایالات متحده امروزی بیشتر مربوط به ورود مهاجران انگلیسی و فرانسوی به ویژه در سواحل شرقی این سرزمین بود. مهاجران تازه وارد افراد کم درآمد، محروم و حتی زندانیانی بودندکه از سرزمین مادری خود رانده شده یا فرار کرده بودند. هرچند در ابتدا لبه تیغ حملات و کشتار مهاجرین متوجه بومیان این سرزمین بود اما به تدریج با نمایان شدن ثروت و منابع موجود درآمریکا، این عده به جان یکدیگر نیز افتادند. اوج این تخاصمات را می توان جنگهای هفت ساله (۱۷۵۶-۱۷۶۳) بین بریتانیا و فرانسه در نظر گرفت. علت اصلی جنگهای هفت ساله نیز تصاحب سرزمینهای واقع در نیمکره شمالی قاره آمریکا به ویژه ایالات متحده و کانادا بود. این جنگها در نهایت منجر به تضعیف نفوذ فرانسه بر مستعمراتش در قاره جدید و افزایش تسلط بریتانیا بر بخش های بیشتری از ایالات متحده گردید. نهایتا در سال ۱۷۶۳ و براساس عهدنامه پاریس، فرانسه به طور کامل از آمریکا خارج شد. در این سالها ایالات متحده از سیزده ایالت عمدتا شرقی و مرکزی این سرزمین تشکیل شده بود که همگی تحت حکومت دولت بریتانیا بودند. به تدریج با افزایش درگیریها و حضور نظامیان انگلیسی در سایر مناطق جهان به ویژه در آسیا و آفریقا، این دولت استعماری جهت تامین هزینه های نظامی فشار بیشتری بر ساکنان مستعمرات خود در آمریکا وارد می آورد. اوج این حالت وضع مالیات سنگین بر مهاجر نشین های سیزده گانه آمریکا بود که این مساله ناراحتی و اعتراض عمومی در این مناطق را در پی داشت. علاوه براین موضوع، مردم ساکن در مستعمرات آمریکایی بریتانیاتوانسته بودند تا حدود زیادی با شرایط جدید وفق گرفته و احساس نیاز کمتری به سرزمین اجدادیشان – انگلستان – داشته باشند. از جمله قوانین بسیار سخت مالیاتی که دولت بریتانیا در محدوده سالهای ۱۷۶۴ تا ۱۷۷۴ بر این مناطق وضع کرد می توان به قوانین مالیاتی

Sugar Act , Tea Act

,

StampAct

, اشاره کرد. در برابر این مساله، مهاجر نشین های آمریکا به طرق مختلف از جمله اعمال تحریم، نافرمانی و حتی خشونت به مقابله پرداختند. به تدریج با افزایش اختلافات طرفین، بحث جدایی و استقلال این مناطق از بریتانیا در بین مهاجرین مطرح شد. این قضیه سرانجام از سوی یک کمیته ویژه که از کنگره معروف ‹‹فیلادلفیا›› شکل گرفته بود، در قالب ‹‹اعلامیه استقلال››به تاریخ دوم اوت سال ۱۷۷۶ با امضای اکثریت نمایندگان کنگره مذکور اعلام گردید. این امردر داخل ایالتهای آمریکا شکل گیری ‹‹جبهه استقلال طلبان›› ودر خارج، اعطای کمکهای دولتهای متخاصم با انگلستان – از جمله فرانسه – به انقلابیون را در پی داشت. به هر حال اعلام استقلال سبب بروز جنگهایی بین استقلال طلبان و انگلستان شد که تا سال۱۷۸۱ ادامه داشت. با مشخص شدن ضعف بریتانیا در این جنگها، کلنی ها و مستمعرات سابق توانستند به صورت عملی در سال ۱۷۸۳ و به صورت رسمی طبق معاهده معروف پاریس به استقلال دست یابند. این استقلال در آن زمان تنها شامل سیزده ایالت شرقی واقع در ساحل اقیانوس اطلس بود. پس از کسب استقلال، ایالات متحده در صدد توسعه قلمروی خود به سمت غرب یعنی به سوی اقیانوس آرام برآمد که در همین راه، سرزمینهای وسیعی از سرخپوستان تصرف شد. علاوه بر این بعضی نقاط که هنوز در دست فرانسوی ها بود از آنان خریداری گردید. همچنین در سالهای بعد طی جنگهایی با دولت مکزیک، قسمتهایی از این کشور جدا شده و ایالات جنوبی آمریکا را تشکیل دادند. به این ترتیب کشور ایالات متحده آمریکا درسالهای بعد از سرزمینهای واقع در ساحل اقیانوسی اطلس در شرق تا سواحل اقیانوسی آرام در غرب شکل گرفت.

انقلاب مالیاتی

انقلاب استقلال آمریکا را باید بیشتر یک تحول و دگرگونی با ارزشهای اقتصادی و تا حدودی روشنفکری در نظر گرفت. انقلاب آمریکا در وهله نخست حاصل تضاد منافع شدید میان بازرگانان آمریکایی و انگلسیی بود. از سوی دیگر وضع مالیات سنگین و تحمیل آن برساکنان آمریکا از سوی برتیانیا که صرفا ماهیت اقتصادی داشت در تسریع روند استقلال خواهی آمریکاییان بسیار موثر بود. با این توضیحات و با توجه به تعریف اصلی واژه انقلاب به معنای تحول گسترده، فراگیر و همه جانبه با ریشه های فکری لازم، واقعه استقلال آمریکا را نمی توان یک انقلاب دانست. استقلال آمریکا صرفا حادثه ای بود که تحت تاثیر فشارهای دولت بریتانیا بر طبقه ای خاص از جامعه مستعمراتی حاصل گردید. واقعه استقلال آمریکا بیشتر به نفع کسانی تمام شد که قبل از این حرکت نیز بر سرزمین آمریکا حاکم بودند اما استقلال نداشتند. لذا شاهدیم که رهبری جامعه آمریکا بعد از انقلاب نیز در دست همان طبقه باقی ماند. برهمین اساس اصل جابجایی قدرت به هیچ عنوان در انقلاب آمریکا رخ نمی دهد. معمولا انقلابها در سطح جهان جهت پیروز شدن باید از پیشینه و زمینه های لازم فکری و اجتماعی برخوردار باشند. به عنوان مثال برخی محققین زمینه ها وعلل وقوع انقلاب کبیر فرانسه را به پنجاه سال پیش از آن باز می گردانند. این بدان معناست که هرچند انقلابها در برهه ای کوتاه و به صورت فشرده صورت می گیرند اما بستر تحول و تکامل آنها طولانی و مسبوق به علل و عوامل تدریجی می باشد. استقلال آمریکا تنها در برهه خاصی که بریتانیا مالیات بر مهاجرنشین ها را افزایش داد شکل گرفت و از هیچگونه پشتوانه اندیشه ای و بستر تکامل مستقلی برخوردار نبود. رهبران انقلاب آمریکا نیز، بیشتر وامدار تفکرات سیاسی اندیشمندان انگلیسی و فرانسوی بودند. دریک کلام می توان مسایل اقتصادی به ویژه وضع مالیات سنگین از سوی انگلیس را عامل اصلی بروز انقلاب استقلال ایالات متحده دانست. حتی این مساله نیز ناشی از قصد قبلی مهاجرنشین ها مبنی بر عدم پرداخت مالیات نبود بلکه بیشتر مقدار و چگونگی وضع مالیات مورد مناقشه قرار داشت. با توجه به جمله معروف استقلال طلبان آمریکا

Notaxation

without Representation

)) به معنای عدم پرداخت مالیات مصوب پارلمانی که مالیات دهندگان هیچ نماینده ای درآن ندارند، حقیقت این مساله بیشتر آشکار می شود. با این وجود شورش کلنی های ایالات متحده علیه بریتانیا و نهایتا کسب استقلال آنها یکی از نخستین جنبش های آزادی خواه جهان علیه قدرتهای استعماری بودکه متعاقب آن، تحرکات زیادی در مستعمرات بریتانیا، فرانسه، پرتغال و اسپانیا صورت گرفت. تاریخ نشان داد که درآینده این کشور به تدریج تغییر ماهیت داده و خود به یک قدرت استعمارگر تبدیل شد. توسعه قلمرو همراه با رشد تشکیلات اداری و قدرت نظامی این فرصت را برای ایالات متحده به وجود آورد که به مداخله در امور کشورهای ضعیف قاره آمریکا بپردازد. به همین منظور‹‹ مونرو›› از نخستین روسای جمهورآمریکا با انتشار اعلامیه ای در سال۱۸۲۳ به تمام کشورهای اروپایی هشدار داد تا در امور قاره آمریکا مداخله نکنند. هدف اصلی وی از این کار کوتاه کردن دست قدرتهای اروپایی و ایجاد فرصت مناسب جهت حضور همه جانبه ایالات متحده در قاره آمریکا بود. در اواخر قرن نوزدهم ایالات متحده به یک کشور ثروتمند و صنعتی تبدیل شده بود و دقیقا از همین زمان مداخلات اقتصادی و سیاسی در سایر کشورها به ویژه در آمریکای لاتین را آغاز کرد. هدف اصلی این دولت فروش کالاهای صنعتی خود در خارج و کسب مواد خام و نیروی کاری ارزان و فراوان بود. به همین منظور ایالات متحده ابتدا اقدام به مداخله درکشور چین نمود و سپس فیلیپن را با قوای نظامی متصرف گردید. سرزمین کوبا و پروتوریکو مناطق بعدی بودند که به اشغال آمریکا در آمدند. ایالات متحده در تمام این موارد هدف خود را توسعه تجارت آزاد و حذف موانع تجارت جهانی اعلام می کرد اما باید دانست که حقیقت امر تنها تغییر شکل استعمار کهنه به استعمار نو بود. هر چند این مقوله جای تامل بسیاری دارد اما توضیح آنرا به فرصت دیگری موکول می کنیم.

اینک در ادامه مبحث اصلی بهتر است تا چگونگی شکل گیری ساختار سیاسی دولت ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دهیم.

از کنفدراسیون تا فدراسیون

با صدور اعلامیه استقلال در سال۱۷۷۶ نخستین ساختار سیاسی آمریکا با تاکید بر اصل حاکمیت مردم و به صورت کنفدراسیونی مرکب از سیزده ایالت مستقل در قالب یک دولت ملی تجلی یافت. اتحاد دولتهای مستقل آمریکا در تداوم وحدت پیشین بین کلنی ها این بار به صورت دولتهایی در سیستم کنفدراسیون با محوریت ‹‹دولت کنفدرال›› شکل گرفت. اما روندی که متعاقب استقلال آمریکا به وجود آمد بیشتر منجر به شکل گیری شبه دولتهای سیزده گانه ای شد که در صدد جانشینی مهاجرنشین های سابق بود. در این زمان هنوز شکل و ساختار حکومت آینده به طور دقیق و کامل مشخص نبود و بیش از هر چیز قطع رابطه استعماری با بریتانیا و ایجاد نظمی جدید بر مبنای اصل‹‹استقلال›› مورد نظر قرار داشت. در نهایت یک دولت کنفدرال با مرکزیت شهر فیلادلفیا در سرزمین آمریکا شکل گرفت. این دولت اختیارات محدودی داشت به طوریکه حتی فاقد توانایی های لازم جهت تصمیم گیری درخصوص امورداخلی و خارجی بود. دولت کنفدرال آمریکا تنها از یک کنگره قاره ای(

Continetal congress

) به عنوان نمایندگان دولتهای مستقل تشکیل شده بود. از سوی دیگر ماهیت این دولت کنفدرال با برخی اصول مورد نظر استقلال طلبان همخوانی نداشت. ایالتهای عضو، بدون در نظر گرفتن وسعت، جمعیت و قدرت اقتصادی و نظامی همگی دارای یک رای مساوی در تصمیمات دولت کنفدرال بودند. به عنوان مثال ایالت بسیار بزرگ و قدرتمند نیویور ک و ایالت بسیار کوچک رود آیلند دارای رای برابر در دولت کنفدرال بودند. چنین مسایلی به تدریج سبب گردید که فکر ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند در قالب ساختار فدرالی و با توجه به وضعیت خاص ایالتها مورد توجه قرار گیرد. این امر در ابتدا با مخالفت های عمده ای روبرو بود. بسیاری از ایالتهای کوچک و همچنین برخی شخصیتهای بزرگ و برجسته حرکت استقلال آمریکا، از ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند بیم داشتند. آنها نگران بودند که با ایجاد یک دولت مقتدر نقش ایالتها و حکومتهای محلی کم رنگ شده و در دراز مدت این ایالات در یک دولت مستقل مرکزی ادغام و محو گردند. این عده نتیجه وقوع چنین حالتی را به وجود آمدن همان وضعیتی می دانستند که پیش از استقلال آمریکا از سوی دولت انگلستان اعمال می شد. اما با گذشت زمان و آشکار شدن بسیاری نابسامانیهای اقتصادی- سیاسی و ایجاد ناهماهنگیهای گسترده بین ایالتها، فکر ایجاد یک حکومت ملی و مرکزی تقویت می یافت. در این زمان بسیاری از متفکران برجسته و رهبران ایالتها از جمله جرج واشنگتن (

GeorGe washington

) رهبر اصلی حرکت استقلال آمریکا به شدت به سمت ایجاد یک سیستم فدرالی در آمریکا متمایل گردیدند. این گروه که به فدرالیست ها مشهور بودند، سعی داشتند کلنی های سابق را حول محور یک دولت ملی مقتدرمتحد سازند.آنها توانستند در مرحله نخست در کنوانسیون آناپولیس

Annapolis

) )در سال ۱۷۸۶ پنج دولت از ایالتهای سیزده گانه را گرد هم آورند. در ادامه همین روند و در سال ۱۷۸۷ تمامی ایالات توافق کردند که مطابق یک نظام فدرالی

Fedral system

) )گرد هم آیند. طبق این سیستم دولتهای کنفدرالی سابق به ایالات جدیدی در یک دولت واحد تبدیل می شدند. نهایتا بر طبق آخرین ماده قانون اساسی جدید، دولت فدرال ایالات متحده آمریکا با پیوستن ایالت نیوهمپشایر

New Hampshire

) )در ۲۱ ژوئن ۱۷۸۸ تشکیل گردید.

قانون اساسی

قانون اساسی آمریکا نزدیک به دویست سال قدمت داردو از این حیث یکی از قدیمی ترین قوانین اساسی موجود در کشورهای جهان محسوب می گردد. علاوه بر قانون اساسی فدرال، هر یک از ایالتها نیز از قانون اساسی مختص به خود برخوردار می باشند. ویژگی اصلی قانون اساسی فدرال آمریکا وفاداری به سیستم و اصول فدرالیسم است. طبق این اصل دولت مرکزی تا حدود زیادی از دخالت در امور ایالتها منع شده است. مطابق قانون اساسی فدرال، هر ایالت دارای مجلس قانونگذاری و دیوان عالی ایالتی است و در کنار آنها، شخص فرماندار به مثابه رئیس دولت ایالتی به مانند رئیس جمهور فدرال انتخاب می گردد. علاوه بر تمامی این موارد دولت مرکزی نیز جهت ایجاد توازن قوا و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت به سه بخش مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شده است. این تفکیک به صورتی شکل گرفته است که هر یک از قوای فوق، قدرت دو قوه دیگر را محدود و تا حدودی کنترل نماید. قانون اساسی آمریکا از نظر شکلی از سه بخش کلی: ۱- متن اصلی-۲- اعلامیه حقوق -۳- اصلاحیه ها تشکیل شده است. قسمت اول یا همان متن اصلی قانون اساسی ایالات متحده متشکل از هفت ماده می باشد که به هیچ وجه قابل بازنگری وتغییر نیست. سه ماده ابتدایی این متن مربوط به عملکرد سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه می باشد. ۴ ماده بعدی به ترتیب مربوط به تعیین چگونگی رابطه میان نهادهای فدرال با ایالات، فرآیند الحاق اصلاحیه ها به متن اصلی قانون اساسی، جایگاه قانون اساسی و نهایتا چگونگی تصویب آن می باشد. بخش دوم قانون اساسی تحت عنوان منشورحقوق (

The Bill Of

rights

) ریشه در نگرانیهای کنفدرالیست ها دارد. بسیاری از طرفداران سیستم قبلی کنفدرالی با شکل گیری حکومت مرکزی فدرال نگران رعایت حقوق و آزادیهای فردی و تحدید عملکرد ایالتها بودند. تلاش و اصرار این عده منجر به تهیه و تدوین منشور حقوق در سال ۱۷۸۹ و الحاق آن به قانون اساسی فدرال در سال ۱۷۹۱ گردید. این منشور شامل ده اصل می باشد که بیشتر ناظر بر رعایت حقوق مدنی و طبیعی شهروندان از سوی دولت فدرال می باشد. اصل نخست منشور فوق بر آزادی مذهب و آزادی بیان اذعان دارد. اصل دوم و سوم در خصوص حق نگهداری اسلحه می باشد! اصول چهارم تا هفتم منشور نیز دفاع از حقوق متهمین و محدود کردن برخی اختیارات نیروهای قضایی، پلیس و دادگاه ها را اعلام می دارد. در اصل هشتم، مجازات و جریمه ها تا حدودی تعدیل شده است. دو اصل پایانی نیز بر این نکته تاکید دارند که اختیارات تفویض نشده به دولت فدرال متعلق به ایالتها و ساکنان آنها می باشد. بخش سوم قانون اساسی فدرال ایالات متحده نیز در برگیرنده اصلاحیه ها (

Amendments

) می باشد. اصلاحیه های موجود، در طول مدت اجرای قانون اساسی در سالهای پس از تدوین، به متن اصلی اضافه شده اند. هدف از تدوین این اصلاحیه ها انطباق هرچه بیشتر قانون اساسی آمریکا با شرایط و نیازهای جدید بوده است. تهیه کنندگان اولیه قانون اساسی که می دانستند نمی توانند شرایط و تغییرات احتمالی در آینده را تماما در اصول قانون اساسی مندرج و پیش بینی کنند، اقدام به تعبیه مکانیسمی جهت حل این مشکل کردند. رویه الحاق اصلاحیه ها به متن قانون اساسی چنین است که در صورت پیشنهاد دو سوم اعضاء کنگره،( کنگره متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا می باشد) و سپس تصویب حداقل سه چهارم ایالتها، اصلاحیه ها قانونی خواهند شد. از جمله معروف ترین اصلاحیه ها در طول تاریخ حیات سیاسی ایالات متحده می توان به اصلاحیه ‹‹لغو برده داری›› در سال ۱۸۵۶ در زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن

Abraham lincoln

) )اشاره کرد. نکته بسیار مهم در خصوص قانون اساسی فدرال آمریکا در این مساله نهفته است که روح حاکم بر تالیف قانون اساسی فوق به تقابل میان طرفداران دو نظام فدرالی و کنفدرالی باز می گردد. بر همین اساس ایالتها هر یک بر اساس منافع و سلایق خاص خود در این خصوص دیدگاههای متفاوتی ابراز می نمودند. ایالتهای بزرگ و پرجمعیت با توجه به قدرت خود خواستار این بودند که تعداد نمایندگان و به تبع آن حق رای ایالات در قوه مقننه آمریکا می بایست براساس جمعیت و قدرت ایالتها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر ایالتهای کوچک از تساوی تعداد نمایندگان و حق رای برابر حمایت می کردند. این تقابل نهایتا منجر به راه حلی شد که خود این راه حل در سالهای بعد مشکلات بسیاری به ویژه در هنگام انتخاب رئیس جمهور دولت فدرال به وجود آورد. تهیه کنندگان قانون اساسی آمریکا جهت حل مشکل تساوی حق رای یا رعایت حقوق ایالتهای بزرگ به شیوه استفاده از دو مجلسی (

Bicameralism system

) روی آوردند. بدین شکل در ایالات متحده کنگره ای متشکل از دو مجلس، یکی براساس تعداد جمعیت ایالتها و دیگری بر مبنای تساوی ایالتها به وجود آمد. اعضای مجلس نخست یا همان مجلس نمایندگان براساس جمعیت ایالتها واعضای مجلس دوم یا مجلس سنا ثابت است و درآن هر ایالت به طور مساوی دارای دو نماینده می باشد. به بیان ساده تر می توان مجلس نمایندگان را نماینده مردم آمریکا و سنا را سخنگوی ایالت ها دانست. هرچند این شیوه مشکل قوه مقننه آمریکا را تا حدودی حل کرد اما تسری اصل فوق به قوه مجریه مشکلات عمده ای را به ویژه هنگام انتخاب رئیس جمهور به وجود آورد.

تقسیمات سیاسی

همانگونه که پیشتر ذکر شد به دلیل نظام سیاسی فدرالی در آمریکا ایالتها از قدرت نسبتا بالایی در امور سیاسی و اداری برخوردار هستند. با این وجود قانون اساسی این کشور برخی اختیارات را صرفا در حیطه قلمروی حکومت فدرال قرار داده است که ذیلا به مهمترین عناوین آن در کنار اختیارات خاص ایالتها و موارد مشترک اشاره می گردد.

۱- اختیارات اختصاصی دولت فدرال: ضرب سکه و چاپ اسکناس، برقراری روابط خارجی، تنظیم روابط تجاری با دولتهای خارجی، تشکیل ارتش وقوای دریایی، اعلان جنگ، تشکیل دادگاههای عالی تدوین قوانین

۲- اختیارات مشترک دولت فدرال و ایالت ها: وضع مالیات، اخذ وام، تاسیس دادگاه، تاسیس بانک، پرداخت هزینه های رفاه عمومی و ایجاد خدمات رفاهی

۳ – اختیارات اختصاصی ایالتها: تشکیل حکومتهای محلی، تنظیم تجارت داخلی ایالتها، بر پایی انتخابات، تایید اصلاحیه های قانون اساسی فدرال، اعمال قدرت و دفاع از موارد موجود در قانون اساسی

۴- ممنوعیت برخی اختیارات دولت فدرال: وضع مالیات بر صادرات ایالتی، نقض منشور حقوق قانون اساسی، تغییر مرز جغرافیایی ایالت ها

۵- موارد ممنوعیت اختیارات دولتهای ایالتی: وضع مالیات بر واردات، چاپ اسکناس، ورود به پیمانهای خارجی، رد معاهدات الزام آور و سلب حقوق شهروندان

قوه مجریه

ایالات متحده از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شده است که این قوا از هم جدا بوده و به صورت مستقل عمل می کنند با این وجود اصل ‹‹نظارت و توازن›› مصرح در قانون اساسی روابط بین آنها را سامان می بخشد. در ادامه و با توجه به موضوع اصلی این نوشتار، تنها به معرفی قوه مجریه ایالات متحده می پردازیم.

قوه مجریه آمریکا مطابق با قانون اساسی این کشور از رئیس جمهور، معاون وی وتعدادی از دستیاران رئیس جمهور (وزراء) تشکیل شده است. وزارتخانه های این کشور عبارتند از: وزارت امور خارجه، مسکن و توسعه شهری، حمل و نقل، انرژی، آموزش و نهایتا وزارت امور سربازان از جنگ بازگشته. (پس از حوادث یازده سپتامبر وزارت امنیت داخلی نیز تشکیل شده است). علاوه بر وزارتخانه های فوق نهادها و مراکز مختلفی تحت عنوان ستاد ریاست جمهوری، رئیس جمهور را در اداره کشور یاری می نمایند. دفاتر و شوراهای وابسته به ریاست جمهوری عبارتند از: دفتر کاخ سفید، شورای مشاوران اقتصادی، شورای امنیت ملی، دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده، شورای حفاظت محیط زیست، دفتر مدیریت و بودجه، دفتر سیاستهای علمی و تکنولوژیک، دفتر مدیریت، دفتر سیاستهای توسعه، شورای امنیت اقتصادی و دفتر امورزنان. لازم به ذکر است رئیس جمهور یا همان رئیس قوه مجریه با رای مردم انتخاب می شود. وی عهده اداره کشور می باشد و به کسب رای اعتماد از کنگره نیاز ندارد. وزرای انتخابی وی نیز پس از تایید سنا هرگز با رای عدم اعتماد مواجه نخواهند بود. قانون در راستای اداره کشور وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهورآمریکا در نظر گرفته است که مهترین موارد آن عبارتند از، الف: وظایف رئیس جمهور: فرماندهی کل نیروهای مسلح، انعقاد قرار داد با کشورهای خارجی، معرفی سفراء، پذیرش سفرای کشورهای خارجی، ارائه اطلاعات مورد نیاز کنگره، در خواست تصویب قانون، دعوت مجالس کنگره به جلسات فوق العاده و اعلام تعطیلی موقت کنگره.

ب: اختیارات رئیس جمهور: نظارت بر اجرای کلیه قوانین، معرفی وزراء و مقامات بلند پایه اداری به کنگره، در خواست از مقامات دولتی برای دریافت گزارش، پر کردن پست های خالی دولتی در زمان نبود کنگره، در خواست بخشش و عفو برای محکومین، وتوی مصوبات کنگره و معرفی قضات دیوان عالی فدرال

همانگونه که مشاهده می شود مطابق با قانون اساسی فدرال آمریکا اختیارات گسترده ای به رئیس جمهور اعطاء شده است. در آمریکا رئیس جمهور، رهبر جامعه و همچنین نماد کشور تلقی می گردد. بر همین اساس باید گفت که شیوه ریاست جمهوری در ایالات متحده باسیستم‹‹ریاست جمهوری مطلق›› قرابت بیشتری دارد چرا که تمامی اختیارات قوه مجریه به طورکامل در شخص رئیس جمهور متمرکز شده است. علاوه بر مسئولیت رهبر ملی وریاست قوه مجریه، رئیس جمهور طبق قانون اساسی فرماندهی کل قوای آمریکا، مجری سیاست خارجی، مسئول امور فدرال و رکن اصلی سیاست داخلی آمریکاست. در ایالات متحده بر خلاف بیشتر کشورها وزراء دارای مسئولیت جمعی نیستند و تنها در حکم مشاوران رئیس جمهور محسوب و فقط در برابر او پاسخگو می باشند. به همین دلیل است که در این کشور به جای واژه متداول

Minister

(وزیران) از واژه