خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء شامل 52 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نکاتی در فقه القضاء :

نکته اوّل: وظیفه قاضی هنگام نبودن قانون

در قانون اساسی جمهوری اسلامی«۱» آمده است که قاضی هنگام نبود حکم مسأله در قانون باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کند. حال جای این بحث است که در این مورد یا در مواردی که حکم مسأله در قانون آمده ولی مخالف نظر ولی فقیه است، وظیفه قاضی چیست؟ آیا وظیفه قاضی فقط عمل به فتوای ولی فقیه است، یا می تواند به فتوای هر یک از فقیهان جامع الشرایط مراجعه کند؟

به عقیده ما باید در این گونه موارد به فتوای ولی فقیه که مسئولیت امور جامعه بر عهده او است و ولایت بالفعل دارد، مراجعه شود و استناد به فتوای فقیهی که ولایت بالفعل ندارد و مسئول امور حکومت نیست، جایز نمی باشد. اگر چه فتوای او برای خود و مقلّدینش در عبادات و معاملات و هر موضوعی که با مسائل حکومتی مرتبط نباشد، حجت است. تصرف در اموال و ناموس و نفوس مردم به استناد فتوای فقیهی که ولایت بالفعل ندارد اگر چه شأنیت آن را داشته باشد صحیح نیست.

به عبارتی، ادلّه حجیت فتوا در وقتی که ولی فقیه قدرت داشته باشد، شامل این قبیل موضوعات حکومتی و ولایتی نمی شود و در این گونه موارد اگر قاضی بخواهد طبق فتوای خودش یا فقیه دیگری که ولایت بالفعل ندارد بر جان یا مال و ناموس مسلمانی حکم کند؛ در صورتی که این حکم مخالف با فتوای ولی فقیه بالفعل باشد، جایز نیست. در این صورت بین ادله ولایت و ادله جواز تقلید، تعارض پدید می آید و بی تردید، ادله و اطلاقات ولایت حاکم بر ادله جواز تقلید است و ادلّه تقلید محکوم بوده و با ادله ولایت تخصیص می خورد.

بنابراین در مسائل حکومتی باید به فتوای ولی فقیه مبسوط الید که حق تصرف در شئون مردم را دارد استناد شود و استناد به فتوای سایر فقیهان خواه حکم مسأله در قانون موجود باشد و خواه نباشد جایز نیست. از این رو قوّه مقنّنه و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد، مواردی را که در قانون آمده با نظر ولی فقیه بالفعل تطبیق نماید و فقهای شورای نگهبان نیز باید این مسأله را در هنگام کنترل و نظارت بر مصوّبات مجلس از جهت مطابقت آن با شرع و قانون مد نظر داشته باشند و در موارد وجود اختلاف فتوا، نظر ولی فقیه را مقدم بدارند. در این گونه موارد رأی اکثریت فقهای شورای نگهبان اعتباری ندارد، به دلیل این که فقهای شورای نگهبان دارای مقام ولایت نیستند.

نکته دوم: لزوم اجازه ولی فقیه در اجرای حق قصاص

اجازه ولی فقیه در اجرای قصاص لازم است، منظوراز اجازه ولیّ فقیه بنا به نظر مشهور علما این است که حکم قصاص، موافق فتوای او باشد و در موردی که قاضی بر خلاف نظر وی حکم کرده، می تواند اجازه ندهد.«۲»

برخی پنداشته اند اجازه ولی فقیه در اجرای قصاص پس از صدور حکم قاضی مربوط به مصالح اجرایی است، بدون در نظر گرفتن مستند حکم قاضی. این قول صحیح نیست؛ زیرا گرچه لزوم اجازه ولیّ امر در اجرای قصاص توسط اولیای دم، به دلیل حفظ مصلحت جامعه است، ولی باید قبل از آن صحّت حکم قاضی نزد ولی فقیه مشخص شده باشد. او چگونه می تواند حکمی را که صحیح نمی داند و معتقد است اولیای دم صاحب حق نیستند، اجازه بدهد؟ بنابراین کسب اجازه از ولی فقیه استفتا نیست و اجازه باید پس از مشخص شدن وجود حق از سوی اجازه دهنده باشد، تا اجرای قصاص جایز گردد.

نکته سوم: لزوم اجازه امام هنگام اجرای قصاص

هنگام اجرای قصاص، اجازه امام لازم است و ولی دم یک نفر باشد یا چند نفر نمی تواند به اجرای قصاص اقدام کند. در صورتی که عدم جواز را یک حکم تکلیفی بدانیم تخلف از آن، موجب دیه و یا حدّ اقل تعزیر خواهد بود.

بر لزوم کسب اجازه از امام در اجرای قصاص به دو روایت استدلال شده است:

۱. حفص بن غیاث، عن أبی عبداللّه (ع)، قال: انّ اللّه بعث محمداً (ص) بخمسه أسیاف… منها: سیف مغمود سلّه إلی غیرنا و حکمه إلینا و هو السیف الذی یقام به القصاص، قال اللّه تعالی: «النفس بالنفس» فسلّه إلی أولیاء المقتول و حکمه إلینا؛«۳»

امام صادق (ع) فرمود: خداوند پیامبر (ص) را به پنج شمشیر مبعوث کرد… یکی از این شمشیرها در غلاف است. کشیدن این شمشیر به دست غیرما و حکم آن به عهده ماست و آن شمشیری است که قصاص با آن صورت می پذیرد. خداوند متعال می فرماید: «نفس در برابر نفس» می باشد، پس استفاده از این شمشیر به اولیای دم تعلق دارد و حکم آن در دست ما است.

۲. محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (ع)، قال: من قتله القصاص بأمرالامام فلادیه له فی قتل ولاجراحه؛«۴»

امام باقر (ع) فرمود: اگر کسی به امر امام (ع) قصاص شود دیه ای ندارد، نه در قتل و نه در جراحت.

مفهوم روایت دلالت می کند بر این که قصاص بدون امر امام و اجازه وی دیه دارد.

برای اثبات این حکم، به فتوای فقها با وجود اختلاف در آن نیز استدلال شده که به برخی از آنها اشاره می شود:

شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط می گوید:

هرگاه برای شخصی علیه دیگری حق قصاص در نفس و یا اعضا ثابت شود، خودش نمی تواند بدون اجازه سلطان آن را اجرا کند. زیرا اجرای قصاص از وظایف امامان است. بنابراین اگر ولی دم با این حکم مخالفت کند و به اجرای قصاص و گرفتن حقّش اقدام نماید، این قصاص صحیح می باشد و موجب ضمان نخواهد بود؛ ولی تعزیر خواهد شد. برخی اثبات تعزیر را نپذیرفته اند؛ اما قول اوّل صحیح تر است، چون امام هم در اجرای قصاص حقی دارد.«۵»

شیخ طوسی (ره) در بخش دیگری از کتاب مبسوط می گوید:

هرگاه برای ولی دم علیه دیگری حق قصاص ثابت شود، از دو حال بیرون نخواهد بود؛ یا قصاص نفس است و یا قصاص عضو. در صورتی که قصاص نفس باشد، ولی دم می تواند خودش قصاص کند، به دلیل آیه «و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً»«۶».

نتیجه این دو سخن شیخ طوسی (ره) این است که ایشان در مسأله مزبور دو نظر دارد:

الف. عدم جواز، به دلیل صراحت سخن وی که می گوید: ولی دم نمی تواند بدون اجازه سلطان به قصاص اقدام کند.

ب. جواز، آنجا که می گوید: ولی دم می تواند خودش قصاص کند.

اما شاید مطابق استدلال شیخ در این دو جا بتوان گفت: استدلال ایشان به آیه شریفه که مقتضایش به حسب تشریع اوّلیه جواز قصاص است، با سخن دیگر وی که می گوید: ولی دم نمی تواند بدون اجازه سلطان به قصاص اقدام کند، چون قصاص از وظایف امامان است منافات ندارد و ظاهراً شیخ طوسی قائل به عدم جواز در مقام اجرا است.

صاحب شرایع در فصل چهارم باب قصاص در بیان کیفیت اجرا می گوید:

اگر ولی دم یک نفر باشد، می تواند به اجرای قصاص اقدام کند، و بهتر است که اجرای قصاص را متوقف بر اذن امام بدانیم. برخی اقدام به قصاص را بدون اذن، حرام و اجرا کننده را مستحق تعزیر دانسته اند و در قصاص اعضا قایل به کراهت شدید شدند. «۷»

کلام صاحب شرایع در باب قصاص بر جواز اجرای قصاص بدون اجازه امام در صورتی که ولی دم یک نفر باشد، دلالت صریح دارد؛ و به عدم جواز نیز تمایل دارد.

شهید ثانی در کتاب مسالک در شرح کلام محقق (صاحب شرایع) می نویسد:

شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خلاف و علامه در کتاب قواعد اعتقاد دارند که اجرای قصاص به طور مطلق، متوقف بر اذن امام می باشد؛ چون اوّلاً، در اثبات قصاص و کیفیت اجرای آن اجتهاد لازم است، ثانیاً، مردم در شرایط وجوب قصاص و کیفیت اجرای آن با یکدیگر اختلاف دارند، ثالثاً، امور مربوط به جان انسان ها مهم است و نمی توان آن را به مردم سپرد، رابعاً؛ قصاص عقوبتی است که به بدن آدمی مربوط می شود، از این رو باید مانند حد قذف حتماً به حاکم مراجعه شود.

اکثر فقیهان از جمله شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط و علامه در یکی از دو دیدگاهش معتقد به جواز استقلال ولیّ در اجرای قصاص شده اند؛ مانند اخذ به شفعه و دیگر حقوقی که به اجازه و اذن امام نیازی ندارد، به دلیل عمومیت آیه «فَقَد جَعلنا لِوَلیّه سُلطاناً». بنابراین، توقف قصاص بر اذن امام با مطلق بودن سلطنت ولیّ دم منافات دارد.«۸»

از ظاهر کلام شهید (ره) و استدلال ایشان با چهار دلیل بر ضرورت اذن به دست می آید که وی به لزوم اذن امام معتقد است، همچنان که قول حق هم همین است و دلیل عقل نیز علاوه بر روایاتی که در این مسأله وارد شده آن را تأیید می کند.

صاحب جواهر در کتاب قصاص«۹» پس از تبیین کلام علامه (ره) و نقل روایات این باب و ادله ای که برای لزوم اذن ذکر شد، می گوید:

این ادلّه صحیح نیست؛ زیرا مفروض این است که اذن پس از علم به مقتضای قصاص و علم اجرا کننده به وجو