خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اقتصاد تعاونی در اسلام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتصاد تعاونی در اسلام :

چکیده

اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوق العاده ای است. فعّالیت اقتصادی تعاونی ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می رسد. برنامه ریزی دقیق تر و جدی تر در امر تعاون می تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره برداری می شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.

واژگان کلیدی: تعاون، شرکت تعاونی، شرکت تجاری، نهضت تعاون، اقتصاد تعاون.

پیشینه

انقلاب صنعتی در اواخر قرن هیجدهم با همه آثار مثبتی که داشت، روابط اجتماعی و انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. میان غوغای انقلاب صنعتی فریاد محرومان و فقیران به جایی نرسید و سخن مردان حق جو و اصلاح طلب بی اثر شد. و حس ترحم خواهی از بین رفت. خودخواهی و خود پرستی بر همه چیز سایه افکند. افزون بر تحوّلات ایجاد شده در روابط اجتماعی، آثار زیانبار اقتصادی از جمله تمرکز ثروت و امکانات تولید در دست عده ای اندک، گسترش بیکاری، تجمّل گرایی و غیره را به دنبال داشت. از طرف دیگر لیبرالیسم اقتصادی که دستاورد اصلی انقلاب فرانسه بود، حدود یک قرن و نیم بلا منازع بر روابط اقتصادی کشورهای اروپایی حاکم شد و این شیوه برخورد، به ویژه موضوع عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، جدایی کار و سرمایه، حاکمیت سرمایه بر روابط اقتصادی و اجتماعی، فقدان نظام تأمین اجتماعی و اوضاع ناگواری که در اثر انقلاب صنعتی برای کارگران و تولید کنندگان سنّتی پدید آمده بود، مشکلات فراوانی را ایجاد کرد. عکس العمل جامعه در برابر دستاوردهای انقلاب صنعتی و لیبرالیسم اقتصادی، در عرصه های سیاسی اقتصادی در قالب اقدام های گاه خشونت بارِ گروه های کارگری و همچنین ارائه نظریه های اصلاحی و بنیادی صاحب نظران ظهور کرد.

تلاش صاحب نظران بر این امر استوار بود که با روش های ابداعی فاصله بین تولید و مصرف و همین طور فاصله بین کار و سرمایه که ریشه تمام مصیبت ها تصور می شد، برداشته شود. همزمان نخستین طرح های عملی برای تشکیل شرکت های تعاونی پی ریزی شد. اگر چه برخی از صاحب نظران در موضوع تعاون، افزون بر نظریه پردازی به جنبه های عملی آن و تشکیل مؤسسات و شرکت های تعاونی نیز اقدام کردند، توفیق چندانی حاصل نشد؛ امّا نخستین تعاونی مصرف که در عمل موفق بود و از یک سری مقرّرات مخصوص پیروی می کرد و الگوی عملی و تجربی تشکیل تعاونی در کشورهای گوناگون قرار گرفت، «تعاونی مصرف پیشگامان منصف راچدایل» بود (طالب، ۱۳۷۶: ص۲۴).

این تعاونی در ۲۱ دسامبر ۱۸۴۴ در راچدایل، محلی نزدیکی شهر منچستر انگلستان دایر شد و از آن تاریخ تا کنون، تعاونی های بسیاری در جهان تأسیس شده و ۸۰۰ میلیون عضو دارد. به لحاظ نظری نیز نخستین گروهی که در این خصوص به نظریه پردازی پرداختند، افرادی بودند که مارکسیست ها آن ها را سوسیالیست تخیّلی نامیدند. یکی از آنان رابرت آون (

R. Owen

) است که او را مؤسس سوسیالیسم نو نامیده اند. افراد دیگری چون سن سیمون (

saint sinon

) (۱۸۲۵ ۱۷۶۰)، فیلیپ بوشه (

P. Bouchez) (1796

۱۸۶۱)، شارل فوریه (

charles fourier) (1772

۱۸۳۷) ، پرودون (

Proudon.) (1809

1865)، لویی بلان (

Louis Blanc) (1818

۱۸۸۲) و… این نظریات را دنبال کردند. در همین سال ها، مارکس نیز متمایل به تعاونی می شود. او که بنابر اصل و به سبب تعارض فلسفه مارکسیسم با نهضت تعاون، با نهضت تعاون مخالف بود، مدتی بعد، تحت تأثیر عقاید تعاونی «لاسال» (

Ferdinand lasale

) تغییر عقیده داده و تشکیل تعاونی های تولید و بانک های تعاونی کشاورزی را توصیه کرد. گرایش مارکس به تعاون به صورت عینی از نطق او در اجلاسیه بین المللی سوسیالسیست ها در سال ۱۸۶۴ در لندن آغاز شد. او در اجلاسیه بعدی انترناسیونال سوسیالیست ها درژنو در سال ۱۸۶۶، تعاونی را روش پیش برنده تحوّل جامعه دانسته است. بعد از او لنین نیز همین راه را دنبال کرد. لنین و استالین و… تعاونی ها را جنبه دهقانی و روستایی دادند و در ماهیت آن نیز تغییراتی عمیق ایجاد کردند. تعاونی های روستایی اصول تعاونی های تولید را رعایت نکرده، قواعد مخصوصی داشتند. نهضت تعاون را در ادامه افرادی چون شارل ژید(

Charles Gide

) و ژرژ فوکه (

george Fouget

) هدایت کردند. فوکه با نظر شارل ژید که به «نظام تعاون» و اصل تعاونی تام (

La Cooperation Integrale

) اعتقاد داشت، مخالف بود. او می گفت که نه تعاونی مصرف به تنهایی و نه مجموع تعاونی های گوناگون توانایی سلطه بر تمام اقتصاد را ندارند. آن ها فقط می توانند بخشی از اقتصاد را در برگیرند (طالب، ۱۳۷۶: ص ۲۹۸۲). بعد از فوکه، لاوکز نیز همین عقیده را داشت. او برقراری نظام اقتصادی را پیش بینی می کند که آمیزه ای از منافع مصرف کنندگان و صاحبان اموال است. در مجموع، سه مکتب فکری در نظریات تعاون به چشم می خورد:

۱. مکتب تعاونی سوسیالیستی: این مکتب را سوسیالیست ها طرح کردند و در حالی که هدف غایی آن ها سوسیالیزم بود، توسعه تعاونی ها را به صورت وسیله ای برای انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم مطرح می کردند.

۲. مکتب تعاونی مشترک المنافع: این مکتب یک نظام تعاونی را در زمنیه مصرف که تمام اقتصاد را در برگیرد و جانشین نظام سرمایه داری شود، مطرح می کردند. این مکتب را افرادی چون شارل ژید در فرانسه و تی دبیلیو. مرسر در انگلستان رهبری و هدایت می کردند. این مکتب به نام «مکتب نیم» که نام یکی از شهرهای جنوبی فرانسه و زادگاه شارل ژید است نامیده شده (کاسلمان ، ۱۳۴۸: ص۱۲-۱۷).

۳. مکتب ضابطه رقابتی: این مکتب را افرادی چون ژرژفوکه و لاوکز مطرح کردند. آن ها معتقد بودند که تعاونی ها فقط وسیله ای برای جلوگیری از مفاسد نظام سرمایه داری تلقی می شوند. آن ها می گویند: موانع بسیاری از جمله دولت نمی گذارند تعاونی های مصرف، جایگزین کامل سرمایه داری شوند (قنبری، ابراهیم زاده، قاسمی، ۱۳۷۹: ص ۲۲ و ۲۳). کاسلمان نیز پایبند به همین مکتب بوده است (کاسلمان، ۱۳۴۸: ص ۱۱۳ و ۱۱۴).

گسترش تعاونی ها در جهان

امروزه تقریباً غالب کشورهای جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده، در پی گسترش و تقویت این بخش اقتصادی هستند. دبیرکلّ اتّحادیه بین المللی تعاون (روبرتو رودریگز) در این باره می گوید:

«

ICA

یک سازمان ۱۰۴ ساله و انجمنی است از تعاونی های افزون بر ۱۰۲ کشور از سراسر جهان که اعضای آن ها بالغ بر ۷۰۰ میلیون نفر می شود (تعاون ۱۳۷۹: ش ۱۰۶ ص ۱۹).

بین کشورهای گوناگون جهان ، برخی از کشورهای پیشرفته، فعالیت نسبی بیش تری در امر تعاون داشته اند که در جدول ذیل اطلاعاتی در مورد برخی از آن ها ذکر شده است.

جدول (۱): کشورهای موفّق در امر تعاونی*

(مأخذ: قنبری، ابراهیم زاده، قاسمی، ۱۳۷۹: ص ۷ ۹؛ کاسلمان، ۱۳۴۸: ص۱۰).

آمارها نشان می دهند که تعداد اعضای تعاونی ها در دهه های اخیر رشد قابل توجّهی در جهان داشته است. بر اساس این آمارها در طول حدود سه دهه، جمعیت عضو تعاونی ها در کلّ جهان تقریباً چهار برابر شده است؛ یعنی از ۲۲۴ میلیون عضو در سال ۱۹۶۸ به ۸۰۰ میلیون عضو در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته، و این امر بیانگر استقبال گسترده و رو به افزایش مردم از تعاونی ها است (مجلّه تعاون، اسفند ماه ۱۳۸۲).

اقتصاد تعاونی راه سوم

گذشت که اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ به دنبال گسترش آثار سوء نظام سرمایه داری لیبرال، عکس العمل های گسترده ای در کشورهای سرمایه داری و کشورهایی که خاستگاه سوسیالیزم شدند، به دو صورت حرکت های خشونت بار و ارائه نظریه های گوناگون در خصوص حلّ مشکلات ایجاد شده، به وقوع پیوست. از جمله نظریه های ارائه شده، نظریه های تعاون بود. این عکس العمل ها انگیزه ای مشترک یعنی میل به رهایی از چنگال بی عدالتی که برگرفته از عملکرد مجموعه سرمایه داری بود، داشتند؛ به همین جهت، اکثریت کسانی که برای حلّ مشکل پیشین مبارزه یا نظریه پردازی کردند، خواستار بر چیده شدن کامل سرمایه داری بودند. سوسیالیست ها می خواستند نظام سوسیالیزم را جایگزین کنند؛ بدین جهت اگر تعاونی را به صورت روش مبارزه برگزیدند، وسیله ای برای انتقال و گذر از نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی بود. عدّه ای نیز به جایگزینی کامل نظام تعاونی به جای نظام سرمایه داری معتقد بودند؛ عدّه ای هم راه وسط را برگزیدند؛ می گفتند: سرمایه داری بماند؛ و معایب آن از طریق تعاونی ها اصلاح شود. بر این اساس، سه مکتب عمده در نظریات مربوط به تعاونی پدید آمد؛ امّا این که می توان نظام تعاونی را نظام اقتصادی مستقل در قبال نظام سرمایه داری لیبرالی و نظام سوسیالیستی قلمداد کرد یا نه، به بحث دقیق تری نیاز دارد.

در باره نظام اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن، دونظریه وجود دارد: در نظریه اول، زومبارد معتقد است که نظام اقتصادی متشکل از سه عنصر «روح» ، «شکل» و «محتوا» است. روح، یعنی انگیزه افراد برای انجام فعّالیت خاصّ اقتصادی و شکل یعنی مجموعه قوانین حقوقی، اجتماعی یا نهادی است که روند فعالیت ها در آن شکل می گیرد. و «محتوا» یعنی مجموعه تکنیک ها، روش ها و تکنولوژی است که در روند تولید استفاده می شود و در دوره های گوناگون، به صورت های مختلف است (سبحانی، ش ۵۴).

در نظریه دوم، گراس من، به گونه ای دیگر نظام اقتصادی را تبیین می کند. مطابق نظر او پاره ای نهادها هستند که اساس نظام اقتصادی را تشکیل می دهند. وی، نهادها را این گونه معرفی می کند: ۱. نهاد دولت؛ ۲. نهاد مالکیت؛ ۳. نهاد انگیزه؛ ۴. نهاد حاکمیت اقتصادی؛ ۵. نهاد نحوه هماهنگی بین فعالیت ها مختلف و اجزای نظام (همان).

اکنون با استفاده از روش گراس من به ارزیابی اقتصاد تعاون پرداخته، آن را با دو نظام دیگر (سرمایه داری و سوسیالیستی) در جدول زیر مقایسه می کنیم.*

جدول(۲): مقایسه دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی با نهضت تعاون

مأخذ: سبحانی ، تعاون ، ش ۵۴ و کاسلمان ، نهضت تعاونی و پاره ای از مسائل آن.

بنابراین در خصوص نهاد دولت و نقش آن در اقتصاد، نهضت تعاون دارای دیدگاه مختص به خود و متمایز از دو نظام دیگر است و در مورد نهاد مالکیت نیز به نظر می رسد که نهضت تعاون، دارای روش مخصوص، یعنی مالکیت مشاع است. کاسلمان در مورد نهاد مالکیت می گوید:

در تمام صور سوسیالیزم، مالکیت خصوصی تا حدودی محکوم شده است و تمام سوسیالیست ها موافق از میان رفتن مالکیت خصوصی در مؤسساتی مثل بانک ها، بیمه ها، معادن ذغال سنگ و…. می باشند. ]در حالی که[ نهضت تعاون مالکیت خصوصی را مبنای کار خود قرار داده است و آن را لازم و پسندیده می داند. نهضت تعاون معتقد است که عیب جامعه این است که عدّه زیادی از جامعه، مالکیت شخصی ندارند و تلاش می کند که افراد بیش تری مالکیت خصوصی

به دست آورند. تعاون مزایایی را که از سود خصوصی در رشته های بازرگانی و

بانکداری به دست می آید، از بین برده و مالکیت خصوصی را باز می گرداند. تمرکز

ثروت وجود دارد؛ امّا مالکیت توزیع می شود…. نهضت تعاون از میان برداشتن انحصارات و تحقّق توزیع عادلانه تر ثروت را وجهه همّت خود قرار داده است (کاسلمان، ۱۳۴۸: ص۱۱۹).

البتّه ما در این مجال در صدد نقد سخن آقای کاسلمان نیستیم؛ ولی این که او مالکیت را در نهضت تعاون و تعاونی ها عین همان مالکیت خصوصی در نظام سرمایه داری و بخش خصوصی دانسته و تعاون را گسترش دهنده مالکیت خصوصی معرّفی می کند، به نظر خالی از اشکال نیست. شاید او در صدد بیان عدم تباین بین نظام تعاون و نظام سرمایه داری بوده و چنین توجیهی را در مورد مالکیت در نهضت تعاون ارائه کرده است؛ بنابراین، نظریه صحیح آن است که تعاون و تعاونی فرق های بسیاری با بخش خصوصی و مالکیت خصوصی دارد؛ ولی نهضت تعاون هرگز در صدد نفی کامل بخش خصوصی نیست؛ بلکه در نظام تعاونی وجهه غالب در فعالیت های اقتصادی (تولید و توزیع) با تعاون بوده و بخش خصوصی در اقلیت است؛ زیرا تعاونی شدن کلّیه فعالیت ها امری عقلایی و معقول هم نیست؛ چرا که به هر حال، عده ای از افراد از مشارکت گریزانند و آن را نمی پسندند.

آقای کاسلمان درباره آزادی فردی و نقش سرمایه نیز نهضت تعاون را متمایز از نظام سوسیالیستی دانسته، می گوید:

نهضت تعاون در اصول خود برای آزادی فردی مقام رفیعی قائل است (کاسلمان، ۱۳۴۸: ص۱۲۲).

او همچنین اضافه می کند که:

نهضت تعاون اصل شایستگی دریافت پاداش را برای سرمایه قبول دارد؛ ولی انگیزه سودجویی که نماینده سود بی حد برای سرمایه است را ردّ می کند… (کاسلمان، ۱۳۴۸: ص۱۲۵).

با توجّه به نتیجه این بحث می توان ادّعا کرد که ایجاد نظام تعاونی به صورت راه سوم قابل حصول است؛ زیرا تمام مشخّصه های نظام اقتصادی را دارا است.

تعاون در ایران

۱. جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیع و ارزشمندی دارد. قانونگذار، بخش تعاون را یکی از روش های مهم رسیدن به مرحله رشد اقتصادی قرار داده و راه رسیدن به اشتغال کامل و توزیع عادلانه امکانات و وسایل کار و تولید را گسترش بخش تعاونی معرفی کرده است.

قانونگذار در فصل چهارم و در بخش اقتصاد و امور مالی، دو هدف اصلی و یک هدف فرعی یا متوسّط برای نظام جمهوری اسلامی تعریف کرده است. این سه هدف عبارتند از:

۱. عدالت اقتصادی یعنی محرومیت زدایی، فقرزدایی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه.

۲. استقلال اقتصادی که هم از اهداف اصلی است وهم زمینه ساز تحقّق عدالت اقتصادی است.

۳. رشد اقتصادی و رفع نیازهای مادی انسان ها است. این هدف فرعی است بدان معنا که رشد اقتصاد بدون تحقّق عدالت و استقلال همه جانبه کشور مورد تأیید اسلام نیست.

اصل چهل و سوم قانون اساسی می گوید:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود… (قانون اساسی، ج. ا. ا، ۴۵).

این که موارد پیشین به صورت هدف نظام اقتصادی ذکر شده ، بیانگر دو چهره منفی تحقّق یافته اقتصاد جهانی یعنی آثار منفی نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی سوسیالیستی است که در ذهن قانونگذار بوده. دو دغدغه عمده در ذهن قانونگذار سبب شده که به صراحت این اهداف را که بر گرفته از آموزه های دینی در اقتصاد است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بگنجاند. آن دو دغدغه عبارت بودند از:

۱. نتایج سال ها فعّالیت اقتصاد سرمایه داری در بخش عمده ای از جهان، گسترش فقر، بی عدالتی، تمرکز ثروت در چنگال عدّه ای اندک، از بین رفتن معنویت و اخلاق انسانی و کرامت و شخصیت انسانی انسان و خلاصه، حاکمیت سرمایه بر جامعه بوده است.

۲. حاکمیت نظام اقتصادی سوسیالیستی در بخش دیگری از جهان نیز آثار منفی چون تبدیل شدن دولت به انحصارگر مطلق و زیر پا گذاشتن همه کمالات و غرایز انسانی که نتایجی به مراتب بدتر از نتایج اقتصاد سرمایه داری لیبرال است را داشته است.

قانونگذار در پرتو دستورهای دین اسلام و برای جلوگیری از تحقّق نتایج غیر انسانی پیش گفته در ایران اسلامی، اهداف مذکور را برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام و راه هایی را برای تحقّق آن پیش بینی و ارائه کرده است. یکی از راه های عمده ای که قانون مطرح کرده، گسترش تعاون و تشکیل تعاونی ها است. بدین منظور در بند (۲) اصل چهل و سوم گفته است که یکی از راه های رسیدن به این اهداف این است:

۲. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند؛ ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…. (همان)؛

بنابر این، از دیدگاه قانونگذار، اهمیت تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی از این جهت بوده که عامل و ابزاری برای رسیدن به رشد پایدار، همراه با حفظ کرامت و منزلت انسانی افراد و همچنین تحقّق عدالت اقتصادی تلقّی شده است.

این ویژگی باعث شد که قانونگذار در اصل چهل و چهارم همین قانون تعاون را به صورت بخش مستقل اقتصادی در کنار دو بخش دیگر (بخش خصوصی و بخش عمومی) پذیرفته و بدان اجازه فعالیت بدهد. در این اصل آمده است:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظّم و صحیح استوار است. (همان: ۴۶).

در توضیح و تبیین بخش تعاون می گوید:

بخش تعاون شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید وتوزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود (همان).

وقتی قانون مجموعه فعالیت های اقتصادی را به سه بخش «دولتی» ، «خصوصی» و «تعاونی» تقسیم کرده، بیانگر نکاتی است:

۱. قانونگذار از دیدگاه نظری، به حاکمیت کامل بخش تعاون معتقد نبوده است؛ اگر چه به سبب دغدغه ها و نگرانی هایی که درباره بزرگ شدن دولت و گسترش بخش خصوصی داشته محدوده فعّالیت بخش تعاون را گسترش داده و بخش خصوصی را مکمّل دو بخش دیگر معرّفی کرده است.

۲. از اصل پیشین استفاده می شود که به لحاظ اهمّیت بخش تعاون، باید در موازات رشد و گسترش دو بخش دیگر، این بخش نیز توسعه یابد. وظیفه برنامه ریزان اقتصادی است که در برنامه ریزی خود و توزیع امکانات و بودجه ملّی، هر سه بخش را در حّد نیاز و در حد جایگاه هر یک در اقتصاد جمهوری اسلامی، مورد توجّه قرار دهند؛ در حالی که این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است و به رغم تشکیل وزارتخانه ای مستقل برای تصدّی امر تعاون، تصمیم جدی بر گسترش تعاون گرفته نشده است (سبحانی، ش ۵۴)، و بر عکس، تصوّر غالب در ذهن تصمیم گیران اقتصادی این است که باید به سرعت به سوی گسترش بخش خصوصی (سرمایه داری) و کاهش تصدی دولتی پیش رفت؛ بنابراین، دیگر جایی برای پرداختن به بخش تعاون باقی نمی ماند و نمانده است (همان).

۳. همچنین در اصل مذکور در بیان محدوده بخش تعاون ، به شرکت ها و مؤسسات تعاونی اجازه داده شده که در بخش های گوناگون تولیدی و توزیعی فعّال باشند. شاید بتوان از عمومیت این اصل، جواز فعّالیت تعاونی ها را در قسمت هایی چون بازاریابی، حمل و نقل، انبارداری و…. استنباط کرد.

۲. مختصری از عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران

بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده به وسیله وزارت تعاون، در سال ۱۳۵۱ تعداد شرکت های تعاونی ثبت شده ۹۹۶۱ مورد بوده است. در سال ۱۳۵۶بسیاری از شرکت های تعاونی در یک دیگر ادغام شدند و در نتیجه تعداد کلّ شرکت های تعاونی به ۵۹۵۴ مورد کاهش یافت. بیش ترین رشد تعاونی ها در دهه هفتاد صورت گرفت. در سال ۱۳۷۰ تعداد تعاونی های تحت پوشش وزارت تعاون به ۲۷۰۹۹ و در سال ۱۳۷۷ به ۴۶۹۴۸ مورد افزایش یافت. این رشد سریع پس از انقلاب، ناشی از حمایت های قانونی و مالی دولت و اعطای سهمیه ها به آن ها و در اولویت قرار دادن آن ها در سیاست های توزیعی دولت بوده است (بیدآبادی ، ش ۸۷).

تعداد اعضای تعاونی ها نیز طی این دوره به حدود ۱۵ میلیون نفر رسیده است. این رقم شامل اعضای تعاونی های تحت پوشش وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی تا پایان سال ۱۳۷۵ نیز می شود. همین طور تعداد کلّ تعاونی ها حدود ۵۰ هزار شرکت، و سرمایه کلّ موجود در این شرکت ها، مجموعاً ۲۳۰۰ میلیارد ریال برآورده شده است (بیدآبادی، ش ۸۷).

به طور متوسّط در دوره پنجساله نخست فعاّلیت وزارت تعاون، هر واحد تعاونی با ۵۵ نفر عضو، ۴/۶۲ میلیون ریال سرمایه و ۲۴ نفر اشتغال زایی، عملکرد رو به پیشرفتی را برای نهضت تعاون در ایران نشان می دهد.

بر اساس آمار منتشره از سوی وزرات تعاون در پایان سال ۱۳۷۸، تعداد تعاونی های تحت پوشش آن به ۴۷۰۸۱ واحد با بیش از ۴/۹ میلیون نفر عضو و سرمایه ۹/۲۵۳۱ میلیارد ریال و اشتغال ۴۸/۱ میلیون نفر رسیده است.

سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملّی حدود ۵ درصد است؛ امّا به سبب بهره وری خوب نیروی انسانی و سرمایه یعنی تقریباً ۵/۲ برابر بهره وری سرمایه در اقتصاد ملّی در این بخش، این بخش به خوبی قادر است از امکانات خود در مقایسه با بخش های دیگر بهتر بهره برداری کند (بررسی های بازرگانی، ش۱۵۷)؛ به همین دلیل، به رغم سهم ناچیز بخش تعاون در تولید ناخالص ملّی (۵ درصد) این بخش ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور، به ارزش سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار را تأمین می کند. این در حالی است که سایر بخش ها که ۹۵ درصد ارزش تولید ناخالص ملّی را تأمین می کنند، فقط قادرند به ارزش ۴/۲ تا ۵/۲ میلیارد دلار محصولات غیر نفتی صادر کنند* به هر حال، اطّلاعات پیشین، بیانگر استعداد و توانایی بالقوّه تعاونی برای اصلاح اقتصاد کشور است.

تعاون در نظریه اقتصاد اسلامی

در این قسمت، ابتدا به بررسی مبانی اخلاقی، فکری و فرهنگی و جنبه ها و ویژگی های اقتصادی و حقوقی تعاونی پرداخته؛ سپس در ادامه، برخی جنبه های فقهی تعاونی را مطالعه خواهیم کرد.

أ. مبانی اخلاقی و فرهنگی تعاونی

یکی از ابزارهای بسیار مهمّ گسترش تعاونی ها در جامعه، کار فرهنگی است؛ یعنی ابتدا باید بینش و تفکّر مردم را درباره این موضوع آماده کرد تا به آسانی مورد پذیرش قرار گیرد. اگر زمینه های فکری و مبانی اخلاقی تعاونی در جامعه گسترش و منش مردم، ویژگی تعاون گرایی یابد، در آن صورت، تأسیس و گسترش تعاونی ها با اهداف انسانی و عدالت خواهانه کار دشواری نخواهد بود.