خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل خواستگاری در فقه و حقوق

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خواستگاری در فقه و حقوق :

چکیده:

خواستگاری رسمی دیرینه و مقدمه ای پراهمیت بر پیمان زناشویی است که به لحاظ
برخورداری از مسائل و پاره ای احکام مهم نیازمند بررسی، تبیین احکام و پاسخ به
پرسش هایی می باشد که کمتر در کتاب های فقهی و حقوقی بدان توجه شده است. از این رو،
نوشتار حاضر پس از تبیین و بررسی مفهوم و ماهیت خواستگاری، بیان حکم شرعی و حکمت
خواستگاری زن از مرد، به بیان مسائلی چون جواز نظر به همسر آینده و قلمرو و شرایط
آن، موانع خواستگاری، ممنوعیت خواستگاری از نامزد دیگری و خواستگاری ضررآمیز
پرداخته است و در انتهای مقاله پیشنهاد قانونی تدوین ماده ای در رابطه با موانع
نکاح بیان شده است.

واژگان کلیدی:

خواستگاری، نامزدی، نظر و نگاه، ازدواج، زن، مرد.

بسیاری از عقود به لحاظ موضوع و ویژگی های آن بر مقدماتی استوار می باشند که در آن
طرفین خواسته ها و اغراض خویش را بیان می دارند و برای ایجاد تفاهم و توافق به
گفتگو می پردازند. این مقدمات با توجه به جایگاه، اهمیت پیمان، آداب و مذاکرات
نهفته در آن مورد عنایت و بررسی قرار می گیرد. حساسیت و اهمیت عقد ازدواج که پیمان
زندگی انسان هاست و بنیان و هسته اصلی جوامع را تشکیل می دهد، موجب شده که مقدمات
آن به ویژه «خواستگاری» که رسمی کهن و ریشه دار است، محور توجه شارع و قانونگذار
قرار گیرد. البته موضوع خواستگاری و احکام آن در کتب فقهی به صورت پراکنده و ناکافی
مطرح گردیده و صاحب نظران و حقوقدانان نیز کمتر در این باره قلم زده اند.[۱]
سؤال هایی در این رابطه مطرح است، از آن جمله اینکه مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی
خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط
نظر به دختر خواستگاری شده چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و
خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه رو است؟ از جمله پرسش هایی
است که به لحاظ توسعه جوامع، شرایط زمانی حاضر و کثرت ابتلا از یک سو و ضرورت رعایت
حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، لازم است به
دقت بررسی و پاسخ داده شود و در پی آن مقررات مناسب تدوین گردد. مطالعه و بررسی های
نوشتار حاضر با محوریت سؤال های یاد شده و با بهره گیری از منابع و دیدگاه های فقهی
و مقررات موجود در قانون مدنی همراه با نقد و بررسی تنظیم گردیده است.

خواستگاری

مفهوم و ماهیت خواستگاری

برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می رود
و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می دارد. این رسمی دیرینه و دامنه دار است
که مطابق فطرت و منش انسانی در تمام جوامع بشری همواره جریان داشته است. از این رو
خواستگاری[۲] را به پیشنهاد ازدواج از طرف مرد تعریف کرده اند، (عاملی، ۱۳۵۰: ص۵۲)
که به عبارت دقیق تر، تقاضای مرد برای ازدواج با زنی معین و خالی از موانع شرعی
می باشد.[۳] خواستگاری گاه به سادگی انجام می شود، ولی به طور غالب همراه با آداب و
رسوم و طی مراسمی خاص برگزار می شود، تا مرد و زن همدیگر را ببینند و با وضعیت،
روحیات و شرایط یکدیگر آشنا شوند و نیز درباره زندگی آینده خود گفتگو کنند و چنانچه
شرط یا وصفی را مدّ نظر دارند، مشخص نمایند. البته در بیشتر موارد خویشان نزدیک
طرفین در این مراسم حضور دارند و با آنان در انتخاب همسر مناسب و رسیدن به توافقی
شایسته، همراهی و همفکری می کنند. سرانجام زمانی که زن (یا شخصی که از ناحیه او
مجاز است) به درخواست مرد پاسخ مثبت داد و زن و مرد به توافق رسیدند، درباره عقد
نکاح وعده می دهند و از این پس وارد مرحله ای به نام «نامزدی» می شوند.

بنابراین در تبیین ماهیت حقوقی این رسم می توان چنین اظهار داشت که خواستگاری به
واقع ایجابی است از سوی خواستگار (مرد) که با پذیرش آن از سوی خواستگاری شده (زن)
وعده نکاح صورت می پذیرد و نامزدی تحقق می یابد. نامزدی یا وعده ازدواج هم توافقی
است که بین زن و مرد به منظور ازدواج در آینده منعقد می شود. بنابراین نامزدی یک
قرارداد است، ولی قراردادی جایز که طرفین می توانند آن را فسخ نمایند. (صفایی و
امامی، ۱۳۷۴: ج۱، ص۳۱) البته انجام خواستگاری و پذیرش طرف مقابل و تحقق پیمان
مزبور، به معنای تحقق ازدواج و شروع رابطه زناشویی نیست، (رک. کاتوزیان، ۱۳۷۸: ج۱،
ص۳۳) بلکه همچنان طرفین نسبت به یکدیگر اجنبی و نامحرم می باشند. بر همین اساس ماده
1035ق.م. مقرر می دارد: «وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند…». اگرچه پاره ای
از فقهای مذهب مالکی پنداشته اند که خواستگاری و ارائه پیشنهاد (ایجاب) همسری به
زن، در ازدواج و پذیرش (قبول) آن از سوی زن یا ولیّ وی است و با این ایجاب و قبول
ارکان عقد نکاح حاصل می گردد؛ لذا زن و مرد به عقد هم درآمده و آثار ازدواج مترتب
می شود. (عمرانی، ۱۴۲۲ق: صص ۲۹۸-۲۹۷)

اما با دقت در قصد طرفین و نیز بطلان عقد معاطاتی و شرط بودن اجرای صیغه خاص در عقد
نکاح، به راحتی می توان به نادرستی این پندار بی اساس پی برد. اجماع فقهای امامیه
ایجاب و قبول لفظی را با دلالت واضح و قصد صریح، در تحقق عقد نکاح شرط می دانند.
(بحرانی، ۱۳۶۳ش: ج۲۳، ص۱۵۶ ؛ حکیم، ۱۳۹۲ق: ج۱۴، صص۳۶۸-۳۶۷) در کتاب شریف
وسائل الشیعه بخشی تحت عنوان «اعتبار صبغه و کیفیت ایجاب و قبول» در عقد ازدواج
گشوده شده و در آن روایات زیادی در این باره ذکر گردیده است. (عاملی، ۱۴۱۲ق: ج۱۴،
صص۱۹۸-۱۹۴) بنابراین با قاطعیت می توان مدعی شد که خواستگاری و نامزدی اثر عقد نکاح
را ندارد.

حکم خواستگاری

خواستگاری زمینه ای مناسب و مقدمه ای لازم برای شروع زندگی زناشویی به شمار می رود.
زن و مرد همدیگر را می بینند، با یکدیگر آشنا می شوند و فرصت کافی برای آنان و
نزدیکانشان جهت تحقیق از اوصاف و شرایط مورد نظر فراهم می گردد. زن و خانواده اش در
این مرحله می توانند با پرس و جو و کنکاش، خلق و خوی خواستگار و سوابق و سایر اوصاف
وی را بسنجند، مرد نیز مهلت کافی جهت آشنایی بیشتر با زن و ویژگی های او را به دست
می آورد و در نهایت دو طرف پیرامون مسائل مورد علاقه خویش به گفتگو می نشینند و
چنانچه شروطی را در نظر دارند، مطرح می نمایند. (حلی، ۱۴۰۴ ق: ج۲، ص۵۶۹)

بدین ترتیب باید اذعان نمود که خواستگاری رسمی معقول و پسندیده است. از این رو،
برخی از فقیهان اظهار کرده اند که مراسم خواستگاری از جهت شرعی مستحب است. علامه
حلی در این باره می فرماید: «در جواز خواستگاری از زنان، در مواردی که منع نشده،
اختلافی نیست و اساساً مورد اتفاق فقها می باشد. بلکه حق آن است که مستحب باشد،
زیرا حضرت پیامبر (ص) خود این عمل را انجام داده اند. همچنین رویه مردم در زمان ها،
مکان ها و شهرهای مختلف همواره بر این امر جریان داشته است که بر پسندیده بودن و
استحباب خواستگاری دلالت دارد». (همان)

خواستگاری زن از مرد

درخواست ازدواج و خواستگاری به طور غالب از ناحیه جنس مذکر (مرد) آغاز می شود. بعضی
نیز این امر را همیشگی، مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین
فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تأیید نهاده است و بر این مبنا در قرآن
وسنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و
همسرگزینی داده شده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، (نساء، ۳) با زنان طیّب
ازدواج کنید. (محقق داماد، ۱۳۸۰: ص۲۵) ولی این پرسش جای درنگ دارد که آیا زن هم
می تواند همانند مرد اقدام به خواستگاری کند و از مرد مورد پسند خویش تقاضای ازدواج
نماید؟

اگرچه این مسأله کمتر مورد توجه فقها و نویسندگان قرار گرفته است؛ اما به جهت صناعت
فقهی می توان چنین پاسخ داد که مفهوم خواستگاری به نوعی انصراف به درخواست مرد از
زن بر ای ازدواج دارد. البته شارع مقدس درخصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی وارد
نکرده است؛ بدین جهت مطابق اصل اباحه در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد و
همانگونه که اشاره شد حتی می توان خواستگاری را به اظهار تمایل یک طرف بر ای ازدواج
به طرف دیگر تعریف نمود.

لیکن ممکن است این شبهه به ذهن خطور کند که چنین امری برخلاف متعارف و رسم و عادت
جامعه است؛ زیرا زن به لحاظ حجب و حیا باید مطلوب و محبوب واقع شود و مردخواهان و
طالبش گردد[۴] و چنانچه زنی در خواستگاری پیش قدم شود، موجب وهن شخصیت و افت منزلت
وی خواهد شد. اما پاره ای از محققان اذعان داشته اند که اساساً این امر (خواستگاری
زن از مرد) در نزد مردم متعارف است. (عمرانی، ۱۴۳۲ق: ج۱، ص۲۹۵) البته در سیره
پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که ابتدا حضرت خدیجه بنت خویلد به ازدواج با پیامبر
راغب شد و به ایشان پیغام فرستاد. (العک، ۱۴۱۹ ق: ص۵۷)

به علاوه قرآن کریم هم از وقوع و مشروعیت چنین امری حتی قبل از اسلام خبر می دهد،
در داستان حضرت موسی (ع) زمانی که پیامبر گرامی وارد شهر مدین شد، در حوالی آن شهر
جماعتی را دید که از آب چاهی حشم و گوسفندان خود را سیراب می کردند، دو بانوی محترم
را نظاره کرد که با حیا به دور از مردان در کناری به جمع آوری گوسفندان خود مشغول
بودند. از آن دو پرسید که آنجا چه می کنند؟ آن دو پاسخ دادند، منتظرند مردان از
کنار چاه باز گردند، تا گوسفندان را سیراب نمایند؛ زیرا پدرشان فردی سالخورده و
فرتوت است (توانایی انجام این امور را ندارد). در این حال حضرت موسی (ع) با مهربانی
و جوانمردی به آن دو یاری رسانید و گوسفندانشان را سیراب کرد. توانمندی و روحیه
جوانمردی حضرت موسی، آن دو بانوی عفیف را که دختران پیامبر خدا حضرت شعیب بودند،
متأثر ساخت؛ آن گونه که یکی از آن ها با وقار و کمال حیا در نزد پدر تقاضای ازدواج
با حضرت موسی را مطرح نمود و پدر را واسطه در خواستاری از مرد مورد پسند خود قرار
داد و چنین گفت: « ای پدر، این مرد را به خدمت خود اجیر کن؛ زیرا بهترین فردی که
باید به خدمت برگزیده شود، کسی است که امین و توانا باشد». در حقیقت این خواستگاری
حیاآمیز زنی پرهیزگار است که با متانت و حفظ وقار و گوهر عفاف، تمایل و تقاضای
ازدواج خود را به شایستگی مطرح می سازد و پدر که خود از پیامبران الهی است، این
خواسته را می پذیرد و به حضرت موسی چنین می گوید: «من قصد دارم که یکی از دو
دخترانم را به نکاح تو درآورم بر این مهر که هشت سال اجیر من باشی و اگر ده سال
تمام باشد به میل و اختیار تو و من در این نکاح رنجی بر تو نخواهم نهاد». (قصص،
28-۲۲) در احادیث و سنت شریف نیز نمونه هایی از تایید ضمنی چنین امری برداشت
می گردد؛ در روایتی از امام محمد باقر (ع) نقل شده است که زنی نزد پیامبر آمد و
گفت: ای پیامبر مرا شوهر بده. پیامبر فرمود: چه کسی شوی این زن می شود؟ مردی از آن
میان پذیرفت. پیامبر به مرد گفت: چه چیزی به عنوان مهر به این زن می دهی. مرد گفت:
چیزی ندارم. پیامبر فرمود: آیا چیزی از قرآن را به خوبی آشنایی، مرد گفت: آری آنگاه
پیامبر فرمود: تو را به تزویج این زن درمی آورم بر این که آنچه از قرآن می دانی
به او بیاموزی». (عاملی، ۱۴۱۲ ق: ج۱۴ ص۱۹۵).

بنابراین، نمی توان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری
خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، ناروا انگاشت. گرچه به نظر می رسد که
مراتب حجب و وقار زنانه مانع از اقدام آشکار زنان در این باره می گردد.

باید یادآور شد ماده ۱۰۳۴ق.م. که بیشتر ناظر به شرط صحت خواستگاری است، به طور ضمنی
لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را نیز افاده می کند. لذا
حقوقدانان به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن
دانسته اند. چنانکه گفتیم این دیدگاه بر مبنای غلبه عرفی استوار است، ولی خواستگاری
از طرف بانوان یا اولیای آنان منعی از نظر عقل و شرع ندارد. بدین جهت پیشنهاد
می گردد که قانونگذار در اصلاح ماده فوق به این مسأله توجه نماید تا وجود این گونه
مواد در قانون مدنی به ایجاد محدودیت در همسرگزینی یا تضییق در حقوق زنان تفسیر
نگردد.[۵]

خواستگار و حکم نظر به همسر آینده

از مهم ترین احکام و آثار خواستگاری که موردتوجه فقها نیز قرار گرفته است، مشروعیت
دیدن و نظر افکندن مرد خواستگار به زن مورد خواستگاری می باشد. اصل اولی برحرمت نظر
مرد به اندام زن نامحرم و بالعکس است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «مردان
مؤمن را بگو تا چشم هایشان را بپوشند و فروج خود را محفوظ دارند که این بر
پاکیزگی شان اصلح است و البته خداوند به هرچه کنید کاملاً آگاه است و زنان مؤمن را
بگو تا چشم هایشان را بپوشند و فروج خویش را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز
آنچه قهراً ظاهر می شود، آشکار نسازند…». (نور، ۳۱-۳۰) احادیث متعددی نیز این حکم
را تأیید می نماید. (رک. عاملی، ۱۴۱۲ق: ج۱۴، ص۱۳۸)

لیکن شارع مقدس بنا بر مصالحی از جمله اهمیت و حساسیت میثاق مقدس ازدواج، لزوم
آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یکدیگر، پایه گذاری کانون خانواده بر
انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین،
استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد نموده و نگریستن به زنی که قصد ازدواج با وی را
دارد مشروعیت بخشیده است. این حکم در بسیاری از کتب فقهی شیعه و سنی عنوان شده و
فی الجمله مسلم و محل وفاق است. (طوسی، بی تا : ج۲، ص۳۵۷ ؛ مقدسی، ۱۴۰۳ق: ج۷، ص۴۵۳)
ادله ای نیز بر این حکم اقامه شده که از آن جمله اجماع محصل و منقول (نجفی، بی تا:
ج۲۹، ص۶۳) و احادیث متعدد از طریق شیعه و اهل سنت می باشد. مانند روایاتی که از
پیامبر نقل شده که به «مغیره بن شعبه» (هنگامی که او از زنی خواستگاری نموده بود)
فرمود: «اگر به آن زن نظرافکنی، بر ای ایجاد الفت و تداوم مودت میان شما شایسته
است. (عاملی،۱۴۱۲: ج۱۴، ص۶۱، ح۱۳) همچنین در روایت صحیحه ای از امام محمدباقر (ع)
سؤال شده از مردی که می خواهد با زنی ازدواج نماید آیا می تواند به او نگاه کند؟
امام در جواب فرموده اند: بلی، به درستی که مرد در برابر او (همسرگزینی) بهای گزافی
می دهد. (همان، ج۱۴، ص۵۹، باب ۳۶، ح۱) البته بسیاری از علما هم بر پایه ادله و
روایات به استحباب این امر نظر داده اند. (عاملی، ۱۴۱۶ق: ج۵، ص۹۷ ؛ عاملی،۱۴۱۳ق:
ج۱، ص۵۰)

در مجموع، تردیدی در جواز نظر مرد به زنی که از وی خواستگاری کرده و قصد ازدواج با
وی را دارد، وجود ندارد، اما در قیود، فروعات و قلمروی این حکم پرسش هایی وجود دارد
که باید مطالعه و بررسی شود، از جمله این که مرد تا چه اندازه مجاز است به این زن
نگاه کند، آیا می تواند نظر خود را از دست و صورت زن فراتر برده، گیسوان و سایر
اندام وی را مشاهده نماید؟ آیا مرد باید تنها به قصد ازدواج نظر افکند و نباید با
لذت همراه گردد؟ آیا احراز اذن بر ای مشروعیت نظر لازم است؟ و اصولاً حکم مزبور چه
شرایطی دارد؟

فقها در خصوص حدود نگاه مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند، اختلاف نظر
دارند؛ شیخ طوسی معتقد است: «در جواز نظر مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با او را
دارد، تردیدی نیست و این که می تواند به محاسن، دست و صورت او نگاه کند، همچنین
جایز است به راه رفتن و پیکره او از روی لباس نظر افکند». (طوسی، ۱۳۹۰ق: ص۴۸۴) فقیه
دیگر معتقد است: «رواست که مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، نگاه
کند». (حلی، ۱۳۸۱ق: ج۲، ص۲۶۸) همچنین علامه حلی می فرماید: «نظر افکندن به صورت زنی
که قصد ازدواج با او را دارد، جایز می باشد، همچنین به کف دست و در حالتی که
ایستاده یا راه می رود نگاه کند و در روایت آمده که نظر به موی سر و محاسن زن و
اندام وی از روی لباس جایز است». (حلی، ۱۴۱۹ق:ج۳، ص۶)

بنابراین، در جواز نظر به صورت و دست تا مچ بین فقها اتفاق نظر است؛ ولی بعضی مانند
محقق حلی جواز نظر را فقط به همین دو مورد اختصاص داده اند. صاحب ریاض هم این
دیدگاه را به مشهور نسبت داده است. (طباطبایی،۱۴۲۰ق: ج۱۰، ص۶۲) البته این حکم به
احتیاط نزدیک تر می باشد؛ زیرا اصل اولی برحرمت نظر است و نگاه کردن به همین مقدار
(صورت و دست) مقصود متحقق می شود؛ لذا نگاه به سایر اندام زن تحت عموم حرمت باقی
می ماند. (ر.ک: کرکی، ۱۴۱۱ ق: ج۱۲، ص۲۷) این سؤال به ذهن خطور می کند که آیا صرف
مشاهده صورت و قسمتی از دست، مقصود و حکمت شارع مقدس را تأمین می نماید و دیدن
مواضع دیگری چون گیسوان بر ای تصمیم گیری در امر خطیر ازدواج نقشی ندارد؟ این
تردیدها با دقت در پاره ای از روایات، موجب مظنه ای قابل تأمل می شود که دایره
مشروعیت نظر و نگاه توسعه بیشتری دارد. البته این تردید نزد صاحب جواهر بیشتر
می شود؛ زیرا صاحب جواهر ادعای شهرت صاحب ریاض را مورد تردید قرار داده و تحقق آن
را مشکوک دانسته است. (نجفی، بی تا: ج۲۹، ص۶۶)

از امام صادق(ع) سؤال شد که آیا خواستگار می تواند به موی زنی که قصد ازدواج با او
را دارد، نگاه کند؟ امام پاسخ مثبت دادند و آن را تأیید فرموده اند. (عاملی، ۱۴۱۲ق:
ج۱۴، ص۶۰، ح۷) همچنین از امام علی(ع) روایت شده که نظر به محاسن چنین زنی جایز است.
(همان، ح۸) لفظ «محاسن» به معنای مواضع نیکویی، زیبایی و زینت است و چنین به دست
می دهد که نظر به مواضع نیکو و زیبای بدن زن جایز می باشد، شاید موارد ذکر شده در
روایات از قبیل مو، زینتگاه (محل بستن النگو)، پشت سر و… از باب مثال باشد و
مقصود اصلی همان مواضع زیبایی بوده که در مهر و علاقه تأثیرگذار است. (جعفر سبحانی،
1416 ق: ج۱، ص۱۵)

همچنین روایتی را اهل سنت از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده اند، ایشان فرمودند:
«هرگاه کسی از زنی خواستگاری نماید، می تواند به مواضعی که موجب انگیزه و رغبت
ازدواج با آن زن می شود، نگاه کند». (شوکانی، بی تا: ج۶، ص۱۱۰) بدین جهت برخی از
فقهای معاصر معتقدند براساس نصوص وارده حکم به جواز نظر به مو، محاسن زن و تمامی
اندام زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، جایز است قائل شده اند: این امور در ازدواج
تأثیر دارد و به اختلاف قصد و حکمت، متفاوت می باشد. در روایات نیز این جواز به طور
مطلق آمده و روایتی که مشروعیت نظر به اندام زن را به بودن از روی لباس محدود
ساخته، دار ای اشکال وضعف سند است و سایر روایات این باب هم، چنین قیدی ندارد.
(لنکرانی، ۱۴۲۱ق: صص۵۶-۵۵) البته صاحب جواهر در نهایت به همین دیدگاه متمایل گردیده
است. (نجفی، بی تا: ج۲۹، ص۶۷) تنها ایرادی که بر این دیدگاه وارد می شود، این است
که متبادر در اذهان عرف، این حکم (نگاه به زنی که مقصود بر ای ازدواج است) تنها نظر
به وجه و دست می باشد، چه این دو غالباً موضع نظر و مشاهده اند و غیر از آنها
معمولاً با لباس مستور است. (حکیم، ۱۳۹۲ق: ج۱۴، ص۱۵) اگرچه احتیاط نیز چنین
محدودیتی را برمی گزیند. لیکن باید اعتراف نمود که اگر در غالب موارد به مشاهده دست
و صورت زن اکتفا گردد، غلبه مزبور موجب انصراف نمی شود، اما این غلبه محل تردید
است، زیرا در بسیاری از موارد مواضع دیگری (نظیر گردن و مو) محل رؤیت است.
(حکیم، ۱۳۹۲ق: ج۱۴، ص۱۵) البته عمل به احتیاط به عنوان یک اصل عملی در زمانی است که
عموم و اطلاق ادله (روایات) وجود نداشته باشد و در این مرحله که عموم و اطلاق
روایات وجود دارد، دیگر به اصل احتیاط عمل نمی شود مگر این که در ادله تردید جدی
مطرح باشد.[۶]

شرایط نظر مرد به خواستگار

فقها حکم نظر و نگاه را با دقت و اهتمام مورد ملاحظه قرار داده اند و قیود و شروطی
را برای نظر برشمرده اند که به خوبی عرصه را بر سوءاستفاده کنندگان محدود ساخته و
از تضییع حقوق زن جلوگیری می نماید. محقق کرکی در این باره چنین نگاشته اند: «جواز
نظر در موردی است که زن خالی از موانع نکاح و نظر با اراده و قصد ازدواج باشد و
امکان اجابت درخواست مرد از سوی زن هم عادتاً فراهم باشد». (کرکی، ۱۴۱۱ق: ج۱۲، ص۲۷)
بعضی از فقها برای مشاهده چنین زنی چهار شرط برشمرده اند: علم به صلاحیت زن بر ای
تزویج؛ خالی بودن زن از موانع نکاح؛ احتمال اجابت از سوی زن؛ نبودن قصد ریبه و خوف
وقوع در حرام. البته برخی نبودن لذت در نگاه را هم شرط کرده اند. (عاملی، ۱۴۱۲ق:
ج۱، ص۵۲) بنابراین معلوم می شود احراز بعضی خصوصیات و پاره ای شرایط به اقتضای ادله
و ارتکاذ عقلی جهت استفاده از حکم مزبور (مشروعیت نظر افکندن به زنی که ازدواج با
او قصد شده است) بنا بر دلایل ذیل ضروری است:

اولاً: باید امکان تحقق ازدواج بالفعل فراهم باشد؛ یعنی مانعی در مسیر انعقاد عقد
نکاح شرعی با زن خواستگاری شده نباشد. صاحب جواهر پذیرش این شرط را بدون شک پذیرفته
است. (نجفی، بی تا: ج۲۹، ص۶۵) زیرا خواستگاری در مواردی که امکان تحقق فعلی ازدواج
فراهم نیست، مانند زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق یا فوت به سر می برد ممنوع
است. (لنکرانی، ۱۴۲۱ق: ص۵۴)

ثانیاًَ: مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن
بر ای بصیرت بیشتر و تحکیم عزم و اراده باشد. از این رو، باید در تسری این حکم به
خواستگاری که قصد ازدواج دارد، لیکن ازدواج با آن زن را قصد نکرده است، تأمل و درنگ
نمود. امام خمینی (ره) از باب احتیاط بلکه قول قوی این شرط را برگزیده اند. (خمینی،
1421ق: ج۲، ص۲۳۳، مسأله ۲۸)

ثالثاً: احتمال پذیرش درخواست مرد از سوی زن برای وقوع ازدواج باشد، چه در صورتی که
مرد عالم به رد و استنکاف زن موردنظر از ازدواج با خود باشد، دیگر دلیلی بر ای حکم
مورد بحث (مشروعیت نظر) وجود ندارد.

رابعاً: لذت جویی، چشم چرانی و نیز خوف وقوع در معصیت و حرام نباشد؛ زیرا حکمت این
حکم در موردی است که قصد تزویج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت
جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت
داشته باشد. (رک. لنکرانی، ۱۴۱۲ق: ص۵۳)

البته خواستگار در بسیاری مواقع ضمن نگریستن با قصد ازدواج، ناخواسته لذت برده و از
مشاهده محاسن و اندام زن به طور قهری احساس کامجویی می کند. بی تردید مقید ساختن
این حکم به عدم تحقق لذت و ملائمت، از واقع بینی و وجاهت علمی به دور است. زیرا از
یک سو ادله مشروعیت نظر به زنی که ازدواج با وی قصد شده، اطلاق دارد و از سوی دیگر
مشروط کردن عدم لذت در نگاه کردن موجب عسر و مشقت رها ناپذیر است و حتی با حکمت و
مصلحت حکم مزبور در تنافی می باشد. (رک. نجفی، بی تا: ج۲۹، ص۶۵) بدین جهت شرط شده
که نظر به قصد ازدواج باشد و به قصد لذت بردن نباشد، اگرچه معلوم است که به سبب
نگاه به زنی جوان، لذت بردن قهراً حاصل می شود. به همین جهت عده ای از فقهای عظام
نظر به قصد ازدواج را با وجود تلذذ جایز شمرده اند. (نعمان، ۱۴۱۰ ق: ص۵۲۱ ؛ حلی،
1404ق: ج۲، ص۵۷۳)

مسأله دیگری که باید بحث شود، این است که چه زمانی مرد می تواند به زنی که می خواهد
با وی ازدواج کند، نظر افکند و اندام وی را نگاه نماید؟

محقق کرکی در این خصوص می نویسد: «سزاوار است که نظر قبل از انجام مراسم خواستگاری
باشد؛ زیرا چنانچه پس از آن باشد و به سبب مشاهده زن از ازدواج با وی منصرف شود و
زن را ترک نماید، بر وی سخت و ناخوشایند خواهد بود». (کرکی، ۱۴۱۱ق: ج۱۲، ص۲۷) شهید
ثانی نیز به تبعیت از محقق کرکی استاد خویش این دیدگاه را برگزیده است.
(عاملی،۱۴۱۶ق: ج۷، ص۴۰) ولی صاحب جواهر چنین دیدگاهی را نمی پسندد و آن را اجتهاد
مقابل نص قلمداد می کند. (نجفی، بی تا: ج۲۹، ص۶۶) از آنجا که اقتضای صریح ادله این
است که مرد پس از انجام خواستگاری نیز می تواند از این حکم بهره مند شود و حکمت حکم
مزبور و اهمیت ازدواج که لازمه آن دقت و حساسیت در انتخاب شریک زندگی است، همچنین
عادت و عرف، این نظر را تقویت می کند. در انتها به دو شرط مهم اشاره می شود:

الف)- تکرار نگاه در صورت عدم کفایت نگاه اول؛ خواستگار در راستای آگاهی بهتر و
بیشتر از خصوصیات همسر آینده اش و تحکیم اراده و تصمیم خویش می تواند مکرر و به
دفعات به وی نگاه کند، صورتش را ببیند و او را نشسته و در حال راه رفتن تماشا کند.
(رک. حلی، ۱۴۱۹ق: ج۲، ص۲۶۸) اما این امر نباید دستاویز ایجاد مزاحمت، ایراد و فشار
روحی بر زن شود. البته سزاوار است تکرار مشاهده بانوی خواستگاری شده با هماهنگی و
پذیرش وی باشد و با این قید که مشاهده اول کافی نبوده و پاره ای از ویژگی ها بر
خواستگار مبهم مانده است. از این رو صاحب جواهر فرموده است: «مشروعیت تکرار نظر
مربوط به موردی است که در اولین دفعه تعمق نبوده و نگاه اول مفید و وافی به مقصود
واقع نگردد». (نجفی، بی تا: ج۲۹، ص۶۷)

ب)- نگاه با اطلاع در مواردی و بدون هماهنگی در مواردی دیگر؛ اگرچه هماهنگی با زن
خواستگاری شده و موافقت وی جهت نگریستن به صورت و اندام وی پسندیده می نماید، لیکن
براساس ادله، مشروعیت این کار منوط به پذیرش و اجازه وی نیست؛ بلکه مصلحت اقتضا
می کند این عمل در مواردی بدون اطلاع قبلی و آگاهی طرف مقابل صورت گیرد، زیرا با
آگاهی وی ممکن است عیوبی پوشانده شود و با تظاهر و آراستگی مواردی برخواستگاری
مشتبه گردد و مقصود وی حاصل نشود. (رک. سید عاملی، ۱۴۱۳ق: ج۱، ص۵۲)

حکم نظر زن به خواستگار

مرد با شرایطی که بیان شد می تواند به زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، نگاه کند
تا ویژگی ها و محاسن زن بر او معلوم گردد و زندگی زناشویی بر اساس شناخت و انتخابی
آگاهانه و تصمیمی قاطعانه بنا شود. پرسش مهم این است که آیا زن هم مثل مرد از چنین
حقی برخوردار است؟

با بررسی روایات وارده تسری حکم مزبور به زن و الحاق وی به مرد در برخورداری از این
حق، تردید جدی وجود دارد. به ویژه این که علت یاد شده بر ای حکم مذکور در ذیل برخی
احادیث؛ از جمله این که مرد بر ای ازدواج با زن بهای گزافی می دهد (عاملی، ۱۴۱۲ق:
ج۱۴، ص۶۰، ح۷) یا این که مرد «مستام» (طالب و مشتری) است. (همان، ح۸) براختصاص حکم
به گروه رجال مهر