خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن :

چکیده

بخش مهمی از حقوق مترتب بر امور فکری، به خصوص در حوزه مالکیت ادبی و هنری، حقوق معنوی اخلاقی است. این حقوق ارزش اقتصادی مستقیم ندارد و مرتبط با شخصیت پدید آورنده است. پیرامون موارد این حقوق و مبانی اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار، ضمن مرور بر موارد حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد، کوشش می شود مبانی اعتبار حقوق معنوی مالکیت فکری بررسی شود و گستره حقوق اخلاقی هر مبنا تحلیل گردد.

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، حقوق اخلاقی و معنوی، مبانی.

مقدمه

مالکیت فکری دارای دو حوزه گسترده «مالکیت ادبی و هنری» و «مالکیت صنعتی» است. وجه مشترک دوحوزه حمایت از خلاقیتهای فکری است. حقوق پدید آورنده در این دو حوزه شامل حقوق مالی اقتصادی و حقوق معنوی و اخلاقی می شود. حقوق اخلاقی مالکیت فکری، امتیازات غیرمالی است که به شخصیت پدید آورنده مربوط می شود و برای حمایت از اوست. (ر. ک: صفایی؛ ۱۳۵۰: ۸۴) این حقوق بر خلاف حقوق مالی اقتصادی محدود به زمان و مکان نیست و نمی توان آن را به دیگری انتقال داد. (پیشین: ۸۶)

از آنجا که کار و خلاقیتهای ادبی و هنری پیوند وثیقی با شخصیت پدید آورنده دارد، این حقوق در مالکیت ادبی بسیار با اهمیت است، ولی در مالکیت صنعتی توجه عمده به منافع اقتصادی معطوف می شود و حقوق اخلاقی و معنوی چندان اهمیتی ندارد و تنها به ذکر نام مخترع در ورقه اختراع اکتفا می شود.

حقوق اخلاقی در ابتدای قرن نوزدهم میلادی متأثر از اندیشه های کانت و هگل در کشورهای آلمان و فرانسه مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن در قوانین بسیاری از کشورها و در پاره ای از معاهدات بین المللی منعکس گردید. (

Palmer, 1990 : 844

)

در اینجا ابتدا مروری بر موارد حقوق اخلاقی و معنوی خواهیم داشت و پس از آن مبانی اعتبار این حقوق را بررسی خواهیم کرد. شناخت موارد و مبانی ما را در فهم مالکیت این حقوق و نظام مالکیت فکری و شناخت قواعد و احکام مترتب بر آن کمک خواهد کرد. این امر می تواند لبه های تاریک نظام مالکیت فکری را روشن کند و تا حدود بسیاری تفاوت نظامهای حقوقی را تبیین نماید. علاوه بر این، شناخت موارد و مبانی مالکیت فکری ما را در استنباط احکام مربوط به حقوق اخلاقی مالکیت فکری در حوزه حقوق اسلامی یاری خواهد کرد و نقش بسیاری نیز در تبیین اصطلاحات و ادبیات و شیوه نگارش قوانین خواهد داشت. از این رو، طی دو فصل ابتدا موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری و پس از آن مبانی آن را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری

نظامهای حقوقی در موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری وحدت نظر ندارند. ما در اینجا با صرف نظر از پایه قراردادن نظام حقوقی خاصی، موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری را می شماریم.

۱. حق افشای اثر (

Divulgation Right

)

حق افشای اثر، حقی است که نویسنده براساس آن درباره زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاصی تصمیم می گیرد. وجود این حق برای پدید آورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می دارد و هیچ کس نمی تواند پدید آورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد.

برخی قوانین حق افشای اثر را با «حق اقتصادی اجازه اولین نشر» پیوند داده اند، یعنی اینکه با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدید آورنده باقی نمی ماند.

اما حق افشای اثر در کشورهایی چون فرانسه و آلمان گسترده تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می یابد. (: ۳۴۰

J.A.L. Sterling, 2003

)

بر فرض ادامه یافتن حق افشای اثر و واگذاری حق اقتصادی اولین نشر به دیگری، ممکن است میان این دو تزاحم به وجود آید. یعنی در واگذاری حق نشر به دیگری، پدید آورنده ملزم است اثر را افشا کند و از طرف دیگر با استناد به حق افشای اثر، وی می تواند از افشای اثر ممانعت نماید. برخی از حقوقدانان برای پاسخ به این سؤال، سه صورت را از هم جدا کرده اند. (ر.ک: السنهوری، بی تا: ۴۱۰ ۴۱۱)

صورت اول: جایی است که پدید آورنده بر اثر قوه قاهره عمل را انجام نداده یا آن را به اتمام نرسانده است. مثلاً نویسنده ای با ناشری قراردادی برای نگارش یک کتاب معیّن و با طرحنامه معیّن منعقد کرده است. اما بر اثر قوه قاهره و امور خارج از اختیار، نویسنده نتوانسته است کتاب را به اتمام برساند. حال اگر ناشر به همان مقدار اثر رضایت داشته باشد و حاضر باشد کار ناقص را بپذیرد، نویسنده می تواند از تسلیم اثر به ناشر امتناع ورزد. زیرا آنچه موضوع قرارداد است، یک مجموعه معیّن است که با عدم تحقق آن موضوع قرارداد محقق نشده است.

اکنون اگر از ناحیه نویسنده به ناشر زیان وارد شده باشد و ارکان و شرایط مسئولیت مدنی محقق باشد، ناشر مستحق دریافت خسارت خواهد بود.

صورت دوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را شروع کرده است، ولی آن را به اتمام نرسانده، یا به اتمام رسانده ولی از آنچه انجام گرفته رضایت ندارد. مثلاً پدید آورنده یک اثر داستانی از داستانی که نوشته رضایت ندارد و اکنون می خواهد از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد.

در اینجا نیز پدید آورنده می تواند از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد؛ با این توجیه که موضوع قرارداد، پدید آوردن اثر در یک حد مطلوب بوده و چون این عمل صورت نگرفته است، در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. بلی، مانند صورت گذشته، اگر از ناحیه عدم انجام تعهد به ناشر زیانی وارد شده باشد، براساس ضوابط مسئولیت مدنی باید خسارات وارد را جبران نمود.

صورت سوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را به اتمام رسانده و از آن هم رضایت دارد، اما با استناد به حق اخلاقی افشای اثر از تسلیم آن به ناشر برای نشر خودداری می ورزد. حال یا اینکه وی می خواهد اثر را به ناشر دیگری بدهد و یا اصلاً آن را منتشر نسازد. اکنون باید دید آیا در این حالت می توان وی را به تسلیم اثر به ناشر الزام کرد. برخی بر این باورند که در این صورت الزام میسر است، زیرا حتی اگر حق افشای اثر پذیرفته شود، پدید آورنده نمی تواند از این حق سوء استفاده کند و از واگذاری اثر به ناشر خودداری ورزد. بلی، در اینجا وی می تواند درباره زمان، مکان و چگونگی نشر اثر خود با ناشر به توافق برسد و به این صورت میان دو حق جمع به وجود آید.

در قوانین ایران نص خاصی درباره «حق افشای اثر» وجود ندارد. از همین رو، برخی از حقوقدانان بر این باورند که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و اصل لزوم نمی توان به پدید آورنده حق داد که پس از تکمیل اثر از تسیلم آن به طرف قرارداد خودداری کند و در صورت امتناع، متعهد له می تواند از طریق قانونی پدید آورنده را به تسلیم اثر اجبار کند. (صفایی: ۱۲۳)

این سخن درباره صورت سوم وجیه است؛ یعنی پدید آورنده با اتمام اثر مورد رضایت، باید آن را به طرف قرارداد واگذار کند. لکن سخن این است که اگر حق افشای اثر را نپذیریم، آیا ناشر می تواند اثر ناقص یا اثری را که تمام نشده ولی مورد رضایت پدید آورنده نیست بگیرد و منتشر نماید.

به نظر می رسد چنین امری میسر نیست. زیرا اگر به مفاد قرارداد به درستی توجه شود، در می یابیم که مفاد قرارداد امر فکری است که بیان کننده اندیشه پنهان پدید آورنده است و باید مجموع اندیشه پدید آورنده را منعکس سازد. در اثر ناقص به لحاظ کمیت یا کیفیت، پدید آورنده مدعی است که آنچه تولید شده با موضوع قرارداد تطابق ندارد و در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. بلی، اگر طرفین بخواهند بر آنچه پدید آمده به جای موضوع اصلی قرارداد توافق کنند، باید تبدیل تعهد از راه تبدیل موضوع قرارداد صورت گیرد و به این طریق موضوع تعهد اولی ساقط و موضوع جدید جایگزین آن می شود.

۲. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (

Paternity Right, Identification, Attribution

Right

)

براساس حق حرمت نام و عنوان، پدید آورنده می تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد یا اینکه انتشار اثر را بدون نام یا با نام مستعار طلب کند. (همان)

مادّه ۱۸ قانون حمایت حقوق مولفان در این خصوص مقرر می دارد:

انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر، همراه اثر یا روی نسخه یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

در کنار این حق می توان به مصونیت اشخاص از اسناد نادرست اثر به آنها اشاره کرد. یعنی چنان که نمی توان اثر پدید آورنده ای را بدون نام وی منتشر کرد، همان گونه نمی توان اثری را به کسی که آن را پدید نیاورده است استناد داد. در قانون کپی رایت، طرحهای صنعتی و حق اختراع ۱۹۸۸ انگلستان، این حق مجزای از حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده به رسمیت شناخته شده است.

به طور خلاصه می توان گفت، پدید آورنده دارای حق حرمت نام و عنوان است و هر شخص دارای مصونیت از اسناد اثر نادرست است.

بنابراین که حق حرمت نام و عنوان به رسمیت شناخته شود، مباحث دیگری مطرح می گردد، از قبیل اینکه پدید آورنده ای که اثری را با نام مستعار منتشر کرده است، هر گاه بخواهد می تواند نام واقعی خود را آشکار کند. (السنهوری: ۴۱۵)

همچنین اگر پدید آورنده ای در قراردادی شرط کند که هیچ گاه نام خود یا نام واقعی خود را آشکار نسازد، پیرامون صحت شرط مذکور گفت وگو وجود دارد. برخی از حقوقدانان به دلیل اینکه شخص نمی تواند به طور کلی تمام یا بخشی از حق تمتع یا اجرای حق را از خود سلب کند، این شرط را باطل قلمداد کرده اند. (همان)

۳. حق تمامیت اثر (

Integrity Right

)

مهم ترین حق اخلاقی، حق تمامیت اثر است. براساس این حق هیچ کس نمی تواند یک اثر ادبی یا هنری را بدون موافقت پدید آورنده تغییر دهد؛ هر چند تغییر اندکی باشد. (صفایی: ۱۲۲)

ماده ۱۹ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به وجود این حق اشاره می کند و مقرر می دارد:

هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.

شبیه این حق در انگلستان به عنوان «حق در برابر رفتار توهین آمیز»

Right against

Derogatory Treatment

به رسمیت شناخته شده است. براساس بند ۱ مادّه ۸۰ قانون حق اختراع، طرحهای صنعتی و کپی رایت ۱۹۸۸، پدید آورنده آثار ادبی، موسیقیایی، هنری و نمایشی مورد حمایت، و کارگردان فیلم دارای کپی رایت، در شرایطی که ذکر می شود، حق دارد تا کارش در معرض رفتار توهین آمیز قرار نگیرد.

منظور از رفتار توهین آمیز در این قانون هر گونه اضافه، حذف، تغییر یا اقتباس از کار است. اما اموری از قبیل ترجمه اثر ادبی تغییر محسوب نمی شود.

چنین رفتاری هنگامی توهین آمیز است که رفتار فوق باعث بد جلوه دادن یا تحریف کار محسوب گردد و یا اینکه به شهرت پدید آورنده یا کارگردان لطمه وارد کند. این حق نه تنها به دست کسی که با تغییر یا تحریف موجب رفتار توهین آمیز شده نقض می گردد، بلکه کسانی هم که چنین کار تحریف شده ای را نشر داده اند ناقض حق محسوب می شوند. وجه توسعه موضوع حکم روشن است، زیرا ناشر هم با چاپ اثر محرف، شهرت پدید آورنده را مورد تجاوز قرار داده است.

بلی، اگر شخصی در برنامه ای رایانه ای یا کارهایی که به منظور گزارش به مردم صورت می گیرد تغییر ایجاد کند، این تغییر ممنوع قلمداد نمی گردد.

حق تمامیت اثر و حق مصونیت در برابر رفتار توهین آمیز در آثار با هم شباهت، می یابند اما این دو ماهیت مجزا دارند و مبنای اعتبارشان نیز متفاوت است. در مباحث آینده به این نکته اشاره خواهیم کرد.

اکنون که تا حدودی حق تمامیت اثر یا حق در معرض رفتار توهین آمیز قرار نگرفتن روشن شد، ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر حق مادی اثری به کسی منتقل شود، مثلاً دست نوشته یک اثر ادبی به ناشری فروخته شود، آیا او می تواند با استناد به مالکیت خود، آن نسخه منحصر به فرد اثر را نابود کند و آیا این عمل با حق تمامیت اثر یا مصونیت در برابر رفتار توهین آمیز منافاتی ندارد.

برخی بر این باورند که انهدام یک اثر مصداق اکمل تحریف و تغییر است و با حق تمامیت اثر منافات دارد. (

J. A. L. Sterling: 342

) همچنین می توان استدلال کرد که اگر تغییر جزئی اثر با حق تمامیت آن و حق مصونیت از تحریف منافات داشته باشد، انهدام اثر به طور کلی به طریق اولی با حق پدید آورنده منافات دارد.

لکن در مقابل این استدلال گفته شده است با نابودی اثر، امر نشان دهنده شخصیت پدید آورنده از میان رفته و توهین به او صورت نگرفته است. (همان)

به علاوه، به این استدلال انهدام مصداق اکمل تحریف است نیز می توان چنین پاسخ داد: در تحریف موضوع وجود دارد، ولی با انهدام اثر موضوع به طور کلی از میان می رود و نمی توان گفت تحریفی صورت گرفته است.

استدلال به ملاک اولویت هم دارای اشکال است. زیرا استدلال اولویت مبتنی بر فهم مناط و ملاک حکم است. در تحریف سخن ناروایی به نویسنده نسبت داده می شود که بیان کننده شخصیت و فکر او نیست، اما در انهدام کلی اثر چیزی به نویسنده استناد داده نمی شود، بلکه صرفاً اثری از میان برده می شود.

بلی، اگر بخواهیم مسئله را در حقوق اسلامی بررسی کنیم، ممکن است بر مبنای قاعده لاضرر، به نفی چنین اختیاری برای مالک قائل شویم. نفی چنین حکمی نیز با قاعده سلطنت انتقال گیرنده اثر منافات ندارد، زیرا مالک در ملک خود به مقداری که موجب زیان دیگری نگردد می تواند تصرف کند. در اینجا اگر چه انهدام اثر تصرف مالکانه است، با حق معنوی پدید آورنده تعارض دارد.

این استدلال نیز با اشکال مواجه است، چون مبتنی بر این سخن است که در اینجا به حق دیگری تجاوز شده است، حال آنکه این مطلب که انهدام کلی اثر تجاوز به حق دیگری است اول سخن است.

آنچه گفته شد به لحاظ تحلیل حقوقی بود، اما در قوانین و رویه قضایی، نظامهای حقوقی جوابهای متفاوتی به مسئله داده اند.

در ایالات متحده آمریکا انهدام اثر به لحاظ قانونی ممنوع است. در رویه قضایی فرانسه پرونده هایی وجود دارد که در آنها به جبران خسارت حکم شده است. در انگلستان پیرامون انهدام قانون و رویه ای وجود ندارد. (همان)

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز در این باره ساکت است. تنها در مادّه ۱۹ به ممنوعیت تغییر و تحریف اشاره دارد. اما همان گونه که گفتیم، انهدام اثر را نمی توان به سادگی مصداق تغییر و تحریف دانست و ملاک حکم نیز قابل سرایت به انهدام اثر نیست.

۴. حق عدول (

Retraction Right

)

براساس حق عدول، علی رغم وجود قرارداد میان پدید آورنده و ناشر و واگذاری حق نشر به ناشر، و حتی پس از انتشار اثر، پدید آورنده حق دارد از تصمیم خود مبنی بر نشر اثر عدول نماید و استرداد آن را طلب کند. اما از آنجا که براساس قرارداد ناشر حق نشر دارد و پدید آورنده زمینه اجرای قرارداد را از میان برده است، پدید آورنده باید زیان ناشی از عدول خود را براساس اصول مسئولیت مدنی به ناشر بپردازد. این حق در فرانسه و آلمان به رسمیت شناخته شده است، اما در قوانینی چون ایران وجود ندارد و در کنوانسیون برن هم برای پدید آورنده حق عدول پیش بینی نشده است. (همان)

اکنون با این فرض که حق مزبور در قوانین پیش بینی نشده باشد، باید دید آیا به لحاظ تحلیلی می توان به این حق قائل شد. به خوبی روشن است سخن در جایی است که واگذاری حق نشر براساس قرارداد کاری به ناشر واگذار شده باشد. زیرا اگر قرارداد واگذاریْ قرارداد جایز باشد، حق فسخ قرارداد وجود دارد و پدید آورنده می تواند با فسخ قرارداد اثر را مسترد دارد.

حال بر فرض اینکه قرارداد واگذاری حق نشر لازم باشد، باید وضعیت حق فسخ را بررسی کرد. در اینجا ممکن است ابتدا میان دو صورت تفاوت گذاشته شود. توضیح مطالب این است: گاهی پدید آورنده فقط می خواهد اثر او منتشر نشود، ولی دیدگاه او تفاوتی نکرده است. اما گاهی دیدگاه او تغییر یافته است، به طوری که اسناد اثر با دیدگاه قبلی به وی، در وضعیت کنونی نادرست محسوب می شود در این صورت می توان حق عدول را توجیه کرد. لکن این اشکال مطرح می شود که پدید آورنده برای رد نظریه سابق خود می تواند اثر جدیدی منتشر کند و دیدگاه سابق را ابطال کند. با این روش میان حق پدید آورنده و ناشر جمع صورت می گیرد. نکته دیگر اینکه انتشار هر اثری به این معنا نیست که شخص در حال حاضر نیز دارای همین دیدگاه است، بلکه هر اثری فقط بیان این مطلب است که پدیده فکری زاییده اندیشه پدید آورنده است.

علاوه بر اینها، بسیاری از آثار هنری فاقد ارائه دیدگاه و نظرند. مثلاً کسی که کتاب داستانی می نویسد، در مواردی در صدد اخبار از اندیشه های درونی خود نیست.

راه دیگری که می توان حق عدول را از طریق آن توجیه کرد، توجیه خیار و حق عدول به عنوان یک شرط ضمنی است؛ یعنی اینکه بنای متعاقدین در امور ادبی این است که اگر پدید آورنده در دیدگاه خود تغییری داد، بتواند اثر را مسترد دارد و در واقع قرارداد لازم را فسخ کند. به تعبیر دیگر، حق عدول مبتنی بر خیار فسخ است که ریشه در یک شرط ضمنی دارد.

این استدلال نیز اشکال دارد، زیرا تصویر شرط ضمنی میان طرفین قرارداد در این موارد با دشواری روبه روست و چنین امری در عرف مسلّم انگاشته نمی شود.

خلاصه سخن اینکه توجیه حق عدول و یافتن مبنایی برای خیار فسخ معامله دشوار است.

۵. حق دسترس به اثر

برخی کشورها چون آلمان، در حقوق خود برای پدید آورنده حق دسترس به اثر را پیش بینی کرده اند. براساس «حق دسترس به اثر»، پدید آورنده می تواند به اثر فکری خود که آن را به دیگری واگذار کرده است دسترس یابد، یا رونوشتی از آن تهیه کند. مثلاً اگر نویسنده ای تنها نسخه نوشته خود را به دیگری فروخته باشد، حق دارد به دارنده اثر مراجعه نماید و او را به در دسترس گذاشتن اثر ملزم کند و یا از آن اثر کپی تهیه نماید. این حق در صورتی مطرح می شود که اعمال آن موجب زیان دارنده محسوب نگردد و با منافع مشروع وی تنافی نداشته باشد. (همان: ۳۴۳)

البته باید دانست که حق دسترس به اثر به این معنا نیست که پدید آورنده بتواند حق نشری را که به ناشر واگذار کرده است به دیگری بدهد، بلکه منظور این است که پدید آورنده صرفاً برای اطلاع و دستیابی به مطالب فکری خود به اثر دسترس داشته باشد؛ بدون اینکه بتواند کمترین بهره اقتصادی مجددی از اثر ببرد.

توجیه این حق به دو صورت میسر است: یکی براساس اینکه چنین حقی صرف نظر از توافق میان پدید آورنده و دارنده فعلی اثر توجیه گردد؛ و دیگر اینکه این حق به صورت استقلالی و فارغ از هر گونه توافقی به رسمیت شناخته شود. آنچه در اینجا به نظر می رسد این است که توجیه حق دسترس به اثر بر اساس شرط ضمنی و مسلّم برای چنین امری در عرف با دشواری چندانی مواجه نیست. اثبات این حق از طریق قرارداد، نشان دهنده وجود استقلالی حق دسترس به اثر نیست. حال آنکه مدعای اصلی این است که حق دسترس به اثر به عنوان یک حق اخلاقی مستقل پذیرفته شود. برای توجیه این حق باید به مبانی اعتبار آن مراجعه کرد.

اکنون که به اجمال حقوق اخلاقی مالکیت فکری مرور شد، لازم است به مبانی اعتبار این حقوق پرداخته شود.

بخش دوم: مبانی اعتبار حقوق اخلاقی

درباره مبنای اعتبار حقوق اخلاقی مالکیت فکری مبانی مختلفی وجود دارد که مروری بر آنها خواهیم داشت.

۱. مبنای شخصیت

یکی از مهم ترین مبانی اعتبار حقوق اخلاقی مالکیت فکری مبنای شخصیت است که بر نظامهای حقوقی چون آلمان و فرانسه تأثیر بسیار داشته و موجب اهمیت فوق العاده

این حقوق شده است. اهمیت مطالب هنگامی فزونی می یابد که بخواهیم حقوق اقتصادی مالکیت فکری را نیز تابع حقوق اخلاقی قلمداد کنیم و در واقع برای حقوق اقتصادی اصالت قائل نشویم.

کانت در کتاب فلسفه حقوق به دنبال یافتن قواعد بنیادین حقوق است. وی پس از تحلیل حق و تقسیم آن به «حق به شیء» و «حق شخصی»، در پایان به چیستی «کتاب» اشاره می کند.

وی درباره چیستی کتاب می نویسد:

کتاب مکتوبی است (اینکه با قلم یا با ماشین نوشته شده و صفحات آن کم باشد یا زیاد اینجا مورد نظر نیست) حاوی کلامی که کسی از طریق علائم زبانی قابل رؤیت به جامعه ابلاغ کرده است. کسی که از این طریق به نام خاص خود با جامعه سخن می گوید، مولف نامیده می شود. کسی که

از طریق مکتوبه به نام شخص دیگر (مولف) با جامعه سخن می گوید، ناشر نامیده می شود.

(کانت، ۱۳۸۰: ۱۴۰)

اگر به دقت به «کتاب» توجه شود، در خواهیم یافت که یک اثر مکتوب نشانه بی واسطه یک مفهوم نیست. به عبارت دیگر، اثر مکتوب از قبیل مجسمه ای نیست که هنرمندی آن را پدید آورده است و این مجسمه شخص معیّنی را نشان می دهد. دلالت مجسمه بر چهره یک شخص بی واسطه است. این مجسمه دست هر کس باشد، اعم از پدید آورنده یا دیگری، نشان دهنده چهره یک شخص است. اما این وضعیت در «کلام» و «خطاب» وجود ندارد. خطاب و کلام بیان یک شخص است و اگر کسی آن را به عنوان ناشر منتشر می کند، بیان پدید آورنده را به صورت غیرمستقیم به مردم و عموم اعلان می دارد. به عبارت دیگر «ناشر به نام خود سخن نمی گوید، بلکه به نام مولف سخن می گوید.» (همان: ۱۴۱)

برخی چون «گیرکه» با تأکید بر دیدگاه کانت آن را تعمیق بخشیده اند. بنابر دیدگاه گیرکه، پدیده ذهنی حاصل تلاش خلاقانه پدید آورنده است و در حقیقت مظهری از شخصیت او تلقی می گردد و آنچه در خارج به عنوان اثر فکری هویدا می شود، جزئی از انسان است. ثمره عقلی یک تلاش فکری چیزی نیست مگر امتداد شخصیت انسانی به عالم خارجی.

با این لحاظ عنان کلام و خطاب به عنوان یک بیان دراختیار پدید آورنده است. بنابراین، حق افشای اثر قابل توجیه است، زیرا پدید آورنده می تواند درباره چگونگی زمان و مکان خطاب خود به عموم تصمیم بگیرد و هیچ کس نمی تواند پدید آورنده را به خطاب به عموم وادار کند.

حال اگر کسی اثر مکتوب خود را نه به عنوان اینکه شخص آن را به عنوان بیان به عموم اعلان کند، بلکه به عنوان یک مادّه فیزیکی در اختیار دیگری قرار دهد، او به لحاظ اینکه وکیل مولف در بیان خطاب به عموم نگردیده است، حق نشر و بیان ندارد؛ اگر چه می تواند از اثر فیزیکی استفاده کند.

بلی، اگر پدید آورنده «حق نشر» را که همان حق اعلان به عموم است به کسی واگذار کند، در حقیقت به او اختیار داده است که پیام او را به عموم برساند. با وجود این قرارداد، به سختی می توان پذیرفت که پدید آورنده بتواند از تسلیم اثر مکتوب به ناشر امتناع ورزد.

خطاب و بیان دارای حیثیت صدور از پدید آورنده است و آثار بیانی مستلزم اسناد