خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظام حقوقی و کارآمدی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظام حقوقی و کارآمدی :

از مهم ترین عناصر کارایی هر نظام حقوقی و قضایی, وجود قواعد مناسب، نهادها و سازمان های منسجم و متناسب و مجریان لایق است؛ به طوری که فقدان هر یک از این عناصر حتی با وجود قوت سایر ارکان, در عمل, نظام حقوقی را ناکارآمد و آن را در دست یابی به اهداف که همان نظم و عدل است، ناکام می نماید.

نظام های حقوقی در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود برای رسیدن به قواعد حقوقی مناسب با اوضاع و احوال روزگار و هماهنگ با بنیان های فکری, تلاش کرده اند و به همراه آن نهادهای حقوقی فراوان ایجاد کرده و در مرحله اجرا سازمان متناسب با ساختار و اهداف ارایه داده اند. در این مسیر گاه دست زمامداران در وضع، تغییر و تفسیر قوانین به صورت دلخواه و به بهانه تقویت نظم عمومی باز گذاشته شده است و کفه نظم بخشیِ حقوق سنگینی کرده است و گاه براساس عنصر ستم ستیزی، نظریه های عدالت محور, مورد توجه قرار گرفته و زمام داران در وضع و تغییر قوانین محدود گشته اند. برخی، جنبه های آرمانی و انتزاعی حقوق را برجسته نموده و بر ترسیم حقوق عقلی اصرار ورزیده و برخی دیگر منزلت حقوق را تا سرحد زبان و عادات و رسوم تنزّل داده و بر جنبه های کارکردی حقوق در صحنه اجتماع تأکید نموده اند.گاه میان حقوق و اخلاق و دین و حکمت پیوند ایجاد گردیده و گاه «نظریه محض» حقوق ارایه شده است که براساس آن حقوق, مستقل بوده و وام داری آن از اخلاق و سایر دانش ها پایان یافته است. صرف نظر از درستی و نادرستی هر یک از دیدگاه ها، مسلم است که همه تلاش کرده اند تا قواعد حقوقیِ کارآمد و متناسب با اهداف خود ارایه دهند.

حقوق اسلامی اگر چه با بهره مندی از بنیان های وحیانی و پیوند با سیره معصومین, خود را فارغ از بسیاری مباحث و نظریه پردازی ها دانسته است, اما در درون خود با دیدگاه های فراوان روبه رو بوده است.

این حقوق در دوره ای از حیات خود نظم بخشی عدالت محور را به دست مجری تمام و کمال عدالت چون علی(ع) تجربه کرده است و مسیر به انحراف کشیده شده فهم و درک و اعلان و اجرای قواعد آن به مسیر حق بازگشته و عدالت نه در توصیف و نظریه پردازی، بلکه به صورت عینی و در صحنه اجتماع و نه فارغ و بریده از اخلاق بلکه عجین با آن و نه در فضای آرام بلکه در محیط پر بحران, به اجرا گذاشته شده است.

اما با گذر این ایام، جامعیت نظری اجرایی و هماهنگ با اهداف حقوق اسلامی نیز رو به افول گذاشته و قوّتِ بخش نظری آن متأثر از نبودن فرصت اجراییِ نظام مند, لطمه دیده است. فقدان چنین جامعیتی در مقایسه با نظام های حقوقی دیگر که در بخش نهادسازی و اجرایی خود را به خوبی نشان داده اند، مسلمانان را طی قرون جدید در عمل به سوی استفاده و بهره گیری از دیگر نظام ها و یا استفاده از تجربه مبتنی بر آزمون و خطا رهنمون شده است.

نتیجه این امر ظهور نهادها، قواعد، شیوه های اجرا و سازمان های عاریتی در نظام حقوقی و قضایی ما بوده که در مواردی چون وصله های ناجور خود را نشان داده و هماهنگی نظام حقوقی اسلام را مخدوش کرده است.

از سوی دیگر, گرفتار شدن در عرصه آزمون و خطا ثبات را از میان برده است و فقدان مطالعات پیشینی موجب شده است که نه آمدن نهادی موجّه و نه رفتنش مدلّل جلوه کند.

این ناکارآمدی اجرایی چه بسا موجب این برداشت ناصحیح شده که به طور کلی قواعد بنیادی حقوق اسلام نیز ناکارآمد است و حتی کهنگی حقوق اسلامی توهم شود و در نهایت این اشکال در قالب فنی و اصولی بیان گردد که احکام حقوقی، تاریخی بوده و دوره موفقیت آن به پایان رسیده است. نتیجه سخن نیز روشن است و آن پذیرش نظام های