خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تقسیم تحلیلی و ترکیبیِ قضایا

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تقسیم تحلیلی و ترکیبیِ قضایا :

چکیده

در این مقاله، ابتدا تاریخچه اجمالی تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا مطرح شده است؛ تحلیلی و

ترکیبی به عنوان روش، به عنوان تقسیمی برای قضایا و به عنوان مکتبی فلسفی. سپس،

نویسنده ضمن بیان اختلاف در چیستی این مقسم، با اشاره به تمایز میان اصطلاحات جمله،

گزاره، قضیّه و حکم معتقد است اگر چه کانت مقسم را احکام قرار داده اما در واقع مقسم همان

قضیّه است؛ چرا که وی در این مسئله به جنبه روان شناختی نظر داشته که در مباحث

معرفت شناسی موضوعیت ندارد

.

در فراز بعدی سه معیار عمده زیر برای تحلیلی بودن قضایا مطرح و نقادی شده است

:

الف. قضیّه تحلیلی قضیّه ای است که محمولِ آن به منزله چیزی به نحو ضمنی در مفهومِ

موضوع مندرج باشد؛ ب. قضیّه ای که تنها کافی است نفی آن به تناقض بینجامد؛ ج. هر گاه

صدق قضیّه از واژگان به کار رفته در آن به دست آید، قضیّه تحلیلی خواهد بود

.

در پایان نگاهی تطبیقی به تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی در فلسفه غرب و تقسیم حمل

[

قضایا] به حمل اولی و حمل شایع صناعی در فلسفه اسلامی شده است

.

کلید واژه ها

تحلیلی و ترکیبی، حمل شایع و حمل اولی، قضایای ضروری و ممکن، قضایای پیشینی و

پسینی

۱.

مقدمه

از زاویه های مختلفی می توان به «قضیّه» و اقسام آن نگریست: زاویه گرامری و نحوی، زاویه

منطقی، زاویه معناشناختی و معرفت شناختی و سرانجام از زاویه روان شناسی ادراک و علوم

ادراکی

.^(۱)

از این میان، آنچه به تحقیق حاضر ارتباط مستقیم دارد، نگریستن به اقسام قضیّه از زاویه

معناشناختی و معرفت شناختی است

.

در معرفت شناسی از یک سو محور مباحثْ مسئله ارزش معرفت است و در همین مسئله

است که پای نظریّه های صدق و از جمله نظریّه مطابقت به میان می آید. از سوی دیگر، از میان

انواع مختلف معرفت، تنها معرفتِ قضیّه ای است که می تواند دعوای گزارش از واقع را داشته

باشد. حال، همین قضیّه خودْ تقسیماتِ مختلفی دارد که برای پی بردن به معیارِ صدقِ هر یک از

آن ها ناگزیریم با این تقسیمات آشنا شویم. از مهم ترین تقسیماتی که برای قضیّه مطرح شده

است، تقسیم قضیّه به تحلیلی و ترکیبی است

.

گفته اند قضایای تحلیلی قضایایی هستند که صدق آن ها ضروری است

.^(۲)

اگر این ادّعا درست

باشد، می توان با بررسی این دسته از قضایا معیار ضروریّ الصّدق بودن آن ها را بازشناخت. در

این صورت، در بحث معرفت شناسی به دستاورد بزرگی نایل شده ایم؛ زیرا می توان قضایای

ضروریّ الصّدق را معیاری برای پی بردن به صدق دیگر قضایا قرار داد و به این ترتیب، بر

مشکلات نظریّه مطابقت فایق آمد. حال جای این پرسش است که اصولاً معیار تقسیم قضیّه به

تحلیلی و ترکیبی چیست و آیا می توان ادّعا کرد که هیچ قضیّه ای خارج از این دو قسم نیست؟

در تاریخ فلسفه غرب، فلسفه کانت را نقطه عطفی به حساب می آورند تا جایی که برخی

فلسفه او را مرزی میان فلسفه قدیم و فلسفه جدید می شمارند؛ زیرا او کوشید تا به یک پرسش

پاسخ دهد؛ پرسشی که محور کتاب سنجش خرد ناب را شکل می داد. پرسش عبارت بود از این

که چگونه برخی احکام ترکیبی به صورت پیشینی ممکن است؟ فهم پاسخ این پرسش است که

به کانت جرأت می دهد ادّعا کند دیگر حتی یک مسئله مابعدطبیعی که حلّ نشده باشد یا حداقل

کلید حلّ آن به دست نیامده باشد، وجود ندارد

.

این مقدمه برای آن بود تا نشان دهیم اهمیّت تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی تا آن حدّ است

که حتی در مواردی که سخن از بودن یا نبودن فلسفه در میان است، پای تقسیم قضایا به تحلیلی

و ترکیبی به میان می آید

.

امروزه اهمیّت این تقسیم از این حد نیز فراتر می رود. وقتی فیلسوفی تحلیلی مسلک همچون

کواین در دو حکم جزمیِ خود می کوشد نشان دهد اساس تجربه گرایی، بر تقسیم قضایا به

تحلیلی و ترکیبی استوار است و این تقسیم نیز در کسب اعتبار برای خود همچنان در تکاپو است

و از این رو دیگر جایی برای ادعاهای جزمی در تجربه نیست، در می یابیم که حتی علوم تجربی

نیز اعتبار خود را مدیون صحت این تقسیم هستند

.

نکته دیگر این که در طول تاریخ فلسفه از روزگار فیثاغورس گرفته تا امروز به رغم آنکه بارها

موج شکّاکیت، اصول و مسلّماتِ مکاتب مختلف فلسفی را درنوردیده و اعتبار قضایای حسّی،

عقلی و تجربی را زیر سؤال برده و حتی خود را تا پشت دیواره ریاضیّات نیز رسانده، نتوانسته

است وضوح و بداهت قضایای ریاضی را زیر سؤال ببرد. اگر تاکنون اعتبار این گونه قضایا را به

تحلیلی بودن آن ها باز می گرداندند، اکنون باید فکری به حال اعتبار قضایای تحلیلی کرد. به

راستی آیا نوبت آن رسیده که پرونده قضایای بدیهی را مختومه شمرد؟ اینجا است که دیگر

شکّی در لزوم پرداختن به بررسی قضایای تحلیلی و ترکیبی باقی نمی ماند

.

۲.

مطالب

۱

۲. تاریخچه تحلیلی و ترکیبی

تاریخچه تحلیلی و ترکیبی را می توان به سه دوره تقسیم کرد: نخست با دوره ای مواجهیم که

تحلیلی را روشی برای شناخت به شمار می آورند. در ادامه به دوره ای برمی خوریم که تحلیلی،

معیاری برای تقسیم قضایا است و سرانجام در دوره جدید، تحلیلی نمایانگر مکتبی در فلسفه

معاصر است و اینک توضیح هر یک از این دوره ها

:

۱

۱۲. تحلیلی به عنوان روش: در نظر برخی فیلسوفانِ یونانِ باستان، تحلیل راهی بود برای

شناخت یا تبیین اشیاء. برای مثال، از سقراط نقل کرده اند که «اگر ارائه یک بیان یا تبیین به معنای

برشمردن اجزای اوّلیّه است، این اجزا باید شناخته شوند یا قابل شناختن باشند

.»^(۳)

همان گونه که از این عبارت برمی آید، سقراط تبیین شی ء را به برشمردن اجزای اوّلیّه آن تفسیر

می کند. در نظر سقراط برشمردن اجزای اوّلیّه شی ء یا همان تحلیل، باید واجد یکی از این دو

شرط باشد: اجزای اوّلیّه یا شناخته شده باشند و اگر شناخته شده نیستند، قابل شناختن باشند

.

کمی که در تاریخ فلسفه پیش تر بیاییم، به افلاطون می رسیم. در نظر افلاطون آن گونه که

پرتوکلاس به وی نسبت می دهد «تحلیلی» نام نوعی برهان است که امروزه ما آن را تحت عنوان

«

برهان خُلف» می شناسیم. در مقابل، «ترکیبی» نام برهانی است که در آن بر اساس اصول

موضوعه و مسلّمْ مطلوب اثبات می گردد. چون در آن روزگار استفاده از این برهان تحلیلی یا

خُلف در ریاضیّات نیز متداول بوده است، بعید به نظر می رسد که افلاطون مبتکر این روشِ

برهانی باشد. از کلام کاپلستون نیز برمی آید که افلاطون تحلیل و تقسیم را معیاری برای تمییز

اشیای حسّیِ حقیقی از اشیای حسّیِ غیر حقیقی می دانسته است؛ زیرا او می گوید: نکته مهمی

که باید به آن توجّه کرد، این است که برای افلاطون جزئیّات حسّی، من حیث هی، نامحدود و

نامتعیّن اند. آن ها فقط تا جایی محدود و متعیّن اند که در ظرف صورت تقسیم ناپذیر (آتومون

آیدس) درآیند. به عبارت دیگر، جزئیّات حسّی تا آنجا که در ظرف صورت تقسیم ناپذیر درنیایند

و نتوانند درآیند، اصلاً اشیای حقیقی و کاملاً واقعی نیستند. افلاطون در پی گیری تحلیل و تقسیم

(

دیابرزین) تا صورت تقسیم ناپذیر، به نظر خود، کل واقعیت را درمی یابد

.^(۴)

پس از افلاطون نوبت به شاگرد او، معلّم اوّل، می رسد. ارسطو موفق شد مباحث منطقی را

که در آن روزگار رایج بود، در کتاب ارغنون گردآوری و تدوین کند. او در این کتاب، تحلیلی را هم

در بخش تصوّرات مطرح می کند و باب سوم و چهارم کتاب را «تحلیلات» نام می گذارد و هم در

بخش تصدیقات، تحلیلی را به عنوان نوعی برهان در مقابل برهان دیالکتیکی قرار می دهد

.

اگر ادامه این روند را در تاریخ فلسفه پی بگیریم، درخواهیم یافت که اصطلاح تحلیلی و

ترکیبی جز به عنوان روشی برای رسیدن به مجهول تصوّری یا مجهول تصدیقی به کار نرفته است

.

۲

۱۲. تحلیلی به عنوان یکی از اقسام قضایا: از زمان کانت به این سو، چرخشی در کاربرد واژه

تحلیلی و ترکیبی به وجود آمد. توضیح آنکه لایب نیتس در یک تقسیم، حقایق را به حقایق

ضروری و حقایق ممکن تقسیم کرد و مدّعی شد که می توان از راه تحلیل، به صدق حقایق

ضروری دست یافت. معیاری که وی در این تقسیم به کار برد، زمینه ای شد تا فیلسوفان بعدی

توجّهی جدّی به تقسیم مذکور داشته باشند و در پیشرفت آن بکوشند. از جمله، هیوم با الهام از

تقسیم لایب نیتس، میان قضایای تحلیلی و تجربی تمایز نهاد و در ادامه،

کانت متأثر از تقسیم

هیوم، احکام را به تحلیلی و ترکیبی تقسیم کرد

.

پس از کانت نیز این تقسیم به ویژه در مباحث معرفت شناسی همواره مورد توجّه فیلسوفان

بوده و هست. در این نوشتار خواهیم کوشید تا به بررسی معیارهایی بپردازیم که برای این تقسیم

ارائه شده است

.

۳

۱۲. تحلیلی به عنوان مکتب: در اوایل قرن بیستم و در اثر دو تجدید نظر در بحث های فلسفی،

مکتب فلسفه تحلیلی در دانشگاه کمبریج پدیدار شد. پیشتازان این مکتب جی. ای. مور و برتراند

راسل بودند، لیکن روش هر یک از آن ها با روش دیگری تفاوت داشت. مور، که ریشه های

مباحث لاینحلّ فلسفی را در کاربرد مشوّش و پُر ابهام واژگان می دید، در صدد بر آمد تا با طرح

زبان متعارف و به کارگیری حسّ مشترک یا همان عقلِ سلیم، تا جای ممکن از ابهام تعبیرهای

فلسفی بکاهد. در نظر مور، تحلیل به معنای کاویدن و تجزیه معنای زبان متعارف بود. مکتبی که

مور بنیان نهاد، به دلیل تأکیدی که بر تحلیل و زبان داشت، به مکتب تحلیل زبانی شهرت یافت

.

برتراند راسل کار خود را از منطق آغاز کرد. وی بهترین راه برای فهم معنای یک جمله را آن

می دانست که نخست جمله مذکور را به جملات بسیط تر و به اصطلاحِ وی «جملات اتمی

»

تحلیل و تجزیه کنیم و سپس با تحویل جملات بسیط به قالب های منطق صوری و به کارگیری

قوانین منطق صوری جملات پیچیده به اصطلاح وی «مولکولی» را استنتاج کنیم. به هر حال،

امروزه یکی از تأثیرگذارترین مکاتب فلسفی مکتب فلسفه تحلیلی است

.^(۵)

۲

۲. مقسم تقسیم

در بسیاری از منابعِ بحث حاضر، قضیّه را مقسمِ تقسیمِ تحلیلی و ترکیبی شمرده اند. حتی در

مواری که از حکم سخن به میان آمده، آن را مترادف با قضیّه گرفته اند

.^(۶)

ولی کانت خودْ زمانی که

از تقسیم تحلیلی و ترکیبی سخن می گوید، حکم را مقسم می داند. به نظر می رسد برای روشن

شدن بحث چاره ای نیست جز آنکه نخست چیستی قضیّه، حکم و واژگان مشابه را توضیح دهیم

و سپس با توجّه به معنای این واژگان ببینیم که مقسم تحلیلی و ترکیبی کدام یک از آن ها است

.

در ادبیّات به ترکیب حاصل از دستِ کم دو کلمه، که بر مبنای قواعد دستوری ترکیب شده

باشند، «جمله

» (sentence)

می گویند؛ چه معنایی را افاده کند یا نکند. جمله ممکن است به

صورت کتبی یا به صورت لفظی باشد. حال اگر همین جمله معنادار باشد به گونه ای که جای

پرسشی برای مخاطب باقی نگذارد به آن «گزاره» یا

(statement)

می گویند. پس، از نظر

مفهومی میان جمله و گزاره تباین و مغایرت وجود دارد؛ هرچند از نظر مصداقی شاید کمتر

جمله ای می توان یافت که گزاره نباشد. دلیل این امر آن است که محور گفت و گوها و ارتباطات

افراد بر اساس جمله های معنادار است

.

اصطلاح مشابه دیگر، «قضیّه» است. در منطق و فلسفه به محتوای ذهنی گزاره «قضیّه

» (proposition)

می گویند. کار منطق دانان و فیلسوفان به صورت مستقیم با الفاظ مکتوب یا

ملفوظ نیست، بلکه با محتوای ذهنی آن ها است. امّا «حکم» چیست؟ هرگاه نفس نسبت به

محتوای ذهنی جمله اذعان یا انکار داشته باشد، به قضیّه مذکور همراهِ این حالت نفسانی «حکم

» (judgment)

می گویند

.^(۷)

حال پس از آشنایی با معنای دقیق اصطلاحات روشن می شود که منظور کانت از «حکم

»

همان «قضیّه» نیست، بلکه در نظر او اذعان یا انکار نفس نسبت به محتوای قضیّه نیز موضوعیّت

دارد. برخی از مفسّرانِ کلام کانت از این نکته غفلت کرده اند و در مواردی تصریح کرده اند که مراد

کانت از حکم، همان قضیّه است، امّا همان گونه که اشتفان کورنر تأکید می کند، کانت به تفاوت

میان قضیّه و حکم توجّه داشته است

:

نخست باید یادآور شد که تقسسیم بندی کانت مربوط به قضایا نیست. مربوط به

احکام است، یعنی قضایایی که کسی در آن ها به امری تصدیق یا اذعان می کند. او به

این قضیّه کاری ندارد که «گربه جانوری است گوشت خوار» منظور او حکمی است

که کسی به این موضوع می کند

.^(۸)

به هر حال، برخی بر آنند که هرچند کانت مستقیما قضیّه را تقسیم نکرده، بالتّبع قضیّه هم پا

به این تقسیم می گذارد. شاید بتوان از سخن کورنر نیز تأییدی بر این مطلب یافت

:

این [که تقسیم بندی کانت به احکام مربوط می شود] خود از بسیاری جهات مزیّتی

محسوب می شود؛ زیرا حکم کردن رویدادی شخصی است و حیثیّت وجودی آن

کمتر از حیثیّت وجودی قضایا در معرض ظنّ و احتمال است

.^(۹)

از این عبارت برمی آید که کانت ضرورتی ندیده است که احکام را مقسم تقسیم قرار دهد،

بلکه تنها از روی احتیاط و این که احکام کمتر در محلّ احتمال و ظنّ قرار می گیرند، چنین کرده

است. به گفته هاملین، این کار، تنها رویکردی روان شناختی به بحث می دهد

(۱۰)

و می دانیم که در

بحث های معرفت شناسی باید میان جنبه های روان شناختی، که بیشتر ناظر به فرایند دستیابی

فاعل شناسایی به معرفت است و جنبه های معرفت شناختی، که بیشتر بر جنبه صدق و توجیه

معرفت متمرکز است تفکیک نماییم

.

۳

۲. معیار تقسیم

حال با روشن شدن مقسم، نوبت به طرح معیارهایی می رسد که برای این تقسیم پیشنهاد شده

است. با بررسی منابع بحث، سه معیار عمده برای این تقسیم می توان یافت. در اینجا نخست به

معرفی هر یک از آن ها می پردازیم و سپس نقدهایی را توضیح می دهیم که درباره آن ها مطرح

کرده اند

.

۱

۳۲. معیار اوّل: گفتیم که نخستین فیلسوفی که آشکارا به این تقسیم پرداخته است، کانت

فیلسوف آلمانی است. او در مقدمه کتاب نقد عقل محض می گوید

:

در همه احکامی که رابطه موضوع با محمول را در نظر می گیریم (در اینجا نظرم

تنها به احکام ایجابی است؛ تطبیق این مطلب بر احکام سلبی بسیار آسان خواهد

بود) این رابطه به دو صورت مختلف ممکن است: یا محمولِ ب به منزله چیزی که

(

به نحو ضمنی) در مفهومِ الف مندرج است به موضوعِ الف تعلق دارد؛ یا محمولِ

ب اگرچه به مفهومِ الف مرتبط است

به کلی بیرون از مفهومِ الف قرار می گیرد. در

مورد اوّل حکم را تحلیلی می نامم و در مورد دوم حکم را ترکیبی می نامم

.^(۱۱)

مثالی که کانت برای قضیّه تحلیلی ارائه کرده، این است: «جسم ممتّد است.» در این قضیّه

مفهوم امتداد را بر جسم حمل کرده ایم، در حالی که این مفهوم در مفهوم جسم بودن نهفته است و

در حقیقت با آگاهی از این محمول بر دانش ما نسبت به موضوع افزوده نشده است. وی برای

قضیّه ترکیبی، مثال «جسم سنگین است.» را ذکر کرده است. در این مثال، «سنگینی» محمولی

است که بر «جسم» حمل شده است، لیکن این، مفهومی نیست که از جسم بودن به دست آید

.

۱

۳۲. نقد معیار نخست: با توجّه به این که کانت این تقسیم را به صورت دایر میان نفی و اثبات

مطرح کرده است، گویی به نظر وی هیچ حکمی خارج از این دو قسم نیست. به عبارت دیگر، از

نظر کانت، هر حکمی یا تحلیلی است یا ترکیبی و قسم سومی وجود ندارد. اینجا است که زمینه

برای طرح اشکالی نقضی به کانت فراهم می آید

.

هرگاه بگوییم: «اگر این یک کتاب است، پس این یک کتاب است.» چیزی بیش از این

نگفته ایم که «این کتاب، کتاب است.» زیرا مفهوم جزا از مفهوم شرط به دست می آید و تنها

تفاوت در این است که به جای استفاده از ساختار احکام حملی از ساختار شرطی استفاده

کرده ایم. باز گردیم به بیان کانت از معیار نخست؛ طبق بیان کانت چنین گزاره ای را نباید تحلیلی

دانست؛ زیرا به گونه ای نیست که محمولِ ب به منزله چیزی که به نحو ضمنی در مفهومِ الف

مندرج است، به موضوعِ الف تعلق داشته باشد؛ به این دلیل که چنین حکمی اصولاً حملی

نیست. خلاصه اشکال آنکه کانت با مسلّم گرفتن فرض اختصاص تقسیم به گزاره های حملی،

بخش عظیمی از گزاره ها را که همان گزاره های شرطی باشند نادیده گرفته است

.^(۱۲)

نقد دیگری که به این معیار وارد کرده اند، این است که کانت برای بیان مقصود خود، از

تعبیرهای اندراج مفهومی در مفهوم دیگر استفاده کرده است و این تعبیر معنای واضحی ندارد؛

زیرا مفهوم، ظرف یا مکانی نیست که مفهوم دیگر درون آن قرار گیرد. به عبارت دیگر، کانت برای

بیان مراد خود، از تعبیرهای مجازی و استعاری بهره برده است و چنین کاری شایسته فیلسوف

دقیق النّظری مانند کانت آن هم در کتاب مهمّی نظیر سنجش خرد ناب نیست

.^(۱۳)

نکته ای که در تعبیر کانت وجود دارد و شاید بتوان آن را به عنوان نقد سوم مطرح کرد، این

است که وی محور بحث خود را بر احکام [حملیّه [ایجابی قرار داده و مدّعی شده است که

تطبیق مطلب بر احکام [حملیّه [سلبی بسیار آسان خواهد بود. به نظر می رسد