خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تعارضات جناح های سیاسی دوره اول مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۳-۱۳۵۹)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تعارضات جناح های سیاسی دوره اول مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۳-۱۳۵۹) :

مبارزات ملت ایران رژیم پهلوی ک هاز دی ماه ۱۵۶ علناً آغاز شده بود در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به نتیجه رسید و انقلاب اسلامی ایران در این روز پیروز شد. شعارهای اصلی مردم در طول جریانات مبارزه عبارتا ز استقلال، آزادی ، حکومتا سلامی و سپس جمهوری اسلامی بود. پیروزی انقلاب اسلامی قاعدتاً نی باسیت سرفصل نوینی برای عملی نمودن چنین شعارهایی در سطح جامعه ایران باشد. عملی نمودن چنین شعارهایی خود ایجاد ساختارهای سیاسی – اجتماعی جدیدی را می طلبد که بتواند با حفظ روح اسلامی انقلاب، تحقق دهنده آن شعارها که در حقیقتا هداف حرکت مردمی ملت ایران محسوب می گرید، بوده باشد

برای ایجاد ساختارهای جدید لازم بود نخست نوع نظام جدید که مطلوب است تعیین گردد که این امر در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ صورت گرفت و در روز دوازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ نتیجه همه پرسی، رأی قاطع ملّت ایران به جمهوری اسلامی ، اعلام گردید.

دوّم اینکه ضروری بود در کشور مجدداً آرامش بقرار شده و انقلاب مسیر سازندگی خود را طی کند. به همین جهت می بایست قانون اساسی مورد نظر ملّت تدوین شو دکه این امر بوسیله نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان) ک هاز طرف ملّت انتخاب شده بودند، انجام شد، و ملّت نیز در همه پرسی آذرماه ۱۳۵۸ به آن رأی مثبت داد.

سوّم اینکه، بعد از تصویب قانون اساسی می بایست نهادهای مندرج در قانون اساسی عملاً شکل بگیرد و بدین ترتیب نهادسازی سیاسی صورت گیرد_ که این در حقیقت مهمترین مرحله در تحکیم نظام جمهوری اسلامی بشمار می رفت. یکی از مهترین نهادهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب مجلس خبرگان) مجلس شورای اسلامی۱ بود که مطابق اصول مربوطه قوه مقننه۲ و با تمهیدات تشکیل شد.

مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۳۵۸ برگزار شد. در مرحله اول انتخابات ۹۷ نماینده به مجلس راه یافتند و در مرحله دوم انتخابات که در اوایل سال 1359 صورت گرفت، ۱۳۷ نماینده دیگر به مجلس را یافتند و با به حد نصاب وظایف مربوطه در طول چهار سال در روز ۷ خرداد سال ۱۳۶۳ دوره اش به پایان رسید.

در این دوره از مجلس شورای اسلامی، سه جناح سیاسی (به غیر از نمایندگان منفرد مجلس) وجود داشتند. این سه جناح که توانستند در دو مرحله مبارزه انتخاباتی (در ائواخر سال 1338 و اوایل سال ۱۳۵۹) بر سایر گروهها و جناح های شرکت کننده۳ در انتخاب پیشی بگیرند و از رقابت انتخاباتی پیروز بیرون آیند ، عبارت بودند از : (۱) جناح اسلام فقاهتی به رهبری حزب جمهوری اسلامی، (۲) جناح ملی_ مذهبی به رهبری نهضت آزادی ایران، و (۳) جناح طرفداران بنی صدر (ریاست جمهوری وقت) .

علاوه بر وجود تعارضات گوناگون بین جناح های یادشده در مراحل مختلف شکل،گیری نظام جمهوری اسلامی در طول دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز بین سه جناب مزبور حسب مورد، تعارضاتی پدید آمد. تداوم تعارضات سیاسی در موارد مختلف، نهایتاً به پیروزی جناح اول ، انزوای جناح دوم، و از هم پاشیده شدن جناح سوم در سال ۱۳۶۰ منجر گردید.

با توجه به مطالب فوق سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که ریشه اصلی این تعارضات چه بوده است. هدف اساسی این نوشته پاسخ به سؤال مزبور است.

در پاسخ به سؤال اصلی، باید گفت که به نظر می رسد تعارض های سه جناح دوره اول مجلس شورای اسلامی در برداشت مختلف آنها از سیاست و حکومت در اسلام، ریشه داشته است. این تفاوت بر داشت موجب شده است مه در مراحل مختلف ، هر جناح متناسب با طرز تفکر خود، در برابر مسائل مختلف موضع گرفته و نهایتاً در برابر جناح دیگر قرار گیرد. مطالب آتی سعی در اثبات کلام فوق دارد.

مقاله حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخش اول جنا ح های سیاسی دوره اول مجلس و خط فکری آن ها و در بخش دوم مصادیق بارز تعارضات مهم سیاسی آن ها بررسی خواهد شد.

۱-جناح های سیاسی دوره اول مجلس شورای اسلامی و خط فکری آن ها

بطوریکه ذکر شد از خلال دسته بندی های سیاسی انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی، سه جناح عمده سیاسی توانستند به مجلس راه یابند. این سه جناح عبارت بودند از : جناح اسلام فقاهتی به رهبری حزب جمهوری اسلامی ، جناح ملّی – مذهبی به رهبری نهضت آزادی ایران، و جناح طرفداران ریاست جمهوری وقت (بنی صدر). چون اکثریت گروهها، احزاب و سازمان های تشکیل دهنده سه جناح فوق عموماً مواضع رهبری خود را پذیرا بودند، جهت تسهیل بررسی پیشینه و خط فکری جناح های مزبور، در ذیل به پیشینه و خط فکری رهبران آن ها (با توجه به تسّری عقاید حزب یا سازمان یا نهاد رهبر به سایر طبقات جناح) می پردازیم.

حزب جمهوری اسلامی

تاریخچه تأسیس

حزب جمهوری اسلامی و به تبع آن جناح اسلام فقاهتی ادامه حرکت سیاسی اسلامی بود که ئر قرن حاضر به صورت تشکّل یافته و سازماندهی شده، خود را ظاهر ساخته است. در تاریخ معاصر ایران این جناح کم و بیش و به اشکال مختلف در نهضت مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت شرکت نموده و در مبارزات سال ۱۳۴۲ امام خمینی (ره) برعلیه شاه به صورت فعال شرکت داشته است. ظهور سازمان یافته تر آن حرکت ، تأسیس حزب جمهوری اسلامی مقارون پیروزی انقلاب اسلامی بود.

فکر تأسیس حزب جمهوری اسلامی به پیش از انقلاب اسلامی بر می گردد. در حدود سال های 56-۱۳۵۵ خلأ شدیدی به علّت عدم وجود یک تشکیلات خالص اسلامی در کشور احساس می شد ، چرا که در آن زمان گروههای مبارز علیه رژیم شاه را گروههای چپ و اسلامی تشکیل می دادند . مسلمانان از جناح چپ (بویژه نوع مارکسیستی آن) به شدت رویگردان بودند و علت آن احتراز نیز، تفاوت اصلی آن جناح با مسلمان بود که گروه اول اصول اسلام را مد ّ نظر داشتند ولی گروه اخیر اصول مارکسیستی را.

گروههای اسلامی نیز اولاً عمدتاً تشکیل یافته نبودند و ثانیاً تا این سال ها (۵۶-۱۳۵۵) برای بسیاری از مسلمانان ، سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک تشکل سیاسی – اسلامی مطرح بود که به دنبال وقوع انحراف در آن و تعویض شمار و خط مشی آن از اسلامی به مارکسیستی این امید نیز قطع گردید، زیرا اولاً ماهیت فکری سازمان تغییر کرده بود و ثانیاً باقیمانده اعضای آن ناچیز و به افکار بیگانه آلوده بودند. فزون بر این بعضی از گروههای دیگر اسلامی تشکّل یافته نیز وجود داشتند که دارای اندیشه خالص اسلامی نبودند. بنابراین وجود یک تشکّل اسلامی که رحانیت پیرو امام در رأس آن باشد برای پی گیری مبارزات لازم بود. به همین جهت شخصیت هایی چون دکتر بهشتی ، حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای ، آیت اله موسوی اردبیلی و دکتر باهنر به فکر تأسیس یک حزب اسلامی افتادند که بتواند مبارزات را علیه رژیم شاه هدایت نماید.۴

بدلیل اینکه در سالهای مزبور اولاً اختناق حاکم بود وو ثانیاً افراد فوق الذکر اغلب زندگی مخفی داشتند و یا اینکه تعقیب ساواک بودند، نتوانستند حزب مزبور را تشکیل دهند . در سال ۱۳۵۶ دکتر بهشتی به همبن تصمیم گرفت که برای فراهم نمودن مقدمات تأسیس حزب در خارج از کشور و سپس بسط فعالیت آن در داخل کشور به خارج کشور مسافرت نماید که علیرغم مسافرت وی، این حزب در خارج کشور تأسیس نشد۵.

پس از بازگشت دکتر بهشتی به ایران، بین افراد مزبور مذاکراتی پیرامون تأسیس حزب صورت گرفت که به دلیل جوّ اختناق آمیز حاکم تأسیس آن میسّر نگردید. در محرم سال 1357 برای تأسیس حزب برنامه ریزی شد امّا چون رهبری نهضت وظیفه روحانیون را افشاگری و سخنرانی علیه رژیم معین نمود، این امر موقتاً متوقف شد.

دکتر بهشتی در پاریس حزب تأسیس حزب راب ا امام خمینی(ره) در میان گذاشت که نظر ایشان مساعد بود۶. مقارن بازگشت امام از پاریس به ایران، نامبردگان فوق الذکر در جلسه مشترکی با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر تأسیس حزب به شرط حمایت عقیدتی آن جامعه از حزب تأکید کرده و تصمیم گرفتن دکه پنج روحانی نامبرده شدده در فوق تأسیس حزب را در تهران اعلام نمایند.

مجدداً مؤسسین حزب با امام مشورت نمودند که ایشان به اعتبار مؤسسین ، حزب را تأکید و استفاده از سهم امام را برای اداره امور حزبی مجاز دانستند۷. در نتیجه هیئت مؤسس حزب در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۷ (هفت روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی) اعلامیه ای صادر نمو دکه به امضای

پنج روحانی یاد شده رسیده بود و تأسیس حزب را تحت عنوان « حزب جمهوری اسلامس» اعلام داشت. این حزب بوسیله واحدهای خود که عبارت بودند از : تبلیغات، پزشکان، دانش آموزان ، اعزام مبلغ و دانشجوئی، در اوایل کار خود توانست حدود سه میلیون نفر عضو جذب نماید۸.

بدین ترتیب حزب جمهوری اسلامی موجودیت یافت . حزب پس از آن به صورت فعال در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت نمو دکه در هر دو حائز اکثریت شد و از آن طریق سعی نمود اهداف و اصول و مواضع سیاسی خود را عملی سازد.

اهداف و اصول

اهداف اصول، خط مشی و مواضع حزب جمهوری اسلامی در اعلامیه تأسیس حزب و بعضاّ نشریات ارگان آن حزب و مخصوصاً «روزنامه جمهوری اسلامی» ذکر شده است که در پایین به آن ها اشاره مس شود:

هدف اصلی حزب تشکل نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی بود. حزب جمهوری اسلامی عقیده داشت مرحله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرحله شامل مبارزه با ضد انقلاب، حراست از انقلاب و استقرار نظام و استقرار نظام اسلامی می گشت که این کار جز با تشکل و اتحاد همیشگی نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی امکان نداشت. حزب برای تحقق این هدف بسیار مهم تصمیم داشت امور زیر را اجرا نماید:

_ افزایش آگاهی سیاسی و اسلامی مردم و سرعت بخشیدن به خودسازی انقلابی آنها،

_ پاکسازی کشور از آثار استبداد و استعمار،

_ برقراری آزادی های سیاسی،

_ تحول در نظام اداری و تبدیل آن به نظامی که در آ، ایمان ، صداقت، و لیاقت معیار تصدی هر شغل باشد،

_ پایان دادن به ساطه اقتصادی بیگانگان،

_ ریشه کن کردن فقر و محرومیت،

_ تحول در نظام آموزشی،

_ ایجاد ارتش با ایمان .و مستقل،

_ از بین بردن همه ریشه های و نهادهای فساد و فحشاء،

_ تنظیم سیاست خارجی براساس دو اصل اسلامی تولی و تبری با نتایج زیر:

۱- رعایت استقلال کامل کشور در تمامی وجوه،

۲- احترام به استقلال ملل دیگر،

۳- توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همه مسلمانان جهان،

۴- داشتن روابط با ملل مبارز و تحت سلطه،

۵- کمک به محرومان و مستضعفان جهان۹.

خط مشی

مطابق اهداف و اصول مزبور خط مشی حزب عبارت بود از تأکید بر تداوم انقلاب و جلوگیری از توقف انقلاب در یک مرحله، التزام به حفظ اتحاد و همبستگی روز افزون همه نیروهای مبارز مسلمان، خودداری از وابستگی به گروههای غیر معتقد به انقلاب، و استفاد هاز همه شیوه های مبارزه و سازندگی برای رعایت ضرورت های تمامی مراحل انقلاب اسلامی۱۰.

مواضع

حزب مواضع خود را صریحاًً در مورد مسائل اساسی روشن نموده است که در زیر به آنها می پردازیم:

الف – در برابر ولایت فقیه: به نظر حزب جمهوری اسلامی ، جامعه اسلامی جامعه ای است که در آن ارزش ها ، قوانین و و مقررات حاکم لر روابط اجتماعی یکسره مقررات ، ارزش ها و قوانین اسلام است. گرچه بعضی افراد آن ممکن است سست عقیده باشند، در نتیجه به مناسبت حاکمیت قوانین اسلامی، نقش قفه و اجتهاد د رجامعه اسلامی بسیار مهم و به دنبال آن فقیه نقش ویژه ای دار دکه عبارتا ست از : (الف) تلاش دریافتن پاسخ به سؤالات تازه که در طریق رشد جامعه پیش می آید و (ب) ولایت فقیه و حضور رهبری کننده او در اجرای قوانین برای جلوگیری از انحراف جامعه از مسیر اسلام . در این صورت ولایت ولی امر برای جامعه اسلامی، ضرورت مکتب اسلام است. و نه فقط مذهب شیعه۱۱.

اجرای موارد بالا نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:

۱- حاکمیت مکتب بر همه شؤن اجتماعی و عینیتی افتن جامعه توحیدی،

۲- پایان دادن به تفکر جدائی دین از سیاسی،

۳- اعتقاد قلبی مردم به قوانین حکومت و تبعیت آگاهانه و مشتاقان از آنها،

۴- پویایی هر چه بیشتر فقه در یافتن پاسخ های عملی برای مسائل و مشکلات اجتماعی،

۵- حضور فقیه در اداره جامعه و عدالت و تقوای او عامل بسیار مؤثری در ساخت جامعه اسلامی و رشد فضیلت های ارزشمند اسلامی در همه دستگاخخای اجرایی و کل جامعه است. به همین جهت باید در سطوح مختلف سیاسی کشور فقهای منتخب رهبر حضور داشته باشند۱۲.

ب – در برابر نقش مردم د رحکومت: در جامعه اسلامی مردم در جریان امور نقش تعیین کننده دارند. این نقش از مجاری مورد قبول مکتب اسلام نقش مردم در زمینه های زیر بارز خواهد بود:

۱- انتخاب مکتب،

۲-انتخاب قانون اساسی،

۳-انتخاب رهبر دارای دو شرط علم و تقوی،

۴-انتخاب تمایندگان مجلس شورای اسلامی،

۵-انتخاب اعضای شوراهای دیگر۱۳،

در این زمینه چنانچه به متن قانون اسلامی جمهوری اساسی مراجعه شود، ملاحظه خواهد شد که موارد ذکر شده در بالا همان اختیارات مردم است که در قانون مزبور مندرج است.

ج – در برابر آزادی: انسان نباید محدود گردد چون شدنی است مستمر و پویا و پویشی است خود آگاه و خود ساز آزادی با بی بندو باری تفاوت دارد و حدود آن را اسلامم تعیین می کند. اصلی ترین آزادی ، آزادی از بندگی غیر خدا و پیوستن به عبودیت خداست۱۴.

د – در برابر روحانیت: روحانیت پیشتاز انقلاب بوده و در زمینه کارهای حکومتی مسئولیتی سنگین به عهده دارد به این ترتیب که : (۱) قسمتی از وظایف باید همواره به عهده روحانیت باشد (بدلیل اقتضای ماهیت آنها) مانند رهبری : (۲) ماهیت بعضی از وظایف به تخصص علمی و عملی و وضع اجتماعی و روحانیون مربوط می شود (همانند شورای نگهبان) ، (۳) لزوم احترام روحانیت به سایر تخصصها و حسن اجرای مسئولیت های پذیرفته شده و (۴) در صورت عدم پذیرش مسئولیت حکومتی باید روحانیون در حسن جریان امور با دیگران همکاری نمایند۱۵.

ه در برابر شورا: تمامی امور به حکم قرآن مجید باید با استفاد هاز مشورتا داره شود. این کار موجب تمرکز زدائی است. در عین حال که صلاحیت ها و نحوه انتخاب اعضای شوراها مطابق احکام اسلام است۱۶.

و _ در برابر احزاب سیاسی: احزاب سیاسی می توانند در یک مسابقه سازنده در مسائل اجتماعی شرکت کنند.. سه نوع حزب سیاسی می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از (۱) احزاب اسلامی که با حزب جمهوری اسلامی بردارند، (۲) احزاب غیر اسلامی که مخالفتی با اسلام ندارند که رابطه حزب با آنها حسنه است و (۳) احزاب ضد اسلامی که در صورت داشتن ایدئولوژی تخریبی باید از فعالیت آنها جلوگیری شود۱۷.

ز – در برابر مکتب و تخصص: بور کلی متخصص مکتبی غیر مکتبی مقدم است و از میان دو متخصص مکتبی با درجه متفاوت تخصص، فرد دارای درجه تخصص بالاتر مقدم است. از صاحبان تخصص غیر مکتبی باید مکتبی باید به نحوی استفاده شو دکه موجب دلسردی متخصص مکتبی نگردد۱۸.

ح – در برابر سیاست خارجی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر دو اصل تولّی و تبری اسلامی استوار است و این مبنای رابطه حکومتا سلامی با دیگر کشورهاست. مطابق این اصل رابطه حکومت اسلامی با تمامی مسلمانان ساکن در اقصی نقاط جهان باید برادرانه باشد، اما در مقابل دولت ها باید حکومت اسلامی زیر اتخاذ موضع نماید: (۱) با دولت های اسلامی رابطه برادرانه داشته باشد، (۲) با دولت های ملّی (یعنی منتخب ملت هایشان) روابط حسنه داشته باشد و (۳) با دولت های تحمیلی رابطه خصمانه داشته باشد و به سرنگونی آنها کمک کند.

موارد فوق مهمترین مواضع حزب جمهوری اسلامی بود که بیان شد. چنانچه در آ،ها دقت کافی شود، ملاحظه می گردد که به نحوی از انحاء برگرفته شده از مبانی فقهی حکومتی در اسلام می باشند . بر همین اساس حزب سعی نموده است در برابر تمام مسائل موضع گیری نموده و به آ،ها پاسخ دهد. در بررسی های بعدی خواهیم دید که اینگونه موضع گیری با مواضع دو جناح دیگر تفاوت نسبتاً مبنائی دارد و بدیهی است که در نهایت تعارض بین آنها روی دهد.

نهضت آزادی ایران

تاریخچه تأسیس

شکل سازمان یافته این جناح در جبهه ملّی ، متشکل از عناصر مذهبی و غیر مذهبی ،

متجلی گشته است. جبهه ملّی تا زمانی که دکتر مصدّق در أرس آن بود علیرغم تعارضات داخلی آن، جبهه ای متحد بود، زیرا تمامی افراد عضو جبهه ملی راه و رسم ویر ا پذیرفته و او را به رهبری قبول داشتند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که طی آن دو دولت ملی دکتر مصدق سرنگون گردید ، سازمان جبهه ملّی از هم پاشید. گروهی از اعضای آن با تقاضای عفو از شاه از کشور خارج شدند و پاره ای دیگر یا از جبهه ملی کتاره گیری کردند و یا بطور کلی از فعالیت سیاسی دست برداشتند۱۹. گروهی نیز تصمیم به ادامه فعالیت گرفتند.

این گروه که مرکب از جمعی از روشنفکران مذهبی بودند، دو روز پس از کودتا در تهران جبهه مقاومت ملی را تشکیل دادند. این نهضت اولین اعلامیه خود را در تاریخ ۳۰ شهریور 1332 منتشر نمود. همده ترین فعالیت نهضت، انتشار نشریه راه مصدق و انتشار نامه ای علیه قرار داد کنسرسیوم نفت بودکه امضاء کنندگان نامه دستگیر و زندانی گردیدند.

در فاصله سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ شاه برای پیوستن به پیمان بغداد در کشور خفقان شدیدی برقرار ساخت و سران نهضت مقاومت ملی را دستگیر و زندانی نمود . این دستگیری موجب تعطیل شدن فعالیت های نهضت به مدت یکسال گردید. به هر حال نهضت مقاومت ملی در طول ۸ سال فعالیت مخفی و در حد امکان علنی (البته بسته به شرای طبا درجه شدت و ضعف) را علیه رژیم شاه ادامه داد.

در سال ۱۳۴۰ عده ای از اعضای ملی و مذهبی نهضت مقاومت ملی تصمیم به فعالیت علنی گرفتند و نهضت آزادی ایران رابا کسب تأییدی هاز دکتر مصدق۲۰، تشکیل دادند . هیئت مؤسس هضت آزادی ایران عبارت بودند از: آیت الله سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس منصور عطائی، حسن نزیه، رحیم عطائی و عباس سمیعی.

مهندس بازرگان در جلسه تأسیس نهضت آزادی ایران که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ در منزل آیت الله فیروزآبادی تشکیل شده بود، اعلام داشت که نهضت آزادی به هیچ وجه من الوجوه در صدد ایجاد دکّانی در مقابل جبهه ملّی ایران و در عرض آن نیست، بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است۲۱.

فعالیتهای نهضت آزادی بیشتر حول بیانیه و تبیین عقیدتی دور می زد. به همین دلیل به جهت موضع گیری در جریان قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، سران نهضت دستگیر شده و فعالیت نهضت رکورد پیدا کرد. آزادی مهندس بازرگان در سال ۱۳۴۶ نیز نتوانست تأثیر چندانی در احیاء فعالیت نهضت آزادی داشته باشد۲۲.

نهضت آزادی در خارج کشور نیز فعالیت داشت. فعالیت نهضت در خارج کشور زیر نظر دکتر ابراهیم یزدی و با همایت دکتر علی شریعتی آغاز شد و عمده فعالیت های آن صدور بیانیه به مناسبت های گوناگون، انتشار تحلیل های سیاسی و نشریه ای تحت عنوان «پیام مجاهد» ک هاز سال ۱۳۵۱ به صورت ماهنامه منتشر می گردید، تشکیل می داد۲۳.

نهضت آزادی با جفظ مواضع خود به انقلاب پیوست و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رهبر وقت نهضت آزادی، مهندس بازرگان، از طرف امام مأمور تشکیل دولت وقت گردید. با وجود حمایت های امام از دولت وقت، این دولت به هنگام تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، استعفا کرد. اما نهضت آزادی در انتخابات دوره اول مجلس شرکت کرده و با فرستادن چند نماینده به مجلس موفق به تشکیل فراکسیونی در مجلس گردید.

نهضت آزادی در مجلس شورای اسلامی نیز تا زمانی عزل بنی صدر حضور نسبتاً فعال داشت پس از تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر از مقام ریاست جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی و عزل وی توسط امام خمینی (ره) نهضت آزادی تقریباً حالت انزوا پیش گرفت و از آن به بعد به صورت فعال در اداره امور کشور حضور نیافت.

اصول و اهداف

اصول و اهداف نهضت آزادی ایران راب ا توجه به اظهارات رهبران نهضت و مرامنامه آن توضیح می دهیم در سندهای اولیه تشکیل نهضت آزادی، اصول نهضت به صورت زیر بیان شده است که افراد نهضت آزادی۲۴ :

۱-مسلمانند به معنی مسلمان سیاسی که شرکت در سیاست را وظیفه دینی و ملّی خود دانسته و دین را از سیاست جدا نمی داند،

۲-تابع قانون اساسی که مجموعاً رژیم قبل را بطور کامل پذیرفته، می باشند،

۳-مصدقی هستند بدین ترتیب که چون خصوصیات یک رهبر ملّی را در وی یافته اند: به این صورت که وی را تنها فردی که منتخب اکثریت ملت ایران بوده ، قدم در راه خواسته های ملّت برداشته و توانسته بین دولت و ملّت وحدت برقرار نماید و موفق به شکست دادن استعمار شده است، پیرو راه و تزو ی هستند:

۴-ایرانی هستند بدین معنی که به تعصب نژادی بی اعتقادند و داشتن ارتباط با ملل دیگر را نفی نمی کنند.

حال با توجه به اصول فوق و نیز نظر به (۱) لزوم صیانت حقوق ایران که بنا به مشیت الهی منشأ قدرت و حاکم بر مقدرات کشور خود می باشند، (۲) لزوم وجود آزادی برای تشکیل اجتماعات ملّی به جهت تحقق رستگاری ملک و ملّت، (۳) لزوم تأمین واقعی عدالت اجتماعی و (۴) نیاز مملکت به هیئت حاکمه صالح و نیز به حکم (۱) مبادی عالیه دین مبین اسلام و قوانین اساسی ایران، (۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر و (۳) منشور ملل متحد۲۵ ، نهضت آزادی از لحاظ سیاست داخلی به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف زیر است:

۱-احیاء حقوق اساسی ملت ایران با استقرار حکومت قانون به منظور تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های قوای مختلف مملکت برای تأمین حکومت مردم بر مردم و تفویض حکومت به افراد لایق،

۲-ترویج اصول اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و ایجاد جامعه ای صالح،

۳-آماده کردن تدریجی مردم برای شرکت در اداره امور عمومی و نیز برای حسن استفاد هاز دمکراسی و استیفای حقوق ملّی،

۴-اصلاح امور اقتصادی به نفع ملّت،

۵-اصلاح تدریجی قوانین کشور

و از لحاظ سیاست خارجی:

۱-کوشش برای انتقال حق تعیین سرنوشت دنیا از ملل بزرگ به سازمان ملل متحد،

۲-تلاش برای تأمین بی طرفی ایران،

۳-تنظیم روابط خارجی بر پایه منشور ملل متحد۲۶.

اندک توجهی به اهداف و اصول فوق دو نکته اساسی را بدست می دهد : (۱) آنچه تحت عنوان اصول و اهداف نهضت یاد شده است، حالت انقلابی نداشته و بیشتر به یک روند دموکراتیزه نمودن تدریجی شبیه است. پس نهضت یاد شده ، پس نهضت آزادی یک نهاد سیاسی انقلابی نمی باشد و (۲) مجموع موارد یاد شده مبنای اسلامی خالص ندارد چرا که در آن از منشور ملل متحد، قانون اساسی ایران و غیره که پدیده های بشری و نیمه بشری هستند تحت عنوان مأخذ قانون شده است چنین تصویری قطعاً در مواضع بعدی نهضت تأثیر بسزایی گذاشته است.

توضیح مرامنامه توسط یکی از مؤسسین نهضت آزادی در جلسه اعلام موجودیت آن ، چنین برداشتی را تأیید می نماید. وی بیان می دارد که :

« در مورد احیاء حقوق اساسی ملّت ایران به اعتقاد راسخ ما رکن اساسی قدرت های مادی و معنوی را محصراً رضایت عمومی را زماندران تشکیل می دهد نه قدرت مطلقه یک فرد یا یک دولت. حکومت باید اصیل و متکی بر میل ، خواسته ها و آرزوهای افراد محروم مملکت باشد. (که این مشروعیت حکومت زا از آن مردم می داند ک هبا مبانی اسلامی حکومت متفاوت است که مطابق آن مبانی مشروعیت حکومتا ز آن خداست).

هدف نهضت آزادی ایران از لحاظ احیاء حقوق اساسی ملت ایران ، قبل از اینکه متکی بر یک تحول انقلابی باشد، مبتنی بر فکر تکامل است، تکامل از نظر اجرای اصول دمکراسی و مشروطیت واقعی ، (برای اجرای مشروطیت واقعی) شاه باید سلطنت کند نه حکومت ، زیرا حکومت موجب در گیری او با دولت و مجلس می گردد و در نهایت مقام سلطنت مخدوش می گردد.۲۷»

به نظر نهضت آزادی ایران تنها ضامن حفظ رژیم حاضر مملکت (رژیمشاهنشاهی) اجرای صحیح و کامل اصول مشروطیت، انتقال صد در صد قدرت تصمیم و اختیار به دولت برگزیدهمردم می باشد و برای استقرار یکح کومت ملّی چاره ای جز انتخابات آزاد با مجلس شورای ملّی نمی باشد.

از آنچه که در بالا ذکر شد مطالب زیر بدست می آید:

(۱) نهضت آزادی اعلام داشته است که اعضای آن مسلمانان هستند و با این کلام قصد داشته است اعلام نماید مذهبی است. ولی جنین چیزی لزوماً اسلامی بودن اهداف و خط مشی نهضت را نمی رساند- چنانچه موارد بعدی گویای آن است.

(۲) قانون اساسی رژیم شاه را قبول نموده و در چارچوپ آن خواهان اصلاحات است. در همین رابطه خواستار آن است که شاه فقط سلطنت کند نه حکومت و این جز با برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس ملّی و واگذاری کامل قدرت دولتی به دولت منتخب آن مجلس ، ممکن نیست . این عمده ترین هدف نهضت آزادی است که در پرتو آن هم رژیم سلطنتی حفظ می شود و هم حقوق ملّت تأمین می گردد.

(۳) برای تحقیق مورد دوم هیچگاه و هیچ وجه انقلاب را جایز نمی داند و معتقد به تکامل تدریجی است که در آن رفته رفته اصول دمکراسی اجرا شده و مشروطیت واقعی تضمین گردد. به این ترتیب مبارزه پارلمانی (طبق آنچه در کشورهای مغرب زمین مرسوم است) بهترین راه حل است.

(۴) دکتر مصدق را پیشوای خود دانسته، پیرو راه و تزاو است. دلیل این پذیرش این است که نخست ایشان یگانه رئیس دولتی بوده که در طول تاریخ ایران محبوب و منتخب اکثریت مردم بوده است؛ دوم، مفهوم واقعی دولت که همان خدمت به مردم و قدم برداشتن در راه خواسته های مردم بوده را پیاده کرده است؛ و سوم؛ بااین کار خود پیوند بین ملّت و دولت را برقرار نموده و استعمار راش کست داده است. به این ترتیب باید گفت که احتمالاً رهبری با این صفات مورد پذیرش نهضت آزادی است.

پذیرش رهبری دکتر مصدق موجب می گردد که سه مورد فوق نیز از آن نتیجه گردد. علاوه بر آن موارد دیگری نیز نتیجه می گردد که صریحاً در مقدمه مرامنامه۲۸ آمده است و آن اینکه:

(۵) ملت ایران بنا به مشیت الهی منشأ قدرت قدرت است و حاکم بر مقدرات کشور خود می باشد ومنشاء هر تحول صحیح ملّت است و هیئت حاکمه باید پشتیبانی ملّت را همواره دارا باشد. قسمت اول این اصل مشروعیت حکومت را از مردم می داند، هر گونه منبع مشروعیت دیگری را برای آن انکار می کند و چنین چیزی را مقتضای مشیت الهی می داند. قسمت بعدی این اصل مقبولیت حکومت از آن مرد ماست.

(۶) نهضت آزادی پیش از بیان اصول مرامنامه و پس از ذکر مبانی آن، اصول بیان شده را مسند به حکم اسلام، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد می نماید . این چیزی جز پذیرش اسلام به عنوان دین مردم ایران در داخل و اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبانی روابط بین الملل نمی باشد. حال آیا اختلاط این سه مورد و استخراج اصولی از آن به عنوان مرامنامه و خط مشی، با توجه به اینکه تفاوت مبنائی دارند، صحیح می باشد یا خیر، بحث جداگانه ای را می طلبد امّا اجمالاً می توان گفت که در اسلام خدا محوری است در نتیجه چنین اختلافی صحیح نمی باشد۲۹.

(۷) چون نهضت پیرو راه دکتر مصدق است. و تزوی را در رابطه با داخل کشور پذیرفته است، در رابطه با خارج کشور معتقد است که باید سیاسی خارجی ایران بر مبنای بی طرفی باش دکه آن هم از طریق بهره برداری از تضاد قدرتها ممکن است. با توجه به اصول فوق، نهضت آزادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مواضع خود را نسبت به قانون اساسی، ولایت فقیه و غیره بیان نموده است که در زیر به آن ها می پردازیم.

مواضع

الف – در قبال ولایت فقیه: نهضت معتقد استب ا توجه به اینکه موضوع ولایت فقیه مسئله ای فقهی و امری تقلیدی می باشد. هر کس می تواند طبق نظر و رهنمود مرجع تقلیدی که خود آزادانه انتخاب نمود است، در این مسئله عمل کند۳۰.

در رابطه با قلمرو اختیارات ولی فقیه، صرف نظر از اختلاف آراء و نظرات فقهاء نهضت آزادی ولایت فقیه راب ا عناوین و حدودی که در قانون اساسی در هماهنگی با سایر اصول آن بویژه حقوق ملت و آزادی های مشروع و مسئولیت های قوای سه گانه آمده و به تصویب آراء عمومی ملّت رسیده است و بر همه آنها باید قانون خدا اشراف داشته باشد، پذیرفته است و تصویب و امضای قانون اساسی توسط ولی فقیه را به منزله صحّه نهادن بر این اختیارات تلقی نموده است۳۱.

ب – قانون اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در همه پرسی یازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ به تصویب نهایی اکثریت مردم ایران رسید و یگانه سند با اعتبار و پایه استوار وحدت و حکومت می باشد، یکی از پایه های مرامنامه نهضت آزادی است۳۲.

ج – شوری و بیعت: نهضت با توجه به آیه کریمه « و شاورهم فی الامر» که به اصول اکرم در مقام ولایت فرمان مشورت با مردم در امور مربوط به خودشان را می دهد و با استناد به توصیف نظم شورایی « و امر هم شوری بینهم» که پروردگار حکیم از جامعه نمونه اسلامی کرده است به نظام شورایی با شرایط و ضوابطش آن چنان که رسول اکرم(ص) و علی (ع) عمل می کرده اند و در قانون اساسی آمده معتقد است. با اعتقاد به این نکته که امری که مشورت در آن در آیه فوق الذکر توصیه گردیده است همان اداره اجتماع، سیاست و حکومت می باشد، به نظر نهضت تنها رعایت و پیاده کردنا ین شیوه و شخصیت قائل شده برای مردم (صرف نظر از درجه آگاهی آنان) می تواند استعدادها را شکوفا سازد و جامعه را به سوی سلامت و سعادت سوق دهد۳۳.

درچنین جامعه ای رهبری، که ولایت امر را به عهده می گیرد، توسط شورای اهل نظر (خبرگان) که همان پیشگامان ایمان و عمل و عالمان متقی باید باشند. برگزیده و به مردم معرفی می گردد. مردم نیز در صورتیک هبا این انتخاب موافق باشند، آزادانه با او بیعت می کنند و پیمان دو طرفه ای را که اطاعت و همکاری ا زیک طرف و خدمت و فرماندهی از طرف دیگر است، در چارچوب کتاب و سنت منعقد می نمایند۳۴.

این روند کهد و مرحله مشخص شوری و بیعت را در بر می گیرد، مشوعیت (در مرحله شوری) و مقبولیت (در مرحله بیعت)را تحقق می بخشد اراده و خواست مرد مرا که حاکمیت ملی نامیده می شود، در مسیر مطمئنی متجلی می سازد۳۵.

د- روحانیت: به نظر نهضت آزادی ، تفقه در دین وظیفه همگانی است و روحانیت یکی از نهادها و گروههای اجتماعی کشور است که واقعیت عینی در ایران و سابقه تاریخی در تمام ملل و ادیان دارد و در سازمان عمومی مالک و در نظام های دینی متداول نقش مؤثری ایفا نموده و می ،ماید. باید استقلالش محفوظ بماند و همواره مرجع مظلومان باشد و علیه استبداد داخلی و خارجی اقدام نماید۳۶.

نهضت آزادی ضمن اینکه به وحدت روحانیت و دانشگاهیان معتقد است و آمریت دین و احکام خدا را بر سیاست لازم می داند، ولی در عین حال حکومتا سلامی را لزوماً مترادف باح کومت روحانیون نمی داند۳۷.

ه سیاست خارجی: نهضت معتقد است سیاست خارجی طبیعی و تاریخی عاقلانه ایران سیاست اعتدال و موازنه منفی می باشد که باید با استفاد هاز رقابتهای ابرقدرت ها در سایه « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض (بقره-۲۵) » و با توجه به جوّ عمومی بین المللی در حفظ صلح و داعیه دفاع از حقوق بشر، اعمال می گردد. براین اساس لازم است روی احترام متقابل بر مبنای عدالت و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تکیه شود۳۸.

به عبارت دیگر نهضت آزادی ایران معتقد است که جمهوری اسلامی ایران می توان براساس فلسفه سیاسی نه شرقی – نه غربی و اتخاذ مشی موازنه منفی یا موازنه عدمی با کشورهائیکه با ما سر جنگ ندارند و یا مسلمانان را از سرزمین هایشان آواره نکرده اند روابط عادلانه داشته باشد۳۹.

و – رهبری امام خمینی (ره): نهضت آزادی قبوول رهبری امام امت و مبارزه با هر عملی را که موجب تضعیف رهبری شود، یکی از وظایف و اصول برنامه و خط مشی خود جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و جلوگیری از انهدام و انحراف آن می داند۴۰.

ز – آزادی: نهضت آزادی به موجب آیه پر دامنه « ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» و حدیث نبوی معروف« کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» حاکمیت ملّی را نشانه ای از حاکمیت الهی دانسته ، معتقد است این امر هنگامی تحقق خواهد یافت که مدیریت و ولایت بر مبنای نظام شورایی و انتخابات آزاد انجام شود. ضامن اجرای این نظام که حاکمیت خدا و شعار « لااله الا الله» را تحقق می بخشد، وجود آزادی عقیده و انتقاد در جامعه و امکان اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که از ظلم و سوء استفاده متصدیان و حاکمیت استبدادی آراء و خواسته های شخصیت ها جلوگیری می کند۴۱.

آنچه گفته شد مهمترین موضع، اهداف و اصول خط مشی نهضت آزادی بود. بعداً خواهیم دید که با توجه به اختلاف این مواضع با مواضع حزب جمهوری اسلامی، بر سر مسائل اساسی کشور بین آنان تعارض روی می دهد.

جناح طرفدار بنی صدر

این گروه در مجلس طرفدار ریاست جمهوری وقت و برنامه های او بود و از طرز تفکر وی

در اداره حکومت حمایت می نمود. بنی صدر در اقتصاد تخصص داشت و عمده تحصیلات خود را در خارج کشور گذارنده بود، در مسافرت به نجف اشرف با امام خمینی (ره) آشنا و در پاریس نزد ایشان حضور یاقته و مقارن پیروزی انقلاب به کشور بازگشته بود. وی سعس داشت خود را به عنوان یک ایدئولوک مسلمان به مردم معرفی نماید.

وی پیش از ریاست جمهوری توانست مشاغل وزارت اقتصاد و دارائی و نمایندگی مجلس خبرگان راب دست آورد. سپ سبا تأسیس روزنامه انقلاب اسلامی فعالیت خود را گسترش داد ودر نهایت با حمایت گروههای چپ، ملی و بعضی گروهها اسلامی (غیر از حزب جمهوری اسلامی) توانست در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری حدود ۱۱ میلیون رای کسب نموده و به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شود.

بنی صدر از نظر تفکر سیاسی فردی با اندیشه لیبرالستی بود و لذا بر سر بسیاری از مسائل نظیر ولایت فقیه و غیره به جناح ملی (و در بعضی موارد ملی – مذهبی) نزدیک بود. به همبن جهت بیشتر طرفداران او را لیبرال ها تشکیل می دادند در این زمینه می توان به دو جمله معروف وی که « ولایت فقیه استبداد دینی » و « لباسی است که آخوندها برای تن خود دوخته اند» اشاره نمو دکه تا حد زیادی خط فکری وی و تفاوت ویر ا با جناح اسلام فقاهتی نشان می دهد.

بنی صدر پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، اقدام به تأسیس دفتری تحت عنوان دفتر همکاری مردم با ریاست جمهوری نمود و گروههای طرفدار خود را تحت نظر آن دفتر سازمان داد. این دفتر پس از آن به عنوان حزب بی نام بنی صدر نامیده شد.

این دفتر در انتخابات اولین دوره مجلس شورای از نامزدهایی حمایت نمو دکه بیشتر شان را لیبرال ها تشکیل می دادند. گروهی از این نامزدها توانستند به مجلس راه یابند که همین کروه عمدتاً از وی حمایت می نمودند.

بنی صدر در پیشبرد مقاصد خود که عموماً برقراری حکومتی اسلامی منتها دموکراتیک بود. بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری با کمک سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروههایی که حکومت مورد نظر جناح اسلام فقاهتی را قبول نداشتند، با مجلس و دولت و در نهایت ذهبری به مبارزه و مخالفت برخاست و در نتیجه همین رویه از مقام خود عزل و سپس به کشور فرانسه گریخت و در آنجا رسماً به گروههای مخالف جمهوری اسلامی پیوست.

پس از بررسی مختصر جناح های مجلس و خط فکری آنها به مطالعه مختصر موارد مهم اختلاف میان جناح های سیاسی دوره اول مجلس شورای اسلامی می پردازیم:

مصادیق بارز تعارضات جنا ح های سیاسی دوره اول مجلس شورای اسلامی

بطور کلی مقطع زمانی دوره اول مجلس شورای اسلامی و به خصوص سال های اول آن، مقطعی است که از آن به عنوان دوره استحکام نظام یاد کرده اند. در این دوره کشور و به تبع آن مجلس با مسائل اساسی و حل آ،ها مواجه بوده که مهمترین آنها، انتخاب نخست وزیر ، بحران گروگان گیری، و بر کناری اولین رئیس جمهوری از مقام خود بوده است. جناح های سیاسی مجلس به نحوی در این مسائل درگیر بوده اند واعلام موضع نموده اند که در زیر به آنها می پردازیم.

انتخاب اولین نخست وزیر

یکی از موارد اختلاف جناح های سیاسی در دوره اول مجلس، چگونگی انتخاب اولین نخس ت وزیر در جمهوری اسلامی ایران است.می توان گفت که پس از تشکیل مجلس و رسمیت یافن آن برای قانونگذاری ، مهمترین گام در راه استقرار کامل جمهوری اسلامی، تشکیل کابینه بود که ریاست آن را نخست وزیر به عهده داشت. نظر به اهمیت زیاد مسئله و اینکه نخست وزیر می توانست با اجرای مصوبات مجلس و حاکمیت بخشیدن به انها بوسیله ابزار مدیریتی خود، شالوده جدیدی از نظام سیاسی را در کشو پی ریزی نموده و آ، را رشد دهد، مسئله تعیین نخست وزیر به یکی از مسائل حاد ابتدای کار مجلس اول تبدیل شد. هر جناحی سعی داشت با توجه به طرز تفکر خود ، به انتخاب نخست وزیر مطلوب خود مبادرت نموده و از این طریق خط فکری خود را بر جامعه حاکم نماید.

در این مورد ویژه تعارض بین بنی صدر و طرفداران وی و جناح ملی – مذهبی ا زیک طرف و جناح اسلام فقاهتی به رهبری حزب جمهوری اسلامی از طرف دیگر ایجاد شد و خود سررشته امور دیگری نظیر عزل بنی صدر از ریاست جمهوری شد که موضوع بحث بعدی است.

نگاهی گذار به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان و قبل از اصلاح سال ۱۳۶۸، این نکته را بدست می دهد که رئیس جمهوری نقش چندانی در انتخاب نخست وزیر ندارد و فقط می تواند وی را به مجلس معرفی نماید. در مقابل مجلس در این زمینه هم نقش اصلی را در انتخاب نخست وزیر دارد و هم ادامه نخست وزیری ویر ا تضمین می کند۴۲.

از طرف دیگر نخست وزیر مسئول اقدامات خویش و هیئت وزیران در برابر مجلس است و در برابر رئیس جمهور مسئولیتی ندارد. همچنین مجلس نقش اصلی را در تعیین وزراء به عهده دارد و رئیس جمهور اختیار چندانی در این باره ندارد. این ها همگی مبین قدرت عمده مجلس در تعیین نخست وزیر و فقدان اختیار اساسی رئیس جمهور در این زمینه است.

در این صورت کسی می توانست در دوره اول مجلس نخست وزیر باش دکه مجلس او را بپذیرد – گرچه رئیس جمهور وقت به وی متمایل نبوده باشد. در دوره اول مجلس دقیقاً با عنایت به همین نکته بود که بین رئیس جمهور و مجلس و دیگر جناح ها تعارض روی داد . به این ترتیب که رئیس جمهور وقت خود را در این زمینه صاحب نقش اصلی قلمداد می نمود در حالیکه در قانون اساسی برای او نقش تشریفاتی پیش بینی شده بود. در مقابل مجلس نیز خود را در انتخاب نخست وزیر محق می دید.

برای گم رنگ کردن نقش مجلس از طرف رئیس جمهور وقت و جناح وی اقداماتی صورتی گرفت که نهایتاً به تیرگی روابط بین اکثریت مجلس و سایر جناح و رئیس جمهور منجر شد. در زیر مختصراً اقدامات انجام شده را بیان می کنیم:

بنی صدر و انتخاب اولین نخست وزیر

ابوالحسن بنی صدر در ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ حکم تنفیذ ریاست جمهوری خود را از دست امام خمینی (ره) دریافت کرد. پس از آن به ریاست شورای انقلاب اسلامی ایران برگزیده شد درآن زمان بحث بر سر تعیین نخست وزیر پیش از تشکیل مجلس بود که مذاکرات حول آن تا مقارن تشکیل مجلس شورای اسلامی طول کشید و نهایتاً بدلیل نقش عمده مجلس در این زمینه – که مورد نظر

جناح اسلام فقاهتی شورای انقلاب بود- و کوتاهی مدت تعیین نخست وزیر پیش از تشکیل مجلس و نیز احتما رای عدم اعتماد مجلس به آن ، چنین کاری انجام نشد.

بنی صدر در روز ۳۱ تیر ماه۱۳۵۹ با ادای سوگند در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی آماده انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود گردید. در پایان همان روز پس از جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور وقت اعلام داشت که روز بعد یعنی اول مردا دماه ۱۳۵۹ ، نخست وزیر به مجلس معرفی خواهد شد. از آن پس انتخاب نخست وزیر مسئله روز کشور شد.

در این خصوص بنی صدر سه نامزد برای نخست وزیری معرفی کرد که عبارت بودنداز : (الف) حجت الاسلام سید احمد خمینی: اولین شخصیتی ک هاز طرف بنی صدر به عنوان نامزد نخست وزیری مطرح شد، حجت الاسلام سید احمد خمینی بود. در این مورد بنی صدر بجای اینکه برابر اصل ۱۲۴ قانون اساسی در پی کسب رأی تمایل مجلس باشد، مستقیماً به امام خمینی (ره) نامه نوشت و طی آن از فرزند امام به عنوان یکی از مناسب ترین اشخاص برای تصدی نخست وزیری با توجه به جوان بودن جامعه ایران و نیاز آن به نیروهای کارآمد ، نام برد و موافقت امام را خواستار گردید۴۳. اما امام در پاسخ تصمیم خود را دائر بر رد در خواست ویا اعلام نمود۴۴.

احتمالاً بنی صدر ، با توجه به اینکه اکثریت مجلس را جناح اسلام فقاهتی به رهبری حزب جمهوری اسلامی تشکیل می دادند و برای انتخاب نخست وزیر معیارهای متفاوت با معیارهای بنی صدر داشتند و می دانست که تسلیم نظریه او نخواهد شد، دست به اقدام زد تا بتواند چند منظور زیر را عملی نماید:

(۱) اگر امام خمینی(ره) پیشنها داو را می پذیرفت و فرزند امام نخست وزیر می شد، مجلس در مقابل عمل انجام شده قرار می گرفت و به عنوان قوه مقننه از ابتدا بی اعتبار می گشت و از ایفای مهمترین وظیفه خود باز می ماند و این احتمالاً هدفی بود که بنی صدر برای از میدان به در کردن جناح مخالف خود دنبال می نمود.

اما امام خمینی (ره) از آن جا که اولاً سیره اش عدم دخالت در وظیفه ارگان های کشوری و کمک به تداوم روال عادی انجام وظیفه آنها بود و میل به استقرار مجلس و انجام وظیفه آن بطور کامل داشت، ثانیاً تمایل نداشتکه با نخست وزیر شدن فرزندش جلوی انتقادات احتمالی و نظارت قوی مجلس بر کارهای دولت را به خاطر احترام نمایندگان مجلس نسبت به ایشان بگیرد، و ثالثاً چون مجلس اول را سنگ بنا برای مجالس بعدی می دانست، از ابتدا تمایل به سست نمودن پایه آن نداشت، با طرح ویم وافقت ننمود.

البته تحلیل فوق مبتنی بر این فرض است که امام عمل بنی صدر را توطئه ای در جهت کم رنگ

کردن نقش مجلس نمی دانست و عمل وی را از روی احترام و اخلاص تلقی می نمود. اما اگر فرض کنیم که امام این عمل را توطئه می پنداشت، باید گفت که علاوه بر دلائل فوق، امام از دست بنی صدر بازی سیاسی نخورد و توطئه وی را خنثی نمود.

(۲) اگر امام پیشنها دوی را نمی پذیرفت ، بنی صدر به هدف دیگری می رسید و آن هدف این بود که خود را به صورت فردی که تسلیم نظر امام است در افکار عمومی مطرح می کرد. د راین صورت مسئله نقض قانون اساسی و بی اعتنایی وی به قوه مقننه در زمینه عدم کسب رأی تمایل مجلس به نامزد نخست وزیری تحت الشعاع قرار می گرفت و به احترام شخصیت امام کسی او را مورد سؤال قرار نمی داد که چرا به جای کسب رأی تمایل مجلس، درصدد کسب رأی تمایل مجلس ، در صددکسب رأی تمایل رهبر بر آمده است۴۵.

(۳) در هر دو صورت چه امام می پذیرفتند و چه نمی پذیرفتند نامزد کردن فرزند امام برای نخست وزیری برای بنی صدر یک موفقیت سیاسی محسوب می شد. زیرا او گمان می کرد با این عمل، اعتماد و اطمینان را جلب خواهد کرد و از نام و اعتبار فرزند امام برای تبلیغ اهداف سیاسی ، خط مشی و اقدامات خود بهره خواهد گرفت۴۶.

به هر حال با عدم پذیرش امام، بنی صدر از راه دیگری تلاش نمود منظور خوی شرا عملی سازد و آن نامزد نمودن یکی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی برای وزیری بود.

(ب) مهندس مصطفی میرسلیم : دومین شخصیتی که از طرف بنی صدر جهت تصدی مقام نخست وزیری به مجلس معرفی شد، مهندس میرسلیم از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود. گرچه ابتدائاً موضوع معرفی میرسلیم به عنوان نامزدنخست وزیری به مجلس ، به دلیل اینکه وی عضو حزب جمهوری اسلامی بود قدری عجیب به نظر می رسد، اما اگر توجه کنیم که در این زمان نامزد رسمی حزب برای تصدی مقام نخست وزیری جلال الدین فارسی بود، می توان پی برد که معرفی آقای میرسلیم جزء خلع سلاح طرف مقابل چیز دیگری نبوده است. به عناوین دیگر منظور بنی صدر از این معرفی، ساختن یک حربه سیاسی علیه حزب جمهوری اسلامی بود که بوسیله آن گناه تأخیر در انتخاب نخست وزیر را به گردن آن حزب بیندازد.

علاوه بر آن بنا به گفته شخص زئیس جمهوری وقت، معرفی مهندس میرسلیم به مجلس آن بوده است ک هوی می تواند معرف هماهنگی بین رئیس جمهور و دولت باشد، در حالیکه دیگران این خصوصیت را ندارند. علاوه بر آن جو زمانی موجود که عبارتا ز مخالفت مجلس با نامزدهای مورد نظر بنی صدر (نظیر احمد سلامتیان و علیرضا نوبری) بود، در معرفی وی به مجلس نقش مؤثری ایفا می نمود۴۷.

بدین ترتیب در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۹ بنی صدر طی نامه ای با عنوان «نمایندگان محترم» آقای میرسلیم را به مجلس معرفی نمود۴۸. کاربرد اصطلاح «نمایندگان محترم» به جای «ریاست مجلس» مستند به ماده ۱۲۴ آئین نامه داخلی مجلس، مورد اعتراض گروهی از نمایندگان اکثریت قرار گرفت و آنان نامه مزبور را قابل طرح در مجلس ندانستند واز ریاست وقت مجلس تقاضای استرداد آن را نمودند که نهایتاً برای اینکه آیا لفظ «نمایندگان محترم» نظر آئین نامه را تامین می کند یا خیر رای گیری بعمل آمدکه جواب مثبت بود۴۹.

این در حقیقتا ولین برخورد رسمی جناح مخالف نسبت بهنامه رئیس جمهور وقت در خصوص معرفی نخست وزیر مورد تایید خود به مجلس بود. در ادامه همان جلسه اعلام شد که بعدازظهر همان روز در خصوص معرفی نخست وزیر ، مجلس جلسه غیر علنی خواهد داشت.

علیرغم قرائت نامه معرفی آقای میرسلیم در مجلس، آن نامه طرح و بررسی نگردید: زیرا اکثریت مجلس با نخست وزیری وی موافق نبود و معیارهای مشخص شده خود را در وی متحقق نمی یافت و در دیگران آن خصوصیات را بارزتر می یافت و مصمم بود برابر اصل ۱۲۴ قانون اساسی ، نهایت سعی خود را در انتخاب نخست وزیر بکار برند۵۰.

به همین جهت جلسه غیر علنی مجلس بعدازظهر همان روز برگزار شد. در این جلسه تصویب شد که هیئتی تشکیل شود و صلاحیت افراد معرفی شده برای نخست وزیری را بررسی نماید و شخص مورد نظر مجلس را به رئیس جمهور معرفی نماید. این هیئت مرکب از نمایندگانی از طرف مجلس و نماینده ای از رئیس جمهور بود. نمایندگان انتخابی مجلس در هما نجلسه عبارت بودند از : آیت الله امامی کاشانی ، آیت الله خامنه ای ، اکبر پرورش، آیت الله یزدی و دکتر باهنر.

رئیس جمهور نیز پس از اینکه تقاضای برکناری آقایان خامنه ای و باهنر را از هیئت به دلیل عضویتشان در حزب جمهوری اسلامی، نمود و این تقاضا از طرف اکثریت پذیرفته شد،