خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلی

تاریخ دریافت: ۴/ ۵/ ۸۲ تاریخ تأیید: ۵/ ۶/ ۸۲
منابعی که به مسأله ولایت فقیه پرداخته اند،۱ نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجری، و ملا احمد نراقی را مؤسس آن می دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایی داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلی» استوانه های اساسی این تفکر را پایه ریزی کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقی در تلاشی بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایه ریز این تفکر را مورد تأکید قرار می دهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولی عصر جایز است و لازم است مردم او را یاری کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه می تواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا می تواند دلیل و گواه ادعای مقاله باشد.
واژه های کلیدی: ولایت فقیه، فقه سیاسی، فقه شیعه، ابن فهد حلی، ملااحمد نراقی، ولایت استقلالی
  مقدمه
آثار فقهای شیعه به روشنی نشان می دهد که بحث ولایت فقیه گزاره ای نوبنیاد نبوده و در دوره های گذشته به نحوی کانون دقت و بررسی فقها بوده است. آنان در باب های فقهی چون قضا، بیع، خمس، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. درباره پیشینه بحث ولایت فقیه، برخی معتقدند با تلاش وحید بهبهانی (متوفای ۱۲۰۸ ق) فقه اجتهادی احیا شد و در فقه سیاسی شیعه تحولی پدیدار گشت و اصل ولایت فقیه در فقه حکومتی مطرح شد. پس از آن، این بحث به گونه ای مبسوط در فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهشگران طرفدار این دیدگاه بر این باورند که ولایت فقیه امری جدید در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام (شیعه) و از مسائل مستحدثه در دو سده اخیر است. اینان معتقدند نظریه دولت در فقه شیعه و اختصاص جایگاهی برای فقیه در حکومت را نخستین بار ملااحمد نراقی (متوفای ۱۲۴۵ ق) مطرح کرد.
مقاله حاضر در صدد است تا اثبات کند که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اندیشه ای نوپیدا نبوده، بلکه در روندی تکاملی ریشه در آرای جمع کثیری از فقیهان شیعه، از آغاز پیدایش فقه تا عصر حاضر دارد؛ از این رو تصویری که فقهایی چون نراقی در سده های دوازدهم و سیزدهم از این نظریه ارائه داده اند نسبت به تحلیل فقهای قبل کامل تر است. در این راستا دیدگاه ابن فهد حلی، مورد امعان نظر قرار گرفته است. فرآیند بحث ولایت فقیه در فقه شیعه
مضمون ولایت فقیه در قلمرو امور حسبیه، قضاوت، فتوا، اجرای احکام جزایی و کیفری و آخرین مرحله امر به معروف و نهی از منکر، اقامه برخی عبادات جمعی، جمع آوری مالیات ها از قبیل زکات، از آغاز تدوین فقه شیعه مورد اجماع فقها بوده است، بدین معنا که در امور حسبیه (اموری که شارع در هیچ شرایطی راضی به ترک آنها نیست) فقط فقهای عادل حق تصرف در آنها را دارند و در نبود فقیهان یا عدم بسط ید ایشان، مؤمنان عادل متصدی امور حسبیه هستند؛ اما در دیگر موارد، در جواز تصدی فقها و اختصاص این امور به عصر حضور معصوم بین فقها اختلاف نظر جدی به چشم می خورد. به بیان دیگر، محل نزاع در ولایت فقیه در امور اجتماعی و سیاسی است که از آن به ولایت عامه فقیه یا نیایب عامه فقیه از معصوم تعبیر می شود؛ یعنی آیا همان اختیارات امام معصوم علیهم السلام در زعامت امت اسلامی برای فقیه جامع الشرایط هم ثابت است؟ درباره حدود ولایت فقیه و موارد آن دو نظریه مطرح است:
۱. فقیه دارای ولایت استقلالی تصرف در امور مردم است و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگی خصوصی و اجتماعی آنها منوط به اذن فقیه است. همان گونه که برای امام معصوم علیه السلام ثابت شده است. اصل و قاعده ابتدایی در هر دو مورد که ولی معینی از طرف شارع مشخص شده آن است که ولایت آن بر عهده فقیه می باشد۲ . بر اساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم را دارد. مگر آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام شمرده می شود. این نظریه به فقهایی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، شهیدین، نراقی، میرزای شیرازی۳ نسبت داده شد. امام خمینی (ره) این نظریه را در حدی بدیهی می شمارند که می گوید: قضیه ولایت فقیه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن به گونه ای واضح است که از مسائل نظری شمرده نمی شود و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد۴ .
۲. ولایت فقیه مانند ولایت معصومین عام و مطلق نبوده، بلکه فقیه در موارد خاصی ولایت دارد که ادله فقهی به طور قطعی آن را به اثبات رسانیده است. بر اساس این نظریه بخشی از ولایت امام معصوم از فقیه سلب شده و برخی به مقتضای دلیل قطعی برای فقیه ثابت است.۵
با نگاهی تاریخی به بستر و پیدایش و تطور این موضوع به نظر می رسد دیدگاه اول ریشه در عصر غیبت داشته است.
عده ای از پژوهشگران حوزه فقه که معتقدند نظریه عامه فقیه در فقه شیعه نظری نوپیدا بوده و در قرون اخیر در اندیشه سیاسی شیعه وارد شده است، طرح مباحث نظری ولایت فقیه را به شهید ثانی (متوفای ۹۵۵ ق) در کتاب مسالک الافهام منتسب می دانند۶ و گاهی ابداع این فکر را به فقیه معاصر او محقق کرکی (متوفای ۹۴۰ ق) نسبت می دهند. اینان معتقدند از این زمان پیش فرض های ولایت فقها در فقه شیعه تولد یافته و مراد از آن شاید ولایت فقیه در امور حسبه بوده، نه ولایت عامه فقیه و فراتر از آن. جمعی دیگر از محققان صاحب نظر فارغ از مباحث نظری به لحاظ عملی و عینیت خارجی معتقدند تا قرن یازدهم هجری سلاطین صاحبان قدرت سیاسی بودند، هر چند فقیهان به مناصبی چون قضاوت و شیخ الاسلامی منصوب می شدند،۷ اما در عصر صفویان و از اوایل عصر قاجار شاهد دگرگونی در اوضاع سیاسی هستیم که ثمره آن تبعیت سلاطین از فقها بود تا آن جا که فقها از صاحبان قدرت سیاسی در جامعه شدند، حتی سلاطین از فقهای وقت اذن جهاد و… می گرفتند. تغییر در اوضاع سیاسی، زمینه لازم برای طرح فقه حکومتی در جامعه را فراهم آورد تا این که در نیمه قرن سیزدهم، ولایت فقیه به یک مسأله مورد ابتلای اجتماعی تبدیل شد و ملا احمد نراقی (متوفای ۱۲۴۸ ق) با درک نیاز زمانه نخستین فقیهی است که این مسأله را در کتاب عوائد الایام به صورت مستقل مورد بحث قرار داد.۸ و حوزه اختیارات فقیه را عام تلقی کرد. اما با امعان نظر در تاریخ فقه سیاسی شیعه به این حقیقت به دست می آید که پیشینه مباحث ولایت عامه فقیه به زمانی قبل از ملا احمد نراقی برمی گردد.۹ برای تبیین روشمند این نظر و نمایاندن تطورات و تحولات آن، چند مرحله که از مراحل مهم تکوین و استواری این نظرند، تبیین می شود:
مرحله اول، ثبت و نگه داری روایاتی که بر ولایت فقیه دلالت دارد و فقیه عادل و جامع الشرایط را رهبر جامعه اسلامی معرفی می کند. در واقع محدثان و راویان بزرگ شیعه در این دوره دستمایه و مستندات ولایت فقیه را برای نسل های بعدی حفظ کرده، بذر این تفکر را در اندیشه آنان پاشیدند. این مرحله از قبل از عصر غیبت تا نیمه دوم قرن چهارم ادامه داشته است؛
مرحله دوم، طرح مسأله ولایت فقیه: در این مرحله که از نیمه دوم قرن چهارم (شروع غیبت کبرا) آغاز شده، فقیهان شیعه با توجه به اوضاع زمان و مکان و اوضاع سیاسی جوامع شیعی به فقه سیاسی توجه کرده اند. در این دوران جامعه شیعی در اقلیت به سر می برد و زمینه برپایی حکومت اسلامی بر مبنای نظریه سیاسی شیعه نبود؛ از این رو فقه سیاسی شیعه درخشش چشم گیری نداشت، هر چند فقهای شیعه در مباحث نظری از این اصل غفلت نکرده، در بعد عملی نیز با حفظ اصول سیاسی – کلامی شیعه در مسأله حکومت اسلامی، بعضاً از قبول پست های حکومتی خودداری نمی کردند. سیره عملی سید مرتضی (متوفای ۴۳۶ ق) که امیر الحاج و قاضی القضات بود و سیره خواجه نصیر (متوفای ۴۷۲ ق) که وزیر هلاکوخان بود مؤیدی بر این مدعاست. اولین فردی که در دوران غیبت کبرا به بحث ولایت عامه فقیه پرداخت، شیخ مفید بود. وی درباره اجرای حدود می گوید:
فامّا إقامه الحدود، فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه … فقد فوّضوا النظر فیه إلی فقها شیعتهم مع الإمکان ضمن تمکن إقامه الحدود علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور اضراراً به علی ذلک … و للفقهاء من شیعه الأئمه علیه السلام أن یجمعوا بإخوانهم فی الصلوات الخمس، و صلوات الاعیاد، و الاستسقاء، والکسوف و الخسوف… و لهم أن یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات… ؛۱۰ اجرای حدود شرعی به عهده حاکم اسلامی منصوب از طرف خداست… و این حق در صورت امکان اجرا به نحوی که خوف رسیدن ضرر به فقیه از اجرای حکم بر فرزند یا عبد نباشد، ائمه علیهم السلام به فقها شیعه واگذار کرده اند… بر پایی نماز جماعت در نمازهای پنج گانه و اقامه نماز اعیاد و استسقا و نماز آیات بر عهده فقهاست. حکم به حق (در صورت وجود بینه) و اصلاح اختلافات مردم در صورت نبود بینّه از اختیارات فقهای شیعه است.
وی در باب وصیت نیز می گوید:
… و إذا عدم السلطان فیما ذکرناه من هذا الابواب کان للفقها اهل الحق و العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان، فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعه علیهم فیه؛۱۱ در ابوابی که گفته شده اگر امام معصوم نباشد، بر عهده فقیه عاقل، عادل، فاضل صاحب رأی است که آنچه بر عهده امام معصوم بود را به عهده بگیرد. اگر نتوانستند اشکالی ندارد.
از مطالب فوق استفاده می شود که فقیه در عصر غیبت برای قضاوت، اجرای حدود و مسائلی از این قبیل ولایت دارد.۱۲
وی در باب زکات یادآور می شود زکات به پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام و در زمان غیبت صغرا به نواب خاصه تحویل می شود. آنگاه در خصوص عصر غیبت می افزاید: «فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقها المأمونین من اهل ولایته، لان الفقیه اعرف بمواضعها ممّن لا فقه له فی دیانته».۱۳
شیخ مفید اقامه نماز جمعه و نماز عیدین را وظیفه فقها می داند و بر این باور است که این منصب از طرف امام زمان (عج) به آنان واگذار شده است. وی در این زمینه می گوید:
للفقها من شیعه آل محمد علیهم السلام ان یجمعوا باخوانهم فی صلواه الجمعه و صلوات الاعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الکسوف اذا تمکنوا من ذلک… لان الائمه علیهم السلام قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما شئت عنهم فیه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفه من الاثار.۱۴
نتیجه آن که شیخ مفید در موارد گوناگون برای فقیهان از جانب امام زمان (عج) قائل به نیابت است. عبارت «إن یتولّوا ما تولاه السلطان» سرپرستی تمام اموری را که امام در آنها ولایت دارد بر عهده فقیهان قرار می دهد.
مرحله سوم، دوره کمون (فترت): با این که پس از شیخ مفید، فقیهانی چون شیخ طوسی در بحث جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و نماز جمعه۱۵ ، ابن ادریس (۵۴۳۵۹۸ ق) در بحث امر به معروف و جهاد و حدود۱۶ و محقق حلی (۶۰۲۶۷۶ ق) در باب خمس۱۷ ، علامه حلی (۶۴۸۷۲۶ ق) در باب زکات و خمس و حدود۱۸ و شهید اول (۷۳۶۷۸۶ ق) در بحث زکات، نماز جمعه و قضا و رؤیت هلال۱۹ ، فاضل مقداد (متوفای ۸۲۹ ق) در شرح التنقیح الرائع فی مختصر الشرایع۲۰ ، مطالبی درباره ولایت فقیه مطرح کرده اند، اما در حقیقت تا قرن نهم هجری دوره فترتی در زمینه فقه سیاسی به خصوص در بحث ولایت فقیه ایجاد شد.۲۱
مرحله چهارم، مرحله ظهور و تبیین ولایت عامه فقیه: ابن فهد حلی سرسلسله فقها در این مرحله است. دیدگاه ابن فهد حلی
ابوالمعالی احمدبن فهد حلی اسدی۲۲ در قرن نهم که در طبقه شاگردان شهید اول و فخرالمحققین است، تئوری ولایت عامه فقیه را فراتر از آنچه علمایی چون شیخ مفید (ره) مطرح کرده بودند، ارائه نمود. برای تبیین دیدگاه ابن فهد درباره ولایت فقیه و سهولت فهم و نتیجه گیری، دیدگاه ایشان را در دو بخش ارائه می کنیم: الف) مواردی که ابن فهد به نیابت فقیه از امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت تصریح دارد:
۱. ابن فهد در بحث امر به معروف و نهی از منکر و تبیین مراتب و شرایط وجوب آن می گوید: در صورتی که لازمه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مراحلی اجرای حد یا قتل باشد وجوب این فریضه مشروط به اذن امام در عصر حضور و اذن فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است. نکته قابل دقت در فتوای وی این است که فقیه از آن جهت که در عصر غیبت نایب امام است، چنین ولایت و حقی را داراست. وی در کتاب اللمعه الجلیه فی معرفه النیه می گوید:
ولهما مراتب فادناها اعتقاد وجوب المتروک و تحریم المفضول ثم اظهار الکراهه ثم الهجر و الاعراض فلا یسرثم الضرب بالید و العصاء و لا ینتقل الی مرتبه إلاّ مع تأثیر مادونها فلو افتقر الی الحد و القتل وقف علی اذن الامام علیه السلام و لو کان حداً حال الغیبه جاز للسید إقامته و للفقیه نیابتاً عنه و علی الناس إعانته؛۲۳ برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است. پایین ترین مرتبه، اعتقاد به وجوب عمل متروک و حرام دانستن عمل مفضول (بد و ناپسند) است. سپس اظهار کراهت، بعد از آن رها کردن و رویگرداندن به گونه ای که از ارتکاب آن عمل شادنباشد. سپس منعِ از آن با دست، در صورت بی اثر بودن مرتبه مادون نوبت به مرتبه بالاتر نمی رسد. در صورتی که اجرای امر به معروف و نهی از منکر منجر به حد شود. اجرای حد مشروط به اذن امام علیه السلام است. اگر اجرای حد در زمان غیبت باشد، حاکم اسلامی و فقیه به نیابت از معصوم علیه السلام ح