خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقد رویه شهرت­گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد رویه شهرت­گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران :

بحث قصاص و دیه نفس

چکیده
در میان نظریات مختلفی که در فقه وجود دارد، معمولاً مقنن در مباحث قصاص و دیه نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به پذیرش نظر مشهور تمایل دارد تا نظریه های دیگر. این مقاله به نقد این رویه می پردازد و معتقد است که معیار مقنن در پذیرش نظریه های فقهی باید فراتر از بحث اکثریت و اقلیت (مشهور و غیرمشهور) باشد و ورای این بحث, باید به دو نکته مهم دیگر توجه کند: اول این که کدام یک از نظریه های اتخاذی بهتر مصالح جامعه را تأمین می کند و دیگر این که کدام یک از نظریه ها با اجزای دیگر سیستم حقوقی هماهنگ است.
واژگان کلیدی: نظر مشهور، نظر اقلیت، سیاست جنایی، مرگ قاتل، فرار قاتل مقدمه
پس از انقلاب اسلامی و تغییر سریع قوانین جزایی، مقنن در موارد زیادی, به خصوص در مباحث حدود و قصاص, برای نگارش قوانین جدید مستقیماً سراغ منابع فقهی رفت، به نحوی که در موارد زیادی, قوانین موضوعه تقریباً ترجمه برخی از کتب فقهی است. مبنای این امر اصل چهارم قانون اساسی است که می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد …». البته این امر مورد نقد این مقاله نیست و آن چه در این مقاله نقد شده, رویه ای است که مقنن در اقتباس از فقه و موازین اسلامی در پیش گرفته است؛ رویه ای که در آن, مقنن از بین نظریات متعدد فقهی، مستقیماً سراغ نظر مشهور رفته و بدون در نظر گرفتن جوانب دیگر موضوع، آن را وارد قانون موضوعه می کند. گویی که مقنن در این خصوص, معیار نانوشته ای دارد و آن مشهور بودن نظر اتخاذی است. مقنن این پایبندی به نظریه مشهور را آن چنان حفظ کرده است که در مواردی هم که نظر مشهوری وجود ندارد، ترجیح می دهد سکوت پیشه کند و عملاً دادگاه ها را به طور مستقیم به منابع فقهی ارجاع دهد که البته جز تشتت آرا و اختلاف سلیقه های فراوان ثمر دیگری ندارد.
این در حالی است که گاه نظر مشهور اتخاذی مقنن با سایر اجزای سیستم حقوقی در هماهنگی نیست و اگر به جای نظر مشهور، نظر اقلیت پذیرفته می شد، این هماهنگی و انسجام به راحتی به وجود می آمد. حتی در مواردی علاوه بر آن که نظر مشهور اتخاذی، ناهماهنگ با سایر اجزای سیستم حقوقی است، اساساً با نیازها و واقعیت های اجتماعی، اقتصادی روز جامعه نیز هماهنگ نیست ولی پذیرش نظریه اقلیت, مصالح جامعه را بهتر تأمین می کند.
به هر حال به نظر می رسد این رویه شهرت گرایانه مقنن در تدوین سیاست جنایی که گاه مشکلاتی را هم برای قوه قضائیه و شهروندان ایجاد کرده است، رویه صائبی نیست و مقنن باید با نگاه حکومتی و در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع به اقتباس از فقه بپردازد؛ چرا که دولت به معنی اعم که قوه مقننه هم بخشی از آن است، عهده دار حفظ نظم اجتماعی و نیز تدوین قواعد اجتماعی به بهترین شکل ممکن است؛ بنابراین در مواردی که نظر اقلیت مصالح جامعه را بهتر تأمین کرده, هماهنگی بیشتری با ساختار نظام حقوقی دارد، باید مورد اقبال مقنن قرار گیرد. بدیهی است در این صورت (پذیرش نظر اقلیت به جای نظر اکثریت) نمی توان ادعای مغایر موازین اسلامی بودن نظریه اتخاذی را پیش کشید، چون در هر صورت, نظر اقلیت هم نظر اسلام است.
در این مقاله, برای نشان دادن نابه سامانی های سیستم کیفری و آشفتگی در سیاست جنایی _ تقنینی، مواردی را از مجموعه قوانین جزایی و مشخصاً از بحث دیه و قصاص نفس بررسی می کنیم و به تحلیل آن ها می پردازیم. در بخش اول مقاله به مواردی می پردازیم که اخذ نظریه مشهور در هماهنگی با اجزای دیگر سیستم حقوقی نیست و احیاناً مطابق با مصالح جامعه هم به شمار نمی آید. در بخش دوم به یک مورد تعارض سیاست جنایی _ قضایی با سیاست جنایی _ تقنینی پرداخته و در غایت در بخش سوم به اختصار مواردی را بررسی می کنیم که مقنن در موارد معدودی با عنایت به نیازهای امروزی جامعه و مقتضیات زمان، نظریه مشهور فقهی را نپذیرفته و به نظریه اقلیت که بهتر جواب گوی نیازهای جامعه بوده تمایل نشان داده است. بخش اول: ناهماهنگی های موجود در سیاست جنایی _ تقنینی
مقنن در موارد زیادی بدون توجه به سایر اجزای سیستم حقوقی و دقیقاً در تعارض با آن و حتی بدون کمترین توجه به مصالح جامعه، به پذیرش نظریه های فقهی پرداخته است و به نظر می رسد معیار او در پذیرش این نظریه ها صرفاً شهرت آن ها بوده است. در حالی که مقنن به راحتی می توانست با اخذ نظریه دیگر فقهی، ضمن حفظ انسجام سیستم حقوقی، مصالح جامعه را هم تأمین کند. در این بخش از مقاله به نمونه هایی از این موارد اشاره می شود: ۱ ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی الف _ بیان مسأله
این ماده مقرر می دارد: « هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است, بمیرد, قصاص و دیه ساقط می شود».
بدیهی است با مرگ قاتل[۲] بحث از قصاص منتفی است. اما پرسش مهم در مورد این ماده آن است که مقنن بر چه اساسی دیه را نیز ساقط می داند و پرسش مهم تر این که چرا مقنن در قتل شبه عمد و همین طور بر خلاف قتل عمد در قتل خطای محض, با مرگ قاتل دیه را ساقط نمی داند؟ در حالی که در قتل عمدی، عمل قاتل ظالمانه و نیت او شریرانه است, ولی در قتل شبه عمد و خطای محض چنین نیست.
بدیهی است این پاسخ که چون مقنن نظریه مشهور را پذیرفته و بر اساس مبنای پذیرفته شده مشهور فقها، مجازات قتل عمدی صرفاً قصاص است و تبدیل آن به دیه نیاز به موافقت اولیای دم و قاتل دارد (طباطبائی، ۱۴۱۲: ص ۲۳۱)، پاسخ قانع کننده ای نیست و ایرادهای اساسی را که در ارتباط با این ماده وجود دارد رفع نمی کند. اولین ایراد این است که همان گونه که گفته شد, این ماده در ناهماهنگی کامل با مباحث دیات در سایر قتل ها است. دومین ایراد این است که با قاعده کلی «لایبطل دم امرء مسلم» که مقنن در موارد زیادی از جمله در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی آن را پذیرفته است, منافات دارد. سومین ایراد این است که این ماده در جهت تأمین مصالح اولیای دم نیست و مثلاً هرگاه فردی که دارای املاک فراوان و ثروت زیادی است، دیگری را عمداً بکشد و قبل از اجرای قصاص, خود او بمیرد، اولیای دم مقتول نمی توانند تقاضای مطالبه دیه کنند، هرچند شدیداً فقیر و محتاج به دیه باشند. علاوه بر این که خود این ایراد سوم، ایرادهای دیگری را نیز به دنبال دارد؛ مثلاً این که حتی مصالح جامعه و دولت نیز در اتخاذ این سیاست جنایی مورد توجه قرار نگرفته است و مسؤولیت خانواده ای بی سرپرست و فقیر که می توانست با اتخاذ تدبیر جنایی بهتر (و اخذ دیه) فقیر نباشد، بر دوش دولت و جامعه قرار خواهد گرفت و … . ب _ سابقه فقهی موضوع
در منابع فقهی, در خصوص این بحث که اگر قاتل عمدی بمیرد دیه هم ساقط می شود یا خیر، سه نظریه وجود دارد:
الف اولین نظریه که مقنن در ماده فوق و همین طور در ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی[۳] آن را پذیرفته، بر این مبنا استوار است که مجازات قتل عمدی صرفاً « قصاص» است، نه یکی از دو امر «قصاص یا دیه بنا به انتخاب اولیای دم». بر این اساس, دیه اصالتاً و ابتدائاً در قتل عمدی ثابت نمی شود و اولیای دم هم هیچ حقی نسبت به انتخاب دیه ندارند (شیخ طوسی، ص۵۲؛ طباطبائی، ۱۴۱۲: ص۳۳۱)؛ اما چون قصاص حق الناس است، اولیای دم می توانند با توافق قاتل, حق خود را به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن هم مصالحه کنند؛ همان طور که می توانند از اعمال آن صرف نظر کرده و قاتل را عفو نمایند. بنابراین در فرضی که بدون توافق اولیای دم و قاتل، قاتل بمیرد، بحثی از دیه هم مطرح نمی شود (شیخ طوسی، ص ۶۵). [۴] در این نظر, بحث از دیه در قتل عمدی, فرع بر توافق اولیای دم و قاتل است که در این حالت منتفی است. از همین روست که اگر قاتل با تبدیل قصاص به دیه موافقت نکند، اولیای دم نمی توانند او را مجبور به پرداخت دیه نمایند (جبعی عاملی، ص۴۸۱؛ نجفی، ۱۳۶۷: ص۳۲۹؛ خمینی، ص۶۶۳؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۰۷: ص۲۷۲).
با نگاهی به ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی که قتل عمد را موجب قصاص می داند و نیز ماده ۲۵۹ همان قانون روشن می شود که مقنن این نظریه را که نظریه مشهور فقهاست پذیرفته است و مبنای پذیرفته شده آنها را مبنی بر این که مجازات قتل عمدی صرفاً قصاص است و اولیای دم بدون تراضی قاتل، حق مطالبه دیه را ندارند, کاملاً قبول و آن را وارد قانون موضوعه نموده است.
ب نظر دوم که دو تن از فقیهان متقدم (ابن جنید و ابن ابی عقیل) آن را پذیرفته اند (نقل از: جبعی عاملی، ص۴۸۱)، این است که مجازات قتل عمدی، یکی از دو امر قصاص یا دیه بنا به انتخاب اولیای دم است. لذا به صرف تحقق قتل عمدی، هم قصاص و هم دیه (نه فقط قصاص) ثابت می شود و اولیای دم می توانند یکی از آن ها را به دلخواه خود انتخاب کرده, مطالبه نمایند. مطابق این نظر, ثبوت دیه در قتل عمدی فرع بر توافق بین اولیای دم و قاتل نیست و بدون آن هم اولیای دم می توانند دیه را مطالبه نمایند. بنابراین اگر قاتل بلافاصله پس از ارتکاب قتل عمدی بمیرد، اولیای دم می توانند دیه را از ما ترک او مطالبه نمایند (همان: ص ۴۸۱).
همان گونه که ملاحظه می شود، این نظر تفاوت مبنایی با نظریه اول (مشهور) دارد. مطابق نظر اول, مجازات قتل عمدی صرفاً قصاص است و جز با رضایت و توافق قاتل و اولیای دم، دیه ثابت نمی شود؛ در حالی که مطابق نظر اخیر, به محض تحقق قتل عمدی, هر دو امر قصاص و دیه ثابت می شود و اولیای دم در انتخاب هر کدام از آن ها مخیرند. از این پس در این مقاله، از این نظر تحت عنوان «نظر اقلیت اول» یاد می شود.
ج علاوه بر دو نظریه فوق که اختلاف مبنایی با هم دارند، نظر دیگری در منابع فقهی ما وجود دارد که هرچند در مبنا با صاحبان نظریه اقلیت فوق اختلاف دارد و همانند مشهور فقها مجازات قتل عمدی را صرفاً قصاص می داند، در این مورد خاص (مرگ قاتل) بر خلاف مشهور و همانند صاحبان نظریه اقلیت قبلی, معتقد به عدم سقوط دیه و به عبارت دیگر تبدیل قصاص به دیه است. محقق حلی هر چند در شرایع، حکم صریحی در این خصوص ندارد (محقق حلی، ۱۴۰۳: ص ۲۳۲)، در کتاب النهایه و نکتهاپس از بیان نظر شیخ طوسی معتقد است: «ما تا آن جا که امکان استیفای قصاص هست موافق با شیخ هستیم، مبنی بر این که مجازات قتل عمدی فقط قصاص است، اما اگر محل قصاص از بین برود (امکان استیفای قصاص نباشد) ناچار دیه ثابت می گردد» (محقق حلی، ۱۴۱۲، ص ۳۶۵). از فقهای معاصر, آقایان خویی و مدنی کاشانی نیز بر این عقیده اند. این دو فقیه بزرگوار هر چند همانند مشهور فقها مجازات قتل عمدی را صرفاً «قصاص» و نه قصاص یا دیه بنا به انتخاب اولیای دم می دانند (خویی، ۱۹۷۶: ص ۱۲۳؛ مدنی کاشانی، ۱۴۱۰: ص ۳۹۳۷)، در بحث خاص مرگ قاتل و حتی فرار او که بعداً راجع به آن بحث خواهیم کرد، معتقد به عدم سقوط دیه بوده و کلاً در هر موردی که امر قصاص توسط اولیای دم متعذر باشد، دیه را ثابت می دانند (مدنی کاشانی، ۱۴۱۰: ص ۱۹۲؛ خویی، ۱۹۷۶: ص ۱۲۵).
آیت الله خویی در این زمینه می گویند: «دیه جز با رضایت جانی ثابت نمی شود و اولیای دم، اختیاری در انتخاب قصاص یا دیه ندارند. لیکن همه این موارد در صورتی است که اولیای دم متمکن از انجام قصاص باشند و اگر چنین امکانی فراهم نبود و مانعی در راه اعمال قصاص وجود داشت، بر عهده جانی است که دیه رابپردازد» (خوئی، ۱۹۷۶: ص ۱۲۵). بر این اساس, ایشان در مورد بحث حاضر (مرگ قاتل) صراحتاً اعتقاد دارد که: «اگر انجام قصاص به دلیل فرار قاتل یا مرگ او یا وجود هر مانع خارجی دیگر متعذر گردد، قصاص تبدیل به دیه می شود …» (همان، ص ۲۶). نظیر همین مطالب را آیت الله مدنی کاشانی هم در کتاب القصاص خود آورده اند (مدنی کاشانی، ۱۴۱۰: ص ۱۹۲). از این پس در این مقاله از این نظر تحت عنوان «نظر اقلیت دوم» یاد می شود. ج _ نقد و بررسی و راه حل
به رغم ایرادهایی که به نظر مشهور وارد است و به برخی از آنها اشاره شد، مقنن آن را پذیرفته است و شاید معیار او در پذیرش آن صرف «شهرت» بوده است. در حالی که نظریه مورد قبول مقنن, علاوه بر مغایرت کلی با اصل جبران خسارات[۵]، با نظریه مورد قبول او در مورد دیه در سایر انواع قتل ها نیز همخوانی ندارد و از این حیث در قانون مجازات اسلامی و در بحث سقوط یا عدم سقوط دیه در انواع مختلف قتل ها هماهنگی و انسجام نیست. به عنوان مثال, این سؤال جدی وجود دارد که چرا مقنن در قتل خطای محض که قاتل اساساً مقصر و قابل سرزنش نیست و به تعبیر برخی از اساتید، اساساً گناهی مرتکب نشده است (مرعشی، رهنمون، ش ۷، ص ۵۲) و در قتل شبه عمد که قاتل قابلیت سرزنش چندانی ندارد، با مرگ او دیه را ساقط نمی داند، اما در قتل عمدی که عمل قاتل ظالمانه و تجاوزکارانه و نیت او هم شریرانه است و عامدانه و به ناحق خون بی گناهی را هدر کرده است، با مرگ او اساساً بحث دیه را هم قابل طرح نمی داند؟! اگر بنا بر ثبوت دیه است، از لحاظ برقراری ارتباط بین اجزای سیستم حقوقی و نه نگرش فقهی صرف، با قیاس اولویت باید دیه را در قتل عمدی هم ثابت بدانیم, چون در هر صورت نفس محترمی، آن هم ظالمانه و عامدانه تلف شده و اقتضای قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» نیز همین است.
نمونه دیگر از این ناهماهنگی و بی انسجامی, این است که مقنن در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی پذیرفته است که هرگاه جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، دیه او از بیت المال داده می شود، اما در این مورد که قاتل شخص، معلوم است و احیاناً دارای اموال زیادی هم هست، به صرف مردن او, علاوه بر قصاص, که خود به خود منتفی است، دیه هم ساقط می گردد! اگر اقتضای دادن دیه از بیت المال در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی. پایمال نشدن خون مسلمان است، مسلماً در این مورد هم چنین اقتضایی وجود دارد.
بدیهی است مقنن با دید فقهی صرف نمی تواند به این سؤالات پاسخ دهد و سیاست جنایی او باید در هماهنگی کامل با سایر اجزای سیستم حقوقی و پاسخ گوی مصالح جامعه و اولیای دم هم باشد. در یک سیستم حقوقی که عهده دار حفظ نظم اجتماعی است، نمی شود در بحث از قتل خطای محض و شبه عمد، موضعی را اتخاذ کرد و در قتل عمد خلاف آن را اظهار داشت.
نتیجه این که اگر مقنن, نظریه اقلیت اول یا دوم را بپذیرد, هیچ کدام از ایرادات فوق وجود ندارد. هماهنگی و انسجام بین مقررات مربوط به قصاص نفس و دیه ایجاد می گردد, مصالح اولیای دم و جامعه رعایت می شود و اقدام مقنن ضمن آن که در هماهنگی با اصل اساسی جبران خسارات خواهد بود، با قواعد عدالت و انصاف نیز انطباق بیشتری خواهد داشت. ۲ ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی
این ماده مقرر می دارد: «هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرارکند و تا هنگام مردن به او دست رسی نباشد، پس از مرگ، قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد …»
طبیعی است که با فرار قاتل عمدی، اولیای دم امکان قصاص او را نداشته و بنابراین فرار قاتل یکی از موارد سقوط مجازات قصاص نفس (هرچند موقت و تا زمان دستیابی به او) به شمار می آید. در واقع, قاتل با فرار خویش، خود را از سلطنت اولیای دم «فقد جعلنا لولیه سلطاناً» (اسراء: آیه ۳۳) رهایی می بخشد.
در این که فرار قاتل مانع اجرای قصاص نفس است بحثی نیست؛ لیکن در خصوص ثبوت دیه مطالبی وجود دارد که برای نشان دادن ناهماهنگی های این ماده با سایر اجزای سیستم حقوقی و نیز نمایاندن آشفتگی های موجود در سیاست جنایی تقنینی طی دو مطلب جداگانه به بررسی آنها می پردازیم: الف _ صرف فرار باعث ثبوت دیه نیست
این ماده، صرف فرار را باعث ثبوت دیه نمی داند, بلکه تا زمان زنده بودن قاتل که ممکن است سالیان درازی هم به طول انجامد، بحث از دیه را منتفی می داند. این امر در راستای اصلی است که مقنن بر اساس نظر مشهور فقها، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی[۶] پذیرفته است؛ یعنی مجازات قتل عمدی صرفاً قصاص است، نه قصاص یا دیه بنا به انتخاب اولیای دم.
عیب این نظریه در این مورد خاص این است که اگر شخصی عمداً دیگری را بکشد و به کشور دیگری فرارکند و اولیای دم هم خواهان دیه باشند، نمی توانند آن را مطالبه کنند؛ چون توافقی بین اولیای دم و قاتل در پرداخت دیه نیست و باید سالیان طولانی صبر کنند تا قاتل بمیرد یا حداقل حکم موت فرضی او صادر شود، هرچند قاتل فراری دارای املاک ذی قیمت زیادی در کشور ایران هم باشد. بدیهی است نتیجه پذیرش چنین نظری هدر رفتن خون مجنی علیه خواهد بود که اساساً مورد قبول شارع هم نیست. «لایبطل دم امرء مسلم».
با وجود این ایراد مهم بر نظریه مذکور که ایرادات دیگری را نیز از جمله عدم رعایت مصلحت جامعه و اولیای دم در بطن خود دارد, به نظر می رسد که مقنن به صرف مشهور بودن، آن را پذیرفته است. علاوه بر این ایرادات اساسی که در این مورد خاص به نظریه مذکور وارد است، با همان تعارضاتی روبه روییم که در مورد بحث قبلی (مرگ قاتل) مواجه بودیم؛ از جمله عدم انسجام و هماهنگی بین اجزای سیستم حقوقی.
به نظر می رسد با وجود دو نظریه اقلیت که در منابع فقهی ما وجود دارد و پیش تر به آنها اشاره شد، دلیلی وجود ندارد که اولیای دم خواهان دیه نتوانند تا زمان مرگ قاتل (که با فرار خود از سلطنت اولیای دم رهایی یافته است) دیه را مطالبه نمایند. توضیح این که صاحبان نظریه اقلیت اول (ابن جنید و ابن ابی عقیل) با توجه به مبنایی که پذیرفته اند، مجازات قتل عمدی را یکی از دو امر قصاص یا دیه بنا به انتخاب اولیای دم می دانند (نقل از: جبعی عاملی، بی تا, ج۲, ص ۴۸۱). لذا در این خصوص, یعنی فرار قاتل هم بر اساس نظر ایشان, طبیعی است که اولیای دم می توانند به محض فرار قاتل, دیه را انتخاب نمایند. بدین ترتیب با پذیرش این نظر, مشکلی برای اولیای دم وجود نخواهد داشت.
صاحبان نظریه اقلیت دوم نیز هرچند مثل مورد بحث مرگ قاتل، همان مبنای مشهور را پذیرفته اند، مبنی بر این که مجازات قتل عمدی صرفاً قصاص است و نه چیز دیگر، در این مورد خاص (فرار)، صراحتاً اظهار داشته اند که به دلیل تعذر قصاص، امر قصاص تبدیل به دیه می گردد و اولیای دم می توانند آن را مطالبه نمایند (خویی، ۱۹۷۶: ج۲, ص ۱۲۵). بدیهی است بر اساس این نظر هم مشکل اولیای دم حل می گردد.
اگر مقنن نظریه اقلیت اول را هم قبول ندارد و همانند شیخ طوسی آن را اقتضای مذهب امامیه نمی داند (شیخ طوسی، بی تا, ج۷, ص ۶۵) و معتقد به این است که مجازات قتل عمدی صرفاً قصاص است، نه قصاص یا دیه بنا به انتخاب اولیای دم، دست کم نظر اقلیت دوم را که از این حیث با نظر مشهور فقها هماهنگی دارد و ایرادات نظریه مشهور را ندارد، بپذیرد.
مصلحت جامعه و نیز اولیای دم که ممکن است در مواردی احتیاج شدید به دیه داشته باشند و نیز اقتضای قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» و نیز روح نصوص قرآنی که ترغیب به عفو از قصاص دارند[۷]، اقتضا می کند که مقنن نظریه مشهور را رها کرده و اگر نظریه اقلیت اول را مبنی بر اختیار اولیای دم از همان ابتدا در تعیین قصاص یا دیه به دلخواه خود، نمی پذیرد، دست کم نظر اقلیت دوم را که در این مورد خاص به صرف فرار، حق مطالبه دیه را به اولیای دم می دهد، بپذیرد.
به نظر می رسد که با پذیرش هر کدام از دو نظریه اقلیت توسط مقنن, علاوه بر رفع ایرادات مذکور, شاهد انسجام و هماهنگی بین بحث دیات نیز خواهیم بود. در حال حاضر و با قوانین موجود، در قتل عمدی, با مرگ یا فرار قاتل دیه ساقط می شود (یا به عبارت دقیق تر اساساً دیه ای به وجود نمی آید)، در حالی که در قتل شبه عمدی و خطای محض, با مرگ یا فرار قاتل دیه ساقط نمی شود. بدیهی است این پاسخ سطحی که علت عدم ثبوت دیه در قتل عمدی آن است که مجازات قتل عمدی صرفاً قصاص است نه قصاص یا دیه بنا به انتخاب اولیای دم، پاسخی قانع کننده برای حکومتی که از طریق تقنین به اداره کشوری می پردازد و باید مصالح جامعه و اولیای دم را مد نظر داشته باشد، نیست. ب _ امکان مطالبه دیه پس از مرگ قاتل فراری
این ماده با متابعت از نظریه مشهور، معتقد به اخذ دیه پس از مرگ قاتل فراری است. توضیح این که صاحبان نظریه اکثریت که مجازات قتل عمدی را صرفاً قصاص می دانند، در این مورد خاص (فرار قاتل و مردن او در زمان فرار) از اصل و قاعده خود عدول کرده و بنا به دو روایتی که در این خصوص وجود دارد, یعنی معتبره ابی بصیر[۸] و صحیحه ابن ابی نصر[۹] معتقد به جانشینی دیه به جای مجازات قصاص اند. در حقیقت, مشهور فقها دو روایت مذکور را صرفاً در بحث فرار قاتل عمدی و عدم دست رسی به وی تا هنگام مردن او جاری می دانند (جبعی عاملی، ۱۳۶۷: ج۲، ص ۴۱۷)، در حالی که اقلیت در راستای قاعده کلی «لایبطل دم امرء مسلم» و نیز روایات متعدد دیگری که در این زمینه به آنها استناد می کنند (ر.ک: مدنی کاشانی، ۱۴۱۰: ص ۱۸۸۱۸۹) این دو روایت را نیز مطلق دانسته و منصرف از بحث فرار قاتل عمدی می دانند (همان؛ خوئی، ۱۹۷۶: ج۲, ص ۱۲۶) و معتقدند که اقتضای تعلیل در معتبره ابی بصیر ثبوت حکم دیه در هر موردی است که قصاص متعذر باشد و لذا این روایت اختصاص به مورد فرار ندارد (همان).
نتیجه این که در این مورد خاص، اکثریت صرف نظر از اختلاف مبنایی آنها با اقلیت اول (ابن جنید و ابن ابی عقیل) و اختلاف برداشت آنها با اقلیت دوم، حداقل از لحاظ آثار (یعنی اثبات دیه) با هر دو گروه اقلیت همنوا شده و لذا می توان گفت که تقریباً فقها[۱۰] به اتفاق معتقد به حق اولیای دم نسبت به اخذ دیه پس از فوت قاتل عمدی فراری هستند.
همان گونه که ملاحظه می شود، مشهور فقها در این مورد خاص از نظر اولیه و مبنایی خود که بر اساس آن مجازات قتل عمدی صرفاً قصاص است و جز با رضایت قاتل و اولیای دم تبدیل به دیه نمی شود، عدول کرده و بر اساس دو روایتی که به آنها اشاره شد، پس از مرگ قاتل, دیه را قابل مطالبه می دانند. حال سؤال این است که اگر مقنن در انتخاب بین این نظرات (دو اقلیت و یک اکثریت) یک کدام از دو نظریه اقلیت را که به نظر می رسد انطباق بیشتری با مصالح جامعه و اولیای دم و حتی دستگاه قضایی دارد، انتخاب کند و در واقع «قاعده لایبطل دم امرء مسلم» را قاعده ای کلی و قابل اعمال در همه مباحث دیات بداند، بهتر است یا این که عیناً تابع نظر مشهور بوده و مقید باشد که فروعات جزئی نظر مشهور را هم هرچند در تعارض با مبنای پذیرفته شده خود مشهور باشد و هرچند انطباقی هم با مصالح اولیای دم و جامعه نداشته باشد، وارد قانون موضوعه نماید؟ ۳ ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی
این ماده مقرر می دارد: «هرگاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید».
مقنن در این ماده هم که مرتبط با مباحث قبلی است، با پیروی از نظریه مشهور فقها که مجازات قتل عمدی را صرفاً قصاص می دانند، معتقد است که اولیای دم صرفاً حق قصاص را دارند, آن هم پس از پرداخت نصف دیه مرد به او.[۱۱] بنابراین در فرضی که اولیای دم زن ناتوان از پرداخت نصف دیه باشند و قاتل نیز به هر دلیلی, از جمله با علم به معسر بودن اولیای دم، با پرداخت دیه یا کمتر یا بیشتر از آن موافقت نکند، موضوع لاینحل باقی مانده و اولیای دم زن که عملاً از اعمال حق قصاص محروم مانده اند، حق انتخاب دیه را هم ندارند. چون بحث از دیه در این مورد هم به صراحت ماده مذکور فرع بر توافق بین اولیای دم و قاتل است که به دلیل عدم رضایت قاتل منتفی است.
بدیهی است همین امر که مقنن به سادگی از کنار آن گذشته است، می تواند مشکلات متعددی را گریبانگیر دستگاه قضایی و کشور کند؛ از جمله این که با مختومه نشدن پرونده، مجرم کماکان و بدون تعیین تکلیف در زندان باقی خواهد ماند و علاوه بر هزینه ای که زندانی بودن او برای دستگاه قضایی خواهد داشت[۱۲] و خانواده او هم از این امر مستثنا نخواهد بود، اولیای دم زن را هم طلبکار دستگاه قضایی خواهد کرد. در حالی که در همین مورد می توان به راحتی با پذیرش نظریات فقهی دیگر، از جمله نظریه اقلیت اول یعنی نظریه ابن جنید و ابن ابی عقیل بر همه این مشکلات فائق آمد. در صورت پذیرش این نظر, یعنی «حق اولیای دم نسبت به انتخاب قصاص یا دیه بنا به دلخواه خود»، اولیای دم می توانند از همان ابتدا دیه را انتخاب کرده و آن را مطالبه نمایند. در صورت عدم پذیرش این نظریه، حداقل مقنن می تواند با پذیرش نظریه اقلیت دیگری که در این مورد وجود دارد و فقهایی چون علامه، فاضل هندی و خویی هم آن را پذیرفته اند, بر مشکل فایق آمده و بهتر به تأمین مصلحت جامعه و اولیای دم بپردازد.
این دسته از فقها ضمن آن که همانند مشهور، مجازات قتل عمدی را صرفاً قصاص می دانند (فاضل هندی، ۱۴۰۵: ج۲, ص ۴۶۶) در این مورد خاص که استیفای قصاص منوط به رد تفاضل دیه است، ولی دم را در پرداخت تفاضل دیه و اجرای قصاص یا مطالبه دیه مخیر می دانند (همان؛ خوئی، ۱۹۷۶: ج۲, ص ۱۲۵). علامه در کتاب قواعد می گوید: «اگر ولی دم از رد تفاضل دیه امتناع کند یا فقیر باشد، اقرب آن است که حق مطالبه دیه زن را دارد, حتی اگر قاتل راضی به آن نباشد. چون هدر رفتن خون جایز نیست» (نقل از: فخرالمحققین[۱۳]، ۱۳۸۹: ج۴, ص ۵۷۱). فاضل هندی هم در کشف اللثام در شرح این عبارت علامه می گوید: «و هر کدام از قصاص یا ترک آن منجر به هدر رفتن خون خواهد شد. در صورت قصاص (بدون پرداخت تفاضل دیه) نصف خون قاتل به هدر خواهد رفت و در صورت عدم قصاص (به دلیل عدم توانایی اولیای دم در پرداخت تفاضل دیه یا امتناع از آن) تمام خون مقتول به هدر خواهد رفت.» (فاضل هندی، ۱۴۰۵: ج۲, ص ۴۴۶).[۱۴] از مراجع تقلید فعلی آیت الله شیخ جواد تبریزی هم همین عقیده را دارند (نقل از: قیاسی، ۱۳۷۵: ص ۱۴۶).
جالب این که مقنن در قانون قبلی یعنی ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ همین نظریه اقلیت اخیر را پذیرفته بود. این ماده مقرر می داشت: «هرگاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل».
بدیهی است این ماده مصالح جامعه را بهتر تأمین می کرد، اما شاید اصرار مقنن در تبعیت از قول مشهور باعث شده است تا مقنن سال ۱۳۷۰ از این نظریه منصفانه و مطابق با مصحلت اجتماع و عدالت کیفری عدول کرده و صرفاً نظریه مشهور را به دلیل مشهور بودن بپذیرد؛ در حالی که «مبنای تبعیت از قول مشهور به شکل مطلق, مبنای صحیحی نمی باشد و لزومی ندارد تا زمانی که فتوای مخالف و مقرون به صلاحی وجود دارد, قانون گذار خود را در تنگنا قرار داده و فقط به قول مشهور (هرچند خلاف مصلحت) تمسک کند» (قیاسی، ۱۳۷۵: صص ۱۴۶۱۴۷). ۴ ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ الف _ بیان مسأله
این ماده مقرر می داشت: «هرگاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد, ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون, قصاص می کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می گیرد».
دغدغه مقنن در اتخاذ نظر مشهور فقهی در تدوین سیاست جنایی بحث قصاص موجب گردیده است تا در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مورد این بحث بسیار مهم و مبتلا به قوه قضائیه سکوت پیشه کرده و مقرره فوق را که به نحو مطلوبی تأمین کننده مصلحت و غبطه صغار بود و به مصلحت جامعه هم نزدیک تر بود، اساساً وارد قانون سال ۱۳۷۰ نکند. بنابراین در حال حاضر در خصوص این بحث که اگر اولیای دم منحصر در یک یا چند ورثه صغیر یا مجنون باشند، چه باید کرد و آیا اساساً اولیای قانونی آنها (ولی قهری یا وصی خاص یا قیم) از طرف آنها، حق استیفای قصاص یا صلح به دیه را دارند یا خیر، قانون ساکت است[۱۵] و عملاً راه برای اعمال سلیقه های مختلف و نظرات متعدد فقهی باز شده است که طبیعی است به هیچ وجه به مصلحت جامعه و حتی خود قوه قضائیه نیست.
در سکوت قانون، ریاست محترم قوه قضائیه در قسمتی از بند سوم بخشنامه شماره ۳۶۶۲۷/۷۹/۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ مقرر داشته اند: «… چنان چه اولیای دم همگی صغیرند، با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه ها بر اساس منابع یا فتاوی معتبر اقدام خواهند کرد …». متأسفانه این بخشنامه جز آن که بیان گر رنجی باشد که خود قوه قضائیه و به تبع آن, شهروندان از فقد سیاست جنایی مدون و منسجم می برند، چیز دیگری را در بر ندارد و دردی از مشکلات موجود را دوا نمی کند. بدون این بخشنامه هم اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری, موجود و لازم الاجرا بودند. علاوه بر مسأله «اختلاف آرای فقها» که خود بخشنامه نیز به آن تصریح دارد، ارجاع دادن دادگاه ها به منابع فقهی, در این مورد خاص که بسیار متشتت و دارای ایراد است، کارساز نیست. ب _ سابقه فقهی موضوع
راجع به سابقه فقهی این موضوع به نظر می رسد که دست کم سه نظریه در بین فقها وجود دارد:
الف شیخ طوسی در کتاب مبسوط معتقد است که اولیای قانونی صغیر یا مجنون حق قصاص ندارند (شیخ طوسی، بی تا: ج۷, ص ۵۴)، چون ادله ولایت شامل اموری مانند قصاص نمی شود. ظاهراً ایشان در کتاب خلاف هم همین عقیده را دارد (نقل از: نجفی، ۱۳۶۷: ج۴۲, صص ۳۰۳۳۰۴؛ حسینی عاملی، بی تا, ج۱۱, ص ۹۱). علاوه بر این چون قصاص برای تشفی ولی دم است و اولیای قانونی، ولی دم محسوب نمی شوند, به عقیده شیخ طوسی قاتل را تا زمان بلوغ صغیر و افاقه مجنون محبوس می کنند (شیخ طوسی، بی تا: ج۷, ص ۵۵) تا ولی دم پس از بلوغ یا افاقه، تصمیم خود را مبنی بر قصاص یا عفو یا صلح به دیه اعلام نماید.
ایرادات این نظریه از دید فقیهان بعد از شیخ طوسی به دور نمانده است؛ از جمله این که لازمه این نظر, جایز بودن حبس قاتل تا زمان بلوغ صغیر یا افاقه مجنون برای مدتی طولانی است. در حالی که مجازات حبس، مجازات زایدی است و آن چه مجازات قتل عمدی است، قصاص است و نه حبس (فاضل لنکرانی، ۱۴۰۷: صص ۲۴۹۲۵۰). مضافاً این که اگر هم انتظار بلوغ صغیر انتظار معقولی است، انتظار افاقه مجنون امر معقولی نیست؛ چون ممکن است مجنون هیچ وقت افاقه پیدا نکند (نجفی، ۱۳۶۷: ج۴۲, ص ۳۰۴).
ب بر همین اساس, به تعبیر آیه الله فاضل لنکرانی «عده ای از فقهای دیگر, مانند علامه در برخی از تألیفات خود و فرزند او در ایضاح و شهیدین در حواشی و روضه و مسالک و محقق کرکی در جامع المقاصد و فیض کاشانی در مفاتیح, با تمسک به عمومیت ادله ولایت، آن را شامل امر قصاص هم دانسته و صاحب جواهر هم آن را اقوی دانسته است» (فاضل لنکرانی، ۱۴۰۷: ص ۲۴۹).
مطابق نظر این عده از فقها, اولیای قانونی صغار و مجانین به هر نحو که مصحلت آنها اقتضا کند، بر حسب مورد، نسبت به استیفای قصاص یا صلح به دیه تصمیم می گیرند. چرا که ولی، قائم مقام مولی علیه و استیفا کننده حقوق اوست و هر چیزی از حقوق که برای مولی علیه ثابت است، برای ولی او هم استیفای آن ثابت است و اساساً معنی ولایت هم همین است (فخرالمحققین، ۱۳۸۹: ج۴, ص ۶۲۴).
ج برخی از فقهای دیگر از جمله آیت الله خویی هرچند اولیای قانونی صغیر یا مجنون را دارای حق قصاص نمی دانند (چون ادله ولایت را دارای آنچنان عموم و اطلاقی نمی دانند که امری مانند قصاص را هم شامل شود) معتقدند که نمایندگان قانونی در صورت اقتضای مصحلت می توانند به اخذ دیه و مانند آن مبادرت نمایند (خویی، ۱۹۷۶: ج۲, ص ۱۳۳).
د ذکر این نکته هم لازم است که برخی از فقها, از جمله حضرت امام و آیت الله فاضل لنکرانی, نظر صریحی را اتخاذ ننموده اند. حضرت امام در تحریر الوسیله با بیان عبارت «…. ففی روایه انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا» هرچند تمایل خود را به نظر شیخ طوسی نشان داده اند, اما نحوه بیان ایشان از تردید در انتخاب این نظر حکایت دارد. (خمینی، بی تا: ج۲, ص ۶۶۶). فاضل لنکرانی هم مسأله را مشکل دانسته و معتقد است «از طرفی شمول ادله ولایت بر موردی مثل قصاص واضح نیست. علاوه بر این که لازمه قول شیخ طوسی هم حبس قاتل است که مجازات شدید زائدی است و مستلزم صرف هزینه زیادی هم می باشد و