خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تأمّلی پیرامون قصاص مسلمان در مقابل کافر

 چکیده :
بیشتر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی بجز حنفیه ، معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود، در مقابل ، کافر برای جنایت بر مسلمان قصاص می شود. این موضوع که به نوعی تبعیض میان افراد براساس مذهب را تداعی می کند، از ضروریات فقه شیعی شمرده می شود. نگارنده سعی نموده دلایل این مسأله را براساس مبانی فقه جواهری در فقه امامیه بررسی و ، از اتقان و ضعف آنها بحث کند. نویسنده ادعا نمی کند که به نتیجه خاصی در این زمینه رسیده است , اما اعتقاد دارد پیش از آن که این نوشتار، نظر خاصی را ارائه دهد، تامل بیشتر دربار ه یکی از ضروریات فقه شیعی را باعث می شود.
واژگان کلیدی: جنایت، قصاص، کافر، کافر ذمّی، مسلمان. مقدمه
یکی از شرایط قصاص ، اعم از قصاص نفس و کمتراز نفس آن است که میان جانی و مجنی علیه در دین تساوی باشد یا این که مجنی علیه در این زمینه وضعیّت بهتری را نسبت به جانی دارا باشد. بنابراین اگر مسلمانی از روی عمد و عدوان کافری را بکشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع نماید و یا جراحتی بر او وارد نماید و یا این که منفعتی را از او سلب نماید، قصاص نمی شود، اما تعزیر می شود و اگر مجنی علیه کافر کتابی باشد به پرداخت دیه محکوم می شود. همه فقهای شیعه به استثنای شیخ صدوق در کتاب مقنع و همه فقهای اهل سنت به استثنای ابوحنیفه و ابویوسف و پیروانشان قائل به این نظر هستند.
شکی نیست که در این بحث مراد از کافر، کافر ذمّی و مستأمن است ، زیرا جنایت بر کافر حربی موجب قصاص نیست . عدم قصاص در مورد کافر حربی نه از آن جهت است که تساوی در دین شرط است و این شرط در مورد کافر حربی مفقود است ، بلکه از آن جهت است که از جمله شرایط قصاص ، «محقون الدم بودن مجنی علیه » است و چون این شرط در مورد کافر حربی وجود ندارد، بنابراین جنایت بر او موجب قصاص نیست . (تبریزی، ۱۴۱۹ ق، ص۱۳۰)
در این مقاله به پیروی از کتابهای فقهی کافر ذمی را محور مباحث قرار می دهیم . و ابتدا به بررسی اقوال فقها پرداخته و آنگاه از جنایت بر نفس و سپس از جنایت بر کمتراز نفس بحث خواهیم کرد. مبحث اول : اقوال فقها
دراین مبحث، ابتدا نظرات فقهای امامیه و آنگاه اقوال فقهای اهل سنت را بررسی می کنیم . گفتار اول : فقه امامیه
همان گونه که اشاره شد, همه فقهای شیعه به استثنای شیخ صدوق در کتاب مقنع ، معتفدند که اگر مسلمانی عمداً جنایتی بر کافر ذمی وارد نماید و او را بکشد، قصاص نمی شود. البته این عدّه _ به جز ابن ادریس که به هیچ وجه به قصاص مسلمان در مقابل ذمی عقیده ندارد (ابن ادریس، ۱۴۱۰ ق، صص۲۵، ۳۳۰) _ یک مورد را استثنا کرده و گفته اند حکم مسلمانی که به قتل کافر ذمّی اعتیاد دارد قتل است . این فقها درباره این که معیار اعتیاد به قتل چیست ، دوبار کشتن یا سه بار یا بیشتر و این که قتل چنین مسلمانی از باب حدّ است و یا از باب قصاص او در مقابل کافر ذمّی ، اختلاف عقیده دارند. ولی بیشتر آنان معتقدند, قتل از باب قصاص است. (برای نمونه ر.ک: خویی، ۱۳۶۹ ق، صص۶۳ ۶۲؛ رحمتی، ۱۴۱۹ ق، صص۱۸۸ ۱۸۷ ؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۰۷ ق، صص۱۰۵ ۱۰۰)
آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد، فرض عدم اعتیاد است . یعنی از این موضوع بحث می کنیم که اگر مسلمانی ، بدون این که به کشتن کافر ذمی اعتیاد داشته باشد، کافری ذمی را بکشد، آیا قصاص می شود؟
برخی عبارتهای فقها را به طور خلاصه نقل کنیم .
شیخ طوسی در خلاف ( ص 6_ ۱۴۵) می نویسد:
«مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود, چه کافر معاهد باشد یا مستأمن و یا حربی …»
ابن ادریس در سرائر (ص ۳۳۰) می نویسد:
«اگر مسلمانی عمداً, کافر ذمی را بکشد, دیه بر او لازم است و به هیچ وجه قصاص نمی شود»
سید محمدجواد عاملی در مفتاح الکرامه (ج۱۱, ص ۱۸) در شرح عبارت علامه: «لایقتل مسلم بکافر حربیاً کان او ذمیاً او معاهداً او مستامنا بالاجماع و النصوص » چنین می نویسد:
«اجماع در کتابهای خلاف و غنیه و سرائر و کشف الحقّ و ایضاح و مهذب البارع و مسالک و مفاتیح و ملاذالاخبار حکایت شده است و هیچ مخالفی در این مسأله نیست چنان که در کتابهای تنقیح و مجمع البرهان آمده است .»
با وجود این ادعای اجماع و عدم خلاف شیخ صدوق نظر دیگری دارد. ایشان گرچه در کتاب «الهدایه بالخیر» (ص ۳۲) همانند بقیه فقها می نویسد: «مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی شود ولی از او دیه گرفته می شود» اما در کتاب مقنع, (ص۲۷) در مورد کافر معاهد که همان کافر ذمی است, می گوید:
«اذا قطع المسلم یدالمعاهد خیّراولیاء المعاهد، فان شاؤوا اخذوا دیه یده و ان شاؤوا قطعوا یدالمسلم و ادّوا الیه فضل مابین الدیتین و اذا قتله المسلم صنع کذلک .»
یعنی اگر مسلمانی دست معاهدی را قطع کند، اولیاء معاهد مخیّرند اگر خواستند دیه دست او را می ستانند و اگر خواستند دست معاهد را قطع می کنند و زیادی دیه دست مسلمان نسبت به ذمّی را به مسلمان می پردازند و اگر مسلمانی معاهدی را بکشد نیز چنین عمل می شود.
قابل ذکر است , عبارت ایشان , عین روایت صحیحه ابی بصیر است که در ادامه مباحث آورده می شود. با این تفاوت که در روایت مزبور کلمه «ان » شرطیه آمده است و در عبارت ایشان واژه «اذا» آورده شده است . گفتار دوم : فقه اهل سنت
فقهای اهل سنت در موضوع مورد بحث در دو گروه قرار می گیرند. بیشتر فقهای اهل سنت, یعنی مالکی, شافعی, حنبلی, با شیعه هم عقیده بوده و معتقدند, مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود. مثلاً شافعی در امّ (ص ۶۴۳) می نویسد: «مومن ]مسلمان[ چه عبد باشد و چه حرّ و چه زن ، به هیچ وجه در مقابل کافر، قصاص نمی شود.» ابن قدامه حنبلی نیز در کافی (ص ۱۰۶۷) می نویسد: «و لا یقتل مسلم بکافر» این نکته در کتابهای فقهی مالکی نیز بیان شده است . (مالک بن انس، ۱۴۱۹ ق، ج۳۹، ص۴۴۸؛ قیروانی، ۱۴۱۹، ص۴۸۱، ابن رشد ۱۴۱۹، صص۵۱۵ ۵۱۶)
در مقابل ابوحنیفه و ابویوسف و ابن ابی لیلی و به طور کلّی فقهای حنفی معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود. برای نمونه قدّوری (۱۴۱۹, ص6_ ۵) می نویسد:
«مسلمان در مقابل مستأمن کشته می شود و قصاص در اعضا بین مسلمان و کافر ثابت است .»
علاءالدین بن مسعود کاشانی از فقهای حنفی نیز در بدایع الصنایع (ص۲۶) می نویسد: «مسلمان در مقابل کافر ذمّی که جزیه می پردازد, قصاص می شود.»
در این جا ابتدا به دلایل و مستندات فقهای اهل سنت اشاره مختصری می کنیم و دلایل فقهای امامیه را در دو گفتار بعد بررسی می کنیم.
مستند بیشتر مذاهب اهل سنت در قصاص نشدن مسلمان در مقابل ذمی ، سخن رسول گرامی اسلام (ص ) است , که فرمود: «لایقتل مؤمن بکافر» مستند حنفیّه ، عمومات آیات قصاص مانند آیه شریفه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلی ” » (بقره، ۱۷۸) و آیه «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (مائده، ۴۵) است . حنفی ها می گویند: مراد از کافر در حدیث نبوی بالا ، کافر حربی است و نه مطلق کافر. این عقیده از سوی علمای سایر فرقه ها شدیداً مورد اعتراض قرار گرفته است, به گونه ای که شاعری به نام ابوالمصرخی در هجو ابویوسف ، شعر زیر را سروده است :
یا قاتل المسلم بالکافر جرت و ما العادل کالجائر
یا من ببغداد و اطرافها من فقهاء الناس او شاعر
جار علی الدین ابویوسف بقتله المسلم بالکافر
فاستر جعوا و ابکوا علی دینکم و اصبروا فالاجر للصابر
«ای کسی که مسلمان را در مقابل کافر قصاص می کنی ، ظلم کردی و عادل همانند ظالم نیست . ای فقها و شعرایی که در بغداد و اطراف آن ساکن هستید، بدانید که ابویوسف با قصاص مسلمان در مقابل کافر به دین خدا ظلم کرده است . پس کلمه استرجاع را بر زبان جاری سازید و بخاطر دینتان گریه کنید و صبر نمایید که اجر برای صبر پیشه است .» (طوسی، بی تا، صص۷، ۶) مبحث دوم : جنایت بر نفس
در این مبحث موضوع مورد بررسی این است که اگر مسلمانی _ بدون آن که به کشتن کافرذمی اعتیاد داشته باشد _ کافری ذمی را به قتل برساند، قصاص می شود یا خیر؟ ابتدا دلایل قائلین به عدم قصاص، و آنگاه دلیل یا دلایل قائلین یه قصاص را تبیین می کنیم سپس به نقد دلایل گروه اول می پردازیم . در گفتار چهارم، به ارزیابی و جمع بندی نهایی می پردازیم . گفتار اول : دلایل قائلین به عدم قصاص
کسانی که به عدم قصاص مسلمان در مقابل ذمی معنقدند, به قرآن ، سنّت و اجماع استناد کرده اند. ۱- قرآن
برخی از فقها در این مسأله به آیه ۱۴۱ سوره نساء که از آن به آیه «نفی سبیل » تعبیر می شود، می فرماید: «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» خداوند هرگز برای کافران به زیان مسلمانان راهی نگشوده است .
چگونگی استناد به این آیه را شهید ثانی (بی تا, ص۳۴۸) چنین بیان می کند که اگر مسلمانی کافری را بکشد و ولی دم او نیز کافر باشد و حق قصاص مسلمان را داشته باشد، در این صورت کافر بر مسلمان سبیل پیدا کرده است ، امری که مورد نفی قرار گرفته است .
شهید ثانی که خود متوجه این نکته بوده است که دلیل بالا اخصّ از مدّعاست و در مورد ولی دم مقتول کافری که خود مسلمان باشد صادق نیست , می نویسد چون فقها میان ولی دم مسلمان و کافر فرق ننهاده اند، ازاین رو با اجماع مرکب و عدم قول به فصل ، باید گفت به طور کلّی ولی دم کافر حق قصاص ندارد. (همان)
مرحوم آیه الله مدنی کاشانی (ص۵۴) در چگونگی استدلال به این آیه می نویسد: این آیه بر ادله احکام ناظر, بلکه حاکم است و حاصل آن این است که در میان همه احکامی که خداوند جعل کرده است ، حکمی وجود ندارد که سلطه ای را برای کافران بر مسلمانان ایجاد کند. حال اگر کافر بتواند مسلمان را قصاص کند، سبیلی بر او پیدا کرده است . پیش از وی مرحوم آیه الله بجنوردی (ص۱۸۷) چنین گفته است : «ظاهر آیه شریفه این است که خداوند تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی را که باعث تسلط کافران بر مؤمنین شود جعل نکرده و هرگز جعل نمی کند.» ۲- سنّت
عمده دلیل قائلین به عدم قصاص ، روایات است . حدیث نبوی (ص ) «لایقتل مؤمن بکافر» که در جوامع روایی اهل سنت آمده است ، و بسیار بدان استناد شده است ، در برخی جوامع روایی شیعه هم آمده است ، (ملایری، ۱۳۷۳، ج۲۶ ص۲۰۷) اما چون حدیث مزبور مرسله است ، فقهای شیعه به جای آن به احادیثی صحیح و معتبر که از امامان معصوم علیهم السلام وارد شده است ، استناد کرده اند.
در بررسی این احادیث ، متوجه می شویم که این احادیث در سه گروه قرار می گیرند:
گروه اول روایاتی هستند که کشتن کافر ذمّی را موجب قصاص نمی دانند. و بین اعتیاد و عدم اعتیاد تفصیل نداده اند. در این گروه ظاهراً یک روایت بیشتر نیست[۲] و آن هم صحیحه محمد بن قیس از امام باقر(ع ) است :
«لایقاد مسلم بذمی فی القتل و لا فی الجراحات ولکن یوخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیه الذمی ثمانمانه درهم .( عاملی، ۱۴۱۶ ق، ج۲۹، ص۱۰۸)
«مسلمان در مقابل ذمّی نه در قتل و نه در جراحات قصاص نمی شود, ولی از او دیه جنایتی را که بر ذمّی وارد نموده که هشتصد درهم باشد گرفته می شود.»
گروه دوم, روایاتی هستند که قتل کافر را موجب قصاص می دانند و برای قصاص مسلمان بر پرداختِ تفاضل دیه مسلمان و ذمی به مسلمان تأکید می کنند. اطلاق این روایات اقتضا می کند که تفاوتی میان یک بار کشتن کافر یا چند بار نیست . روایات صحیحه ابن مسکان (عاملی، همان، ص۱۰۷)، معتبره سماعه (همان، ص۱۰۸)، و دو صحیحه ابوبصیر(همان، صص۱۰۸ ۱۸۲ ۱۸۴) از این گروهند. برای نمونه به صحیحه ابن مسکان اشاره می کنیم امام صادق (ع ) می فرماید:
«اذا قتل المسلم یهودیاً او نصرانیاً او مجوسیاً فارادوا ان یقیدوا، ردّوا فضل دیه المسلم و اقادوه ».
«اگر مسلمان , یهودی یا مسیحی یا زرتشتی را بکشد و اولیائش بخواهند مسلمان را قصاص کنند، تفاضل دیه مسلمان را باید به او بپردازند و او را قصاص کنند».
گروه سوم , روایاتی هستند که میان اعتیاد و عدم اعتیاد تفصیل داده اند.سه روایت از طریق اسماعیل بن فضل از امام صادق (ع ) نقل شده است . (عاملی، همان، صص۱۰۷ ۱۰۹) و محمد بن فضیل هم مشابه دو روایت از روایات اسماعیل را از امام رضا(ع ) نقل می کند. برای نمونه به یکی از آنها اشاره می کنیم . در صحیحه اسماعیل بن فضل از امام صادق (ع ) آمده است :
«قلت له : رجل قتل رجلاً من اهل الذمه قال (ع ): لا یقتل به الا ان یکون متعوّداً للقتل ».
شبیه این روایت را محمد بن فضیل از امام رضا(ع ) نقل کرده است . (طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۱۹۰) نکته مهم این است که در این روایات که برای مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه قصاص تشریع شده است ، صحبتی از پرداخت تفاضل دیه مسلمان و ذمی نشده است .
از آن جا که این سه گروه روایات ، از حیث سند صحیح, ولی از حیث دلالت متعارضند، باید در مرحله اول میان آنها جمع نمود. در جمع بین این سه گروه ، حداقل سه راه حل گفته شده است :
راه حل اول این است که گروه سوم روایات شاهد جمع بین گروه اول و دوم است . بسیاری از فقها (طوسی، همان، ص۱۸۹؛ خویی، همان، صص۶۳ ۶۲) بیان کرده اند که گروه اول که بر قصاص نشدن مسلمان در مقابل کافر دلالت دارد، در فرضی است که مسلمان به قتل کافر اعتیاد نداشته باشد و گروه دوم که بر قصاص دلالت می کند، در موردی است که مسلمان به قتل کافر معتاد باشد. روایت مرسله دعائم الاسلام نیز مؤیّد این جمع است . در این روایت از امام صادق (ع ) نقل شده است که اگر مسلمانی یهودی یا مسیحی را بکشد، تأدیب و مجازات سختی می شود و دیه مقتول را که هشتصد درهم است , باید بپردازد و اگر مسلمانی معتاد به قتل باشد و اولیاء دم مشرک , تفاضل دیه او و دیه مسلمان را بپردازند، قصاص می شود. (ملایری، همان، ص۲۰۸)
به خاطر همین راه حل است که فقها می گویند: در صورت اعتیاد، برای قصاص مسلمان باید تفاضل دیه به او پرداخت شود. به بیان دیگر اگر چه در روایات گروه سوم که برای صورت اعتیاد حکم قصاص را جعل کرده ، صحبتی از پرداخت تفاضل دیه نیست ، اما چون در روایات گروه دوم صحبت از پرداخت تفاضل دیه است و این روایات نیز، بر فرض اعتیاد حمل می شوند، ازاین رو در صورت اعتیاد برای قصاص باید تفاضل دیه به مسلمان پرداخت شود.
راه حل دوم , این است که گروه دوم روایات که حاکی از قصاص مسلمان در مقابل کافر است , بر تقیّه حمل شوند. زیرا همانطور که پیش تر در بحث فقه اهل سنت به طور مفصل بیان شد, عده ای از فقهای اهل سنت مثل ابوحنیفه و ابویوسف به قصاص مسلمان در مقابل کافر قائلند. چون گروه دوم روایات با فتوا و نظر اهل سنت موافق است ، حمل بر تقیه می شوند. مرحوم آیه الله مدنی در تأیید این راه می نویسد: علاوه بر آن که ابوحنیفه برخلاف شافعی و حنبلی در زمان امام صادق (ع ) می زیسته و سرآمد مخالفین آن حضرت (ع ) بوده است ، می توان آن را از برخی روایات بدست آورد. در روایت معتبره سماعه که از جمله روایات گروه دوم است ، امام صادق (ع ) در پاسخ سؤال سماعه مبنی بر این که حکم مسلمانی که کافری ذمّی را کشته چیست می فرمایند:
«هذا حدیث شدید لا یتحمله الناس و لکن یعطی الذمّی دیه المسلم ثم یقتل به المسلم ». (عاملی، همان، ص۱۰۸)
یعنی «این سخن شدیدی است که مردم آن را تحمّل نمی کنند, ولی ذمی دیه مسلمان را بدهد و سپس مسلمان را قصاص کند.»
آیه الله مدنی می نویسد: «در این روایت آمده : «هذا حدیث شدید لا یجتمله الناس» تحمّل مردم ، ملاک احکام واقعی نیست , گرچه ملاک و مناط احکامی که از روی تقیه صادر شده است می باشد.» (مدنی کاشانی، همان، ص۵۶)
راه حل سوم, این است که اعراض اصحاب از عمل نمودن به گروه دوم را، موجب وهن آنها بدانیم . (همان) در نتیجه اگر چه این روایات متعدد و دارای سند صحیح می باشند, قابل عمل نمودن نیستند. تنها کسی که به این روایات عمل کرده مرحوم صدوق درکتاب مقنع است .
از آن جا که همه فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنت به عدم قصاص معتقدند, شاید بتوان گفت که این حکم از ضروریات دین اسلام شمرده می شود.
علاوه بر سه راه حل بالا که برای نظریه عدم قصاص بیان شد, شاید بتوان با توجه به مضمون معتبره سکونی نیز چنین گفت که میان مسلمان و کافر در قصاص تفاوت است . در این معتبره ، امام صادق (ع ) می فرماید: حضرت امیرالمؤمنین می فرمود: اگر یهودی و مسیحی و مجوسی مرتکب قتل عمد همدیگر شوند، قصاص می شوند. (عاملی، همان، ص۱۱۰) در این روایت حضرت می فرماید: در میان کفار نیز حکم قصاص برقرار است و کفر ملت واحده است ; یعنی میان یهودی و مسیحی و مجوسی در این جهت تفاوتی نیست . حال می توان گفت اگر میان مسلمان و کافر تفاوتی در قصاص نباشد، این حدیث گویا لغو می شود. این حدیث به طور صریح می گوید, میان کفار در قصاص تفاوتی نیست و به طور ضمنی می رساند که میان مسلمان و کافر در این جهت تفاوت وجود دارد. ۳- اجماع
اجماع نیز یکی از ادله عدم قصاص مسلمان در مقابل ذمی به شمار می رود. شیخ طوسی درکتاب خلاف (ج۵, ص۱۴۶) پس از بیان این حکم ، دلیل آن را اخبار و اجماع می داند. بسیاری از فقهای دیگر نیز به اجماع استناد کرده اند. (زین الدین بن عاملی، همان، ص ۳۶۸) گفتار دوم : دلایل قائلین به قصاص
مرحوم شیخ صدوق در کتاب مقنع تنها به صحیحه ابی بصیر استناد می کند و هیچ دلیل یا دلایل دیگری برای اثبات نظرش بیان نمی کند. به روایاتی که بیانگر قصاص نشدن مسلمانند و روایاتی که میان اعتیاد و عدم اعتیاد تفاوت نهاده اند نیز، هیچ اشاره ای نمی کند.
پیش تر عبارت ایشان را نقل کردیم و گفتیم الفاظ آن با تغییرات اندکی همین روایت صحیحه ابوبصیر است . که متن آن چنین است:
«قال : سالته عن ذمی قطع ید مسلم قال : تقطع یده ان شاء اولیاه و یاخذون فضل ما بین الدیتین ، و ان قطع المسلم ید المعاهد خیر اولیاء المعاهد فان شاؤوا اخذوا دیه یده و ان شاؤوا قطعوا ید المسلم و ادّوا الیه فضل مابین الدیتین و اذا قتله المسلم صنع کذلک .» (عاملی، همان، صص۱۸۴ ۱۸۳)
«ابوبصیر می گوید: از او پرسیدم , کافری ذمی دست مسلمانی را قطع نموده ، حکم آن چیست ؟ فرمود: اگر اولیاء مسلمان بخواهند دست ذمی را قطع می کنند و تفاضل دیه دست مسلمان و ذمی را می گیرند و اگر مسلمان دست معاهدی را قطع کند، اولیاء معاهد مخیّرند اگر خواستند دیه دستش را می گیرند و اگر خواستند دست مسلمان را قطع می کنند, ولی تفاضل دیه دست مسلمان و کافر را به مسلمان باید بپردازند و اگر مسلمان ذمی را بکشد، چنین عمل می شود.»
اشکالات زیادی به این روایت وارد شده که در مبحث سوم (جنایت بر مادون نفس ) به آن ها، اشاره می کنیم . چون روایات بیان گر قصاص به این صحیحه منحصر نیستند و روایات دیگری هم وارد شده اند، ازاین رو این اشکالات ، مشکلی ایجاد نمی کنند، علاوه بر آن که برخی از این اشکالات قابل پاسخگویی هستند. به هرحال با وجود روایت صحیحه ابن مسکان ، معتبره سماعه و صحیحه دیگری از ابوبصیر، نیازی به استناد به روایت مذکور در بالا نیست .
برای نظریه قصاص مسلمان در مقابل ذمی ، علاوه بر روایات گروه دوم به آیات متعددی از قرآن تمسک جست . اطلاق یا عموم آیاتی مانند: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُْنْثَی ” بِالاُْنْثَی “» (بقره، ۱۷۸) و «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (مائده، ۴۵) دلالت می کنند بر این که آنچه برای قصاص لازم است ، وارد شدن جنایت از روی ظلم و عدوان بر نفس دیگری است ، و مسلمان یا کافر بودن نقشی ندارد. گفتار سوم : نقد و بررسی دلایل قائلین به عدم قصاص ۱- نقد استناد به آیه نفی سبیل
به نظر می رسد آیه نفی سبیل نمی تواند به تنهایی دلیل بر عدم قصاص مسلمان در مقابل ذمی دلالت کند. زیرا:
الف_ مفسّران در این که آیه مزبور, مربوط به فضای آخرت و عالم آن سویی است و یا به دنیا و عالم این سویی نیز مرتبط است ، اختلاف عقیده دارند. (طوسی، بی تا، ج۳، ص۳۶۴؛ طبرسی، ۱۴۰۶ق، ج۳، صص۱۹۲ ۱۹۶؛ فخررازی، ۱۴۱۳ ق، ج۱۱، ص۸۳) آنچه باعث این اختلاف شده این است که این قسمت از آیه را نمی توان از قسمتهای قبلش جدا کرد و تقطیع نمود، بلکه باید فضای کل آیه را در نظر گرفت و با در نظر گرفتن کل آیه و این که عبارت: «ولن یجعل الله…» بر عبارت «فالله یحکم بینکم یوم القیامه » عطف شده است ، روشن می شود که ظرف زمانی و مکانی این آیه روز قیامت است . شاید به همین جهت است که مرحوم علامه طباطبایی (ص ۱۸۵-۱۸۴) می نویسد:
«جمله «ولن یجعل » معنایش این است که حکم در روز قیامت به نفع مؤمنین و علیه کفار است و هرگز مطلب برعکس نخواهد شد».
ایشان در ادامه می نویسد:
«ممکن است نفی سبیل اعم از دو نشئه دنیا و آخرت باشد. زیرا مؤمنین مادام که ملتزم به لوازم ایمان خود باشند، به اذن خدا دائماً پیروز و غالبند.» (همان)
مشاهده می کنیم که ایشان این آیه را ناظر و حاکم بر ادله احکام ندانسته اند و اصولاً فهم عرفی بسیاری از مفسّران از این آیه چیز دیگری بوده است و از حاکم بودن و ناظر بودن این آیه بر ادله احکام , حرفی به میان نیاورده اند. (طبرسی، همان؛ طوسی، بی تا، همان)
ب_ در برخی روایات ، مراد از مؤمنین انبیاء الهی و منظور از سبیل ، حجّت و برهان دانسته شده است . در تفسیر نورالثقلین (حویزی، ۱۳۷۳، ج۱، صص۵۶۵ ۵۶۴) و کنزالدقائق (مشهدی، ۱۴۱۰ ق، ج۳، ص۵۶۹) حدیثی را نقل می کند که اباصلت می گوید: به امام رضا(ع ) عرض کردم : برخی از مردم کوفه گمان می کنند حضرت امام حسین (ع ) کشته نشده, بلکه همانند حضرت عیسی به آسمانها عروج کرده است . این عده برای اثبات مدّعای خود به این آیه ، استناد می کنند. حضرت پس از بیان مطالبی در پاسخ می فرماید:
«فاما قوله عزوجل “ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً” فانّه یقول لن یجعل الله لهم علی انبیائه سبیلاً من طریق الحجه »
یعنی مراد از آیه این است که خداوند حجتی قرار نداده است که به نفع کافران و به زیان پیامبران باشد.
بنابراین , این نکته نیز حاکم بودن آیه را بر ادله احکام ، تضعیف می کند و شاید به خاطر همین نکته باشد که مرحوم آیه الله بجنوردی ، بهترین دلیل قاعده نفی سبیل را، نه این آیه بلکه مناسبت حکم و موضوع می داند. وی می نویسد:
«چهارمین دلیل مناسبت حکم و موضوع است, به این معنا که شرافت و عزّت اسلام اقتضا می کند, بلکه علت تامه این نکته است که در احکام, آن حکمی که باعث خواری مسلمان شود جعل نشود… و به عقیده من این وجه بهترین دلیل برای استدلال بر قاعده نفی سبیل است». (بجنوردی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۱۹۲)
ج _ با فرض حاکم بودن این آیه بر ادله احکام , می توان گفت این که کافر بر مسلمان سلطه ای ندارد, در فرضی است که مسلمان مرتکب عمل حرام نشده باشد و در فرض قتل ، مسلمان خود راه را برای کافر علیه خود باز کرده است؛ چنانکه اگر مسلمانی از مال کافر ذمّی دزدی کند، با اجتماع شرایط دستش قطع می شود. (خمینی ، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۹)
د_ اگر این آیه بر تمام ادله احکام حاکم باشد، آنگاه کافر ذمی کتابی ، حق گرفتن دیه را نیز از مسلمان نخواهد داشت . به بیان دیگر تمام فقها قبول دارند که قتل کافر ذمی کتابی توسط مسلمان گرچه موجب قصاص نیست ، اما قاتل باید به ولی دم کافر دیه بپردازد, چه ولی دم مسلمان باشد یا نباشد. حال می گوییم اگر آیه نفی سبیل, حاکم بر ادله احکام و از جمله ادله قصاص باشد، حاکم بر ادله دیات نیز خواهد بود و دلالت می کند بر این که برای کافر به زیان مسلمان در گرفتن دیه راهی وجود ندارد. و این مطلب خلاف ضرورت فقه اسلامی است .
حال اگر گفته شود, این آیه به وسیله روایاتی که بر ثبوت دیه برای کافر دلالت می کنند تخصیص زده شده است , می توان گفت که این آیه به واسطه روایات گروه دوم نیز تخصیص خورده است و در نهایت چه فرقی میان قصاص و دیه است . [۳]
به همین دلیل فقها نظر ابن ادریس را ردّ کرده اند. توضیح این که پیش تر بیان شد که ابن ادریس معتقد است: مسلمان مطلقاً در مقابل کافر قصاص نمی شود, چه معتاد به قتل باشد یا نباشد. او علت عدم قصاص را حتی در فرض اعتیاد مسلمان به قتل کافر، آیه نفی سبیل می داند. برخی فقها در پاسخ ابن ادریس گفته اند: روایات گروه سوم که بر قصاص مسلمان در فرض اعتیاد دلالت می کند، آیه مورد بحث را تخصیص می زنند. حال می گوییم, اگر روایات گروه سوم بتوانند آیه را تخصیص بزنند، روایات گروه دوم نیز می توانند چنین عمل کنند.
ه_ پیش تر گفتیم که این دلیل _ استناد به آیه _ اخصّ از مدّعاست و در مورد ولی دم کافری که مسلمان باشد صادق نیست . پاسخ شهید ثانی به این اشکال که کسی میان ولی دم کافر و مسلمان فرق نگذاشته و با عدم قول به فصل ، استدلال را کامل دانستند، صحیح نیست . زیرا در علم اصول روشن شده , آنچه می تواند مفید باشد , قول به عدم فصل است و نه عدم قول به فصل . (علوی، ۱۴۱۵ق، ج۱، صص۲۵۷ ۲۵۶)
به هرحال استناد به آیه نفی سبیل برای حکم عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر، تمام نیست . ۲- نقد استناد به سنت
همان گونه که بیان شد, قائلین به عدم قصاص ، با ارائه سه راه حل جمع میان سه گروه از روایات صحیحه متعارض ، نتیجه گر