خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

با فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق :

چکیده:
وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیاری از کشورها، فراز و نشیبهایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت شده و کاملا مشخص و روشنی ندارد. بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیست بلکه در مورد تفاوتهایی که در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانی آن که همانا موازین اسلامی فقه جعفری است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلی خواهیم داشت و شاید نتیجه گیری و نظر قطعی هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را برای بهره گیری خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب می دانیم.
ابتدا سیری اجمالی در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهای اسلامی در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگی اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقداری پیرامون مباحث فقهی آن بحث می نماییم. وضعیت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانین موضوعه ایران
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت بخواهد می تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می نماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و با در دست داشتن آن می تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد برای طلاق دادن طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلی تا این حد محدود شده که مرد نمی تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکی به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۱ و مذاکرات جانبی هنگام بررسی و تصویب به نظر می رسد اگر مردی ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوی صحت طلاق طبق قانون مدنی زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولی البته امروزه کمتر کسی ریسک این عمل و تبعات آن را می پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی می شود.
با این ترتیب می توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتی در اعمال اختیار طلاق برای مرد ایجاد شده است، زیرا برای ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهی عدم امکان سازش است دریافت نماید.
ولی زن اگر متقاضی طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکی از موارد خاص پیش بینی شده در قانون مدنی، یعنی ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطی کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود.
همچنین زن می تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگری به شوهر، موافقت او را برای طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
بررسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت …
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهی عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد می تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جاری و آن را به ثبت برساند. ولی اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدی را طی کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجرای صیغه طلاق بگیرد.
تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ نیز برای مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنی برقراری وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفی سازد و موافقت زن هم شرط نیست.
تقریبا می توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلی اگر مردی از زن خود به هر علت و جهتی خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگی زناشویی با او نباشد، می تواند با طرح درخواست خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعی داوران، گواهی عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال ۱۳۷۱ اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است به تناسب سنوات زندگی زناشویی و وضع مالی شوهر و نوع خانه داری زن، مبلغی را به زن بپردازد.
ولی اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمی آید، در صورتی می تواند از دادگاه، گواهی عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت به گونه ای است که ادامه زندگی زناشویی با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا برای این کار باید اموری از قبیل بیماری خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادی شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالی به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهی عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنی در قانون پیش بینی نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهی عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیری مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبنای فقهی این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعی از ماده واحده قانون طلاق سال ۱۳۷۱، این معنی را برداشت نمود. در بحث مبانی فقهی مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد. اشاره ای به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهای اسلامی
قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی نیز علی الاصول طلاق را در اختیار مرد می دانند ولی بسیاری از آنها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن در مواردی که ادامه زندگی زناشویی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره ای به کشورهای زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت می نماییم:
مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهای آن این گونه برمی آید: علی الاصول طلاق ایقاع است و مرد می تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولی زن هم می تواند برای دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. ^(۲) از ماده ۵ قانون اصلاحی طلاق مصوب سال ۱۹۸۵ چنین مستفاد است که حتی ممکن است شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولی البته آثار و حقوق مالی مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل می شود. ^(۳) به هر حال طبق ماده ۶ قانون مزبور که در بحث فسخ هم به آن اشاره شد، ^(۴) زن می تواند در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای اوزیان آور است درخواست طلاق نماید.
سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده ۸۵ قانون مزبور مصوب سال ۱۹۵۳ مردی را که دارای ۱۸ سال تمام باشد دارای اهلیت کامل برای طلاق دادن می داند. زن نیز طبق ماده ۱۰۵ در دو مورد یکی در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویی و دیگری در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن می باشد. (مواد۱۰۹ و ۱۱۰) و طبق ماده ۱۱۷ در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهی زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختی معیشت شده است، دادگاه می تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغی تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. ^(۵)
الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر ^(۶) نیز علی الاصول طلاق در دست مرد است ولی زن هم در مواردی می تواند درخواست طلاق نماید. ماده ۴۸ قانون مزبور مصوب سال ۱۹۸۴ می گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد۵۳ و ۵۴ صورت می گیرد، طبق ماده ۴۹ طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.
ماده ۵۵ این قانون پیش بینی کرده است که نشوز هر یک از زوجین می تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. ^(۷)
لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال ۱۹۱۷ با اصلاحات سال ۱۳۶۲، ^(۸) طلاق رادر اختیار شوهر می داند (ماده ۱۰۲: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم می داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده ۱۱۰) ^(۹) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال ۱۹۵۹ که در سال ۱۹۷۸ و سالهای بعد اصلاحات عمده ای مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده ^(۱۰) و دامنه درخواست طلاق قضایی افزایش یافته است، علی الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است با وکالت به زن واگذار شود و یا با حکم قاضی صورت گیرد. (ماده ۳۴).
ماده ۳۹; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را برای دادن طلاق لازم می داند و در عین حال مقرر می دارد که اگر مراجعه به دادگاه برای مرد میسور نبود می تواند طلاق دهد ولی لازم می داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.
در همین ماده پیش بینی شده که اگر مردی زنش را طلاق داد و برای دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغی که می تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.
قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایی، مواد مختلفه ای را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه می تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده ۴۳)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده ۹۷ قانون مزبور می گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص ». ^(۱۱)
در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه برای واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنی نرفته است ولی تحت عنوان تفریق قضایی مواردی که زن می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء ^(۱۲) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.
اندونزی: قانون ازدواج اندونزی مصوب سال ^(۱۳) ۱۹۷۴ دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامی و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهی متفاوت – از بسیاری از قوانینی که به آنها اشاره کردیم – دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعی لازم برای اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامی اجازه طلاق داده می شود که دلایل کافی و موجهی بر عدم امکان ادامه زندگی زناشویی وجود داشته باشد (ماده ۳۹) درخواست طلاق نیز حتی اگر از سوی زوج باشد باید ضمن داد خواستی تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون ازدواج سال ۱۹۷۵). ماده ۱۹ همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگی خانوادگی، محکومیت ۵ سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.
تقریبا قانون ازدواج اندونزی در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ ایران است.
مالزی: با این که مالزی یک کشور بزرگ اسلامی است که اکثریت سکنه آن را مسلمانان تشکیل می دهند و دین رسمی و یا به تعبیر قانون اساسی مالزی، ^(۱۴) دین دولت،دین اسلام است، ولی اقلیت بزرگ و معتنابهی غیر مسلمان نیز در آن زندگی می کنند، مالزی دارای دولت فدرال است که مرکب از سی ایالت می باشد. برخی از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضی از زمینه ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا می نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزی یک سلسله مقررات عرفی و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبی اسلامی در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. ^(۱۵)
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال ۱۹۷۶ و اصلاحات بعدی آن بطور کلی حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمی شود.
درخواست طلاق از سوی هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتی دادگاه حکم طلاق می دهد که ادعای متقاضی طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگی زناشویی با دلایل و رسیدگیهای لازم ثابت شود. مواردی چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگی خانوادگی برای مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق می باشد.
در صورتی که پس از گذشت حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضی طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر می نماید. ^(۱۶)
در ایالات مسلمان نشین علی الاصول طلاق تابع مقررات اسلامی است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامی طلاق دهد ولی هر یک از ایالات، برخی مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتی است که از قوانین دیگر کشورهای اسلامی نقل کردیم. در بعضی از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبی زن خود را طلاق دهد ولی باید مراتب را به ثبت محل اقامت خود گزارش دهد که به ثبت برسد. در بعضی از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضی و پس از بررسی و رسیدگی او و سعی در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخی از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهای مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. ^(۱۷)
با ملاحظه تعدادی از قوانین کشورهای اسلامی و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر می رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد می دانند ولی در بسیاری از آنها سعی شده موارد درخواست طلاق از سوی زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایی هم برای اعمال مطلق این اختیار از سوی مرد پیش بینی شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوی دادگاه است. طبیعتا برداشت کلی این است که از لحاظ موازین اسلامی حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن می تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایی، زن می تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.
قوانین موضوعه کشورهای مختلف اسلامی عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانی و مکانی و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعی زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقی اسلام و روح عدالت خواهی و انصاف، سعی کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفی در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانی اسلامی و فقهی بررسی کنیم. طلاق در مبانی اسلامی و فقهی
در این بخش ابتدا نگاهی اجمالی به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق می افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار می دهیم. استنباط عمومی فقیهان از مبانی اسلامی بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق
برداشت عمومی و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامی، اختیار طلاق در دست مرد است و علی الاصول مرد هر وقت بخواهد، اعم از این که جهت موجهی داشته باشد یا نه، می تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنی ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده ای که وجود دارد تعدادی از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفای این حقی که قانون برای او شناخته، می باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجرای صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه می باشد. البته از لحاظ اخلاقی هم توصیه هایی برای پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولی به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهای اخلاقی، از لحاظ فقهی، و حقوقی، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانی اسلامی این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح ترین و جامع ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج طرابلسی، فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در کتاب المهذب در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…) ^(۱۸) می گوید:
«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردی، خواست زنش را طلاق دهد، او را می رسد که چنین کند، خواه علتی برای این کار داشته باشد یا بدون علت بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولی گناه و خطایی به حساب او نمی آید.» ^(۱۹)
نحوه بیان مطلب از سوی سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولی به هر حال همین تلقی را از حکم اسلامی و آیات قرآنی از جانب آنها نشان می دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجرای صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنی زن و اقسام طلاق، آغاز کرده اند. همین تلقی و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنی وقتی از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه ای که طلاق باین محسوب می شود و حق رجوع برای مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصاری را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنی همان اراده ای که به تنهایی نکاح را بر هم زده است، می تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملی که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار می شود.
از بیان بعضی از فقها بر می آید که ارتکاب برخی از اعمال در دوران عده از سوی مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب می آید، البته برای رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضی ابن البراج » را نقل کنیم. وی پس از اشاره به برخی آیات که دلالت بر حق رجوع مرد در طلاق دارد می گوید:
«زنی که به طلاق رجعی، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او برای مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب می شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولی مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهی، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتباری ندارد». ^(۲۰) شیخ طوسی نیز در کتاب نهایه رجوع را حتی با انکارطلاق، از سوی مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، ^(۲۱) محقق می داند و گرفتن شاهد را لازم نمی داند ولی آن را مستحب می داند و می گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. ^(۲۲)
فقهای اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق می دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگی و شرایط استفاده از این حق است. ^(۲۳) البته درطلاقهای رجعی، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. ^(۲۴)
در دوره های اخیر بعضی از فقیهان مخصوصا فقهای عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته اند یکی عقلانی تر بودن رفتار مرد که موجب می شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگری مساله تبعات مالی که طلاق برای مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهای مالی را برای او ندارد. آقای «وهبه زحیلی » در کتاب «الفقه الاسلامی و ادلته » تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، می گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد علی رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیری از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;
اول این که زن اغلب عاطفی تر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار می گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است به اندک رنجشی بساط زندگی زناشویی را برچیند.
دوم این که طلاق پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزی حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالی که به دوش مرد قرار دارد موجب می شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی کند، طبعا چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید. ^(۲۵)
«وهبه زحیلی » در مورد گرایش صاحب نظران امروزی به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیری در مورد آن به دست قاضی باشد می گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است شرعا حق طلاق با اوست بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضی شود طلاق می دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته می شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبی مرد بر او حرام می گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمی باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخی دلایل مخفیانه باشد که علنی کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتی تشخیص و تصمیم گیری در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگی زناشویی بر ملا می شود و این به مصلحت نیست. ^(۲۶)
به هر حال با تتبع در کتب مختلف فقهی و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متاخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنی، چنین به نظر می رسد که اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنی مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه می تواند زن را طلاق دهد و حتی به تعبیر بعضی از فقها، اطلاع زن از اجرای صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن که موافقت او لازم باشد. ^(۲۷) و طبیعتا این نظر فقهی به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حکم مسلم اسلامی تلقی می گردد.
طبعا در این بینش، زن از یک سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترک زندگی زناشویی قرار دارد بدون آن که خود خواسته باشد – و چه بسا بدون این که تقصیری از او سر زده باشد – و از سوی دیگر اگر زن به هر علتی بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگی مشترک را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب ضایت شوهر با دادن اموالی به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، برای او میسر است.
بعضی از فقیهان مکاتب سنت با توجه به سرزنشهایی که نسبت به طلاق در احادیث آمده و تقبیحی که از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفته اند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوی مرد جایز نیست و نه تنها مکروه و مذموم بلکه حرام و ممنوع است و برای جواز آن، باید توجیه قابل قبولی داشت.
«وهبه زحیلی » از «ابن عابدین » نقل می کند که گفته است اصل در طلاق، ممنوعیت است مگر این که جهت خاصی آن را مباح نماید، خود «وهبه زحیلی » نیز این نظر را می پسندد. ^(۲۸) دکتر یوسف القرضاوی نیز در کتاب: «الحلال و الحرام فی الاسلام » از همین نظر پیروی کرده و می گوید: طلاق بدون وجود ضرورتی که آن را توجیه نماید، حرام است و از نظر اسلام ممنوع می باشد، زیرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بین بردن منافع حاصله از ازدواج برای زوجین می باشد و بنابراین همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نیز مؤید نظر خود دانسته است. ^(۲۹)
البته بسیاری از فقها و از جمله فقهاء امامیه، به این ترتیب طلاق را حرام نمی دانند بلکه طلاق بدون توجیه صحیح را مکروه قلمداد می نمایند. آقای شیخ حسن جواهری نیز که بر کتاب «القرضاوی » تعلیقاتی زده و دیدگاههای فقه شیعه را بیان کرده در رابطه با این نظر «قرضاوی » می گوید: این که طلاق بدون علت موجه حرام است صحیح نیست، زیرا دلیلی بر حرمت وجود ندارد بلکه از خود قرآن نیز می توان فهمید که حتی در صورت وجود توافق اخلاقی بین زوجین، شوهر می تواند زن را طلاق دهد; ^(۳۰) زیرا خداوند در سوره نساء آیه ۲۰ فرموده است: اگر خواستید به جای زنی که دارید زن دیگری بگیرید (یعنی زنی را که در حباله نکاح دارید طلاق دهید) مهریه ای را که به زن دادید هر چند خیلی زیاد باشد نباید از او بگیرید. (و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شیئا…).
در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوی شوهر این امر مانع از وقوع طلاق نمی شود، زیرا اگر فرضا شوهر مرتکب این عمل حرام شد یعنی بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه کرده ولی طلاق او صحیح است ^(۳۱) و زن از او جدامی شود، یعنی حتی اعتقاد به حرام بودن این نوع طلاق فقط می تواند از نظر اخلاقی مانع سر راه طلاق ایجاد کند ولی ضمانت اجرای حقوقی بر آن بار نیست. و این امکان همچنان برای مرد باقی است که بی هیچ علت یا به هر علتی که فقط برای خودش موجه است زن را طلاق دهد ولی در مقابل، زن در موارد معدودی می تواند با جلب رضایت مرد یا مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایی به طلاق دست یابد. حکم طلاق در قرآن و سنت
با توجه به این که نظر فقهی ارائه شده از سوی فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختیار مرد مستند به آیات قرآن و روایات است، مناسب است در این قسمت نگاهی به آیات قرآنی که حکم طلاق را بیان می کنند بیافکنیم و مفاد آنها را تحلیل نماییم، همچنین سیری در بعضی روایات وارد شده در باب طلاق بنماییم و نحوه دلالت آنها را بر مدعای فقیهان بنگریم، ابتدا سیری در آیات قرآن و سپس نگاهی به اخبار و روایات می افکنیم.
الف – قرآن – قبل از ورود در بحث راجع به آیات مربوط به طلاق، باید اشاره ای به محیط نزول قرآن بیافکنیم. محیط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محیط
قرآن مجید در اوایل قرن هفتم میلادی در سرزمین حجاز بر پیامبر اسلام نازل شد. طبق آیات قرآنی، پیامبر اسلام، خاتم النبیین است که پس از او پیامبری نمی آید و وحی وجود نخواهد داشت. دعوت پیامبر(ص) اسلام، جهانی و آئینش فراگیر است ولی به هر حال، طرف خطاب آیات قرآنی عمدتا همانا مردم شبه جزیره عربستان در آن مقطع تاریخی بودند. مفاد برخی از آیات قرآنی ناظر به موارد خاص و قضایای ویژه ای است که در آن زمان و آن محیط اتفاق افتاده است. به گفته علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، محیط نزول قرآن، شبه جزیره عربستان بود که مردمی عرب زبان و عمدتا مرکب از قبایل بدوی دور از تمدن و شهرنشینی در آن زندگی می کردند. بطور غالب آداب و رسوم وحشی گری بر آنها حاکم بود اندکی هم متاثر از عادات و رسوم روم و ایران و هند و مصر قدیم بودند. به هر حال این مردم برای زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگی قائل نبودند، به آنها ارث نمی دادند، تعداد زوجات برای مرد بدون هیچگونه حد و حصری مجاز بود، دختران را زنده بگور می کردند و اصولا شنیدن خبر تولد دختر برای آنها شوم بود. ^(۳۲)
زن، وزن و ارزش اجتماعی نداشت، اگر هم در ردیف انسان به حساب می آمد، انسانی ضعیف که مرتبه انسانیت او پایین بود شناخته می شد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود. ^(۳۳)
مرد، هر وقت می خواست زن را طلاق می داد و اگر مایل بود در ایام عده رجوع می کرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تکرار میکرد، بگونه ای که با توجه به ضوابط و رسوم حاکم بر همان جامعه که پس از طلاق و گذشت ایام عده، زن می توانست به دیگری شوهر کند، با این ترتیب نه مرد با او زندگی میکرد و نه او را رها می کرد که بتواند با مرد دیگری ازدواج نماید و زندگی زناشویی داشته باشد. تقریبا عموم مفسرین در شان نزول آیه ۲۲۹ سوره بقره که طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان…) گفته اند عرب جاهلی طلاق و رجوع در ایام عده را داشت و حد و حصری برای طلاق و رجوع نمی شناخت وگاه ممکن بود برای آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع کند و به زن می گفت، نه طلاقت می دهم که رها شوی و نه تو را پناه می دهم و با تو زندگی می کنم; بدین ترتیب که تو را طلاق می دهم و همین که نزدیک به پایان عده رسید رجوع می کنم و این کار را مرتب ادامه خواهم داد، تا این که زنی از این موضوع نزد پیامبر(ص) شکایت برد و در پی آن آیه فوق نازل شد ^(۳۴) و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر این که با مرد دیگری ازدواج کند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند دیگر نیز در بین اعراب جاهلی و محیط نزول قرآن وجود داشت که با این دو طریق نیز مرد از زن جدا می شد یا عملا از او کناره گیری می کرد. یکی عبارت بود از: ایلاء یعنی مرد سوگند می خورد که با زن خود هم بستر نشود این سوگند را در حال عصبانیت و یا به قصد اذیت و آزار زن ادا می نمود و در نتیجه به حکم سوگندی که خورده بود از نزدیکی با زن خودداری می نمود، و گاه برای مدت طولانی مثل یک سال یا بیشتر مدت اجرای این سوگند بود و عملا زن در حالی که در این مدت در حباله نکاح مرد بود، از آثار زوجیت برخوردار نبود و سرانجام هم جدا می شد. ^(۳۵) و دیگری عبارت بود از: ظهار.
کلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معنای پشت گرفته شده، از این جهت که در جاهلیت، هرگاه مرد می خواسته از زن دوری کند و رابطه زناشویی با او را بر خود حرام نماید، او را به یکی از زنان محرم خود تشبیه کرده و مثلا می گفت: «پشت تو مثل پشت مادر من یا خواهر من است ». (ظهرک علی کظهر امی…) و بدین ترتیب چون حکم مادر یا خواهر پیدا می کرده، به هر حال نزدیکی با او برایش حرام می شد. در هر حال ظهار هم در جاهلیت نوعی طلاق و یا جدایی جسمانی محسوب می شده ولی در عین حال، زن نمی توانست با دیگری ازدواج نماید و در واقع در اثر «ایلاء یا ظهار» که در جاهلیت رواج داشته، زن نه دارای شوهر و بهره مند از روابط زوجیت به حساب می آمده و نه رها بوده است که بتواند با دیگری ازدواج نماید. ^(۳۶) در مورد هر یک از این دو عادت نیز قرآن کریم اصلاحاتی بعمل آورد واحکامی بیان کرده که به آن خواهیم پرداخت. همچنین مستفاد از آیات اولیه سوره نساء و نقل مفسرین این است که در بین اعراب جاهلی در زمان نزول قرآن، رسم چنین بود که اگر مردی فوت می کرد و زنانی از او به جای می ماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمی بردند، بلکه خود، همانند اموال متوفی سهم الارث قرار می گرفتند و پسر متوفی می توانست زن پدر را (غیر از مادر خود) به نکاح خویش درآورد یا با گرفتن مهریه او را به عقد دیگری درآورد یا مانع ازدواجش شود، یا ممکن بود کسی با زنی ازدواج کرده و بعد او را رها نماید ولی مانع ازدواجش با دیگری شود و یا در قبال رفع ممنوعیت از زن پول بگیرد و یا مردی پس از مدتی زندگی زناشویی با زنی از او خوشش نیاید، او را طلاق دهد و به جای او زن دیگری بگیرد و هنگام طلاق دادن زن مهریه یا هدایایی را که به او داده است از او بگیرد. ^(۳۷)
این اجمالی از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محیط نزول قرآن بود که به نحوی در خود آیات قرآنی هم انعکاس پیدا کرده است.
در بین سایر اقوام و ملل دیگر هم اعم از متمدن و غیر متمدن، نظیر همین دیدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنین اوضاع و احوال و زمان و مکان و محیطی قرآن نازل شد و در ضمن بیان اصولی اعتقادی و اخلاقی مقرراتی هم در زمینه روابط اجتماعی و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بیان نمود. آیات قرآنی از یکسو، برای زن و هویت و شخصیت او اعتباری هم وزن اعتبار و ارزش مرد قائل شد و از سوی دیگر در زمینه احکام و مقررات و اختیارات و امتیازات، موقعیتی در حد نصف موقعیت مرد را برای او اثبات کرد. بدین صورت که او را مستحق ارث بردن دانستند ولی سهم الارث او نصف سهم الارث مرد، مقرر داشتند، ^(۳۸) و برای شهادت او در امور مالی نیز ارزشی معادل نصف ارزش شهادت مرد بیان شد. ^(۳۹) و در مورد طلاق هم دامنه اختیار مطلق مرد محدود شده و به رعایت حقوق و حدود زن توجه داده شد.
اینک مروری بر آیات مربوط به طلاق می نماییم. بیان حکم طلاق در آیات قرآن
قرآن مجید در سوره های بقره، نساء، احزاب و طلاق، آیاتی مربوط به طلاق دارد.
سوره طلاق که آن را سوره نساء کوچک نامیده اند ^(۴۰) مشتمل بر ۱۲ آیه است و درواقع از آیه یک تا هفت آن مربوط به طلاق و احکام زوجه است.
در این آیات، مساله وقوع طلاق از سوی مردان به صورت اخبار، و حکم عده، رجوع در ایام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسکان و انفاق زن در ایام عده رجعی و عده زن در دوران حمل بیان شده است.
در آیه اول این سوره خطاب به پیامبر(ص) و از طریق او خطاب به عموم مسلمین آمده است که هر وقت زنانتان را طلاق دادید یعنی خواستید طلاق دهید در زمانی که عده می توانند بگیرند طلاق دهید یعنی در زمانی که پاک باشند و با آنها نزدیکی نشده باشد (طهرغیر مواقعه) و حساب عده آنها را نگه دارید تقوای خدا را پیشه کنید، آنها را از خانه هایی که در آن ساکن هستند بیرون نکنید و خود آنها هم نباید از خانه خارج شوند مگر این که مرتکب گناه آشکاری شوند. اینها حدود خداست و هر که از آن حدود تجاوز کند برخود ستم کرده است چه می دانی شاید خداوند بعد از این امری و وضعی را ایجاد کند. مفسرین گفته اند منظور این است که شاید مرد که زن را طلاق داد، در طول ایام عده، تغییر وضعی بدهد و خداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع کند. ^(۴۱)
در این آیه با اخبار و بیان شرح واقعه که بطور معمول مردان مبادرت به طلاق دادن زنانشان می کنند، خداوند، احکام مترتب بر این امر و احیانا تکالیف لازم را که در جهت تعدیل وضع آنان و رعایت حقوق آنها می باشد بیان کرده است و خلاصه این که وقتی شما می خواهید طلاق بدهید، این امور را باید رعایت کنید. اول در زمانی که می تواند برای عده مبدء قرار گیرد، طلاق دهید یعنی در «طهر غیر مواقعه » باید طلاق زن واقع شود. (آنگونه که مفسرین از عبارت: «فطلقوهن لعدتهن » فهمیده اند) و ثانیا حساب زمان عده و مدت عده را داشته باشید، و در ایام عده زن از حق سکنی برخوردار است و نباید او را از خانه خارج کرد. در این آیه اول، مدت عادی و طبیعی عده ذکر نشده ولی در آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثه اقراء) یعنی سه دوره طهر و پاکی ذکر شده است: (و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قروء). یعنی زنان مطلقه باید سه دوره پاکی عده نگهدارند و از شوهر کردن خود داری نمایند. امضایی بودن حکم طلاق در قرآن
بخوبی از نحوه بیان آیات قرآنی مستفاد می شود، که در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن نازل شده و مردمی که در زمان نزول مستقیما طرف خطاب بودند، یک سلسله مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بوده است که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن که کمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستای اجرای عدالت تثبیت گردیده و کمتر حکم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است.
در خصوص اقدام به گسستن علقه زوجیت و واقع ساختن طلاق، رویه جاری و جا افتاده و مقبول این بوده که مرد می توانسته زن را طلاق دهد، پس از طلاق، زن، می بایست مدتی را به عنوان عده، انتظار بکشد و تا آن مدت پایان نیافته حق ازدواج با دیگری را نداشته و در واقع بطور کامل رها نبوده است و مرد می توانسته در ایام عده رجوع کند و بدون رضایت و موافقت زن وضعیت قبل از طلاق را ادامه دهد. علاوه بر آن رویه جاری بر این بوده که مرد هنگام طلاق و در واقع بیرون راندن زن از خانه و خانواده، مهریه و یا اموال دیگری اگر به زن داده باز پس می گرفت و یا او را تحت فشار قرار می داده که آنچه را در اثر ازدواج از شوهر گرفته پس دهد، مرد در ایام عده می توانسته رجوع کند و باز طلاق دهد و بارها و بارها این امر را تکرار نماید. علاوه بر آن مرد با سوگند خوردن بر عدم انجام عمل زناشویی با زن (ایلاء) و یا با تشبیه کردن همسر خویش به مادر و خواهرش (ظهار) که عمدتا در اثر عصبانیت و برای آزار زن و تحقیر او صورت می گرفته موجب جدایی خود از زن می شده است.
قرآن مجید در آیات مربوط جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد می باشد. بلکه با در نظر گرفتن رویه جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پی مطرح شدن موضوع خاصی و تظلم زنان، در واقع حکمی اصلاحی بر رویه جاری و معمول و در جهت تحدید اختیارات مطلقه مرد و حمایت از رعایت حق زن وارد کرده است. در مورد طلاق نمی گوید مردان هرگاه بخواهند می توانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اکرم(ص) و مسلمین می گوید وقتی می خواهید طلاق بدهید باید مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هم مشخص می کند. (سوره طلاق) و در پی شکایت زن از شوهر خود که مکرر طلاق می دهد و رجوع می نماید، طلاق قابل رجوع را به دو طلاق محدود می نماید و در عین حال امر به حسن معاشرت و عدم اضرار به زن می نماید. (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان) ایلاء را که رسمی جاهلی بوده و اجرا می شده صریحا رد و یا تثبیت نمی کند ولی مقرر می دارد اگر این رویه را پیش گرفتید پس از انقضاء ضرب الاجل چهار ماه باید کفاره دهید و از عمل کردن به مفاد سوگند خود دست بردارید و یا زن را طلاق دهید; یا وقتی شکایت زنی بینوا از عمل جاهلی شوهرش به انجام ظهار مطرح می شود، این عمل را تقبیح می کند و ارائه طریق می نماید که با دادن کفاره با زن خود تماس برقرار نماید و اثر ظهار را از میان بردارد. و با وجود این که رویه قطعی و جاری جامعه بر اختیار مطلق مرد در امر طلاق و رها کردن او به وسایل مختلف بوده، و این اختیار هم از سوی قرآن رد نشده است مع ذلک مساله طرح اختلاف و مخا