خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اسلام، قرائت ها و امام خمینی
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اسلام، قرائت ها و امام خمینی قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
بازگشت به محصولات
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نمایش عرفانی آئینی (ذکر خنجر)
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نمایش عرفانی آئینی (ذکر خنجر) قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
فقط اینقدر👇 دیگه زمان داری با تخفیف بخریش
00روز
21ساعت
45دقیقه
17ثانیه

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی

قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.

تعداد فروش: 75

فرمت فایل پاورپوینت

1 آیتم آخرین فروخته شده 30 دقیقه
3 افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی استفاده کنید؟

طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی :

چکیده
شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سر نوشت سیاسی جامعه نقشی تعیین کننده دارد. متاسفانه این بحث از این منظر کمتر مورد توجه فقیهان و محققان بوده است و تاکنون بحثهایی که در اندیشه سیاسی اسلام صورت گرفته نگاهی از بالا و از زاویه شناخت وظایف حاکم، شرایط حاکم و مشروعیت او و … بوده و اگر احیانا به این بحث پرداخته اند به صورت حاشیه ای بوده است.
این مقال در صدد تبیین این موضوع است که مردم چه حقوقی دارند و حاکم در دخالت دادن آنان در امور سیاسی چه وظایفی دارد که حق مطالبه آن را داشته باشند. لذا نخست به سیر اندیشه نقش مردم در حکومت از دیدگاه فلاسفه توجه شده، سپس از سه طریق، دیدگاه اسلام و نظرات امام خمینی(ره) در این زمینه مورد کنکاش قرار گرفته است، که عبارتند از: ۱) مواردی که سیره عقلا در حاکمیت مردم مورد تایید قولی و عملی اسلام قرار گرفته. ۲) تکالیفی که برای حاکم «در دخالت دادن مردم » در سرنوشت خویش قرار داده شده. ۳) وظایفی که در این رابطه بر دوش مردم گذارده شده است.
مقدمه
بحث درباره جایگاه مردم در اندیشه سیاسی کمتر مورد توجه فقیهان و متفکران اسلامی واقع شده است. غالبا از این زاویه به اندیشه سیاسی نظر شده است که حاکم چه کسی باید باشد، چه شرایطی دارد، مشروعیتش از کجاست و … اما این که مردم چه وظایف و حقوقی دارند؟، حاکم در این باره چه وظایفی دارد، نقش آنان در اندیشه سیاسی اسلام چیست؟ و … یا اساسا مطرح نشده و یا به صورت حاشیه ای به آن پرداخته اند.
بعضی از صاحب نظران هیچ نقشی برای مردم جز تکلیف و وظیفه در قبال حکومت، قایل نشده اند; صرفا به دیده کاربردی به حضور مردم نگریسته اند. اما در مقابل گروهی از صاحب نظران برای مردم نقش اساسی و تعیین کننده قایل اند. رضایت و پذیرش مردم را شرط ولایت می دانند; براساس نظریه «انتخاب »، رضایت مردم را «شرط مقوم » می دانند و براساس نظریه «نصب »، «شرط واجب ».
به هر حال این بحث در این مقال از سه منظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱- مواردی که سیره عقلا درباره حضور مردم در سیاست مورد تایید قولی و عملی دین قرار گرفته است. ۲- وظایفی که برای حاکم در دخالت دادن مردم در صحنه سیاسی، تعیین شده است. ۳- وظایفی که مردم در این زمینه بر عهده دارند.
توجه به وظایف حاکم از این بعد صورت می گیرد که مطالبه آن از حقوق مردم شمرده می شود و حق دارند، انجام آن وظایف را از حاکم بطور جدی بخواهند و توجه به وظایف مردم از آن رو مورد توجه است که اولا وظایف و حقوق مردم در این زمینه مشخص شود و ثانیا حاکم اسلامی موظف است امکان انجام آن وظایف را به نحو احسن برای مردم فراهم کند. مثلا آنجا که مردم موظفند امر به معروف و نهی از منکر حتی نسبت به حکام بنمایند، بر حاکم لازم است اولا زمینه های آگاهی مردم را نسبت به مسایل سیاسی فراهم سازد و چیزی را از آنان مخفی ندارد. ثانیا راه های امکان انجام این وظیفه را فراهم نماید. که آحاد مردم و گروهها به راحتی بتوانند به این وظیفه خود نسبت به حاکمان، عمل نمایند. و در انجام این وظیفه هیچ گونه ترس و هراسی احساس نکنند. لذا مباحث با توجه به متون دینی و سیره عملی معصومان مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه امام خمینی (ره) نیز در این زمینه به عنوان یک فقیه اسلام شناس راهگشا است. معظم له از معدود فقهایی هستند که بطور روشن و شفاف در این باره افکار و اندیشه های خود را تبیین و تجربه نموده اند; انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل(ره) بر همین پایه شکل گرفت و از آغاز انقلاب همواره بر آراء مردم تکیه شده است.
سیر اندیشه نقش مردم در حکومت
در تمام نظامهای سیاسی، روابط خاصی بین مردم و حکومت وجود دارد به منظور درک طرق پیچیده رابطه مردم با حکومت، اشاره به ماهیت حکومت و شیوه های ایفای نقش مردم اهمیت دارد.
حکومتها چه در گذشته و چه در عصر حاضر شکلهای مختلفی داشته اند از قبیل ۱- سلطنت شخص واحد (مونارشی) ۲- سلطنت نجبا (آریستو کراسی) ۳حکومت عامه (دموکراسی) و برای مشروعیت هر کدام از این حکومتها ملاکهایی از قبیل: عقلایی، سنتی، کاریزمایی بیان کرده اند. (۱) اما نکته قابل توجه این است که هر شکل حکومت به تعبیر ماکیاولی در یک مقطعی مورد قبول مردم و راهگشا می باشد اما همین شکل حکومت پس از مدتی با عدم کارایی و مقبولیت مواجه می شود و به نوع بد حکومتی تبدیل می گردد. و هر یک از آنها به نوع اصلی خود به قدری شبیه است که انتقال از یکی به دیگری به آسانی صورت می پذیرد: «منارشی » به سهولت به حکومت «استبدادی » مبدل می گردد، «آریستوکراسی » به «الیگارشی (۲) » و «دموکراسی » به «آنارشی (۳) ». (۴)
ماکیاولی در توضیح و تشریح این مطلب می نویسد:
«ابتدا مردم قویترین و شجاعترین شخص را به سلطنت انتخاب می کنند و متعهد می شوند که تابع احکام و اوامر او باشند و اما چون به مرور زمان این شخص از قدرت خود سوء استفاده می نماید از این رو مردم او را خلع نموده و یک عده معدودی از متفکران و دانشمندان را به جای او تعیین می نمایند و بدین ترتیب حکومت نجبا برقرار می شود. حکومت نجبا بعد از آنکه موروثی گردید رفته رفته رو به انحطاط گذارده به تدریج مضمحل می شود. چه زمامداران منافع عمومی را فدای اغراض شخصی و منافع طبقاتی خود می نمایند و اما بر اثر مشاهده این وضع، عامه مردم بار دیگر طغیان نموده حکومت را از وارث متفکران و دانشمندان سلب می کنند و خودشان اداره امور را به عهده می گیرند. و بدین ترتیب حکومت دموکراسی تشکیل می یابد ولی زمانی نمی گذرد که حکومت عامه نیز رو به انحطاط و زوال می گذارد زیرا اشخاصی که به نام ملت فرمانروائی می کنند از حدود و قوانین تجاوز کرده و در صدد تامین منافع شخصی خود بر می آیند و سرانجام توده مردم علم طغیان برافراشته باز اداره مملکت را به یک سلطان مطلق می سپارند که یکبار دیگر به حکومت نجبا تبدیل می گردد.
این تغییر و تبدیل یا دور و تسلسل به عقیده ماکیاولی دائما جریان داشته و همیشه یک شکل حکومتی از بین رفته و شکل دیگری جایگزین آن می گردد. پیشنهاد وی برای عدم تکرار آن وضع، ایجاد حکومتی مختلط است که هر یک از ارکان سه گانه در آن حضور داشته باشند تا سوء استفاده نشود. ماکیاولی حکومت مختلط را در رم باستان تشخیص می دهد و می گوید: که در رم کنسولها، نماینده حکومت شخص واحد، مجلس سنا، نماینده نجبا و وکلای ملت، نمایندگی عموم مردم را داشته اند و بزرگترین عامل ثبات و استحکام رژیم سیاسی رم همین بوده است ». (۵)
اصطلاح دموکراسیا برای نخستین بار، در آتن و در زمان کلیستن به کار رفت. وی در ۵۱۰ سال پیش از میلاد به حکومت هیپارک و برادرش هیپیاس پایان داد و با اصلاحات قانونی حکومت به دست تهیدستان و روستائیان افتاد حکومت مذکور دموکراسیا نامیده شد و کلیستن هم به نام بنیانگذار دموکراسی شناخته شد. بعدها در یونان قدیم، اصطلاح دموکراسی به حکومت عوام و آریستو کراسی به حکومت خواص اطلاق می گردید. (۶)
منتسکیو طرفدار تفکیک قوا می باشد و اضافه کرده است که باید توازن بین این قوا وجود داشته باشد. به عقیده وی منظور از تفکیک قوا این است که زمامداران نتوانند از اقتدارات خود سوءاستفاده کنند تا در نتیجه آزادی و آسایش مردم محفوظ بماند. وی معتقد است تاریخ بشر ثابت می کند کسانی که متصدی حکومت و زمامدار مردم می باشند از مقام خود سوء استفاده می نمایند و برای این که از این سوء استفاده جلوگیری شود باید اقتدارات آنها را محدود کرد. لذا می گوید:
«برای تامین آزادی مردم، تفکیک قوا کافی نبوده بلکه بین قوای ثلاثه باید یک نوع تعادل و توازن برقرار گردد تا یکی از قوای مزبور نتواند نسبت به دو قوه دیگر اولویت و برتری پیدا کند و در همین رابطه پیشنهاداتی برای ایجاد توازن مطرح نموده است ». (۷)
کانت به نکته دیگری توجه داده است و می گوید:
«باید تفاوت قایل شد میان شکل حکومت و طرز حکومت; شکل حکومت وابسته به تعداد اشخاصی است که متصدی حاکمیت می باشند و به همان سه قسم یاد شده تقسیم می شوند. اما طرز حکومت و شیوه اداره مملکت را به جمهوری و استبدادی تقسیم نموده است. وی معتقد است در دولت جمهوری تمام اهالی آزاد و مساوی هستند در صورتی که در مملکت استبدادی مردم از مساوات و آزادی محرومند. کانت به شکل حکومت اهمیت زیادی نداده، طرز اداره را بیشتر قابل توجه می داند». (۸)
بطور کلی تلاش همه دانشمندان، اصلاح ساختار حکومت و تحدید آن بوده است و راه حلهایی را در این رابطه مطرح نموده اند تا اولا جلوی زور و استبداد و دیکتاتوری گرفته شود و ثانیا حضور و نظارت مستمر مردم تضمین گردد. زیرا همان گونه که یاد شد، هر شکل حکومت که به ظاهر مطلوب بوده، معمولا پس از مدتی از مسیر اصلی خود منحرف گردیده و به خود کامگی و سوء استفاده از قدرت تبدیل شده است. لذا در تعریف دموکراسی توجه به این چهار اصل را ضروری دانسته اند و گفته اند: دموکراسی عبارت از شکلی از حکومت است که مطابق با اصول ۱- حاکمیت مردم ۲- برابری سیاسی ۳- مشورت همه مردم ۴- حکومت اکثریت، سازمان یافته است. (۹)
اساسا این نکته مد نظر همه متفکران بوده است که هر مقدار مردم دخالت و نظارت بیشتری داشته باشند جلوی دیکتاتوری و خود کامگی بهتر گرفته می شود.
امام خمینی (ره) در مصاحبه با اوریانا فالاچی در پاسخ به این سؤال که چرا در طراحی نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، روی کلمه «دموکراتیک » خط کشیده و نوشته اند «جمهوری اسلامی » نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، چنین توضیح می دهند:
«بله این مسایلی دارد، یک مساله این است که این توهم را در ذهن می آورد که اسلام محتوایش خالی است از این [دموکراسی] لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهمترش در آن هست، حالا ما بیائیم بگوئیم که ما اسلام می خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه چیز است. مثل این است که شما بگوئید که ما اسلام را می خواهیم و می خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم… ثانیا این کلمه دموکراسی که پیش شما اینقدر عزیز است یک مفهوم مبینی ندارد… و ما در قانون اساسی مان نمی توانیم یک لفظ مبهمی که هر کس برای خودش معنی کرده است، آن را بگذاریم… من حالا برای شما مثال می زنم از این آزادی و دموکراسی یک چیزی که تاریخ می گوید و آن قضیه حضرت امیر (ع) است که در وقتی که رئیس و خلیفه رسول الله بود… وقتی یک اختلافی بین آن رئیس و یک یهودی حاصل شد، قاضی دعوت کرد او را به این که بیاید جواب دهد، اوهم رفت در محضر قاضی نشست. قاضی خواست به او احترام بکند، گفت: نه، یک نفر قاضی باید احترام از هیچ کس نکند و ما علی السواء باید باشیم و بعد هم که قاضی حکم بر خلاف او کرد، او تصدیق و قبول کرد». (۱۰)
حضرت امام گرچه بر روی کلمه «جمهوری » عنایتی خاص داشته اند و تصریح می کنند «شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است » (۱۱) اما معلوم است که شکل حکومت منهای محتوای مردمی آن، ارزش چندانی ندارد. لذا می فرمایند:
«شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است، طبیعتا می توان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت ». (۱۲)
از این رو تمامی همت و تلاش حضرت امام معطوف به محتواست:
«شکل دولت ها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تامین هر چه بیش تر آرمان های انسانی ملت ندارد». (۱۳)
و تعریفی که از جمهوری اسلامی به دست می دهند، این است که:
«رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و این جمهوری اسلامی است ». (۱۴)
وقتی هم که با حکومت شاهنشاهی مخالفت می کنند، به این دلیل است که آن نظام بر خواسته از آراء ملت نیست.
«من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم به دلیل این که اساسا سلطنت نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست » (۱۵) .
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام دخالت همگان را در سیاست امری لازم شمردند و هرگاه گروه یا فردی می خواستند به نحوی جلوی شرکت مردم را در این امور بگیرند و یا آنرا کمرنگ کنند به شدت با آن برخورد می کردند و تحلیل ایشان از این گونه حرکات چنین بود:
«بیدار باشید، توجه کنید، اینها می خواهند با شیطنت کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است… این مطلب شکست خورده، حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی بروند سراغ کارشان; یعنی مردم بروند سراغ کارشان; هیچ کاری به مسایل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیر مرد ملا بیایند دخالت کنند. این، از آن توطئه سابق بدتر است، برای این که آن، یک عده از علما را کنار می گذاشت، این، تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد». (۱۶)
جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام
شناخت جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام از سه طریق میسر است:
۱- تایید قولی و عملی سیره عقلا.
۲- وظایف حاکم در دخالت دادن مردم در امور سیاسی اجتماعی جامعه.
۳- تعیین وظایفی برای مردم در امور سیاسی.
لذا بحث درباره این موضوعات در سه فصل ارائه خواهد شد.
فصل اول: تایید قولی و عملی سیره عقلا
همانگونه که بعدا خواهد آمد پیامبر (ص) و امامان (ع): از شیوه های مرسوم و مورد قبول مردم در امر حکومت از قبیل بیعت، شوری و … استفاده می کرده اند. و تلاش دین بر این بوده است که هر چه بیشتر مردم درصحنه سیاسی حضور داشته باشند. و از احاله کردن امر حکومت به خداوند و دخالت ندادن مردم در آن، به بهانه این که مردم قدرت تشخیص مصالح خود را ندارند به شدت پرهیز شده است. زیرا در غیر این صورت زمینه هر گونه سوءاستفاده را برای جباران و ستمگران فراهم می آورد تا از این تفکر و بینش برای اغراض سوء خود استفاده نمایند. آنان که معتقدند (۱۷) «مردم هیچ نقشی در تعیین حاکم ندارند واز این رو حق عزل او را هم ندارند و اگر حاکم فاقد شرایط باشد یا فاقد آن بشود، برکنار می شود»، توضیح نداده اند که مکانیزم اجرای آن چگونه خواهد بود. آیا حاکم بویژه در هنگامی که فاقد شرط عدالت گردد، به راحتی تن به برکناری خواهد داد؟ و حاضر است حکومت را به دیگری بسپارد؟
در تاریخ کم نبوده اند حکومتهائی که با سوء استفاده از دین، دیکتاتوری نموده و به چپاول و غارت اموال عمومی پرداخته اند، هر جنایتی را با ادعای دفاع از دین مرتکب شده اند. فرعون در برابر موسی (ع) مدعی دفاع از دین مردم است (انی اخاف ان یبدل دینکم) (۱۸) .
به هر حال اگر دین در این رابطه وظایفی را بر دوش مردم نهاده است، باید مفاهیم بکار رفته آنچنان روشن و قابل درک برای همگان باشد تا بتواند از آنان مسؤولیت بخواهد. این نکته را شهید مطهری با بیانی شیوا چنین بیان داشته اند:
«سومین علت گرایشهای مادی، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. در تاریخ فلسفه سیاسی می خوانیم آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبیعی و مخصوصا حق حاکمیت ملی به میان آمد و عده ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قایل نشدند و تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قایل شدند وظیفه و تکلیف بود. این عده در استدلالهای خود برای این که پشتوانه ای برای نظریات سیاسی استبداد مآبانه خود پیدا کنند به مساله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست بلکه او فقط در برابرخدا مسؤل است ولی مردم در مقابل حکمران مسؤلند و وظیفه دارند; مردم حق ندارند حکمران را باز خواست کنند که چرا چنین و چنان کرده ای؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کند. فقط خداست که می تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حق بر حکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند.
از این رو طبعا در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی بوجود آمد. میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است. از طرف دیگر; و همچنین قهرا ملازمه بوجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یک طرف و بی خدایی از طرف دیگر».
بعد شهید مطهری اندیشه سیاسی اسلام را این گونه توضیح می دهند:
«از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤلیت دارد. بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤل می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند». (۱۹)
حضرت امام (ره) از این که حکومتها از دین برای مطامع شیطانی خود سوء استفاده می کنند چنین می گویند:
«باید ملت از تبلیغات پوچ دستگاه [رژیم شاه] اغفال نشود، اینها در عین حال که مخالفت خود را با اسلام و احکام آن روز افزون می کنند، برای اغفال ساده لوحان، در دستگاه تبلیغاتی مراسم خواندن دعای کمیل، سینه زنی و زنجیر زنی پخش می کنند، احکام قرآن کریم را نقض و خود آن را چاپ و منتشر می کنند». (۲۰)
به هر حال سوءاستفاده هایی که در طول تاریخ با این عنوان (حکومت الهی) شده کم نبوده است. در بسیاری از موارد مشروعیت الهی در مقابل مشروعیت مردمی و به جهت زیر پا نهادن حقوق مردم مطرح گردیده است کلیسا این نظر را تقویت می نمود; آنان می گفتند: سلطان «ظل الله » است و سلاطین از جانب خداوند مامور اداره مردم هستند و تنها در برابر خداوند مسؤل بوده این ماموریت الهی قدرت آنان را مشروع می سازد و مردم موظف به اطاعت هستند.
مرحوم نائینی به این نکته متفطن بوده اند و در مورد استبداد دینی و این که جباران خود را به صفات الهی متصف می کنند، چنین می گوید:
«از این جهت طریق علاج مسدود و تخلیص از این ورطه متعذر به نظر می آید، لکن معهذا چون «فاعلیت مایشاء» و «حاکمیت مایرید» و «قاهریت بر رقاب » و «لایسئل عما یفعل » و «شریک الباری » بودن جبابره و طواغیت نه مطلبی است که در هیچ شریعت و دین و مذهب و کتابی، فضلا از دین قویم اسلام و خاصه بر مذهب امامیه، لباس مشروعیتش توان پوشانید». (۲۱)
و کواکبی در این باره می گوید:
«تاریخ نشان می دهد که هیچ مستبدی نباشد جز این که از بهر خویش صفت قدسی اخذ نماید تا به خداوند شریک شود». (۲۲)
بنابراین حکومت اگر چه واقعا منشایی الهی داشته باشد – به دلیل این که موجب سوءاستفاده شیادان نگردد- باید از همان شیوه و اصول پذیرفته شده برای مردم، که بطور طبیعی موجب استحکام نظام و دستیابی به اهداف عالی می گردد، بهره جوید و از همین رو می توان پی برد به علت این که چرا در متون دینی اینهمه به مردم توجه شده و عملا پیامبر (ص) و امامان (ع): به رای و رضایت آنان اهمیت می داده اند.
اینک به بعضی از عناوینی که در متون دینی موجود است و مؤید این سیره عقلایی است اشاره می کنیم.
۱ – رضایت مردم
بهترین و اصولی ترین نوع حکومت که همواره متفکران و دانشمندان بر آن تاکید داشته اند، حکومت مورد پذیرش مردم است. گرچه درباره شرایط حاکم، شکل حکومت و… بحثهایی شده است. اما این نکته مورد توافق بوده است که حکومت مطلوب، حکومتی است که مورد پذیرش و تایید مردم باشد.
پیشوایان معصوم گرچه از جانب خداوند برای اداره جامعه منصوب شده اند ولی به دیده استقلال به حکومت نگاه نکرده و برای آن ارزش ذاتی قایل نبوده اند. در تعبیری امیرالمؤمنین(ع) آنرا بی ارزش تر از یک لنگه کفش کهنه می دانند مگر این که حق بر پا گردد و باطلی از میان برود (۲۳) و لذا هرگز درصدد کسب قدرت برنیامده و هرگاه که مردم از آنان می خواسته اند و اصرار بر آن داشته اند. به عنوان یک وظیفه به رتق و فتق امور می پرداخته اند.
«اما والذی فلق الحبه و برء النسمه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم، لاءلقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عطفه عنز» (۲۴)
آگاه باشید! به آفریدگار زندگی، از جوانه تا جان سوگند، اگر چنین نبود که حضور انبوه مردم را حرمتی است و بودن یاوران که اتمام حجتی است و خدا را با عالمان در بی تفاوت نبودن نسبت به شکمبارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان تعهدی است، مهار شتر خلافت را برکوهانش فرو می افکندم و آخرین اشتر این کاروان را سیراب همان جام اولین می کردم تا شما این واقعیت را به روشنی در می یافتید که دنیایتان را پشیزی هم بها نمی دهم.
و هنگامی که مردم اصرار به بیعت با آنحضرت را داشتند فرمود:
«فانی اکون وزیرا خیر من ان اکون امیرا »
و در آخر فرمود:
«ففی المسجد، فان بیعتی لاتکون الا عن رضا المسلمین » (۲۵)
به هر حال چه آنجا که به ظاهر حکومت را پذیرفته اند و چه آنجا که کناره گرفته اند. شکل حکومت مردمی را درمشی خود همواره رعایت نموده اند، به طوری که هیچ حکومت مردمی را در تاریخ با آن ویژگیها و احترام به مردم نمی توان یافت. علی (ع) از قول پیامبر (ص) نقل نموده اند که فرمود:
«… فان ولوک فی عافیه واجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا فدعهم و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجا ». (۲۶)
یعنی اگر مردم بدون درگیری ولایت را به تو دادند و همه نیروها به آن راضی شدند، حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند، آنان را رها ساز و به حال خود واگذار که خدا برای تو راه خلاصی قرار خواهد داد.
لذا امیرالمؤمنین (ع) طبق این وصیت، آنگاه که مردم او را رها کرده و دنبال دیگری رفتند، بدون هیچ برخورد تندی از حکومت چشم پوشید در حالی که به تعبیر خود حضرت و همه منصفین، تنها او می توانست جامعه را به بهترین وجه اداره کند و حتی خواص هم این را می دانستند:
«و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی » (۲۷)
یعنی او [خلیفه اول] جایگاه من را در خلافت می دانست که چون استوانه ای در آسیا هستم.
و هنگامی تن به حکومت داد که مردم به سوی ایشان هجوم آوردند و با میل و رغبت و بدون هیچ اکراه و اجباری، حکومت او را پذیرفتند. حضرت به همین نکته که نشانگر قوت حکومت ایشان است، اینچنین اشاره می فرمایند:
«و بایعنی الناس غیر مستکرهین و لا مجبرین بل طائعین مخیرین ». (۲۸)
و در نامه به مالک بر رضایت عامه اینگونه تاکید می فرمایند:
«ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی العامه فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه ». (۲۹)
باید برای تو پسندیده ترین کارها همان باشد که در حق، میانه ترین است، در عدل، فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم، گسترده ترین که بی شک خشم همگانی اثر رضایت خاصان را از بین می برد، در حالی که خشم خواص با خشنودی همگانی بخشوده می شود.
سپس در ادامه برای این منظور چنین استدلال می کنند:
«و انما عماد الدین و جماع المسلمین والعده للاعدا، العامه من الامه فلیکن صغوک لهم و میلک معهم ». (۳۰) و این تنها انبوهه مردم اند که دین را تکیه گاه، مسلمانان را ریشه و با دشمنان در نبرد، نیروی ذخیره اند; پس گوش تو ویژه ایشان و گرایشت همسویشان باشد.
و آنجا که ممکن است این رضایت عمومی با گمان هایی مخدوش گردد او را به پاسخگویی روشن و آشکار دعوت می کند تا مبادا سوء ظن پیدا شده، موجب عدم مقبولیت مردمی حاکم گردد. و آثار ارزشمند رضایت را از بین ببرد.
«و ان ظنت الرعیه بک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقا برعیتک و اعذارا تبلغ به حاجتک من تقومهم علی الحق ». (۳۱)
هرگاه مردم نسبت به تو گمان بد برند، افشا گری کن و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینی شده، آشکارا با آنان در میان گذار و با صراحت بدبینی ایشان را از خود بر طرف کن، زیرا این گونه صراحت، سبب تربیت اخلاقی تو و مدارا و ملاطفت با مردم است و توجیه کردن ایشان و این بیان عذر، تو را به مقصودت در سیر دادن آنان به حق می رساند.
امام صادق (ع) به عمار بن ابی احوص بطور کلی تفاوت حکومت علوی و اموی را این گونه بیان می کند:
«فلا تخرقوا بهم اما علمت ان اماره بنی امیه کانت بالسیف و العسف و الجور و ان امارتنا بالرفق و التالف و الوقار و التقیه و حسن الخلطه و الورع و الاجتهاد فرغبوا الناس فی دینکم و فیما انتم فیه »
به مردم فشار نیاورید. آیا نمی دانی که حکومتداری و روش اداره امور بنی امیه با زور شمشیر و فشار و ستم بود ولی حکومتداری و روش اداره امور ما با نرمی و مهربانی و متانت و نگهداری و حسن معاشرت و پاکدامنی و کوشش است. پس کاری کنید که مردم به دین شما و مسلکی که دارید رغبت پیدا کنند. (۳۲)
حضرت امام (ره) رضایت عامه را در ولایت فقیه با آراء اکثریت در پاسخ به این سؤال که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد، چنین می فرمایند:
«ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین » (۳۳)
از این پاسخ چنین استنباط می شود که امام، ولایت فقیه را مبتنی بر رضایت عامه و آرای اکثریت می دانند. به هر حال پذیرش مردمی همانگونه که در آغاز و انعقاد حکومت شرط است و حکومت بازور و غلبه را تمام فقهای شیعه و سنی مردود می دانند و معتقدند ادله ولایت، انصراف دارد و مراد از آنها اطاعت از هر فردی، ولو با قهر و غلبه تسلط یافته باشد نیست. (۳۴) (تنها از میان فقهای اهل سنت از امام احمد حنبل نقل شده است که حکومت بازور و غلبه هم منعقد می شود)، در تداوم حکومت نیز پذیرش مردم شرط می باشد. امام حسن مجتبی (ع) علت صلح خود را با معاویه به عبدالله بن زبیر چنین توضیح می دهند:
«پنداشته ای که من تسلیم او شدم؟ وای بر تو چگونه چنین کاری امکان پذیر است در حالی که من پسر شجاعترین مرد عرب و مولود فاطمه سرور زنان جهانم، صلح من نه از روی ترس بود و نه از روی ضعف ولی مردمی با من بیعت کرده بودند که همچون تو، دلی بیگانه داشتند و محبتی ریائی و قدمی ناپایدار». (۳۵)
و آنگاه که معاویه مدعی شد امام (ع) او را برای خلافت اهل دانسته اند، چنین خطابه ایراد کرد:
«ایها الناس ان معاویه زعم انی رایته للخلافه اهلا و لم ار نفسی لها اهلا و کذب معاویه، انا اولی الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان نبی الله، فاقسم بالله لو ان الناس بایعونی و اطاعونی و نصرونی لاعطتهم السماء قطرها والارض برکتها و لما طمعت فیها یا معاویه و قد قال رسول الله (ص): ماولت امه امرها رجلا قط و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی مله عبده العجل… ولو وجدت انا اعوانا ما بایعتک یا معاویه… و کذلک انا و ابی فی سعه من الله حین ترکتنا الامه و بایعت غیرنا ولم نجد اعوانا ». (۳۶)
از جملات «با یعونی، اطاعونی، نصرونی، اعوانا» چنین استنباط می شود که بدون حمایت مردم و خواست آنان، حضرت وظیفه انجام عملی را ندارند و به هیچ وجه برای تداوم حکومتشان متوسل به زور نخواهند شد. لذا هنگامی که امام حسین (ع) پرسیدند: علت واگذاری حکومت چه بود؟ تصریح فرمود: همان چیزی که پدرت را پیش از من بدینکار وا داشت. (۳۷)
به هر حال می توان پی برد که پذیرش مردم به دلایلی لازم است زیرا
اولا : حکومتی که مورد رضایت مردم نباشد از توان و قدرت کافی برای رسیدن به اهداف عالی مورد نظرش باز می ماند (لارای لمن لایطاع) (۳۸) (و لا ینجع تدبیر من لا یطاع) (۳۹) تدبیر کسی که فرمان برده نشود سود نمی بخشد. و چنانچه حکومت نتواند اهداف عالی خود را محقق سازد، نمی توان برای آن ارزش قایل شد همان گونه که علی (ع) فرمود «لا قیمه لها… الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا » (۴۰) .
ثانیا : حکومتی که مورد قبول مردم نباشد، آثار منفی ببار خواهد آورد زیرا مردم به دیده حکومت استبدادی به آن می نگرند و طبعا آنرا دشمن خود تلقی می کنند. و حاکمیت ناچار می شود برای تثبیت و تحکیم قدرت خود از هر وسیله ای استفاده کند طبعا آنرا هم در انظار عمومی بی ارزش می کند، گرچه امری مقدس و ارزشمند باشد. از این رو که مردم آن ابزار را توجیه گر جباران تلقی می نمایند. لذا صدمات بیشتری از ناحیه این نوع حکومت به ارزشها نیز خواهد خورد. شاید یکی از دلایلی که ائمه:علیهم السلام هرگز حاضر نشدند با توسل به زور قدرت را به دست آورند همین نکته بوده است.
بطور کلی وقتی امام جماعت که صرفا یک عمل عبادی را انجام می دهد، باید با رضایت مردم و مامومین باشد و نقل شده است:
«نهی رسول الله (ص) ان یؤم الرجل قوما الاباذنهم » (۴۱) یعنی پیامبر (ص) نهی نمودند از کسی که امام جماعت گروهی بشود، مگر با اجازه آنان.
پس چگونه ممکن است امر حکومت که امری مردمی است و با پشتیبانی آنان سامان می یابد، بدون رضایت مردم، تایید گردد.
دو فقیه نامدار شیعه به رضایت مردم اینقدر اهمیت داده اند که یکی از موارد جواز عزل حاکم را عدم رضایت مردم می دانند. شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» در این باره چنین می گوید:
«در صورتی که مردم نسبت به او بی میل و مطیع دیگری باشند، هر چند دیگری از وی کاملتر نباشد هر گاه برای حکومت اهلیت داشته باشد». (۴۲)
و فاضل مقداد می نویسد:
«الثالث: مع کراهیه الرعیه و انقیادهم الی غیره و ان لم یکن اکمل اذاکان اهلا لان نصبه لمصلحتهم فکلما کان الصلاح اتم کان اولی ». (۴۳)
به عقیده این دو فقیه «رضایت عمومی » به عنوان یک معیار اصلی در سنجش صلاحیت حاکم و ارزیابی مشروعیت تداوم حکومت اسلامی مد نظر قرار می گیرد که فقدان آن موجب تزلزل پایه های مشروعیت نظام می گردد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که «رضایت عامه » یا از باب «مقوم ولایت » است در صورتی که معتقد به نظریه انتخاب باشیم و یا «مقدمه واجب » در صورتی که نظریه نصب را قبول کنیم و حاکم بدون این رضایت یعنی با جبرو زور نمی تواند حکومت کند.
۲ – پذیرش بیعت
در عرف سیاسی بیعت به معنای پذیرش و نوعی تعهد در مقابل بیعت شونده است. شارع مقدس بر این سیره مستمره عقلایی را امضا کرده و با آن مخالفت ننموده است. افزون بر این که بیعت عملا در زندگی پیامبر (ص) واقع شده، در آیات و روایاتی مورد تاءکید قرار گرفته است. بیعتهایی که در زمان پیامبر (ص) صورت گرفته، گاه برای حمایت از یک مطلب و موضوع خاص و گاه برای پذیرش اصل حاکمیت بوده است. لذا بیعتهای انجام شده در آن دوره را به چند نوع تقسیم کرده اند:
۱-۲- بیعت دعوت: این نوع بیعت (بیعت النسا) در عقبه اولی درمنی و نیز بعد ازفتح مکه بر متابعت از خدا و رسول انجام شد. قرآن از این بیعت این گونه یاد می کند:
(یا ایهاالنبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا و لا یسرقن و لا یزنین و لا یقتلن اولادهن ولا یاءتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله، ان الله غفور رحیم). (۴۴)
۲-۲- بیعت جنگ و جهاد:
نوع دیگری از بیعت،بیعت رضوان در سیره رسول الله(ص)است که اساس وقوام آن راتعهد به اطاعت در میدان جنگ و تحمل شداید و مشکلات نبرد تا سر حد مرگ تشکیل می دهد. دو آیه شریفه ذیل به این نوع از بیعت اشاره دارد:
(ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، یدالله فوق ایدیهم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بماعاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما). (۴۵)
(لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا ). (۴۶)
۳-۲- بیعت امارت و ولایت: این بیعت همان بیعت عقبه ثانیه است و چنانکه در تاریخ ذکر شده این بیعت بر اساس اطاعت و تسلیم به امامت و رهبری رسول خدا (ص) و تشکیل حکومت بود. و با بیعت اول عقبه کاملا تفاوت داشت; همچنین بیعت غدیر که مردم برای اطاعت از علی (ع) به عنوان امام و ولی امر مسلمین – بعد از پیامبر (ص)- بیعت نمودند.
«… کذلک اخذ رسول الله (ص) البیعه لعلی بالخلافه علی عدد اصحاب موسی فنکثوا البیعه… الا و انی قد بایعت الله و علی قد بایعنی و انا آخذکم بالبیعه له عن الله عزوجل ». (۴۷)
البته واضح است که بیعتی ارزشمند است که با اراده، آزادی و آگاهی صورت بگیرد، نه از روی اجبار و یا اغفال.
لذا علی (ع) بیعت مردم را بدون اکراه و اجبار می داند و می فرماید:
«بایعنی الناس غیر مستکرهین و لا مجبرین بل طائعین مخیرین ». (۴۸)
از این کلام علی (ع) معلوم می شود که اگر مردم به زور با آن حضرت بیعت کرده بودند. مخالفان می توانستند علیه ایشان استدلال کنند. و در جای دیگر می فرماید: «لم تکن بیعتکم ایای فلته » (۴۹) بیعت شما با من ناگهانی [آنگونه که با خلیفه اول بیعت شد] نبود یعنی اگر مردم بدون شناخت و آگاهی و مطالعه قبلی بیعت کرده بودند، ارزشی نداشت.
امام (ع)در جای دیگری بیعت مردم را آزادانه و عاشقانه توصیف می کنند:
«… و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایای ان ابتهج بها الصغیر و هدج الکبیر و تحامل نحوها العلیل و حسرت الیها الکعاب ». (۵۰)
بنابراین مخالفت ائمه علیهم السلام: و شیعیان با حاکمان وقت به این دلیل بوده است که اولا بیعت با آنها دارای ویژگیهای یاد شده نبوده است و ثانیا خلافها و ظلمهایی که انجام می گرفته، هر انسان آزاده و متعهدی را به مخالفت با آنان بر می انگیخته است.
شهید صدر علت پذیرفتن بیعت از سوی پیامبر (ص) و وصی ایشان را، شخصیت دادن به امت و خلافت عمومی ملت می داند:
«بیعت تاکیدی است از جانب پیامبر (ص) و وصی اش بر شخصیت امت و دلیل دیگری بر خلافت عمومی ملت است تا از طریق آن، حدود و مشخصات راه امت تعیین گردد و افراد خود را در تشکیلات اجتماعی سهیم بدانند و مسؤل پاسداری از آن باشند». (۵۱)
۳ – تشخیص مصالح اجتماعی با مردم است
یکی از عمده ترین موارد اختلاف بین حکومت و مردم در تشخیص مصالح جامعه است. هر دولتی که تشکیل یافته مدعی شده است هدفش ترقی و تعالی و تاءمین سعادت مردم می باشد. یک سلطان مستبد و مطلق و نامحدود که جز اقدامات بسیار ناچیز و جزئی برای اتباع خود به عمل نمی آورد بازهم در انظار عامه چنین وانمود می کند که همه مساعی خود را در راه خیر و صلاح جامعه به کار می برد.
بطور کلی هر گاه مصالح اجتماعی، صرف نظر از هر معنی و تعبیری که از آن کرده باشند به وسیله هیات حاکمه، تعیین و اجرا می شود نه از طرف مردم و افراد در موقعیت های فوق جز این تکلیفی ندارند که حکم را بپذیرند و از آن اطاعت کنند. همین فرق اساسی است که حکومت دموکراسی را از سایر انواع حکومتها ممتاز و مشخص می سازد. زیرا مبانی دموکراسی بر این اصل استوار است که تشخیص این که امری «به صلاح جامعه » هست یا نه، منحصرا در صلاحیت مردم است بنابراین، اصول اقدامات حکومت باید به وسیله مردم تعیین شود. (۵۲) علی (ع) می فرماید:
«ما استنبط الصواب بمثل المشاوره ».
استنباط راه درست در هر باب به چیزی مثل مشورت کردن با عقلا نمی تواند باشد. (۵۳)
آیات مشورت و روایات این باب و سیره پیامبر (ص) که در بحث وظایف حاکم خواهد آمد، نشانگر اهمیتی است که دین به رای و نظر مردم در مسایل حکومتی داده است. پیامبر در بسیاری از موارد با مردم مشورت نمود، و در بعضی از جاها بر خلاف نظر خودشان، رای مردم را مقدم داشته اند مثل غزوه احد.
حضرت امام (ره) تشخیص مصالح جامعه را مربوط به خود مردم می دانند و در همین رابطه به نکاتی نیز توجه داده اند:
۱-۳- تعیین سرنوشت هر قوم و ملتی با خود آنان است نه دیگران امام در ۲۱ بهمن سال ۵۷ در بهشت زهرا به صراحت اعلام فرمودند:
«سرنوشت هر ملتی به دست خودش است… چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟… چه حقی داشتند که برای ما سر نوشت معین کنند؟ هر کس سرنوشتش با خودش است مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ » (۵۴)
بنابراین هر نسلی در هر عصری خود باید رژیم سیاسی، حاکمان خود را آنگونه که خود می خواهند تعیین کنند و لذا تصریح می کنند:
«مردم احتیاج به قیم ندارند» (۵۵) و «تعیین نظام سیاسی با آراء مردم خواهد بود، ما طرح جمهوری اسلامی را به آراء عمومی می گذاریم » (۵۶)
۲-۳- تعیین مصالح جامعه با اکثریت آنان است «لا مظاهره اوثق من مشاوره » نیست احتیاط وپشت قوی کردنی محکمتر از مشورت کردن (۵۷) به این معنی که هرگز اقلیت جامعه نمی تواند با این ادعا که بهتر از اکثریت می فهمد نظراتش را بر آنان تحمیل کند گرچه بعضی تشخیص مصالح را با مردم نمی دانند و می گویند:
«مقام امام نسبت به امت، مقام ولی و قیم است نسبت به مولی علیه به این معنی که اداره امور مولی علیه به عهده ولی است و در هر جا که مصالح امت (بما هو امه) اقتضا می کند اداره آن با ولی ایشان است و اختیار از آنها مسلوب می باشد و در اینجا رضایت و کراهیت امت مدخلیتی در اختیار ولی ندارد. چرا که خداوند ولی را بر امت ولی قرار داده و تصمیماتش در حق امت نافذ است و اساسا مقتضای ولایت عدم اختیار مولی علیه است ». (۵۸)
این نظر علاوه بر این که با سیره پیامبر (ص) و امامان علیهم السلام:مخالفت دارد با صریح بعضی از متون دینی که بعدا به آنها اشاره خواهد شد، مخالفت دارد.
حضرت امام (ره) معتقد بودند مردم حتی اگر از نظر حاکمان، مصالح خودشان را تشخیص ندهند، بازهم باید رای آنها حاکم باشد و لذا فرمودند:
«دموکراسی این است که آراء اکثریت و آن هم این طور اکثریت معتبر است، اکثریت هرچه گفتند آرایشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولی آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ». و در ادامه می فرمایند «شما آن مسایلی که مربوط به وکالتتان است و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه بروید ولو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت می خواهد، این طور بکند به من و شما چکار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد انجام بدهد، ملت رای داده و رایی که داد متبع است » (۵۹) «تخلف از ملت برای هیچیک از ما جائز نیست » (۶۰)
۳-۳- آراء عمومی خطا نمی کند «ماضل من استشار» گمراه نشود هر که مشورت کند (۶۱) «المستشیر علی طرف النجاح »- مشورت کننده بر جانب رستگاری است یعنی کسی که در کارها مشورت کند و آنچه صلاح دانند بکند مشرف بر رستگاری است و غالب این است که او رستگار شود و زیان و خسرانی نکند. (۶۲)
بالاخره بر این نکته حضرت امام (ره) اینگونه تصریح می کنند که:
«قهرا مردم وقتی آزاد هستند، یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آراء عمومی نمی شود خطا بکند». (۶۳)
فصل دوم: وظایف حاکم در دخالت دادن مردم
حاکم با همه شرایطی که باید دارا باشد در متون دینی برای او وظایفی تعیین شده است که باید مردم را در امور سیاسی دخالت دهد. از آنجا که این وظایف برای پیامبر (ص) قرار داده شده است، دیگران به طریق اولی موظف به رعایت آنها می باشند. لذا به این وظایف اشاره می کنیم:
۱- وظیفه مشورت با مردم
آیه شریفه
(فبما رحمه من الله لنت لهم و لوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر) (۶۴) پس به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم] نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها، با ایشان مشورت کن.
دلالت بر وظیفه مشورت با مردم دارد.
این آیه پس از جنگ احد نازل شد. جنگی که با مشورت (بر خلاف نظر پیامبر (ص)) در کنار کوه احد واقع شد و تلفات سنگینی بر مسلمانان وارد نمود و گروهی عقب نشینی کردند، سپاه فرار و پشت به دشمن نمود از پیرامون پیامبر غرقه در خون پراکنده شدند و او را در میان دشمن بی دفاع گذاردند.
این برخورد اصحاب به طور طبیعی باید پیامبر (ص) را خشمگین کند و به خشونت و طرد بعضی وادارد. همین حمت خاص بود که پروبال گشود و آنها را با همه این مسایل دربر گرفت. در عین حال پس از ذکر این روحیه پیامبر، دستوراتی به ایشان داده شده است:
۱-۱- عفو و بخشش مردم و استغفار برای آنان این دستور گرچه به همه مسلمانان داده شده و یکی از صفات اخلاقی و انسانی شمرده می شود ولی در این آیه به تعبیر علامه طباطبائی عفو و بخشش بعد سیاسی دارد. (۶۵) بطور طبیعی در حکومت ممکن است تخلفاتی از سوی مردم صورت پذیرد، طبق این دستور باید حاکم چشم پوشی کند و شیوه ناپسند خشونت را به کار نگیرد امیر الموءمنین (ع) در مورد خلیفه دوم می فرماید: «فصیرها فی حوزه خشناء» (۶۶) یعنی او حکومت

  راهنمای خرید:

  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.