خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حجیه الأقسام الاربعه للخبر الواحد

اعتاد علماء الحدیث من أصحابنا أن یبحثوا حجیه کل واحد من الأقسام الأربعه و یعطوا رأیهم فیها.
و لأن هذه الأقسام هی أصول الحدیث کما ذکرنا تکون هی أظهر مصادیق خبر الواحد غیر المقرون، و حجیتهاتکون من حجیته.
و کل ما یقتضیه المنهج من الباحث هنا أن یتحقق من مصداقیه القسم بتوفر شروط خبر الواحد غیر المقرون فیه، و بشمول دلیل الحجیه له.
و فی مبحث مشروعیه خبر الواحد یذکر علماء أصول الفقه أکثر من دلیل، و الذی یرتبط بموضوعنا هو: ۱ القرآن الکریم من خلال آیه النبأ حیث تدل بمنطوقها علی التبین عند سماع خبر الفاسق، و بمفهومها علی عدم التبین عند سماع خبر العادل.
۲ السیره الاجتماعیه من خلال إقرار و إمضاء المشرّع الإسلامی لها، و هی تفید جواز الاعتماد علی خبر الثقه، و جواز الاعتماد علی الاطمئنان و الوثوق بصدور الخبر من قائله.
و مسألتنا هذه، و هی حجیه الأقسام، تتفرع علی هذا: فمن اعتمد الآیه الکریمه دلیله فی حجیه خبر الواحداقتصر علی العمل بالصحیح فقط.
و اعتده هو المعتبر و الحجه، لأنه المصداق الذی ینطبق علیه مفهوم خبر الواحد، لأخذ عنصر العداله شرطا فی الراوی.
و وسّع بعض من اعتمد الآیه الکریمه دلیله، فی دائرهالحجیه لتشمل القسم الثانی، و هو الحسن، علی اعتبار أن وظیفه المدح أو التحسین هی استبعاد أن یکون الراوی غیرعادل، فتتوفر فیه فی ضوء هذا الشروط المطلوبه.
و من اعتمد السیره الاجتماعیه دلیله فی الحجیه، و الاکتفاء حسبما تفیده بوثاقه الراوی أو بالوثوق بصدور الروایه، وسّع فی دائره شمولها إلی الموثق.
و علی رأی الشیخ الطوسی من أن العداله فی الراوی تختلف عنها فی القاضی و مرجع التقلید و الشاهد، لأنها تعنی هنا الوثاقه تکون الحجیه شامله للأقسام الثلاثه: الصحیح و الحسن و الموثق، سواء کان الدلیل هو السیره أوالآیه.
و الذی علیه أکثر علمائنا، و بخاصه متأخری المتأخرین و المعاصرین حجیه الأقسام الثلاثه : الصحیح و الحسن و الموثق.
أما الضعیف المردود فالإجماع قائم علی عدم اعتباره، و علی انتفاء حجیته.
و لکن وقع الخلاف بینهم فی حجیه الضعیف المقبول، و هو المعبر عنه فی لغه الفقه ب (الضعیف المنجبر) .
و الجبر عند من یقول به یتحقق بأحد أمرین هما: ۱ الشهره فی الروایه: و أوضحها الشهید الثانی بقوله: «بأن یکثر تدوینها (یعنی الروایه) و روایتها بلفظ واحد أو ألفاظ متغایره متقاربهالمعنی»[۱]۲ الشهره فی الفتوی: و المراد بها أن یستند إلیه الفقهاء فی مجال الاستنباط، و یعتمدونه دلیلا للإفتاء، فیفتون وفق مضمونه.
شریطه أن یشتهر هذا فی کتب الفقه الاستدلالیه و علی ألسنه الفقهاء فی البحث و الاستنباط .
قال الشهید الثانی: «و أما الضعیف فذهب الأکثر إلی منع العمل به مطلقا، و أجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرهروایه أو فتوی»[۲]و یلاحظ هنا أن الذی یدور علی ألسنه الفقهاءو فی حواراتهم العلمیه الاقتصار علی الشهره فی الفتوی، و یعبرون عن هذا ب (العمل بمضمون الخبر) .
و دلیلهم علی هذا: أن تحقق الشهره بالعمل به یکشف عن قرینه داله علی صدوره عن المعصوم .
أو کما قال الشهید الثانی: إن تحقق الشهره بالعمل به یقوی الظن بصدق الراوی«و إن ضعف الطریق، فإن ضعف الطریق قد یثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه»[۳] و قد ذهب الأکثر إلی القول بجبر الشهره، و اعتبارالحدیث الضعیف المجبور بها حجه یرکن إلیه فی الفتوی وفق محتواه.
و هو ظاهر قول المحقق الحلی فی (المعتبر) ، و نصه: «ما
306

قبله الأصحاب أو دلت القرائن علی صحته عمل به، و ماأعرض الأصحاب عنه أو شذ یجب اطراحه» .
و صریح قول المحقق الهمدانی فی (مصباح الفقیه الصلاه ۱۲) ، و نصه: «فلا یکاد توجد روایه یمکننا إثبات عداله رواتها علی سبیل التحقیق، لولا البناء علی المسامحه فی طریقها، و العمل بظنون غیر ثابته الحجیه.
بل المدار علی وثاقه الراوی أو الوثوق بصدور الروایهو إن کان بواسطه القرائن الخارجیه، التی عمدتها کونها مدونهفی الکتب الأربعه، أو مأخوذه من الأصول المعتبره، مع اعتناءالأصحاب بها، و عدم إعراضهم عنها. . .
و لأجل ما تقدمت الإشاره إلیه جرت سیرتی علی ترک الفحص عن حال الرجال، و الاکتفاء فی توصیف الروایهبالصحه، کونها موصوفه بها فی ألسنه مشایخنا المتقدمین الذین تفحصوا عن حالهم»[۴] و کذلک هو صریح قول الشیخ الخاقانی فی (أنوارالوسائل ۱/۵) و نصه: «الملاک فی صحه السند و اعتباره ماأوجب الوثوق فی الصدور، و إن کان بجبر العلماء فی الخبرالضعیف».
و ذهب آخرون إلی عدم حجیه الحدیث الضعیف المجبورمن قبل الأصحاب بالعمل وفق مؤداه.
منهم الشهید الثانی، قال فی (الدرایه ۱۷ ۲۸) : «إنّانمنع من کون هذه الشهره التی ادعوها مؤثره فی جبرالضعیف، فإن هذا إنما یتم لو کانت الشهره متحققه قبل زمن الشیخ، و الأمر لیس کذلک، فإن من قبله من العلماء کانوابین مانع من خبر الواحد مطلقا، کالسید المرتضی، و الأکثرعلی ما نقله جماعه، و بین جامع للأحادیث من غیر التفات إلی تصحیح ما یصح، ورد ما یرد، و کان البحث عن الفتوی مجرده لغیر الفریقین قلیلا جدا، کما لا یخفی علی من اطلع علی حالهم.
فالعمل بمضمون الخبر الضعیف قبل زمن الشیخ علی وجه یجبر ضعفه لیس بمتحقق.
و لما عمل الشیخ بمضمونه فی کتبه الفقهیه جاء من بعده من العلماء و اتبعه منهم علیها الأکثر تقلیدا له، إلاّ من شذمنهم، و لم یکن فیهم من یسبر الأحادیث، و ینقب عن الأدله
بنفسه سوی الشیخ المحقق ابن إدریس، و قد کان لا یجیزالعمل بخبر الواحد مطلقا.
فجاء المتأخرون بعد ذلک و وجدوا الشیخ و من تبعه قدعملوا بمضمون ذلک الخبر الضعیف لأمر ما رأوه فی ذلک، لعل اللّه یعذرهم فیه، فحسبوا العمل به مشهورا، و جعلوا هذه الشهره جابره لضعفه.
و لو تأمل المنصف، و حرر المنقب لوجد مرجع ذلک کله إلی الشیخ.
و مثل هذه الشهره لا تکفی فی جبر الخبر الضعیف».
و ناقشه الشیخ المامقانی فی (المقباس ۱/۱۹۳ ۱۹۴) قال: «و أقول: أما ما ذکره من منع کون هذه الشهره التی ادّعوها مؤثره فی الخبر الضعیف، ففیه: إن هذا المنع مما لاوجه له، فإن من لا حظ کثره القرائن للمقاربین لعهدالأئمه (ع) ، و اختفاءها علینا، اطمأن من اشتهار العمل بالخبرالضعیف بصدوره من مصدر الحق.
و المنصف یجد أن الوثوق الحاصل من الشهره لیس بأقل من الوثوق الحاصل من توثیق رجال السند .
و أما ما جعله سندا للمنع من عدم تحقق الشهره فی زمان الشیخ (ره) ففیه: علی فرض التسلیم، أنه لا حاجه إلی تحققها فی زمانه، بل یکفی تحققها من فتواه و فتوی موافقیه، ضروره أن المدار علی الوثوق و الاطمئنان، فإذا حصل من الشهره الحاصله بعد زمن الشیخ (ره) فما المانع من جعلهابمنزله توثیق الشیخ (ره) و من تأخر عنه».
و منهم أستاذنا السید الخوئی، و تابعه غیر واحد من تلامذته، منهم الشیخ المحسنی[۵] و أخیرا: نستطیع أن نقول: إذا کان المعتمد و الملاک هوو ثاقه الراوی إن تحققت، أو الوثوق بصدور الروایه مطلقا، أی من غیر التفات إلی وثاقه الراوی و عدمها، و هو ما علیه أکثرمتأخری المتأخرین تأتی الشهره جابره إذا حققت للحدیث الوثوق بصدوره.
و قد نترقی أکثر، و نقول: بأن فائده التقسیم الرباعی المذکور فی ضوء هذا تأتی فی مجال الترجیح بین الخبرین المتعارضین فی السند.
أما فی مجال الرجوع إلیها للاعتماد علیها فی عملیه
307

الاستنباط و استفاده الحکم فلا نلمس أی فارق بینها.
و الخلاف فی جبر الضعیف ینسحب إلی کسر الصحیح المعرض عنه من قبل الأصحاب.
فمن قال بقبول الضعیف لجبره، یقول برفض الصحیح لإعراض الأصحاب عنه و ترکهم العمل به.
و العکس بالعکس تماما.
قبول الضعیف المردود: یتفق العلماء علی عدم حجیه الحدیث الضعیف المردود، لعدم إفادته الظن بالصدور المعتبر شرعا.
و رتبوا علیه عدم جواز الرجوع إلیه فی استفاده الأحکام الشرعیه من حلال و حرام.
و بتعبیر أدق: قالوا: لا یجوز اعتباره دلیلا فی الواجبات و المحرمات من الأحکام الشرعیه .
و اختلفوا فی الرجوع إلیه فی السنن (المستحبات الشرعیه) و المکروهات الشرعیه.
بمعنی أننا لو رأینا حدیثا ضعیفا یفید من حیث الدلالهعلی ندب إلی إتیان فعل أو ترکه، أی استحباب الإتیان به أوکراهه الإتیان به، للحصول علی الثواب من اللّه تعالی. . هل یجوز لنا اعتماده دلیلا علی الاستحباب أو الکراهه، أو لایجوز؟
فی المسأله قولان: ۱ القول بالجواز: و عمده ما استدل به لهذا القول، الروایات.
ذکر منها الحر العاملی فی (الوسائل الباب ۱۸ من أبواب مقدمه العبادات تحت عنوان (استحباب الإتیان بکل عمل مشروع روی له ثواب عنهم علیهم السلام ) : تسعه أحادیث.
و هی من حیث العدد قد تتجاوز حد الاستفاضه إلی التواتر المعنوی. . قال الشیخ الأنصاری فی رسالته (فی أدلهالتسامح فی السنن و المکروهات) فی معرض ذکره أدله القول بالجواز: «الثالث: الأخبار المستفیضه التی لا یبعد دعوی تواترها معنی».
و فی هذه الأخبار: الصحاح الصراح و الحسان الوضاح، أمثال:
صحیحه هشام بن سالم، رواها«الصدوق عن محمد بن یعقوب، بطرقه إلی الأئمه (ع) : أن من بلغه شی ءمن الخیر فعمل به کان له من الثواب ما بلغه، و إن لم یکن الأمر کما نقل له»[۶] حسنه هشام بن سالم، رواها (محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام ابن سالم عن أبی عبد اللّه (ع) : قال: من سمع شیئا من الثواب علی شی ء، فصنعه، کان له أجره، و إن لم یکن علی مابلغه»[۷] و من طریق أهل السنه: «ما رواه عبد الرحمن الحلوانی مرفوعا إلی جابر بن عبد اللّه الأنصاری: قال: قال رسول اللّه (ص) : من بلغه عن اللّه فضیله فأخذها و عمل بمافیها إیمانا باللّه، و رجاء ثوابه، أعطاه اللّه تعالی ذلک، و إن لم یکن کذلک»[۸] و علی أساس من هذه المرویات: قالوا: یتسامح فی أدلها