خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول»

با فایل فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» شامل 107 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت اول» :

br> اشاره

خاستگاه مشروعیت نظامهای سیاسی از دیرباز جزء اساسی ترین مباحث فلسفه سیاسی به شمار می رفته است و اینک نیز به فراخور گستردگی مباحث و نظریه پردازیها در حوزه سیاست، مورد اهتمام می باشد. انقلاب اسلامی ایران با رهبری و اندیشه حضرت امام خمینی نسخه ای منحصر به فرد از نظام سیاسی را در جهان معاصر ارائه کرد که طبعاً زمینه بحثها و نظریه پردازیهای بسیاری را بویژه در محافل داخلی فراهم ساخت. یکی از مهمترین و پردامنه ترین مباحث بویژه در سالهای اخیر، خاستگاه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و حکومت بر اساس ولایت فقیه می باشد. این مهم تاکنون محور بسیاری از مباحث روز و مسایل مطرح شده در محافل علمی بوده است. همچنان که این امکان را فراهم ساخته تا به بسیاری از مسایل پیرامونی آن پرداخته شود. پژوهشها و نوشته های بسیاری در قالب کتاب و مقاله ارائه شده و طبیعی است که همچون بسیاری از مباحث اجتماعی و سیاسی دیگر، تاب دیدگاههای مختلف و نقد و نظرهای متعدد را داشته است. آنچه با عنوان «منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی» می خوانید تلاشی است بر تثبیت نظریه مشهور در تبیین خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی
که فقیه هر چند مقبولیت خود در رهبری جامعه را به ناچار از مردم می گیرد، اما مشروعیت رهبری وی تماماً برخاسته از ولایت الهی و نصب است و از این رو ولایت فقیه، امری انتصابی است نه انتخابی.
این تحلیل در تبیین نظریه ولایت فقیه، مواجه با دیدگاه دیگری است که برای گزینش و رأی مردم، نقشی بیش از مقبولیت دادن به رهبری ولی فقیه، قائل است. البته هر دو دیدگاه محور تفسیرها و نظریه پردازیهای چندی نیز شده اند. سرزندگی و نشاط بحث در تقابل نزدیک دو دیدگاه، شایسته می نمود همزمان، نقد این دیدگاه را در قالب مقاله ای جداگانه بیاوریم. آنچه در همین شماره مجله با عنوان «نقدی بر مقاله منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی» می خوانید به همین انگیزه است. با این تأکید که نقد یاد شده بر اساس قرائتی خاص از نقش گزینش مردم در مشروعیت می باشد و از این رو آینه تمام نمای قائلان به نظریه انتخاب نمی باشد. هر دو مقاله در یک قسمت تنظیم شده بود اما ارائه همزمان آن چاره ای جز تقسیم آن به دو بخش باقی نمی گذارد.«فصلنامه حکومت اسلامی»

مشروعیت یکی از کهن ترین و اساسی ترین مباحث نظامهای سیاسی است که از یونان باستان توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی چون سیسرو، آگوستین قدیس، توماس آکوئیناس و غیر آن از شخصیتهای علمی مغرب زمین و نیز توسط متفکران بزرگی نظیر فارابی، ابن رشد، غزالی، ماوردی، ابن سینا و غیر آنها در حوزه تفکر اسلامی و مشرق زمین مورد توجه بوده و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی، دموکراسی، جمهوری و مانند آن به بحث در باره مصادیق حکومتهای مشروع و نامشروع پرداخته اند. هر حکومت، دولت و نظام سیاسی برای حدوث و بقای خویش ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آنِ خود قرار دهد.
سخن در باب مفهوم مشروعیت زیاد است و حاصل گفتمان در باره مشروعیت، تهیه و تدوین مقالات و کتب زیادی در این خصوص است.[۱] اجمال سخن در این زمینه این است که مشروعیت با دو رکن مهم از نظامهای حکومتی سر و کار دارد: نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده مردم باید از فرامین و دستورات حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم، حکمرانی کند؟ دوم، رکن نظام حکومتی، و این که اساساً ملاک مشروعیت حکومتها چیست؟ آیا حکومت زورمدارانه و استبدادی مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده عموم مردم تحقق پذیر است و یا از راه انطباق آن با اراده و فرامین الهی؟
در تبیین مفهوم مشروعیت، تعاریف زیادی متناسب با رویکردهای به آن، ارائه شده است: از جمله گفته اند:
1 مشروعیت، یعنی توجیه عقلی و یا عقلانی اِعمال سلطه و اطاعت، به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی حاکم باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب عقل و مدار عقلانی و منطقی باشد.[۲]
2 مشروعیت، به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. یعنی وقتی می گوییم کدام دولت یا حکومتی مشروع است، مقصود این است که چه دولت و حکومتی قانونی است و قانون حاکم بر جامعه چه نوع حکومتی را اقتضا می کند؟ آیا سیستم حکومتی حاکم بر جامعه برخاسته از قانون موجود در آن جامعه بوده و هماهنگ با آن است یا نه؟[۳]
3 مشروعیت، یعنی پذیرش همگانی و مقبولیت مردمی و یا مورد رضایت مردم بودن.[۴]
4 مشروعیت، به معنای حق داشتن و مجاز بودن، به این معنا که دولت و حکومت یک جامعه با چه مجوزی حق حاکمیت و حکومت خواهد داشت؟ و این حق از کجا به او رسیده و چه کسی این حق را به او داده است؟ در واقع مشروعیت در این دیدگاه نظیر مشروعیت قانون و حقوق خواهد بود. چنان که می گوییم: قانون و حقوق بر چه اساس مشروع است و این مشروعیت ناشی از چه چیز است؟[۵]
5 مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام (فلسفه، کلام و فقه اسلامی)، به معنای مطابقت با موازین و آموزه های شریعت اسلام است، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه دینی داشته باشد. بر این اساس، حکومتی که پایبند به موازین شرعی و الهی باشد، حقانیت دارد. مشروعیت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدرسالاری، وراثت، شیخوخت، نژادی، ملیت پرستی، حکومتهای اشراف گرایی، نخبه گرایی، کاریزمایی و مانند اینها نیست؛ گرچه به لحاظ توجه تام از سوی اسلام به ویژگیها و اوصاف رهبری، مدیران، کارگزاران نمونه دینی از فرهمندی و وارستگی خاصی برخوردارند و همین امر سبب می شود تا بر اطاعت پذیری، علاقه و رضایت مردم تأثیر روانشناسانه ای داشته باشند. ولی این نکته از حقانیت حاکم و حکومت کاملاً جداست؛ در نتیجه اگر حکومتی یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید، مشروعیت دینی پیدا نمی کند، و در برابر، حکومت و حاکمی که آموزه های دینی را رعایت کند و به احکام الهی پایبند باشد، همچنان که مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را نیز فراهم کند و حقوق طبیعی و شرع
ی ملت را تحقق بخشیده و تأمین کند. در این صورت است که متدینان به دلیل اعتقاد آنها به فرامین الهی و پایبندی شان به شریعت، مشروعیت و مقبولیت جامعه شناسانه را نیز پدید می آورند.[۶]
اما در باب منبع مشروعیت، باید توجه داشت که از منظر درون دینی، خداوند تنها منبع ذاتی و اصلی مشروعیت سیاسی است؛ زیرا مبانی اعتقادی اسلام، توحید در همه ابعاد آن، یعنی توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، ربوبی، خالقی و عبادی را از آنِ خداوند سبحان دانسته، و نیز حق حاکمیت، تشریع و قانونگذاری را به تمام و کمال مختص آن ذات پاک و یگانه می داند، و حق فرمانروایی و حاکمیت اجتماعی از سوی خداوند به افراد برگزیده اش یعنی پیامبر(ص) و امام(ع) و به توسط آنان به وارثان راستین رسالت و امامت، یعنی عالمان و فقیهان واجد شرایط رهبری واگذار شده است؛ حال چه به صورت نصب خاص و تعیین مصداق، که مخصوص زمان حضور معصوم(ع) است و چه به صورت نصب عام و بدون تعیین مصداق، که مربوط به عصر غیبت است.
بنابراین، از میان منابع و مبانی متعدد مشروعیت،[۷] تنها منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت در دیدگاه دینی اسلامی، الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی الهی سرچشمه می گیرد؛ زیرا چنان که استاد آیه الله جوادی آملی فرمودند اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی یابد هر چند همراه با مقبولیت باشد و هر گونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی بشمار می رود.[۸]
با آنچه گفته شد تفاوت میان مشروعیت و مقبولیت در دیدگاه اسلامی نیز تا حدودی روشن شد؛ زیرا مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقی اسلام غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بین الملل است. مشروعیت در حقوق بین الملل غربی که شالوده حکومت و نظام سیاسی بر «قرارداد اجتماعی» است، چیزی غیر از مقبولیت نیست. چون در این گونه نظامهای سیاسی اجتماعی همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از مشروعیت قانون اساسی، انتخاب دولت مردان و غیر آن از رأی اکثریت (نصف به علاوه) سرچشمه می گیرد، یعنی هر آنچه را که اکثریت مردم بپسندند و به آن رأی بدهند، قانونی و مشروع می شود.
در حالی که در فلسفه سیاسی اسلام، مشروعیت از غیر مقبولیت و مفهومی عمیق تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است. در نظام سیاسی اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت، از بار اعتقادی نیز برخوردار بوده و به معنا و مفهوم گسترده تر و عمیق تری می باشد که آن انطباق با نظام تشریع الهی و هماهنگی عمل و نظر با قرآن و سنت است. لیکن این هرگز بدین معنا نیست که در اسلام مردم بر سرنوشت خویش مسلط نبوده و صاحب اختیار خود نیستند و حق انتخاب و آزادی عمل ندارند چنان که برخی به عمد یا غیر عمد چنین معنایی را القا می کنند بلکه به عکس، در اسلام انسان تمام آزادیهای فردی و اجتماعی را دارد، ولی آزادیها و اختیارات منطقی و معقول و در چارچوب ارزشهای دینی و الهی بر اساس خدامحوری نه انسان محوری یعنی باید گفت بر اساس دیدگاه اسلامی، انسان آزاد آفریده شده و بر سرنوشت خویش مسلط است. و در تعریف جامع تر: انسان از دیدگاه اسلام، موجودی عاقل، هوشمند، کمال خواه، آرمان گرا، دارای استعدادها و صفات نیک روحی و اخلاقی و نیز صاحب اختیار و مسؤول سرنوشت خویش است، و در یک جمله کوتاه اشرف مخلوقات و برتر از همه موجودات عالم
ماده است. اما در عین حال از یک سو به دلیل این که دارای نفس سرکش حیوانی، هواها، شهوات و تمایلات بی شمار نفسانی است به تنهایی قادر به شکوفایی استعدادهای تعالی بخش خویش و در نتیجه نیل به کمال مطلوب و سعادت و رستگاری حقیقی، آن گونه که خداوند برایش مقرر کرده، نیست، و از سوی دیگر، به خاطر شدت علاقه، محبت و رحمت خداوندی به انسان و حساسیتی که آن ذات پاک بی همتا نسبت به سرنوشت انسان دارد، او را به حال خود رها نساخته و در معرض طوفانهای نفس سرکش قرار نداده است، بلکه لطف و رحمت ویژه اش را مشمول او ساخته و برای شکوفا ساختن آن استعدادها و رساندنش به کمالات مطلوب انسانی الهی، برنامه کامل زندگی سعادتمندانه را تحت عنوان «دین»، توسط انسانهای برگزیده و وارسته اش، یعنی پیامبران و جانشینان راستین آنها از فراسوی عالم ماده فرا راه او قرار داده است.
بر این اساس، در عین اینکه گفته است هیچ اکراه و اجباری در پذیرش دین و عمل به دستورات دینی نیست[۹]، اما اعلام داشته است که تنها راه سعادتمندی و خوشبختی واقعی انسان، در گرویدن به دین حق و گردن نهادن به فرامین مترقی و انسان ساز و نیز بایدها و نبایدهای آن است.[۱۰] لیکن روشن است که چنین آیین مترقی و دارای برنامه کامل زندگی سعادتمندانه، برای اجرا، بستر مناسب سیاسی اجتماعی را که همان تشکیلات حکومتی و ساز و کارهای سیاسی باشد، نیاز دارد.
اینجاست که تشکیل حکومت اسلامی ضروری به نظر می رسد و این مهم نیز در متن دین مترقی اسلام پیش بینی شده است، زیرا که دین فطری و عقلی است و دین فطری و عقلی چنان که مرحوم علامه طباطبایی اظهار داشتند نمی تواند نسبت به یکی از مهمترین و ضروری ترین نیاز فطری و عقلی بشر یعنی حکومت و تشکیلات سیاسی حکومتی بی تفاوت باشد.[۱۱]
با اینکه عقل و منطق اقتضا دارد که پس از پذیرفتن اصل دین و التزام عملی به دستورات دینی از سوی مردم، آنان باید به همه جنبه های عملی و اجرایی آن و از جمله حاکمیت دینی سیاسی هم گردن نهند چون زیر مجموعه اصل دین است، ولی باز در تشکیل حکومت دینی با مشخصه اسلامی آن که «حکومت و ولایت فقیه» باشد، رضایت مندی و مقبولیت مردمی را لحاظ کرده و استقرار حکومت اسلامی و تحقق ولایت فقیه را به اقبال و آرای مردم واگذار کرده است. چنان که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مطالب یاد شده فوق بدین صورت قانونمند شده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.»
یعنی بر اساس اصل اولی و عقلایی، هیچ شخصی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آنکه از جانب حق تعالی به این منصب نائل آید. چون منافاتی نیست میان اینکه انسانها به حسب اصل اولی و عقلی بر یکدیگر هیچ گونه سلطه و حکومتی ندارند و اینکه دلیل خاصی این قاعده کلی عقلی و عقلایی را استثنا کرده باشد، چون این مستثنا نیز خود متکی و مبتنی بر یک اصل عقلی و فطری دیگری است و آن نیاز به حکومت برای برقراری نظم، امنیت و عدالت اجتماعی، تا در پرتو آن احکام و قوانین مترقی و حیات بخش اسلام در جهت تعالی و سعادتمندی انسان به اجرا درآید.
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که هویت و انسانیت انسان و به تعبیر رساتر، مشروعیت همه جانبه انسان و تطهیر و تزکیه او از همه پلیدیهای کفر، شرک و فساد در اندیشه و عمل و در نهایت سعادتمندی حقیقی او، همانا در گرویدن به دین و گردن نهادن به فرامین الهی و حاکمیت برخاسته از دین و اراده تشریعی الهی است، نه این که مشروعیت حاکمیت دینی و قوانین برخاسته از دین و دستورات آسمانی اسلام برخاسته از خواست، اراده و آرای مردم باشد؛ چنان که برخی چنین پنداشته اند.
اما آیا آنچه گفته شد با مفاد ادله ولایت فقیه و دیدگاه حضرت امام خمینی نیز همخوانی دارد یا نه؟

دلایل ترجیح انتصاب و مشروعیت الهی

پیش از ذکر دلایل، تصریح و تأکید بر چند نکته و اصل پذیرفته شده نیز ضروری است:
1 مقصود طرفداران نظریه انتصاب از این واژه در زمان غیبت «نصب خاص» یعنی نصب شخصی معین نیست، نظیر نصب مالک اشتر برای استانداری مصر از سوی حضرت علی(ع) و یا نصب نواب اربعه از سوی حضرت ولی عصر(ع) در عصر غیبت صغرا؛ و نیز منظور آنها نصب عنوان فقیه جامع الشرایط نیست، زیرا نصب عنوان امکان ندارد.
بلکه مراد آنها از این کلمه «نصب عام» می باشد، بدین معنا که همه فقهای واجد شرایط رهبری در زمان غیبت از سوی ائمه(ع) دارای صلاحیت برای تصدی امور، شناخته شده اند. که این سخن به معنای شأنیت و صلاحیت داشتن همه آن فقهای واجد شرایط و نه فعلیّت داشتن ولایت همه آنها است که در این صورت موجبات هرج و مرج و اختلال نظام را در بردارد.
اما اینکه ولایت کدامین آنها به فعلیت می رسد و این امر چگونه تحقق می یابد؟ بحثی اثباتی است که لزوماً با انتخاب پیش بینی امت همراه نیست، زیرا ممکن است این فعلیت از راه اقدام عملی یکی از آنها و یا انتخاب خبرگان (اهل حل و عقد) و یا انتخاب مردم صورت گیرد. هر چند تحقق یافتن و فعلیت و کارآمدی بودن حاکمیت و ولایت فقیه مبتنی بر رضایت مندی و پذیرش مردمی است، ولی این رضایت مندی پسینی امت و یا انتخاب پیشینی آنها به خودی خود نمی تواند دلیل بر مشروعیت دینی اسلامی یک حاکم اسلامی اعم از فقیه یا غیر فقیه باشد؛ زیرا چنان که خواهیم گفت احتمال سوء استفاده از جهل و سادگی مردم و فریب دادن آنها بسیار قوی است اگر مانند اهل سنت نگوییم که حتی تمکین مردم به زور سرنیزه و برق شمشیر هم موجب مشروعیت حکومت می شود و تصدی کرسی خلافت و منصب زعامت و رهبری به هر طریق ممکن از سوی حتی فرد ظالم و فاسدی هم که باشد حکومتش مشروع و اطاعتش واجب است! چه این که در تاریخ اسلام خاطره تلخی از سوء استفاده از جهل و سادگی مردم مسلمان مبنی بر جلب رضایت و اخذ بیعت از آنها در جهت تثبیت حاکمیت حکام فاسد و ستمگر را پیش رو داریم.
آنچه حکومت و ولایت حاکم اسلامی را مشروع و اطاعتش را ضروری می کند انطباق کامل او با موازین شرع از جهت شایستگی شخصی و اقدام عملی برای تشکیل حکومت است؛ زیرا گفتیم از دیدگاه شیعه تصدی کرسی زعامت سیاسی و تشکیل حکومت هر چند به ظاهر اسلامی، اگر با تمام اسباب رضایت مندی و پذیرش مردمی همراه باشد ولی با موازین شرعی و آموزه های دینی سازگار نباشد هرگز مشروعیت دینی پیدا نمی کند، مگر در صورتی که مردم در اثر هدایت و ارشاد و آگاهی لازم دینی گزینش منطبق با شرع بنمایند که شرحش در ذیل می آید.
2 در تقریر محل نزاع میان طرفداران نظریه انتصاب و طرفداران نظریه انتخاب، باید گفت تأثیرگذاری رأی و انتخاب مردم در موضوع ولایت فقیه، بنا بر نظریه انتخاب به نحو قیدیت و شرطیت است ولی بنا بر نظریه انتصاب به گونه کاشفیت است. مراد از قیدی