خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن

فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن :

چکیده

بانک ها به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می گردند که در بعضی از احکام مثل گرفتن ربا از آنها، متفاوت می باشند. بانک دارای شخصیت حقوقی است و مالکیت شخص حقوقی به دلایل متعدد قابل اثبات است. از این رو معامله با بانک جایز و صحیح است. حساب جاری، حساب مشترک، سود بانکی، جوایز بانک، جریمه نقدی، چک و بدهکاری بانکی، برخی از مقولات مرتبط به بانک هستند که در این مقاله پیرامون احکام شرعی آنها سخن گفته شده است.

بخش اوّل: انواع بانک

بانک، به دو قسم داخلی و خارجی تقسیم می شود:

بانک داخلی: بانکی است که دولت اسلامی آن را تأسیس می کند و بانک دولتی نامیده می شود یا بانکی که مؤسس آن، برخی از مسلمانانند و آن را بانک خصوصی می نامند.

همه بانکهای کشورهای اسلامی، بانک داخلی به شمار می آیند؛ چون همه کشورهای اسلامی، یک سرزمین شمرده می شوند.

همچنین در بانک های خصوصی و محلّی، بین این که مسلمانان تشکیل دهنده بانک، به کدام دولت وابسته باشند، تفاوتی نیست؛ زیرا مسلمانان نیز یک ملّت به شمار می روند؛ بنابراین، بانک های تک تک مسلمانان، بانک خصوصی داخلی، و بانک های دولت های اسلامی، بانک های دولتی داخلی هستند.

بانک خارجی: بانکی است که دولت غیر مسلمان آن را تأسیس کند یا غیر مسلمانانی که اهل ذمّه نیستند و از کافران حربی هم پیمان با مسلمانان نیز به شمار نمی روند؛ مؤسس آن باشند. بنابراین، بانک هایی که از سوی دولت های غیر اسلامی یا افراد غیر مسلمان به صورت خصوصی، در کشورهای اسلامی تأسیس می شوند، در صورتی که اهل ذمه و هم پیمان با مسلمانان نباشند، بانک خارجی اند؛ گرچه در کشور اسلامی دایر شده باشند. بانکی را که کافران اهل ذمّه تأسیس می کنند، هر چند داخل کشور اسلامی نباشد، بانک خارجی شمرده نمی شود؛ بلکه ممکن است به بانک داخلی نیز ملحق شود. بنابراین، بانک خارجی، بانکی است که مؤسس آن غیر مسلمانی باشد که اهل ذمه و یا هم پیمان مسلمانان نباشد؛ چه داخل کشور اسلامی باشد، چه خارج آن، چه دولتی باشد، و چه خصوصی.

ربا و بانک

گرفتن و دادن ربا به بانک های داخلی (دولتی یا خصوصی) و نیز دادن ربا به بانک خارجی (دولتی یاخصوصی) حرام است؛ امّا گرفتن ربا از بانک خارجی (دولتی باشد یا خصوصی) حرام نیست؛ بنابراین، از حرمت ربا فقط گرفتن ربا از کافر حربی استثنا شده، و با صدق کافر حربی، گرفتن ربا جایز است و بین بانک دولتی و شخصی فرقی نیست. در صورت شک در این که بانکی متعلق به کافر حربی است یا نه، مقتضای اصل «عموم حرمت ربا»، حرمت آن است. در صورتی که چند کشور، بانکی را تأسیس کنند اگر تمام آن ها اسلامی باشند، بانک داخلی است، و در صورتی که حربی باشند، بانک خارجی خواهد بود، و در فرض مشترک بودن تأسیس بانک بین دولت های اسلامی و دولت های غیر اسلامی، گرفتن ربا از این بانک به جهت اشتراک دولت های اسلامی در آن، محل اشکال است، مگر این که قائل شویم گرفتن ربا از سهم دولت های غیر اسلامی در بانک دولتی جایز است. در صورت ضرورت گرفتن وام از کسی که جز به ربا وام نمی دهد؛ اگر اعمال حیله های شرعی در آن امکان دارد، لازم است این حیله ها مراعات شود، در غیر این صورت، گرفتن قرض بدون نیّت پرداخت ربا، جایز است؛ هر چند فرد بداند که ربا به زور از او گرفته خواهد شد. در فرض ضرورت، بین ضرورت فردی و دولتی تفاوتی نیست.

احکام بانکها

در مترتب شدن احکام بانکها بین بانکهای داخلی و خارجی، دولتی و خصوصی فرقی نیست. مقتضای قواعد عامّه مانند «أحلّ اللّهُ البیعَ»«۱» و «أوفوا بالعقودِ»«۲» جایز بودن تمام معاملات حلال با بانکها است؛ خصوصی باشد یا دولتی؛ چنان که معامله با همه افراد مسلمان جایز است. البته معامله با کافران حربی در صورتی که باعث تقویت و نفوذ آنان در سرزمین های اسلامی باشد، از این جهت حرام خواهد بود.

در هر صورت، هرگاه معاملات حلال با بانک صحیح باشد، تصرف در آنچه از بانک گرفته می شود، جایز است؛ همان گونه که تصرف در آنچه از صاحبان تجارت و صنعت گرفته می شود، جایز است. بین بانکها تفاوتی نیست، مگر در آنچه پیش تر گفته شد که فقط گرفتن ربا از بانک کافران حربی جایز است، در مالکیت بانکهای دولتی نیز شبهه وجود دارد.

شبهه مالکیّت بانکها

شبهه ای که در باره بانک های دولتی وجود دارد این است که مالکیّتی ندارند تا معاملات حلال با آنها صحیح باشد؛ بنابراین، معامله با بانکها (پس از مخلوط شدن اموال در بانک و عدم امکان تشخیص عین اموال مردم که در بانک ودیعه است) معامله مالِ مجهول المالک می شود. شبهه مالکیت بانکها از شبهه در مالکیّت عناوین عمومی یا خصوصی و شخصیّت های حقوقی و اعتباری، سرچشمه می گیرد، و شبهات مطرح شده در مالک بودن شخصیت های حقوقی و اعتباری، از چند امر ناشی می شود:

شبهه اوّل: یکی از شرایط مالک، عقل و بلوغ است و عنوان یا شخصیت حقوقی فاقد آن هستند.

ممکن است به این شبهه چنین پاسخ دهیم که عقل و بلوغ از شرایط عاقد است، نه مالک؛ به همین جهت مالکیت دیوانه و کودک صحیح است، و ولیّ آنها می تواند عقدی را از طرف آنها صورت دهد.

شاهد مطلب این که اعیان خارجی، گاهی در عرف مالک شناخته می شوند؛ مانند مالکیت کعبه بر پرده کعبه یا مالکیت معابد و مساجد بر اموال داخل معبد و مسجد. عناوین کلی نیز مالک شناخته می شوند؛ مانند مالکیت عنوان فقیران و دیگر عناوین مستحق زکات برای مال زکات، مالک بودن عنوان مسلمانان برای زمین های مفتوح عنوهً، و مالک بودن منصب امامت برای انفال و مانند آن، در صورتی که این گونه عناوین به صفت بلوغ و عقل متصف نمی شوند.

شبهه دوم: عناوین و شخصیّت های حقوقی، نمی توانند در آنچه مالک آن هستند، تصرف کنند؛ در صورتی که مالک بر مال خود مسلّط است و هرگونه تصرفی را می تواند در آن انجام دهد. سخن پیامبر نیز (الناس مسلّطون علی أموالهم«۳»؛ مردم بر اموالشان مسلّط هستند) به همین مطلب ناظر است.

پاسخ: ناتوان بودن از تصرف مباشری، مانع مالکیت نیست؛ چرا که امکان تصرّف در مال به واسطه متصدی و متولّی آن کافی است؛ چنان که ناتوان بودن کودک و دیوانه از تصرف در اموالشان مانع مالکیت آنان نیست و اولیای آنها، در صورت مصلحت در اموالشان تصرف می کنند. حاکم اسلامی نیز در اموال مربوط به عناوین کلی و عمومی تصرف می کند. حدیث پیامبر (ص) بر حصر مالکیت در مردم دلالت ندارد؛ چرا که اثبات شی ء نفی ماعدا نمی کند و سخن پیامبر در حقیقت، در مقام تشریع سلطه و تعمیم آن به مردمی است که مالک اموالشان هستند.

شبهه سوم: مالکیّت عناوین و شخصیّت های حقوقی و اعتباری از مسائل مستحدثه است و سابقه آن، به زمان شارع نمی رسد؛ بنابراین، اعتبار مالکیت برای آن در زمان حاضر بدون امضای شارع برای چنین مالکیتی بی فایده است؛ در نتیجه باید بین بانک دولتی و بانک خصوصی که مالک آن، افراد هستند، فرق گذاشت.

پاسخ: مالک بودن عناوین و شخصیّت های حقوقی، از پدیده های جدید نیست؛ چون مالکیّت برخی اعیان خارجی و عناوین کلی و شخصیت های حقوقی درگذشته نیز بوده است.

چنان که پیش تر گفتیم، معبدها، کنیسه ها و مسجدها و مزارها پیش از اسلام و پس از آن مالک اموالشان شمرده می شدند. این مبنای عرف، در محضر شارع بوده و از سوی شارع نهی و منع نشده است که این خود می تواند دلیل امضای شارع بر آن باشد. از سوی دیگر، موارد یاد شده، خصوصیّتی نداشتند؛ بلکه اعتبار مالکیت برای آنها از جهت شخصیت حقوقی و اعتباری آنها بوده است. پس منع نکردن شارع در این موارد، به تبع عدم منع از مرتکز عرف یعنی همان مالکیت عناوین و شخصیت های حقوقی و اعتباری است.

اشکال: گفته می شود که مسائل یاد شده مربوط به مالکیت دولت نیست؛ در حالی که سخن ما در مالکیت دولت است.

پاسخ: مالکیت حقوقی و اعتباری، اختصاص به موارد یاد شده ندارد. شاهد این مطلب، عقود و معاملات بین دولت ها در طول تاریخ است و این معاملات، بین دولت ها بوده، نه افراد و شخصیت های حقیقی، و به همین جهت، این گونه معاملات حتی با مرگ حاکم و والی یا سقوط وی، به قوّت خود باقی بوده است. و این خود دلیل بر این است که معامله و طرف قرارداد، حکومت یا شخصیت حقوقی بوده، نه حقیقی که شخص حاکم و والی باشد. و اگر در این موضوع، تتبّعی تاریخی صورت پذیرد، روشن می شود که این گونه معاملات در زمان شارع نیز بوده و شارع آنها را منع نکرده است؛ بلکه خود شارع نیز در اداره حکومت همین شیوه را با اصلاح برخی شرایط و مبانی آن پیموده است.

در این خصوص روایات فراوانی است که برخی از آنها را یادآور می شویم:

۱. موثقه عبداللّه بن بکیر عن أبی عبداللّه (ع)، قال: «قضی أمیرالمؤمنین (ع) فی رجل وجد مقتولاً لایدری من قتله، قال: إن کان عرف له أولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لایبطل دم امری ء مسلم؛ لانّ میراثه للإمام فکذلک تکون دیته علی الامام و یُصلّون علیه و یدفنونه». قال: و قضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعه فی زحام الناس فمات: ان دیته من بیت مال المسلمین؛«۴»

امام صادق (ع) فرمود: امیر مؤمنان (ع) در باره مردی که کشته پیدا شد و معلوم نبود چه کسی او را کشته است، فرمود: اگر مقتول اولیایی دارد که طالب دیه وی هستند، دیه از بیت المال به آنان پرداخت می شود و خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود، و چون ارث او برای امام است، دیه وی نیز بر عهده امام خواهد بود. [مسلمانان] بر او نماز می گزارند و او را دفن می کنند. امام صادق (ع) فرمود: همچنین امیر مؤمنان (ع) در باره مردی که روز جمعه به سبب ازدحام مردم مرد، حکم فرمود که دیه او از بیت المال مسلمانان پرداخت شود.

از این روایت چنین می توان استفاده کرد که امام، با عنوان منصب امامت مالک است و دیه بر عهده او است که با پرداخت از بیت المال، از عهده بیرون می آید.

۲. مسعده بن زیاد عن جعفر (ع)، قال: … فامّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینه فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت المال؛«۵»

امام صادق (ع) فرمود: … و هرگاه کسی بین لشکر یا بازار شهری کشته شود، دیه از بیت المال به اولیای وی پرداخت می شود.

۳. موثقه أبی عبیده، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أعمی فقأ عین صحیح فقال: إنّ عمد الأعمی مثل الخطأ، هذا فیه الدیه فی ماله، فإن لم یکن له مال، فالدیه علی الامام، ولایبطل حقّ امری ء مسلم؛«۶»

ابی عبیده می گوید: از امام باقر (ع) در باره کوری پرسیدم که چشم بینایی را در آورده بود. حضرت فرمود: [جنایت] عمد کور مانند خطا است و در چنین موردی باید دیه را از مالش بپردازد و اگر مالی ندارد، دیه بر عهده امام است و حق هیچ مسلمانی نباید پایمال شود.

۴. أبی مریم عن أبی جعفر (ع)، قال: قضی أمیرالمؤمنین(ع) أنّ ما اخطأت به القضاه فی دم أو قطع فعلی بیت مال المسلمین؛«۷»

امام باقر (ع) فرمود: امیرمؤمنان (ع) حکم کرد که خطای قاضیان در قتل یا قطع [عضو]، بر عهده بیت المال مسلمانان خواهد بود.

این روایت دلالت می کند که عهده بیت المال به دیه مشغول است. از آن جا که راوی، یونس بن یعقوب بوده و او از اصحاب اجماع به شمار می رود، روایت نزد ما معتبر است.

این روایات که نمونه آنها فراوان است«۸» دلالت می کند بر این که بیت المال یا عنوان امامت، ضامن دیه افراد یاد شده است. ضمان شخصیّت های حقوقی، شاهد بر معتبر بودن شخصیت حقوقی و اعتباری نزد شارع مانند شخصیّت حقیقی است. این امری عقلایی است که شارع آن را امضا کرده.

اشکال: اگر گفته شود مالکیّت دولت بر انفال و مساجد و موقوفات و مالکیت عنوان فقیران بر زکات و مالکیت دیگر جهات و عناوین را می پذیریم امّا وجود اطلاقاتی که بر ثبوت حقوق دیگر غیر از مالکیت برای عنوان های یاد شده همانند ثبوت آن برای شخصیت های حقیقی دلالت کند، مورد قبول نیست. بنابراین در باره هر مورد از موارد خاصّ مانند صحّت وقف برای مساجد و صحت مالکیت دولت و بیت المال یا امام که نصّی وارد شده، سخنی نیست؛ اما در موردی (مانند هبه یا قرض گرفتن یا قرض دادن به دولت یا مساجد یا فقیران) که نصّی وارد نشده، دلیلی بر صحّت این امور و موارد همانند آن وجود ندارد.

پاسخ: بحث ملکیّت نزد عرف خصوصیتی ندارد، و امضای شارع بر معتبر بودن شخصیت اعتباری دولت یا مسجد یا عنوان فقیران و مانند آن دلالت می کند و در صورتی که ملکیّت خصوصیتی نداشته نباشد، وجهی برای اقتصار بر آن نیست؛ زیرا بین ملکیّت و امور دیگر مانند هبه، صلح، قرض، خرید و فروش و سایر معاهدات تفاوتی وجود ندارد. بنابراین، پس از آن که ثابت شد ملکیت خصوصیتی ندارد، برای اثبات اعتبار شخصیتهای اعتباری در دیگر موارد به اطلاق دلیل نیازی نیست. افزون بر این که این گونه امور در طول تاریخ، شأن دولت ها بوده است؛ چون هر دولتی هر چند کوچک به قرض دادن، قرض گرفتن، هبه دادن، قبول هبه، معاملات و معاهدات و دیگر اموری که لازمه روابط داخلی و خارجی است نیاز دارد و با این حال، شارع، از این گونه امور منعی نکرده؛ بلکه بنای عقلا را در حکومت و ولایت امضا کرده است.

تأیید دیگر بر این مطلب این که ارتکاز عقلایی، حکم به عدم انفکاک بین احکام یا حقوق له و علیه می کند. هر چیزی که قابلیت ملکیّت دارد، قابل قرض و غیر آن است، و ارتکاز عقلا تفکیک بین این حق و حق دیگر را نمی پذیرد. در صورتی که ملکیّت برای عنوان دولت، بیت المال و امام صحیح باشد، امور دیگر از قبیل قرض دادن، قرض گرفتن، هبه دادن و گرفتن هبه نیز صحیح بوده و دلیل آن، ارتکاز عقلایی بر عدم انفکاک بین حقوق و احکام است.

اگر اشکال شود که مطالب یاد شده در باره عناوین موجود در زمان پیامبر (ص) صحیح است؛ ولی دلیلی از ناحیه شرع بر اعتبار مالکیت یا سایر حقوق برای دیگر عناوین و شخصیت های حقوقی مستحدثه مانند بانک، مؤسسات خیریه و مانند آن وجود ندارد.

در پاسخ می توان گفت: اوّلاً برای عناوین یاد شده که در عصر شارع موجود بوده، خصوصیتی نیست و پیش تر گفتیم که امضای شارع برای ملکیت شخصیت های حقوقی، در حقیقت به امضای مرتکز عرف، یعنی همان اعتبار ملکیت برای شخصیت های حقوقی هر چه باشد باز می گردد.

ثانیاً قضایایی که بر نفوذ معاملات از قبیل بیع، صلح، قرض، هبه و مانند آن دلالت می کند، به ظاهر قضایای حقیقیه است و حمل آن بر قضایای خارجیه خلاف ظاهر خواهد بود و به قرینه نیاز دارد. بنابراین، شمول آن ادله بر عناوین امروزی، تابع صدق عناوین معاملات است و با صدق عنوان بر معاملات بانکی یا مؤسسات، مقتضای اطلاق ادلّه نفوذ و صحت معاملات؛ صحت و نفوذ معاملات آنها است. برای مثال، هرگاه خرید، فروش، قرض، هبه، مصالحه و مانند آن با مؤسسه ای منعقد شود، عناوین این معاملات حقیقتاً صدق می کند، و از آن جا که موضوعات این ادلّه به نحو قضیه حقیقیه است، ادلّه یاد شده شامل آن می شود و مقتضای اطلاق «أحلّ اللّه البیعَ»«۹» یا عموم «أوفوا بالعقودِ»«۱۰» و «المؤمنون عند شروطهم»«۱۱» صحّت و نفوذ است؛ هر چند برای این مؤسسات و بانکها سابقه ای در زمان شارع نباشد.

خلاصه سخن این که این جا اطلاق لفظی ادله معاملات و معاهدات پس از صدق موضوعات آنها کافی است، و در حکم به صحت سایر معاملات، به ادعای عدم تفکیک بین حقوق از جهت ارتکاز عقلایی نیازی نیست.

همچنین برخی گفته اند: احتمال دارد شارع در این امور با عرف مخالفت کرده باشد و از نظر شارع، بیع و معامله از سوی این مؤسسات در حقیقت بیع و معامله نیست و با این احتمال، مجالی برای اخذ به اطلاق نخواهد بود؛ چون در این صورت، شک در تخصیص یا تقیید نیست؛ بلکه شک در تحقق موضوع این ادله است ؛ چرا که مقصود از بیع در (أحلّ اللّهُ البیعََ) بیع شرعی است، و صدق چنین بیعی در مسأله مورد بحث، روشن نیست«۱۲»؛ این سخن البته بی پایه است؛ زیرا موضوع در مثل «أحلّ اللّهُ البیعَ» و غیر آن، عرفی است نه شرعی؛ به همین جهت، اگر در معتبر بودن چیزی نزد شارع شک شود، به اصاله الاطلاق تمسک می شود و گرنه در صورت شک در اعتبار شرعی چیزی، هیچ مجالی برای تمسک به اطلاق نخواهد بود. بر این اساس، احتمال تخطئه عرف از سوی شارع همواره به اطلاق مقامی محکوم به عدم است؛ زیرا اگر شارع تخطئه کرده بود، آشکار می شد و از آن جا که تخطئه ای در این مورد وارد نشده، به حکم اطلاق مقامی، مقصود از موضوعات در ادله معاملات، همان موضوعات عرفی است. بنابر این، وجهی نیست برای رفع ید از آنچه عرف آن را موضوع می داند. هرگاه موضوع در مانند «أحلّ اللّهُ البیعَ» عرفی باشد، هر چیزی را که عنوان بیع بر آن صدق کند، در بر می گیرد.

ادعا شده است که اطلاق مقامی برای عرف زمان معصوم متصور است، نه عصرهای دیگر؛ بنابراین، شمول عناوین عرفی زمان معصوم برای دیگر زمان ها به توسعه ارتکاز نیاز دارد و این باطل است.

این ادعا درست نیست؛ زیرا اطلاق مقامی افاده می کند که موضوع، شرعی نیست؛ بلکه همان چیزی است که عرف آن را صادق بداند و از آن جا که موضوع عرفی در این مقام مانند دیگر جاها به نحو قضیه حقیقیه است، نه قضیه خارجیه، همان اطلاق شامل هرچیزی می شود که عنوان موضوع بر آن عرفاً در هر عصر و زمانی صدق کند و به احراز توسعه ارتکاز نیازی نیست؛ بنابراین، اطلاق مقامی بر این دلالت می کند که موضوع، همان موضوع عرفی است، و اطلاق لفظی موضوع عرفی شامل همه مصادیق عنوان عرفی در هر زمان و مکانی می شود.

اشکال: از آیه (… إلاّ أن تکونَ تجارهً عَنْ تراضٍ)«۱۳» استفاده می شود که رضایت طرفین در معامله لازم است و در معامله با شخصیت های حقوقی، چنین چیزی ممکن نیست.

پاسخ: اوّلاً در صدق تجارت با تراضی طرفین، رضایت متصدّی عناوین یاد شده کافی است. ثانیاً قصور دلالت این آیه مانع از شمول دیگر آیات مانند «أوفوا بالعقودِ» و «أحلّ اللّهُ البیعَ» نمی شود.

از مجموع مطالب پیش گفته روشن شد که عناوین و شخصیت های حقوقی مانند حکومت و دولت، همیشه در طول تاریخ وجود داشته، و بنای عقلا بر این بوده که با آنچه تحت سلطه و حکومت آنان بوده است مانند دارالعماره و بیت المال برخورد مالکانه داشته اند. از سوی دیگر، شارع از این بنای عقلا منعی نکرده و این در مقام اثبات کافی است. بانک نیز از شؤون دولت و حکومت به شمار می رود و مالکیت آن مالکیت دولتی است؛ افزون بر این که سیره عقلا در اعتبار ملکیت برای عناوین حقوقی و انتزاعی که مصداق موجود در خارج ندارد مانند کلّی فقرا، طلاب و عنوان مسلمانان برای زمین های مفتوح عنوهً، ثابت است.

همچنین می توان بر نفوذ معاملات شخصیت های حقوقی به اطلاقات استناد کرد و نمی توان به مالکیت عناوین حقوقی و انتزاعی اشکال وارد ساخت.

مطلب دیگر قابل توجه این است که قول به عدم مالکیت شخصیت های حقوقی؛ مانند بانکها و مجهول المالک دانستن اموال آنها سبب عسر و حرج می شود و عسر و حرج در اسلام نفی شده است. در هر صورت اشکالی در مسأله وجود ندارد؛ البتّه ممکن است در معاملات دولت، اشکال دیگری وجود داشته باشد از این جهت که متصدیان دولت واجد شرایط نباشند که در این صورت، تصرفات آنها فضولی خواهد بود که به اجازه واجد شرایط نیاز دارد، مگر در مواردی مانند جواز اخذ زکات، مال مقاسمه و جایزه از سلطان جائر که در روایات به جهت تسهیل، مجاز دانسته شده است. در هر صورت، این اشکال، در زمان ما که حکومت، جمهوری اسلامی و زمام امور در دست مجتهد جامع شرایط است، وارد نیست؛ پس بنابر قول به عموم ولایت و نیابت برای فقیه جامع شرایط در زمان غیبت، به مصحّح دیگری نیازی نیست.

احکام معاملات بانکی

معاملات بانکی به چند قسم تقسیم می شود:

۱. حساب جاری

حساب جاری، ودیعه گذاشتن مال نزد بانک برای آسان شدن حفظ و مصرف آن است و صاحب حساب از طریق کشیدن چک از آن استفاده می کند. تعبیر ودیعه، مسامحه است؛ و گرنه در واقع این عمل قرض شمرده می شود و دلیل قرض بودن آن، تملیک آن همراه با ضمان مثل آن است.

اشکالی در جواز و مشروعیت این حساب نیست؛ چون عنوان بانک دولتی همان گونه که گذشت از عناوین اعتباری و دارای شخصیت اعتباری است؛ بنابراین می تواند مالک شود، تملیک کند، قرض بدهد و قرض بگیرد و دیگر معاملات را انجام دهد؛ پس بانک در این فرض مانند تاجر مورد اطمینانی است که برخی از مردم مال را نزد وی ودیعه گذاشته، به او می گویند: هر گونه تصرفی که می خواهی در این مال انجام بده و در صورت نیاز، مثل آن را به ما بپرداز. همچنان که تاجر همراه با ضمان مثل در ذمه، مالک مال می شود، بانک نیز با ضمان، مالک می شود و روشن است که مالک شدن همراه با ضمان مثل، چیزی جز قرض نیست؛ بنابراین، ودیعه گذاشتن مال نزد بانک در حقیقت به قرض باز می گردد و چنین قرضی در صورتی که با شرط سود همراه نباشد شبهه ای در صحت و جایز بودن آن نیست و اشکالی در هر گونه تصرف معاملی بانک در این مال، وجود ندارد؛ زیرا پس از این که مثل این مال مورد ضمان قرار گرفت، ملک بانک می شود و عایدات آن برای بانک است نه ودیعه گذار. بنابر این، هر گاه بانک به منظور ترغیب ودیعه گذار، بدون شرط از ناحیه ودیعه گذار چیزی به او بدهد، اشکالی در آن نیست، بر خلاف صورتی که ودیعه گذاشتن مبنی بر الزام بانک به دادن چیزی باشد که در این صورت ربا خواهد بود؛ چون ودیعه همان گونه که گفتیم، در حقیقت قرض است. همچنین در صورتی که بنای بانک بر دادن چیزی به ودیعه گذار باشد، ولی ودیعه گذار شرط نکرده باشد و بین او و بانک توافقی نباشد، حتی در صورتی که انگیزه قرض دهنده، گرفتن سود باشد، باز هم در صحت آن اشکالی نیست؛ چرا که انگیزه غیر از شرط است.

گاهی ممکن است بانک به صاحب حساب جاری اطمینان داشته باشد به گونه ای که به وی اجازه دهد بیش از مبلغی را که نزد بانک سپرده، از حساب خارج کند، در این فرض، اگر بیرون کشیدن پول از حساب به مقدار ودیعه باشد، اشکالی در آن نیست؛ چون مقداری را که در ذمّه بانک داشته، گرفته است، اما در صورتی که بیشتر از مبلغ ودیعه از حساب خارج کند، در صورتی که بین او و بانک شرط پرداخت زیاده نباشد، در صحت آن نیز اشکالی نیست؛ چون ودیعه گذار در حقیقت، از بانک، بدون شرط سود قرض گرفته است، اما در صورتی که با شرط سود یا مبنی بر آن باشد، ربای صرف و حرام است.

چند فرع

۱. صاحب حساب جاری که ذمّه اش فاقد اعتبار است نمی تواند چک نقدی بکشد، مگر در صورتی که در حساب جاری موجودی به آن مقدار داشته باشد؛ و گرنه معامله با آن مقدار زاید بر موجودی صحیح نیست؛ چون در فرضی که ذمّه شخص معتبر نباشد، واقعیتی برای این چک وجود ندارد و بدون پشتوانه است. معامله در این صورت اکل مال به باطل خواهد بود و فرد مالک چیزی که با آن پول خریده است، نمی شود و تصرف در آن به جهت بطلان معامله در مقدار زاید بر موجودی صحیح نیست. اما در صورتی که ذمّه او معتبر باشد و چیزی بخرد، اشکالی ندارد؛ چون ذمّه او واقعیت دارد و معامله بدون عوض نیست، و در این صورت بین این که معامله به صورت نقدی باشد یا نسیه فرقی نیست و چک در این فرض، سند چیزی است که در ذمّه است، نه سند آنچه در حساب جاری است که در این صورت برای مبلغ اضافه، بدون پشتوانه باشد.

۲. گاهی بانک به صاحبان اعتبار بانکی اجازه می دهد که از حسابشان بیشتر از موجودی بیرون بکشند، در این صورت، اگر صاحب حساب پیش از آن که بانک مبلغ را بپردازد، با چک چیزی بخرد معامله واقع نشده است؛ چون فرض بر این است که در حساب جاری، موجودی به مبلغ چک نیست و آنچه را بانک به صورت اعتبار داده هنوز از بانک گرفته نشده تا با آن خرید انجام شود، از سوی دیگر، ذمه بانک به این مبلغ مشغول نیست تا ذمه بانک، در مقابل کالای مورد معامله قرار گیرد. البته در صورتی که ذمّه خریدار نزد فروشنده به قرینه ای معتبر باشد و کالا را در ذمّه بخرد، معامله صحیح است؛ چون ذمّه او در مقابل مثمن قرار گرفته است.

۳. آیا بانک می تواند به صاحب حساب جاری اجازه دهد تا در ذمه بانک چیزی بخرد؟

در این مسأله دو وجه جواز و عدم جواز را می توان گفت. وجه عدم جواز: حقیقت بیع این است که ثمن از جیب کسی خارج شود که مثمن داخل جیب او می شود و چون فرض ما خلاف این است، صحیح نیست.

وجه جواز: معیار صحت، صدق بیع است و در این مورد، بیع صادق است؛ هر چند ثمن از ملک کسی خارج نشده که مثمن در ملک او داخل شده است، پس از صدق عنوان بیع، عموماتی که بر نفوذ بیع و عقود دلالت می کند، شامل آن می شود، و اگر اجماعی بر وجه اوّل نباشد، وجه اخیر بعید نیست.

۴. بانک نمی تواند پرداخت چک را در صورت وجود مبلغ در حساب، به تأخیر بیندازد؛ چون هرچه از وجوه صاحبان حساب نزد بانک وجود دارد، قرض است، و چون برای این قرض مدتی نیست، پرداخت هنگام مطالبه قرض دهندگان واجب است. امّا در صورت عدم پرداخت، بانک فقط از نظر حکم تکلیفی معصیت کرده است ولی صاحبان چک، مستحق چیزی به صورت سود نخواهند شد؛ چون گرفتن سود قرض، ربای حرام، و قراردادن غرامت بر تأخیر نیز و لو بدون اذن تأخیر مصداق شرط نفع بوده و محل اشکال است.

سود معاملاتی که با اموال انجام می شود، پس از آن که گفتیم عین اموال با ضمان مثل، ملک بانک می شود، جزو اموال بانک و متعلّق به بانک است. البته در صورتی که اموال به صورت ودیعه اصطلاحی نزد بانک باشد و اجازه تصرف در اموال از سوی صاحبان حساب داده نشده باشد، هر گونه معامله ای که بانک انجام دهد، معامله فضولی خواهد بود، و صاحبان مال می توانند این معامله را اجازه دهند که در این صورت، سود نیز متعلق به آنان خواهد بود.

۵. در صورتی که چک بر اثر گذشت زمان و مانند آن اعتبار خود را از دست بدهد، در فرضی که چک حواله باشد پرداخت مبلغ بر صاحب حساب جاری واجب نیست؛ ولی اگر مبلغ چک از باب قرض باشد، بر عهده صاحب حساب جاری، ورثه او یا کسی است که بر او حواله شده که قرض یاد شده را بپردازد؛ چون قرض با از بین رفتن سند از بین نمی رود و همچنان پابرجاست. در فرضی که پرداخت چک برای بدهی و قرضی نبوده و از قبیل هبه و دیگر تبرّعات باشد، کسی که چک در دست او است مستحق چیزی نخواهد بود؛ بنابر این، صاحب حساب یا ورثه وی می توانند از تبدیل آن به وجه یا چک معتبر دیگری امتناع کنند؛ چون حداکثر این است که دادن چک، در حکم وعده پرداخت مبلغ مذکور در چک است، و الزامی در وفا به وعده نیست حتی اگر گیرنده چک چیزی با آن خریده باشد؛ چرا که مبلغ، قبل از قبض، به گیرنده چک منتقل نشده تا خرید وی صحیح باشد. البته اگر صاحب حساب، ذمه بانک را برای گیرنده چک مباح کند تا با آن چیزی بخرد، هنگام خرید، ذمه بانک، ملک گیرنده چک می شود و خرید در ملک او صورت گرفته است و با تصرف در ذمّه، برای صاحب حساب راهی برای رجوع به ذمه بانک نیست؛ چون در این صورت فرض بر این است که ذمه بانک به دیگری منتقل شده.

۶. در صورت مفقود شدن چک، اگر چک را سند برای بدهی بدانیم بر صاحب حساب لازم است چک جدید صادر کند یا وجه چک را که دین بوده، به گیرنده بپردازد؛ چون پرداخت چک در واقع پرداخت سند است، نه پرداخت دین؛ بنابراین، در صورت مفقود شدن سند، بدهی به حال خود باقی و بر بدهکار واجب است دین خود را ادا کند. اگر چک را حواله بدانیم، ذمّه حواله دهنده به وسیله حواله بری می شود؛ اما در این صورت نیز تجدید سند لازم است؛ چون حواله گیرنده جز به آن نمی تواند حواله را بگیرد.

در صورتی که چک، سند بدهی نباشد، بلکه هبه، صدقه و یا دیگر تبرّعات باشد، تجدید آن واجب نیست و همان گونه که پیش تر گذشت، درحکم وعده است و الزامی در وفا به وعده نیست، مگردر صورتی که صاحب حساب، تصرف در ذمه بانک را که برای صاحب حساب مشغول است مباح کند و گیرنده چک که تصرف برای او مباح شده در آن تصرف کند.

۷. هرگاه چکِ در وجه حامل سرقت شود، و بانک، مبلغ چک را به آورنده بدهد، ضمانی بر عهده بانک نیست؛ زیرا بین بانک و صاحب حساب قراردادی بسته شده که بانک می تواند در صورتی که چک در وجه حامل باشد، مبلغ را به آورنده بدهد و از آن جا که شرط یاد شده در ضمن ودیعه است که به قرض باز می گردد، شرط ضمن عقد لازم، و لازم الوفاء خواهد بود؛ بنابر این، ضمانی بر عهده بانک نیست.

در صورتی که صاحب حساب چک را به دیگری داده باشد، بنابراین که چک، حواله باشد که ظاهر مطلب نیز همین است، ذمه او به صرف حواله بری خواهد بود؛ البته در صورتی که دادن چک به طلبکار، به منزله وکیل کردن او باشد که آنچه را دهنده چک بدهکار است، از بانک بگیرد، ذمه صاحب حساب به صرف دادن چک بری نخواهد شد و در صورتی که طلبکار کوتاهی نکرده باشد می تواند حق خود را از صاحب حساب، پس از امتناع بانک از دادن مبلغ، بگیرد.

اگر بگوییم برداشت از حساب، قرض جدید از بانک است که به سبب این قرض دو دین متقابل ایجاد می شود و این دو با هم تهاتر می کنند، دادن چک، موجب برائت ذمه نخواهد بود؛ چون در این صورت حواله نیست و قرض جدید است و تا زمانی که مبلغ چک قبض نشده قرض صحیح نیست. چیزی که مشکل را در این مسأله آسان می کند، این است که ظاهراً دادن چک حواله است و احکام حواله بر آن مترتّب می شود.

۸. کشیدن چک در مواردی که بانک آن را ممنوع می داند جایز نیست؛ مانند کشیدن چک با امضا بدون ذکر مبلغ یا تاریخ و یا به صورت سند دین مانند سفته و دیگر موارد غیر مجاز. عدم جواز کشیدن چک در موارد یاد شده در صورتی است که ممنوعیت آنها در ضمن قرار ودیعه که بازگشتش به قرض است یا ضمن قرارداد اجرت بر خدمات شرط شده باشد. بر فرض تخلّف، مستحق مؤاخذه خواهد بود، و حتی اگر شرط ضمن عقد باشد، غرامت نیز به عهده او است و اشکالی در آن نیست؛ چون این شرط از سوی قرض گیرنده است، نه قرض دهنده.

۹. ودیعه گذاشتن پول نزد بانک به صورت حساب جاری حتی در صورت علم به حرام بودن برخی از معاملات جاری بانک، اعانت بر گناه نخواهد بود؛ البته تا وقتی علم نداشته باشیم که آنچه به ودیعه می گذاریم، در حرام مصرف می شود که در این صورت، برخی گفته اند اعانت بر گناه و حرام است.

این که گفته شد در صورت علم به مصرف مال ودیعه گذاشته شده در حرام، اعانت براثم است، مبنی بر عدم اعتبار قصد توصّل به حرام در حقیقت اعانت است و این مبنا محل بحث و اشکال، بلکه ممنوع است؛ چون اعانت شخص بر چیزی عبارت از مساعدت او بر آن چیز و کمک کار بودن برای فاعل آن عمل است، و این در فرضی صادق است که او را در رسیدن به آن چیز کمک کند و این متوقف بر قصد آن عمل است و گرنه اعانت صادق نخواهد بود. مثلاً کسی که می خواهد مسجد یا مدرسه ای بسازد، بر هر کسی که مقدمه ای از مقدمات آن را برای رسیدن به این هدف فراهم می کند، صدق می کند که آن شخص را در ساخت، معاونت و مساعدت کرده است بر خلاف کسی که به او مصالح و مواد لازم مانند گچ و غیر آن را با قصد تجارت می فروشد که در این صورت بر بیع مذکور اعانت صدق نمی کند؛ چرا که فروشندگان، از معامله، فقط صرف مبادله و معامله را قصد می کنند.

در صورتی که امکان تملیک و مانند آن را برای دیگری فراهم ساختن عرفاً فایده ای جز حرام نداشته باشد، بعید نیست بر چنین فراهم سازی اعانت بر گناه صدق کند. از این رو چوب را به کسی دادن برای کتک زدن مظلومی، اعانت بر گناه شمرده می شود؛ چون فایده دادن چوب در این موقعیت عُرفاً منحصر در حرام است. همچنین در موردی که شخص، عصیر نجس را به کسی که آن را حلال می شمرد تملیک کند، اعانت صدق می کند؛ چون فایده اش در این حالت منحصر به استفاده حرام است. اما تملیک مثل انگور به کسی که می داند آن را در حرام به کار می برد، این گونه نیست؛ چرا که فایده آن در حرام منحصر نیست؛ بنابراین معامله آن با کسی که می داند آن را در حرام به کار می گیرد، در صورتی که قصد توصّل به حرام نداشته باشد، حرام نیست.

البته در صورتی که تملیک یا آماده سازی موجب سلطه کافران و تقویت آنان باشد، حرام است؛ امّا نه از باب حرمت اعانت، بلکه به جهت نهی از تقویت و تولاّی کافران حرمت دارد.

در صورتی که امتناع فروشنده از فروش، علّت تامه برای واقع نشدن در حرام باشد مثل موردی که انگور به صورت انحصاری پیش یک نفر باشد، در چنین فرضی، اقوا وجوب ترک آن است. باز هم نه از جهت حرمت اعانت بر گناه؛ بلکه ازباب وجوب منع از معصیت عقلاً ونقلاً؛ چنان که نظر شیخ انصاری رحمه اللّه نیز همین است.«۱۴»

بر فرض صدق اعانت بر ودیعه گذاشتن مال در حساب جاری با علم به این که در حرام مصرف می شود و بر فرض این که این عمل موجب حرمت تکلیفی باشد، سبب حرمت آنچه از بانک به جای مال ودیعه، گرفته می شود، نخواهد بود؛ زیرا نمی توان حکم کرد که آن مال از اموال حرام است. مقتضای اصل، حلال بودن چیزی است که در این فرض از بانک گرفته می شود.

۱۰. هرگاه صاحب حساب جاری نتواند مبلغی را که چک کشیده بپردازد، واجب است مانند دین های دیگر به وی مهلت داده شود؛ چنان که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

و إن کانَ ذوعسرهٍ فنظرهء إلی میسرهٍ و أنْ تصدّقوا خیرء لکم إِن کنتم تعلمونَ؛«۱۵»

و اگر [بدهکار] تنگدست و نادار باشد، او را مهلت دهید تا گشایشی یابد. به او ببخشید، بهتر است اگر بدانید.

زندان کردن کسی که توان پرداخت بدهی را ندارد، جایز نیست؛ چون فرض بر این است که او تمکّن از پرداخت را ندارد و جزو خائنان شمرده نمی شود؛ پس واجب است به او مهلت داده شود و بخشیدن به او نیز مستحب است؛ البته در صورتی که فرد، سؤنیّت داشته مثل این که ذمّه اش فاقد اعتبار بوده و پشتوانه ای در حساب جاری نداشته باشد و با این حال چک بی محل کشیده و به وسیله آن چیزی خریده است، درحرمت این عمل تردیدی وجود ندارد؛ چون تصرف عدوانی در اموال دیگران به شمار می رود و بازگشتش به «اکل مال به باطل» است؛ زیرا چیزی که خریده، مقابل و برابری ندارد و بدون ثمن آن را خریده و این عمل حرام و باطل است. با این عمل، چیزی به فرد منتقل نمی شود و باید مال مردم را اگر موجود است به آنان برگرداند، و در صورتی که موجود نیست، غرامت آن را بدهد. این فرد استحقاق عقوبت و تعزیر را نیز دارد، بلکه بر حاکم شرعی است به قدری که مصلحت می داند، بر او سخت بگیرد؛ چون چنین فردی نظام را مختل می کند و حفظ نظام جامعه اسلامی بر عهده حاکم است. هرکس که با تعدّی و فساد و مزاحمت، موجب اخلال نظام شود، حاکم باید او را تأدیب و تعزیر کند؛ چنان که سیره پیامبر (ص) و امیرمؤمنان (ع) بر حسب روایات، این گونه بوده است. افزون بر این، موثقه سماعه از امام صادق (ع) نیز بر این مطلب دلالت می کند.

عن أبی عبداللّه (ع)، قال: إنّ لکلّ شیء حدّاً و من تعدّی ذلک الحدّ کان له حدّ؛«۱۶»

امام صادق (ع) فرمود: برای هر چیزی حدّی است و کسی که از این حد تعدّی کند، حدّ خواهد داشت.

نکته دیگر این که حاکم می تواند برای حفظ نظام، متهم را زندانی کند تا حال او روشن شود. مؤید این مطلب روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده:

انّه حبس رجلاً اتّهم بسرقه بعیرٍ و لمّا ظهر فیما بعد أنّه لم یسرقه أخلی الرّسول(ص) سبیله؛«۱۷»

حضرت مردی را که به سرقت شتری متهم بود، حبس کرد و بعد وقتی روشن شد که سرقت نکرده، او را رها ساخت.

در روایتی از امام باقر (ع) نیز آمده است:

عن أبی جعفر (ع) انّ علیّاً (ع)، قال: إنّما الحبس حتّی یتبیّن للإمام فماحبس بعد ذلک فهو جور؛«۱۸»

امام باقر (ع) به نقل از امام علی (ع) فرمود: حبس تا هنگامی است که وضع متهم برای امام روشن شود و حبس پس از آن ستم است.

در روایت دیگری نیز سکونی به سند موثّق از امام صادق (ع) روایت کرده است:

عن أبی عبداللّه (ع) أنّه قال: انّ النبیّ(ص) کان یحبس فی تهمه الدم ستّه أیّام فإن جاء أولیاء المقتول بِثَبَت و إلاّخُلّی سبیله؛«۱۹»

امام صادق (ع) فرمود: پیامبر اکرم (ص) در اتهام قتل، [متّهم را] شش روز حبس می کرد. اگر اولیای مقتول دلیلی که قتل را ثابت می کرد می آوردند [اتّهام او] ثابت می شد و گرنه، او را رها می کرد.

گرچه مورد برخی روایات اتهام قتل است، ولی می توان گفت حبس در مورد اتهام قتل و از جهت دخالت آن در حفظ نظام است؛ چون لازمه عدم جواز حبس متهم، ضایع کردن حقوق و اموال و اختلال در نظام است، بنابراین، وجهی برای اختصاص دادن جواز حبس به مورد روایت وجود ندارد؛ بلکه از آن می توان استفاده کرد که حبس در هر موردی که عدم جواز آن موجب اختلال نظام شود، جایز است. از آن جا که جواز حبس متهم خلاف اصل است، در مورد آن لازم است فقط به موردی بسنده شود که بین عدم جواز و اختلال نظام ملازمه آشکار باشد.

تعیین غرامت نقدی در برابر تخلّف صاحب حساب در پرداخت چک از طرف حکومت اسلامی به عنوان تعزیر در صورتی که حاکم حفظ نظام را در این کار بداند، جایز است. امّا تعیین غرامت از ناحیه غیر حاکم اسلامی مانند بانک های غیر دولتی الزام آور نیست، مگر در صورتی که پرداخت غرامت، ضمن عقد لازمی شرط شود. البته در صورتی که حاکم اسلامی برای متخلف حتی در صورت تخلف از بانک های غیر دولتی غرامت تعیین کند، حکم آن مانند بانک های دولتی خواهد بود.

کیفیت گرفتن غرامت در صورتی که به عنوان شرط باشد، به اختیار طرفین خواهد بود؛ بنابراین، در صورتی که بانک با صاحب حساب جاری شرط کند که مبلغ غرامت را از حساب وی یا از سایر چیزهایی که از او نزد بانک ودیعه است وصول کند و صاحب حساب نیز چنین شرطی را بپذیرد، بانک می تواند آنچه را استحقاق دارد، بر مبنای شرط، بدون دادخواست یا تراضی با وی، مطابق شرط ضمن معامله از وی وصول کند.

۱۱. در صورتی که به اشتباه، مبلغی به حساب کسی ریخته شود، آیا بر عهده صاحب حساب، چیزی جز بازگرداندن اصل مبلغ است؟

ظاهر این است که چیزی جز باز گرداندن اصل مبلغ نیست؛ چون وجهی برای گرفتن مبلغ اضافه وجود ندارد؛ در نتیجه بانک نمی تواند از صاحب حساب چیزی غیر از اصل مبلغی که اشتباهی به حساب او ریخته شده، بگیرد. بر مبلغی که اشتباهاً به حساب ریخته شده عنوان قرض صدق نمی کند تا در صورت گرفتن مبلغ اضافه ربا و حرام باشد؛ بلکه موجبی برای گرفتن مبلغ اضافه نیست.

در همین فرض، گرفتن غرامت از صاحب حساب نیز با توجه به این که تخلفی از سوی او صورت نگرفته، وجهی ندارد؛ چون گرفتن غرامت در صورتی است که تخلف عمدی صورت بگیرد ودر این جا تخلفی صورت نگرفته است. پس این که برخی گفته اند: اگر شخصی وجه حواله ای را اشتباهی بگیرد یا از طریق حساب جاری مبلغی به او برسد، افزون بر پرداخت مبلغ، به نسبت زمان استفاده او از این مبالغ باید خسارت تأخیر را بپردازد،«۲۰»محل اشکال است؛ زیرا مبلغ یاد شده بر ملک مالکش باقی است، و اگر با آن معامله ای انجام دهد، معامله فضولی خواهد بود، و اگر صاحب مال، معامله را اجازه بدهد، صحیح است و سود معامله نیز برای او خواهد بود، و اگر معامله ای انجام نشود و سودی به دست نیاید، وجهی برای گرفتن خسارت نیست.

۱۲. در صورتی که چند نفر حساب مشترک باز کنند، لازم است سهم هر کدام مشخص باشد، تا هنگام مرگ، حجر، و ورشکستگی، موجودی حساب مشترک به نسبت سهم هر کدام بین آنان تقسیم شود. در صورتی که سهم مشخص نباشد، ممکن است بگوییم به صورت مساوی بین آنان تقسیم می شود و شاید این حکم، مقتضای آن است که حساب تحت ید آنان است و ید، اماره ملکیّت است.

برداشت از حساب مشترک به حسب توافقی که بین شریکان صورت گرفته، خواهد بود. اگر صاحبان حساب، امضای همه شرکا را برای برداشت شرط کرده اند، بانک موظف است بدون امضای همه آنان نپردازد. اگر امضای برخی را کافی دانسته اند، بانک باید طبق شرط، عمل کند و در صورت تخلف و تلف مال، بانک ضامن آن خواهد بود. در صورت تعلّق جایزه به حساب جاری مشترک، اگر بدون شرط باشد، حلال است و جایزه بین آنان به نسبت تقسیم می شود، و اگر برخی از آنان شرط کرده باشند، بر آنان حرام است، نه دیگران؛ چون ربای حرام است و باید به بانک بازگردانده شود.

اگر بانک اجازه دهد که صاحبان حساب بیش از موجودی حساب مشترک چک بکشند، این مبلغ بین آنان به نسبت تقسیم می شود و یکی از شریکان نمی تواند بیشتر از سهمش استفاده کند.

۱۳. افتتاح حساب جاری با اموال صغار و مجانین بدون اذن اولیای آن ها یعنی پدر، جد پدری، وصی و حاکم شرعی جایز نیست. مادر و جدّ مادری، بر صغیر و مجنون ولایتی ندارند؛ بنابراین، برخی از بندهای مندرج در آیین نامه های بانکی که اجازه می دهد مادر برای کودک حساب جاری افتتاح کند و در آن، تا زمان بلوغ تصرف کند، صحیح نیست. البته مادر می تواند با مال خودش به صورت هدیه حسابی به اسم کودک صغیر باز، و در آن تصرف کند؛ چون مال یاد شده تا پیش از قبض به وسیله ولیّ کودک، در ملکیّت مادر باقی است و با تصرف در این مال، تصرفی در مال کودک صورت نگرفته است، اما در صورتی که ولیّ کودک هدیه را قبض کند هر چند این افتتاح حساب را اجازه بدهد مادر نمی تواند بدون اذن ولیّ کودک در آن تصرف کند و بانک هم نمی تواند بدون اذن ولیّ، این مال را در اختیار مادر قرار دهد.

در صورتی که حفظ مال صغیر، متوقف بر افتتاح حساب برای او باشد و ولیّ او اقدام نکند، بر دیگران واجب است او را به افتتاح حساب وادارند و در صورتی که انجام ندهد، آیا دیگران می توانند برای کودک حساب افتتاح کنند؟

ممکن است بگوییم با وجود ولیّ، دلیلی برای تصرف دیگران در مال کودک نیست، مگر این که بگوییم وجود این ولیّ به منزله عدم اوست، و مقتضای عدم ولی این است که دیگران مکلف به حفظ اموال کودک هستند، در صورت امتناع ولی، نوبت به حاکم شرعی می رسد و با نبودن ولی و حاکم شرعی و وصی، برای دیگران جایز است.

پس از بلوغ صغیر و عاقل شدن مجنون و معلوم شدن رشدشان تصرف آنان در اموالشان جایز است و به اذن اولیای آنان در حال صغر و جنون نیازی نیست. بلوغ شرعی به حسب سن، در دختر، تمام شدن نه سال و در پسر تمام شدن پانزده سال است. «رشد» این است که کودک بالغ به حدی برسد که از توان اداره کردن مال خود و پرهیز از مصرف آن در امور غیر عقلایی را داشته باشد. بنابراین، بانک نمی تواند از دادن مال کودکی که به سن بلوغ و رشد رسیده امتناع کند؛ هر چند سنّ او به هیجده سال نرسیده باشد.

از مطالب یاد شده حکم افتتاح حساب پس انداز و مانند آن نیز روشن می شود. همچنین در این که کوری و بیسوادی از اسباب حجر شمرده نمی شود سخنی نیست و این افراد می توانند دارای حساب جاری باشند و بانک می تواند از آنان بخواهد که وکیل مورد اطمینانی از جانب ایشان امضا کند تا سبب اشکال و اشتباه نشود.

۱۴. همان گونه که پیش تر گفتیم، آنچه در حساب جاری به صورت ودیعه گذاشته می شود قرض است. بنابراین، قراردادن سود برای چنین سپرده ای از سوی قرض دهندگان ربا وحرام است؛ اما بانک می تواند بدون شرط بین خود و صاحبان حساب، جوایزی را به صورت نقدی یا کالا یا تخفیف در اجرت خدمات یا حق تقدم در استفاده از تسهیلات بانکی به آنان بدهد.

۱۵. هرگاه این گونه فرض شود که آنچه در حساب جاری نزد بانک وجود دارد، امانت است اما بانک اختیار دارد آن را به مثل تبدیل کند، بنابراین حساب جاری احکام امانت را دارد و اگر بانک، در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن تلف آن نیست.

همچنین بانک نمی تواند با این امانات معامله انجام دهد یا به گونه ای دیگر در آنها تصرف کند چون چنین حقی به او داده نشده است.

بانک در صورتی که این کارها را متبرّعاً انجام ندهد مستحق اجرت نگهداری، حمل ونقل و دیگر خدمات دارای اجرت است.

۱۶. در قانون چک ایران آمده است که هرکس چکی را در معامله یا غیر آن دریافت کند می تواند مبلغی را که در آن قید شده در صورتی که موعد آن رسیده باشد دریافت کند و پس از رسیدن تاریخ، زمانی برای دریافت آن تعیین نشده ؛ امّا در قانون الحاقی آن به شماره ۳۱۸۷/۲۵ که از سوی هیأت نظارت بر بانکها در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۷۶ تصویب شده آمده است:

پرداخت چک هایی که از تاریخ صدور آن ده سال گذشته است، منوط به تأیید مجدد از سوی صاحب حساب است. «۲۱»

نیاز به تأیید مجدد شرطی است که هیأت مذکور برای پرداخت چک به قانون افزوده است و اشکالی ندارد؛ بنابراین، پس از شرط یاد شده نمی توان بانک را در صورتی که چک تأیید مجدد نشود به پرداخت ملزم کرد؛ چرا که بین شرطی که در این قانون آمده با شروطی که بانک با صاحب حساب هنگام افتتاح حساب می کند تفاوتی وجود ندارد؛ و از آنجا که خدمات بانک به صورت تبرّعی و مجانی است، می تواند هر وقت بخواهد از آن امتناع کند. مگر این که بگوییم بانک به حکم حکومتی به انجام این خدمات موظّف است، ولی حکم حکومتی نیز با ملاحظه قوانین خواهد بود. یا بگوییم معامله ای بین بانک و صاحب حساب برای انجام خدمات وجود دارد، در حالی که این گونه نیست. در هر صورت، این قانون موجب اسقاط سندیّت این گونه چک ها برای دارندگانی که در قبال معامله یا دینی آن را گرفته اند نمی شود، و بر اعتبار خود باقی است؛ هر چند بانک می تواند به جهت شرطی که در قانون آمده، مبلغ آن را بدون تأیید صاحب حساب نپردازد.

در مادّه ۳۱۵ قانون تجارت ایران آمده است:

لازم است گیرنده چک در صورتی که حساب بانکی در شهر محل صدور چک است ظرف مدت ۱۵ روز اقدام به وصول چک نماید و اگر در شهر دیگری است، ظرف مدت ۴۵ روز، در غیر این صورت، ادعای او علیه صادر کننده چک و یاکسی که به او چک داده است در محاکم قضایی پذیرفته نیست.

البته این گونه مقررات سبب سقوط حق دارنده چک نخواهد بود، بلکه شرعاً این مبلغ بر عهده صادر کننده چک یا انتقال دهنده آن است«۲۲». به عبارت دیگر، این مقررات از جنبه جزایی است، نه حقوقی.

۱۷. هرگاه بدهکار در پرداخت بدهی تأخیر و کوتاهی کند و طلبکار به مراجعه به محاکم قضایی یا گرفتن وکیل مجبور شود، آیا خسارت هایی از قبیل هزینه دادرسی و اجرت وکیل، بر عهده بدهکار است یا خیر؟

ممکن است بگوییم بدهکار ضامن این گونه خسارت ها است؛ زیرا اگر یگانه راه گرفتن حق، مراجعه به محاکم قضایی باشد، خود او مسبّب آن شده و نزد عُقلا به ضمان محکوم است. شارع نیز از این بنای عُقلا نهی نکرده است. افزون بر این در این مورد به حدیث «لاضرر» نیز می توان استناد کرد؛ زیرا مقتضای عدم جواز ایجاد ضرر و نفی طبیعت ضرر، ضمان است و فرض بر این است که بدهکار این ضرر را ایجاد کرده. البته در صورتی که تأخیر در پرداخت دین از روی عمد و تقصیر نباشد، به قاعده نفی ضرر نمی توان استناد کرد، و وجهی برای ضمان مدیون در صورت مراجعه طلبکار به محاکم قضایی یا گرفتن وکیل نخواهد بود.

حتی مجبور کردن بدهکار به فروختن مستثنیات دین جایز نیست و واجب است به چنین شخصی که مُعسِر است، مهلت داده شود تا زمانی که شرایط ادای دین برای او فراهم شود؛ چنان که در قرآن کریم به آن تصریح شده است:

وَ إن کان ذو عُسرَهٍ فَنَظرهء إلی مَیسرهٍ؛«۲۳»

واگر [بدهکار] تنگدست باشد او را تا هنگام گشایش کارش مهلت دهید.

۱۸. همان گونه که شهید صدر نیز فرموده، برداشت از حساب جاری (در صورتی که صاحب حساب نزد بانک پشتوانه مالی داشته باشد)، استیفای مال است نه قرض ؛ بنابراین، چکی را که بدهکار به طلبکار می دهد می تواند حواله ای باشد از بدهکار به طلبکار به عهده بانک و بدهکار بر عهده بانک، که مالک قیمت سپرده های در گردش بانکی خود است؛ در نتیجه، این گونه حواله، حواله طلبکار به بدهکار شمرده می شود که شرعاً صحیح است و باعث برائت ذمّه حواله دهنده در برابر گیرنده چک می شود و سبب برائت ذمه بانک در برابر حواله دهنده به مقدار مبلغ چک است. «۲۴» این حصول برائت به جهت تحقق حواله و رضایت حواله کننده [محیل] و حواله شده [محتال ]و به رضایت کسی که به او حواله شده [= محالء علیه] است در صورتی که مفروض این گونه باشد که ذمه محالءعلیه بری نباشد لازم نیست و در صورتی که ذمه او بری یا حواله بر غیر جنسی که به عهده او است، باشد، به رضایت محالء علیه نیز نیاز است.

در این صورت، هرگاه رضایت محیل، محتال و محالء علیه حاصل شود حواله تمام است و برائت ذمّه حاصل شده است.

نوع دوم از معاملات بانکی: حساب قرض الحسنه

قرض الحسنه، حسابی است که کارگزار آن را افتتاح می کند و براساس آن به بانک اجازه می دهد مبالغی را که نزد آن به امانت گذاشته بدون گرفتن سود به دیگران وام دهد. انجام این عملیات به دو گونه متصوّر است:

اول: عین اموال اشخاص نزد بانک محفوظ بماند و بانک فقط، وکیل در وام دادن آنها باشد. لازمه چنین عملیاتی این است که بانک در صورت از بین رفتن اموال در صورتی که در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست؛ زیرا در این فرض، بانک امانت دار است و امین مادامی که کوتاهی نکند ضامن نیست. البته باید توجه داشت که واقعیت خارجی چنین نیست؛ زیرا بانک نه تنها عین اموال را برای مالکان آنها حفظ نمی کند، بلکه در آن تصرفی می کند که در قبال آن ضامن است.

دوم: سپردن پول به بانک به صورت تملیک عین، همراه با ضمان باشد و این در حقیقت قرض دادن آن مبالغ به بانک است تا آنها را به دیگران وام دهد، نه آن که امانت در بانک