خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش زمان و مکان در استنباط

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش زمان و مکان در استنباط :

چکیده

تأثیر مقتضیات هر عصر بر اجتهاد و فقاهت غیر قابل انکار است. در روایات گوشه هایی از این واقعیت نمایان شده است و سخنان برخی از فقیهان شیعه و سنّی نیز بر آن گواهی می دهد. اما مراعات مرزهای این پدیده که انحصار حق قانون گذاری برای خداوند و حفظ جاودانگی شریعت است، لازم می باشد. از این رو سزاوار است به درستی مصادیق آن در تطبیق موضوعات بر موارد آنها و تغییر حکم به سبب تغییر ملاک و کشف مصداق های جدید برای موضوع و دگرگونی شیوه های اجرای حکم و پیدایش موضوعات نوین و رابطه این تأثیر با احکام حکومتی و نمود آن در تفسیر قرآن و سنت، مورد کاوش قرار گیرد. فقه اهل سنّت نیز اگر چه در طول تاریخ از این تحوّل بی نصیب نمانده است، اما تفاوت های آشکاری در این زمینه با فقه شیعه دارد که این نوشتار به تبیین مواردی از آن نیز پرداخته است.

آیات قرآن، احادیث نبوی و اتفاق مسلمانان نشان می دهد که رسول خدا(ص) پیامبر خاتم، کتاب او آخرین کتاب، شریعت او خاتم شرایع و نبوت آن حضرت پایان بخش همه پیامبری هاست. از این رو قوانینی که در این دین تشریع شده، ثابت و تغییرناپذیر است؛ و احکامی که در زمینه عبادات و معاملات، اعم از عقود و ایقاعات و همچنین دستورهایی که در باب قضا و مسایل سیاسی صادر شده، همگی دستورهایی است ثابت در همه زمان ها تا روز قیامت، در این زمینه روایات متعددی وارد شده است، از جمله:

۱. از امام باقر(ع) روایت شده که فرمود:

قال جدی رسول اللّه(ص) أیّها الناس حلالی حلال إلی یوم القیامه و حرامی حرام إلی یوم القیامه، ألا وقد بیّنهما اللّه عزّ وجلّ فی الکتاب و بیّنهما لکم فی سنّتی و سیرتی؛«۱»

جدم رسول خدا(ص) فرمود: ای مردم، حلال من تا روز قیامت حلال، و حرام من تا روز قیامت حرام است. آگاه باشید! خداوند عزّ وجلّ آنها را درقرآن روشن کرده، و من نیز آنها را برای شما در سنت و سیره ام بیان نموده ام.

۲. زراره از امام صادق(ع) روایت کرده که حضرت در پاسخ سؤال وی در مورد حرام و حلال فرمود:

حلال محمد حلالء أبداً إلی یوم القیامه لایکون غیره و لایجی ء بعد؛«۲»

حلال محمد برای همیشه تا روز قیامت حلال است؛ چیزی غیر از آن نیست، و چیزی بعد از آن نمی آید.

در این زمینه روایات فراوانی از پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت او وارد شده که برخی از آنها را(بیش از ۱۳۵ حدیث) در کتاب «مفاهیم القرآن» آورده ایم. اما از آنجا که جاودانگی شریعت پیامبر اکرم(ص) مورد اتفاق همه مسلمانان بوده و از ضروریات دین اسلام به شمار می رود، به همین دو حدیث اکتفا کرده و سؤال دوم را مطرح می کنیم و آن سؤال این است که اگر زندگی اجتماعی انسان ها بر یک روال بود، این امکان وجود داشت که قانونی همیشگی و پایدار برای اداره آن تشریع شود؛ ولی چون زندگی بشر همواره دستخوش تحولات و دگرگونی ها است، چگونه ممکن است در شرایط مختلف، قانونی ثابت حاکم باشد؟ چگونه ممکن است زندگی اجتماعی ابتدایی(بیابانی) و عشیره ای مانند زندگی اجتماعی یک جامعه پیشرفته باشد؟ بنابراین بایستی مطابق دگرگونی اوضاع و شرایط، قوانین هم دگرگون شود.

این سؤالی است که بسیاری اوقات در محافل علمی مطرح می شود و هدف از طرح آن رهایی از قید دین و ارزش های اخلاقی است. غافل از آن که طبق آن چه پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی بیان کرده اند دگرگونی ظاهر زندگی اجتماعی، با ثبات و جاودانگی قوانین تعارضی ندارد. زیرا علیرغم تأکیدی که مطرح کنندگان سؤال مزبور بر اوضاع و احوال متغیر پیرامون انسان دارند، از غرایز و خلق و خوی ثابتی که انسان از آن برخوردار است و هیچ گاه از آنها جدا نمی شود به طور طبیعی نیازمند دستور العمل هایی است که در همه زمان ها و برای همه نسل ها ثابت می باشد غفلت کرده اند. اینک نمونه هایی از این غریزه ها را بیان می کنیم:

۱. از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، برای حفظ نسل خود نیازمند زندگی خانوادگی است. این نیاز، حقیقتی ثابت در زندگی انسان به شمار می آید و مطابق آن قوانینی وضع شده است. خداوند می فرماید:

وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و إمائکم؛«۳»

مردان و زنان بی همسر(مجرد) و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را همسر دهید.

۲. عدالت اجتماعی به نفع جامعه است و جامعه را از فساد، فروپاشی و هرج و مرج حفظ می کند. از این رو انسان در زندگی اجتماعی خویش چاره ای جز حرکت بر مبنای عدالت و دوری از ظلم و ستم ندارد. خداوند فرموده است:

إنّ اللّه یأمر بالعدل و الإحسان وایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلّکم تذکّرون؛«۴»

خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند؛ خداوند به شما اندرز می دهد تا شاید متذکر شوید.

۳. تفاوت های اساسی بین زن و مرد امری محسوس و طبیعی است. علیرغم تبلیغاتی که در صدد نفی هرگونه تفاوتی بین زن و مرد است، این دو در ساختار وجودی اختلافاتی دارند. از آنجا که این نوع اختلافات ثابتند و در طی زمان دستخوش تغییر نمی شوند، نیازمند قوانین ثابتی هستند که با این ساختار هماهنگ باشد. خداوند می فرماید:

الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من أموالهم؛«۵»

مردان، سرپرست و نگهبان زنانند؛ به سبب برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعض دیگر قرار داده است، و به سبب انفاق هایی که از اموالشان می کنند.

۴. روابط خانوادگی، روابطی طبیعی است. از این رو احکامی که برای این روابط ترتیب داده شده، از قبیل ارث بردن از هم و لزوم تکریم یکدیگر، احکامی ثابت است که با تغییر زمان دگرگون نمی شود. خداوند می فرماید:

وأُولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب اللّه؛«۶»

و خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در احکامی که خدا مقرر داشته سزاوارترند.

۵. زندگی اجتماعی مستلزم رعایت مسائل اخلاقی است. از سوی دیگر بدون شک شراب خواری و قماربازی و آزادی های جنسی، ارکان اخلاق را ویران می کند. زیرا شراب عقل را از بین می برد و قمار در جامعه موجب دشمنی می شود، و آزادی های جنسی بنیاد خانواده را فاسد می کند. بنابراین دوام و ثبات احکام آنها، به دوام و ثبات این آثار بستگی دارد.

اینها نمونه هایی از زندگی اجتماعی انسان بود که هیچ گاه تغییر نمی کند و همواره ثابت است. از این رو اگرتشریع و قوانین اسلامی مطابق فطرت بوده و نظام قانون گذاری بر طبق ملاک های واقعی بنا شده است، پس احکام و قوانین تابع و متناسب با موضوعاتشان هستند؛ همچون تناسب معلول با علت و تبعیت معلول ها از علل خود.

آنچه بیان شد، پاسخی اجمالی بود. اما پاسخ تفصیلی مستلزم آگاهی از نقش زمان و مکان در انعطاف احکام شرعی و هماهنگی آن با مقتضیات زمان است، و ما نیز در بررسی خود به آن اشاره خواهیم کرد.

فایل پاورپوینت کامل نقش زمان و مکان در استنباط

گاهی منظور از واژه زمان و مکان معنای فلسفی آنهاست. مطابق این معنا، زمان عبارت است از مقدار حرکت و مکان عبارت است از مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند. زمان و مکان به این معنا خارج از بحث ماست. منظور ما از زمان و مکان، معنای کنایی آنهاست؛ یعنی تحول شیوه های زندگی و اوضاع اجتماعی بر حسب پیشرفت زمان و گسترش شبکه ارتباطات. این معنا در بحث ما اهمیت دارد و بررسی آن در طی پنج فصل انجام می پذیرد:

۱. بررسی روایاتی که در این زمینه آمده است

۲. نقل گزیده هایی از کلمات فقیهان

۳. بیان مصادیق علمی این بحث

۴. نقش زمان و مکان در احکام حکومتی

۵. بررسی دو عنصر زمان و مکان در فقه اهل سنت

فصل اول: بررسی روایات

در بسیاری از روایاتی که از امامان معصوم(ع) نقل شده است، به این حقیقت اشاره شده که زمان و مکان در دگرگونی احکام نقش دارد، و این تغییر یا به سبب این است که به مرور زمان موضوعات احکام نیز تغییر کرده و یا به علت تبدیل ملاک های آن احکام به ملاک های دیگری است و یا به سبب این است که ملاک وسیع تری نسبت به ملاک موجود در زمان تشریع آن احکام کشف شده است و یا به دلایل دیگری است که در هنگام بحث از مصادیق این مسأله، به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

احادیثی که در این زمینه به آنها دسترسی پیدا کرده ایم بدین قرار است:

۱. حضرت علی(ع) در توضیح این کلام رسول خدا(ص): غیّروا الشیب ولا تشبَّهوا بالیهود؛ ظواهر و آثار پیری را تغییر دهید و خود را شبیه یهود نسازید، فرمود:

إنّما قال(ص): ذلک و الدّین قلّء، فأمّا ال آن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤء و ما اختار؛«۷»

رسول خدا(ص) این مطلب را هنگامی فرمودند که اهل دین اندک بودند؛ اما اینک که دین گسترش پیدا کرده و استقرار یافته است، هر کس به اختیار خود می باشد.

منظور امام از این سخن این است که عنوان تشبّه به یهود، به کم بودن تعداد مسلمانان و زیاد بودن تعداد یهودیان بستگی دارد. به این معنا که چنانچه تعداد مسلمانان کم باشد و مسلمانی محاسن خود را خضاب نکند، خود را شبیه یهودیان کرده و عملش تقویت آنان محسوب می شود. اما پس از گسترش اسلام در سراسر زمین و در اقلیت قرار گرفتن یهودیان، خضاب نکردن، باعث تشبّه به یهودیان نمی شود.

۲. محمد بن مسلم و زراره روایت کرده اند که از امام باقر(ع) در مورد حکم خوردن گوشت الاغ اهلی سؤال کردند. حضرت در پاسخ فرمودند:

نهی رسول اللّه(ص) عن أکلها یوم خیبر و إنّما نهی عن أکلها فی ذلک الوقت لأنّها کانت حموله الناس، و انّما الحرام ماحرّم اللّه فی القرآن؛«۸»

رسول خدا(ص) در جنگ خیبر از خوردن گوشت الاغ نهی کردند؛ ولی نهی رسول خدا در آن زمان به این دلیل بوده که الاغ در آن زمان وسیله حمل مردم بوده است. همانا حرام، آن است که در قرآن حرام شده باشد.

در این حدیث اشاره شده که نهی رسول خدا(ص) از خوردن گوشت الاغ به واسطه این بوده که در آن زمان ذبح این حیوان باعث حرج و مشقت بوده است. زیرا در آن زمان این حیوان وسیله حمل مردم و کالاهای آنها بوده است و این امر نشان می دهد که اگر در زمان دیگری به این حیوان نیاز نباشد، ملاک حرمت ذبح و خوردن گوشت آن هم از بین خواهد رفت.

۳. محمد بن سنان روایت کرده که امام رضا(ع) در پاسخ به پرسش های وی چنین نوشت:

کره أکل لحوم البغال و الحمر الأهلیه لحاجه الناس إلی ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها و قلّتها لالقذر خلقها ولا قذر غذائها؛«۹»

خوردن گوشت قاطر و الاغ اهلی مکروه است، چون مردم به این حیوانات نیازمندند و بیم نابودی و کم شدن آنها وجود دارد، نه این که آنها ذاتاً پلید بوده و خوردنشان نجس باشد.

۴. عبدالرحمن بن حجاج به واسطه شخصی از امام صادق(ع) روایت کرده است که از حضرت در باره این که چه میزان زکات را می توان برای خود نگهداشت، سؤال کرد و گفت که ما شنیده ایم رسول خدا(ص) فرموده است:

ایّما رجل ترک دینارین فهما کیّء بین عینیه؛

هرکسی که دو دینار از آن را برای خودش نگهدارد، آن دو دینار همچون داغی بر پیشانی او خواهد ماند.

امام در پاسخ فرمود:

أولئک قوم کانوا أضیافاً علی رسول اللّه(ص) فإذا أمسی قال: یا فلان اذهب فعشّ هذا، فإذا أصبح قال: یا فلان اذهب فغدّ هذا فلم یکونوا یخافون أن یصبحوا بغیر غداء، ولابغیر عشاء فجمع الرجل منهم دینارین، فقال رسول اللّه(ص) فیه هذه المقاله، فإنّ الناس إنّما یعطون من السنه إلی السنه فللرجل أن یأخذ ما یکفیه و یکفی عیاله من السنه إلی السنه؛«۱۰»

آنها گروهی بودند که به میهمانی رسول خدا(ص) آمده بودند ؛ هنگام شب پیامبر(ص) به یکی از آنان فرمود: برو و با این پول شام تهیه کن. هنگامی که صبح شد پیامبر(ص) به دیگری فرمود: برو و با این پول ناهار تهیه کن، پس آنان نگران ناهار و شام خود نبودند. اما یکی از آنها دو دینار را برای خود نگه داشت و حضرت عبارت پیشین را در حق این فرد بیان فرمود. زکات هر ساله یک بار به مردم عطا می شود، پس هر کس می تواند به اندازه نیاز یک سال خود و خانواده اش از آن مال زکاتی بردارد.

۵. حماد بن عثمان روایت کرده که نزد امام صادق(ع) بودم مردی به او گفت: خدا به شما خیر دهد، خود شما گفتید که علی بن ابی طالب لباس خشن می پوشید و پیراهنی که قیمتش چهار درهم بود به تن می کرد و سخنانی از این قبیل. در حالی که ما می بینیم شما لباس خوب می پوشید! امام در پاسخ فرمود:

انّ علی بن أبی طالب صلوات اللّه علیه کان یلبس ذلک فی زمان لاینکر و لو لبس مثل ذلک الیوم لشهر به فخیر لباس کلّ زمان، لباس أهله؛«۱۱»

علی بن ابی طالب زمانی آن لباس را می پوشید که عیب نبود. اگر آن لباس را در این زمان می پوشید، به واسطه آن مشهور می شد.(حکم لباس شهرت را پیدا می کرد). بنابراین بهترین لباس در هر زمان، لباس مردم آن زمان است.

۶. مسعده بن صدقه نقل کرده که روزی سفیان ثوری نزد امام صادق(ع) رفت و دید که آن حضرت لباس سفیدی همچون پرده زیرین پوست تخم مرغ پوشیده است. سفیان عرض کرد: این لباس، شایسته شما نیست. امام(ع) پس از سخنانی فرمود:

انّ رسول اللّه(ص) کان فی زمان مقفر جدب، فأمّا اذا اقبلت الدنیا فاحقّ أهلها بها أبرارها لافجّارها، و مؤمنوها لامنافقوها و مسلموها لاکفّارها؛«۱۲»

رسول خدا(ص) در زمان خشکسالی و فقر زندگی می کرد. اما وقتی دنیا به مردم روی آورد، شایسته ترین مردم در استفاده از نعمت های دنیوی، نیکوکاران و مؤمنان و مسلمانان هستند نه ستمکاران و منافقان و کافران.

۷. عبداللّه بن سنان روایت کرده که از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود:

بینا أنا فی الطواف و إذا برجل یجذب ثوبی، و إذا هو عباد بن کثیر البصری. فقال یا جعفر بن محمد تلبس مثل هذه الثیاب و أنت فی هذا الموضع مع المکان الذی أنت فیه من علیّ(ع)؟! فقلت: فرقبی اشتریته بدینار و کان علیّ(ع) فی زمان یستقیم له ما لبس فیه، و لو لبستُ مثل ذلک اللباس فی زماننا لقال الناس: هذا مراء مثل عبّاد؛«۱۳»

روزی مشغول طواف بودم که ناگهان مردی لباسم را گرفت و به طرف خود کشید دیدم عباد بن کثیر بصری است و گفت: ای جعفربن محمد، چنین لباس هایی می پوشید، در حالی که شما در همان موقعیتی قرار دارید که علی(ع) در آن موقعیت قرار داشت؟! به او گفتم: این لباس، یک فرقبی است که آن را به یک دینار خریده ام. علی(ع) در زمانی می زیست که آن پوشش را می طلبید. اگر من امروز همانند آن لباس را بپوشم، مردم می گویند ریاکار است مثل عبّاد.

۸. معلّی بن خنیس از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود:

إنّ علیاً(ع) کان عندکم فأتی بنی دیوان و اشتری ثلاثه أثواب بدینار القمیص إلی فوق الکعب و الإزار إلی نصف الساق و الرداء من بین یدیه إلی ثدییه و من خلفه إلی ألیتیه و قال: هذا اللباس الذی ینبغی للمسلمین أن یلبسوه، قال أبو عبداللّه: و لکن لا تقدرون أن تلبسوا هذا الیوم و لو فعلناه لقالوا: مجنون و لقالوا: مرائی؛«۱۴»

علی(ع) نزد گروهی از فروشندگان لباس بود که افرادی از قبیله بنی دیوان آمدند، آن حضرت با یک دینار سه لباس خریدند، یکی پیراهنی بود تا مچ پا و دومی لُنگی بود تا میانه ساق پا و لباس سوم ردایی بود از جلو تا سینه و از پشت تا نشیمنگاه. علی(ع) فرمود: این لباس همان لباسی است که شایسته است مسلمانان بپوشند.

امام صادق(ع) فرمود: اما امروزه شما نمی توانید چنین لباسی بپوشید و اگر بپوشید مردم شما را دیوانه یا ریاکار می نامند.

۹. ابو بکر حضرمی روایت کرده که از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود:

لسیره علیّ(ع) فی أهل البصره کانت خیراً لشیعته ممّا طلعت علیه الشمس، إنّه علم أنّ للقوم دوله، فلو سباهم لَسُبیت شیعته؛«۱۵»

سیره علی(ع) در میان مردم بصره برای شیعه او، بهتر از هر چیزی در روی زمین است. او می دانست که این گروه روزی به قدرت می رسند؛ پس اگر آنها را اسیر می کرد، روزی آنها همه شیعیان وی را اسیر می کردند.

۱۰. سراد می گوید: به امام صادق(ع) گفتم: سلاح می فروشم. امام در پاسخ فرمود:

لاتبعه فی فتنه؛«۱۶»

در هنگام فتنه نفروش.

۱۱. معلّی بن خنیس می گوید: از امام صادق(ع) در باره این موضوع سؤال کردم که «چنانچه حدیثی از ائمه نخست شما به ما برسد و حدیث دیگری از ائمه متأخر، به کدامیک از این دو حدیث تمسک کنیم؟»، حضرت فرمود:

خذوا به حتّی یبلغکم عن الحیّ، فخذوا بقوله، أما واللّه لاندخلکم إلاّفیما یسعکم؛«۱۷»

به آن عمل کنید، تا وقتی که حدیثی از امام زنده به شما برسد ؛ در این صورت باید به آن عمل کنید. بدانید که به خدا قسم ما به اندازه توانتان به شما حکم می کنیم.

حکمی که در روایت دوم مخالف حکم روایت اوّل آمده است، نتیجه تغییر موضوع یا دگرگونی ملاک حکم و یا عناوین دیگری است که در تغییر حکم مؤثرند.

۱۲. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روایت کرده که حضرت فرمود:

إنّ النبیّ(ص) نهی أن تحبس لحوم الاضاحی فوق ثلاثه أیّام من أجل الحاجه فأمّا الیوم فلا بأس به؛«۱۸»

پیامبر(ص) نهی کرده است که گوشت قربانی به سبب نیازی که به آن است بیش از سه روز نگهداری شود اما امروزه نگهداری آن بیش از سه روز مانعی ندارد.

۱۳. محمد بن مسلم روایت کرده که از امام صادق(ع) در مورد خارج کردن گوشت های قربانی از منی پرسیدم. حضرت در پاسخ فرمود:

کنا نقول لایخرج منها بشیءٍ لحاجه الناس إلیه و أمّا الیوم فقد کثر الناس فلا بأس بإخراجه؛«۱۹»

پیش از این می گفتیم که نباید چیزی از قربانی به سبب این که مردم به آن نیاز دارند از منی خارج شود؛ اما امروزه که مردم زیاد شده اند، خارج کردن آن از منی مانعی ندارد.

۱۴. حکم بن عتیبه می گوید به امام باقر(ع) عرض کردم: در گذشته دیه از شتر و گاو و گوسفند گرفته می شد. امام(ع) فرمود:

إنّما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام، فلمّا ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسّمها أمیرالمؤمنین علی الورق؛

این گونه دیه، پیش از اسلام و در مردم بادیه نشین مرسوم بوده است. اما با ظهور اسلام و رواج سکه در میان مردم، امیر المؤمنین انواع دیه را بر مبنای سکه تعیین کرد.

حکم می گوید: عرض کردم: به نظر شما امروزه بهتر است مردم بادیه نشین دیه را از شتر بگیرند یا از سکه؟ امام(ع) فرمود:

الابل الیوم مثل الورق بل هی أفضل من الورق فی الدیه. انّهم کانوا یأخذون منهم فی دیه الخطأ مائه من الابل یحسب لکلّ بعیر مائه درهم، فذلک عشره آلاف؛

امروزه در دیه، شتر مثل سکه بلکه برتر از آن است. بادیه نشینان در دیه قتل خطائی صد شتر می گرفتند که امروزه با احتساب هر شتر صد درهم، ده هزار درهم می شود.

۱۵. حلبی می گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: در مصر یا قسمتی از آن وبا وجود دارد و همین باعث شده که مردم به سرزمین دیگری کوچ کنند. فرار«۲۰» از وبا چه حکمی دارد؟ امام(ع) فرمود:

لابأس إنّما نهی رسول اللّه(ص) عن ذلک لمکان ربیئه کانت بحیال العدوّ فوقع فیهم الوبا فهربوا منه، فقال رسول اللّه(ص): الفارّ منه کالفارّ من الزحف کراهیّه أن تخلو مراکزهم؛«۲۱»

اشکالی ندارد. رسول خدا(ص) به این دلیل از فرار از وبا نهی فرمود که در یکی از جنگها، در مکانی که طلایه داران لشکر اسلام مستقر بودند وبا شایع شد و مسلمانان از آن مکان فرار می کردند. رسول خدا(ص) برای جلوگیری از خالی شدن محل استقرار مسلمانان فرمود: کسی که از این وبا فرار کند مانند کسی است که در مقابل پیش روی دشمن فرار کند.

این حدیث دلالت می کند که نهی رسول خدا(ص) بنابر مصلحت خاصی بوده است؛ و آن این که خروج مسلمانان از منطقه باعث ضعف نظام اسلامی می شده است و گرنه، خروج از یک مکان آلوده به وبا به جهت حفظ سلامت مانعی ندارد.

۱۶. علی بن مغیره می گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: مردم در شهری ساکن هستند که به علت وجود بیماری خاصی دچار مرگ و میر می شوند، آیا می توانند به شهر دیگری بروند؟ امام(ع) فرمود: بله. گفتم: این گونه نقل شده که رسول خدا مردمی را که چنین می کردند سرزنش کرده است. امام(ع) فرمود:

أولئک کانوا ربیئه [ربیه]بإزاء العدوّ فأمرهم رسول اللّه(ص) أن یثبتوا فی موضعهم ولایتحوّلوا منه إلی غیره، فلمّا وقع فیهم الموت تحوّلوا من ذلک المکان إلی غیره فکان تحویلهم عن ذلک المکان إلی غیره کالفرار من الزحف؛«۲۲»

آنها طلایه دارانی بودند در مقابل دشمن. از این رو رسول خدا(ص) دستور داد تا در مواضع خود ثابت بمانند و به جای دیگری کوچ نکنند. اما چون دچار مرگ و میر شدند، مواضع خود را ترک کردند و این نقل مکان آنها مانند خودداری از حمله به دشمن قلمداد شد.

۱۷. عبداللّه بن بکیر به واسطه برخی از اصحابش، از امام صادق(ع) روایت کرده که حضرت فرمود:

لا ینبغی أن یتزوّج الرجل الحرّ المملوکه الیوم انّما کان ذلک، حیث قال اللّه عزّ وجلّ: «و من لم یستطع منکم طولاً» و الطول المهر، و مهر الحرّه الیوم مثل مهر الأمه أو أقلّ؛«۲۳»

امروزه سزاوار نیست که یک مرد آزاد، با یک کنیز ازدواج کند. در گذشته چنین بود، ولی تنها در موردی که خداوند می فرماید: «آنهایی که توانایی و وسعت پرداخت طَول را ندارند…» و طول که در آیه آمده به معنای مهر است، و در حال حاضر مهریه زن آزاد مثل مهریه کنیز یا کمتر از آن است.

این حدیث درصدد تفسیر این آیه شریفه است:

و من لم یستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم المؤمنات؛«۲۴»

و آنهایی که توانایی ازدواج با زنان آزاد پاکدامن و با ایمان را ندارند، می توانند با کنیزان پاکدامن از زنان جوان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند.

این آیه، جواز ازدواج با کنیزان را بر ناتوانی ازدواج با زنان آزاد مشروط کرده است. و این امر به سبب بالابودن نرخ مهریه زنان آزاد و ناچیز بودن مهریه کنیزان بوده است. بنابراین اگر وضعیت دگرگون شود ومهریه کنیزان به مقدار مهریه زنان آزاد حتی کمتر از آن شود، ازدواج با کنیزان شایسته نیست. زیرا اوضاع جدید، حکم جواز ازدواج با کنیز را به کراهت و یا حرمت تغییر داده است.

۱۸. بکیر بن محمد روایت کرده که نزد امام صادق(ع) بودم که مردی از او پرسید: غلام من شراب می خورد و کارهای ناپسندی انجام می دهد؛ به همین دلیل قصد دارم او را آزاد کنم. آیا اگر آزادش کنم بهتر است یا این که او را بفروشم و بهای آن را صدقه بدهم؟ امام فرمود:

إنّ العتق فی بعض الزمان أفضل، وفی بعض الزمان الصدقه أفضل. فإن کان الناس حسنه حالهم، فالعتق أفضل و إذا کانوا شدیده حالهم فالصدقه أفضل، و بیع هذا أحبّ إلیّ إذا کان بهذه الحال؛«۲۵»

بعضی وقت ها آزاد کردن بهتر است و بعضی وقت ها فروختن و صدقه دادن. اگر وضعیت معیشتی مردم خوب باشد، آزاد کردن بهتر است؛ ولی اگر وضعیت معیشتی مردم خوب نباشد، فروختن و صدقه دادن بهتر است. در حال حاضر من با فروختن این عبد بیشتر موافقم.

۱۹. محمد بن سنان از امام موسی بن جعفر(ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:

لیس بین الحلال و الحرام إلاّ شیء یسیر، یحوله من شیءٍ إلی شیء فیصیر حلالاً و حراماً؛«۲۶»

بین حلال وحرام فاصله کمی است که این فاصله کم آن را دگرگون کرده و حلال و حرام را مشخص می کند.

روایاتی که بیان شد نتیجه کاوش ما بود. ممکن است پژوهشگر مجموعه های حدیثی، روایات بیشتری را به دست آورد.

نتیجه روایات

دقت در این روایات، روشن می کند که تغییر حکم به یکی از دلایل زیر است:

۱. اگر حکم، حکومتی و ناشی از ولایت پیامبر بر اداره جامعه و حفظ مصالح آن باشد، چنین حکمی، حکم شرعی الهی که جبرئیل آن را از طرف خداوند آورده باشد نیست، بلکه حکم موقتی است که به جهت مصالح و مفاسدی جعل گردیده است.

نهی از خارج کردن گوشت قربانی از منی قبل از گذشتن سه روز و همچنین نهی از خوردن گوشت الاغ از این قبیل است. به همین دلیل امام(ع) پس از بیان علت نهی می فرماید: همانا حرام، آن است که خداوند در قرآن حرام کرده باشد. این کلام به این حقیقت اشاره دارد که نهی مزبور مانند سایر نواهی ناشی از مصالح و مفاسد ذاتی همچون نهی از شراب خواری و قمار بازی نیست، بلکه این نهی ناشی از مصالح و مفاسد موقت است.

نظیر این دو مورد، نهی از خارج شدن از مکانی است که در آن، طاعون ظاهر شده بود؛ زیرا در این مورد نیز نهی به این دلیل بوده که کوچ کردن مسلمانان از آن مکان، بیشتر به فرار از جنگ شبیه بوده است، از این رو مورد نهی قرار گرفته اند. بنابراین با منتفی شدن این قید، خارج شدن و نقل و انتقال مانعی نخواهد داشت.

۲. گاهی تغییر حکم به دلیل از بین رفتن ملاک آن حکم و پدید آمدن ملاکی مخالف با آن است. همان گونه که در حدیث «دو دینار» چنین بود؛ بر خلاف زمان امام صادق(ع) که زکات به مردم سال به سال پرداخت می شد و همچون جواز ازدواج با کنیز در صورت امکان ازدواج با زن آزاد، با این که ازدواج با زن آزاد ممکن باشد. چون ملاک جواز، زیاد بودن مهریه زن آزاد بوده است، در حالی که در همان روایت نیز آمده این ملاک در آن زمان منتفی شده و بلکه به عکس گردیده است.

۳. گاهی پیدایش عنوانی که حرمت دارد باعث تغییر حکم می شود؛ مثل این که لباسی، لباس شهرت شود و یا مردم، کسی که آن لباس را می پوشد دیوانه قلمداد کنند، چنان که در احادیث البسه نیز آمده بود. همان گونه که ممکن است تغییر حکم از قبیل تبدل ملاک باشد. به عنوان مثال نهی از پوشیدن لباس گرانبها، در زمان فقر و نیاز مردم.

۴. گاهی ملاک حکم، وسیع است؛ مثل این که در زمان امام علی(ع) برای دیه نفس، درهم و دینار هم پرداخت می شده است؛ زیرا ملاک دیه، پرداخت چیزی است که ارزش خون مقتول را داشته باشد و این ملاک برای کسانی که شتر، گاو و یا گوسفند دارند، با پرداخت این حیوانات و برای کسانی که درهم و دینار دارند با پرداخت درهم و دینار تأمین می شود.

فصل دوم: بیان برخی از عبارت های فقیهان

تأثیر شرایط اجتماعی در فتوای فقیهان و تفسیر آنها از روایات، کم نیست. فقیهان از زمان های دور به این امر آگاهی داشته اند.

اینک گزیده هایی از کلمات فقیهان در این زمینه:

۱. شیخ صدوق(۳۰۶ ۳۸۱ ه)

شیخ صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» از پیامبر روایت کرده که فرمود:

الفرق بین المسلمین و المشرکین التلحی بالعمائم؛

فرق بین مسلمانان و مشرکان، در تلحی(گوشه عمامه را از زیر چانه رد کردن) عمامه است.

شیخ صدوق پس از نقل این حدیث در توضیح آن می گوید:

این مطلب در صدر اسلام بوده است و از پیامبر نقل شده که او همچنین به تلحی، امر و از اقتعاط نهی کرده است.«۲۷»

فیض کاشانی بعد از نقل این حدیث می گوید:

تلحی یعنی گوشه عمامه را از زیر چانه رد کردن و اقتعاط، محکم بستن تحت الحنک دور عمامه است. امروزه سنت تلحی در بیشتر کشورهای اسلامی متروک شده، همان گونه که پوشیدن لباس کوتاه که در زمان امامان(ع) رایج بوده امروزه به لباس شهرت تبدیل شده است. «۲۸»

۲. علامه حلی(۶۴۸ ۷۲۶ ه)

علامه حلی در بحث تجویز نسخ گفته است:

احکام شرعی تابع مصالح می باشد و مصالح با تغییر زمان و تفاوت مکلفین تغییر می کند. بنابراین ممکن است حکمی خاص برای گروهی در زمانی مصلحت داشته باشد و در نتیجه به انجام آن امر شده باشند و برای گروهی و در زمانی دیگر مفسده داشته باشد، در نتیجه از انجام آن نهی شوند.«۲۹»

۳. شهید اوّل محمد بن مکی عاملی(متوفای ۷۸۶ ه)

او می گوید:

تغییر احکام به سبب تغییر عادات اجتماعی مردم جایز است. چنان که در پول های رایج و اوزان متداول و نفقه همسر و نزدیکان چنین است. چون در این موارد، احکام، تابع عادت و شیوه زندگی مردم در هر زمان است. اختلاف زن با شوهر در مورد گرفتن مهریه، پس از نزدیکی از این قبیل است. زیرا طبق روایتی که وارد شده، سخن زوج مقدم است و عادت گذشتگان هم این گونه بوده که قبل از نزدیکی، مهریه را پرداخت می کردند.

از همین قبیل است چنانچه شوهر پیش از نزدیکی، چیزی به زن بدهد، مادامی که به مهریه نبودن آن اشاره نکرده باشد، مهریه محسوب می شود. زیرا عادت اجتماعی مردم در آن زمان چنین بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت می کرده اند؛ اما امروزه بایستی سخن زن مقدم شود و آنچه را داده است جزو مهر المثل حساب گردد.«۳۰»

مرحوم شهید با این عبارت که «بایستی سخن زن مقدم شود» به مسأله اختلاف زن و شوهر در موردی اشاره کرده که زن پس از نزدیکی ادعا کند که هنوز مهریه را دریافت نکرده، اما شوهر ادعا کند که مهریه را پرداخت کرده است. در این زمینه حسن بن زیاد روایت کرده است که هرگاه زن پس از نزدیکی، مهریه را بخواهد و مرد بگوید پرداخت کرده ام، زن باید بیّنه اقامه کند و در صورت نداشتن بینه، مرد برای صحت سخن خود سوگند یاد می کند. ولی گروهی از فقیهان، این روایت را بر زمانی حمل کرده اند که عادت مردم این بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت می کردند، و گرنه، اقامه بینه به عهده مرد است نه زن.

صاحب جواهر می گوید:

ظاهراً مبنای این روایات در موردی است که عادت مردم به پرداخت مهریه قبل از مباشرت باشد؛ همان گونه که در گذشته نیز عادت مردم چنین بوده است. بنابراین، برداشت فقیهان از قبیل ترجیح ظاهر بر اصل است.«۳۱»

۴. محقق اردبیلی(متوفّای ۹۹۳ ه)

وی می گوید:

هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات، اوضاع، احوال، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف، تغییر می کنند. و امتیاز عالمان و فقیهان، از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس گرفته می شود. «۳۲»

۵. صاحب جواهر(متوفّای ۱۲۶۶ ه)

ایشان در مسأله فروش کالای موزون به وسیله پیمانه و بر عکس گفته است:

قوی ترین قول این است که عرف عمومی را در این مسأله در نظر بگیریم و عرف هم با اختلاف زمان و مکان تغییر می کند. «۳۳»

۶. شیخ انصاری(۱۲۱۴ ۱۲۸۱ ه)

وی در مسأله ضمانت کالای مثلی و قیمی گفته است:

آیا خروج کالا از ارزش خود مثلاً اگر غاصبی آب کنار ساحل را غصب کند و آن را در بیابان از بین ببرد و یا غاصبی در زمستان، یخی را غصب کند و آن را در تابستان از بین ببرد از مصادیق تعذّر مثل محسوب می شود یا نه؟ قول اقوی بلکه متعین این است که از مصادیق تعذر مثل محسوب می شود و بعضی فقیهان این قول را به اصحاب و دیگران نسبت داده اند و از کتاب «تذکره» و «ایضاح» و «دروس» نقل شده که تصریح کرده اند، ضامن باید قیمت مثل مال تلف شده در آن بیابان را بپردازد. این احتمال نیز وجود دارد که مبنا در قیمت گذاری، آخرین مکان یا زمانی باشد که مثل از مالیت خارج شده است. «۳۴»

۷. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء(۱۲۹۴ ۱۳۷۳ ه)

ایشان در «تحریر المجلّه» و در ذیل ماده ۳۹ که در آن آمده است: «تغییر احکام به واسطه تغییر زمان، مردود نیست»، می گوید:

پیشتر گفتیم که یکی از اصول مذهب امامیه این است که احکام تغییر نمی کنند، مگر با تغییر موضوعاتشان و تغییر موضوعات هم یا به واسطه زمان انجام می پذیرد و یا به واسطه مکان و اشخاص. بنابراین، احکام تغییر نمی کنند و دین خدا نسبت به همه مردم یکسان است، ودر سنت خدا تبدیلی نمی یابی، و حلال محمد(ص) تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام است.

آری با حالات مختلفی که بر یک فرد عارض می شود، از قبیل بلوغ، رشد، سفر، اقامت در وطن، فقر و بی نیازی و امثال اینها، حکم الهی هم در حق او تغییر می کند؛ و در همه این موارد، تغییر موضوع باعث تغییر حکم می شود. باید در این مسئله دقت شود تا امر مشتبه نگردد. «۳۵»

ظاهراً منظور کاشف الغطاء از این عبارت که «تغییر موضوعات یا به واسطه زمان انجام می پذیرد یا به واسطه مکان و اشخاص؛ بنابراین احکام الهی تغییر نمی کنند» این باشد که گذشت زمان به خودی خود باعث تغییر حکم شرعی نمی شود؛ اما همان گونه که بیان شد اگر گذشت زمان موجب عروض عناوینی شود که این عناوین باعث تغییر موضوع آن حکم شود، بدون شک حکم الهی تغییر خواهد کرد. خود وی هم در ذیل کلامش به این مطلب اشاره کرده است.

۸. امام خمینی(ره)(۱۳۲۰ ۱۴۰۹ه)

ایشان می گوید:

من به فقه رایج میان فقیهان و اجتهاد به شیوه مرحوم صاحب جواهر اعتقاد دارم. این نوع فقه واجتهاد اجتناب ناپذیر است؛ اما این بدان معنا نیست که فقه اسلامی بر نیازهای زمان منطبق نیست؛ بلکه عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است. چه بسا یک واقعه در یک زمان دارای حکمی باشد اما همین واقعه در پرتو اصول حاکم بر جامعه و سیاست و اقتصادش، حکمی دیگر پیدا کند. «۳۶»

بسیاری از عالمان برجسته اهل سنت نیز به این حقیقت اشاره کرده اند، از جمله:

۱. ابن قیم جوزیه(متوفّای ۷۵۱ ه)

وی در کتابش فصلی باز کرده تحت عنوان «تغییر فتوا بر حسب تغییر زمان، مکان، اموال، انگیزه ها و منافع» و در ذیل آن می گوید: «این فصل منافع بسیاری دارد و جهل به آن موجب پیدایش شبهات زیادی نسبت به شریعت می گردد که نتیجه اش حرج و مشقت و تکالیف غیر مقدور خواهد بود و قطعاً این شریعت درخشان که بالاترین درجه مصالح را رعایت کرده است به آن راضی نیست. زیرا اساس شریعت اسلام بر حکمت و مصلحت بندگان در دنیا و آخرت استوار است؛ شریعتی که سراسر آن عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت است. بنابراین هر مسأله ای که از عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت خارج شود، و و رنگ ظلم، نقمت، فساد و بیهودگی به خود بگیرد، جزو شریعت نیست. «۳۷»

۲. ابو اسحق شاطبی(متوفای ۷۹۰ه)

او در کتاب «الموافقات» گفته است:

مسأله دهم: از دستورهای شرع در می یابیم که شارع، مصالح بندگان را در نظر گرفته است، و احکام برمدار مصلحت آنان می چرخد. از این رو ملاحظه می کنیم که یک چیز در زمانی که مصلحت داشته جایز شده و در زمان دیگری که مصلحتش را از دست داده، ممنوع شده است. «۳۸»

وی در جای دیگر چنین می گوید:

توجه به نتایج افعال خواه موافق شرع باشد یا مخالف آن مورد نظر و عنایت شارع است. زیرا مجتهد بر فعلی که از مکلفین صادر شده است چه در قالب انجام عملی باشد و چه در قالب خودداری از عملی تنها پس از در نظر گرفتن نتیجه آن عمل، حکم می کند. «۳۹»

۳. علامه محمد امین افندی مشهور به «ابن عابدین» مؤلف کتاب «مجموعه رسائل» چنین می نویسد:

مسائل فقهی یا به واسطه نص صریح ثابت می شود و یا به واسطه نوعی اجتهاد. بسیاری اوقات آنچه مجتهد بیان می کند، مطابق عرف زمان خویش است به طوری که اگر عرف جدیدی پیدا شود، بر خلاف آنچه پیش از این گفته، سخن خواهد گفت. از این رو عالمان در مورد شروط اجتهاد گفته اند که مجتهد بایستی به عادات مردم آشنا باشد. بنابراین بسیاری از احکام شرعی به واسطه تغییر زمان و به سبب تغییر عرف مردم، یا در اثر پیدایش ضرورت و یا فاسد شدن مردم تغییر می کند؛ به گونه ای که اگر حکم سابق بر قوت خود باقی بماند، برای مردم مشقت و خسارت ایجاد می شود و با قواعد شرعی مبتنی بر تخفیف و آسان گرفتن و دفع ضرر و فساد که همه اینها برای این است که جامعه به بهترین شکل و برترین قانون اداره شود مخالف خواهد بود. از این رو ملاحظه می کنیم که بزرگان مذهب در بسیاری از موارد باحکمی که مجتهدی بر مبنای شرایط زمانی خود بدان تصریح کرده مخالفت می کنند. زیرا آنان می دانند که اگر او هم در زمان آنها می زیست، باتمسک به قواعد مذهبش همانند آنها سخن می گفت. «۴۰»

۴. استاد فقیه، احمد مصطفی زرقاء در کتاب «المدخل الفقهی العام» می گوید:

«احکام شرعیه ای که با تغییر موضوعاتشان در اثر گذشت زمان تغییر می کنند، مبدأ واحدی دارند؛ وتغییر احکام چیزی جز دگرگونی وسایل و شیوه های رسیدن به هدف شارع نیست. چون این وسایل و شیوه ها غالباً در شرع معین نشده است تا در هر زمانی آنچه نتیجه بهتری دارد و به نحو مطلوب تری مشکلات را حل می کند برگزیده شود.

سپس منشأ تغییر احکام را یکی از این دو امر معرفی می کند: الف. فاسد شدن اخلاق مردم و از بین رفتن ورع وضعیف شدن نیروی بازدارنده از گناه که از آن به فساد زمانه تعبیر می کند. ب. پیدایش روش های نوین زندگی و شرایط متفاوت و شیوه های جدید اقتصادی.

آنگاه برای هریک از این دو نوع، مثال های مختلفی می آورد که برخی از آنها را از رساله «نشر العرف» اثر ابن عابدین اقتباس نموده و در قالب جدید بیان کرده است.«۴۱»

۵. دکتر وهبه زحیلی در کتاب «اصول الفقه الاسلامی» خلاصه ای از آنچه را استاد زرقا گفته، تحت عنوان «تغییر احکام به واسطه تغییر زمان» آورده است:

گاهی به سبب دگرگون شدن عرف، یا مصالح مردم، یا مراعات ضرورت، یا فساد اخلاق مردم، یا ضعف وجدان دینی و یا تحول زمان و نظم و ترتیب جدید، احکام شرعی نیز تغییر می کند. بنابراین برای تحقق مصلحت و دفع مفسده و احقاق حق و خیر، تغییر حکم شرعی لازم است. طبق این بیان، مبدأ تغییر احکام، بیشتر به نظریه مصالح مرسله نزدیک است تا نظریه عرف.«۴۲»

قبل از تطبیق این اصل بر مواردش، شایسته است به اموری که حدود این اصل را روشن می کند اشاره نماییم:

اوّل. اختصاص تشریع به خداوند

آیات قرآن گویای آن است که تشریع، مخصوص خداوند است و کسی جز او، حق تشریع ندارد. خداوند فرموده است:

إن الحکم إلاّللّه أَمَر أن لا تعبدوا إلاّ إیّاه ذلک الدین القیم و لکنّ اکثر الناس لایعلمون؛«۴۳»

حکم فقط مخصوص خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید. این است آیین پابرجا ؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.

همان گونه که در موسوعه «مفاهیم القرآن» توضیح داده ایم، منظور از حکم در این آیه به قرینه عبارت «أَمَر أن لاتعبدوا إلاّ إیّاه» حکم تشریعی است.

لازم به یاد آوری است که تغییر حکم به مقتضای زمان و مکان، نمی بایست با اختصاص تشریع به خداوند منافات داشته باشد.

دوم. جاودانگی شریعت اسلام

قرآن و سنت دلالت دارند که شریعت اسلامی، خاتم شرایع و شریعتی جاودانی و رسول خدا(ص)، پیامبر خاتم و کتاب او آخرین کتاب آسمانی است. بنابراین حلال آن تا هنگام قیامت حلال و حرام آن حرام خواهد بود؛ و همچنان که گذشت آیات و روایات زیادی این مطلب را تأیید می کنند. بر این اساس نباید میان جاودانگی شریعت اسلامی و تأثیر زمان و مکان بر استنباط احکام شرعی، منافاتی وجود داشته باشد. خوشبختانه استاد احمد مصطفی زرقا، به این شرط تصریح کرده که عنصر زمان ومکان به اعتبار احکامی که از طریق نصوص شرعی به دست ما رسیده لطمه ای وارد نمی کند؛ و تنها در احکامی که از طریق قیاس، مصالح مرسله و استحسان استنباط شده اند، مؤثر است. وی چنین می گوید:

فقیهان مذاهب مختلف اسلامی معتقدند احکامی که با تغییر زمان، مکان و اخلاقیات مردم تغییر می کنند، تنها احکامی هستند که مجتهدین بر مبنای قیاس یا تشخیص مصلحت مقرر داشته اند و منظور از قاعده «تغییر احکام به تغییر زمان»، همین احکام است. ولی احکام بنیادینی که شریعت اسلامی با اوامر و نواهی تصریح شده جهت تأسیس و تحکیم همان ها آمده است، با تغییر زمان عوض نمی شوند؛ مانند حرمت اموری که به طور مطلق حرامند؛ وجوب رضایت طرفین در عقود؛ لزوم پایبندی انسان به عقدی که بسته است؛ ضمانت ضرری که به دیگری وارد شود؛ صحت اقرار انسان علیه خودش نه دیگری، وجوب ممانعت از آزار دیگران ؛ ریشه کن کردن بزهکاری؛ از بین بردن راه هایی که موجب فساد می شوند؛ حمایت از حقوق انسان ها؛ مسئولیت در قبال رفتار خود؛ عدم مؤاخذه به جهت گناه دیگری و دیگر احکام و اصول شرعی ثابتی که شریعت اسلامی برای پایه گذاری و ایستادگی در مقابل مخالفت هایی که با آنها می شود، آمده است، بلکه این گونه احکام، اصولی هستند که شریعت، آنها را برای اصلاح زمانه و نسل ها قرار داده است. البته بدیهی است که ابزارهای تحقق این احکام و شیوه های عملی ساختن آنها به تدریج و به مرور زمان تغییر می کند.«۴۴»

سخن این استاد صراحت دارد که آنچه از نظر فقیهان دگرگون می شود احکام اجتهادی است نه احکام فقاهتی و منظور از احکام اجتهادی همان گونه که دکتر وهبه زحیلی تصریح کرده احکامی است که مجتهد بر اساس قواعد مخصوصی همچون قیاس و مصالح مرسله، استنباط می کند. وی می گوید:

این دگرگونی، نسبت به احکام اجتهادی(اعم از احکامی که از قیاس استنباط شود یا مجتهد آن را مصلحت بداند) تحقق می یابد، مانند احکام مربوط به معاملات و اوضاع اجتماعی و هر چیزی که از قبیل امور دنیایی و نیازهای اقتصادی باشد. البته تغییر احکام در این امور در حدود اصول شرعی یعنی احقاق حق و جلب مصلحت و دفع مفسده صورت می پذیرد؛ اما احکام تعبدی، واجبات شرعی و اصول دائمی شریعت، هر چند زمان و مکان تغییر کند، هیچ گونه تغییری نمی کنند؛ مانند حرمت ازدواج با محارم؛ وجوب رضایت طرفین در عقود؛ ضمانت ضرر وارد شده به دیگری؛ صحت اقرار انسان علیه خودش و عدم مؤاخذه انسان نسبت به گناه دیگری. «۴۵»

از احمد بن ادریس مالکی و نجم الدین ابو ربیع(معروف به طوفی) نقل شده که آن ها برخی احکام اجتهادی را بر نص مقدم داشته اند، اما چون ما به عین سخن آنان دست نیافته ایم، از قضاوت کردن در باره آن خودداری می کنیم.

به هر حال کسی که معتقد به تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی است، باید آنها را به گونه ای محدود کند که به دو اصل مزبور، خدشه ای وارد نشود. یعنی باید اوّلاً از تشریع حکم شرعی پرهیز کرد و ثانیاً به جاودانی بودن احکام شرعی خدشه ای وارد نشود. با این بیان در صورت محفوظ بودن دو اصل فوق بین احکام اجتهادی و احکام فقاهتی فرقی وجود ندارد.

۳. منظور از تأثیر زمان و مکان بر استنباط حکم شرعی این است که تغییر حکم شرعی در صورتی مستند به تغییر شرایط است که در نص، اشاره ای به این نوع تغییر نشده باشد و در غیر این صورت اگر تشریع اوّلی، مشتمل بر تغییر حکم در شرایط دیگری باشد اگر چه به اشاره فهمیده می شود و صراحتی در آن نباشد این تغییر به بحث ما ارتباطی ندارد.

بنابراین، موارد زیر از موضوع بحث ما خارج است:

الف. اختلاف حکم شرعی در سرزمین اسلامی با حکم شرعی در سرزمین کافران. مثلاً اگر مسلمانی در سرزمین کافران عملی مرتکب شود که موجب حد گردد، حد بر او جاری نمی شود بر خلاف موردی که این عمل در سرزمین اسلامی انجام شود. امیرالمؤمنین(ع) فرموده است:

لایقام علی أحدٍ حدّء بدار العدوّ؛«۴۶»

بر هیچ کس در سرزمین کافران حد جاری نمی شود.

ب. کسی که در شب یا روز ماه رمضان زنا کند، به سبب هتک حرمت این ماه، بایستی با اجرای حد مجازات شود. همچنین اگر این عمل در مکان و یا زمان شریفی انجام شود. «۴۷»

ج. اختلاف جایگاه کسانی که پیش از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند، با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند. خداوند فرموده است:

لایستوی منکم مَن أنَفق من قَبْل الفتح و قاتَل أولئک اعظمُ درجهٍ من الذین انفقوا من بعد و قاتَلوا وَکُلاًّ وعدَاللّه الحُسنَی و اللّهُ بما تعملون خبیر؛«۴۸»

کسانی که پیش از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند(با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند) یکسان نیستند، مقام آنها برتر از کسانی است که بعد از پیروزی انفاق نمودند و جهاد کردند؛ و خداوند به هر دوی اینها وعده نیک داده و به آنچه انجام می دهید آگاه است.

د. نسخ یک حکم در زمانی دیگر همان گونه که خداوند فرموده است:

یا أیّها الذین آمنوا إذا ناجیتُمُ الرسولَ فَقَدِّموا بین َیدی نجواکم صدقه؛«۴۹»

ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوا کنید، قبل از آن صدقه بدهید.

این حکم با آیه بعدی نسخ شده است:

أَأَشفقتم أن تقدّموا بین یدی نجواکم صدقاتٍ فإذ لم تفعلوا و تاب اللّه علیکم…؛«۵۰»

آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقه قبل از نجوا خودداری کردید؟! اکنون که این کار را نکردید(صدقه ندادید) و خداوند توبه شما را پذیرفت… .

ه. تغییر احکام با عروض عناوین ثانویه مانند ضرر، حرج، تقدیم اهم بر مهم، نذر، عهد، قسم و امثال اینها.

خلاصه این که تنها عامل تغییر احکام پس از تشریع حکم اوّل، وجود شرایط جدید است. پیدایش شرایط، فقیه را وادار می کند تا در بقا یا زوال حکمی که اوّل تشریع شده، دقت کند؛ اما آن جایی که خود شارع به بیان دو حکم مختلف در دو موقعیت متفاوت اقدام کرده است، به بحث ما ارتباطی ندارد ؛ اگر چه ممکن است تصور شود که این موارد هم از مصادیق تأثیر زمان و مکان است، و مجتهد آنها را استنباط می کند. مواردی هم که تغییر حکم شرعی به دلیل عروض عناوین ثانویه مانند اضطرار و حرج باشد، خارج از بحث ماست. با توجه به این مطالب معلوم شد که استناد برخی از عالمان اهل سنت(که پیشتر سخنانشان را نقل کردیم) به این عناوین، در چارچوب این بحث نمی گنجد.

۴. اگر عنصر زمان و مکان را در استنباط احکام شرعی مؤثر بدانیم، بدون تردید حکمی که در این شرایط استنباط می شود، حکمی واقعی خواهد بود نه ظاهری، چون در موضوع چنین حکمی، شک لحاظ نشده است. علاوه بر این، چنین حکمی، حکم واقعی ثانوی هم نخواهد بود، زیرا احکام ثانویه بر عناوینی همچون ضرر و حرج مبتنی هستند. بنابراین، همه تلاش مجتهد در شرایط جدید این است که برای استنباط حکم شرعی واقعی از کتاب و سنت بکوشد؛ و حکم او تفاوتی با احکام دیگری است که وی در غیر این شرایط استنباط می کند ندارد. بر این اساس، حکم جواز خرید و فروش خون یا منی و یا دیگر نجاساتی که امروزه قابل استفاده هستند، حکم ظاهری و یا از باب ضرر و حرج نیست، بلکه مانند حکم قبلی آنها(حرمت)، واقعی است، با این تفاوت که حکم قبلی مبنی بر این بود که این نجاسات منفعت قابل توجهی ندارند در حالی که حکم دوم، مبنی بر تغییر موضوع است. به عبارت دیگر با توجه به تبدیل موضوع به موضوع دیگر، می توان گفت که حرمت و جواز هر دو حکم شرعی واقعی هستند.

فصل سوم: چند مصداق از تأثیر زمان و مکان در استنباط

اینک که به روایات موجود در باره تأثیر زمان ومکان در استنباط و همچنین به سخنان محققان شیعه و سنی در این زمینه پی بردید، وقت آن رسیده که به موارد عملی و فروعی که در پرتو این اصل استنباط می شوند، بپردازیم. و از آنجا که تأثیر زمان و مکان در استنباط، تأثیر تاریک و گنگی نیست؛ بلکه تابع شیوه خاصی است که در پرتو آن، چنین تأثیری ممکن است؛ از این رو مثال ها را در چهارچوب ضوابط معینی ذکر می کنیم تا بهانه ای برای انکار ثبات و دوام احکام شرعی قرار نگیرند:

اوّل: تأثیر زمان و مکان در تطبیق موضوعات بر مصادیق آنها

بدون شک اموری وجود دارند که موضوع احکام شرعیه قرار می گیرند؛ مانند:

۱. استطاعت؛ خداوند فرموده است:

وللّه علی الناس حجّ البیتِ مَنِ استطاع إلیه سبیلاً؛«۵۱»

مردم باید برای خدا به زیارت خانه او بروند ؛ آنهایی که توانایی رفتن به سوی آن را دارند.

۲. فقر و تنگدستی ؛ خداوند فرموده است:

إنّما الصدقاتُ للفقرأِ و المساکینِ… و ابنِ السبیلِ؛«۵۲»

زکات، مخصوص فقیران، مساکین… و در راه ماندگان است.

۳. بی نیازی ؛ خداوند فرموده است:

و من کان غنیّاً فَلیستعفِف و من کان فقیراً فَلیأ کل بالمعروفِ؛«۵۳»

هرکس که بی نیاز است خودداری کند، و آن کسی که نیازمند است به طور شایسته از آن بخورد.

۴. نفقه مرد به همسر خویش؛ خداوند فرموده است:

أَسکنوهُنَّ من حیثُ سکنتمْ من وُجِدکم؛«۵۴»

آنها(زنان مطلقه) را هر جا خودتان زندگی می کنید و در توانایی شماست سکونت دهید.

۵. نگاه داشتن زنان به طرز صحیح؛ خداوند فرموده است:

فَأمسکوهنَّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف؛«۵۵»

پس یا به گونه نیک آنها را نگه دارید(آشتی کنید) و یا به گونه پسندیده ای آنها را رها سازید.

بدیهی است که مصادیق موضوعات فوق با تغییر شیوه های زندگی تغییر می کند. به عنوان مثال شخصی که در گذشته مستطیع حج به شمار می آمد، امروزه به خاطر نیازهای فراوان، مستطیع محسوب نمی شود. در مورد فقر و بی نیازی هم وضع چنین است؛ امکان دارد کسی که در گذشته ثروتمند محسوب می شده امروزه فقیر به شمار آید. همچنان که در زمان های گذشته، نفقه همسر به لباس و خوراک و مسکن منحصر بوده است؛ اما امروزه نیازهای زن افزایش یافته و چنانچه مرد به بر آوردن آنها اقدام نکند، گفته می شود که کوتاهی کرده و از دادن نفقه خودداری کرده است.

همچنین کالاهای مثلی، قیمی و کالاهایی که در اندازه گیری به پیمانه احتیاج دارند و کالاهایی که باید وزن شوند، موضوع احکام شرعی هستند. به عنوان نمونه دو کالای مثل هم را در صورتی که یکی مکیل و دیگری موزون باشد، نمی توان با هم عوض کرد، مگر در صورتی که از نظر اندازه و وزن یکسان باشند. ولی دو کالایی را که یکی معدود و دیگری باشد می توان به بیشتر از هم معاوضه کرد. بنابراین کسی که کالای مثلی را تلف کند، ضامن مثل آن و چنانچه کالای قیمی را تلف کند، ضامن قیمت آن است. و در تعریف آن دو گفته شده که کالای مثلی، کالایی است که مماثل آن فراوان، و کالای قیمی کالایی است که مماثل آن اندک است. از این رو انواع لباس ها و ظرف ها که قبلاً از کالاهای قیمی محسوب می شد، امروزه به برکت صنعت جدید، از کالاهای مثلی به شمار می آید.

از طرف دیگر، معیار این که یک کالا آیا مکیل است یا موزون و یا معدود، عرف سرزمینی است که معامله در آن جا انجام می شود و عرف نیز در زمان ها و مکان های مختلف تغییر می کند. از اینجا معلوم می شود که عنصر زمان و مکان در صدق مفاهیم در یک زمان و عدم صدق آن در زمان دیگر، مؤثر است.

دوم: تأثیر زمان و مکان در تغییر حکم به واسطه تغییر ملاک حکم

بدون شک احکام شرعی، تابع ملاکات، مصالح و مفاسدند؛ البته ممکن است ملاک حکم، مجهول و مبهم باشد و یا به واسطه تصریح شارع، معلوم گردد. صورت اوّل خارج از بحث ماست؛ اما در صورت دوم، حکم، تابع ملاک و معیاری می باشد که شارع بیان کرده است. بنابراین چنانچه ملاک مشخص شده باقی باشد، حکم هم به قوت خود باقی می ماند؛ ولی اگر آن ملاک برحسب تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر کند، قطعاً حکم هم تغییر خواهد کرد، به عنوان نمونه:

۱. همه فقیهان معتقد بودند که خرید و فروش خون به دلیل اینکه منفعت حلال ندارد حرام است. این حکم همچنان باقی بود تا این که علم کشف کرد خون دارای منافع حلالی است که اساس زندگی بشر بر آن استوار است؛ به گونه ای که هدیه خون به بیماران به منزله زندگی بخشیدن به آنهاست. در این شرایط خون ملاک دیگری پیدا کرده و در نتیجه، خرید و فروش آن حلال گردید.

امام خمینی فرموده است:

طبق قوی ترین قول، استفاده از خون در غیر خوردن و همچنین خرید و فروش آن، جایز است. «۵۶»

بر این مبنا، فروش خون به بیماران و غیر آنها مانعی ندارد. و به طریق اَولی مصالحه و انتقال حق اختصاص در مورد آن، به دیگری، جایز است. همچنین انتقال خون از بدن انسانی به بدن انسان دیگر و دریافت بهای آن پس از تعیین وزن آن با ابزارهای جدید، جایز است. ودر صورت جهل به وزن آن می توان آن را مصالحه کرد. احتیاط این است که پول، در مقابل رضایت به اهدای خون گرفته شود نه در مقابل خود خون و تا آنجا که امکان دارد نباید این احتیاط را ترک کرد.

۲. بریدن اعضای بدن مرده در اسلام حرام است. رسول خدا(ص) می فرماید:

إیّاکم و المثله ولو بالکلب العقور؛«۵۷»

از بریدن اعضای بدن مرده بپرهیزید، هر چند سگ هار باشد.

بدیهی است که ملاک تحریم، بریدن اعضای بدن مرده به قصد انتقام جویی است؛ و در آن دوران برای این کار هیچ فایده ای جز پاسخ مثبت دادن به خواهش نفسانی وجود نداشته است؛ اما امروزه بریدن اعضای بدن مرده فواید زیادی دارد، به طوری که مسأله پیوند اعضا برای نجات کسانی که در حال مرگ هستند؛ ضروری به شمار می آید.

۳. بدون شک زاد و ولد در شریعت اسلام امر مطلوبی است. محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

انّ رسول اللّه(ص) قال: تزوّجوا فإنّی مکاثربکم الامم غداً یوم القیامه؛«۵۸»

رسول خدا(ص) فرموده است: ازدواج کنید که در روز قیامت من به زیادتی شما افتخار می کنم.

جابر به نقل از امام باقر(ع) می گوید:

قال رسول اللّه ما یمنع المؤمن أن ینفذ أهلاً لعلّ اللّه یرزقه نسمه تثقل الارض بلا إله إلاّ اللّه؛«۵۹»

رسول خدا(ص) فرمود: مؤمن نباید از زیادی فرزند بترسد؛ زیرا ممکن است خداوند به او فرزندی عطا کند که زمین را با گفتن «لا إله إلاّ اللّه» سنگین کند.

خداوند هم در قرآن بر بندگانش که دارای اموال و فرزندان فراوانند، منت می گذارد و می فرماید:

استغفروا ربّکم انّه کان غفّاراً یرسل السماء علیکم مِدراراً و یمددکم بأموالٍ و بنین؛«۶۰»

از پروردگارتان آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است تا باران های پربرکت آسمان را پی در پی برایتان بفرستد و شما را با اموال و فرزندان پسر کمک کند.

آیات و روایات فراوان دیگری نیز هستند که به ازدیاد نسل تشویق می کنند اما از سوی دیگر ممکن است کشور با بحران اقتصادی و فرهنگی جانکاهی دست به گریبان باشد و دولت اسلامی به دلیل جمعیت زیاد نتواند خدمات لازم را به شهروندانش ارائه کند. در این صورت، ملاک آن حکم استحبابی به ملاک دیگری تبدیل می شود. زیرا هدف شارع از تکثیر نسل، افزایش عزت و عظمت مسلمانان است. بنابراین اگر چنین هدفی در آن زمان، امکان نداشته باشد، بهترین راه، کنترل زاد و ولد است.

در این زمینه مثال های دیگری هم وجود دارد؛ ولی به دلیل این که در این موارد برای ما تغییر ملاک ثابت نشده، از بیان آنها خودداری می کنیم. به عنوان مثال مجسمه سازی یکی از کارهای حرام است. شاید تصور شود که ملاک حرمت در مجسمه سازی این بوده که این صنعت مقدمه پرستش مجسمه می گردد؛ اما امروزه این ملاک از بین رفته و مجسمه سازی به یکی از هنرهای زیبا تبدیل شده است.

آنچه گفتیم در باره کشورهای اسلامی بود؛ اما نسبت به کشورهای جنوب آسیا، ساختن مجسمه، سمبل پرستش و شرک و سبب آن می باشد. با این توضیحات آیا می توان گفت که عاری بودن یک عمل از ملاک حرمت در یک سرزمین خاص برای حلیت آن عمل کفایت می کند یا این که برای تبدیل حرمت به حلیت بایستی آن عمل در همه سرزمین ها یا بیشتر آنها عاری از ملاک مذکور باشد؟ به نظر می رسد که احتمال دوم صحیح است.

سوم: تأثیر زمان و مکان در کشف مصادیق جدید برای موضوعات

زمان و مکان همان گونه که در در دگرگون شدن ملاک ها مؤثرند، در سرایت حکم به موضوعی که در عصر تشریع وجود نداشته نیز تأثیر دارند و این تسرّی به سبب ملاکی است که به وجود آن، در موضوع جدید، علم داریم. اینک چند مثال:

۱. سبق و رمایه، از جمله تمرین های نظامی است که موجب کسب مهارت لازم برای جنگ و دفاع از خود می شود. از روایات چنین بر می آید که سبق و رمایه به سه مورد منحصر است.

عبدالله بن سنان و حفص بن غیاث از امام صادق(ع) روایت کرده اند که حضرت فرمود:

لاسبق إلاّ فی خف أو حافر أو نصلٍ یعنی النضال ؛«۶۱»

مسابقه دادن فقط در این موارد جایز است: خف(اسب و الاغ) و حافر(شتر و فیل) و تیر(جنگ).

امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) می فرماید:

انّ الملائکه تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ماسوی ذلک فهو قمار حرام؛«۶۲»

ملائکه در شرط بندی مربوط به مسابقه خف(اسب و الاغ) و حافر(شتر و فیل) و تیر حاضر می شوند و شرط بندی در غیر این موارد، قمار و حرام است.

بدیهی است که ملاک مسابقه در این موارد، تقویت بنیه دفاعی مسلمانان بوده است؛ و امروزه تحصیل این ملاک تنها با مسابقه در موارد سه گانه فوق امکان پذیر نیست، بلکه وسایل پیشرفته تری را می طلبد.

شهید ثانی در کتاب «مسالک» گفته است:

میان فقیهان در شرعی بودن این عقد، اختلافی وجود ندارد، بلکه پیامبر اکرم(ص) در بسیاری از موارد به انجام آن فرمان داده است؛ زیرا این عمل یکی از مهمترین فواید دینی را دربردارد و مسلمانان به این وسیله، در جهاد با دشمنان خدا پیروز می شوند؛ جهادی که از بزرگترین ارکان اسلام است. به سبب همین فایده است که این عمل از زمره امور لهو و لعب که معامله بر آنها نهی شده خارج می شود. «۶۳»

بنابراین اگر هدف از تشریع این عمل، آمادگی برای مبارزه و تمرین جهاد باشد، پس با توجه به این ملاک یقینی، بین آنچه در زمان پیامبر(ص) رایج بوده با آنچه در زمان های دیگر متداول می گردد، فرقی نیست.

بر این اساس، حصری که در روایات فوق آمده است، ناظر به شرط بندی لهوی مانند بازی با کبوتران است. همچنان که در روایتی از رسول خدا(ص) آمده است:

کلّ لهو… باطل إلاّ فی ثلاث: فی تأدیبهِ الفرس و رمیه عن قوس و ملاعبته امرأته فإنهنّ حق؛«۶۴»

هر لهوی… باطل است مگر در سه مورد: در تربیت اسب، پرتاب تیر از کمان و ملاعبه با همسر؛ زیرا این کارها نیکو و صحیح است.

۲. دفاع از کیان اسلام یک امر ثابت و همیشگی است؛ و آیه زیر به همین مطلب اشاره دارد:

و اعدّوا لهم مَااستطعتم من قوه و من رباطِ الخیل تُرهبونَ به عدوّاللّه و عدوّکم؛«۶۵»

هر نیرویی که در قدرت دارید، برای مقابله با دشمنان آماده سازید واسب های ورزیده [آماده کنید] تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.

بدیهی است که در زمان گذشته، دفاع به وسیله تیر، نیزه، شمشیر و امثال اینها بوده است؛ اما امروزه در سایه پیشرفت های شگرف علمی، ابزارهای جنگی شامل توپ، تانک، وسایل زرهی، هواپیماها و کشتی های جنگی است.

۳. اسلام دستور داده تا مسلمانان به نشر علوم و معارف و تربیت انسانها بپردازند. در گذشته وسایلی که برای این کار استفاده می شد، از چند ابزار ساده مانند مداد و دوات تجاوز نمی کرد؛ ولی امروزه به برکت پیشرفت علم، وسایل تعلیم و تربیت به سرعت پیشرفت کرده به طوری که حتی رایانه، تلویزیون، رادیو و اینترنت را نیز در بر گرفته است.

۴. طبق نظر مشهور فقیهان، احتکار به اجناس معدودی اختصاص دارد.

سکونی از امام صادق(ع) و او نیز از پدرانش، از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است:

الحکره فی ستّه اشیاء: فی الحنطه و الشعیر و التمر والزیت و السمن و الزبیب؛«۶۶»

احتکار به شش چیز اختصاص دارد: گندم، جو، خرما، روغن زیتون، روغن و کشمش.

غیاث هم به نقل از امام صادق(ع) می گوید:

لیس الحکره إلاّ فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن؛«۶۷»

احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن است.

شیخ طوسی در کتاب «نهایه» پس از شمارش این موارد یادآوری نموده که احتکار تنها به این اجناس اختصاص دارد و گروهی از فقیهان نیز از او پیروی کرده اند. «۶۸»

این احتمال وجود دارد که اجناس ضروری در آن زمان منحصر به همین موارد بوده که در روایات فوق ذکر شده است، به طوری که احتکار این اجناس موجب ایجاد بحران اقتصادی در جامعه اسلامی می گردید؛ اما بدون شک امروزه نیازهای بشر گسترش پیدا کرده و چیزی که در گذشته ضرورتی نداشته، امروزه ضروری شده است.

بنابراین اگر احتکار غیر اجناس یاد شده همان بحران را ایجاد کند، همه اجناس و کالاها مثل هم خواهند بود بویژه که حلبی نقل می کند از امام صادق(ع) در باره مردی که طعام را احتکار می کند و منتظر موقعیت است تا آن را بفروشد، سؤال کردم که آیا این کار صحیح است؟ حضرت در جواب فرمود:

إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلابأس به و ان کان الطعام قلیلاً لایسع الناس فإنّه یکره أن یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام؛«۶۹»

اگر طعام فراوان باشد و مردم در وسعت باشند، اشکالی ندارد؛ اما اگر طعام اندک باشد و مردم در تنگنا باشند، سزاوار نیست که طعام احتکار شود و مردم نیازمند نتوانند به طعام دسترسی پیدا کنند.

بلکه می توان گفت که اگر در وسعت و در تنگنا بودن مردم ملاک باشد، بین طعام و غیر طعام فرقی نخواهد بود. از این رو شاید حکم حرمت احتکار شامل غیر طعام هم بشود.

بدون شک، احکام شرعی تابع ملاکات است؛ زیرا احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد تشریع شده است، و این امر ایجاب می کند که حکم حرمت احتکار علاوه بر مواردی که در روایات بدانها تصریح شده، شامل غیر آنها نیز بشود. و قبلاً بیان شد جهت گیری روایاتی که احتکار را به اجناس معدودی منحصر می کرد، به نیازهای عمده مردم در زمان های گذشته ناظر بود. صاحب جواهر نیز این دیدگاه را انتخاب کرده و چنین گفته است:

ذخیره کردن هر چیزی که مورد نیاز انسان ها است و مضطرّ به آن می باشند از قبیل خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی و غیر اینها، مانند حکم احتکار است. حکم حرمت به زمان خاص یا جنس خاص و نوع خاصی از عقد، محدود نیست… بلکه شاید اگر کسی جنسی را که فراوان است و مردم به آن احتیاج ندارند، احتکار کند تا در اثر گران شدن، مردم به آن محتاج شوند، حرام باشد. بلکه گاهی گفته می شود که چنین کاری با صرف قصد گران شدن و میل به آن نیز حرام است هر چند قصد اضرار هم نداشته باشد. پس احتمال دارد برخی از موارد فوق در ردیف احتکار حرام جای می گیرد. «۷۰»

ایشان همچنین می گوید:

اگر مردم در زمان قحطی به غذای جدیدی عادت کنند. در صورتی که مبنای حکم در احتکار، علتی باشد که در اخبار ذکر شده، حکم حرمت در این نوع از غذا هم جاری می شود. و در روایات مربوط به احتکار، عباراتی وجود دارد که نشان می دهد حرمت احتکار دایر مدار نیاز مردم است، اگر چه این مطلب دارای اشکال روشنی است. «۷۱»

سید ابوالحسن اصفهانی نیز این دیدگاه را پذیرفته و چنین می گوید:

در صورتی که مسلمانان به طعامی نیاز داشته باشند و کسی نباشد که این نیاز را تأمین کند، احتکار آن طعام یعنی جمع آوری و ذخیره آن به نیت گران شدن، حرام است… احتکار با ذخیره کردن جو، گندم، خرما، کشمش و روغن محقق می شود. و همچنین بنابر احتیاط اگر نگوییم اقوی با ذخیره نمودن روغن زیتون و نمک هم احتکار تحقق می یابد، بلکه شاید بتوان گفت احتکار با ذخیره کردن هر طعامی که مورد نیاز عموم مردم یک شهر نیست به شهرهای دیگر باشد از قبیل برنج و ذرت تحققّ پیدا می کند. «۷۲»

محقق حائری گفته است:

در صورتی که به اجناس ضروری غیر از طعام مانند دارو و سوخت در زمستان نیاز شود، به طوری که احتکار آنها موجب وارد شدن ضرر و زیان به مسلمانان گردد؛ بر اساس ادله ضرر و حرج، این کار حرام است هر چند لفظ احتکار بر آن صدق نکند. و ممکن است به ذیل روایت معتبر حلبی که ظاهراً در مقام تعلیل حکم حرمت احتکار بود تمسک کنیم. بنابر این چون بر حسب ظاهر روایت، تعلیل یاد شده، به واسطه امری ارتکازی است، باید قید طعام الغاء شود؛ زیرا به حسب ارتکاز این حکم به جهت حفظ جان انسان ها است. بنابر این چنانچه ملاک یاد شده مثلاً در دارو یافت شود، شکی نیست که دارو هم حکم طعام را پیدا می کند. پس این برداشت باعث می شود خصوصیتی که در تعلیل وجود دارد الغاء شود. «۷۳»

به نظر می آید که صاحب جواهر و محقق حائری به عنوان اضطرار، احتکار در این موارد را حرام دانسته اند. بر این اساس، حرمت احتکار در این موارد حکمی ثانوی خواهد بود؛ اما در حقیقت، حرمت احتکار حکمی اوّلی است. چون قبلاً گفتیم که ملاک حرمت و عدم حرمت، آسایش و تنگنای مردم است؛ یعنی اگر مردم در آسایش باشند حبس اجناس جایز و در غیر این صورت حرام است. و به نظر من تنگنایی که از احتکار داروی بیماران و مجروحان پدید می آید کمتر از فشاری نیست که از احتکار نمک و روغن ایجاد می شود.«۷۴»

چهارم: تأثیر زمان ومکان در تغییر شیوه های اجرای احکام

۱. روایات فراوانی دلالت دارند که استفاده از انفال برای مردم حلال است. و از جمله انفال، جنگل ها و زمین های بایر است. در زمان های گذشته استفاده مردم از انفال، مشکلی در جامعه ایجاد نمی کرد و این به سبب ابتدایی بودن ابزارهایی بود که برای استفاده محدود از انفال به کار گرفته می شد. از این رو محدود کردن استفاده مردم از انفال ضرورتی نداشت. اما امروزه که شیوه های استفاده از انفال تغییر کرده و پیشرفته شده و طمع انسان به آن افزایش یافته، ضرورت ایجاب می کند که برای حفظ محیط زیست، با وضع قوانین جلوی بهره برداری های آزمندانه گرفته شود.

۲. همه فقیهان معتقدند که غنایم جنگی پس از اخراج خمس آن باید به ترتیب خاصی بین رزمندگان تقسیم شود. غنایم جنگی در عصری که این دستور صادر شده شامل شمشیر، نیزه، کمان، اسب و امثال اینها بود. بی شک، تقسیم این موارد بین رزمندگان در آن دوره کار آسانی بوده است. اما امروزه در سایه پیشرفت های شگرف علمی، غنایم جنگی در حد توپ، تانک، وسایل زرهی، هواپیماها و کشتی های جنگی است. بدون تردید، تقسیم این غنایم میان رزمندگان بسیار مشکل، بلکه غیر ممکن است. بنابراین فقیه باید برای اجرای این حکم شیوه ای اتخاذ کند تا بین عمل به اصل حکم و دوری از عوارض ناشی از آن جمع شود.

۳. کسی که به فتوای فقیهان پیشین در خصوص مسایل مربوط به حج از قبیل طواف خانه خدا، سعی بین صفا و مروه، رمی جمرات و ذبح در منی، بنگرد، در می یابد که عمل کردن به این فتاوا باعث ایجاد حرج شدید بر مردم می شود. ولی با افزایش تدریجی کاروان های زائران خانه خدا، دیدگاه فقیهان نیز در اجرای این احکام وسیع تر شد و به جواز توسعه در موضوع فتوا دادند؛ اما نه از باب ضرورت و حرج، بلکه به خاطر این که افقهای جدیدی پیش روی آنها برای استنباط احکام شرعی باز شد. در فتواهای سابق، محدوده طواف ۲۶ ذراع تعیین شده بود. بدیهی است که این محدوده برای زمانی بوده که تعداد حاجیان از صد هزار نفر تجاوز نمی کرد، ولی امروزه تعداد طواف کنندگان به بیش از دو میلیون نفر می رسد. با این توضیح آیا با اختصاص این محدوده به طواف خانه خدا، می توان گفت که بر زائران واجب است میان رکن و مقام طواف کنند؟ اگر چنین باشد، معنایش این است که بسیاری از حاجیان از انجام این فریضه محروم بمانند یا این که گفته شود که گروهی ابتدا طواف کنند و گروهی دیگر پس از آن ها و کسی طواف مستحبی انجام ندهد تا همگی از طواف واجب فارغ شوند یا این که چنین فهمیده می شود که حاجیان در نزدیک ترین مکان به خانه خدا طواف کنند. روایات زیر به دو صورت اخیر اشاره دارد. «۷۵»

محمد بن مسلم طی روایت مضمره ای می گوید: از امام(ع) در باره حد طواف یعنی حدی که اگر کسی از آن خارج شود طوافش درست نیست سؤال کردم. امام در پاسخ فرمود:

کان الناس علی عهد رسول اللّه(ص) یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحدّ موضوع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، والحدّ قبل الیوم والیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد؛ لأنّه طاف فی غیر حد ولاطواف؛

مردم در زمان رسول خدا(ص) میان بیت و مقام طواف می کردند؛ شما هم امروزه بین بیت و مقام طواف می کنید. پس امروزه حد طواف، مقام است و کسی که از این حدّ تجاوز کند طوافش صحیح نیست. حد طواف در زمان ما و قبل از آن، به اندازه فاصله میان مقام و اطراف بیت است. اگر کسی از این حد تجاوز کند و دورتر از این مقدار برود، بیت را طواف نکرده است. و به منزله کسی است که مسجد را طواف کند چون در محدوده تعیین شده طواف نکرده، و از این رو طوافی برای او محسوب نمی شود.

۲. محمد بن علی حلبی می گوید از امام صادق(ع) در باره طواف از پشت مقام ابراهیم سؤال کردم، حضرت در جواب فرمود:

ما أحب ذلک و ما أری به بأساً فلاتفعله إلاّ أن لاتجد منه بداً؛

آن را دوست ندارم، گرچه اشکالی هم در آن نمی بینم. پس تا ناچار نشده ای این کار را انجام نده.

روایت اوّل حالتی را بیان می کند که حاجی می تواند بدون مشقت زیاد بین رکن و مقام طواف کند. و شاید این روایت از امام باقر(ع) نقل شده باشد که در آن زمان جمعیت مردم زیاد نبوده است. اما روایت دوم زمانی را بیان می کند که جمعیت مردم به قدری زیاد بوده که حاجی نمی توانسته آن حد را رعایت کند.

۳. براساس فتوای فقیهان گذشته، انسان بدون هیچ قید و شرطی، به تبع مالکیت زمین، مالک معادن موجود در آن هم می شود. انگیزه ای که برای توجیه این فتوا وجود داشته، سادگی ابزاری بوده که برای این کار استفاده می شد. در آن زمان انسان نمی توانست جز مقداری که تابع زمینش به حساب می آید از معادن استفاده کند. اما امروزه با پیشرفت وسایل استخراج معادن، انسان می تواند بر بیشتر از آنچه تابع زمینش می باشد مسلط شود. بنابراین در پرتو این پیشرفت، مجالی برای این فتوا نیست که مالک زمین، بدون هیچ قید وشرطی، مالک معدن موجود در زمینش هم بشود؛ بلکه باید این قید را اضافه کرد که مالک آن مقداری از معدن است که عرفاً تابع زمینش به حساب می آید. اما بیش از این مقدار، جزو انفال یا مباحاتی محسوب می شود که تملک آن متوقف به اجازه امام است.