خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف :

چکیده

یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سال های اخیر، شوراهای حل اختلاف می باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن به گونه ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به رفع اشکال های آن اقدام گردد.

واژگان کلیدی: شوراهای حل اختلاف، قاضی تحکیم، مشارکت مردمی، اصلاح ذات البین، صلح و سازش.

مقدمه

بدون شک وضعیت موجود قوه قضاییه، مورد رضایت مردم، حقوق دانان و مسئولان عالی نظام از جمله مسئولین قضایی نیست و رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیت های فقهی و حقوقی را می طلبد. قوه قضاییه با اذعان به وجود کاستی های فراوان در سیستم قضایی کشور، توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گام هایی در زمینه های مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. البته احیای شتاب زده آن بدون آماده کردن بسترهای لازم مثل تدوین آیین دادرسی مناسب، تهیه امکانات فیزیکی، آموزش نیروهای کافی و نیز حاکم شدن دو روش در سیستم قضایی کشور از نقاط ضعف احیای دادسراها بود که در جای خود قابل بررسی است. یکی دیگر از این اقدام ها که اجرای صحیح آن می توانست در رفع برخی از مشکلات قوه قضاییه مؤثر باشد، تشکیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مشارکت های مردمی و اصلاح ذات البین توسط مردم است تا بسیاری از پرونده ها توسط مردم با کدخدامنشی و پا درمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع کنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پرونده های دادگستری کاسته شود. در این راستا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور تشکیل شد. گفته می شود شوراهای حل اختلاف باعث کاهش ۵۰ درصدی پرونده های دادگستری در بسیاری از استان ها شده است؛ (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲/۱/۱۳۸۴: ۱۵) ولی به نظر می رسد این آمارها واقع بینانه نیست؛ مگر چند درصد پرونده ها در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که پنجاه درصد کاهش یافته است؟

صرف نظر از درستی یا نادرستی این آمارها آن چه مهم است این است که این شوراها از وظایف اصلی خود دور شده و بر خلاف موازین شرع و اصول قانون اساسی مبادرت به صدور رأی می نمایند. تلاش ما در این نوشتار این است که با نقد و بررسی شوراهای مذکور مانع تکرار اشتباه های موجود در لایحه شوراهای حل اختلاف گردیده، و به اصلاح وضع موجود کمک نماییم.

در این مقاله پس از تبیین اهمیت و فضیلت تلاش برای حل اختلاف ها میان مردم و

اصلاح ذات البین، ابتدا به پیشینه شوراهای حل اختلاف در نظام حقوقی کشور اشاره شده (قسمت اول) و بعد از نقد و بررسی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم)، به نقد و بررسی آیین نامه اجرایی این ماده (قسمت سوم) پرداخته می شود.

اهمیت و فضیلت اصلاح ذات البین

آیات و روایات زیادی بر فضیلت تلاش در حل اختلاف بین مردم دلالت دارد.

در قرآن کریم آمده است:

«وَ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا؛ (حجرات (۴۹): ۹) اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ پرداختند میان آن ها صلح و سازش برقرار نمایید.»

در سوره انفال پس از سفارش به تقوای الهی می فرماید:

«وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ …» (انفال (۸): ۱)

پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید:

«اصلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه والصیام؛ اصلاح ذات البین از یک سال نماز و روزه برتر است»؛ (حرّ عاملی، ۱۴۱۴: ۴۴۱)

در روایت دیگری می فرماید:

«هر کس در راه صلح و سازش بین دو نفر گا م بردارد تا وقتی که برگردد ملائکه الهی بر او درود می فرستند و ثواب شب قدر به او داده می شود»؛ (همان)

بنابراین در اصل اصلاح ذات البین و تلاش برای آن بحثی نیست و از این رو اقدام قوه قضاییه برای بهره گیری از فرهنگ دینی صلح و سازش در کاستن ورودی پرونده ها و حل سریع و آسان برخی از پرونده ها قابل تقدیر و ستایش است. ولی باید دقت شود ساز و کارهای اجرایی استفاده از این فرهنگ، در چارچوب مقررات شرع انور و قوانین باشد تا مشکلی ایجاد نکند و به جای حل معضلات قضایی بر مشکلات موجود نیفزاید.

قسمت اول: پیشینه شوراهای حل اختلاف

نهادهایی همانند شوراهای حل اختلاف، قدمتی طولانی در نظام حقوقی ایران دارند که ذیلاً به آن ها اشاره می شود.

۱ دادگاه های متشکل بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان

اولین تجربه های عدالت مشارکتی به صورت رسمی، به سال ۱۳۱۲ برمی گردد. در این سال کشور ما شاهد نخستین نمونه از نظام عدالت مشارکتی بود که به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان و نظام نامه مربوط به آن وارد سیستم حقوقی کشور گردید. به موجب طرحی که از طرف دولت وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شد به دولت اختیار داده شد به منظور سامان دهی به امور قضایی و اداری منطقه لرستان، قوانین عادی لازم را (به جز در امور مربوط به ثبت املاک و رسمیت اسناد) به صورت نظام نامه ای تنظیم و به اجرا بگذارد. در این قانون پیش بینی شده بود که برای رسیدگی و حل و فصل اختلاف بین مردم، دادگاهی مرکب از سه نفر تشکیل می گردد که یکی از اعضای این دادگاه از افراد بومی و محلی بود. در قانون مزبور به این دادگاه اختیار داده شده بود که به امور کیفری از درجه جنحه نیز رسیدگی نماید و درصورت لزوم از روش های حل و فصل خصومت به وسیله مصالحه و سازش استفاده کند. مدت اعتبار این نظام نامه سه سال از تاریخ تصویب بود؛ (عباسی، ۱۳۸۲: ۲۸۲).

۲ هیئت های حل اختلاف محلی

پس از انقضای مدت آزمایشی نظام نامه قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان، کشور شاهد یک دوره فترت طولانی در زمینه اعمال عدالت مشارکتی و محلی بود تا این که در سال ۱۳۳۲ با تلاش نخست وزیر وقت لایحه ای با عنوان «لایحه قانونی هیئت حل اختلافات محلی» در ۳۰ ماده به تصویب رسید. در این لایحه مقرر شد در هر ده یا دهستان فاقد دادگاه یا بخشی که جمعیت آن بیش از سه هزار نفر باشد، هیئتی مرکب از ۳ نفر عضو از اهالی محل تشکیل شود. از شرایط عضویت در این هیئت، با سواد بودن، حسن شهرت، داشتن ۳۰ سال سن و نداشتن سوابق کیفری بود.

هیئت مزبور در امور مدنی تا خواسته ۵۰ هزار ریال را رسیدگی می کرد و در مورد دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم، قطع نظر از هر میزان خواسته می توانست رسیدگی کند. البته شرط رسیدگی در دعاوی ضرر و زیان این بود که هیئت مزبور بخواهد دعوی را با سازش مختومه نماید، وگرنه شرط حد نصاب در این جا هم به اجرا گذاشته می شد.

هیئت های مذکور در مورد رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت نسبت به اموال منقول و غیر منقول و در امور کیفری نسبت به کلیه امور خلافی صلاحیت رسیدگی داشتند. آرای این هیئت ها در کلیه امور خلافی قطعی بود و در سایر جرایم مطرح در لایحه در صورتی که مجازات آن ها بیش از سیصد ریال تا صدهزار ریال جریمه یا منع اقامت در محل از یک ماه تا سه سال یا یکی از آن دو بود قابل پژوهش در نزدیک ترین دادگاه شهرستان بود. رسیدگی در این هیئت ها ساده و بدون تشریفات بود و این هیئت ها می توانستند در صورت تراضی طرفین در دعاوی شخصی، دعاوی را به داوری ارجاع نمایند و بر اساس رأی داور یا میانجی دستور اجرای حکم را صادر نمایند.

در عمل، لایحه مذکور به علت جو ملتهب سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن زمان اجرا نشد و اعتبار خود را از دست داد؛ (جیلانی، ۱۳۸۱).

۳ عدالت مشارکتی عشایری

بعد از ناموفق بودن تجربه های اولیه در اندیشه های عدالت مشارکتی رسمی در قالب قوانین و مقررات مذکور، حرکت بعدی قانون گذار در قبل از انقلاب تصویب قانونی با عنوان «قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می شوند» بود. قانون مزبور که به شکل ماده واحده تنظیم شده بود مقرر می داشت: در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح و اسکان می یابند برای رسیدگی و حل اختلافات و دعاوی آن ها با یکدیگر یا کسانی که با آن ها اختلاف دارند وزارت دادگستری هیئت هایی مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات مجرب و یک نفر به انتخاب افراد محلی) تشکیل دهد و با توجه به اصول و قوانین از راه کدخدا منشی و اصلاح اختلافات، دعاوی مربوطه را فیصله دهد؛ (عباسی، همان: ۲۸۴).

۴ خانه های انصاف

طرح تشکیل خانه های انصاف برای اولین بار در سال ۱۳۴۱ از سوی وزارت دادگستری وقت تهیه شد و در سال ۱۳۴۲ به صورت تصویب نامه ای از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید. این تصویب نامه از همان ابتدا با مخالفت برخی حقوق دانان روبه رو گردید ولی به هر حال پس از مدتی اجرای آزمایشی، در۲۲ فروردین ۱۳۴۴ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۱۸ اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید و در ۲۵ اردیبهشت همان سال برای ابلاغ به امضای شاه رسید؛ (عباسی، همان: ۲۸۶).

برابر ماده ۱ قانون سال ۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی آن، دادگاه مخصوصی به نام خانه انصاف برای رسیدگی به دعاوی ساکنان روستا تشکیل شد که حل و فصل اختلافات میان ساکنان دهات را در امور مدنی و کیفری بر عهده داشت. اعضای خانه انصاف مرکب از پنج نفر (سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل) بودند. این افراد از میان معتمدان محل و افراد معروف به حسن اخلاق و صحت عمل که دارای شرایط عمومی و اختصاصی موجود در قانون بودند انتخاب می شدند. از نکات قابل توجه این بود که بر خلاف تصویب نامه سال ۱۳۴۲ هیئت وزیران شرط مسلمان بودن اعضای خانه های انصاف در قانون الزامی نبود.۱ و صلاحیت خانه های انصاف در امور شخصی و قابل گذشت در مواردی که به میانجی گری و صلح و سازش عمل می کردند محدودیتی نداشت؛ (انتقامی، ۱۳۴۵).

اعضای خانه های انصاف برای سه سال و با انتخابات عمومی و از میان واجدین شرایط انتخاب می شدند که از این جهت از روش انتخاب اعضای شورای حل اختلاف فعلی مردمی تر بود.

خانه های انصاف در کلیه اختلافات و دعاوی از طریق مصالحه و سازش بین طرفین و کدخدامنشی و به دور از تکلف های آیین دادرسی قضیه را فیصله می دادند. صلاحیت خانه های انصاف در دعای مدنی در بندهای سه گانه ماده ۱۱ مشخص شده بود. هم چنین این مرجع به دعاوی مربوط به تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت، حق ارتفاق و انتفاع و نیز دعواهایی که خواسته آن ها از پنج هزار ریال بیش تر نبود و یا دعاوی مربوط به اموال منقول که تا مبلغ ۲۰ هزار ریال ارزش داشت (در صورت اعلام رضایت کبتی طرفین) رسیدگی می کرد. هم چنین در مواردی که درباره اموال محجور و صغیر و غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف نشده بود این مرجع ملزم بود اقدامات لازم را برای حفظ حقوق این افراد انجام دهد.

در امور کیفری نیز در مواردی که جرم دارای مجازات نقدی حداکثر ۲۰۰ ریال و از امور خلافی می بود، رسیدگی و صدور حکم را به عهده داشت. علاوه بر آن، مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهمین در جرایم مشهود و اعلام آن ها به مراجع قضایی از وظایف خانه های انصاف بود. از نکات اساسی در مورد خانه های انصاف این بود که در این مرجع رسیدگی ها با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و با توجه به عرف و عادت و توسل به شیوه های کدخدا منشی و با توجه به رأی اکثریت صورت می گرفت و رسیدگی درهرحال حضوری بود و جلسات در حد ممکن در مکان های عمومی مانند مسجد یا مدرسه تشکیل می گردید. پس از صدور رأی و ابلاغ آن به طرفین توسط مأمور سپاهی دانش یا فرد تعیین شده دیگر کلیه اوراق به دادگاه بخش محل ارسال می شد و در صورتی که دادگاه آن را از نظر مقررات قانونی صحیح تشخیص می داد به درخواست ذی نفع آن را اجرا می کرد، وگرنه رأی را نقض کرده و خود جداگانه رسیدگی می کرد؛ (عباسی، همان: ۲۸۸).

۵ شوراهای داوری

به دنبال تشکیل خانه های انصاف در روستاها، نسبت به ایجاد نهادی مشابه و با صلاحیت های گسترده تر در شهر ها نیز اقدام گردید. به علت تراکم پرونده ها در دادگستری ها احساس می شد مشارکت عمومی مردمی در قالب «شوراهای داوری» می تواند گره گشای مشکلات بسیاری در این موارد باشد. به این ترتیب در سال ۱۳۴۵ قانون شورای داوری تصویب شده و مراجع مربوطه در شهرها تشکیل گردید. در سال ۱۳۴۷ این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و طبق برخی آمارها، در سال ۱۳۴۸ در شهرهای مختلف کشور ۹۱ شورای داوری فعال بود؛ ( عباسی، همان: ۲۹۲). پس از گذشت مدتی از اجرای قانون تشکیل داوری مشکلات عملی در مسیر اعمال آن آشکار گردید و در نهایت در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶ قانون جدید شوراهای داوری تصویب شد. براساس این قانون، به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات ساکنان شهرها شوراهای داوری در هر شهر یا در چند محدوده از شهرها تشکیل می گردید. این شورا مرکب از پنج نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان حوزه شورا برای مدت سه سال انتخاب می شدند و از پنج عضو انتخاب شده که قبلاً توسط هیئتی تعیین صلاحیت می شدند، سه عضو آن ها اصلی و دو نفر علی البدل بودند که توسط خود اعضا در اولین جلسه تعیین می شدند و یک نفر هم به عنوان رئیس شورای حل اختلاف تعیین می گردید.

شورای داوری دارای یک مشاور بود که از طرف دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلای دادگستری یا سردفتران تعیین می شد که حتماً می بایست از اهالی همان شهر باشند. شرایط و ضوابط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مانند قانون تشکیل خانه های انصاف بود. عضویت در شورا افتخاری بود و نظارت بر عملکرد شورا و اعضای آن و حسن جریان کار شورا به وسیله قضات و مشاوران تعیین شده ممکن می گردید. این مشاوران در موارد لزوم سوء عملکرد ها را به دادگستری گزارش می دادند؛ (عباسی، همان: ۴۹۲).

قسمت دوم: نقد و بررسی ماده ۱۸۹

رویکرد جدید به شوراهای حل اختلاف براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این ماده مقرر می دارد:

«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کم تری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود، وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد».

در این ماده چند نکته قابل توجه است:

الف. اهداف شورا های حل اختلاف؛

ب. وظایف شوراهای حل اختلاف؛

ج. واگذاری تعیین حدود وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف به تهیه آیین نامه توسط دولت و تأیید رئیس قوه قضاییه.

الف. اهداف شوراهای حل اختلاف

ماده ۱۸۹ دو هدف عمده را برای شورهای مزبور برمی شمارد:

۱ کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی

در تبیین هدف اوّل باید گفت یکی از مشکلات اساسی قوه قضاییه حجم بالای ورودی پرونده های قضایی۲ است که موجب اطاله دادرسی، تراکم کار قضات و در نتیجه نارضایتی مردم می گردد.

بدیهی است آمار سرسام آور پرونده های ورودی موجب کاهش کیفیت کار شده و از دقت در رسیدگی می کاهد و با اولویت بخشی به بالا بودن آمار پرونده های مختومه، کیفیت فدای کمیت می شود. به طور کلی در جوامع کنونی تورم حجم پرونده های قضایی از مشکلات مهم و دست و پاگیر دستگاه های قضایی است؛ (عباسی، همان: ۱۰۶). و به دلیل وجود موقعیت ها و امکانات جدید و گسترش روابط اقتصادی، اجتماعی و اداری به طور طبیعی آمار جرایم و دعاوی حقوقی به صورت تصاعدی افزایش می یابد. چه بسا حجم زیادی از این پرونده ها

از ماهیت و اهمیت جزئی برخوردار باشد ولی مشغولیت گسترده ای را برای نظام قضایی کشور پدید می آورد. این وضعیت که باعث کاهش کیفیت است نارضایتی عموم را به دنبال دارد

و بسیاری از مردم از ترس مشکلات قضایی از پی گیری حق خویش در دادگاه ها روی گردان شده و عطای آن را به لقایش می بخشند! بنابراین منطقی است که یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف، کاستن حجم ورودی پرونده ها باشد. البته باید تلاش شود با کار

دقیق علمی و با استفاده از علوم و فنون جدید هم از آمار جرایم و هم از آمار پرونده های حقوقی کاسته شود.

۲ توسعه مشارکت های مردمی

در مورد هدف دوم یعنی توسعه مشارکت های مردمی باید گفت: امروزه دولت ها سعی در تقلیل فعالیت های خویش دارند به گونه ای که بخشی از کارهای خود را به بخش های خصوصی واگذار می کنند. این امر نه تنها در امور اقتصادی و آموزشی بلکه در امور قضایی نیز نمود پیدا کرده است. در امور قضایی توسعه مشارکت های مردمی، به خصوص در امور کیفری و تحت تأثیر سیاست جنایی مشارکتی، جلوه های خاصی پیدا نموده است که بارزترین آن تأسیس نهاد میانجی گری کیفری است. البته توسعه مشارکت های مردمی در امور قضایی تنها با هدف کاهش فعالیت های دولتی نیست بلکه اهداف دیگری نیز دارد که پرداختن به آن ها

مجال دیگری می طلبد.

ب . وظایف شوراهای حل اختلاف

وظایف شوراهای حل اختلاف در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

۱ رفع اختلافات محلی؛

۲ حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد؛

۳ حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کم تری برخوردار است.

وظایف مذکور دارای ابهام بوده و ظهور این ماده در این است که شوراهای حل اختلاف در امور بالا مبادرت به صدور رأی می کنند که مخالف با شرع و قانون اساسی است و معلوم نیست چرا شورای نگهبان این ماده را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام نکرده و یا دست کم مانند موارد مشابه ماده را به مجلس برگشت نداده و اظهار نظر خویش را منوط به رفع ابهام نکرده است، در حالی که در موارد مشابه چنین کرده است؛ مثلاً شورای نگهبان در اظهار نظر درباره طرح جرم سیاسی مصوب ۸/۳/۱۳۸۰ چنین گفته است:

«در ماده ۴ عنوان شد محکمه متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان می باشد. منظور از انتخاب مبهم است و معلوم نیست آیا منظور این است که رئیس قوه قضاییه ابلاغ می دهد و رئیس کل دادگستری ارجاع می کند یا رئیس کل دادگستری رأساً ابلاغ می دهد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد»؛ (پیوندی، ۱۳۸۲: ۲۸۲).

در حالی که به نظر می رسد ماده مذکور ابهامی نداشته و از ظهور کافی برخوردار است ولی ماده ۱۸۹ قانون مورد اشاره ابهام داشته و رفع اختلافات محلی یا حل و فصل امور ظهور در صدور رأی دارد که مخالفت آن با شرع انور و قانون اساسی روشن است. آن چه این ظهور را تأیید می کند، آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ است که به صراحت، برای این شورا حق اصدار رأی قایل شده است. به هر حال این ماده، سه وظیفه را برای شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته است:

۱ رفع اختلافات محلی

رفع اختلافات محلی، عبارتی مبهم است. واژه «اختلافات محلی» شامل دعاوی فراوان کیفری و حقوقی می شود. بدیهی است هیچ اختلافی از جمله اختلافات محلی بی علت نیست و می تواند ناشی از قتل و غارت، نزاع دسته جمعی، تجاوز و تصرفات عدوانی، تخریب اموال و محصولات کشاورزی، مسایل خانوادگی و ناموسی، سرقت آب و غیره باشد و سپردن امثال این دعاوی به عده ای که نه با احکام شرع آشنا هستند و نه با حقوق، توجیه شرعی و منطقی ندارد. هرچند در آیین نامه، گستره وظایف شورای حل اختلاف محدودتر شده است ولی اشکال ماده به قوت خویش باقی است و اطلاق آن شامل دعاوی مذکور و غیره می شود.

واژه «رفع» نیز مبهم است. «رفع اختلاف محلی» اگر به معنی صلح و سازش مصطلح در فقه باشد، در برخی از مصادیق اختلافات محلی اشکالی نیست ولی در مواردی که از جرایم غیر قابل گذشت بوده و امنیت جامعه را به خطر می اندازد فاقد توجیه حقوقی است و اگر به معنی داوری و صدور حکم باشد همان گونه که در آیین نامه شوراهای حل اختلاف آمده به طور قطع برخلاف موازین شرع و در برخی موارد مثل دعاوی کیفری، علاوه بر مخالفت با شرع مخالف اصل ۳۶ قانون اساسی است که تفصیل آن در پی خواهد آمد.

۲ حل و فصل امور فاقد ماهیت فضایی

به نظر می رسد این امر نیز مبهم است، زیرا این امور از دو حال خارج نیست، یا مورد نزاع و اختلاف نمی باشد که ارجاع آن به شوراهای حل اختلاف و حل و فصل امور وجهی ندارد و یا این امور مورد نزاع و اختلاف است که به طور طبیعی ماهیت قضایی پیدا می کند. از این رو به نظر می رسد مراد قانون گذار مشخص نیست و ماده مذکور مبهم است.

ابهام دیگر این قسمت، مفهوم «حل و فصل» است. آیا منظور کدخدامنشی و دعوت به صلح و سازش است یا منظور صدور حکم است؟ اگر منظور صدور حکم باشد باز هم خلاف موازین شرع است.

۳ حل و فصل امور کم تر پیچیده قضایی

این مطلب نیز مبهم و مورد انتقاد است. اولاً، منظور از پیچیدگی و عدم پیچیدگی چیست؛ مگر پیچیدگی یا عدم پیچیدگی از شدت و ضعف مجازات یا مبلغ مورد نزاع فهمیده می شود؟ مگر می توان گفت فلان عمل چون مجازاتش سه ماه حبس است پیچیده نیست ولی فلان عمل که مجازات آن چهار ماه حبس است پیچیده است؟ یا فلان دعوا چون مبلغ مورد نزاع آن پانصد هزار تومان است پیچیده نیست ولی دعوایی که مبلغ مورد نزاع آن یک میلیون و پانصد هزار تومان است پیچیده است؟

چه بسا جرمی اتفاق بیفتد که مجازات کمی داشته باشد ولی تشخیص ماهیت آن دارای پیچیدگی خاصی باشد که فقط حقوق دانان آگاه قادر به حل آن باشند. در امور حقوقی نیز دعاوی زیادی وجود دارد که میزان خواسته آن ها ناچیز و جزئی است اما تشخیص ماهیت حقوقی موضوع و انطباق آن با قوانین و مقررات بسیار سخت و پیچیده است و برعکس، دعاوی زیادی است که میزان خواسته آن ها بالا است اما تشخیص ماهیت دعوی و حل و فصل قضیه به راحتی امکان پذیر می باشد. این نکته درآیین نامه مورد غفلت قرار گرفته و در امور کیفری، پایین بودن مجازات و در امور حقوقی کم بودن میزان خواسته، معیار ساده بودن و پیچیده نبودن تلقی گردیده است؛ (رهگشا، ۱۳۸۳: ۸۱).

ثانیاً، مگر عدم پیچیدگی امور به افراد مشروعیت قضاوت و صدور رأی می دهد و مگر می شود در مواردی که پیچیده نیست برخلاف صریح اصل ۳۶ قانون اساسی اعمال مجازات را به غیر از دادگاه های صالح سپرد؟

بنابراین ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارای ابهام و اشکال های متعددی است که تأیید آن از سوی شورای نگهبان محل تأمل است.

ج. واگذاری تعیین حدود، وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف و آیین نامه این قانون به دولت با تأیید رئیس قوه قضاییه

شاید منشأ بسیاری از اشکالات این ماده و آیین نامه اجرایی آن، واگذاری تهیه آیین نامه به مراجعی غیر از مجلس است که دقت و نظارت را کاهش داده است و با توجه به سیر تهیه آیین نامه این ابهام را به وجود آورده که آیا شکایت از آیین نامه مذکور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر. به عبارت دیگر، معلوم نیست این آیین نامه، مصوبه هیئت وزیران است تا قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری باشد یا از بخش نامه ها و مصوبات قوه قضاییه محسوب می شود که قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد، و اگر از قسم دوم است تکلیف مردم چیست و کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایات از بخش نامه ها و مصوبات قوه قضاییه را به عهده دارد.۳

قسمت سوم: نقد و بررسی آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹، در تابستان ۱۳۸۱ در ۲۳ماده تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران، به تأیید ریاست قوه قضاییه رسید.

در نقد این آیین نامه نکات متعددی را می توان مطرح نمود که به برخی از آن ها اشاره می کنیم: مخالفت با شرع به علت واگذاری امر قضا به فاقدین شرایط قضاوت؛ مخالفت با قانون اساسی؛ مغایرت با اصول و موازین مسلّم حقوقی؛ قضاوت زنان؛ قضاوت شورایی؛ وجود ابهام های متعدد؛ عدم تأمین وظایف شورای حل اختلاف مذکور در ماده ۱۸۹.

الف. مخالفت با شرع به علت واگذاری قضاوت به فاقدین شرایط

مهم ترین ایراد آیین نامه مورد بحث این است که قضاوت را به دست کسانی سپرده است که شرایط لازم را برای منصب خطیر قضاوت دارا نمی باشند. توضیح این که: شورای حل اختلاف، مطابق بند ۱ ماده ۴ متشکل از سه عضو می باشد که یکی به عنوان رئیس شورا به انتخاب قوه قضاییه و دیگری با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط و سومی به عنوان معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل، انتخاب می شوند.

بند ۱ ماده ۵ شرایط عضویت در این شورا را بیان کرده است که مهم ترین آن ها حسن شهرت و عدالت لازم و دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی می باشد. از مهم ترین شرایطی که به آن توجه نشده است مسلمان بودن اعضای شورا است. حذف اسلام از شرایط مقام صادر کننده حکم مخالفت بین با موازین شرع دارد.۴ گرچه ممکن است گفته شود واژه «عدالت لازم» این شرط را پوشش می دهد. امّا به علت ابهام در واژه «عدالت لازم»، لازم است «مسلمان بودن» به عنوان یکی از شرایط اعضای شورای حل اختلاف ذکر گردد. از سوی دیگر، حدود صلاحیت شورا در ماده ۷