خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حقیقت پنهان؛ خطای خاموش ؛ گفتمان سیاسی شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حقیقت پنهان؛ خطای خاموش ؛ گفتمان سیاسی شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی :

آشنایی دقیق و کامل با زوایای شخصیت و افکار رجال شهیر و موثر مشروطه باید با عمق و جامع نگری همراه باشد. و برای دستیابی به شناختی کامل تر از اندیشه و عمل آنان، راه برای ظهور اسناد و اطلاعات تازه بازگردد. با نگاهی گذرا به برخی ستون تاریخی متاسفانه چنین برداشت می شود که برخی مورخان، در خوش بینانه ترین صورت، تمایل به این امر نداشته و در صدد نتیجه گیری عجولانه و واردساختن مجموعه ای از اتهامات به طرف مقابل برآمده اند. صرف نظر از دخالت برخی عناصر ذی نفع در تحریف وقایع تاریخی مشروطه، کم

‎

توجهی برخی پرسشگران تاریخ به اصول تاریخ نگاری موجب گشته تا میان تفکر و منش دو شخصیت بزرگوار و صاحب نقش مشروطه یعنی حاج شیخ فضل الله نوری و مرحوم میرزای نائینی تقابل احساس گردد. این در حالی است که بر اساس شواهد غیرقابل انکار و پر

‎

شمار، مجلس شورا و یا قانون اساسی در اندیشه سیاسی شیخ فضل الله و میرزای نائینی تنها در صورت انطباق با شریعت و نظارت فقهای جامع

‎

الشرایط مشروعیت می یابد و مجلس غربزده و یا قانون معارض با احکام اسلامی فاقد هر نوع مشروعیت اسلامی خواهد بود… مقاله حاضر با نفی هیچ

‎

گونه اختلاف دیدگاه درباره مقولاتی چون: آزادی، مساوات، حکومت و … این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

پژوهشها و تحقیقات فراوان و گسترده ای در زمینه تاریخ معاصر ایران به ویژه عصر مشروطیت به سامان رسیده و تفسیرها و تحلیلهای گوناگونی از سوی مورخان و نویسندگان ارائه گردیده است؛ اما هنوز، نقطه

‎

های تاریک و مبهم، گوشه هایی از تاریخ مشروطیت را مکدر ساخته و اختلافات غیرقابل جمعی را ظاهر نموده است، هنوز، مباحثی مانند ساختار اقتصادی و اجتماعی و مبانی توسعه نیافتگی ایران در دوره قاجار و عوامل انحراف مشروطیت، مغفول واقع شده است.

یکی از مباحث چالش

‎

برانگیز عصر مشروطیت که سیاستمداران و پاره ای از نویسندگان پس از انقلاب اسلامی ایران را نیز درگیرساخته، بحث مقایسه

‎

ای و تطبیقی میان آرا و اندیشه سیاسی آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری۱ و آیت الله شیخ محمدحسین نائینی۲ است. برخی از سخنوران و نویسندگان بر این باورند که این دو عالم جلیل القدر و فقیه عصر مشروطیت با دو الگو از گفتمان سیاسی در صحنه مسایل اجتماعی حاضر شدند و دیدگاه

‎

های متفاوتی در حوزه ضرورت حکومت اسلامی، جایگاه سیاسی فقها، جایگاه سیاسی مردم، رای اکثریت، مجلس شورا، آزادی، مشروطیت، مساوات، قانون اساسی و استبداد ارائه نموده اند تا آنجا که عده

‎

ای شیخ شهید را به طرفداری از استبداد و مخالفت با آزادی، مساوات، مجلس شورا و رای اکثریت و مشروطیت متهم ساخته و میرزای نائینی را نقطه مقابل شیخ فضل الله تلقی نموده اند و او را مخالف استبداد و همراه و همخوان با مشروطیت، آزادی، مساوات، مجلس شورا رای اکثریت معرفی کرده اند و البته، برای تایید فرضیه خود به شواهد تاریخی و پاره ای از فرمایشات آن بزرگواران نیز استناد نموده اند.

فرضیه نگارنده این است که هیچ

‎

گونه اختلاف اندیشه و فلسفه و حتی راهبردی در عرصه سیاست میان آن دو عالم برجسته شیعی وجود ندارد. هر دو به حاکمیت اسلام، قوانین الهی و ولایت سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقهای جامع الشرایط به عنوان نواب عام در عصر غیبت معتقد بوده و از استقلال و عدالت اجتماعی دفاع نموده اند. آزادی به معنای رهایی از ستم، استبداد، اختناق و بندگی پادشاهان و داشتن حق انتقاد سازنده، مثبت دانسته و آزادی به معنای آشوب و هرج و مرج و بی بندوباری و تخریب دین را منفی معرفی کرده اند. مساوات نزد این دو مجتهد عصر مشروطه، به معنای تساوی شاه و گدا در برابر احکام و قوانین الهی پذیرفته

‎

شده و مساوات به معنای نفی تفاوت احکام میان مسلمان و کافر مردود دانسته شده است. جایگاه مجلس شورا و رای اکثریت نیز در چارچوب قوانین اسلام نه مجلس شورای ملی با سبک غربی و نفی احکام الهی مطرح گردیده است. این فرضیه با بهره گیری از منابع ذیل، قابل اثبات

‎

می باشد:

۱ شیخ محمدحسین نائینی، تنبیه

‎

الامه و تنزیه المله، با توضیحات سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ ۱۳۷۸.

۲ رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و … شیخ فضل الله نوری، گردآوری: محمد ترکمان، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران ۱۳۶۲.

۳ مکتوبات، اعلامیه

‎

ها، … و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل

‎

الله نوری، گردآوری: محمد ترکمان، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران ۱۳۶۳.

و اینک نگارنده سعی دارد تا در فصول مقاله به تبیین و اثبات فرضیه ادعایی بپردازد:

فصل نخست: تبیین فرضیه:

مهم

‎

ترین دغدغه اندیشمندان مسلمان به ویژه فقهای جامع

‎

الشرایط، اجرای احکام و ارزشهای اسلامی است؛ به گونه ای که علاوه بر توجه به شرایط زمان و مکان و مقتضیات متغیر، هیچ

‎

گاه اهداف و آرمانهای اسلامی آسیب نبینند؛ بنابراین، فقهای عصر مشروطیت به ویژه مرحوم نائینی و مرحوم نوری همانند استاد بزرگوارشان، میرزای شیرازی تابع مکتب اصولی شیخ انصاری و فقه جواهری بودند و اختلاف مبنایی در چارچوب فکری فقهی اصولی نداشتند. قلمرو وسیع فقه را پذیرفته و علاوه بر عبادات، احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و بین

‎

المللی را از منابع فقهی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط می کردند و از قواعد اصولی و فقهی بهره فراوان می بردند؛ بنابراین، هیچ نویسنده ای نمی

‎

تواند تفکر سکولاریستی را به فقهای عصرمشروطیت به ویژه عالمان موضوع بحث نسبت دهد. همچنین، موضوع شناسی، زمان آگاهی، رجال شناسی، آگاهی از مقتضیات زمان و اطلاع از سیاستهای جهانی و بین

‎

المللی برای فقهایی که پا به عرصه سیاست می

‎

نهند از ضرورتهای غیرقابل انکار است. این ویژگی بسیار مهم به طور کامل در حیات و اندیشه سیاسی فقهای مشروطیت از جمله شیخ فضل الله و میرزای نائینی مشهود است.

هر دو بزرگوار از حضور فقهای الحادی و مکاتب غربی مانند نهیلیسم، سوسیالیسم، آنارشیسم و سیاستهای استعمارگرایانه روس و انگلیس و ضعفهای حکومت ایران و وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم ایران آگاه بودند.۳

نکته و دغدغه اساسی این است که میرزای نائینی و شیخ فضل الله با بهره گیری از منابع دینی مشترک و چارچوب فقهی و اصولی یکسان و با توجه به مقتضیات زمان و اوضاع و احوال پیچیده اجتماعی عصر قاجار، از گفتمان و اندیشه سیاسی یکسانی برخوردار بودند و با استفاده از منابع مشترک فکری و دینی برای حل معضلات سیاسی و اجتماعی ایران، دو نسخه متفاوت پیچیدند.۴

فصل دوم: چیستی حکومت نزد مرحوم نائینی و شیخ شهید

مرحوم نائینی، حاکمیت و سیاست را جهت استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر به ضرورت عقلی لازم دانسته است۵ . خواه حکومت قائم به شخص واحد باشد یا به گروه، تصدی آن به حق باشد یا به غصب، قهر، و وراثت، انتخاب و …

حکومت، هرچه بیشتر به نوعیات مردم و معتقدات عمومی آنها متکی باشد، قدرت ودوام آن بیشتر است. نائینی برای تحقق این هدف به دو وظیفه اشاره می کند:

نخست، حفظ نظامات داخلیه مملکت، تربیت نوع اهالی، رساندن هر ذی حق به حق خود، منع از تعدی و تطاول آحاد ملت و دیگر وظایف نوعیه راجع به مصالح مملکت و ملت.

دوم، تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله، تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه.

اما چگونگی تصرف حاکم در مملکت بر یکی از دو وجه متصور است: اول آنکه مملکت را مال خود انگارد و مانند عبید و اماء بل اغنام و احشام برای درک شهواتش با آنها برخورد نماید و هر کس به این غرض بود، مقرب و الا تبعید می گردد، اعدامش کند و اموالش را مصادره نماید.

حاکمیت در این الگو، مالکیت بر اساس میل شخصی سلطان و حاکمیت استبدادیه و تملکیه است.

الگوی دوم، حاکمیت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه استوار است و سلطنت در آن مقید و مشروط به وظایف اشاره شده است و نام آن، سلطنت مقیده، محدوده، عادله، مشروطه، مسووله و دستوریه است.

حکومت مقبول و مورد پسند مرحوم نائینی، حکومت مقید و مشروط به حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از مداخله اجانب است، نه حاکمیت استبدادی و تملکی.

مرحوم نائینی به شدت با سلطنت و مالکیت مطلقه به معنای فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید که مستلزم مقهوریت و مسخریت رقاب ملت تحت ارادت سلطنت و عدم مشارکت فضلا و فقهای اسلام شناس مخالفت نموده و تمام ویرانیهای ایران و مملکت را بدان نسبت می

‎

دهد.

اما از ولایت بر اقامه مصالح نوعیه دفاع می کند، ولایتی که محدود به مصالح نوعیه و آزادی ملت از اسارت و رقیت منحوسه و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام.

پس از منظر آیت الله نائینی، اصل تاسیس سلطنت و حکومت برای حفظ و نظم مملکت و تربیت نوع و رعایت رعیت است، نه از برای قضای شهوات و درک خواسته های گرگان آدم

‎

خوار و تسخیر رقاب ملت و این مطلب، نزد هر شریعت و دینی بلکه هر انسان عاقلی پذیرفته می شود. پس، قهر و تسخیر رقاب ملت تحت تحکمات خودسرانه، علاوه بر آنکه از اشنع انواع ظلم و طغیان است، با اهم مقاصد پیامبران (علیهم السلام) هم منافات دارد. امانتداری سلطنت نه استبدادی آن از اظهر ضروریات دین اسلام و تمام شرایع و ادیان است. مخالفت مرحوم نائینی با استبداد منحصر به یک شعبه آن نیست؛ بلکه همه انواع استبداد دینی، سیاسی، فردی و اجتماعی را مذموم می شمارد. استبداد دینی نیز مردم بی

‎

خبر از اصول و مبانی دین را با به

‎

کارگیری مطالبی از دین می فریبد. برای نمونه، معاویه، مبلغ صدهزار درهم به سمره بن جندب می دهد تا به تاویل آیات و جعل اخبار جهت اغوای مردم بپردازد. همه شعبه های استبداد در صرف قوای مالی و معنوی مردم برای حفظ شهوات شخصی یکسان است.

شیخ شهید نیز همانند مرحوم نائینی در ضرورت عقلی حکومت و وظایف عقلایی آن یعنی، حفظ نظامات داخلیه مملکت و تحفظ از مداخله اجانب تردیدی نداشت. وی نیز حکومت و سلطنت را امانت الهی می دانست و به شدت با الگوی حاکمیت استبدادی مخالفت می ورزید.

شیخ فضل الله نوری با دو شعار سلبی وارد عرصه سیاست شد و با این دو شعار، رویکرد و پارادایم اندیشه سیاسی خود را نشان می دهد. یکی، رهایی از سلطه بیگانه و استعمار غرب در همه عرصه های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و دوم، مقابله و رویارویی با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی۶.

شعار نخست گفتمان سیاسی شیخ از مهم

‎

ترین عوامل مخالفت او با مشروطیت وارداتی بود؛ زیرا هواداران افراطی مشروطیت با بیگانگان در ارتباط مستقیم بودند و اجانب نیز حمایت متقابل می نمودند. شیخ شهید می فرماید: «ای عزیز، اگر مقصود، تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به کفر (سفارت انگلیس) نمی بردند و آنها را یار و معین و محل اسرار خود قرار نمی

‎

دادند. اگر بنای آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یکی، عضوی از روس پول می گرفت و دیگری از انگلیس؟»۷

به ظاهر مراد شیخ از این جمله، وابستگی سپهدار تنکابنی به روسها و سردار اسعد بختیاری به انگلیسیها است این دو نفر از رهبران و مشروطه خواهان افراطی ای بودند که به ترتیب از شمال و جنوب به تهران حمله کردند و پس از شکست قوای قزاق و نظامیان هوادار محمدعلی

‎

شاه، تهران را فتح کردند. شاه به سفارت روس گریخت و از سلطنت عزل شد.

به اعتراف تقی زاده، قطب مشروطه، دکتر مصدق و عین السلطنه، سپهدار تنکابنی تابع روسها بود و خیلی از آنها حرف شنوی داشت و حتی اقدامات نظامی او علیه محمدعلی شاه با همراهی روس انجام گرفت و سردار اسعد بختیاری نیز از انگلیسیها اطاعت می کرد و سهام نفت جنوب را هم داشت. انگلیسیها و روسها نیز خواستار قیامی علیه محمدعلی شاه بودند تا با نفی اقتدار حکومت، مجالی برای دستیابی به منافع مادی خود از ایران پیدا کنند.۸

شیخ شهید برای تحقق شعار دوم خود یعنی، مقابله با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی فرمودند: «مردم جمع شوند واز پادشاه بخواهند که سلطنت دلخواهانه را تغییر بدهد و در تکالیف دولتی و خدمات دیوانی و وظایف درباری قراری بگذارند که من بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیچ

‎

وقت از آن قرار تخطی نکند و این قرارداد را هم مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رعایا به تصویب یکدیگر بنویسند و به صحه پادشاه رسانده و در مملکت منتشر نمایند.»۹

طرح عدالتخانه شیخ فضل الله نیز مهاری برای استبداد و روحیه تملکیه شاه و دولت بود؛ بنابراین، در لوایح ایام تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) تصریح دارد که انگیزه

‎

اش از طرح عدالتخواهی، تغییر رژیم خودکامه و قانونمندساختن عملکرد شاه و دولت بود.

بنابراین، شیخ فضل الله و میرزای نائینی هر دو از مخالفان حکومت خودکامه و استبدادی و از مدافعان استقلال کشور و حفظ مصالح نوعیه مردم بودند.

فصل سوم: حکومت اسلامی و ولایت فقیه نزد مرحوم نائینی و شیخ شهید

آیت الله نائینی در جای جای کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله به این مطلب تصریح دارند که حکومت به حکم اولی، حق امام معصوم (علیه السلام) و در دوره غیبت از باب ولایت یا حسبه از آن فقیهانی است که شرایط لازم را داراباشند. وی در این زمینه می فرماید:

«در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است … از جمله قطعیات مذهب ما، طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم … لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهدبود.»۱۰

«بنا بر اصول ما، طایفه امامیه که این

‎

گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می دانیم.»۱۱

پس از دیدگاه علامه نائینی، شارع مقدس راضی بر اهمال نسبت به ولایات نوعیه نیست، نیز امور حسبیه را منحصر به ولایت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی صاحب و اوقاف مجهول التولیه و صرف آن در موارد خود نمی داند و حفظ نظم و حقوق عمومی را از واضح

‎

ترین موارد امور حسبیه می شمارد و دیگر اینکه نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت را در اقامه وظایف مذکور از مسلمات و قطعیات مذهب امامیه می داند؛ به همین دلیل، حقیقت سلطنت اسلامیه یعنی، حکومت اسلامی را ولایت بر سیاست امور امت توصیف می کند.

شیخ فضل الله نوری نیز همانند دیگر فقهای جامع

‎

الشرایط با منطق شیعه به تبیین دولت و حکومت اسلامی می پردازد و در یکی از لوایح تحصن حرم حضرت عبدالعظیم تصریح می کند که در منطق شیعه، دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا ، رسول ،امام و نایبان امام یعنی فقهای عادل نباشد، اوامرش واجب الاطاعه نیست.۱۲ وظیفه نواب عام و صحیح اسلام نزد شیخ شهید آن است که احکام کلیه که مواد قانون الهی است را از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند.۱۳ آیت الله شیخ فضل الله نوری نه تنها مشروعیت حکومت را به نصب امام واز جانب خدا و نیابت از امام معصوم(ع) می داند؛ بلکه نیابت فقیه جامع الشرایط در امور اجتماعی و سیاسی را انحصاری دانسته و به عدم مشروطیت حکومت غیرفقیه تصریح می کند و می فرماید:

«امور عامه یعنی، اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام( علیه

‎

السلام) یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد»،۱۴ «اگر مقصد امور شرعیه عامه است، این امور راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان با فقها و مجتهدین است.»۱۵

بنابراین، مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فضل الله به حکم اولی، از مشروعیت ولایت فقیه و حکومت ولایی اسلامی دفاع می کنند؛ اما آیا این حکم در عصر مشروطیت و قاجار عملی و تحقق پذیر است یا نه؟سخن دیگری است که در فصل بعدی بدان خواهیم پرداخت.

شایان ذکر است، وقتی این دو عالم بزرگوار از حاکمیت نائبان عام امام عصر(عج) سخن می گویند، بدون شک، مراد آنها از نائبان امام، فقهای عادل و جامع

‎

الشرایطی هستند که به دو وظیفه از پیش

‎

گفته ضرورت حکومت توجه نمایند و از هر گونه استبداد و خودرایی فاصله بگیرند و در چارچوب اسلام و مصالح مردم گام بردارند.

فصل چهارم: قدر مقدور نزد مرحوم نائینی و شیخ شهید

در فصل گذشته، روشن گشت که مرحوم نائینی، قلمرو دین در عرصه سیاست را پذیرا می باشد و دو وظیفه حکومت یعنی، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از مداخله اجانب را موضوع احکام شریعت مطهره دانسته، احکامی که از آن به احکام سیاسیه و تمدنیه یاد می

‎

شود. وی بالاترین وسیله برای حفظ حکومت از ارتکابات شهوانی و اعمال شائبه استبداد و ادای این امانت الهی را عصمتی می داند که اصول مذهب امامیه آن را در ولی معتبر می شمارد و در عصر غیبت، فقهای عادل به عنوان نائبان عام، تصدی این مقام را به عهده دارند.

حال که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت نواب عام مغصوب گردیده و جلوگیری از غصب مقدور نمی باشد، آیا ارجاع از حکومت استبدادی که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به حکومت مشروطه که در صدد تحدید استیلای جور به قدر ممکن است، واجب و لازم است یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟۱۶

پاسخ مرحوم نائینی به این پرسش فقهی سیاسی این است ، اینک که استبداد حاکم است و حکومت معصوم(ع) و نائبان عام ممکن نیست، مهار ستم و استبداد به قدر مقدور از ضروریات دین اسلام است. استدلال وی بر این فتوای سیاسی بدین شرح است:

۱ در باب نهی از منکر، بالضروره من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود. ردعش از هر یک ازآنها تکلیفی مستقل و غیرمرتبط به تمکن از ردع وضع از سایر منکرات است؛ بنابراین، منع از منکر به هر اندازه شرعا واجب است۱۷ و تحدید قدرت استبداد به هر اندازه ممکن، وجوب شرعی دارد.

۲ در ابواب ولایات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غیرها، نزد تمام علمای اسلام، این معنا مسلم و از قطعیات است که چنانچه غاصبی، موقوفه را تصرف عدوانی نمود ، نمی توان آن را از دست او گرفت. این عدم تمکن، موجب سقوط وظیفه تحدید در تصرف غاصب نمی شود و اگر تحدید در تصرف تمام منافع موقوفه ممکن نباشد، موجب سقوط تکلیف در بعض آن نمی گردد. سلطنت غیرمحدود هم غصب حق خدای تعالی است و این مطلب، نزد علمای متشرع و حتی عقلای دهری نیز بدیهی است و خلاف آن متصور و محتمل نخواهدبود.۱۸

بنابراین، از باب تزاحم احکام می توان به قدر مقدور تمسک کرد؛ به عبارت دیگر، حکومت استبدادی هم ظلم به ساحت اقدس احدیت و هم غصب مقام ولایت و هم ظلم به عباد و غصب رقاب و بلاد است و تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه از باب نهی از منکر و احکام ابواب ولایات جهت حذف ظلم بر عباد است.۱۹ ازاین رو ، نظام مشروطه، یک نظام ایده ال اسلامی نزد مرحوم نائینی نیست؛ بلکه به اعتقاد او، حقوق مردم در آن کمتر از حکومت استبدادی تضییع می گردد و گماشتن قوه و هیات مسدده، بنا بر اصول مذهب امامیه، قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت است.۲۰ مرحوم نائینی به بیان حکم ثانوی در تشکیل حکومت و قدر مقدور از جانشینی قوه عصمت کفایت نمی کند، شکل معینی از حکومت مشروطه را که متضمن اهداف و وظایف حکومت است، تبیین می نماید و می

‎

فرمایدکه غایت آنچه قوه بشریه به جای قوه عصمت حکم می کند، دو امر است: اول، مرتب داشتن دستوری قانون اساسی که به تحدید مذکور و تمییز مصالح نوعیه و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات مملکت بپردازد. قوانینی که موافق مقتضیات مذهب باشد. دستور مذکور یعنی قانون اساسی در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسایل عملیه در ابواب عبادات و معاملات است. مرحوم نائینی در صحت و مشروعیت این نظامنامه و قانون اساسی، تحدید مذکور، استقصای جمیع مصالح لازمه نوعیه و عدم مخالفت با قوانین شرعی را شرط می داند.

دوم، استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسوولیت کامله به گماشتن هیات نظارت از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل و وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر آگاه باشند. مشروعیت نظارت هیات منتخبه مبعوثان بنا بر اصول امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام در عصر غیبت می داند اشتمال هیات منتخبه بر عده ای از مجتهدین عادل و یا ماذونین از ناحیه مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرا صادره است. پس همه متصدیان که قوه اجرایی هستند، در تحت نظارت این هیات و آنان هم تحت مراقبه و مسوولیت آحاد ملت هستند.۲۱

نتیجه آنکه مرحوم نائینی برای تبدیل سلطنت استبدادی به سلطنت شورایی، طرح اجرایی تدوین قانون اساسی و مجلس شورا را پیشنهاد می دهد تا سلطان با تحدید قدرت بر مشارکت ، مساوات و آزادی مردم ملزم گردد. وی در برابر این پرسش که اگر سلطان مستجمع کمالات به مشارکت و مساوات ملت راضی شد آیا تشکیل مجلس شورا و مشروطیت لزومی دارد یا خیر؟ پاسخ می دهد که مشارکت و مساوات ملت با سلطان در آن حالت از باب تفضل است نه از باب استحقاق و نیز مصداق چنین حاکمی نایاب تر از عنقا و کبریت احمر است.۲۲

شیخ فضل الله نوری نیز قلمروی وسیعی برای دین معتقد است و انتظاراتش از دین، منحصر به عرصه عبادات و رابطه انسان با خدا نبوده و سیاست راستین را بخشی از دین اسلام معرفی می کند. به گفته وی:« قانون الهی ما، مخصوص عبادات نیست؛ بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست، حتی ارش الخدش یعنی، دیه جراحت.»۲۳

و همچنین ، حکومت ایده ال در عصر غیبت نزد شیخ، حکومت دینی فقهای جامع

‎

الشرایط است؛اما در دوران قاجار که تحقق حکومت ایده ال امکان ندارد، شیخ، راهبرد حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابه

‎

جا می کند و برای کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد داده و هنگامی که مشروطه خواهان سکولار زمام امور را به دست گرفتند، نظریه مشروطه مشروعه و نظارت فقها را جایگزین کرد.

پس، وقتی شیخ مشاهده کرد که جریان جامعه به سمت تبدیل استبداد مطلقه سلطنتی به حکومت مشروطه است و زمینه تحقق حکومت دینی و حتی تشکیل نهاد عدالتخانه برای حکومت سلطنتی میسرنیست، به تئوری مشروطه مشروعه روی آورد و تاکید کرد که قوانینی که سلطنت را مقید می

‎

سازد، باید قوانین شرع باشد.

بنابراین، شیخ نه با استبداد موافقت کرد و نه با مشروطه غربی؛ بلکه به

‎

دنبال تحقق حکومت دینی فقهای عادل و در صورت عدم امکان تشکیل عدالتخانه و مقام حاکمیت مشروطیت غربی، تحقق حکومت مشروطه مشروعه بود.

پس، اصل و حکم اولی شیخ این بود که در زمان غیبت امام( علیه السلام) مرجع در حوادث، فقهای شیعه هستند و مجاری امور به دست آنها است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می

‎

نماید و هیچ گاه منوط به تصویب احدی نخواهدبود.۲۴

همچنان که گفته شد، به اعتقاد وی، وکالت در امور عامه، صحیح نیست و مساله حکومت از باب ولایت شرعیه است؛ یعنی، تکلم در امور عامه و مصالح عمومی مردم، مخصوص به امام( علیه السلام) یا نواب عام او است و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیرآنها در این امور، حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر و امام (علیه السلام) است.۲۵ پس شیخ، خواهان حاکمیت احکام و ارزشهای اسلامی بود که به حکم و تنفیذ فقیهان تحقق می یابد.

حال که این زمینه فراهم نگشت، پس باید به فکر مهار خودکامگیهای شاه، دولت و سلطنت استبدادی بود و بهترین فرض این مهار، تحقق نهاد عدالتخانه و به تعبیر شیخ، دارالشورای کبرای اسلامی است.۲۶

برخی اشکال می کنند که اگر شیخ مخالف حکومت استبدادی و موافق حکومت دینی فقهای عادل بود، چرا در فترت پس از مشروطیت صغیر از محمدعلی شاه حمایت کرد؟ پاسخ این است که در آن زمان، شیخ، خود را بین دو محذور مخیر دید، دو گزینش