خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حجاب و سیاست

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حجاب و سیاست :

شرق، ۲۷/۵/۸۳

چکیده: برخورد با بدحجابی صرفا مسئله ای سیاسی است و جناح حاکم در مجلس و دیگر مراکز قدرت، به دلیل انگیزه های سیاسی، مقابله با بدحجابی را سرلوحه کار خود قرار داده است. با این وجود در لزوم مجازات مرتکبین گناه در جامعه اسلامی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و جمهوری اسلامی نظریه لزوم مجازات را در قانون خویش آورده است و ازاین رو، بی حجابی را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد می کند، ولی با بسیاری از گناهانِ بدتر از بدحجابی برخورد جدی نمی کند که خود گویای سیاسی کاری در تعیین اولویت های نظام اسلامی است

.

امسال شاه بیت بیانیه ها، اعلامیه ها و مصاحبه های مسئولان به مناسبت روز زن، با صرف نظر از چند استثنا، ابراز نگرانی از وضعیت حجاب زنان و رواج بی بندوباری و فساد بود. به نظر می رسد مبارزه با آنچه «بدحجابی» خوانده می شود و اصطلاح مبهمی است که در قوانین موجود مابه ازا و تعریفی ندارد، امسال از حالت یک موج تابستانی گذرا بیرون آمده و در حال تبدیل شدن به یک سیاست دائمی است

.

هر چند با روی کار آمدن اصول گرایان در مجلس، تسلط آنها بر بسیاری از اماکن و مراکز فرهنگی شهری و تعجیل روزافزون گروه هایی برای «ارزشی کردن» فضای جامعه، طبیعی بود چنین برخوردهایی میان زنان و جوانان و مأموران اتفاق بیفتد، ولی بدون تردید بخشی از این سیاست در اثر اختلافات داخلی میان عناصر و اجزای حکومتی شکل گرفته است. از سوی دیگر لزوم پاسخ گویی کسانی که خود را اصول گرا می خوانند به خواسته ها و انتظارت رأی دهندگان و نیز نشان دادن تفاوت در روش حکومت گری، احتمال تداوم روند برخورد با نحوه پوشش زنان را افزایش می دهد

.

با وجود این که در مورد حدود حجاب و چگونگی پوشش، اختلاف های زیادی بین فقها وجود دارد، ولی اصل لزوم رعایت حجاب و گناه بودن بی حجابی، تقریبا اجماعی است. درباره اعمالی که در اسلام گناه به شمار می آیند سه نظر وجود دارد

.

عده ای از فقها مثل علامه فیض عقیده دارند حکومت اسلامی تنها اعمالی را می تواند مستوجب مجازات بداند که برای آنها در خود متون اسلامی مجازات دنیوی مثل حد، قصاص و تعزیر در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتی از جرم است که تنها برای آن کیفر اخروی پیش بینی شده است. بنابراین، بر اساس این نظریه، از آنجایی که برای بی حجابی، مجازاتی در آیات قرآن و سایر نصوص تعیین نشده، ارتکاب این فعل حرام تنها عذاب اخروی در بر خواهد داشت

.^(۱)

گروهی دیگر می گویند: «ترک واجبات یا ارتکاب محرمات گناه است و امام علیه السلام و نایب او باید آنها را تعزیر کند؛ به شرطی که از گناهان کبیره باشند

.»^(۲)

در نهایت گروه سوم عقیده دارند: در مواردی که برای عملی تعزیر پیش بینی نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزیر خواهد بود

.^(۳)

به این ترتیب، حکومت اسلامی خود تشخیص می دهد که ارتکاب کدام گناه مفسده در پی خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد دانست

.

به نظر می رسد قانون گذار جمهوری اسلامی در برخورد با بی حجابی، با توجه به اینکه برای این عمل در نصوص اسلامی مجازات دنیوی پیش بینی نشده است، ارتکاب آن تنها مجازات اخروی دارد و نیز این نکته را که بی حجابی از جمله گناهان کبیره نیست یا حداقل بر سر کبیره بودن آن اختلاف است کنار گذاشته و طبق نظر سوم، آن را فسادآور و مستوجب مجازات تلقی کرده است. حتی اگر نظر سوم را به عنوان نظریه قابل قبول فقها بپذیریم و نظریه های مخالف دیگر را نادیده بگیریم، باز هم یک سؤال باقی می ماند: معیارهای حکومت اسلامی برای فسادآور بودن یک عمل چیست؟ آیا این مواضع ایدئولوژیک و سیاسی مسئولان است که مصلحت یا مفسده یک جامعه را تعیین می کنند یا صلاح و فساد واقعی جامعه فارغ از نظریه ها و باورهای کسانی که بر آن حکومت می کنند؟ اولویت های حکومت جمهوری اسلامی ایران در پیش گیری از جرم، کشف جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان طی یک روند قضایی تعیین می شود یا جریانات سیاسی بر آن حاکم است؟

صفحه های حوادث روزنامه ایران پر از اخبار ناامنی محیط های شهری است. این نبود امنیت تنها به تعرض و تجاوز به زنان محدود نمی شود. کیف قاپی های هر روزه که بیشتر مرتکبان آنها هرگز پیدا نمی شوند، تهدید و اخاذی و …، نمونه هایی نادر یا حوادثی استثنایی نیست. از نظر قانون مجازات اسلامی، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر جرم است و تا پنجاه هزار تومان جریمه نقدی یا تا دو ماه حبس دارد. طبق قانون، اگر قاضی بخواهد کیفر را تشدید کند، می تواند این مجازات ها را به مجازات شلاق هم تبدیل کند. این جرم، یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و حکومت موظف به پیگیری، اثبات و تعقیب مرتکب آن و به مجازات رساندن اوست، ولی در همین قانون، جرم ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر نیز وجود دارد که علاوه بر این که اطفال و بانوان را در ردیف هم قرار می دهد، بلکه یک جرم خصوصی است و بار اثبات آن بر عهده زنی قرار می گیرد که مزاحمت دیده است

.

دادسرا خود وظیفه گزارش دادن و اثبات این که جرم بی حجابی اتفاق افتاده است را بر عهده دارد و تنها گزارش مأمور نیروی انتظامی کافی است تا زنی تحت تعقیب قرار بگیرد. در جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان، این خود زن است که باید آن قدر در میان کلانتری و دادسرا بدود تا این جمله را بشنود که چطور می خواهی ثابت کنی؟

ممکن است خواندن جملاتی از این دست به این نتیجه برساند که بدحجابی زنان مهم ترین مسئله فعلی جامعه ایران است و مهم ترین اولویت پلیس، مبارزه با زنانی است که حدود شرعی حجاب را رعایت نمی کنند، ولی این سؤال همچنان برجا خواهد ماند که چه کسی و چگونه اولویت های حکومت اسلامی را تعیین می کند؟

مشاور امور بانوان نیروی انتظامی اخیرا گفته است این نیرو در حال تهیه لایحه ای برای مبارزه با بدحجابی است. آیا این نیرو و دفتر امور بانوان نیروی انتظامی در حال تهیه قوانینی برای مبارزه با زن کشی، خودسوزی و خودکشی زنان، خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و … هم هست؟

اشاره