خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نراقی و خبر واحد

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نراقی و خبر واحد؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل نراقی و خبر واحد انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل نراقی و خبر واحد:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل نراقی و خبر واحد آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل نراقی و خبر واحد با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل نراقی و خبر واحد از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل نراقی و خبر واحد، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نراقی و خبر واحد :

همه آشنایان با مسائل شرعی و فقه و فقاهت، خوب می دانند که فقه اسلامی متکی به ادله و مبانی شرعی است و فقیه کسی است که هر فتوایش به شرع مقدس مستند باشد؛ زیرا استنباط و بیان حکم شرعی به دلیل و مدرک شرعی نیازمند است وگرنه تهمتی آشکار است که از کبائر محرم خواهد بود. اگر چه ممکن است فقیه تنها به بیان وظیفه عقلی مکلفان بپردازد، لیکن اولا، موارد آن بسیار نادر است و ثانیا، در این صورت نه می توان به چنین شخصی فقیه گفت و نه بیانگر حکم شرعی.

در بین مدارک و مبانی احکام شرعی، اخبار و احادیث، نقش اساسی و عمده دارند؛ زیرا قرآن کریم کتاب معجزه پیامبر(ص) است، نه بیانگر احکام شرعی فرعی و لذا به ندرت به بیان احکام فرعی پرداخته است و عقل نیز این توان را ندارد که حکم شرعی فرعی را بیان کند و تنها بعضی از موارد کلی احکام فرعی را می تواند جولانگاه خود قرار دهد.بنابراین، تنها کانالی که باید از آن گذر کرد و به احکام الهی رسید، احادیث ائمه اطهار(ع) است.

در این که باید احکام و وظایف شرعی را از سنت و اخبار برداشت کرد جای نزاع ندارد. مورد بحث و نزاع این است که آیا می توان به اخبار و احادیثی که صدور و دلالتشان قطعی نیست عمل کرد، یا تنها به خبری می توان عمل کرد که دست کم، صدورش از معصوم(ع) قطعی باشد که به آن «خبر متواتر» یا «خبر محفوف به قرینه» تعبیر می کنند؟ به تعبیردیگر آیا می توان به خبر واحد نیز عمل کرد؟ آیا خبر واحد حجیت دارد یا نه؟ در این جا دو نظریه پدید آمده است: یکی نظریه حجیت خبر واحد است و دیگری نظریه عدم حجیت آن. منظور ازحجیت خبر واحد این است که اخبار و احادیثی که قطعی الصدور نیستند، حجتند؛ یعنی دلیل خاصی وجود دارد که بر اعتبار آنها دلالت دارد و منظور از عدم حجیت خبر واحد این است که دلیل خاصی بر اعتبار روایات غیرقطعی الصدور، وجود ندارد.

مشهور فقیهان، نظریه حجیت خبر واحد را پذیرفته اند و به عده ای از آنان نسبت داده شده است که نظریه عدم حجیت آن را قبول کرده اند.

کسانی که خبر واحد را حجت می دانند، مطلق خبر واحد را معتبر نمی دانند، بلکه شرایط را برای آن قائلند. مثلاعلمای پیشین خبری را حجت می دانستند که راویانش شیعه و عادل باشند، ولی متاخران اتفاق دارند که ثقه بودن راویان برای تصدیق خبر کفایت می کند.

این عمده اختلاف در میان قائلان به حجیت خبر واحد است، اگر چه سخنان دیگری هم هست که چندان اهمیتی ندارد.

تنها سخن بسیار با اهمیت مرحوم ملا احمد نراقی است که قابل توجه و بررسی است، زیرا این سخن بیرون ازمدار سخنان قدما و متاخران قرار گرفته و محتوای بسیار نو و جدیدی را در بر دارد و در صورت پذیرفتن آن، راه بسیاروسیعی به سوی احکام شرع باز می گردد.

مرحوم نراقی مدعی است هر خبری که موجب علم یا ظن به حکم شرعی گردد، حجت است و باید مکلف به آن عمل کند، چه راویان آن شیعه باشند و چه نباشند، چه از عدالت و وثاقت برخوردار باشند و چه نباشند؛ زیرا تمام ملاک برای حجیت یک خبر این است که مفید ظن باشد و ادعای دیگر آن مرحوم این است که تمام اخبار و احادیث درکتاب های شیعه، این خصوصیت را دارند، مگر خبری که دلیل خاصی بر عدم جواز عمل به آن داشته باشیم. بنابراین می توان گفت: اهم مصادیق حجت در فقه، اخبار و احادیث در کتاب های شیعه است، به ویژه اخبار کتاب های معتبراصحاب. پیدا است که این نظریه کاملا متمایز از دو نظریه مذکور است؛ اگر چه می توان قائلان دیگری هم برای این نظریه پیدا کرد، لیکن ادله ای که برای اثبات آن در کلام نراقی آمده است در کلمات دیگران وجود ندارد؛ لذا بررسی دلایل او ضروری به نظر می رسد.

براساس گفته نراقی، وی دارای چهار کتاب اصولی بوده است و در آنها دراین زمینه سخن گفته است، لیکن چون هیچ یک از آن کتاب ها دراختیار نگارنده نیست و از طرفی کتاب عوائد الایام آخرین کتابی است که پاره ای از مسائل اصولی ازجمله مساله حجیت خبر واحد در آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، دیدگاه های او را براساس این کتاب، مورد بحث وبررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

نراقی در آغاز مقاله ای که در این کتاب برای اثبات اصالت حجیت اخبار موجود در کتاب های اصحاب به رشته تحریردر آورده، پنج مقدمه را ذکر می کند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات می نماید. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار فی الجمله اختصاص می دهد و چهار دلیل برای اثبات این مدعا اقامه می کند. در مقام دوم این مدعا را مطرح می کند که به هر خبری که دلیل قطعی یا ظنی بر منع عمل به آن وجود ندارد، می توان عمل کرد و برای اثبات این مدعا به دو بیان که در مقام اول داشته، اکتفا کرده است. در مقام سوم به اثبات حجیت خبر فی الجمله می پردازد، و این مدعا را نیز با چهار دلیل اثبات می کند. او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجیت هر خبری برمی آیدکه مظنون الصدق است، چه این ظن از ناحیه راویان آن حاصل شود و چه از ناحیه امور دیگر، مگر این که دلیل وبرهانی بر عدم حجیتش وجود داشته باشد.

بالاخره درمقام پنجم حجیت هر خبری را که از ائمه اطهار نقل شده، ثابت می کند.

در این مقال به نقل و شرح این مطالب بسیار پر ارزش می پردازیم و گاه در پایان هر مساله، به اختصار، نظر خود را نیزاظهار می داریم.

مقدمات نراقی

مقدمه اول: نراقی در مقدمه نخست می نویسد:

عقل این معنا را به طور ضروری درک می کند که فعل یا ترک کاری که عقلا قبیح نیست، جایز است؛ زیرا فرض این است که نه عقل، فعل یا ترکش را قبیح می داند و نه شرع نسبت به آن حکمی دارد و معنای جواز عقلی همین است که عقل، فعل و ترک چیزی را قبیح نداند، بلکه می توان گفت: عقل در چنین مواردی نه تنها به جواز عقلی، بلکه به جوازشرعی آن نیز حکم می کند و این یا برای آن است که فعل و ترک جایز شرعی، منع و حرجی ندارد، که در این جا چنین است، یا برای این است که عقل به طور صریح، حکم می کند به این که شارع نسبت به فعل و ترک کاری که درباره آن امرو نهی ندارد، عقاب ندارد.()

به نظر می رسد که عقل ناتوان تر از این است که حسن و قبح افعال جزئی را درک کند و لذا تردیدی نیست که نسبت به افعال جزئی حکمی ندارد نه این که حکمش این باشد که نه فعل این کار قبیح است و نه ترکش. خلاصه این که در چنین مواردی این مساله مطرح است که آیا اصل، اباحه است یا حظر و منع، و بدیهی دانستن اباحه، امری مخدوش و مردوداست، اگر چه مساله قبح عقاب بلا بیان، تردیدناپذیر و غیر قابل انکار است، لیکن این به معنای حکم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترک و حکم به جواز آن دو نیست. اگر از این مدعا تنزل کنیم و بپذیریم که در چنین مواردی، عقل به جواز فعل و ترک حکم می کند بی تردید جواز شرعی آن از این حکم عقلانی استفاده نمی شود؛ زیرا قاعده ملازمه درچنین مواردی جاری نمی شود. دقت کنید.

مقدمه دوم: مرحوم نراقی می نویسد:

هرگز نمی توان چیزی را مدرک حکم شرعی قرار داد مگر مفید علم یا ظن به حکم شرعی باشد یا این که علم یا ظن به حجیت آن داشته باشیم وگرنه چگونه می توانیم آن را نشانه حکم شرعی قرار دهیم؟!()

سخن ما این است که تنها چیزی که در مقدمه می توان گفت این است که امور موجب علم به احکام، می توانند مدارک احکام قرار داده شوند، چنان که اگر چیزی حجت باشد نیز می تواند جزء مدارک احکام قرار داده شود، اما این که امورظن آور هم می توانند جزء مدارک احکام قرار داده شوند یا نه، چیزی است که باید در ذی المقدمه مورد بررسی قرارگیرد. لذا نمی توان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدمه خودش پذیرفت و سپس درباره آن بحث کرد.

مقدمه سوم:

راه های حصول علم به احکام شرعی محدود است و آن عبارت است از: عقل، شنیدن از معصوم، خبر متواتر، خبرمحفوف به قرینه و اجماع قطعی. راه های تحصیل ظن به احکام شرعی نیز محدود است و آن جز ظواهر کتاب و اخبارو شهرت بین اصحاب و اجماع منقول و اصل و عدم ظهور مخالف، چیز دیگری نیست؛ زیرا ظنون حاصل از ظن به علت و حکمت حکم و حمل بر افراد دیگر و مانند اینها، جزء مصادیق قیاسی و در مذهب ما ممنوع است.()

نقد آشکار به این مقدمه این است که جزء بدیهیات است که راه های تحصیل ظن به احکام، منحصر در آنچه در کلام مرحوم نراقی آمده، نیست، چنان که همه ظنون دیگر، ظنون قیاسی نیست؛ زیرا ظن قیاسی تعریف خاصی دارد وبراساس آن تعریف، موارد خاصی پیدا می کند و بدیهی است که ظنون حاصل از غیر آن موارد، ظنون قیاسی به حساب نمی آید.

مقدمه چهارم:

در فرض بقای تکالیف واقعی و انسداد باب علم به آنها، این امکان هست که شارع مقدس احتیاط را واجب کند و همه مکلفان را ملزم به احتیاط کند، لیکن این تنها در صورتی امکان پذیر است که جمع بین محتملات، ممکن باشد یا آنها قدر مشترکی داشته باشند، تا احتیاط ممکن شود، وگرنه در فرض دوران امر بین حرمت و وجوب یا بین استحباب وکراهت، که جمع بین محتملات آنها امکان ندارد و قدر مشترکی هم وجود ندارد، احتیاط، امکان پذیر نیست و به حکم عقل و شرع نمی توان مکلف را در چنین مواردی ملزم به احتیاط کرد.()

این سخن که در دوران امر بین دو محذور، احتیاط امکان ندارد، سخنی است متین و غیر قابل انکار، لیکن حکم به این که احتیاط در غیر این موارد، امکان دارد، خالی از مناقشه نیست؛ زیرا در فرض این که احتیاط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان که در احتیاط کلی چنین است، نمی توان امکان آن را از طرف خداوند متعال، قبول کرد.

مقدمه پنجم:

مرحوم نراقی مقدمه پنجم را بسیار مفصل و طولانی بیان کرده است و ما تنها به ذکر خلاصه آن می پردازیم:

منظور از این فصل – که ما آن را مقاله می نامیم – بیان اثبات حجیت اخبار و احادیث ائمه(ع) به طور قطع و یقین است وگرنه وجود ادله ظنی بر حجیت آنها روشن است و جای بحث و بررسی نیست؛ زیرا افزون بر اخبار و روایات زیادی که بر این معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نیز بر این مطلب دلالت دارند وپس از این به آنها اشاره خواهد شد.() شایان ذکر است که منظور از این مقاله، اثبات حجیت خبر واحد است که حد اکثر، مفیدظن است و پیدا است که اثبات حجیت ظنی چون خبر واحد به ظن دیگر مانند خود آن، امکان پذیر نیست، بلکه باید پشتوانه حجیت هر ظنی، قطع ویقینی باشد که حجیتش ذاتی است.

بنابراین قیام شهرت و اجماع و مانند اینها بر حجیت خبر واحد، که حجیت خود آنها محل گفتگو است، کمترین فایده ای را در بر ندارد و در نتیجه باید در مقام اثبات حجیت خبر واحد، دلیل قطعی ارائه کرد و دست کم مدعا را باظن خاص به اثبات رساند. گویا نظر مرحوم نراقی به همین معنا باشد؛ یعنی گویا می خواهد بگوید: ما ادله ظنی معتبری داریم که بر حجیت خبر واحد دلالت می کنند.

مرحوم نراقی پس از ذکر مقدمات یاد شده می گوید:

حال که این مقدمات روشن گردید، باید دانست که ما در این مقاله دو بحث داریم: یکی این که آیا عمل کردن به اخبار واحادیث مدون در کتاب های شیعه، جایز است یا نه؟ دیگر این که آیا آنها حجت و معتبرند و در نتیجه عمل به آنهاواجب است؟ و چون طرح بحث در هر یک از آن دو، دو گونه است: یکی اجمالا و به طور مهمل و دیگری تفصیلا و به طور عموم. چهار بحث خواهیم داشت و ما این چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسی قرار می دهیم.

آن مرحوم پس از این سخنان، وارد مقام اول می گردد، لیکن با تصریح یاد شده، به بحث در چهار مقام اکتفا نمی کند،بلکه مقام دیگری را به آ ن مقامات می افزاید، اگر چه این امکان هست که مقام پنجم را یکی از صغریات مقام چهارم دانسته، لیکن به جهت رعایت نکته ای که خود او در همان جا به آن اشاره می کند به تبیین و شرح ویژه مقام پنجم می پردازد:

مقام اول – اثبات اصالت جواز عمل به خبر فی الجمله

مرحوم نراقی در آغاز این فصل می گوید: «سه دلیل برای اثبات این مدعا وجود دارد.» ولی در مقام استدلال چهار دلیل ذکر می کند:

دلیل اول:

از دو حال خارج نیست: یا ما نسبت به عمل به این اخبار حکمی داریم – کما این که نسبت به هر واقعه ای حکمی داریم – یا نداریم. اگر نسبت به این واقعه حکم شرعی نداشته باشیم، به حکم مقدمه اول باید فعل و ترک آن جایز باشد و بدینسان مطلوب، ثابت می شود و اگر نسبت به آن، حکم شرعی داشته باشیم، باید به دنبال آن حکم رفت و آن را به دست آورد و چنانچه ادله حجیت خبر، که در ادامه می آید، پذیرفته شوند مطلوب ما ثابت می شود و در غیراین صورت دلیل قاطعی بر حرمت عمل به آن اخبار و احادیث وجود ندارد، بلکه در مقدمه پنجم گذشت که ظنون فراوانی بر حجیت آنها دلالت می کنند؛ بنابراین، اگر راه رسیدن ما به حکم این واقعه، بسته باشد و در عین حال حکم آن برای ما بماند، ناچار باید به مطلق ظن یا ظن خاص یا اصل عملی یا تخییر عمل کنیم، ولی احتیاط امکان ندارد،همان طور که در مقدمه چهارم اشاره شد؛ زیرا به اتفاق امت، امر، دایر است بین وجوب و حرمت، و هر کدام را که بگیریم، مطلوب ما ثابت می شود.()

مرحوم نراقی پس از این سخنان همین مطالب را مفصل تر بیان کرده و نشان داده است که عمل به هر یک از این امورمستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتیجه گرفته است که جواز عمل به خبر واحد، امری اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است.

نقد آشکار بر این گفتار این است که:

اولا، بحث اساسی درباره مساله حجیت خبر واحد این است که آیا اخبار و احادیث منقول از ائمه(ع) اعتبار شرعی خاصی دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا دلیل خاصی وجود دارد که به این اخبار اعتبار و حجیت داده باشد یا نه، بلکه حجیت آنها از باب حجیت ظن مطلق است؟ بنابراین جواز عمل به خبر فی الجمله هر چند از باب ظن مطلق، فایده ای را در بر ندارد.

ثانیا، در آن استدلال آمده است که اگر حکم شرعی عمل به خبر واحد باقی باشد، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد ولذا راه رسیدن به آن حکم منسد است، در حالی که اصل حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انکار ناپذیری است که افزون بر عقل، آیات زیادی بر آن دلالت می کند. با این حساب چگونه آن مرحوم می گوید: دلیلی بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟!

پاسخ این است که آن مرحوم به این آیات توجه داشته است و لذا در صدد پاسخ گویی از این اشکال برآمده است و آن این که آیه «لا تقف ما لیس لک به علم» به پیامبر(ص) اختصاص دارد و هیچ ربط ی به دیگران ندارد. و آیه «ان یتبعون الا الظن» و آیه «و ما یتبع اکثرهم الا ظنّا» به اعتبار تضمن مذمت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد، ولی در این دوآیه، پیروی از ظن مذمت نشده است، بلکه عدم پیروی از غیرظن مورد مذمت قرار گرفته است و آیه «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» تنها بر این امر دلالت می کند که ظن از چیزی بی نیاز نمی کند، نه این که بر حرمت عمل به ظن دلالت کند.()

این ها جواب های مرحوم نراقی است، لیکن بی تردید هیچ یک از آنها قانع کننده نیست. این که درباره آیه اول گفته است که به پیامبر(ص) اختصاص دارد، حرف عجیبی است؛ زیرا نهی در مواردی درست است که احتمال مخالفت باشد و امر در جایی درست است که متعلقش ممکن باشد. پیدا است که در این جا پیامبر به ظن و شک و وهم عمل نمی کرده و جای توهم عمل کردن هم نیست، تا مورد نهی الهی واقع شود؛ زیرا چگونه پیامبری که وابسته به منبع وحی الهی و «ما ینطق عن الهوی» است به ظن و شک غیرمعتبر عمل می کند، پس باید پذیرفت که خطاب «لاتقف» نه تنها به پیامبر اختصاص ندارد، بلکه شامل او نیز نمی شود مگر به نوعی تاویل، همان طور که خطاب «لان اشرکت لیحبطن عملک» سوره زمر آیه ۶۵، نیز چنین است.

جواب دوم شگفت انگیزتر است؛ زیرا مذمت عدم پیروی جز از ظن و گمان دست کم مذمت بر پیروی از ظن نیزهست، وگرنه باید مذمت، متوجه پیروی نکردن از علم و به دنبال علم نرفتن، گردد، در حالی که چنین نشده است. بنابراین بی تردید فهم عرفی در این گونه تعبیرات، توجه مذمت به مستثنا است و لذا اگر به کسی گفته شود: شما کاری جزولگردی انجام نمی دهی و این موجب شرمندگی ما شده است، مفهوم عرفی اش این است که او را بر ولگردی مذمت می کند نه بر انجام ندادن کاری برای گوینده یا برای خودش و اگر هم انجام ندادن کار مثبت، موردنظر مذمت کننده باشد، به طور قطع ولگردی نیز مورد نظر بوده و مذمت، متوجه آن نیز گردیده است.

در این جا پیروی از ظن مورد تخطئه و مذمت خداوند متعال واقع شده است.

به گمان ما دلالت جمله «ان الظان لا یغنی من الحق شیئا» که به دنبال بعضی از آیات گذشته آمده است بر حرمت وعدم جواز عمل به ظن، قابل انکار نیست؛ زیرا وقتی ظن، حق نباشد، باطل است و وقتی باطل باشد و به خدا وشریعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه این که تهمت ناروایی است که خداوند متعال درباره اش گفته است: «ءَآلله أذن لکم أم علی الله تفترون».

خلاصه، بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به احادیثی است که از احکام الهی حکایت دارند و فرض این است که این اخبار، بیش از ظن را افاده نمی کنند و معنای جواز عمل به بعضی از آنها این است که مفاد آن بعض را به عنوان حکم الهی تلقی کرده و به آن عمل کنیم وگرنه عمل به مثبتات آنها از باب رجای مطابقت با واقع، به این حرف ها نیازندارد. چگونه می توان چیزی را که نمی دانیم از طرف خدا است، امر الهی بدانیم؟ آیا این همان افترا در آیه یاد شده، نیست؟!

ثالثا، مرحوم نراقی، با پذیرش مقدمات انسداد، مدعایش را اثبات کرد، در حالی که او پیش از این و در فصل جداگانه انسداد را باطل دانسته است. از سوی دیگر، یکی از مقدمات انسداد این است که احتیاط، ممکن یا واجب نباشد، درحالی که در باب عمل به اخبار، احتیاط امکان دارد و سر از اختلال نظام هم در نمی آورد، تا گفته شود چنین احتیاطی جایز نیست؛ زیرا می توان از باب احتیاط و رجای مطابقت با واقع به همه اخبار مثبت تکالیف عمل کرد؛ زیرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتی است که انسان بخواهد مفاد آنها را نادانسته به خداوند متعال نسبت دهد وپیدا است که عمل احتیاط ی به معنای نسبت دادن حکم آن به خداوند متعال نیست، پس در باب عمل به خبر واحدامر بین وجوب و حرمت دایر نیست تا از قبیل دوران امر بین دو محذور باشد و احتیاط، امکان نداشته باشد، چنان که عمل به اخبار مثبت تکالیف از باب احتیاط و رجای مطابقت با واقع، مطلوب مرحوم نراقی را در این مقام اثبات نمی کند؛ زیرا عمل بر وفق خبر از باب احتیاط غیر از جواز عمل به خود خبر است.

مرحوم نراقی پس از این جواب ها گفته است: به فرض، دلالت آیات یاد شده بر حرمت را بپذیریم، مفاد آنها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد، و ظن، همان رجحان نفسانی و غیر از خبر است.

در پاسخ نراقی باید گفت: کسی که به خبری عمل می کند از پنج حالت خارج نیست؛ زیرا یا یقین به مفاد آن پیدامی کند و به دنبال این یقین به آن خبر عمل می کند و یا دلیل معتبری بر جواز عمل به آن دارد – و پیدا است که این دومورد از محل بحث ما خارج است – و یا مفاد خبر مظنون او است و این ظن او را وادار به عمل می کند و یا مفاد آن، مورد شک یا وهم او است. آیات یاد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام می کنند و به طریق اولی صورت چهارم و پنجم را حرام می کنند؛ زیرا وقتی مفاد آنها حرمت عمل به ظن باشد، به طریق اولی عمل به وهم و شک حرام خواهد بود و دیگر راهی برای عمل به خبر باقی نمی ماند؛ بنابراین اگر مفاد آیات یاد شده به حسب فهم عرفی حرمت مطلق آنچه مفید ظن است، نباشد، ناچار حرمت عمل به آن، مفاد التزامی آنها خواهد بود.

دلیل دوم:

شارع مقدس نسبت به عمل به خبر واحد حکم دارد؛ زیرا عمل به خبر پدیده ای مانند سایر پدیده ها است و شرع مقدس برای هر پدیده ای حکمی دارد. حال اگر این حکم باقی نباشد، عمل کردن به خبر، بدون حکم ثابت می شود و در نتیجه هم می توان به خبر عمل کرد و هم می توان عمل نکرد. اگر آن حکم باقی باشد، یا حکمی از احکام خمسه به طور تخییر است و یا حکم خاصی است.

صورت اول، جواز عمل به خبر را درونش دارد و در فرض دوم یا آن حکم خاص را شارع بیان نکرده و راهی به سوی آن وجود ندارد یا آن را بیان کرده و راهی را به سوی آن معین کرده است.

فرض اول، محال است؛ زیرا تکلیف به امری غیرممکن است و در فرض دوم، آنچه حکم خاص را معین می کند یا علم است یا غیر علم. بدیهی است که ادعای وجود علم به آن، ادعایی باطل و کاذب است، پس باید تعیین کننده حکم خاص، غیر علمی باشد و آن منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتیاط است. سه مورد اول، مستلزم جواز عمل یا وجوب عمل به خبر واحد است و چنان که گذشت احتیاط هم ممکن نیست.()

این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولا، گذشت که آیات زیادی بر حرمت عمل به ظن دلالت می کنند، پس به حکم این آیات نمی توان مفاد اخبار و احادیث را به عنوان حکم شرعی مورد عمل قرار داد، چنان که عقل، نسبت دادن چیزی را که معلوم نیست از مولا است به او، امری قبیح و ناروا می داند. آری عمل کردن به مفاد اخبار مثبت تکالیف ازروی احتیاط، محذوری ندارد، لیکن از محل بحث خارج است.

ثانیا، اگر بپذیریم مقدمات انسداد نسبت به حکم عمل به اخبار و احادیث تمام است لازمه اش این است که باید به ظن عمل کرد و جواز یا وجوب عمل به ظن مستلزم جواز عمل به خبر نیست آن طور که مرحوم نراقی فکر می کند؛ زیرا نتیجه مقدمات انسداد، این است که د رعصر غیبت و وقتی که راه علم و علمی به سوی احکام الهی بسته است وانسان نسبت به این احکام نمی تواند احتیاط کند یا احتیاط واجب نیست، باید از ظن و گمان خودش پیروی کند و پیدااست که بنابر حکومت، متعلق ظن، حکم الهی نیست، در نتیجه، عمل به ظن اولا، عمل به خبر نیست، آن طور که خود مرحوم نراقی در شرح و تفسیر آیات ناهی از عمل به ظن بیان کرده است.

ثانیا، حکم ظنی بنابر حکومت، یک حکم شرعی مستفاد از خبر نیست و گذشت که مورد بحث، جواز عمل به خبر ازاین حیث است.

ثالثا، در شرح دلیل اول گذشت که عمل به احادیث مثبت تکالیف از روی احتیاط، امکان دارد و به اعتراف خودمرحوم نراقی، مطلوب او را که جواز عمل به خبر واحد فی الجمله باشد، نتیجه نمی دهد؛ زیرا عمل به خبر از روی احتیاط، عمل به خبر از جهت این که خبر است نمی باشد، تا آن نتیجه، از جواز چنین عملی گرفته شود.

رابعا، اگر کسی برای تعیین حکم عمل به خبر، به اصل عملی رجوع کند، مطلقا نتیجه ای را که مرحوم نراقی گرفته است نمی گیرد؛ زیرا عمل به خبر از جهت این که عمل به خبر واحد است و مفادش حکم الهی، در صورتی جایز است که آن خبر، حجت باشد و در نتیجه شک در جواز و عدم جواز عمل به خبر واحد، معلول شک در حجیت و عدم حجیت آن است و پیدا است که حجیت آن، مسبوق به عدم است و در صورتی که نوبت به اصل عملی برسد، با اجرای استصحاب، عدم حجیت آن ثابت می گردد، اگر چه مجرد شک در حجیت و عدم حجیت چیزی مساوی با عدم حجیت آن است. هر یک از این دو کلام را که بپذیریم، مفادش این می شود که در فرض شک در حجیت و عدم حجیت اخبار، نمی توان به آنها، هر چند فی الجمله عمل کرد.

دلیل سوم:

اگر نسبت به خبر واحد، حکمی نداشته باشیم، می توانیم به آن عمل کنیم و جای بحث هم ندارد، همان طور که در بعضی از مقدمات گذشت و اگر چنین حکمی برای ما باشد، باید ماخذش را به دست آوریم، ولی بی تردیدباب علم به آن منسد است. لذا چند راه باقی می ماند: باید از راه خبر به آن رسید، از طریق ظن، معتقد به تخییر شویم،به اصل عملی رجوع کنیم یا احتیاط کنیم. گذشت که احتیاط، ممکن نیست؛ زیرا از قبیل دوران امر بین دو محذوراست و لذا باید برای تعیین آن به یکی دیگر از آن امور رجوع کرد و با رجوع به هر یک از آن امور، مطلوب ما ثابت می گردد.()

شاید نیاز به بیان نباشد که این دلیل مرحوم نراقی، سخن تازه ای نیست، بلکه تکرار بخش پایانی دلیل دوم است که به تفصیل، نقل و نقد کردیم و لذا از آن می گذریم.

دلیل چهارم:

اگر نتوانیم دلیلی علمی یا ظنی بر وجوب عمل به خبر، ارائه کنیم، آشکار است که دلیل علمی یا ظنی برحرمت آن وجود ندارد و به حکم مقدمه اول، حرمت آن را نمی پذیریم، و قهرا باید جایز باشد، که همان مطلوب مااست.()

این دلیل هم در لابه لای سخنان گذشته مورد بررسی قرار گرفت و خلاصه آنچه می توان درباره آن بیان داشت این است که اگر دلیل معتبری بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشیم به حکم عقل و نقل نمی توانیم مفاد آن را به خداوند متعال اسناد دهیم و براساس آن عمل کنیم؛ زیرا اگر طبق خبری عمل کنیم و عمل خود را به آن مستند نکنیم،در واقع به آن خبر عمل نکرده ایم و اگر عمل خود را به آن مستند کنیم و چنین پنداریم که این کلام شرع است، افترا وتهمت زده ایم که حرام است و اگر عمل ما بر طبق خبر باشد، لیکن از باب احتیاط باز هم به خبر عمل نکرده ایم، بلکه احتیاط کرده ایم و در ضمن پذیرفته ایم که می توان در باب عمل به خبر، احتیاط کرد.

مقام دوم – اثبات جواز عمل به هر خبری که منع شرعی ندارد

مرحوم نراقی برای اثبات این مدعا که می توان بر هر خبری که مظنون البطلان نیست عمل کرد، دلیل تازه ای اقامه نکرده است، بلکه دلیل آن را دو دلیل از چهار دلیل در مقام اول، دانسته و به تقریر یکی از آن دو پرداخته است. در این جا آن تقریر را ذکر می کنیم:

در مورد هر خبری این سخن جاری است که عمل کردن به آن، واقعه ای از وقایع عالم است و در نتیجه یا ما نسبت به آن، حکمی داریم و آن حکم برای ما باقی است و یا چنین نیست. بدیهی است که صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است. براساس فرض اول باید حکم آن را به دست آوریم و مفروض خصم انسداد باب علم به آن است، پس بایددنبال چیز دیگری بود، تا از آن راه، حکم این واقعه را به دست آورد و آن امر یا ظن مطلق است یا ظن خاص یا اماره مخصوص. معلوم است که هیچ یک از اینها بر عدم حجیت خبر و حرمت عمل به آن دلالت نمی کنند.

گذشت که احتیاط ممکن نیست، پس باید یکی از این امور را پذیرفت. تخییر، رجوع به اصل، رجوع به ادله ظنی ای که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند، مثل روایاتی که پیش از این به آنها اشاره شد و پس از این نیز مورد اشاره قرارمی گیرند و گفتن ندارند که مقتضای آنها جواز عمل به مطلق خبر واحد است، بلکه اگر ما دلیل ظنی هم بر حجیت خبرواحد نداشته باشیم، مطلوبمان را اثبات می کنیم؛ زیرا فرض این است که دلیل ظنی بر عدم حجیت آن و حرمت عمل به آن نداریم و قهرا مرجع ما اصل عملی یا تخییر خواهد بود.()

خود مرحوم نراقی اشاره کرده است که در این سخنان، مطلب تازه ای به چشم نمی خورد، بلکه اینها بعضی ازاستدلال های گذشته است و قهرا نظر ما نیز پیش از این دانسته شد. در عین حال می گوییم:

اولا، بنا به فرض عدم بقای حکم عمل به خبر در صورتی می توان به جواز آن حکم کرد که در تعارض بین قاعده قبح عقاب بدون بیان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولی را مقدم بداریم.