خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد :

بحث درباره فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از بحث های مهمی است که بزرگان در بسیاری از مسائل اصولی و فقهی ذکر کرده اند و ما به تفصیل بیان می کنیم.

به رغم اهتمام زیاد علما به این بحث آن را مستقل طرح نکرده اند، بلکه به صورت پراکنده و به مناسبت های مختلف آورده اند. بدین جهت دستیابی به دیدگاهی که ابعاد آن روشن باشد بدون صرف وقت زیاد، امکان پذیر نیست؛ البته تمام بحث های استطرادی چنین است که دستیابی به یک دیدگاه کامل جز در سایه جمع کردن بحث های پراکنده میان صدها کتاب اصولی و فقهی ممکن نیست و مستلزم تلاش فراوان و پی در پی می باشد که بدون هماهنگی با مراکزعلمی و مؤسسات تحقیقاتی به نتیجه نمی رسد؛ زیرا به دست آوردن تمام بحث های استطرادی کار یک نفرنیست.

اهتمام به این بحث و قراردادن آن در راس اولویت های بحث های علمی، سزاوار است تا فرصت ها هدر نرود ودیدگاه های مختلف گردآوری و میراث علمی به جامانده از بزرگان در این بحث احیا شود.

این نوشتار، گامی کوچک در این راه است، به امید آن که گام های بلندتر و برتر در این مسیر برداشته شود.

پیش از ورود در بحث فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد باید پاره ای نکات سودمند را یادآور شویم.

۱. مقصود از مصالح و مفاسد()

مصالح و مفاسد عبارت است از: چیزی که بود و نبود حکم شرعی بستگی به آن دارد، به گونه ای که بتوان حکم را ازیک موضوع به موضوع دیگر که دارای آن مصلحت یا مفسده است سرایت داد. درباره این مطلب به تفصیل سخن خواهیم گفت. علما از این مصالح و مفاسد با تعابیری چون: «مناطات احکام»، «ملاکات»، «علل» و «مقتضیات» یاد می کنند؛ لیکن تعبیر «علل»، شامل علل به معنای علامت کاشف از حکم شرعی نمی شود. بسان فوت که علامت وجوب قضا است در جایی که شارع به قضای نماز مثلا هنگام فوت شدن آن امر کرده باشد؛ زیرا از امر استفاده می شودکه فوت علامت کاشف از وجوب قضا است که مناط دیگری دارد که در روایت تصریح به آن نشده است؛ چرا که علت به این معنا خارج از مصالح و مفاسدی است که علت به وجود آورنده حکم شرعی اند نه علامت کاشف از آن، به رغم این که این دو معنا برای علت گاه تلاقی می کنند مانند اسکار که هم مفسده و علت تحریم شراب است و هم علامت کاشف از حرمت هر مست کننده ای است.

۲. تفاوت علت و حکمت()

تفاوت علت و حکمت در این است که حکمت تجسم برخی از اجزای علت است. از این رو وجود و عدم حکم دایرمدار آن نیست و شایستگی علامت کاشف از حکم شرعی بودن را نیز ندارد و از موارد این حکمت به موارد دیگر که دارای همین حکمت هستند تعدی نمی شود؛ زیرا معمولا غرض از ذکر حکمت در دلیل، قانع ساختن مکلف وبرطرف ساختن شگفتی او از حکم شرعی است.

با هیچ قانون و ملاکی نمی توان میان حکمت و علت را باز شناخت؛ بلکه آن را از لسان دلیل و قرائن موجود در آن بایدبه دست آورد [یعنی از لسان دلیل باید دانست که مطلب حکمت حکم است یا علت آن].

۳. نبود منافات بین قاعده اشتراک و تبعیت

قاعده اشتراک عبارت است از: اشتراک مردم در احکام و تکالیف شرعی تا روز قیامت.() بین این قاعده و این که مردم در احکام به سبب اختلاف خصوصیات و حالات تفاوت دارند، ناسازگاری نیست؛ زیرا اگر اشتراک در احکام وجود داشته باشد باید پیش از آن اشتراک در خصوصیات وجود داشته باشد تا اشتراک در احکام و داخل شدن دردامنه یک حکم امکان داشته باشد؛ زیرا احکام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد تابع اختلاف صفات وخصوصیات است.

علت اختصاص برخی از احکام به پیامبر(ص) این است که دیگران در خصوصیات و حالات با آن حضرت شریک نیستند و اگر شخصی بتواند با پیامبر در آن خصوصیات و حالات شریک باشد در احکام و تکالیف نیز با حضرت شریک خواهد بود.

از این بیان عدم منافات بین قاعده اشتراک و این که مردم در احکام به واسطه اختلاف مصالح و مفاسد تفاوت دارند،روشن می شود؛ زیرا اشتراک حکمی در آن قاعده بر پایه اشتراک ملاکی نهاده شده است و هر زمان که مشترک درملاک بودند مشترک در حکم خواهند بود. پس مقصود از مفسده، چیز دیگری است.

۴. تبعیت، عقلی است نه عرفی()

فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از مسائل عرفی نیست که درک آن برای توده مردم آسان باشد، بلکه از مطالب عقلی فلسفی است به گونه ای که برخی بزرگان از درک نظریات طرح شده در ضمن این بحث ناتوان شده اند.

در چنین مساله ای سخن گفتن با توده مردم نادرست است؛ زیرا توان درک آن را ندارند؛ لذا تفسیر برخی آیات قرآن به این نظریه با توجه به این که مخاطب آیات قرآن توده مردم هستند، سزاوار نیست؛ مانند آیه «و لاتلقوا بایدیکم الی التاهلکه»() برخی «تهلکه» را به مفسده ای که احکام تحریمی تابع آن است تفسیر کرده اند.

دیدگاه عدلیه در پذیرش تبعیت مشهور()

بین عدلیه فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است؛ آنها معتقدند که احکام، بدون ضابطه نیست، بلکه برپایه مصالح و مفاسد معین نهاده شده است. ادله عدلیه برای اثبات دیدگاه خود:

الف) اخبار متواتر معنوی که در آنها از قول پیامبر(ص) آمده است: یا ایها الناس، ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا و قد نهیتکم عنه؛() ای مردم، شما را از هر آنچه به آتش جهنم نزدیک می کند و از بهشت دور می سازد، نهی کردم.

بر اساس صریح این روایت، احکام از مصالح و مفاسد معین نشات می گیرد.()

ب) ادعای اجماع بر این که احکام باید مستند به مصالح معین باشند.()

ج) مستند نبودن احکام شرعی به مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها، لغو است و لغو نسبت به خداوند متعال محال است.()

اختلاف عدلیه در مرکز مصلحت

به رغم اعتقاد مشهور عدلیه به فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در مرکز مصلحت اختلاف دارند، که آیا مصلحت درخود احکام و جعل آن است یا مصلحت در متعلق احکام و انجام دادن آن است یا مصلحت در چیز دیگر است. در این بحث از چند جهت بین بزرگان بحث شده است:

جهت نخست: مصلحت احکام واقعی

بین عدلیه معروف() است که احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها است؛ بسان نماز در آیه «اقیموا الصلاه»() و زنا در آیه «و لاتقربوا الزنا»()؛ زیرا مصلحت در خود نماز و مفسده در خود زنا وجود دارد.

محقق خراسانی() و پیروان او() با این نظر معروف مخالفت کرده گویند: احکام تابع مصالح موجود در جعل آنها است نه متعلقات آنها؛ بدین معنا که احکام باید تابع مصالح باشد نه مفاسد؛ زیرا معنا ندارد که در تشریع و جعل احکام برای بندگان مفسده باشد.

از آن جا که مقصود از وجود مصلحت در جعل، برای برخی علما روشن نبوده، بر این دیدگاه ایراد گرفته اند که وجودمصلحت در خود جعل، معقول نیست؛ زیرا وقتی به مجرد تحقق جعل، مصلحت محقق شد دیگر نیازی به التزام عملی مکلف به آن نیست؛ چرا که غرض از آن به مجرد جعل حکم حاصل شده است.

اگر مقصود از مصلحت جعل، مصلحت حاصل از انقیاد مکلف و اطاعت وی از احکام شرعی باشد – هر چند در خودعمل، مصلحت الزام آور نباشد – این اعتراض پذیرفته نیست، همچنین است اگر مقصود از مصلحت جعل، اقامه حجت بربندگان باشد تا نابودی و زندگانی هر کس همراه با حجت باشد ().

خلاصه هیچ یک از این دو تفسیر مستلزم اشکال پیشین نیست؛ زیرا طبق این دو تفسیر در جعل مجرد از عمل، مصلحت وجود ندارد.()

بله، اشکال وارد بر این دیدگاه این است که ظواهر نصوص شرعی آن را تایید نمی کند؛ مانند سخن خداوند متعال: «ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر»()

بر اساس ظاهر آیه، دوری از فحشا و منکر ناشی از مصلحت موجود در خود نماز است نه مصلحت جعل و تشریع آن.()

در هر صورت، مشهور کلام محقق خراسانی را چنین رد کرده اند که به حکم وجدان، میل و رغبت انسان ناشی ازمصالح و خصوصیات موجود در خود اشیاء است نه احکام متعلق به آن اشیاء. به علاوه امر به یک چیز بدون مناط،ترجیح بدون مرجح است.()

در این جا لازم است به دو مساله مهم که با فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ارتباط دارد اشاره کنیم: یکی مساله تبعیت در احکام وضعی و دیگری مساله تبعیت در احکام تکلیفی، اعم از نفسی و غیری.

الف) مصلحت احکام وضعی:

احکام وضعی احکامی هستند که مستقیما با افعال مکلفان ارتباط ندارند؛ مانندزوجیت، ملکیت، شرطیت، صحت، فساد، طهارت، نجاست و مانند اینها از احکامی که متصدی تشریع اوضاع معینی هستند که تاثیر مستقیم در سلوک و تصرفات مکلف ندارند. در مقابل احکام وضعی، احکام تکلیفی هستند یعنی احکامی که تشریع آنها مستقیما مربوط به افعال مکلفان است؛ مانند وجوب نماز و روزه.

بدون اشکال احکام وضعی نیز مانند احکام تکلیفی بر اساس ملاک ها و مصالح معینی هستند. بحث در این است که آیا ملاکات احکام در جعل است یا در حکم مجعول مترتب بر عملیات جعل یا در افعال مکلفان و سلوک ایشان؟ آیت الله خویی() و پیروان او() معتقدند احکام وضعی تابع مصالح موجود در جعل آنها است؛ زیرا غالبا متعلق احکام وضعی – مانند ملکیت و زوجیت – موضوعات خارجی است و معنا ندارد که مصالح و مفاسد در خوداین موضوعات وجود داشته باشد. بنابراین باید در جعل احکام و تشریع آنها مصالحی وجود داشته باشد. محقق نایینی() در مقام مخالفت با این دیدگاه بیان می دارد که احکام وضعی تابع مصالح و مفاسد موجود در مجعول آنهااست نه در جعل احکام؛ زیرا وجود مصلحت، در جعل معقول نیست، بنابراین باید مصلحت در مجعول باشد ومجعول، خود طهارت، نجاست، ملکیت و مانند آنها است.

شاید تساوی این دو دیدگاه و ترجیح نداشتن یکی بر دیگری، سبب تردید محقق عراقی در انتخاب دیدگاه خاص شده و اظهار داشته است:

شاید در احکام وضعی مطلب چنین باشد؛() یعنی احتمال دارد مصلحت در جعل باشد نه در مجعول.

این کلام در صورتی درست است که مستقل بودن احکام وضعی از احکام تکلیفی را بپذیریم.

اما اگر احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی بدانیم – چنان که برخی این دیدگاه را پذیرفته اند – باید احکام وضعی را نیز تابع مصلحت موجود در عمل مکلف و سلوک او قرار داد. در این صورت احکام وضعی ارتباط ی با جعل یامجعول پیدا نمی کند، بلکه با خود سلوک و رفتار مکلف که بر این احکام مترتب است، مربوط خواهد بود.()

ب) مصلحت احکام تکلیفی:

بحث از وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام شرعی تکلیفی، در احکام غیری پیاده نمی شود؛ مانند این که مولا به برطرف کردن نجاست از مسجد امر کرده باشد، که مقتضای آن نهی از نماز است به اعتبار این که نماز ضد ازاله است.() این نهی، مقتضی بطلان نماز نیست؛ چرا که نهی، نهی مقدمی است به منظور فراهم ساختن شرایط برای ازاله نجاست، و در متعلق آن مفسده ای که منجر به بطلان آن بشود وجود ندارد بلکه مفسده در عنوان ضد ازاله است که عارض بر عنوان نماز شده و لذا نهی به آن تعلق گرفته است.()

بنابراین اگر مصالح و مفاسدی باشد، در عناوین عارض بر متعلقات احکام نفسی می باشد.

جهت دوم: مصلحت احکام ظاهری

در مصلحت احکام ظاهری اختلاف کرده اند که آیا مصلحت آنها در جعل است یا در متعلق یا این که مصلحت حکم ظاهری، همان مصلحت حکم واقعی می باشد؟ سبب این اختلاف هم اختلاف مسلک آنها در تصویر مصلحت احکام ظاهری است، که به آنها اشاره می کنیم:

مسلک نخست:مسلک مصلحت جعلی

: این مسلک را محقق خراسانی() و محقق عراقی() و آیت الله خویی() و پیروانشان() برگزیده اند و تاکید کرده اند که احکام ظاهری تابع مصالح موجود در خود احکام است نه متعلقات آنها؛ و این مصلحت گاه رها گذاردن مکلف و آسان گرفتن بر اوست؛ مانند موارد شک در تکلیف و جاری کردن برائت، و گاه مصلحت در حفظ تکالیف واقعی است؛ مانند موارد شک در مکلف به که مجرای احتیاط است.دلیل آیت الله خویی این است که احکام ظاهری گاهی مطابق واقع است و گاهی مطابق نیست پس چگونه می توان متعلق آنها را در بردارنده مصلحت حکم واقعی دانست؟! و وقتی در متعلق حکم ظاهری مصلحت نبود بایدمصلحت در جعل باشد.

اشکال: مجرد نبودن مصلحت در متعلق حکم ظاهری به معنای ثبوت مصلحت در جعل نیست، بلکه ممکن است مصلحت حکم ظاهری همان مصلحت حکم واقعی باشد.

به این جهت، برخی بزرگان مانند محقق نایینی() ومرحوم مظفر() و شهید صدر با این مسلک مخالفت کرده اند. شهید صدر تاکید دارد که استوار بودن احکام بر پایه مصالح موجود در جعل احکام معقول نیست؛ زیرا معنای این سخن خالی کردن احکام ظاهری از محتوای خودمی باشد؛ زیرا به صرف جعل حکم، کارآیی آن از بین خواهد رفت و انجام آن از مکلف خواسته نمی شود؛ چرا که مصلحتی که برای آن، جعل محقق شده، موجود شده است.

ایشان در جای دیگر() گوید:

جای طرح این پرسش است که آیا امکان دارد مولا، وجوب یا حرمت را به سبب ملاک موجود در خود وجوب یاحرمت جعل کند؟

اگر مولا درک کند که مصلحت در جعل وجوب برای یک عمل است بدون این که وجود آن مهم باشد بلکه بازدارنده همان مصلحت موجود در جعل است – مثل این که مولا منتظر باشد به مجرد صدور جعل از یک شخص، به او جایزه بدهد، بدون این که خود فعل برایش مهم باشد – در این صورت اثری برای این جعل نیست و عقل حکم به وجوب اطاعت آن نمی کند. پس فرض این که احکام ظاهری ناشی از مقدمات موجود در خود جعل است مساوی با خالی ساختن آن احکام از حقیقت خود می باشد.() در هر صورت این بزرگان این نوع مصلحت را رد و بر معقول نبودن آن تاکید کرده اند.

مسلک دوم: دیدگاه حفظ مصلحت واقعی:

براساس این دیدگاه، مصلحت حکم ظاهری همان مصلحت حکم واقعی است و حکم ظاهری برای حفظ مصلحت حکم واقعی و تباه نشدن آن تشریع شده است.

این مسلک را محقق نایینی و شهید صدر() برگزیده اند. شهید صدر به توضیح طریقه ای پرداخته که به واسطه آن محافظت بر مصلحت واقعی تمام می شود:

هر حرمت واقعی ملاک اقتضایی دارد و آن، مفسده و مبغوضیتی است که قائم به فعل مکلف است و همچنین است دروجوب. اما ملاک اباحه گاه اقتضایی و گاه غیر اقتضایی است؛ زیرا اباحه گاه از بی ملاک بودن کار مباح نشات می گیرد.

بنابراین اگر مباحات از محرمات قابل جدا سازی نباشند این آمیختگی سبب نمی شود که غرض ها و ملاک ها و مبادی احکام واقعی تغییر کند؛ نه مباح به واسطه این که مکلف نمی تواند آن را از حرام تشخیص دهد، مبغوض می شود و نه مبغوض بودن حرام به واسطه این که مکلف آن را از مباح تشخیص نمی دهد، ساقط می گردد؛ لذا حرام برحرمت واقعی خود باقی است و غیر از مبادی حرمت در آن یافت نمی شود و مباح نیز بر اباحه خود باقی است و غیر از مبادی اباحه در آن یافت نمی شود. با این توضیح که مولا در مقام توجیه مکلفی که مباحات و محرمات بر او مشتبه شده درجه اهتمام خویش به محرمات و مباحات را می سنجد، اگر ملاک اقتضایی در اباحه قوی تر و مهم تر بود اجازه انجام محتملات را صادر می کند و اگر حکم در واقع حرمت بود، چه بسا اجازه دادن مولا منافی با آن نباشد؛ زیرا ازملاک خود متعلق نشات نگرفته است، بلکه از ملاک اباحه در مباحات واقعی و حرص بر ضمان آن ملاک نشات می گیرد. اگر ملاک محرمات واقعی مهم تر باشد، به جهت حفظ اهم، از انجام محتملات منع خواهد کرد.

بر این اساس احکام ظاهری، خطاباتی هستند که ملاکات و مبادی واقعی مهم تر را معین می کنند.()

طرفداران این دیدگاه با این بیان توانسته اند ثابت کنند که احکام ظاهری براساس حفظ مصلحت واقعی بنا نهاده شده ولذا مصلحت احکام ظاهری همان مصلحت واقع است.

لیکن برخی خواسته اند مسلک نخست را به این دیدگاه برگردانند() اگر چه عباراتشان از رساندن این مطلب ناتوان است به ویژه آیت الله خویی که مصلحت در جعل را به حفظ مصلحت واقع تفسیر کرده است.

به علاوه تفسیر مصلحت جعل، با آنچه گفته شد سست است و پذیرش آن برای انسان های معمولی ممکن نیست تاچه رسد به بزرگان و محققان علم اصول چونان آخوند خراسانی و آیت الله خویی که ممکن نیست از اشکال معقول نبودن وجود مصلحت در جعل، غافل بوده باشند، و باید مقصودشان از مصلحت جعل چیز دیگری باشد که با فکرحفظ مصلحت واقعی و نشات گرفتن حکم ظاهری از آن تلاقی می کند، اگر چه به صراحت این مطلب را بیان نکرده اند.

بر اساس این توجیه می توان دیدگاه دوم را در دیدگاه نخست ادغام کرد.

دیدگاه سوم: دیدگاه مصلحت سلوکی

این دیدگاه برای شیخ انصاری است. وی تاکید دارد که مصلحت حکم ظاهری در خود سلوک اماره و پیروی از آن است و همین مصلحت جایگزین مصلحت واقعی ای می شود که مکلف به آن دست نیافته است.()

معنای سخن شیخ انصاری این است که مصلحت در جعل یا در متعلق را رد کرده و به مصلحت سلوکی ملتزم شده است بعد از آن که از تصور جعل اماره به شکل طریقیت عاجز مانده است و نیز دریافته که دیدگاه سببیت محض سر ازتصویب درمی آورد که بطلان آن در نزد امامیه اجماعی است و لذا راه سومی را که حد وسط میان طریقیت و سببیت است برگزیده تا در صورت خطا رفتن اماره مصلحت واقع جبران شود بدون این که بر مصلحت سلوک حکم دیگری غیر از حکم واقعی مترتب شود.

بسیاری از بزرگان این دیدگاه را رد کرده اند و اظهار داشته اند که نمی توانند سلوک را به گونه ای تفسیر کنند که معنای آن متفاوت با معنای متعلق باشد و بر آن منطبق نباشد تا فرض مصلحت مترتب بر سلوک غیر از مصلحت مترتب بر متعلق باشد؛ چرا که تصور کردن این مطلب بسی دشوار است؛ زیرا سلوک و استناد به اماره را به هر معنایی که تفسیر کنیم غیر از معنای عمل و متعلق ندارد؛ چون سلوک و متابعت اماره وجود مستقلی مختلف از فعل مستند به اماره، ندارد.از این رو برخی از شاگردان شیخ بر این دیدگاه او اعتراض کرده اند و چنان که نقل شده ایشان را قانع کرده اند که باید به عبارت ایشان کلمه «امر» افزوده شود تا معنای عبارت ایشان به این برگردد که مصلحت در خود امر است نه در متعلق آن.() در این صورت مقصود از مصلحت سلوکی همان مصلحت جعلی ای خواهد بود که سخن از آن، پیش از این گذشت.

دیدگاه چهارم: مصلحت سببیت

بر اساس این دیدگاه مضمون اماره دارای مصلحت است و در صورت خطا رفتن اماره و مطابق واقع نبودن آن،مصلحت حادث در اماره، مصلحت از دست رفته واقع را جبران می کند.

پیروان این دیدگاه به خود دلیل حجیت اماره با این بیان استدلال کرده اند که دلیل حجیت اماره دلالت می کند که پیروی از اماره واجب است؛ زیرا احکام تابع مصالح و مفاسد است، بنابراین باید در پیروی اماره مصلحتی باشد تا وجوب پیروی از آن را هر چند مطابق واقع نباشداقتضا کند، پس اماره سبب ایجاد مصلحت است.

پاسخ به این استدلال روشن است؛ زیرا فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد به معنای وجود مصلحت در وجوب پیروی از اماره و عمل به آن نیست، بلکه در مصلحت، ناشی شدن وجوب از مصلحت و ملاک واقع کفایت می کند؛ زیراغرض از جعل اماره، دست یافتن به مصلحت حکم واقعی و برخورداری از مصلحت حکم واقعی است. بنابراین اماره، فقط طریق به سوی واقع است و اگر اماره مطابق واقع در نیاید تکلیف انجام نشده و مصلحت از دست رفته واقع، جبران نمی شود.()

جهت سوم: مصلحت احکام امتحانی

اوامر امتحانی جهت امتحان اطاعت و فرمانبرداری مکلف صادر می شوند بدون این که متعلق آنها مطلوب امر کننده باشد. از این اوامر گاهی به «اوامر صوری» نیز تعبیر می شود.() از آن جا که نبود مصلحت در متعلق اوامر امتحانی مسلم است برخی به ناچار مصلحت را در خود امر و جعل قرارداده اند.

محقق نایینی با این دیدگاه مخالفت کرده و اظهار داشته است: صرف نبود مصلحت در متعلق به معنای وجود مصلحت در جعل نیست؛ زیرا – همان طور که گذشت – چنین چیزی معقول نیست، بلکه مصلحت در این است که عبد اطاعت خود را برای مولا اظهار نماید و به امر و نهی او عمل کند؛ بنابراین در خود جعل، مصلحت نیست بلکه مصلحت در اطاعت و عمل به متعلق جعل است.()

فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نوعی

احکام شرعی از مصالح و مفاسد نوعی ناشی می شود؛ هر چند ممکن است در انجام برخی واجبات ضرر شخصی وجود داشته باشد مانند جهاد و زکات و در انجام برخی کارهای حرام منافع شخصی وجود داشته باشد مانند سرقت وغصب.

مصالح نوعی که ما از آن سخن می گوییم بنابر فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق احکام تصور می شود.اما بنابر فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در خود جعل، مصلحت به مجرد تشریع محقق می شود چه درمتعلق، منفعت نوعی باشد یا خیر.

محقق خراسانی این کلام را هنگام ذکر استدلال برخی به قاعده دفع ضرر محتمل برای اثبات وجوب احتیاط، آورده است. آنها چنین استدلال کرده اند که در ترک واجبات و انجام دادن محرمات ضررهایی وجود دارد که باید رفع نمود ودر هنگام شک باید به وسیله احتیاط، مفسده ای که منجر به ضرر می شود دفع شود.

مرحوم آخوند از سخن فوق چنین جواب داده است که به دو دلیل، احتمال حرمت، ملازم با احتمال ضررنیست:

یک) این کلام بر پایه فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها بنا نهاده شده است در حالی که چنین نیست؛ چرا که ملاک در خود امر است نه در متعلق.

دو) به فرض که تبعیت در متعلق باشد، به ملاک مصالح و مفاسد است نه به ملاک منفعت ها و ضررها؛ زیرا گاه یک چیز در عین داشتن منفعت شخصی حرام است؛ بسان ربا و یک چیز با داشتن ضرر شخصی، واجب شده است؛مانند جهاد، زکات، خمس و روزه. پس مفسده مساوی با ضرر نیست، چنان که مصلحت مرادف با منفعت نیست؛زیرا آنچه در مصلحت و مفسده مورد نظر است مصلحت و مفسده نوعی است. لیکن مرحوم نایینی تاکید کرده است که احکام شرعی بر دو قسم است:

الف) احکام شرعی ای که بر آن، مصالح و مفاسد شخصی مترتب شده است؛ مانند واجبات عبادی و همه محرمات.

ب) احکامی که بر پایه مصالح و مفاسد نوعی بنا نهاده شده؛ بسان واجباتی که حفظ نظام زندگی مردم به آنها بستگی دارد؛ چونان: پزشکی، ریخته گری، خیاط ی و دیگر واجباتی که از آنها به «واجبات نظامیه» یاد می شود.()

تبعیت احکام در مرحله اراده جدی

فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در مرحله اراده جدی است نه مرحله انشا؛ زیرا بنابر مذهب عدلیه ضرورتا در متعلق اراده جدی ملاک وجود دارد؛ بنابراین سعه وضیق ملاک بر مدار آن دور می زند.()

وسعت احکام وضیق ملاک

ما که بر فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پا می فشاریم نمی خواهیم بگوییم که میان احکام و مصالح در همه مراحل امتثال، همیشه مطابقت وجود دارد؛ زیرا غرض از تشریع گاه با قراردادن برخی از اجرائیات احترازی که مقصود از آنهابه دست آوردن مناط احکام شرعی است، حاصل می شود، که این گاه سر از وسعت احکام و ضیق مصالح و مفاسد درمی آورد.

توضیح: تکلیف نمودن عبد بر کاری معین به رغم احتمال نبود مصلحت الزام آور در آن، مانع عقلی ندارد و غرض ازتکلیف، حفظ غرض مولا باشد، که در مصلحت واقعی وجود دارد و وجود آن در میان برخی افراد فعل مباح اراده شده است؛ زیرا احکام شرعی هر چند تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها است، لیکن می توان به جای مصلحت تشخیصی ای که گاه در برخی افراد حکم شرعی وجود ندارد، به مصلحت نوعی بسنده کرد و لذا مولا درهنگام در آمیخته شدن چیز دارای مصلحت با فاقد مصلحت، حکم را گسترش می دهد تا مصلحت الزام آورواقعی موجود در چیز دارای مصلحت، حفظ شود؛ بسان قراردادن عده برای زن به جهت حفظ نسب ها و مخلوط نشدن نطفه ها؛ چرا که برای حکم به لزوم مراعات عده در برخی حالات که مکلف می داند بدون رعایت عده نیزنسب ها محفوظ می ماند – مانند صورت علم به خارج نشدن منی هنگام آمیزش جنسی – هیچ وجهی جز مصلحت نوعی باقی نمی ماند.

این مصلحت نوعی اقتضا می کند که زن در تمام حالات، عده را رعایت کند تا از حالاتی که احتمال مخلوط شدن نطفه ها و ضایع شدن نسب ها می رود دوری شده باشد.

این احکام، نمونه های عرفی زیادی دارد؛ مانند این که شخصی می داند در مکان خاصی، کسی می خواهد او را بکشددر این صورت طبیعی است که احتیاط پیشه کند و از ورود همه جلوگیری نماید تا از شر قاتل اصلی در امان بماند.()

قبح از بین بردن ملاک

اگر مولا به عبد خود فرمان مطالعه دهد و او مخالفت ورزد یا این که اطاعت کند ولی فایده مترتب بر مطالعه را از بین ببرد – مانند این که چیزی بخورد تا اثر تمام مطالعات و معلوماتش از بین رفته به فراموشی سپرده شود – چنین کاری ازدید عقل قبیح و از دید شرع دور از صواب است؛ زیرا مستلزم از بین بردن مصالحی است که مولا در به دست آوردن آن رغبت دارد.()

تزاحم مصالح و مفاسد

تزاحم در علم اصول دو استعمال دارد: یکی تزاحم ملاکی و دیگر تزاحم حکمی.

الف) تزاحم ملاکی، تزاحم دو ملاک در یک عمل است؛ مانند این که مصلحت، وجوب یک فعل را اقتضا کند ومفسده نیز حرمت آن را اقتضا می کند و یا در یک عمل دو مصلحت وجود داشته باشد که یک مصلحت وجوب آن را ومصلحت دیگر اباحه آن را اقتضا کند.()

در این صورت مولا به تعیین مصلحت دارای رجحان همت می گمارد و حکم خویش را براساس آن صادر می کند؛ دراین صورت هرچند مولا اشتباه کرده باشد عبد حق اعتراض و نقد ندارد؛ چرا که به حکم عقل اطاعت از مولا واجب است؛ چنان که در همه قانون های قراردادی، خلافکار را بدون پذیرش هیچ گونه عذری مجازات می کنند.

در این هنگام شناخت ملاک احکام و درجه قوت و ضعف آن فایده ای ندارد؛ زیرا تنها حق مولا است که مصلحت برتررا تعیین می کند. روشن است که این گونه تزاحم بنا بر فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد تصور می شود؛ لیکن بنابر نبودتبعیت، مطرح کردن این بحث بی معنا بلکه تصور آن ناممکن است.

ب) تزاحم حکمی، تزاحم دو حکم بر یک عمل در مقام انجام دادن در خارج است؛ مثل این که دو تکلیف وجودداشته باشد که مکلف نتواند هر دو را در آن واحد به جا آورد و برای انجام دادن هر یک، ناچار باشد دیگری را ترک کندمثل این که نجات غریق متوقف بر تصرف در زمین غصبی باشد یا دو نفر در حال غرق شدن باشند و مکلف تنهاتوان نجات یک نفر را داشته باشد.

این نوع تزاحم بسته به وجود ملاک در متعلق احکام یا در جعل احکام نیست، بلکه تحقق آن حتی بنا بر مذهب اشاعره که منکر هر نوع مصلحت و مفسده برای احکامند نیز ممکن است. تزاحم به این معنا است که در باب تعادل و تراجیح مورد بحث واقع می شود نه تزاحم ملاکی.()

تفاوت تاثیر ملاک در تشریع احکام

مراد ما از فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد این نیست که مصالح و مفاسد به صورت مطلق در تشریع احکام در هردرجه و مرتبه ای که باشند مؤثر است؛ بنابراین مفسده ای که تحریم، مستند به آن است دارای مراتب مختلفی است:گاه متوسط است به گونه ای که شارع حتی به تحقق آن از سوی انسان های غیر مکلف نیز راضی نمی شود مانندمفسده ای که مترتب بر آشامیدن شراب است که شارع به آن حتی از سوی بچه ها راضی نمی شود تا چه رسد به انسان های بزرگ.

گاه در مرتبه ای عالی قرار دارد که شارع به تحقق آن حتی توسط حیوانات و جمادات راضی نمی شود تا چه رسد به انسان؛ مانند مفسده مترتب بر کشتن نفس محترمی که باید با هر وسیله ممکن از آن جلوگیری کرد.

گاه در مرتبه ای ضعیف قرار دارد به گونه ای که شارع به انجام دادن آن از سوی غیر مکلف ها راضی می شود؛ مانندنوشیدن آب نجس توسط کودکان و حیوانات؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن جز بر افراد بالغ نداریم و مفسده آن به قدری نیست که حکم از بالغان به کودکان و حیوانات نیز سرایت کند.()

دیدگاه اشعری ها در رد تبعیت()

اشاعره به شدت فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را انکار می کنند و کسانی را که اراده خداوند را محدود می کنند وشریعت او را براساس ضابطه معینی می دانند مورد حمله قرار می دهند.

آنان در شدت و ضعف انکار تفاوت دارند؛ برخی از آنها با افراط، هرگونه محدودیتی را منکر شده اند، و دسته ای دیگرراه اعتدال را پیموده و محدودیت را تا اندازه ای که با بداهت عقل و مدرکات اولیه تضاد نداشته باشد پذیرفته اند.

ما به هر دو دیدگاه اشاره می کنیم:

الف) افراط اشعری در رد تبعیت

بیشتر اشاعره در رد فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مبالغه نموده و تاکید کرده اند پیروی احکام خداوند از ضابطه ای معین امکان ندارد و برای اثبات مدعای خود دلیل هایی ذکر کرده اند.

دلیل نخست: خوب آن است که شارع خوب بداند و بد آن است که شارع بد بداند و لذا خداوند می تواند به هر چه می خواهد فرمان دهد و از هر چه می خواهد نهی کند، بدون این که احکامش پیرو ملاک معینی باشد؛ زیرا شخص ناقص است که به منظور جبران نقص خود به ضابطه ها روی می آورد. بنابراین در احکام الهی هیچ گونه ترجیحی وجودندارد و بر یکدیگر برتری ندارند، بلکه پس از انتخاب خداوند، حکم می شوند چه در آنها مصلحت باشد یاخیر.

اشکالات این دلیل:

الف) این سخن در صورتی مورد پذیرش است که شارع از این احکام سود ببرد، در حالی که بطلان این سخن روشن است؛ چرا که این مکلف ها هستند که سود می برند نه شخص دیگر.

ب) احتمال ترجیح بی مرجح در اعمال شارع و رد حسن و قبح عقلی، خلاف وجدان و ضرورت عقل است.()

دلیل دوم:() پذیرش فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد به معنای پذیرش وجود مرتبه ای عالی از کمال است که بررتبه شارع برتری دارد و برای این که شارع به آن مرتبه برسد باید افعال و احکام خود را بر آن منطبق نماید، که این ممکن نیست. در حالی که چنین سخنی مخالف اتفاق علما است: «ان الله علا فلا شی ء فوقه و وفا فلا شی ءدونه.»

اشکال این دلیل: مدعیان تبعیت در احکام معتقدند که فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از آثار کمال و جمال خدا وذات پیراسته از هر عیب او است؛ بنابراین تبعیت، از آن کمال سرچشمه می گیرد، با این حساب چگونه آن مرتبه ازکمال در مرتبه برتر از خداوند قرار خواهد داشت؟! چرا که تمام خیر در دست خداوند است و همه موجودات در برابرش سر تسلیم فرود می آورند.

دلیل سوم: اگر چه عدلیه (امامیه و معتزله) به حسن و قبح ذاتی اعتقاد دارند، اما مرادشان این نیست که عقل توان درک تمام خوبی ها و بدی ها را دارد؛ زیرا عقل از درک بسیاری از مصالح و مفاسد، ناتوان است. پس چگونه عقل می تواندمصالح و مفاسد را به دست آورد تا احکام تابع مصالح و مفاسد باشد؟!()

اشکال: در این دلیل بین کاشف و منکشف خلط شده است؛ زیرا ناتوانی عقل از به دست آوردن مصالح و مفاسد درمرحله اثبات، به معنای موجود نبودن مصلحت و مفسده در واقع و نبود احکام تابع آنها نیست؛ به ویژه پس از این که ثابت کردیم به مقتضای حکمت و کمال، احکام تابع مصالح و مفاسد است؛ لذا نباید بین علم و معلوم خلط کرد؛ چراکه گاه اثبات مصلحت واقعی با دلیل ممکن نیست؟ لیکن این مطلب بر ثبوت فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد تاثیری ندارد.

این دلیل نزدیک به این سخن است که عقل نمی تواند با محاسبات عادی، برای برخی احکام تفسیر معقولی، براساس مصالح و مفاسد، ارائه کند؛ مانند مساله یکسان نبودن دیه زن و مرد. در این زمینه در صحیحه ابان آمده است:

از امام صادق(ع) پرسیدم: نظر شما درباره مردی که یکی از انگشتان زنی را بریده، چیست؟ چقدر باید دیه بپردازد؟ فرمود: ده شتر. عرض کردم: اگر دو انگشت را ببرد؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را ببرد؟ فرمود: سی شتر.عرض کردم: اگر چهار انگشت را ببرد؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان الله! عجیب است اگر سه انگشت را ببرد باید سی شتر به عنوان دیه بپردازد و حالا که چهار انگشت او رابریده باید بیست شتر بپردازد! در عراق این سخن را شنیده بودیم و از گوینده آن بیزاری جستیم و با خود می گفتیم: آورنده این خبر شیطان است. امام(ع) فرمود: ای ابان، ساکت باش. رسول خدا(ص) حکم کرده است: دیه زن تا یک سوم دیه انسان، مساوی مرد است. وقتی به یک سوم رسید به نصف برمی گردد. ای ابان، گرفتار قیاس شدی و سنت اگر قیاس شود دین نابود می شود.()

یکی از چیزهایی که در دیه مرد می توان پرداخت صد شتر است؛ یک سوم آن سی وسه شتر و یک سوم شتر است ودیه اعضای زن تا یک سوم برابر مرد است؛ از یک سوم که بگذرد دیه زن نصف مرد خواهد بود و در انگشتان دست،دیه هر انگشت ده شتر است و دیه سه انگشت چون سی شتر و کمتر از یک سوم است دیه زن و مرد برابر خواهد بوداما دیه چهار انگشت چون چهل می شود و بیشتر از یک سوم است طبق قانون رسول خدا(ص) در زن نصف مردخواهد بود. لذا امام(ع) فرمود: اگر سه انگشت از زن را ببرد سی شتر واجب است و اگر چهار انگشت او را ببرد بیست شتر باید دیه بدهد.

این گونه احکام برخی() را به انکار فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد وا داشته است؛ لیکن پس از اثبات فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد با دلیل قطعی، و علم اجمالی به وجود مصلحت، جاهل بودن ما به ماهیت و حقیقت آن مصالح تاثیر گذار نیست، به ویژه آن که ملاک های احکام توقیفی اند و شارع است که عهده دار بیان و تشریع آنها است ولذا ناتوانی ما از به دست آوردن ملاک احکام دلیل ملاک نداشتن احکام نخواهد بود.

دلیل چهارم: از برخی نصوص شرعی بوی عدم فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد می آید. استدلال کننده، این نصوص را مؤید دیدگاه خود قرار داده است:

الف) آیه شریفه «فبظلم من الذین هادوا حرامنا علیهم طیبات احلّت لهم»() دلالت می کند که گاهی خداوند بعضی از طیبات را حرام می کند و شاید بعضی از آنچه در دین مقدس اسلام حرام شده نیز طیباتی بوده اند که خداوند بر اثر گناه و ظلم بعضی از مردم، به عنوان تضییق و سخت گیری، آنها را حرام کرده باشد. سپس از این بیان نتیجه گرفته که نمی توان گفت: محرمات شرعی تابع مفسده ای در متعلق یا خود نهی هستند.()

اشکال: علت مستقیم حکم مذکور، ظلم یهودی ها بوده است، لیکن در پس آن ملاکی وجود دارد که مستند تحریم است. آن ملاک گاه مفسده تجری و طغیان آنها نسبت به دین است اگر آن چیز حرام نشود و گاه مصلحت در تادیب ودور کردن آنها از غوطه ور شدن در گناهان است و یا سایر ملاک هایی که می توانند مستند تحریم باشند.

ب) در برخی روایات آمده است:

حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه.() توجه به ملاکات و مصالح و مفاسد و منوط کردن احکام به آنها به معنای دست برداشتن از این استمرار احکام است ودر نتیجه با تغییر ملاکات، احکام نیز تغییر خواهد کرد.

اشکال: تقابلی میان حدیث مذکور و تغییر احکام با تغییر مصالح و مفاسد نیست، بلکه میان این دو، توافق کامل است؛ زیرا معنای حدیث آن است که حکم شرعی در صورت مبتنی بودن بر مصلحت یا مفسده معین، تا وقتی که مصلحت باقی باشد، تا روز قیامت به همان کیفیت باقی خواهد بود و در صورت با از بین رفتن مصلحت یا مفسده،حکم کلی همچنان باقی است و تنها تطبیق آن بر مصادیقش تغییر کرده است، مصادیقی که گاه به واسطه خالی بودن ازملاکی که مستند حکم است فعلیت ندارند.

شاید مراد امام خمینی نیز همین باشد که فرموده است:

زمان و مکان در احکام شرعی تاثیر دارد.

در هر صورت شتاب در رد دیدگاه عدلیه در فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سزاوار نیست؛ زیرا این دیدگاه ازدیدگاه های مهمی است که در فقه و اصول آثار گسترده ای دارد که در بحث های آینده به برخی از آنها اشاره می شود.

ب) اعتدال اشعری در رد تبعیت

از آن جهت که بطلان سخن پیشین اشاعره روشن بوده، گروهی از آنها از آن رویگردان شده و راه میانه ای را برگزیده اند ودر بین سخنان خود به تبعیت نسبی احکام از مصالح و مفاسد اعتراف کرده اند هر چند تبعیت مطلق را منکر شده وادعا کرده اند: اگر چه اصل تشریع براساس مصلحت است، لیکن ضرورتی ندارد که تک تک احکام براساس مصلحت یا مفسده خاصی استوار باشد، به هر حال مکلفان باید مشغول انجام دادن تکالیف باشند، چه مصلحت داشته باشد یانداشته باشد، ولی چون اعمال خالی از مصالح و مفاسد نیستند، آنچه دارای مصلحت است، انجام آن از مکلفان درخواست شده، و آنچه دارای مفسده است، ترک آن خواسته شده است، ولی مصلحت و مفسده مهم نیست.

با این بیان خواسته اند از ایراد ترجیح بی مرجح خلاصی یابند؛ به این اعتبار که تعیین احکام شرعی تعیین کورکورانه وبدون ضابطه معین نیست.

گروهی از عدلیه به این نظریه گرویده اند و آن را با عدالت خداوند ناسازگار نمی دانند.

رد این دیدگاه: روشن است که قرار دادن انسان های مکلف در سختی به منظور رساندن مصلحت به آنها و دور نمودن مفسده در ایشان، درست نیست وگرنه در فرض نرسیدن منفعت به ایشان، در سختی انداختن آنها چه مصلحتی دارد؟ روایات به مضمون این گفته پیامبر اکرم(ص) تواتر معنوی دارند:

ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا و قد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا و قد نهیتکم عنه.() این حدیث نبوی صریح است در این که احکام از مصالح و مفاسد موجود در خود افعال سرچشمه می گیرد.()

مبتنی بودن قیاس بر فایل پاورپوینت کامل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

اگر مقصود از قیاس سرایت دادن حکم ثابت برای یک موضوع به موضوع دیگری باشد گمان می رود با موضوع اول درعلت حکم شریک است،() باید پیش از آن اعتراف کنیم که احکام تابع مصالح و مفاسد است؛ زیرا علت مشترکی که سبب سرایت حکم به مورد دیگر می شود مساوی است با مصلحت و مفسده ای که حکم مبتنی بر آن است.

عجیب است که برخی قیاس را پذیرفته اند ولی زیر بار تبعیت نرفته اند، با این که اساس قیاس بر پایه تفکر تبعیت نهاده شده است و بدون آن، پذیرش قیاس ممکن نیست.() ما هر چند مصالح و مفاسد را در ثبوت احکام شرعی مؤثر می دانیم، لیکن با پیروان قیاس، در اعتماد به مصالح ومفاسد ظنی، اختلاف نظر داریم. به نظر ما باید به تحقق مصالح و مفاسد یقین داشته باشیم، برخلاف قائلان به قیاس که به مجرد گمان به اشتراک، به حکم شرعی فتوا می دهند.

بهره برداری اخباری ها از تفکر تبعیت

اخباری ها() در مساله دوران امر بین وجوب و استحباب و اباحه، در جایی که سبب دوران، اجمال روایت باشد توقف کرده اند؛ زیرا به نظر آنها احکام شرعی به مصالح مخفی مستند است و درک مصالح یا حکم نمودن براساس آنهابا برائتی که اصولی ها حکم کرده اند ممکن نیست و چنین کاری بی پروایی در برابر مولا است. محدث بحرانی گوید:

کسانی که در این مساله بر اصل برائت تکیه نموده اند، آن را مرجح استحباب قرار داده اند.

ایراد سخن اخباری ها: بازگشت سخن آنها به این است که خداوند برای موافقت با برائت اصلی حکم به استحباب نموده است و روشن است که احکام خداوند تابع مصالح و حکمت های مورد نظرش است و خود داناتر به آنها است ونمی توان گفت: مقتضای مصلحت، موافقت با برائت اصلی است. چنین سخنی انداختن تیر در تاریکی است و بدون تردید بی باکی است.()

بدین شکل اخباری ها تفکر تبعیت احکام از مصالح ومفاسد را به خدمت گرفته و از آن، جهت اثبات دیدگاه خودبهره برداری نموده اند، به رغم این که در شناخت مراد اصولیین از برائت اصلی ناکام مانده اند؛ زیرا دلیل ایشان بر این سخن اگر قبح عقاب بدون بیان باشد نتیجه اش استحباب نخواهد شد؛ چرا که برائت اصلی تنها بی حکمی را ثابت می کند.()

نقش مصالح و مفاسد در نسخ احکام

خداوند می فرماید:

اذا بدلنا آیه مکان آیه و الله اعلم بما ینزل قالوا اناما انت مفتر بل اکثرهم لایعلمون قل نزاله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدی و بشری للمسلمین؛() ما هرگاه آیتی را از راه مصلحت نسخ کرده و به جای آن آیتی دیگر آوردیم – در صورتی که خدا بهتر داند که چه چیزنازل کند -می گویند: تو [بر خدا] همیشه افترا می بندی. چنین نیست بلکه اکثر اینها نمی فهمند. بگو: این آیات را روح القدس از جانب پروردگار من به حقیقت و راستی نازل کرد، تا اهل ایمان را در راه خدا ثابت قدم گرداند و برای مسلمانان هدایت و بشارت باشد.

این آیه به نسخ در آیات قرآن و جایگزین شدن یک آیه به جای آیه دیگر و اتهام کفار به پیامبر اکرم(ص) – که او به خداافترا می زند و آنچه به خدا نسبت می دهد از خدا نیست وگرنه تغییر نمی کرد – اشاره دارد. خداوند در این آیه ها سخن کافران را رد می کند و می فرماید: تغییر یک آیه تثبیت از جانب خدا برای مؤمنان است؛ چرا که تبدیل مصالح و تغییرملاک ها به مرور زمان به تبدیل راه های هدایت و قوانین رساننده به آن است و آیات ناسخ نیز تنها نتیجه تغییر ملاک هااست. و هر سلوک هدفمندی باید با تغییر مصالح و هدف هایی که مستند سلوک هستند، تغییر کند؛ چنان که عهده داران هدایت انسان ها باید با تغییر مصالح و هدف ها، راه ها و سبک های ارشاد خود نسبت به انسان ها را تغییر دهند،چنین شیوه ای هدایتی است. علاوه بر اعتقادی که به حقانیت این راه و هماهنگی آن با مصالح و ملاک ها پیدا می کند.به همین علت است که از مسیر خود منحرف نمی شوند: لیثبت الذین آمنوا و هدی و بشری للمسلمین.()

علامه طباطبایی گوید:

تثبیت ب