خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی :

چکیده:

پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن در آمد های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «

Money Laundering

» (پول شویی) شناخته شده است. از آن جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد, امنیت, سیاست, و… برجای می گذارد, سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راه کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راه کار ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد.

این مقاله در پی پاسخ گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی – امکان جرم انگاری پدیده پول شویی وجود دارد یا خیر.

در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی وارد است نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است.

در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه ای» شامل اسناد وکنوانسیون های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» نظیر منع و تحر یم أ کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) و «مستندات حقوقی» نظیر اصل ۴۹ قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول شویی می باشد.

واژگان کلیدی: پول شویی, جرم انگاری اسناد بین المللی.

مقدمه

بعضی از جرایم از لحاظ مالی سود آور بوده ودر آمد های زیادی را نصیب مجرمین می نماید. به عنوان مثال، جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر, قاچاق اسلحه, قاچاق انسان, ارتشا , اختلاس و… پول زیادی را عاید مرتکبین این اعمال می نماید. باقی ماندن این پول ها به صورت اولیه ممکن است صاحبان آن را در معرض اتهام ارتکاب جرم قرار داده وتحقیق وپی گیری مأموران دستگاه عدالت کیفری منجر به رد یابی وکشف جرایم منشأ این پول ها گردد که این امر نیز منجر به تعقیب, توقیف

و مصادره عواید مجرمانه می گردد. به همین علت مرتکبین جرایم سود آور برای سرپوش گذاشتن بر جرایم منشأ اموال نامشروع و هم چنین به منظور مصون نگه داشتن این اموال از خطر کشف و مصادره, مبادرت به انجام عملیاتی می نمایند که از آن طریق اموال غیر قانونی را به صورت قانونی و مشروع جلوه دهند و برای رسیدن به این هدف از شیوه های متعددی استفاده می نمایند. با این توضیح، در تعریف پول شویی می توان گفت: «پول شویی عبارت است از انجام هر گونه عملیاتی به منظور قانونی جلوه دادن در آمد های غیر قانونی».

تاریخچه جرم پول شویی

عملیاتی که امروزه به عنوان پول شویی شناخته می شود سابقه طولانی دارد؛ چنان که به نظر برخی از محققان: «هیچ کس نمی تواند واقعاً یقین داشته باشد که پول شویی اول بار چه زمانی شروع شده است. به هر حال ما می توانیم مطمئن باشیم که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می افتاده است. در چین بعضی از بازرگانان حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح اموالشان را از دید حاکمانی که آن اموال را از آنان گرفته وآن ها را تبعید می کردند, مخفی می نمودند. علاوه بر اخفای دارایی, آن ها می بایست اموال را منتقل کرده و در مشاغلی در بیرون از ایالات و حتی بیرون از چین سرمایه گذاری می کردند. به این ترتیب ارکان پول شویی, اخفا, جابه جایی و سرمایه گذاری مال بوده است به گونه ای که ظاهراً شخص دیگری غیر از تحصیل کننده مال مدعی آن اموال گردد»؛ (

Countermoney Laundering. Com poB. htm

).

با وجود این، محققان دیگری معتقداند: «واژه پول شویی نشأت گرفته از مالکیت مافیا بر شست وشوخانه ها در ایالات متحده است. گنگسترهایی بودند که مبالغ کلانی پول نقد از طریق اخاذی, فحشا, قماربازی و قاچاق مشروبات الکلی به دست می آوردند. آن ها ناگزیر بودند منبعی قانونی برای این پول ها ترسیم نمایند. یکی از روش هایی که آن ها از طریق آن قادر بودند این کار را انجام دهند سرمایه گذاری در مشاغل قانونی در خارج از کشور وآمیختن در آمد های نامشروع با درآمد های مشروعی بود که از این راه به دست می آوردند. شست و شو خانه ها توسط این گنگسترها انتخاب شده بود چون آن ها مشاغل نقدی بودند و این یک فرصت مناسب برای افرادی هم چون آل کاپون بود که آن ها را خریده بودند»؛ (

BillySteel.Launderyman.U

net.Com/Page2

wisml

).

برخی از نویسندگان نیز روا ج این واژه را به زمان رسوایی واتر گیت در اواسط دهه هفتاد و به هنگام ریاست جمهوری نیکسون بر آمریکا مرتبط نموده و معتقداند از لحاظ حقوقی استفاده از این واژه اول بار در یک دعوای آمریکایی در سال۱۹۸۲ صورت گرفته است؛(حیدری, ۱۳۵:۱۳۸۲).

به هر حال، جرم پول شویی امروزه در سطح بین المللی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای متعددی جرم انگاری شده است که در قسمت های بعدی این مقاله به بعضی از این اسناد اشاره خواهد شد.

در حقوق ایران نیز علاوه بر وجود اصل ۴۹ قانون اساسی که دولت را موظف به ضبط و مصاد ره و استرداد ثروت های نامشروع کرده است و هم چنین وجود قوانین پراکنده ای در مورد مصادره عواید مجرمانه, در سال ۱۳۷۰«قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده ۳ این کنوانسیون شست وشوی عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر جرم شناخته شده است و مطابق ماده ۹ قانون مدنی ایران:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». علاوه بر این و به صورت مشخص تری در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیئت وزیران ”لایحه مبارزه با جرم پول شویی“ را به مجلس ارایه داده است که این لایحه مراحل نهایی را برای تبدیل شدن به قانون طی می نماید. به موجب ماده۱ این لایحه: «جرم پول شویی عبارت است ازهرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا تملک دارایی با منشأ غیر قانونی, به طور عمدی و با علم به آن، برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده».

۱ ضرورت فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی

عملیات قانونی جلوه دادن درآمد های غیر قانونی یا به عبارت دیگر،«پول شویی» در صورتی که با موفقیت رو به رو شود, آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد, امنیت, تعادل سیاسی وحتی دستگاه عدالت قضایی به جای می گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه کارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه کارها می توان به بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم اشاره نمود. بدیهی است بیش تر مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود آور می زنند مجرمین حساب گری هستند که با محاسبه هزینه ارتکاب جرم نظیر خطر کشف جرم, دستگیری, تعقیب و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راهِ ارتکاب جرم یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب می کنند. از سوی دیگر، جرم انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیر قانونی, هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می دهد؛ زیرا اگر در برابر یک عمل غیر قانونی، پاسخ غیر کیفری باشد هزینه ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنان چه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به صورت مجازات باشد هزینه ارتکاب جرم بالاتر می رود. بنابراین مسئله جرم انگاری یک عمل غیر قانونی عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می گردد و فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد.

بحث فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی از این زاویه نیز قابل توجه است که عملیات پول شویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان های تبهکار از جرایم سودآور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتکاب فعالیت های تبهکارانه را از آنان سلب نمود.

در مورد ضرورت تدوین قانون ضد پول شویی و تعیین مجازات برای عملیات پول شویی نظریه های متعددی وجود دارد:

طبق یک نظر، مجازاتی که برای جرایم منشأ مانند اختلاس، ارتشا، قاچاق و… در نظر گرفته می شود کافی است. مطابق این نظر، این امر که مجرم با درآمد ها و امکانات به دست آمده از جرم منشأ، مرتکب جرم دیگری به نام پول شویی می شود پذیرفته نیست؛ چون بر اساس این دیدگاه، جرم پول شویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به آن دست می زند.

بر اساس دیدگاه دیگری، جرم پول شویی شکلی از معاونت وتسهیل در امر جرم منشأ است. بر اساس این نظریه اشخاصی مجازات می شوند که قصد پنهان کردن منبع نامشروع مال یا اخلال در تحقیق و رسیدگی در مورد منبع، ضبط، مصادره یا توقیف درآمد حاصل از جرم را دارند. دیدگاه دیگری که می توان آن را دیدگاه غالب دانست، معتقد است هر گونه معامله روی اموال یا دارایی ها با آگاهی از این که مال مورد نظر از فعالیت های مجرمانه به دست آمده، برای تحقق جرم پول شویی کافی است؛(جزایری، ۱۲۰:۱۳۸۲).

با توجه به مطالب بالا و به رغم اختلاف نظر محققان در مورد جرم انگاری و تعیین مجازات برای عملیات پول شویی، و با توجه به آثار زیان باری که این پدیده برجنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به جای می گذارد، تردیدی در لزوم جرم انگاشتن و تعیین مجازات برای این پدیده باقی نمی ماند. با وجود این، ایرادهایی بر جرم انگاشتن پول شویی در نظام حقوقی داخلی وارد است که باید مورد توجه قرار گرفته و مبانی و مستندات به خصوص مستندات فقهی آن بررسی گردد.

۱. ایرادهای وارد بر فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی

در ابتدای امر چنین به نظر می رسد که جرم انگاشتن عملیات پول شویی در نظام حقوقی کشور ما با ایرادهایی رو به رو بوده و با برخی از اصول حقوقی و قواعد فقهی هم چون قاعده ید، قاعده سوق و قاعده صحّت در تعارض می باشد.

۱۱) قاعده ید: مفهوم اماره ید تسلط و استیلای عرفی داشتن بر چیزی است به صورتی که ذوالید متصرف بتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و از تجاوز دیگران بر آن جلوگیری نماید جز آن چه که قانون به آن تصریح کرده باشد؛ (محمدی، ۱۸۱:۱۳۷۹). به عبارت دیگر، مفاد قاعده ید این است که استیلا و سلطه یک فرد بر یک شئ اثبات کننده مالکیت آن شخص است. طبع اصلی و اولیّه تسلط انسان بر شئ نشانه مالکیت شخص و مملوکیت شئ است مگر آن که خلاف آن ثابت شود؛ (محقق داماد، ۳۲:۱۳۸۰). این قاعده در احادیث اسلامی با این عبارت بیان شده است: «من استولی علی شیء فهو اولی به»؛ (حّر عاملی، بی تا، ج ۶: ۲۱۵). در ماده ۳۵ قانون مدنی نیز مقرر شده است: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود». در توضیح این ماده بعضی از حقوق دانان نوشته اند: «اماره تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع وحقوق نیز اعمال می گردد»؛ (کاتوزیان،۴۹:۱۳۸۱). شکل ارتباط این قاعده با موضوع بحث یعنی جرم انگاشتن پول شویی به این صورت است که اگر کسی مالی را در تصرف خود داشته باشد فرض بر این است که متعلق به خود او است و این تصرف اماره مالکیت شخص مزبور بر آن شئ است و او به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی که مقرر می دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد»، می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن مال انجام دهد؛ به عنوان مثال، اگر کسی مبلغی پول یا شیئی گران قیمتی در اختیار داشته باشد، این استیلا و سلطه به وی اجازه می دهد که مثلاً آن پول را به حساب بانکی واریز کرده یا با آن کالاهایی بخرد یا آن را به حساب دیگری در نقطه ای دیگر منتقل نماید و یا این که شئ گران قیمت را به فروش رسانده یا آن را هبه نموده یا عمل دیگری با آن انجام دهد، البته در صورتی که مشمول ذیل ماده ۳۵ که مقرر می دارد: «مگر این که خلاف آن ثابت شود»، نگردد. ماده ۳۶ قانون مدنی که مکمل ماده ۳۵ این قانون است مقرر می دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». در تفسیر این ماده برخی از محققان نوشته اند: «به موجب ماده فوق در مقام تنازع, بر شخص متصرف لازم نیست که منشأ و مبدأ مالکیت خویش را اثبات کند بلکه مدعی چنان چه با ادله کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذوالید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد»؛ (محقق داماد، ۷۰:۱۳۸۰). در همین زمینه رأی شماره ۴۳۰ تاریخ ۱۳/۳/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوان کشور بیان داشته است: «تصرف باید مشروع باشد، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد.در دعوای مالکیت، مدعی ] در این جا دادستان [ است که برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست»؛ (متین دفتری،۱۵:۱۳۸۰). با این توضیح، چنان که اشاره شد، اگر شخصی مالی را در تصرف خود داشته باشد اماره ای است بر این که آن مال متعلق به خود او است و بنابراین می تواند هرگونه تصرفی که مایل باشد اعم از انتقال، معامله، هبه و… نسبت به آن انجام دهد وکسی نباید معترض او شده و مانع این حق قانونی گردد. با این حال، همان گونه که بعضی از محققین خاطرنشان کرده اند، «قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که …مفاد قاعده ید… چنان چه بیّنه با آن به معارضه برخیزد بی شک مغلوب خواهد شد و این همان منظور قانون مدنی است که می گوید: «مگر خلاف آن ثابت شود»؛ (محقق داماد، ۱۳۸۰: ۷۰).

۲ ۱ قاعده سوق: یکی دیگر از قواعدی که جرم انگاشتن عملیات پول شویی را دچار مشکل می سازد قاعده ای است که در لسان فقهی ما تحت عنوان «قاعده سوق» از آن یاد می شود. .مفهوم این قاعده به طور خلاصه این است که اجناس وکالاهایی که در بازار مسلمانان وجود دارد و نقل و انتقالاتی که درآن جا صورت می گیرد اصل بر صحّت این اعمال و حلیت و طهارت آن اجناس است. بنابراین اگر کسی وارد بازار مسلمانان گردد می تواند بدون جست وجو و تحقیق از مبنای مالکیت و طهارت آن اموال، آن ها را مورد خرید و فروش واستفاده قرار دهد؛(موسوی بجنوردی، ۱۳۷۷، ج ۴: ۱۵۵). «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق». (حر عاملی، بی تا، ج ۱۸: ۲۱۵). در توضیح این حدیث برخی از محققین بیان داشته اند: «ظاهر این عبارت دال بر این است که اعتنا و توجه به برخی احتمالات یعنی احتمال عدم طهارت در گوشت ها و پوست ها (و بقیه خوراکی ها و پوشیدنی ها) واحتمال این که مال متعلق به غیر باشد یا مال مسروقه بوده یا از طریق غصب حاصل شده باشد موجب تعطیل بازارها و اختلال در معاملات مسلمانان می گرددکه این امری است که نزد شارع غیر قابل قبول بوده وعدم اعتماد به بازارهای مسلمانان وترتیب اثر دادن به این احتمالات نزد شارع منفور است؛ (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۷، ج ۴: ۱۵۶) مطابق این قاعده اگر در بازارهای مالی مسلمانان، اعم از بازارهای معاملات نقدی، بازار بورس، بانک ها و مؤ سسات مالی وغیره معاملات و نقل و انتقال هاتی انجام بگیرد اصل بر این است که مجموع این فعل و انفعالات صحیح و معتبر است و تحقیق و جست وجو از منشأ و منبع مالکیت آن اموال لازم نیست و ممنوع نمودن برخی از این مبادلات به احتمال این که این اموال از جرایم مقدمی ناشی شده است باعث بی اعتمادی و بی ثباتی بازار مسلمین می گردد.

۳۱ قاعده صحت: این قاعده در لسان فقهی ما به نام های قاعده صحت، اصل صحت و اصاله الصحه به کار رفته است؛ (محمدی، ۲۳۸:۱۳۷۹)، در تعریف این قاعده گفته اند: «صحت در برابر فساد و بطلان است و نزد فقها صحت بدین معنا عبارت است از داشتن اثر مورد نظر مثل این که بیع موجب نقل و انتقال ثمن و مبیع شود و نکاح موجب به وجود آمدن رابطه زناشویی»؛ (همان: ۲۴۵). در مورد اعتبار این قاعده نیز چنین گفته اند: «اصالت صحت فعل غیر، اجمالاً از اصولی است که مورد اجماع فتوایی و عملی بین مسلمانان است». (انصاری، ۱۴۱۱ق، ۷۱۷) و حتی برخی معتقدند: «این اجماع منحصر به مسلمانان به اعتبار مسلمان بودنشان نیست، بلکه محور امور عقلا با وجود اختلاف آن ها در آرا، مذاهب و عاداتشان در همه زمان ها و عصرها بر این قرار گرفته است. چنان که با کمی تأمل در معاملات و سیاساتشان معلوم می شود مادامی که فساد عمل غیر بر ایشان ثابت نگردد به صحت آن حکم نموده و از کسی که مدعی فساد کاری است… مطالبه دلیل بر ادعایشان نموده و إلاّ در مترتب نمودن آثار صحت بر آن افعال درنگ نمی کنند»؛ (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶ق، ج ۱: ۱۱۸). به عنوان مثال برای قاعده صحت می توان گفت:«هرگاه ملکی به فروش رفته و پس از آن یکی از طرفین مدعی صوری بودن معامله یا نامشروع بودن جهت معامله شود، اصل بر صحت معامله است تا هنگامی که مدعی بطلان، ادعای خود را ثابت کند»؛ (محمدی، ۲۳۹:۱۳۷۹). در مورد ضرورت پذیرش این قاعده نیز گفته اند: «این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان چه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلی بروز می کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت و حلّیت و مشروعیت بدانند»؛ (محقق داماد،۲۱۱:۱۳۸۰).

با توجه به توضیحات ذکر شده، چگونگی ارتباط این قاعده با فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی روشن تر می گردد؛ زیرا طبق این قاعده، مبادلات، نقل و انتقالات و فعالیت های مالی وتجاری اشخاص را باید بر صحت و مشروعیت حمل نموده و نباید جز در مواردی که دلایل کافی و قانع کننده ای وجود داشته باشد، در مورد منبع، مالکیت و دیگر اوصاف اموال مورد معامله تفحص و تجسس نمود. بنابراین در صورت ظن نسبت به فساد و عدم مشروعیت معاملات و نقل و انتقالات، اشخاص مظنون از حمایت این اصل برخوردار می باشند.

۲ مستندات فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی

با وجود ایرادهای وارد بر فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی شکی نیست که این ایرادها از آن قدرت و اعتباری برخوردار نیست که بتواند مانع از جرم انگاشتن این پدیده گردد و امروزه در اکثر کشورهای جهان پول شویی «جرم» شناخته شده است و در اسناد و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و منطقه ای که در این زمینه تهیه و تصویب گردیده، به طور مکرر به کشورهای عضو توصیه شده است که این عمل را در قوانین داخلی خود جرم تلقی نمایند. گذشته از این، حتی در حقوق داخلی نیز مبانی و مستنداتی وجود دارد که جرم انگاری این عمل را به طور مستقل و با عنوان جزایی خاص توجیه و تجویز می نماید. با این بیان مستندات فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی به دو بخش تقسیم می شود:

مستندات بین المللی و منطقه ای؛

مستندات داخلی.

باب اول: مستندات بین المللی ومنطقه ای

از جمله اولین راه کارهایی که جهت مبارزه و مقابله با پول شویی، در اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته است جرم انگاشتن یا تعیین مجازات برای عملیات پول شویی است. بدیهی است تهدید به مجازات همیشه عامل مهمی جهت پرهیز از ارتکاب عمل به حساب می آید. بنابراین تعیین کیفر برای پول شویی هم می تواند اقدامی مفید و مؤثر در مقابله با این پدیده محسوب گردد.

در دهه های اخیر در اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای متعدد و مهمی اقدام به جرم انگاشتن پول شویی شده است که از جمله این اسناد و کنوانسیون ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱) کنوانسیون سازمان ملل متحدبرای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین؛

na Convention:1988

)

The Vien

).

ماده ۳ این کنوانسیون مقرر می دارد: «هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت عنوان داخلی خود درصورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:

الف) … ب) ۱ تبدیل ویا انتقال اموال با علم به این که اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند بوده و یا مشارکت در جرم یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرایمی دست داشته است جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود؛ ب)۲ اخفا و یا کتمان ماهیت واقعی, منبع, محل, واگذاری, جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور با علم به این که این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده است؛ ج) مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هریک از اعضا:۱ تحصیل, تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به این که این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده است؛ ۲ در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیای مذکور در جدول ۱و۲ با علم به این که اقلام مزبور به منظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روان گردان مورد استفاده قرار گرفته ویا خواهد گرفت؛ ۳ تشویق ویا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله ای به منظور ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده؛ ۴ شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده». این کنوانسیون از این نظر که تنها عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را مورد توجه قرار داده و شامل ثروت های ناشی از جرایم سود آور دیگر نمی شود ناقص است، اما از این جهت که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است دارای اهمیت زیادی می باشد.

۲)کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو؛ (

United Nation Convention against transnational organized Crime:2000

)

درماده ۶ این کنوانسیون آمده است: «هریک از دولت های عضو، باید مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، قانون گذاری و اقدامات دیگری را که برای تثبیت جرم جزایی درصورت ارتکاب عمدی اعمال زیر لازم است، اتخاذ نمایند:

الف. (

I

) تبدیل یا انتقال دارایی با علم به این که آن دارایی ها عواید ناشی از جرم می باشد، به قصد اخفا یا تغییر منشأ نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش؛

(

II

) اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوق متعلق به اموال با علم به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم است.

ب. مطابق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی خود: (

I

) تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می باشد.

(

II

) شرکت, همکاری یا تبانی برای ارتکاب, شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در ص حنهجرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است».

۳) کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی، توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰ استراسبورگ؛(

The Council of Europe Convention on laundering , search

seizure and Confiscation of proceeds fprom crime: 1990

)

این کنوانسیون در ماده ۶ با عنوان «

Laundering offences

»،جرایم مربوط به پول شویی را در چهار شکل بیان می نماید. متن این ماده همان متن کنوانسیون پالرمو است که قبلاً بیان گردید.

۴ گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (معروف به چهل توصیه) مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی ۱۹۹۶؛ (

the report of the financial action task force on money

laundering: 1990

)

توصیه اول این سند چنین است: «هر کشوری سریعاً باید گام هایی در جهت تصویب و اجرای کامل کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین) بردارد».

در جهت اجرای عملی این سیاست کیفری بین المللی امروزه تعداد زیادی از کشور های جهان پول شویی را در قوانین داخلی خود جرم تلقی و برای آن کیفر قانونی معین کرده اند. طبق گزارشی که سازمان ملل متحد در ۱۱ آگوست ۱۹۹۹ در مورد وضعیت قوانین داخلی کشورهای مختلف پیرامون جرم سازمان یافته منتشر نموده است, کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، شیلی، دومنیکن، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، هلند، آفریقای شمالی، اسپانیا، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و فرانسه در قوانین داخلی خود پول شویی را جرم انگاشته اند و در مقابل، کشورهای کوبا، برونئی، فنلاند، ژاپن، کنیا, کویت, مکزیک, عربستان, قطر, سنگال، سریلانکا, تونس, اکراین و زامبیا هنوز پول شویی را به عنوان یک جرم در قوانین داخلی خود به رسمیت نشناخته اند.

باب دوم: مستندات داخلی

مستندات فایل پاورپوینت کامل جرم انگاری پول شویی در ایران به مستندات فقهی و مستندات حقوقی تقسیم می شود.

بند اول : مستندات فقهی

مستندات فقهی موجود در این باره، آیاتی از قرآن کریم و نیز روش برخورد امام علی(ع) با اموال نامشروع است.

الف) قرآن کریم

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر «حرمت اکل مال به باطل» می نماید؛ چنان که در آیه ۱۸۸ سوره بقره آمده است: «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل». این قسمت از آیه شریفه، مشابه صدر آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء است که می فرماید: «یا ایّها الّذین امنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل».

مفردات این آیه به خصوص دو واژه «أکل» و«باطل» نیازمند توضیحات زیر است: در مورد واژه «أکل» بعضی از محققان نوشته اند: «منظور از «أکل»، خوردن و فرو دادن لقمه و یا مطلق خوردن نیست که معنای لغوی این کلمه است. مقصود برحسب آن چه مفسران گفته اند، مطلق تصرف است نه خصوص خوردن. به نظر این جانب مقصود خصوص تصرف حقیقی هم نیست بلکه معنایی مورد نظر است که شامل تصرفات اعتباری (تصرفات حقوقی) یعنی تملک و تصاحب هم می شود. البته علاوه بر تصرفات اعتباری مانند بیع و صلح، ترتیب اثر عملی دادن به آن ها را شامل است. معنای کلمه خوردن در مثل

‎

: مال مردم خوردن یا ربا خور و نظیر این ها هم همین معنا است»؛ (گرجی،۲۴:۱۳۸۰).

در مورد واژه «باطل» هم گفته شده است: «هرچیزی که حق نباشد باطل خواهد بود»؛ (ابن منظور، بی تا، ج ۱۱: ۵۶).

هم چنین نویسنده تفسیرالمیزان در این باره می گوید:«معنای کلمه أکل خوردن معروف است و آن این است که خوردنی را به وسیله لقمه گرفتن و جویدن و بلعیدن مثلاً داخل جوف کنیم و چون معنای تسلط و انفاذ در این عمل نهفته است، از این رو به این اعتبار کلمه (أکل) در مواردی که تسلط و انفاذ در کار باشد نیز استعمال می شود؛ مثلاً می گویند: «أکل فلانٌ المالَ» (فلانی مال را خورد) که معنایش این است که در آن تصرف کرد و بر آن مسلط شد». (طباطبایی؛ ۱۳۸۰، ج۴: ۴۹۹). هم چنین ایشان در مورد کلمه «باطل» می فرماید: «و کلمه باطل در مقابل حق است که به معنای امری است که به نحوی ثبوت داشته باشد، پس باطل چیزی است که ثبوت ندارد»؛ (همان، ج ۲: ۷۴). و نیز اضافه کرده است: «مجموع جمله (و لا تأکلوا أموالکم بینکم) وقتی مقید به قید (باالباطل) می شود نهی از معاملات ناقله از آن استفاده می شود؛ یعنی معاملاتی که نه تنها اجتماع را به سعادت و رستگاری نمی رساند بلکه ضرر هم می رساند و جامعه را به فساد و هلاکت می کشاند»؛ (همان، ج ۴: ۵۰۰).

صاحب تفسیر «الجامع لأحکام القرآن» نیز در ذیل آیه ۱۸۸ بقره می نویسد: «والخطاب بهذه الآیه یتضمّن جمیع أمه محمد(ص) والمعنی: لا یأکل بعضکم مال بعضٍ بغیر حقّ. فیدخل فی هذا : القمارُ و الخداعُ و الغصوبُ و جَحدُ الحُقوق و ما لا تطیبُ به نفسُ مالکه أو حرّمَه الشریعه وإن طابت به نفسُ مالکه»؛ (قرطبی، ۱۹۸۵، ج۲: ۳۳۸). به نظر این مفسر، مصادیق باطل شامل قمار، حیله و نیرنگ، غصب, انکارحق وآن چه مالک آن راضی نبوده و یا آن چه که شرع تحریم نموده باشد هرچند صاحب آن راضی باشد می گردد.

صاحب «تفسیر القرآن العظیم» هم در ذیل آیه ۲۹ سوره نساء می نویسد: «نهی تبارک وتعالی عباده المؤمنین عن أن یأکلوا أموالَ بعضهم بعضاً بالباطل. أی: بانواع المکاسب الّتی هی غیر شرعیّه کانواع الرّبا و القمار و ماجری مجری ذلک من سائر صنوف الحیل وإن