📥 ترافیک اینترنت مصرفی جهت دانلود فایل‌ها در میکی بوک، به‌صورت نیم‌بها می باشد.
فقط اینقدر👇 دیگه زمان داری با تخفیف بخریش
00روز
11ساعت
11دقیقه
19ثانیه

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فراسوی سایه روشن ؛ امام خمینی(ره) و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر

قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.

تعداد فروش: 46

فرمت فایل پاورپوینت

2 آیتم فروخته شده در 30 دقیقه
3 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات

فایل پاورپوینت کامل فراسوی سایه روشن ؛ امام خمینی(ره) و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل فراسوی سایه روشن ؛ امام خمینی(ره) و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل فراسوی سایه روشن ؛ امام خمینی(ره) و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر را متمایز می‌کند:

  • طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل فراسوی سایه روشن ؛ امام خمینی(ره) و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
  • سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
  • وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل فراسوی سایه روشن ؛ امام خمینی(ره) و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل فراسوی سایه روشن ؛ امام خمینی(ره) و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل فراسوی سایه روشن ؛ امام خمینی(ره) و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فراسوی سایه روشن ؛ امام خمینی(ره) و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر :

نهضت مشروطیت ایران با همه اندوه و افسوس هایی که بر چهره تاریخ معاصر نشاند، مهمترین ائتلاف عمومی مردم ایران تا زمان خود بود و از همین رو نقطه های ضعف و قوّت آن در خاطر مصلحان سیاسی اجتماعی معاصر باقی ماند. از جمله امام خمینی(ره) برای پی افکندن نظام جمهوری اسلامی و به پاداشتن انقلاب شکوهمند اسلامی با نگاهی نافذ و اندیشه ای ژرف و اصولی بدان می نگریست و از آن الهام می گرفت.

نگاهی تطبیقی به آراء ایشان در مقایسه با آراء و اندیشه های مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) و بررسی نقطه های اشتراک اندیشه های آن دو عالم نستوه و عالی مقام می تواند فضای جدید ترسیم شده در تاریخ معاصر ایران توسط حضرت امام خمینی(ره) را به خوبی دید و ادارک نمود. به همین جهت مقاله زیر تقدیم شما عزیزان می گردد.

مقدمه

روحانیت و رهبری نهضت های اسلامی در سده اخیر

با مروری اجمالی بر کتب تاریخ نگاری معاصر خواهیم دید که ماندگارترین و زیباترین برگ های تاریخ معاصر ایران هنگامی رقم خورده است که عالمان وارسته و بیدار شیعه با بهره گیری از آموزه های حکومت شیعی نقش موثری در تحولات اجتماعی ایفا کرده اند. نمایش غیرت دینی در ماجرای گریبایدوف با فتوای میرزا مسیح مجتهد،(۱) شکست فراموش نشدنی قرارداد استعماری رژی در پی فتوای تاریخی میرزای شیرازی،(۲) نهضت شورانگیز و به یادماندنی مشروطه به رهبری مراجع و علمای روشن ضمیری مانند: آخوند خراسانی،(۳) مجتهد تبریزی،(۴) ملاقربانعلی زنجانی و (۵) شیخ فضل الله نوری، در مقابل استبداد موروثی قاجاریه و استعمار شکننده، قیام شهادت طلبانه حاج آقا نورالله اصفهانی (۶) در برابر دیکتاتوری خشن رضاخان، فریادهای پرخروش شهید مدرس، و بالاخره انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی و ده ها حماسه دیگر، صفحات درخشان و پرافتخار تاریخ معاصر ایران را تشکیل می دهند. با درنگ در این متون ملاحظه می شود که بخش قابل توجهی از تاریخ روحانیت شیعه نیز مربوط به مبارزه عالمان وارسته با جریان های انحرافی و التقاطی که عموما توسط استعمار حمایت و برنامه ریزی می شد بوده است.

حرکت امام در امتداد این رویارویی با ظلم و ستم جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است؛ چرا که عصاره و اهداف تمامی این حرکت های اصلاحی و انقلابی در نظامی که آن حضرت پایه ریزی کردند تجلی پیدا می کرد. از این رو پرداختن به اندیشه های ژرف ایشان در تاریخ معاصر خط جدید و افق های فکری نویی را به ارمغان خواهد داشت.

امام خمینی به جایگاه روحانیت در نهضت های شیعه عنایت ویژه ای داشته و علمای دین را محرک اصلی آن می شمارد.

«این صد سال اخیر را وقتی ما ملاحظه می کنیم هر جنبشی که واقع شده است، از طرف روحانیون بوده است، بر ضدسلاطین. جنبش تنباکو بر ضد سلطان وقت آن بوده است. جنبش مشروطه بر ضدرژیم بود.»(۷)

و در جای دیگر می فرمایند:

«در این جنبش هایی که در این طول زمانی که ما بودیم در آن یا نزدیک به ما بوده، در این جنبش ها کسی که قیام کرده، باز از این طبقه] روحانیون [بودند. طبقات دیگر هم همراهی کردند، لیکن اینها ابتدا شروع کردند. در قضیه تنباکو اینها بودند که به هم زدند اوضاع را. در قضیه مشروطه اینها بودند که جلو افتادند و مردم هم همراهی می کردند با آنها. در این قضایای دیگر هم روحانیت با شما همه رفیق بوده است.»(۸)

لذا حضرت امام بر این مطلب تکیه می کنند که:

«باید ملت اسلام بدانند، خدمت هایی که علمای دینی به کشورهای اسلامی در طول تاریخ کرده اند قابل شمارش نیست.»(۹)

این موضع گیری ها در واقع خط بطلانی به نظریه های تاریخ نگاران دوره معاصر است. در دوره اخیر، یعنی سال های پس از مشروطه و به دلیل سلطه سیاسی و فکری مخالفان اندیشه دینی، تاریخ معاصر به گونه ای نوشته شده که نه تنها سهم روحانیت در مبارزات استقلال طلبانه مردم مورد تردید قرار گرفته ؛ بلکه به عنوان مهمترین عامل بازدارنده برای رشد و ترقی مطرح شده است. این خط تفکر را در نوشته های ناظم الاسلام کرمانی، احمد کسروی، مهدی ملک زاده، فریدون آدمیت و… می توان دید.

به عنوان نمونه فریدون آدمیت در کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» و «فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران» در تحلیلی بیمارگونه نهضت ملی مشروطه را از نوع جنبش های آزادیخواه طبقه متوسط شهرنشین معرفی می کند و از روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی، بازرگانان ترقی خواه، روحانیون روشن بین به عنوان عناصر سازنده آن نهضت نام می برد.(۱۰)

آدمیت در این تحلیل می خواهد به نوعی، تفکرِ لیبرال دمکراسی را به خواننده الغا کند. او این سه گروه را این گونه تقسیم می کند.

الف: روشنفکران، را درس خوانده جدید، که نماینده تعقل سیاسی غربی و مروج نظام پارلمانی و تغییر اصول سیاست بودند، معرفی کرده و سهم عمده را به این گروه می دهد.

ب: گروه دومی که در این نهضت در نظر او از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بازرگانان هستند. او آنها را به دلیل هوشیاری سیاسی ای که داشتند، در پی به دست آوردن پایگاه تازه ای معرفی می کند.

ج: در خصوص روحانیون می گوید:

«روحانیون تحت تاثیر وتلقین و نفوذ اجتماعی روشنفکران آزادیخواه بودند و علت گرایش روحانیون به مشروطه نیز همین نفوذ و تلقین آنان بود.»(۱۱)

نقدی بر جریان شناسی در تاریخ نگاری معاصر

همان گونه که بیان شد، آدمیت ادعا می کند:

«تنها گروهی که تصور روشنی از مشروطیت داشت، عنصر ترقی خواه تربیت یافته معتقد به حکومت دمکراسی غربی بود.»(۱۲)

و در جای دیگر نیز روشنفکران را درس خوانده جدید، که نماینده تعقل سیاسی غربی و مروج نظام پارلمانی و تغییر اصول سیاست بودند، معرفی می کند.(۱۳) و در ادامه علت گرایش روحانیون به مشروطه را تلقین و نفوذ اجتماعی روشنفکران آزادیخواه یاد می کند.(۱۴)

با این عبارات، نویسنده می کوشد تا نوعی روح روشنفکری و تجدد را موسس و موجد انقلاب مشروطه در تمام زمینه ها معرفی کند. در این که غرب گرایان با توجه به رشد زیاد احزاب و مطبوعات در بسیاری از صحنه های جدید دمکراتیک حضور داشتند، قابل پذیرش است؛ ولی از یک سو آنها نه زبان مردم را برای حرکت و بسیج عمومی می دانستند و نه اصولا قادر بودند در اعتقادات مردم نفوذ کنند. از سوی دیگر، فضای کاملا مذهبی، و شعارهای اسلامی در مشروطه خود حکایت از ناکارآمدی طیف روشنفکر می کند.(۱۵)

اگر رهبری و نبض انقلاب در دست روشنفکران بود، باید محیط فکری و سیاسی صدر مشروطه نیز در دست آنان می بود، ولی به نظر می رسد هر چند بعدا طبق خواسته آنها در مقطعی کوتاه، به نفع آنها رقم خورد، ولی در ابتدا قبل از نوشتن قانون اساسی، این گونه نبوده است. لذا اگر بخواهیم این قسمت را تحریف بدانیم، باید آن را تحریف «در مقام اندیشه سیاسی و جریان شناسی» نامید؛ زیرا تنها اندیشه ای که در مشروطه، اندیشه مثبت ارزیابی شده است، اندیشه روشنفکران تحصیل کرده غرب است.

اما همان گونه که اشاره شد در واقع نمی تواند این گونه باشد؛ چرا که وقتی به متون سیاسی و اعلامیه های عصر مشروطه نظر می کنیم عمدتا آثاری نمود دارد که از ناحیه علمای دینی یا مردم کوچه و بازار به رشته تحریر درآمده است.(۱۶) اما این قسمت که روشنفکران از غرب الگو می گرفتند، سخنی درست و مورد قبول است و حتی نوشته های روشنفکران در مشروطه نیز حکایت از این مطلب می کند؛ چرا که غالب نوشته های آنان رساله های اقتباس گونه و ترجمه شده از متون غربی بود.

مرحوم امام از همین زاویه با تاکید بر جایگاه واقعی روحانیت در نهضت های سده اخیر در برابر ارزیابی های نادرست و جهت دار روشنفکران غربزده بارها به نقش محوری روحانیت در سده اخیر اشاره کرده و نتیجه می گیرند که هویت و ماهیت اصیل حرکت های اصلاحی در جامعه ایران به رهبری روحانیت بوده است.

امام امت بر نهضت هایی که متکی بر مرجعیت است، عنایت و توجه خاصی دارد. لذا حرکت هایی که بر محور مرجعیت انجام گرفته است، در دیدگاه ایشان تایید می شوند. بر این اساس، ایشان علت مخالفت استعمار و استبداد با روحانیت را، بعد از جریان تنباکو همین نهاد و قدرت روحانیت که در مرجعیت خلاصه می شود قلمداد می کند:

«قضیه تنباکو در زمان مرحوم میرزا، به اینها [غربی ها] فهماند که فتوای یک آقایی که در یک ده در عراق سکونت دارد، یک امپراتوری را شکست داد و سلطان وقت هم، با همه کوششی که کرد برای این که حفظ بکند آن قرارداد را، نتوانست حفظ بکند… اینها فهمیدند باید این قدرت را بگیرند، تا این قدرت زنده است، نمی گذارد اینها هر کاری دلشان بخواهد بکنند و دولت های عنان گسیخته باشند و هر طوری دلشان بخواهد عمل بکنند و لهذا با کمال کوشش، تبلیغات کردند بر ضدروحانیت.»(۱۷)

امام و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر

ارائه یک تحلیل به دور از دخالت داشتن حب و بغض ها در این فضای مسموم تاریخ نگاری معاصر، مطلب بسیار ساده ای به نظر نمی رسد. آنان که به هر طریق خواسته اند نگاه و بینش خود را به تاریخ تحمیل کنند با نگاه به آینده جوامع، تاریخ ما را رقم زده اند. به گونه ای که جداسازی سره از ناسره کاری بس دشوار و در مواردی ناممکن شده است. تاریخ امروز وامدار این حب و بغض های غرض آلود نویسندگانی است که بدون تعهد، قلم در صفحه تاریخ دوانده اند. از این رو بر محقق تاریخ و اندیشه معاصر بس مهم و لازم است که با بینشی فراگروهی و جناحی به متن تاریخ رفته و خود صدق و کذب آن را لمس کنند.

از نکاتی که در این مسیر می توان برای دستیابی به واقعیت از آن کمک جست، مراجعه به اقوال، نظرات و دیدگاه های تاریخ سازان معاصر است. مرحوم امام که خود معمار و طراح این نظام مقدس اسلامی است، می تواند از جمله این افراد مطرح شود. توجه به دیدگاه های اودر ترسیم فضاهای جدید تاریخ نگاری معاصر سهم بسزایی دارد.

در این نوشته بیشتر در مورد یکی از شخصیت های تاریخ ساز ایران اسلامی از نگاه امام خواهیم پرداخت. کلیشه شکنی امام در دفاع از این شخصیت، فضای کاملا جدیدی در مقابل تاریخ های مخدوشی مانند تاریخ مشروطه کسروی، تاریخ بیداری ناظم الاسلام، حیات یحیی دولت آبادی و… بر روی جوینده حقیقت باز می کند.

هر چند مرحوم شیخ فضل الله نوری، واسطه تبلیغات سوء، مورد هجوم دشمنان و بی مهری دوستان قرار گرفت، ولی توجه امام به خصوصیات منحصر به فرد آن شهید در نهضت مشروطه می تواند افق های وسیع و پرباری را به ارمغان آورد. اگر چه افرادی معلوم الحال مانند: کسروی، ملک زاده، ناظم الاسلام کرمانی و دیگران او را مستبد، ریاست طلب و هواپرست(۱۸) معرفی می کنند، ولی امام از او به عنوان سمبل دفاع از «حکومت مشروعه» یاد می کند. ایستادگی، مقاومت، شجاعت و پایبندی به اصول و ارزش ها در هر زمان و مکان از نکاتی است که مرحوم امام از زندگی پربار شیخ شهید درس گرفته و در آزمونی بزرگتر یعنی در رهبری انقلاب اسلامی آن را تجربه کرده و در صحنه عمل به آن عینیت بخشید.

نظرگاه های مشترک امام(ره) و شیخ(ره) در اصول اساسی مشروطه

قبل از آن که به اصول مشترک بپردازیم به این چند نکته باید توجه تام داشته باشیم تا در مقایسه نظرگاه های مشترک این دو بزرگ، دچار تناقض در ظاهر و تطبیق نشویم:

الف) حکومت پیشنهادی حضرت امام شکل تکامل یافته حکومت مشروطه مشروعه ای بود که شیخ فضل الله از آن دفاع می کرد. و اگر حکومت مشروطه مشروعه این فرصت را پیدا می کرد.(۱۹)

ب) تئوری حکومت اسلامی حضرت امام در زمان ایشان جامه عمل پوشید و توانست در قسمت هایی از نظام سیاسی مورد نظر شارع مقدس، فرامین الهی را با اوامر نائب ولی خدا پیاده کند. ولی مشروطه مشروعه، تئوری پرداز، خود را فدایی خود کرد و تنها در حیطه اندیشه و نظریه پردازی باقی ماند.(۲۰)

ج) نبود مرجعیت واحد در عصر مشروطه از دیگر نکاتی است که حضرت امام خلا آن را با مرجعیت خود پر کرد. به نظر می رسد عمده ترین آسیبی که انقلاب مشروطه را تهدید می کرد تعدد مرجعیت و دوربودن آنان از متن واقعه بود.

استبدادستیزی

از نکاتی که در حیات سیاسی این دو اندیشمند جایگاه ویژه ای دارد، استبدادستیزی است. هر دو با تکیه بر مبانی و اصول برگرفته از احکام الهی بر این عقیده معتقد بودند که باید در مقابل ظلم و ستم ایستاد. از هر دو نفر نمونه های فراوانی را می توان خاطرنشان کرد. اصل بنیادین در چرایی انقلاب اسلامی استبدادستیزی حضرت امام بود. اعمال و رفتار پهلوی ها چنان در تاروپود این فرهنگ ایرانی رسوخ کرده بود که راهی جز قیام و مبارزه نمانده بود. فضای فرهنگی اجتماعی دوران پهلوی ها یک فضای کاملا مسموم و آلوده بود. حضرت امام در شناسایی آن دوران می گوید:

«چشمش را این جوان وقتی باز می کرد، به مجله نگاه می کرد می دید که همه اش با یک مسائل جنسی به روزنامه نگاه می کرد، یا فحش به آخوند بود یا فحش به ملا بود یا به اسلام یا به این چیزها. بچه را از کوچکی بزرگش کردند به ضد اسلام، به ضد وطن، به ضد ایمان و اگر خدای تبارک و تعالی به این ملت مظلوم ترحم نفرموده بود، آن خواب هایی که اینها دیده، بودند بیشتر از این مسائل بود. شما یکی دو سه تا مساله اش که در این آخر واقع شد ازدواج پسر یک سرهنگی به پسر سرهنگ دیگر،(۲۱) ازدواج پسر به پسر، این یکی از مسائلی بود که راهش باز شد، بعدها هم اگر مهلت داده بودند مساله رایج می شد؛ چرا که در بعضی جاهای دیگر هست. فحشای علنی در خیابان، در شیراز، اینها خیلی خواب دیده بودند برای ما. دیگر قضیه دریایش را که همه آنهایی که رفته اند، دیده اند یا شنیده اید و قضیه کاباره ها و قضیه میخانه ها و قضیه قماربازی ها و این قضایایی که سر تا ته ایران پر از این مسائل بود. اصلا صحبت از اسلام توی کار نبود.»(۲۲) «نمی دانید در ایران چه بود و چه شد و چه گذشت. ایران چه حالی بود، خیابان های ایران به چه حالی بود. میکده ها از کتابخانه ها بسیار بود… یک کشور شیطانی درست کرده بودند. طاغوتی درست کرده بودند.»(۲۳)

با این فضای کاملا آلوده، استبداد شاهنشاهی نیز برنامه ها را به گونه ای تنظیم و جهت دهی می کرد تا از کسی کوچکترین اعتراضی بلند نشود. مهمترین مکانیسمی که احساس می شد در آن زمان می توانست در مقابل این جریان ایستادگی کند، روحانیت بیدار و آشنا به مسائل بود، که بیشترین حملات را نیز از ناحیه رژیم پهلوی به جان می خریدند. حضرت امام به این موضوع نیز عنایت ویژه ای داشت و از همین زاویه در حرکت های خود می خواست به ایادی استبداد بقبولاند که روحانیت باید در متن جریانات جامعه حضور فعال و موثر داشته باشند. هر چند که آنان می خواستند با هر طرفندی که شده بین دین و سیاست جدایی ایجاد کرده و در نتیجه روحانیت را از صحنه مبارزات دور کنند، ولی حضرت امام با سیره عملی خود به این نظرها خط بطلانی کشید. حضرت امام در این باره می فرماید:

«یک نقشه دیگری که قبلا هم کشیده بودند و در عرض همین هم بود و توسعه اش دادند که ما همه امل علم، الا، البته یک نادری باورشان آمده بود که باید این جور باشد و او این که معممین را از سیاست جدا کنند، مجالسی که تشکیل می شود و اهل علم در آنجا می خواهد صحبت بکند، نباید راجع به سیاست صحبت کند. آنقدر راجع به این معنا که «آخوند را به سیاست چه؟» ترویج کرده بودند که علما هم بسیاری از آنها باور کرده بودند و اگر یک کلمه ای گفته می شد، می گفت: این سیاست است، به ما ربطی ندارد.»(۲۴)

همین عکس العمل در مقابل استبداد از مرحوم شیخ نیز دیده می شود که حرکت تحصن او در صدر مشروطه نیز گامی در این مهم به شمار می رود.

منطقی ترین پیشنهادی که در مقابل این جریان می توان ارائه کرد، که بتوان از آن به عنوان راه کار عملی در مبارزه با استبداد استفاده کرد. قانون و قانون گرایی است.

قانون و قانون گرایی گامی در ستیز با استبداد

در مشروطه مباحث مهم و در عین حال جنجالی فراوانی مطرح شده، که از طیف های مختلفی پیرامون آن نظریات متعددی ارائه شده است. یکی از مواردی که با اصول اندیشه سیاسی امام و شیخ فضل الله نوری تطبیق دارد، «اکثریت» و نقش آن در «قانون گذاری» است. که به تفصیل این بحث را پی می گیریم.

نگاه مرحوم شیخ به قانون، نگاهی جامع است که همه امور زندگی بشر را شامل می شود. در نظر او قانون کامل، قانونی است که در کنار عبادات، امور سیاسی را هم شامل شود و این وسعت را از ویژگی های قانون الهی می داند؛ «معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی دارا است»؛(۲۵)

اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعضی مواد قانون الهی یا مکمل آن است، چنین کسی هم از عقاید اسلامی خارج است.(۲۶)؛ «اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جمعی از عقلا و حکما و سیاسیین جمع شوند و به شورا ترتیب قانونی بدهند، که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشد، لابد آن کس از رقبه اسلامی خارج خواهد بود.»(۲۷)

بنابراین در اندیشه مرحوم شیخ اولا: قانون، فراگیر و کامل و جامع بوده و ثانیا: به دور از تمایلات نفسانی است که از ناحیه خداوند متعال از طریق پیامبران برای اصلاح بشر فرستاده شده است.

درخصوص قانون گذار، مرحوم شیخ می فرماید: «اولا: باید عالم به مصالح و مفاسد قانون باشد؛ ثانیا: عادل باشد و ثالثا رئوف باشد.»(۲۸)

به طور کلی هم قانون و هم قانون گذار در اندیشه های مرحوم شیخ جایگاه ویژه ای دارد که در این فرایند، نقش فقها و مجتهدان را چنین بازگو می کند:

«وظیفه علمای اسلام منحصر به آن است که احکام کلیه را که مواد قانون الهی است، از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند.»(۲۹)؛ از این رو «مرجع کلیه احکام اسلامیه در همه اعصار، بعد از نبی اکرم و ائمه اطهار، مدعی اللیل و النهار، علمای اسلام و مجتهدین عظام ضاعف الله اقدارهم بوده و هست و نشاید احدی غیر از سلسله جلیله در احکام دخالت نمایند.»(۳۰)

این که در این بینش دولت چه جایگاهی دارد؟ سوالی است که مرحوم شیخ به آن، این گونه جواب می دهد:

«باید گفته شود که قوانین قاجاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه، از جان و مال و عرض مردم، باید مطابق فتوای مجتهدین عادل هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند، و منصب دولت و اجزای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل می باشد.»(۳۱)

بنابراین دولت و ارکان آن، قوه اجرایی هستند که فقیه را در اداره امور مملکت کمک کرده و در تحت نظر و فرمان او عمل می کنند. لذا دولت نمی تواند خود راسا قانون جعل کند و در مملکت مجری دارد.(۳۲)

با توجه به نظرات مرحوم شیخ در باب قانون و دولت، اینک به این موضوع می پردازیم که اکثریت در تدوین قانون چه جایگاهی دارند؟

پیش از پاسخ به این سوال، ابتدا تفکیک شیخ درخصوص جعل قانون را بیان می کنیم تا مناقشه ایشان دقیقا محل خود را پیدا کند.

مرحوم شیخ برای تبیین منزلت قوه مقننه و اعتبار اکثریت آرا در اندیشه سیاسی خود، دو تصویر اساسی از این قوه ارائه می دهد، سپس اعتبار اکثریت سه آرا را در هر دو تصویر به نقد می کشد:

الف) تصویر اول به مقاطعی از حیات اجتماعی یک جامعه برمی گردد که در آن هیچ حقوق و قاعده مدونی به نام «حقوق اساسی» یا «نهادهای سیاسی» وجود ندارد و قدرت سیاسی در جامعه به طور مطلق در دست یک نفر است. سپس به دلیل تحولات سیاسی اجتماعی، مقرر می شود که اختیارات از دست یک فرد خارج و تحت ضابطه ای مشخص قرار گیرد.

ب) تصویر دوم به مقاطعی از حیات اجتماعی یک جامعه مربوط می شود که در آن ضابطه، قاعده و قانون وجود دارد؛ اما برای آن که این قاعده با امور اجتماعی مردم براساس تحولات جاری هم شان شود، مردم نمایندگانی را انتخاب می کنند و آنها در جایی به نام مجلس گرد هم می آیند و براساس قوانین موجود و پذیرفته شده جامعه که امروزه از آن به عنوان «قانون اساسی» یاد می شود، آیین نامه های اجرایی یا قوانینی را وضع می کنند که در حقیقت قوانین درجه دوم محسوب می شود و تحت تاثیر قوانین اول هستند.(۳۳)

براساس این تفکیک، مجلس مقننه در دیدگاه شیخ، مجلسی است که در آن قوانین کلی برای اداره عمومی جامعه وضع می شود که به آن قانون اساسی می گویند و تمام ارکان مملکت براساس آن اداره می شود. به مجلس دومی هم که براساس قانون اساسی، برنامه دوره ای نظام را تدوین می کند، مجلس برنامه ریزی می گویند.

از نظر مرحوم شیخ، بحث عدم اعتبار اکثریت آرا و تعیین وکیل یا باب وکالت برای نوشتن قانونی به نام قانون اساسی، در اندیشه دینی بحثی بی اساس است؛ چرا که ایران جامعه ای اسلامی است و باید مبتنی بر قوانین شریعت اداره شود. اگر اسمی از حکومت دینی و قانون شریعت برده می شود، دیگر نمی توان با اکثریت آرا فردی را که هیچ گونه تخصصی در مسائل دینی ندارد، در جایی به نام مجلس جای داد و با این آرا، قانونی به قانون اساسی تدوین و تصویب کرد. چرا که این امور، جزو امور عامه است و در زمان غیبت از شوون ولایت فقیه بوده و از دایره وکالت خارج است.

این نگرش، دقیقا همان دیدگاهی است که حضرت امام در بحث تدوین قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب ارائه می دهد، آن گاه که بسیاری از گروه های مخالف حکومت دینی، به پیروی از سنت سیاسی غرب، بحث «مجلس موسسان» را برای نوشتن قانون اساسی پیش کشیدند.

امام امت با درایت سیاسی خود، بحث تاسیس مجلس خبرگان را مطرح کردند؛ مجلس که دو جهت کارشناسی در آن لحاظ شده بود:

الف) عده ای از آنان فقیه و مجتهد در دین بودند، تا دینی بودن قوانین تضمین شود.

ب) عده ای دیگر، متخصص در قوانین حقوقی بودند تا حقوق عمومی نیز رعایت شده باشد.

  راهنمای خرید:

  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.