خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی

با فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی شامل 111 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی :

در سالیان اخیر, آنچه بیشتر از هر چیز, فکر مرا مشغول ساخته, یافتن راهی معقول برای مردمی کردن حقوق و نزدیک کردن قواعد آن به نیازهای اجتماعی و خواسته های مردم است; به گونه ای که هم منطق حقوق محترم داشته شود, و هم حقوق با ضرورتهای اجتماعی همراه شود. به بیان دیگر, در این سالها جمع کردن و ایجاد آشتی میان منطق و عدالت, یا تعدیل منطق مرسوم حقوقی, هدف اصلی من بوده است. تفاوت مهم آنچه برای آن تلاش می کنم و (آنچه هست) در این نکته خلاصه می شود که قضات و حقوقدانان ما در تفسیر قواعد و حرکت فکری خود, تنها تابع قیاس منطقی هستند: یعنی, در ارتباط با قانونگذار, نظام فرماندهی و فرمانبری کامل را پذیرفته اند; نظامی که در آن قانونگذار فرمان می دهد و قاضی اجرا می کند.

این نظام فرماندهی را باید تعدیل کرد. زیرا در عین حال که قاضی مجبور است قانون را اجرا کند, شخصیتی متفکر و انسانی آزاده است و, به عنوان مظهر اخلاق و عرف و آداب و رسوم جامعه, باید در تفسیر قانون و اجرای آن سهمی مؤثر داشته باشد. در واقع, هدف این است که به حقوقدان شخصیت داده شود تا مقلّد و فرمانبر کامل بار نیاید و رسالت خود را در نظام حقوقی بشناسد. یکی از برنامه های مهم دولت آقای خاتمی از آغاز, (قانون گرایی) بود که همه عدالتخواهان را امیدوار و خوشنود کرد;زیرا نظام سیاسی کشور را, بویژه بعد از تنشها و بی نظمیهایی که معمولاً بعد از انقلابها در همه شئون کشور ایجاد می شود, گامی به جلو می برد. طبیعی است که بعد از انقلاب, نمی توان انتظار داشت که همه چیز منظم و منطقی باشد, ولی می توان انتظار داشت که به سوی نظم و منطقی شدن برود.

اعلام حکومت قانون دوباره این پرسش را مطرح ساخت که آیا مقصود, تأیید نظام فرماندهی و فرمانبری در نظم حقوقی است؟ یا جایی و سهمی برای دخالت عقل باقی می ماند و اندیشه های عالمان, مجال شکوفایی می یابد؟ این است که مدتی پیش از این, ضمن سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران, قانون گرایی را به نقد کشیدم و خلاصه آن این بود که احترام به قانون لازم است, ولی هر قانونی احترام ندارد. قانونی احترام دارد که از جهت صوری و ماهوی شرایط لازم را داشته باشد. اگر بنا شود که قانونگذار از مردم و نیازهای آنان فاصله بگیرد, قانون در دل مردم نفوذ نمی کند; ممکن است قانون را به زور اجرا کنند, ولی حکومت قانونی که با رغبت و شوق مجریان قانون و مکلفان به آن اجرا می شود با اجرای قانونی که با زور پلیس و ژاندارم انجام می پذیرد تفاوت فراوان دارد. در آن سخنرانی, به تفصیل قواعد موجود را به نقد کشیدم و نشان دادم که بسیاری از این قوانین, نه تنها به نظم موجود کمکی نمی کنند, که نظم را نیز برهم می زنند. به عنوان مثال, قاعده حقوقی وارد نظام حقوقی ما می شود و بسیاری از قوانین را نسخ می کند و نظم موجود را بر هم می زند, بدون این که قانونگذار توجه داشته باشد که آیا قاعده جدید با بدنه پیکر نظام حقوقی ایران سازگاری دارد, یا این که با آنچه هست, قابل پیوند نمی باشد.

ییادآور می شوم که برای نقد هر نظر, انصاف حکم می کند که در گام نخست, موضوع و استدلال طرف مقابل فهمیده شود. بسیاری از مردم, بدون توجه به گفته طرف خود, مفهومی از آنچه نمی پسندند در ذهنشان می سازند و ساخته خود را نقد می کنند; اما این شیوه درست و منصفانه نیست. در نقد علمی هر نظر, نخست باید دید که مبانی آن گفته چیست و این مبانی تا چه اندازه قابل قبول است؟ تا کجا درست است و چه اندازه نیاز به اصلاح دارد؟ بنابراین, پیش از هر سخن دیگر, به این مسأله می پردازیم که قانون گرایی به چه معنی مفید است و در کدام حالت, مضرّ.

ضرورت حکومت قانون

این داده بدیهی را باید پذیرفت که استقرار نظم و عدالت وابسته به قاعده حاکم بر روابط اجتماعی است و به قانون باید احترام گذاشت. سیاستمداران, فیلسوفان, فاتحان بزرگ, و به دنبال آنها حقوقدانان, همگی, احترام به قانون را توصیه می کنند: سقراط جام شوکران را با رغبت نوشید, تا اجرای قانون را به تأخیر نیندازد و نشان دهد که اگر

رعایت قانون خوب است در مورد خود او هم باید اجرا شود; یا ملاحظه می کنید که اندیشمندی مانند کانت که بسیاری عقیده دارند بزرگ ترین فیلسوفی است که بشر به خود دیده است می گوید: (به قاعده ای رفتار کن که منش تو بتواند مبنای قانون گذاری جهانی قرار گیرد.) او در جستجوی احترام به قانونی است که بر همه جهان حکومت کند.

حکیمان دیگر هم در این مورد سخن گفته اند: به عنوان مثال, ارسطو سخن خود را چنین آغاز می کند که, چون انسان از اداره خویش ناتوان است, ناچار است به حکم طبیعت, با دیگران زندگی کند. همبستگی اجتماعی یکی از لوازم زندگی در اجتماع است و برای تحکیم این همبستگی احتیاج به قانون داریم; قانونی که روابط افراد را در جامعه منظم کند و حق هرکس را به گونه ای که شایسته است به دستش برساند. بدین ترتیب, در ضرورت قانون گرایی هیچ بحثی نیست, اما مبانی آن مختلف است و باید دید که این مبانی چیست؟

مبانی ضرورت قانون گرایی

۱. حفظ نظم. آنچه مورد اتفاق و اشتراک نظر تمام نویسندگان و متفکران قرار گرفته, ایجاد نظم است; می گویند اگر قانون محترم نباشد, نظمی نیست. وانگهی, کفه مقابلِ اجرای قانون, خودکامگی است. خودکامگی یعنی هرچه مورد نظر مرکز قدرت است, قانون است و سخن او باید همانند قانون اجرا شود. این اختیار گسترده, جامعه را به بی نظمی می کشاند و اگر به ظاهر هم نظمی وجود داشته باشد, نظمی است لعاب گونه و بر پایه همه بی نظمی ها. در چنین جامعه ای,قانون عبارت است از خواست حکمران عالی در همان لحظه و موضوع خاص. و اگر در موضوعی مشابه, حاکم اراده دیگری کند اراده جدید او قانون است. در حکومت خودکامه, مردم در روابط اقتصادی خود ایمنی اقتصادی ندارند; در روابط اخلاقی ایمنی اخلاقی ندارند و احساس امنیت قضایی نمی کنند, در حالی که انسان به حکم فطرت خویش, در تلاش است تا آینده را پیش بینی کند و گامهای خود را به تناسب پیش بینی هایی که کرده است بردارد. اگر امنیت از بین برود, این ویژگیها همه برهم می خورد و انسان, به جای این که احساس ثبات و آرامش کند, سرگردان است. پس به عنوان مقدمه, باید دید که نظم چیست و در نظام ارزشها چه جایگاهی دارد؟

نظم یعنی این که هرکس حق خویش را بشناسد و به دست یافتن به آنچه سزاوار است امیدوار باشد; صاحب حق مطمئن باشد که اگر به دادگستری مراجعه کند, به حق خود می رسد و بدهکار بداند که اگر از پرداخت دین فرار کند, روزی ناچار می شود که آن را بپردازد و حق را به صاحب آن بدهد. به بیان دیگر, نظم در صورتی تحقق می یابد که هر چیز در جای شایسته خود باشد. منتها, دیدی که حکیمان نسبت به جایگاه ارزش نظم دارند, متفاوت است. بعضی, نظم را غایت مطلوب می دانند و می گویند: هدف حقوق آن است که قدرت دولت کارآمد باشد و بتواند ایجاد نظم کند و همین هدف برای حقوق کافی است. در برابر, گروهی دیگر می گویند: نظمی ارزش محسوب می شود که مقدمه اجرای عدالت باشد. نظم در زندان نیز نوعی نظم است, ولی این نظم, ارزش نیست.

۲. احترام به قوانین الهی. در مقابل این دو گروه, جمعی احترام به قوانین الهی را مبنای احترام به قانون می دانند. طبیعی است که ما مکلف و ناچاریم از اراده خداوند هستی پیروی کنیم. بنابراین, وقتی که حکم خدا در میان است, در برابر آن, سخنی دیگر پذیرفته نیست. حتی گروهی عقیده دارند که در مقابل چنین قوانینی, سخن از اصلاح و اجرای عدالت و تغییر جامعه نباید به میان آورد; که بی گمان, این نظری افراطی است. چنانکه بعضی دیگر عقیده دارند که قوانین الهی را باید چنان اجرا کرد که با مصالح زمانه تطبیق کند; یعنی شرع راه و هدف را به ما نشان می دهد, بر ماست که وسیله را متناسب با وضع زمانه انتخاب کنیم.در هر حال, همه شاخه های این گروه اعتقاد دارند که ما باید اوامر الهی را اجرا کنیم و همین الهی بودن احکام باعث می شود که در مقابل قوانین, امکان چند و چون نداشته باشیم. در این نظام, عدالت عدالت شرعی است و عدالتی که عقل بدان می رسد عدالت نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این پایه تدوین شد; در اصل دوم قانون اساسی می خوانیم: (جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او و وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین). و اصل ۵۶ که یکی از اصول مهم قانون اساسی است, می گوید: (حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.) در دنباله اصل هم آمده است: (هیچ کس حق ندارد این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد.)برای توضیح این اصل لازم است یادآوری کنم که نظریه های الهیِ حکومت به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

۱) بعضی اعتقاد دارند که حاکمیت الهی در فردی معین ظهور پیدا می کند و آن حاکم است که به نام خدا فرمانروایی می یابد. به عنوان مثال, در نظام سلطنتی می گویند سلطان ظل اللّه (سایه خداوند) است بر زمین; پس حکومت او را باید گردن نهاد. چنانکه هگل هنگامی که پس از فتوحات ناپلئون, با او ملاقات می کند, به یکی از شاگردانش می گوید: من سایه روح جهانی را در زمین دیدم (روح جهانی در نظر هگل به معنای خداست).

۲) نظریه دیگری که در جهان کنونی قابل قبول تر به نظر می رسد و در حقوق عمومی به عنوان اندیشه ای قابل احترام, مطرح است و حتی بعضی آن را منطقی تر از دموکراسی دانسته اند, این است که, حاکمیت اگرچه ریشه الهی دارد و متعلق به خداوند است, ولی برای تحقق خارجی, به مردم و انسان واگذار می شود. مفهوم و نتیجه این نظریه به طور خلاصه چنین می شود که انسانها در چارچوب شریعت خداوندی, حاکم بر سرنوشت خود هستند و می توانند آن گونه که صلاح می دانند خود را اداره کنند.از اصل ۵۶ قانون اساسی چنین برمی آید که نظریه اخیر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و این گفته که (میزان رأی ملت است) در واقع, تفسیری ساده از این اصل است.در اصل ۵۶ می خوانیم که (حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و ملت, بر طبق قانون اساسی, حقوقی را که به او داده شده است اعمال می کند.) پس مقصود از واژه (انسان), ملت و مردم است که به نیابت از خداوند, حکومت می کنند. در اصل چهارم قانون اساسی نیز می خوانیم که (کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است). تفاوت حکومت دموکراسی با حکومت (مذهبی مردمی) در این است که, در حکومت دموکراسی, مردم آزادند که قوانین را به هر شکل که می خواهند تصویب کنند, ولی در حکومت الهی, از آنجا که مردم در حاکمیت, نایب خداوند هستند و از طرف او و با مشیّت و قدرت او حکمرانی می کنند, حق ندارند به قوانینی که خداوند وضع کرده است تجاوز کنند. ولی این پرسش را باید پاسخ گفت که, با این قوانین که همه راه حلها را در بر ندارد, چگونه همه نیازهای خود را برطرف کنیم؟ خداوند عقلی به ما داده است که قادریم با استفاده از آن, همه نیازهای زندگیمان را از این اصول راهنما استنباط کنیم. بنابراین, در کنار قرآن که قانون مکتوب الهی است, سنت و اجماع و عقل هم در زمره منابع شرعی آمده است تا مکمّل قانون اصلی باشد. بدین ترتیب, در قوانین شرعی نیز, همانند قواعد وضع شده, طبقه بندی ویژه ای در منابع حقوق وجود دارد که قرآن در رأس آنهاست. قرآن در واقع, فیض مستقیم خداوند بر دل پیامبر است. سنت و اجماع, هردو, منبع قانونی هستند; ولی منبع تفسیری قانون چنانکه در اخبار معصوم آمده است که هرگاه حدیثی از ما شنیدید, با قرآن بسنجید و اگر دریافتید که با قرآن نمیخواند آن را به دیوار بزنید; کنایه از این که هرچه ما می گوییم تفسیر اراده خداوند است و چیزی از خود نمی گوییم. بنابراین, هرچند رفتار و گفتار پیامبر از روی هوی و هوس نیست, شاید احکام استخراج شده از عقل و استنباط پیامبر و سایر معصومان, در واقع تفسیری از الهام مستقیمی است که بر دل پیامبر وارد آمده است. وحی خالص تر از عقل و تدبیر است; زیرا عقل ممکن است آمیخته با مصالح و نیازهای اجتماعی باشد و حتی ممکن است آمیخته با احساس و عواطفی باشد که ما خود ندانیم, ولی مفاد وحی خالص و مستقیم است.

در نتیجه, باید سلسله مراتب منابع شرعی را پذیرفت و قرآن را در رأس این هرم نهاد; همچنان که قانون اساسی در تارک نظام حقوقی کشور است. تمهیدی که گروهی از فقیهان معاصر اندیشیده اند و به پیشرفت فقه و عرفی شدن آن خیلی کمک کرده است, تعبیری تازه و اجتماعی از مفهوم عقل در منابع احکام است; با این توضیح که, منظور از عقلی که در نظریه مرسوم در شمار منابع آمده است, عقل فطری و مستقل از شرع است; اموری که هیچ تردیدی در آن نیست. بنابراین راهبرد عقل در فقه ناچیز است. اگر از فقیهی بپرسید که از عقل مستقل چند قاعده استخراج شده است, شاید اصلاً نتواند مثالی بیاورد و اگر مثالی بیاورد اختلاف پیدا می شود, که آیا این ناشی از عقل مستقل است یا لازمه حکم شرعی؟ فقهای متأخر بنای عقلا را به جای عقل مستقل یا در کنار عقل مستقل آورده اند. بنای عقلا و خردمندان چهره عرفی فقه را تقویت می کند. زیرا آنچه عاقلان به آن اطمینان دارند بنای خردمندان است: شما سوار هواپیما می شوید, در حالی که یقین ندارید که سالم به مقصد می رسد یا خیر. ولی چون بنای عقلا اعتماد بر سلامت پرواز است, شما هم به آن اعتماد می کنید و ظنی را که غلبه ایجاد کرده است, معتبر می شناسید. همچنین دادرسی که درباره وقوع جنایتی قضاوت می کند, آیا یقین دارد که متهم, دیگری را کشته است؟ بندرت اتفاق می افتد که چنین یقینی پیدا شود. ولی چون خردمندان به این ظن نزدیک به یقین, همان اعتمادی را می کنند که به یقین, شما هم می توانید به این منش خردمندان اعتماد کنید. پس اگر بگویید من سوار هواپیما نمی شوم چون بیم دارم که سقوط کند, یا این که چه تضمینی هست که قطار به مقصد برسد, یا چرخ ماشین پنچر نشود و مرا از بین نبرد, به شما انسان نامتعارف می گویند. بدین ترتیب, عقل متعارف و آمیخته با ضرورتهای زمان و مکان, جانشین عقل فطری و مطلق می شود; عرف جای شایسته ای در منابع احکام می یابد و حرکت اندیشه های فقهی را در زمان تأمین می کند و فقه پویا به جای فقه سنتی می نشیند.

۳. حکومت اراده. مبنای دیگر که بیشتر جنبه فلسفی دارد, این است که, همان گونه که در فلسفه فکر کردن نشانه وجود است, و به همین جهت, دکارت می گوید (من فکر می کنم پس وجود دارم) از نظر حقوقی نیز, اراده داشتن نشانه وجود است. یعنی اراده انسان جوهر هستی اوست. بنابراین, اگر انسان به شخصیت و وجود خویش پی ببرد, اراده را رهبر خویش می سازد و آن را محترم می شمرد. بویژه مذهب مسیح, که به شخصیت انسان احترام بی سابقه ای گذاشت و اسلام هم آن را پی گرفت, باعث شد که اراده یک ارزش والا شود. در واقع, بنیان فلسفی حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها همین احترام به شخصیت و وجود انسانهاست. انسان به حکم طبیعت خود, از هرج و مرج گریزان است و زمانی که همگان از هرج و مرج به ستوه می آیند, بخشی مهم یا همه اقتدارات خود را به دولت واگذار می کنند تا در پناه قدرت آن به نظم برسند. بنابراین, شیرازه و پایه اجتماع بر مبنای اراده و شخصیت انسان نهاده شده است; به اراده باید احترام گذارد و به حکومت آن سرسپرد. چراکه ارزش را در ذات خود دارد, خودجوش است و نیازی ندارد که عاملی از خارج به آن ارزش دهد. در نتیجه, آنچه را که مردم به عنوان قانون می پذیرند, خود دارای ارزش است و احتیاج به هیچ عامل دیگری هم ندارد. جامعه شناسان نیز به این نظریه کمک کرده اند. اینان سعی می کنند عشق به جامعه را جانشین عشق به خداوند کنند. یعنی همان گونه که مردمان مذهبی دل به خدا بسته اند و توکل به او کرده اند و همه چیز را در راه او فدا می کنند, انسان اجتماعی هم باید به اجتماع دل ببندد و به آن توکل کند; همه نیروی خود را در اختیار جامعه بگذارد و مطابق هنجارهای اجتماعی رفتار کند.

در هر حال, این فکر فلسفی کمک کرد که مردم سالاری و نظام دموکراسی جانشین حکومتهای مذهبی و نظریه مذهبی حقوق شود; بویژه آن که ارباب کلیسا ادعا می کردند: ما متولی بیان اراده خداوند هستیم و هرچه ما می گوییم شما باید اطاعت کنید. به همین دلیل, در انقلاب کبیر