خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی (امامیه- حنفی- مالکی- حنبلی- شافعی- زیدی- ظاهریه)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی (امامیه- حنفی- مالکی- حنبلی- شافعی- زیدی- ظاهریه) :

چکیده:

در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از:بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، کفایت، حریت، بینایی، ذکوریت.اما همه فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاق نظر ندارند و می توان گفت که تنها سه مسأله بلوغ، عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی بوده به طوری که می توان بر آن ادعای اجماع نمود.کلیه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند، منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ، شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ، صحیح خواهد بود.درباره شرط عقل نیز بین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسأله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد، حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان، وصی قرار گرفتن شخص مجنون را(خواه ادواری یا طباقی)را باطل می دانند.در زمینه شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد وگرنه در لزوم وجود آن تردیدی نمی توان کرد.بقیه شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛به طوری که بعضی، شروط«کفایت»«حریت»«بینایی»و ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند.در مورد زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریه مهم وجود دارد:

[۱]

.نظریه ای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم می دانست.۲.نظریه ای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم در زمان فوت موصی لازم می دانست.۳.نظریه ای که وجود شرایط لازم را از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم می دانست.بحث، موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن می گردد.اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیه معصومین(ع)و مبتنی بر قواعد محکمه حقوقی به ارائه راههای جامع و همه گیر می پردازند.در این بررسی که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی انجام گرفته باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی به ترتیب عبارتند از:بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، کفایت، حریت، بینایی، ذکوریت.اما همه فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط اتفاق نظر ندارند و می توان گفت که تنها سه مسأله بلوغ، عقل و اسلام از شروط متفق علیه همه فرق اسلامی بوده به طوری که می توان بر آن ادعای اجماع نمود.کلیه فرق اسلامی وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند، منتهی بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ، شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد وصایت نابالغ، صحیح خواهد بود.درباره شرط عقل نیز بین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مسأله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد، حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان، وصی قرار گرفتن شخص مجنون را(خواه ادواری یا طباقی)را باطل می دانند.در زمینه شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد وگرنه در لزوم وجود آن تردیدی نمی توان کرد.بقیه شرایط دیگری که ذکر گردید از شروطی هستند که بشدت در مورد آنها اختلاف رأی وجود دارد؛به طوری که بعضی، شروط«کفایت»«حریت»«بینایی»و ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند.در مورد زمان لزوم وجود شرایط یاد شده در وصی سه نظریه مهم وجود دارد:۱.نظریه ای که این شرایط را در هنگام فوت موصی لازم می دانست.۲.نظریه ای که این شرایط را هم در زمان وصیت و هم در زمان فوت موصی لازم می دانست.۳.نظریه ای که وجود شرایط لازم را از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی لازم می دانست.به هر حال با توجه به مباحث ذکر شده در این مقاله و نتیجه گیریهای پایان بحث، موضع درخشان و مستحکم فقه امامیه و تفوق و برتری آن بر آرای دیگر مذاهب اسلامی به خوبی روشن می گردد.اینان در هر موضعی با دسترسی به اخبار فراوان وارده از ناحیه معصومین(ع)و مبتنی بر قواعد محکمه حقوقی به ارائه راههای جامع و همه گیر می پردازند.

واژگان کلیدی

وصیت-موصی-وصایت-ایصاء-عقل-کفر-عدالت-کفایت.

مقدمه.ربّ یسّر و لاتعسّر

بحث وصیت و وصایت و مسایل پیرامون آن از دیرباز موضوع تحقیق و بررسی دانشمندان حقوق و فقهای اسلام بوده است.آنچه این موضوع را نزد ایشان مهم جلوه داده است، شاید این بوده باشد که انسان غیرمعتقد به اصول مذهب و ایدئولوژی دینی، به واسطه اینکه با فوت خویش، خود را فانی می داند و طومار حیات خود را در هم پیچیده می بیند، چندان توجهی به اوضاع پس از مرگ خود ندارد و برای وی مهم نیست که بعد از او اموالش چگونه خواهد شد و به چه مصارفی خواهد رسید.اما در جامعه ای که انسان ها معتقد به عقیده ای مذهبی و مؤمن به معاد پس از مرگ هستند، نقش زندگی پس از مرگ در نظر آنان مهم تر و خطیرتر از زندگی قبل از مرگ است.بنابراین در چنین جوامعی هر فرد در نظر آنان مهم تر و خطیرتر از زندگی قبل از مرگ است.بنابراین در چنین جوامعی هر فرد معتقد به زندگی اخروی درصدد اصلاح واداره امور خویش پس از مرگ می باشد؛زیرا وی خود را حتی پس از مرگ نیز مسؤول و متعهد در مقابل دستورات مذهبی که از جانب خداون به صورت وحی بر پیامبران نازل شده می داند.

یکی از مهم ترین راه هایی که در جوامع مذهبی جهت اداره امور پس از مرگ مرسوم و متداول بوده، نهاده«وصیت»است.سابقه این امر سودمند به زمان های بسیار قدیم برمی گردد، به حدی که می توان گفت در هر زمانی که انسان به زندگی پس از مرگ معتقد بوده این موضوع نیز با وی همراه بوده است.حتی می توان گام را فراتر گذاشته و گفت که در جوامع لامذهب مثل کشورهای کمونیستی نیز چنین حقوقی ای وجود دارد و در مجموعه های حقوقی آنان بخشی به مسأله وصیت اختصاص یافته است.در حقوق اسلام و امامیه نیز که دارای قواعد و مقررات حقوقی بسیار مستحکم و متینی است به امروصیت و فروع آن اهمیت شایانی داده شده است؛به صورتی که گزاف نیست ادعا شود که هر انسان مسلمان درباره این موضوع در زندگی خوش فکر می کند و به گونه ای به آن می پردازد و شاید کمتر فردی پیدا شود که بدون وصیت حتی شفاهی از دنیا برود.دلیل این اهمیت فوق العاده نیز تصریحاتی است که در قرآن کریم، اولین و اصیل ترین منبع حقوق اسلام و نیز در سنت رسول گرامی(ص)به امر وصیت اشاره شده است.

قرآن کریم در جای جای خود به وصیت اشاره نموده و اهمیت آن را یادآوری کرده است:

کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. (۱)

دستور داده شد که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر دارای متاع دنیاست برای پدر و مادر و خویشان وصیت کند.

فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه. (۲)

و هر کس که چنین پنداشته که از وصیت موصی به وارث او ستمی رفته و به اصلاح آن پردازد بر او گناهی نیست.

شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخر ان من غیرکم. (۳)

ای اهل ایمان چون یکی از شما را هنگام مرگ فرا رسید برای وصیت خود دو شاهد عادل را گواه گیرید از خود یا غیر خود.

یوصیکم اللّه فی فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین…من بعد وصیه یوصی بما او دین. (۴)

سفارش خدا در حق فرزندان این است که پسران دو برابر دختران ارث می برند…و پس از انجام وصیتی که شده یا دینی.در سنت رسول اللّه(صل اللّه علیه و آله و سلم)نیز به مسأله وصیت توجه خاصی شده است؛چنانکه از آن حضرت منقول است:

الوصیه حق علی کل مسلم. (۵)

وصیت، حق هر فرد مسلمانی است.

المحروم من حرم الوصیه. (۶)

کسی که از وصیت محروم مانده.براستی که محروم است.

من مات علی وصیه مات علی سبیل و سنه. (۷)

کسی که با وصیت از دنیا برود بر اساس اسلام و سنت رسول فوت نموده است.

ماینبعی لامری مسلم ان یبیت لیل الا و وصیته تحت رأسه. (۸)

بر مرد مسلمان شایسته نیست که شب را صبح کند مگر اینکه وصیتش زیر سرش باشد.

در سیره ائمه شیعه(علیهم السلام)نیز به این مسأله مهم اسلامی توجه خاصی مبذول شده چنانکه وصیت مولا علی امیر المؤمنین(ع)به فرزند گرامی اش حضرت حسن مجتبی(س)از وصایای جاودانه تاریخ بشریت به شمار می رود و خطیر بودن امر وصیت و ایصاء را نشان می دهد.در حقوق اسلامی و نیز فقه امامیه به پیروی از قرآن کریم و سنت نبوی و ائمه اطهار(ع) بخش هایی از کتب حقوقی و فقهی به این موضوع اختصاص یافته است که از آن تحت عنوان«کتاب الوصایا»یاد می گردد و در آن به موضوع وصیت، چگونگی آن و فروع مختلفه پیرامون وصیت پرداخته می شود و منبع الهام و اقتباس مجموعه قوانین کشورهای اسلامی گردیده است.در قانون مدنی ما نیز که قسمت اعظم آن از فقه طایفه امامیه(حفظهم اللّه تعالی)اقتباس شده، از ماده ۸۲۵ الی ۸۶۰ به مبحث وصیت تخصیص یافته که این مواد تقریبا منطبق با نظر اکثریت فقهای امامی است، منتها چون موضوع وصیت تنها به روابط میان انسان و وارث این مبحث کمتر نگاش یافته است.با نگاهی اجمالی به فهرست کتب منتشره پیرامون شروح قانون مدنی، صحت این امر روشن می گردد.نگارنده که اهمیت موضوع وصیت و فروع آن را از دیرباز مورد توجه قرار داده و از طرفی با فقر منابع فارسی در این زمینه روبه رو بوده است تصمیم به بررسی این مبحث گرفت ولی چون موضوع، وصیت، فضایی وسیع را می طلبید، بخشی از آن را تحت عنوان «شرایط وصی»انتخاب نمود و چون معتقد به بررسی و تحقیق نظریات مختلف حقوق دانان اسلام در مسایل حقوقی بوده است به مصداق نبوی شریف«اختلاف علماء امتی رحمه»مناسب دید که این عنوان در برخورد علمی آرای فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی و جستجو قرار گیرد.و از طرفی دیگر آنچه مناسب ذکر است اینکه در بین اهل سنت معمولا در بررسی اقوال فقهای مذاهب اسلامی تحت عنوان«فقه مقارن»فقط «فقه تطبیقی»تنها به بررسی مذاهب چهارگانه اهل سنت پرداخته می شود و به علت عدم آگاهی از فقه امامیه کمتر به آن توجه شده و حتی در بین امامیه نیز کسانی که به بررسی مذاهب پنج گانه اسلامی پرداخته اند (۹) از برسی مذاهب دیگر موجود در جامعه حقوقی اسلام غافل مانده اند؛در حالی که فرقه های مهم دیگری همچون زیدیه و ظاهریه از عامه وجود دارند که هر چن به علت محدودیت جمعیتی و پیروان، رشد چندانی نداشته اد ولی مطالب سرشار و غنی از مباحث حقوقی در کتب آنان موج می زند و جا دارد که اینان نیز در کنار مذاهب خمسه اسلامی جایی داشته باشند.تحقیق نویسنده بر اساس آرای فقهای هفت مذهب اسلامی(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه، حنابله، زیدیه و ظاهریه)صورت گرفته است.آنچه که از اقوال این مذاهب در این مقاله ذکر شده با مراجعه به منابع اصیل و دست اول آنان که در دسترس بوده صورت گرفته و سعی شده است که تا حد ممکن به نقل قول از دیگران اکتفا نگردد.شیوه تحقیق چنین است که در ابتدا چون هفت شرط به عنوان شرایط وصی در فقه از آن یاد شده این شروط بترتیب، مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن بررسی هر شرط به مقایسه آرا و نقد آنها و نقاط ضعف و قوت هر یک پرداخته و در انتها نتیجه گیری شده است.

در بحث دوم به این نکته پرداخته شده که وجود این شرایط در وصی در چه زمانی معتبر است؟در زمان انشای وصیت؟در هنگم فوت موصی؟به هنگام اقدام به وصیت؟ زمان قبول وصیت از طرف وصی؟در این زمینه نیز پس از ذکر اقوال مذاهب هفت گانه مذکور به نقد و بررسی و نتیجه گیری پرداخته شده است.در بحث سوم به بررسی فروع پیرامون وصی پرداخته شده است.در این مبحث از مسایل تعدد وصی، تقدم و تأخر نصب چند وصی نسبت به یکدیگر سخن گفته شده است و در یایان به نتیجه گیری کوتاه از کلیه مباحث در تحقیق اقدام گردیده است.

بحث اول.شرایط وصی

۱.بلوغ

قبل از بررسی شرط بلوغ لازم است به چگونگی موضوع«بلوغ»از دیدگاه فقهای اسلام پرداخت.

از دیدگاه فقهای اسلام، بلوغ بر دو نوع است:الف.بلوغ طبیعی ب.بلوغ تقدیری.

الف.بلوغ طبیعی.آن حالتی است به واسطه وجود علامات و نشانه هایی جسمانی چون رویش مو، خروج منی و…تشخیص داده می شود.

فقهای اسلامی در زمینه آن نشانه ها نظریه های متفاوتی دارند؛چنانکه در بعضی از آن نشانه ها با یکدیگر اتفاق نظر داشته و در بعضی دیگر اختلاف عقیده دارند.

از جمله مواضعی که جهت تشخیص حالت بلوغ طبیعی بین فقها اتفاق نظر است، خروج منی از آلت تناسلی شخص است. (۱۰)

می توان ادعا کرد که این اتفاق رأیی که در زمینه مذکور بیان شد به علت تصریحی است که قرآن کریم و سنت نبوی بدان نموده است.در قرآن کریم آمده است:«اذ بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا»} (۱۱) و از پیامبر اکرم (ص)منقول است که«رفع القلم عن الثلاث…عن الصبی حتی یحتلم.» (۱۲)شاید این اشکال به ذهن برسد که خروج منی از محل معتاد، خاص مردان است لذا برای تشخیص حالت بلوغ طبیعی در زنان به چه رویه ای باید متوسل شد؟

فقها همگی در این مورد، بروز حالت حیض و نیز حامله شدن در زنان را از جمله علامات بلوغ طبیعی می دانند.اما از مواضعی که در تشخیص علامات بلوغ طبیعی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، رویش موی خش بر عانه است.فقهای امامیه (۱۳) و مالکیه (۱۴) و حنابله (۱۵) و شافعیه (۱۶) این حالت را نشانه بلوغ طبیعی می دانند؛در حالی که علمای حنفی این نشانه را دلیل بر بلوغ طبیعی نداشته و فرقی بین رویش موی خشن بر عانه و محل های دیگر بدن قائل نیستند.مذهب مالیکه علاوه بر علایم ذکر شده، بد بو شدن زیر بغل ها و کلفت شدن صدای شخص را نیز از جمله نشانه های بلوغ طبیعی می داند؛ (۱۷) در حالی که فقهای مذاهب دیگر چنین موردهایی را در تشخیص بلوغ معتبر نمی دانند.

ب.بلوغ تقدیری.وقتی که با توجه به علایم و نشانه های یاد شده نتوان حالت بلوغ را در انسانی تشخیص داد نوبت به بلوغ تقدیری می رسد که آن عبارت از گذشتن مدت معینی از عمر هر فرد انسان است.بین فقهای مذاهب اسلامی در تعیین حد سن بلوغ، اختلاف نظر فراوانی مشاهده می شود که در ذیل به ذکر اجمالی آنها پرداخته می شود:فقهای امامیه (۱۸) و شافعیه (۱۹) و حنابله (۰۲) عقیده دارند که سن بلوغ در پسر، گذشتن ۱۵ سال تمام قمری است ولی در زمینه تعیین سن بلوغ دختر، بین آنان اختلاف نظر وجود دارد.فقهای امامیه (۲۱) معتقدند که سن بلوغ در دختران، تمام شدن ۹ سال تمام قمری است؛در حالی که فرقه های حنبلی (۲۲) و شافعی (۲۳) و نیز قاضی ابویوسف (۲۴) از حنفی ها عقیده دارند که سن بلوغ دختر درست مانند سن بلوغ در پسران است که با تمام شدن پانزده سال قمری معین می شود اما عده کثیری از حنفیه عقیده دارند که حداقل سن بلوغ در دختران، تمام شدن نه سال قمری است. (۲۵)مالکیه (۲۶) معتقدند که سن بلوغ در پسر و دختر ۱۸ سال تمام است؛در حالی که بعضی از حنفیه (۲۷) عقیده دارند که سن بلوغ در پسر ۱۸ سال تمام ولی در دختران ۱۶ سال تمام می باشد.پس از اینکه حالت بلوغ و انواع آن و عقاید فقهای مذاهب در این زمینه توضیح داده شد؛به بررسی موضوع بلوغ در وصی و عقاید علما درباره آن می پردازیم.وجود حالت بلوغ در شخص وصی، مورد اجماع کلیه فقهای اسلامی بوده و علت آن نیز این است که شخص نابالغ قادر به اداره امور خودش نیست و قانون وی را در این زمینه، ممنوع اعلام کرده است لذا به طریق اولی نیز نمی تواند تصدی امور شخص دیگر را که«موصی»باشد به عهده گیرد؛زیرا وصایت، عبارت از نیابت در حفظ و اداره اموال موصی پس از مرگ است و فکر و جسم شخص نابالغ قادر به چنین کاری نیست. (۲۸) قاضی ابویوسف حنفی (۲۹) عقیده دارد که به طور مطلق نمی توان شرط بلوغ در وصی را معتبر دانست.وی چنین نظری دارد:به همان نسبت که وکیل نمودن شخص ده ساله، صحیح است، وصی قرار دادن وی نیز بلااشکال خواهد بود.علمای امامیه عقیده دارند که وصی نمودن شخص نابالغ به طور انفرادی صحیح نیست ولی اگر شخص بالغی به وی منضم شود صحیح خواهد بود، منتها شخص نابالغ تا رفع حالت صغر، حق تصرف در مورد وصیت را ندارد و شخص بالغ منضم شده می تواند تا رفع حالت صغروی در امر وصیت، تصرفات شرعی انجام دهد و اگر وصی صغیر، حالت صغر خود را پشت سر گذاشت و بالغ گردید بدون اینکه لازم باشد تا دوباره انشای وصایت جاری شود، می تواند تصرفات خود را به عنوان وصی آغاز نماید. (۳۰)

آنچه می توان به عنوان مستند قول امامیه ذکر کرد شمای از اخبار وارده از ائمه اطهار (علیهم السلام)است که به ذکر یکی از آنان اکتفا می گردد:

«رواه محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، قال، کتبت الی ابی محمد علیه السلام، رجل اوصی الی ولده، و منهم کبار ادرکوا و منهم صغار.ایجوز للکباران ینفذوا وصیته ویقضوا دینه لمن صح علی المیت بشهود عدول قبل ان یدرک الاوصیاء الصغار؟فوقع علیه السلام نعم، علی الاکابر من الوالد ان یقضوا دین ابیهم و لابحبسوه بذلک.» (۳۱)

محمد بن حسن مسندا از محمد بن حسن صفار نقل می کند که وی گفت نامه ای به امام باقر(ع)نوشته و بیان کردم مردی فرزندان خود را که بعضی از آنان کبیر و بعضی دیگر صغیر بوده وصی خود قرار داده است، آیا اوصای کبیر می توانند قبل از بلوغ اوصیای صغیر، وصت موصی را اجرا کرده و دین وی را ادا کنند و بر این کار خود نیز شهودی عادل بگیرند؟اما در جواب فرمودند که بله، اوصیای کبیر باید ادای دین موصی کرده و آن را بلااقدام نگذارند.

۲.عقل

فقهای کلیه مذاهب همگی عقیده دارند که عقل از جمله شرایط لازم برای شخص وصی است و اگر شخصی، وصی خود را فردی مجنون قرار دهد، این وصیت باطل خواهد بود؛زیرا شخص مجنون قادر به اداره امور خویش نبوده و به علت اختلال در قوای فکری خود قدرت تصمیم گیری و تصرف در مسایل را ندارد و حتی بر خویشتن خود نیز ولایت نداشته و شخص دیگری، باید متصدی امور وی گردد لذا به طریق اول قدرت اداره امور شخص دیگر را نیز نخواهد داشت.در توضیح بیشتر جنون باید گفت که جنون بر دو قسم است:الف.جنون مطبق ب.جنون ادواری.

جنون مطبق یا ممتد حالتی است که از فرد مجنون جدا نمی شود و همواره در وجود وی استمرار دارد.اما جنون ادواری یا غیرممتد حالتی است که به طور غیردائمی بر شخص، عارض می گردد.بدین صورت که گاه با عروض این حالت شخص دیوانه می گردد و پس از رفع آن دوباره به حالت عادی خود باز می گردد.مثلا شخص یک ساعت حالت عادی دارد و یک ساعت دیگر جنون پیدا می کند یا اینکه یک فصل از سال، عاقل است و در فصل دیگر جنون پیدا می کند.

مسأله مهمی که در شرط عقل وصی پیش می آید این است که آیا باطل بودن وصایت در صورت جنون وصی، مختص جنون اطباقی است یا اینکه بین جنون اداوری و اطباقی تفاوتی نیست؟آنچه که از اطلاق بیان فقها به دست می آید این است که ایشان بین مجنون اطباقی و ادواری، تفاوتی قائل نیستند و وصی، خواه جنون مستمر داشته باشد و خواه جنون غیرمستمر، نمی تواند متولی امر وصایت گردد.با تفحص در اقوال امامیه به دست می آید که بعضی از آنان بین حالت جنون ادواری و اطباقی تفاوتی قائل نیستد.بدین گونه که وصیت به مجنون ادواری در حالتی که زمان عاقل بودن وی بوده بلااشکال است و می توان گفت که در چنین وضعیتی وصایت، معلق بر زمان افاقه شخص وصی است؛یعنی وی تنها در حالت عفل، وصی است و اگر مجنون شد تصرفاتش باطل است منتها وصایت وی باطل نمی شود و چنانچه به حالت بهبودی بازگشت، امر وصایت را بدون لزوم انشای جدید، تصدی می کند. (۳۲)

عده ای از فقهای حنفی نیز وصی قرار دادن مجنون ادواری را در حالت افاقه، بی اشکال دانسته و بطلان وصایت را تنها در حالت جنون اطباقی می دانند. (۳۳)

۳.شرط مسلمان بودن«وصی»از جمله شرایطی است که اگر فقهای اسلام بر آن اجماع داشته و نظر مخالف معتبری در این زمینه دیده نشده است؛زیرا کلیه فقیهان، وصایت را نوعی ولایت دانسته که بدان وسیله شخص موصی، ولایت اموال خود را پس از مرگ به وصی تفویض می نماید.لذا وصی قرار دادن شخص غیرمسلمان بر امور مسلمانان، نوعی «سبیل»است که به واسطه نص صریح آیه شریفه «لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (۳۴) نفی شده است، بعلاوه اینکه علمای اسلامی عقیده دارند که وصیت به شخص غیرمسلمان، نوعی دوستی با فرد کافر است که در فرهنگ قرآنی از آن به«رکون» تعبیر شده است و به نص صریح آیه شریفه «و لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار» (۳۵) مسلمانان از نزدیکی و همراهی با ظالمان برحذر شده اند.بدیهی است که شخص غیرمسلمان به علت عدم توجه به دستورات و عقاید اسلامی حداقل به خودش ظلم نموده و بلاتردید ظالم است؛لذا تفویض وصایت به وی با توجه به نهی آیه شریفه، باطل و حرام خواهد بود.

بعضی از فقهای حنفی، عقیده دارند که وصی قرار دادن شخص ذمّی صحیح است؛ منتها بر حاکم شرع واجب است که وی را عزل کرده و وصی مسلمانی را منصوب کند و بر این اساس، کلیه عملیاتی که وصی ذمّی، قبل از تاریخ عزل خود انجام داده باشد همگی نافذ و صحیح خواهد بود. (۳۶) بر اساس این نظریه، آیه شریفه «ولاترکنوا»}فقط دلالت بر حرمت عمل وصایت شخص ذمّی دارد ولی مثبت بطلان و صایت نیست، منتها حاکم شرع به واسطه اینکه قائم بر نهی از منکر است با عزل وصی ذمی از ادامه این کار حرام جلوگیری می کند.

مورد دیگری که در این زمینه قابل ذکر بوده این است که آیا وصی قرار دادن شخص کافر اعم از ذمی یا حربی توسط موصی کافر، صحیح است یا خیر؟

آنچه در بادی امر قابل ذکر می باشد این است که وصّی کافر(ذمّی یا حربی)به دو دسته تقسیم می شوند:

الف.کافری که بین هم کیشان خود به درستی و عدالت، مشهور است.

ب.کافری که بین هم کیشان خود به فساد و فسق، مشهور است.

اگر موصی کافر، شخص کافر فاسقی را به عنوان وصی خود تعیین نماید، حنابله، (۳۷) شافعیه، (۳۸) و عده ای از امامیه (۳۹) عقیده دارند که چنین وصیتی صحیح نیست.اما اگر

وصی کافر، شخص کافر عادلی باشد بعضی از حنفیه (۴۰) و شافعیه (۴۱) و امامیه (۴۲) آن را صحیح می دانند.ابن قدامه-از فقهای بزرگ عامه-چنین نظری را به اصحاب رأی نسبت داده است.مبنای دلیل اول نیز این است که معتقدان به آن عقیده دارند کافر عادل از مسلمان فاسق بی ارزش تر است و همچنان که مسلمانان فاسق نمی تواند وصی قرار گیرد به طریق اولی شخص کافر ولو بین هم کیشان خود به عدالت مشهور باشد نمی تواند به عنوان وصی شخص کافر، معین شود. (۴۳)

۴.عدالت

قبل از اینکه به بررسی اقوال فقها پیرامون شرط«عدالت»بپردازیم، سزاوار است که معنی فقهی آن و محدوده این شرط را بررسی کنیم.

بنا به تعریفی که ابن رشد-متفکر بزرگ سنی-نموده، عدالت صفتی اضافه بر اسلام است که بر اثر آن، شخص، ملتزم به انجام واجبات و مستحبات و اجتناب از محرمات و مکروهات شرعی می گردد. (۴۴)ابوحنیفه-پیشوای فقهی حنیفه-عقیده دارد که چنانچه شخصی ولو خود را بظاهر مسلمان معرفی کند و علم به گناهکاری وی نداشته باشد، عادل است. (۴۵)

بعضی از فقهای امامیه عقیده دارند که شخص عادل، علاوه بر اسلامیتش باید عمل به واجبات و پرهیز از محرمات داشته و این موضوع در وی استمرار نیز پیدا کرده باشد، یا به عبارت دیگر، دارای ملکه پرهیز از گناه و عمل به واجبات باشد. (۴۶)

فرقه ظاهریه معتقدند که چنانچه مسلمانی معروف و مشهور به انجام گناه کبیره نبوده و آشکارا نیز گناه صغیره را بجا نیاورد، عادل است.اینان در توضیح گناه کبیره و صغیره می گویند:گناهان کبیره عبارت از گناهانی است که حضرت رسول(ص)از آنها به عنوان گناه کبیره یاد نموده یا در قرآن کریم برای آنها وعده عذاب داده شده است و گناهان صغیره، آنانی است که نسبت به آنها وعده عذاب در آخرت داده نشده است. (۴۷)

گروهی دیگر از شافعیه معتقدند که عدالت عبارت است از اجتناب از گناهان کبیره مثل قتل، زنا، قذف، رباخواری، …و عدم اصرار بر صغایر. (۴۸) آنچه که می توان پس از ذکر این اقوال بیان کرد، این است که در فقه اسلامی، اصطلاح شرعی برای لغت عدالت وجود ندارد فقط می توان به مفهوم لغوی آن که مؤید نظر صاحب منهاج مبنی بر استمرار در علم به واجبات و پرهیز از محرمات است.اکتفا نمود.

نظریات فقها ودلایل آنان بر لزوم و عدم شرط عدالت در وصی

فقهای ما در زمینه شرط«عدالت»به سه دسته تقسیم شده اند:

الف.مشهور علمای امامیه (۴۹) و شافعیه و بعضی از حنابله (۵۰) و مالکیه (۵۱) و نیز عده ای از زیدیه (۵۲) عقیده دارند که عدالت از جمله شروط لازمه وصی است، چنانکه مرحوم علامه حلی در تذکره الفقها گفته است که«شرط عدالت در وصی مورد تأیید اکثریت علمای امامیه است و بر این اساس وصی قرار دادن فاسق، صحیح نیست و شافعی نیز به این نظر عقیده دارد.» (۵۳)

ب.گروهی از فقهای حنفی (۵۴) و بخشی از علمای امامیه (۵۵) (۵۶) و عده ای از زیدیه، (۵۷) شرط«عدالت»را در وصی لازم نمی دانند.سرخسی-عالم بزرگ عامه-در زمینه وصایت شخص فاسق و غیر عادل عقیده دارد که وصایت چنین شخصی باطل نیست، منتها بر حاکم شرع واجب است که وی را عزل نموده و شخص عادلی را به جای وی منصوب کند؛زیرا فاسق به طور شرعی می تواند ولیّ بر اموال قرار گیرد و اگر در اموال مورد وصیت، تصرفاتی انجام دهد، این تصرفات تا زمانی که توسط حاکم شرع از منصب خود عزل نگردیده، صحیح و نافذ است.(المبسوط، ج ۲۸، ص ۲۵)

دلایل قائلان به عدم لزوم شرط عدالت در وصی

معتقدان به عدم لزوم شرط عدالت در وصی، دلایلی ذکر کرده اند (۵۸) که بترتیب بررسی می گردد:

اول.همان طوری که توکیل شخص فاسق و تودیع اموال، نزد وی جایز شمرده شده است، وصایت فاسق نیز همانند وکالت بوده لذا باید آن را نسبت به وی جایز بشماریم. دوم.پیدا نمودن شخص عادل بخصوص در زمان حاضر، امری مشکل بلکه بسیار بعید است و با توجه به اینکه امر وصایت از جمله اموری می باشد که مورد حاجت و نیاز مسملنی و عامه مردم است اگر آن را مقید به وجود وصی عادل نماییم در حقیقت، تعطیل باب وصایت شده و موجب ضرر موصی و ورثه خواهد گردید که هر دوی این نتایج، مطلوب نمی باشد.

سوم.وصایت از لحاظ حقوقی، نیابت در اموال است و عمل نیابت در اختیار منوب عنه است و به اراده خود می تواند آن را به هر کسی که بخواهد لو فاسق باشد، اعطا کند.

دلایل معتقدان به لزوم شرط«عدالت»در وصی

قائلان به لزوم شرط عدالت در«وصی»برای اثبات نظریه خود به دلایلی استناد کرده اند که (۵۹) اهم آنان ذکر می گردد.

اول.ایصاء نوعی تفویض ولایت بر نفس و مال یا بر یکی از آن دو می باشد و همان طوری که فاسق، صلاحیت برای ادای شهادت ندارد، نمی تواند ولایت را تصدی نماید لذا فاسق بودن منافی با ولایت است.

دوم.شخص فاسق به علت فسقش، ایمن بر اموال تحت تصرف خود نمی باشد؛زیرا شخص امین باید عادل باشد و زمانی که بین وصی و ورثه و دیگران در مورد وصیت و تصرفات وصی، اختلاف حاصل شود نمی توان به قول وصی اطمینان نمود زیرا آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنیا فتبینوا»}(حجرات/۶)از چنین اعتمادی بر اقوال فاسق نهی کرده است؛لذا هنگامی که عدم امانت شخصی ثابت شده باشد، جایز نیست که به عنوان وصی تعیین شود.

سوم.در عمل وصیت، حقوقی به نفع اشخاص ثالث به وجود می آید که باید حفظ گردد و به صاحبانش داده شود.حال اگر شخص فاسقی به عنوان وصی به اموال و ماترک موصی تعیین شود، می تواند با اعمال خلاف شرع خود به حقوق اشخاص ذی نفع لطمه وارد سازد، در حالی که چنین عملی به طور شرعی جایز نیست.

ج.تفصیل بین دو نظریه ذکر شده.عده ای از فقهای امامیه (۶۰) بین دو قول لزوم و عدم لزوم شرط عدالت در وصی، نظر سومی را بیان نموده اند.این گروه عقیده دارند که احراز عدالت در وصی لازم نیست بلکه همین قدر که شخص، مشهور به فسق نباشد و از وی عمل فاسقانه و خلاف عدالت ظاهر نشده باشد، کافی است.اینان در جهت توضیح رأی خویش، عقیده دارند که آیه شریفه «یا ایها الذین امنوا ان جائکم فاسق…» (۶۱) اختصاص به بررسی خبر و گفتار شخص فاسق دارد و به هیچ وجه ارتباطی با شخص عادل یا شخصی که فسقش آشکار نیست ندارد؛لذا وجود شرط عدالت در وصی شرط نیست بلکه عدم مشاهده عمل فاسقانه از وی کافی است؛زیرا که بین عدالت و فسق حالت تناقض وجود ندارد و می توان بین این دو حالت مرتبه ای بینابین قائل شد که آن عدم انجام اعمال فاسقانه است بدون اینکه شخص، واجد ملکه عدالت باشد.

نقد و بررسی نظریات ذکر شده

الف.نقد و بررسی نظریات گروه اول

دلایلی که قائلان به لزوم شرط عدالت در وصی ذکر کرده اند، هیچ یک از مناقشه و نقض، دور نمانده است که ما در ذیل بترتیب به بررسی آنان می پردازیم:

دلیل اولی که این گروه از فقها در اثبات نظر خود ذکر کرده اند، آشکارا قابل مناقشه و رد است؛زیرا که برای اثبات نظریه خود به عدم قبول شهادت فاسق تمسک جسته اند. بدیهی است بین عدم قبول شهادت فاسق و عدم صلاحیت وی برای ولایت در اموال اشخاص، هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد که بتوان با اثبات مورد اول، مورد دوم را ثابت نمود.

دلیل دوم معتقدان به لزوم عدالت در وصی، استناد به آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنبأ…»}بود که باتوجه به دستور خداوند بر تبیین و بررسی اخبار و اقوال شخص فاسق، و صابت وی را صحیح نمی دانستند.در رد این استدلال باید گفت که آیه شریفه مزبور، فقط امر به بررسی خبر و قول شخص فاسق می نماید لذا هیچ مانعی ندارد، شخصی که عدالتش محرز نیست به عنوان وصی تعیین شود و بعد از آنکه ثفه و مورد اطمینان بودن وی روشن شد به گفته ها و بیاناتش توجه و استناد شود بنابراین به همین علت است فقهای ما به خبر شخص وثقه ولو اینکه غیرمسلمان نیز باشد، عمل کرده اند؛در حالی که به خبر شخص مسلمان فاسق، عمل نمی نمایند؛حال اینکه روشن است شخص مسلمان فاسق بمراتب از کافر ثقه بهتر می باشد.

دلیل سوم قائلان به عدالت این بود که وصی نمودن شخص غیرعادل، موجب ضرر

بر ورثه و اشخاص ثالث است زیرا مورد وصیت، متعلق حق غیر است و تسلط غیر عادل بر آن و تصرفاتش موجب ضرر و زیان صاحبان حق می گردد.در جواب این دسته باید گفت که این بیان زمانی صحیح است که وصی، شخصی فاسق و غیر امین باشد اما چنانچه وصی غیرعادل، شخص امین و ثقه و درستکار باشد، چنین ضرری نیز به اشخاص ثالث و وارث، وارد نخواهد شد.

ب.نقد و بررسی نظریات گروه دوم

گروه دوم که شرط«عدالت»را در وصی لازم نمی دانستند، جهت اثبات نظریه خویش به دلایلی تمسک جسته بودند که وارد بررسی آنها می شویم:

بررسی دلیل اول

در پاسخ دلیل اول اینان باید گفت که اولا قیاس وصیت با عقد وکالت، صحیح نیست. البته بدیهی است که بین وصیت و وکالت از جهاتی شباهت وجود دارد اما نمی توان گفت که چون در عقد وکالت، وجود عدالت در وکیل شرط نیست، در وصیت نیز چنین شرطی لازم نیست؛زیرا عقد وکالت دقیقا مانند وصیت نمی باشد، در غیر این صورت مثلا چنانچه شخصی سکنای خانه اش را برای شخصی وصیت نماید؛بدین گونه که پس از مرگش، موصی له در خانه وی شکنی گزیند، چنین وصیتی باید مفید اجاره باشد؛زیرا در عقد وکالت هرگاه شخصی به دیگری وکالت دهد که از طرف وی در خانه اش سکونت کند و دلیلی هم بر اباحه منفعت خانه به وکیل در دست نباشد، چنین عملی افاده اجاره را می نماید؛در حالی که در وصیت به سکنی هیچ کس قائل به افاده عقد اجاره از چنین وصیتی نمی باشد.

ثانیا جایز بودن توکیل شخص فاسق و نیز ودیعه گذاردن در نزد وی موجب نمی گردد که وصی قرار گرفتن وی نیز جایز شمرده شود؛زیرا که جواز عمل توکیل یا تودیع در نزد وی بواسطه این است که با اینگونه اعمال، حقی به موکل یا مستودع اعطا می شود که بین وکیل و موکل یا مودع و مستودع محفوظ بوده و به اشخاص ثالث سرایت نمی کند؛در حالی که در عمل وصیت، نوعی دخل و تصرف در حقوق دیگران است و تصدی فاسق در این مقام، موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث می گردد، بنابراین قیاس وصیت با عقد وکالت یا ودیعه نوعی قیاس مع الفارق است.

بررسی دلیل دوم

در رد دلیل دوم قائلان به عدم لزوم شرط عدالت در وصی باید گفت:

اولا، استناد به موضوع تعسر وجود اشخاص عادل وارد نیست زیرا که بین مسلمانان، اشخاص صالح و عادل بسیار بوده است به گونه ای که در هر زمانی چنین افرادی وجود دارند و می توان آنها را به عنوان وصی انتخاب نمود و با مقداری جستجو و تفحص به چنین اشخاصی دسترسی پیدا کرد.

ثانیا، بر فرض اینکه بتوان قایل شد که اشخاص عادل و صالح بسیار نادر بوده و دسترسی به چنین اشخاصی مشکل است، باز نمی توان این موضوع را دلیل بر جواز وصی قرار دادن غیر عادل دانست؛زیرا در بسیاری از موارد که مسملمانان به انجام آن امور نیازمندند وجود دو عادل یا یک عادل شرط است.مثلا در لحظه اجرای صیغه طلاق وجود دو شاهد عادل در مجلس طلاق از جمله شرایط لازم برای طلاق است و نیز عدالت، شرط لازم در امام جماعت و جمعه و مرجع تقلید و قاضی و…است؛حال آیا با توجه به قول یاد شده می توان گفت که طلاق در حضور دو شاهد فاسق نیز صحیح اس یا نماز در پشت سر امام جمعه یا جماعت فاسق بلااشکال است؟یا اینکه فتاوی و احکام مرجع تقلید یا قاضی فاسق، نافذ و لازم الاتباع است؟با اینکه موارد ذکر شده از مسأله وصیت مبتلا بهتر بوده؛حال آنکه همگی در وجود شرط عدالت در افراد یاد شده متفق القولند.

ج.نقد و بررسی نظریه قائلان به تفصیل

صاحبان نظریه سوم عقیده دارند که تنها عدم ظهور فسق در شخص وصی کافی است و احراز عدالت وی لزومی ندارد.

در پاسخ نظر اینان باید گفت، علتی که وجود شرط عدالت را در وصی لازم می کند این است که عدم وجود ملکه عدالت در وصی باعث می شود که هر لحظه خوف این باشد که وی در ورطه انحراف و تخطی از امانت قرار گیرد و شخص مجهول الحال که عدالت وی محرز نیست نمی تواند مورد چنین اطمینانی قرار گیرد.علاوه بر آن چون در عمل وصایت، شخص وصی بر موصی به مسلط می گردد، باید اعتماد و اطمینان حاصل شود که وی در حفظ این اموال اقدام خواهد کرد.بنابراین بنا گذاردن بر عدم احراز این مطلب که وی اقدام بر اتلاف مال موصی خواهد کرد؛صحیح نخواهد بود.در نتیجه باید گفت که شخص مجهول العداله شایستگی وصایت را ندارد.

نتیجه

آنچه از بررسی و اعتقاد آرای یاد شده به دست می آید، ما را به سوی نظر دیگری سوق می دهد.به نظر ما، شرط عدالت در وصی از جمله شرایط لازم در وی نیست بلکه تنها ثقه بودن و علم به درستکاری و امانتداری وصی، وافی به مقصود است.التبه این نظر نه به دلیل ادله ای است که مخالفان شرط عدالت ذکر کرده اند بلکه آنچنان که قبلا ذکر شد بیانات آنان در رد شرط عدالت، محکم و استوار نبوده و قابل مناقشه است اما آنچه مؤید این نظریه می باشد این است که در رابطه حقوقی وصیت، چون علاوه بر ذی نفع بودن مرصی نسبت به اموال و حقوق پس از فوتش، اشخاص ثالث و نیز وارث، نسبت به ماترک حق دارند؛لذا وصی باید شخصی باشد که با در نظر گرفتن صلاح و فساد و صرفه موصی و اشخاص دیگر نسبت به مورد وصیت عمل نماید.با توجه به اینکه از نظر فقهی، دلیلی بر اثبات شرط عدالت در دست نیست و آیه شریفه «ان جائکم فاسق»فقط به بررسی و تبین خبر فاسق دلالت دارد، می توان گفت که صرف وجود شخص مورد وثوق و اطمینان(ولو عادل هم نباشد)به عنوان وصی، کافی بوده و غرض از ایصاء و وصایت حاصل است.در بررسی این نظر باید دقت کرد که این موضوع با عقیده سوم که به عنوان نظر تفصیلی ذکر شد، متفاوت است؛زیرا در نظریه سوم، شرط عدالت بواسطه اینکه در وصی لازم نیست، مردود اعلام گشته بود ولی بر رد آن دلیلی اقامه نشده بود؛چون که معتقدان به شرط عدالت، وجود آن را برای جلوگیری از لغزش وصی لازم می دانستند ولی قائلان نظریه سوم بدون تعرض به این ملاک، شرط عدالت را لازم نمی دانستند بااینکه طبق نظریه ما، شرط عدالت به واسطه نبودن دلیل بر لزوم آن، مردود است و صرف مطمئن بودن شخص، کافی است زیرا شرط عدالت برای جلوگیری از لغزش است و فرد ثقه ولو عادل هم نباشد، در امر وصایت، مصون از لغزش است.

۵.کفایت

معنی لغوی و شرعی کفایت

کلمه«کفایت»از