خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بحثی در قسامه

فایل پاورپوینت کامل بحثی در قسامه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل بحثی در قسامه شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل بحثی در قسامه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل بحثی در قسامه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بحثی در قسامه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل بحثی در قسامه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل بحثی در قسامه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بحثی در قسامه :

پیشگفتار:

امروزه دیده می شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمی که به قسم آنان اطمینانی نیست، انجام می شود؛ به ویژه در برخی روستاها و مناطقی که تعصّبات قبیله ای حاکم است، در چنین مواردی، عده ای بدون آشنایی با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتّب برآن، که می تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد می کنند. به همین سبب، به بررسی و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه می پردازیم.

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس۱ آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانی آن، گروهی است که بر چیزی قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقی را بگیرند.

همچنین قسامه به معانی دیگری همچون صورت، قسمتی از صورت که در رو به رو قرار می گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینی، دو طرف صورت، قسمت بالای ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم و بالای صورت نیز آمده است.

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایی است که به گروهی تقسیم می شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند»۲.

در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معنای حسن و زیبایی است. از دیگر معانی آن، آتش بس، گروهی که برای گرفتن حقّی قسم یاد کنند نیز می باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیای دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتی که او را بین قبیله ای، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد می کنند. افرادی که قسم یاد می کنند، نباید کودک، زن، دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده می شوند بر نفی قتل از خودشان.

پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متّهمان قسم یاد کنند، دیه ای بر آنان نخواهد بود.

همچنین قسامه به معنای قسم نیز آمده است. گفته می شود: «قاضی حکم به قسامه کرد»؛ یعنی حکم به قسم کرد.

روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معنای نخست، برگرفته از فقه است و معنای لغوی قسامه، همان معنای نخست است. کاربرد لغت قسامه در معنای فقهی آن، مناسب با معنای لغوی آتش بس و ترک مخاصمه است.

صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معنای اولیایی که قسم یاد می کنند بر ادّعای خون۳، ولی ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معنای جماعت نیافتیم و با تأمل در کلمات لغویان، معلوم می شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقْسِمُ» و «اَقْسَمَ یُقْسِمُ» به معنای قسم(یمین) می آید که جمع آن اَیمان است، اما قسامه گرفته شده از «قَسَّمَ یُقَسِّمُ» به معنای تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معنای صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتی که مو بر آن روییده است؛ چون صورت دارای اجزایی است.

پس از آن، به مناسبت، در معنای زیبایی و غیر آن به کار رفته و «قُسامه» به معنای آنچه شخصِ تقسیم کننده برای خود کنار می گذارد، آمده است.

قسامه در روایات و کلمات فقها

قسامه در روایات، حقّی است خاص برای اولیای دم؛ در صورتی که مدّعیِ حقّشان شوند و متّهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله ای باشد، که روایات آن بعداً خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم برای قسمها۴ و اسمی است که به جای مصدر به کار می رود. گفته می شود: «اقسم اقساماً و قسامه» چنان که گفته می شود «اکرم اکراماً و کرامه».

تحریر محل بحث:

مباحث مربوط به قسامه در محورهای زیر است:

۱. مبدأ تشریع قسامه و حکمت آن.

۲. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردی است که کشته ای در چاه قبیله ای پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته ای که به فردی گمان رود قاتل است.

۳. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایی، به لحاظ وجود شواهدی مانند دشمنی بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه ای بین متهم و مقتول، نمی تواند از موارد قسامه باشد.

۴. افرادی که قسم یاد می کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتی از یک یا دو مرد، کافی است؟

مقتضای اصل:

لازم به نظر می رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضای اصل، در موارد شک در تحقّق موضوع قسامه چیست؟

بدیهی است که مقتضای اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنی عدم جواز استناد به قسامه در مواردی مانند اینکه اولیای دم، مدعی شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضی که مقتول در کوچه یا بازار یا محله و یا مزرعه ای که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانی نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنی هم وجود داشته باشد. یا در موردی که تعداد کسانی که سوگند یاد می کنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقّق شود [البته بنابر اینکه دلیلی بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].

دلیل تمسّک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بیّنه بر مدّعی و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدّعی، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردی که یقیناً مفاد دلیل است، اکتفا شود.

بخش اوّل: مبدأ تشریع قسامه و حکمت آن

مبدأ تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخی از این روایات اشاره می شود.

مبدأ تشریع قسامه

«عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامه أین کان بدوءها؟ فقال: کان من قبل رسول اللّه(ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحّطاً فی دمه قتیلاً… »۵؛ ابو بصیر می گوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم که از چه زمانی بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکی از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پی او بازگشتند، او را در حالی که به خون خود غلتیده بود، یافتند.

بنابر اینکه در این روایت، کلمه «قِبَل» به کسرقاف و فتح باء باشد، معنای آن «جانب» خواهد بود که در این صورت، روایت دلالت می کند بر اینکه مبدأ تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولی اگر «قَبْل» به فتح قاف و سکون باء باشد، معنای آن این گونه خواهد بود که قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان کشته شدن انصاری پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان که ظاهر قول امام که می فرماید: قسامه برای حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است که قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است.

حکمت قسامه

۱. «عن زراره، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامه فقال: هی حق… إنّما جعلت القسامه احتیاطاً لدماء الناس کیما إذا اراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لایراه أحد خاف ذلک فامتنع من القتل»۶؛ زراره می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است… همانا قسامه قرارداده شده برای احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقی خواست مسلمانی را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خودداری کند.

۲. «فی ذیل روایه برید بن معاویه قال: إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصه [من عدوّه] حجزه مخافه القسامه أن یقتل به فکفّ عن قتله… »۷؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) می فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق برای کشتن دشمنش فرصتی بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او می شود و از کشتن دیگری خودداری می کند.

۳. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع) قال: سألته عن القسامه کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبه عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم یکن شیء و إنّما القسامه نجاه للناس»۸؛ حلبی می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالاً مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را می کشتند و چیزی اتفاق نمی افتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است.

۴. «عن عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه(ع) قال: سألته عن القسامه، فقال: هی حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً و لم یکن شیء و إنّما القسامه حوط یحاط به الناس»۹؛ عبداللّه بن سنان می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را می کشتند و هیچ چیز نمی شد. و همانا قسامه حفاظی است که مردم بدان محفوظ می مانند.

بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن

عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا که ظاهر روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولی است که در محلّه قبیله ای و یا در چاه عشیره ای پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشته اند؛ به دلیل سابقه دشمنی یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛ نه هرکشته ای که گمان رود کسی قاتل وی باشد؛ چنان که عده ای چنین پنداشته اند.۱۰

روایاتی بر این مطلب دلالت می کند که به آنها اشاره می شود:

۱. «عن برید بن معاویه عن أبی عبداللّه(ع)، قال: سألته عن القسامه، فقال: الحقوق کلّها البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه إلاّ فی الدم خاصّه، فانّ رسول اللّه(ص) بینما هو بخیبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتیلاً فقالت الأنصار: انّ فلان الیهودی قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیرکم أقیده برمته، فإن لم تجدوا شاهدین فأقیموا قسامه خمسین رجلاً اقیده برمته. فقالوا: یا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غیرنا و إنّا لنکره أن نقسم علی ما لم نره فوداه رسول اللّه(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصه [من عدوّه] حجزه مخافه القسامه أن یقتل به فکفّ عن قتله و الاّ حلف المدّعی علیه قسامه خمسین رجلاً ما قتلناه و لاعلمنا قاتلاً و إلاّ اغرموا الدیه إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون»۱۱؛ برید بن معاویه می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامی حقوق، بیّنه بر مدعی است و قسم بر مدّعی علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا که هنگامی که رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردی از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالی که کشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودی، همراه ما را کشته است. رسول خدا(ص) به آنان که طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه کنید تا او را قصاص کنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه کنید تا او را قصاص کنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیده ایم، قسم یاد کنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت. آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا که هرگاه شخص فاجر فاسق، برای [کشتن] شخصی که با او دشمن است، فرصتی بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او می شود و از کشتن خودداری می کند. در غیر این صورت، [یعنی اگر در باره قسامه، مدّعی قسم یاد نکرد] مدّعی علیه قسم یاد می کند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] که ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضی که کشته ای را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند.

دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا که امام صادق(ع) برای قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردی که کشته ای در محلّه خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد می کند. علاوه بر آنکه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینکه اگر پنجاه نفر برای قسامه یافت نشود، مدعی علیه قسم داده می شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینکه مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم؛ که ظهور دارد در اینکه مدعی علیه از قبیله و جمعیتی باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.

استناد به اطلاق «إلاّ فی الدم» که می فرماید در تمامی حقوق، بیّنه بر مدّعی و قسم بر مدّعی علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است که دایره موضوع را تعمیم و یا تخصیص می دهد.

همچنین استناد به اطلاق در صحیحه أبو بصیر که می فرماید: «… و حکم فی دمائکم أنّ البیّنه علی المدّعی علیه و الیمین علی من ادّعی… »۱۲؛ خداوند حکم کرده است در خونهای شما که بیّنه بر مدّعی علیه و قسم بر مدّعی است، صحیح نیست؛ به سبب جمع که مطلق را باید حمل بر مقیّد کنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه کشته ای که فردی مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه بر آنکه تعارضی بین دو دلیل که در مقام اثباتند، وجود ندارد.

۲. علیّ بن الفضیل عن أبی عبداللّه(ع) قال: إذا وجد رجل مقتول فی قبیله قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه ولایعلمون له قاتلاً فإن أبوا أن یحلفوا اغرموا الدیه فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیله من الرجال المدرکین»۱۳؛ علی بن فضیل می گوید: هرگاه کشته ای در قبیله قومی یافت شود، تمامی آنان قسم داده می شوند که او را نکشته اند و قاتل او را نمی شناسند و در صورتی که از ادای قسم سرباز زنند، دیه بر عهده آنان است و به صورت مساوی، بین مردان بالغ قبیله تقسیم می شود.

در این روایت تصریح شده که موضوع قسامه، کشته ای است که در قبیله قومی یافت شود، نه هر کشته ای که فردی، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لکن دلالت آن بر مطلوب، یعنی قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصاً با عبارتی که در حدیث آمده که دیه به صورت مساوی بر عهده مردان بالغ قبیله است.

۳. «قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعده بن زیاد: … ذلک إذا قتل فی حیّ واحد فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینه فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت المال»۱۴؛ در ذیل روایت مسعده بن زیاد، امام صادق(ع) می فرماید… و آن [قسامه] در موردی است که مقتول در محلّه واحدی کشته شود، ولی اگر در لشکری و یا بازار شهر کشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت می شود.

مقصود از «حیّ» در روایت، محله ای است که مخصوص به قومی خاصّ باشد و معروف باشد به اینکه مسکن فلان قبیله است و محلات و شهرکهایی که امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امور شهر، به نامهای خاصی نام گذاری می شود، حکم محلّه در روایت یاد شده را ندارد.

۴. «صحیحه زراره، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامه فقال: هی حق انّ رجلاً من الانصار وجد قتیلاً فی قلیب من قلب الیهود فأتوا رسول اللّه… »۱۵؛ زراره می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردی از انصار را در چاههای یهود، کشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند… .

مراد از «قلیب» در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمی است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محلّ خاصی است که متعلّق به قبیله ای بوده و در آن، چاهی وجود داشته است که از آن می نوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت می کند بر اینکه مورد یقینی آن، مقتولی است که در چاه قومی یا محلّ قبیله ای پیدا شود، نه هر کشته ای که به هرکسی گمان رود او قاتل است.

بخش سوم: شرط وجود لوث و اتّهام

چون بنای ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنی ادلّه و اصول عملیه است، نخست باید به کتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنّت، اجماع، فتاوای فقها و کلمات آنان(که ممکن است از کلمات آنان، به وجود روایتی در آن باره پی ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه می شود، ولی چون در قرآن، آیه ای که بر لوث دلالت کند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه می شود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لکن از ظاهر روایات استفاده می شود که لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حیثیت متّهم به اینکه او قاتل است، به حسب اَماراتی که مدعی می آورد یا حاکم به نظرش می رسد و باعث ظنّ او می شود به اینکه عادت او قتل است؛ گرچه برای ظنّ حاکم مدخلیتی در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نیست.

در روایت فتح خیبر و کشته شدن انصاری، متّهم بودن یهودی به جهت یافت شدن جسد انصاری در خیبر مطرح شده است. از سوی دیگر، قراین و اَمارات تهمت، مانند دشمنی و مخاصمه بین یهود و مسلمانان نیز وجود داشته است.

در روایت زراره نیز یافت شدن جسد انصاری در چاه یهود، موجب گمان به این است که صاحب چاه و یا کسانی که بر آن وارد می شوند، قاتل باشند.

همچنین در روایت سعد نیز بین کشته ای که در محلّه خاصی یافت شود با کشته ای که در لشکر و یا بازار یافت شود، فرق گذاشته شده است که در فرض دوم، دیه بر بیت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذکر شده است. این تفاوت حاکی از وجود لوث و اتّهام در فرض نخست است.

از سایر روایاتی که بر مشروعیت قسامه دلالت می کند، وجود تهمت و بودن اَمارات قتل در متهم، استفاده می شود؛ به گونه ای که با اطمینان می توان گفت که قسامه محقّق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و اَمارات آن؛ خصوصاً که قسامه، از جهات متعدّد که صاحب جواهر بدانها اشاره کرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.

اما روایات مربوطه به یافت شدن مقتول در محلّه ای که محل رفت و آمد است یا در لشکر و یا در ازدحام جمعیت و یاکشته ای که بین دو روستا پیدا می شود یا هر تکّه از جسد او در قبیله ای یافت می شود، ارتباطی با قسامه و بیان این حکم شرعی بر خلاف قاعده ندارد و احکام خاصّه است برای فروعی خاصّ.

خلاصه کلام اینکه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نیست و در روایات باب قسامه، اگر چه نیامده است، ولی در همه موارد این روایات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراین، بحث در معنا و حدود لوث باقی می ماند که شایسته است مطرح شود.

حدود و معنای لوث

از آنچه گذشت، معلوم شد که یقیناً تهمت و تلویث متهم به قتل از سوی مدعی، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اینکه فلانی یا فلان گروه قاتلند، محقّق می شود، لکن صرف این اتّهام، کافی نیست، بلکه به قراین و شواهدی دیگر نیاز است؛ مانند اینکه متهم در همان جایی که کشته پیدا شده، دیده شود و یا هر دو در یک محل دیده شوند(در صورتی که سابقه دشمنی بین آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جریان عبداللّه بن سهل در خیبر) یا مقتول در چاه و یا نهر آب قبیله و یا نزدیک خانه آنان پیدا شود؛ در صورتی که محل به صورت انحصاری، مربوط به آن قبیله باشد؛ چنان که در روایت آمده است.

حصول ظنّ برای قاضی در تحقّق لوث

در اینکه آیا ظنّ قاضی بر صدق مدعی با وجود قراین، شرط است هر چند ولی یقین و جزم داشته باشد یا ظنّ وی شرط نیست، محل بحث است. برخی ظن قاضی بر صدق مدعی را از اَمارات و قراین شرط دانسته اند؛ به گونه ای که قسامه را از حیث توسعه و تضییق، دائر مدار ظنّ قاضی می دانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر کرده اند: اَمارات و قراینی که موجب گمان بر صدق مدعی می شود.

شیخ طوسی در مبسوط می گوید: «هرگاه همراه با ادعای مدعی، شواهدی باشد که بر ادعایش دلالت کند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا می کند، لوث نامیده می شود؛ مانند اینکه یک نفر شاهد، شهادت بر قتل دهد… اما منشأ پیدایش لوث، قضیه شخص انصاری است… پس هرگاه با مدعی، شواهدی که موجب غلبه گمان بر صدق ادعای او شود، مانند تهمت آشکار و غیر آن باشد، در این صورت، لوث است».۱۶

محقّق در شرایع می گوید: «لوث، قرینه ای است که با آن، گمان بر صدق مدعی غلبه می کند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه یک نفر باشد».۱۷ مانند همین تفسیر در مختصر النافع۱۸ نیز آمده است.

پس از محقّق، علاّمه در قواعد می گوید: «مراد از لوث، اَماره ای است که با آن، گمان بر صدق مدعی غلبه می کند؛ مانند وجود یک شاهد و یا یافتن کسی که همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول… ».۱۹

پس از آنان، شهید در لمعه می گوید: «لوث، اَماره ای است که با آن، گمان بر صدق مدعی حاصل می شود؛ مانند حضور کسی که در دستش سلاح خون آلود است، نزد کشته ای که در خون غوطه ور است».۲۰

همچنین استاد ما امام خمینی(ره) می گوید: «نزد حاکم، هر اَماره ظنّی، موجب لوث می شود و هیچ فرقی بین اسباب مفید ظنّ نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به اخبار کودک ممیّز که مورد اعتماد است، حاصل می شود… ».۲۱

از سوی دیگر، برخی دیگر از فقها حاصل شدن ظنّ برای قاضی بر صدق مدعی را لازم ندانسته اند و برای آن، مدخلیتی در اعتبار قسامه قائل نشده اند؛ چون قسامه را راه سومی برای اثبات به مانند اقرار و بیّنه دانسته اند؛ همچنان که سید خوانساری، صاحب جامع المدارک در باره لوث، معتقد است که به حسب آنچه از روایات باب قسامه استفاده می شود، اصل لوث ثابت نیست، بلکه مورد اتفاق فقهاست. سپس از لوث، تفسیری غیر از آنچه سایر فقها گفته اند، بیان کرده است.

سید خوانساری می گوید: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذیرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روایات، مشکل است؛ گرچه ممکن است گفته شود که اعتبار آن، از دسته ای از روایات استفاده می شود. آنگاه سید خوانساری آن روایات را آورده است و پس از نقل روایات می گوید: علت ذکر شده در روایات به ما نشان می دهد که قسامه شامل هر موردی نمی شود، بلکه مدّعی علیه باید شخص فاسق و متهم به شرّ باشد و این معنای لوث است… و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار یاد شده، تنها باید به مورد اخبار اکتفا کرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، باید به قدر متیقّن بسنده کرد».۲۲

به نظر می رسد کلام سید خوانساری به حق نزدیک تر است؛ چرا که در روایات باب قسامه، سخنی از لوث به میان نیامده، بلکه از مجموع مواردی که در روایات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراین باید بر موارد یقینی که در روایات آمده اکتفا کرد.

همچنین قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طریق سومی برای اثبات ادعای قتل است؛ مانند اقرار و بیّنه و از آنجا که ظن حاکم و قاضی در جواز حکم به قصاص در اقرار و بیّنه شرط نیست، در قسامه نیز شرط نمی باشد.

موءید آنچه ذکر شد، کلامی است که در دعائم الاسلام در این باره آمده است: «نقل شده است که عبداللّه بن سهیل و پسر عمویش مُحیصَه بن سعود برای انجام کاری به سمت خیبر رفتند و گفته شده برای چیزی که برای آن دو پیش آمده بود. پس در باغهای خیبر متفرّق شدند تا از میوه های آن بخورند و جدا شدن آن دو از یکدیگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبداللّه را پیش از شب، کشته یافتند. خیبر منحصراً محل سکونت یهود بود و دیگران با آنان نبودند و عداوت بین آنان و انصار، آشکار بود. پس هرگاه چنین اسبابی یا مشابه آن به وجود بیاید، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است».۲۳

صاحب جواهر در باره لوث می گوید: آنچه ذکر شد، به حسب مبنای ما بر لزوم آغاز بحث از ادلّه اوّلیه کتاب، سنّت، اجماع و سخن فقها بود که پس از آن، نوبت به اصول عملیه می رسد.

ولی بنا به شیوه اکثر فقها در ترتیب رجوع به مدارک استنباط و کیفیت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است که در جواهر آمده است، که نخست، اتّفاق اصحاب، بلکه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصریح کرده که در روایاتی که به دست ما رسیده است، شرط بودن لوث را نیافتیم و سپس در اجماع، به کلمات اصحابی همچون ابن ادریس در سرائر و ابن زهره در غنیه، استناد کرده است تا اینکه می گوید: مخالفی در این مسئله از خاصه و عامه نیافتم، مگر کوفیّ از عامه که می گوید «لوث را معتبر نمی دانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعی را صحیح نمی دانم». و چه بسیار از این گونه سخنان که از وی نقل شده است؛ و الاّ، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروریات علمای مسلمان است… و نصوص در آن، بین عامه و خاصه، متواتر و یا مضمون آن قطعی است.

سپس روایاتی را که به آن استناد کردیم و گفتیم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اینکه می گوید: وغیر این روایات از روایاتی که ممکن است کسی از ظاهر آن، این گونه توهّم کند که لوث در قسامه معتبر نیست؛ اگرچه مورد برخی از این روایات، یافت شدن کشته در چاه یهود یا روستا و یا مانند این موارد است که در آن، لوث یا شبیه لوث است، لکن این مطلب دلالت نمی کند بر شرط بودن لوث به گونه ای که عموم روایاتی را که نقل شد تخصیص بزند و به همین لحاظ، مسئله بر مقدّس اردبیلی مشکل شده که می گوید «گویا برای فقها در این مسئله اجماع یا نصّی وجود دارد که من از آن مطّلع نشده ام».

صاحب جواهر در ادامه می گوید:۲۴قبلاً آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهمیده شد. علاوه بر آنکه واضح است از جهاتی، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعی است، قسم در آن متعدّد است و در قسامه جایز است انسان برای اثبات حق دیگری قسم بخورد. اجماعاً بنابرآنچه در مسالک آمده است، دعوی در قسامه با نکول کسی که قسم به سوی او متوجه است، ساقط نمی شود و در این صورت، قسم متوجه غیر او [مدّعی علیه] می شود.

بلکه از پیامبر(ص) روایت شده است: «لو یعطی الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و أموالهم»۲۵؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهایشان] ترتیب اثر داده شود، هر آینه برخی خون و مال برخی دیگر را حلال می شمردند.

بنابراین بهتر است در قسامه بر قدر متیقّن اکتفا شود؛ خصوصاً با توجه به مطالبی که ذکر شد و نیز آنچه در ریاض آمده است، که بیشتر روایات قسامه در باره قضیه مشهور عبداللّه بن سهل است و در قضیه او بدون هیچ گونه شبهه ای لوث وجود داشته. در سایر روایات نیز گاهی سوءال از یافت شدن کشته در محل تهمت است که مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهی به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن برای مشروعیت قسامه است، نه برای بیان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراین، این روایات بدون شبهه، از قبیل مجملات خواهد بود.

علاوه بر مطالب یاد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بین کشته ای است که در روستا یا محلّه و مانند آن از مثالهایی که می آید، پیدا شود با کشته ای که در بازار یا بیابان و یا ناحیه ای پیدا شود، در حالی که به اتفاقِ فتاوای فقها و روایات، بین دو مورد یاد شده، تفاوت است بین ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم که در آن، قسامه ثابت نیست. از جمله این روایات، صحیحه مسعده از امام صادق(ع) است که می فرماید: «کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنه علی من قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه حلّف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلاً ثم یوءدّی الدیه إلی أولیاء القتیل ذلک إذا قتل فی حیّ واحد فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینه فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت المال»۲۶؛ پدرم هرگاه مدعیان، بر اینکه چه کسی قاتلِ مقتولِ آنان است، بیّنه اقامه نمی کردند و قسم یاد نمی کند بر اینکه متهمان او را کشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم می داد به خداوند، مبنی بر اینکه ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم. آنگاه به اولیای مقتول، دیه پرداخت می شد. این در صورتی بود که مقتول در یک محلّه خاص کشته شده باشد، اما اگر در لشکر یا بازار شهر کشته شده باشد، دیه او از بیت المال پرداخت می شود.

این حدیث برای کسی که در سیاق آن تدبّر کند، از دو جهت بر مقصود دلالت می کند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روایت زراره که می فرماید: «إنّما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم»۲۷؛ همانا قسامه قرار داده شده برای اینکه با آن، بر شخص متّهمِ معروف به شرّ سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] علیه او شهادت دهند، شهادت آنان پذیرفته می شود.

لکن عمده دلیل در اعتبار قسامه، همان اجماع است که قبلاً ذکر شد؛ چون [ادله ذکر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتی که بین خون و اموال، تفاوت قائل است، می توان منع کرد. صحیحه مسعده نیز در شرط بودن لوث، به گونه ای ظهور ندارد که اگر برای حاکم اَماره حاصل نشود، قسامه مشروعیت نداشته باشد.

خبر دیگری که نقل شد نیز این ظهور را ندارد. تفاوتی هم که بین قتل در شلوغی و غیر آن در روایت آمده، نسبت به پرداخت دیه است، نه لوث؛ چنان که در روایات آن خواهی دانست، فتأمّل.

اشکالی که بر صاحب جواهر وارد می شود، این است که از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روایات باب قسامه استفاده می شود، این است که استناد به قسامه، در مواردی همچون نمونه های یاد شده در روایات است که در آن، تهمت و یا گمان به صحّت اتّهام از جهت مخاصمه وجود دارد و یا کشته در چاه یا محلّه خاص پیدا می شود و آنچه صاحب جواهر در معنای روایات تصوّر کرده، خلاف ظاهر است؛ چنان که استناد به اجماع نیز تمام نیست، بلکه کافی است به روایات باب استناد شود، ولی از لوث، ظنّ قاضی به صحّت اتّهام اراده نشود، بلکه می توان گفت چیزی غیر از این بر عهده قاضی نیست که در محکمه به طرق شرعی، مانند اقرار، بیّنه یا پنجاه قسم عمل کند؛ چه برای او ظنّ حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نیز همان است که ذکر کردیم؛ که در آن، قراینی مانند قضیه انصاری وجود داشته باشد؛ نه هر کشته ای که به کسی گمان رود او قاتل است؛ چنان که دانستی مراد از لوث هم در کلمات اصحاب، چیزی غیر از این نیست؛ چرا که کشته ای که در محلّه قومی یا چاه آنان یافت می شود، از این احتمال بیرون نیست که به دست آنان کشته شده باشد؛ به ویژه با وجود خصومت بین آنان و قبیله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است یا غیر آنان، در آن بحثی نیست.

حق قسم در قسامه

هرگاه قسامه با شرایطی که گذشت، محقّق شود، آیا قسم از مدعی شروع می شود و مخصوص به اوست یا شامل مدّعی علیه نیز می شود؟

تصریح روایات باب قسامه، این است که در قسم، از مدعیِ خون شروع می شود؛ یک نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعی قسم را با شرایطش اقامه کند، قتل ثابت می شود؛ در غیر این صورت، بر مدعی علیه است که پنجاه قسم اقامه کند.

لکن در کلام سید خوانساری در مدارک الاحکام آمده است: «اشکالی در امکان اثبات قتل با بیّنه وجود ندارد و قاعده معروف «البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر»؛ بیّنه بر مدعی است و قسم بر منکر، اختصاصی به دعاوی حقوقی ندارد، بلکه شامل دعاوی جزایی و مربوط به نفس و خون نیز می شود؛ جز اینکه در باره لوث فرق می کند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعی بیّنه نداشته باشد، بر متهم و مدعی علیه لازم است که بیّنه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بیّنه کرد، که هیچ، و گرنه بر مدعی است که برای اثبات مدعایش قسامه جاری کند؛ پس اگر اقامه قسامه کرد، قتل ثابت می شود؛ در غیر این صورت، بر مدّعی علیه است که قسامه جاری کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند، باید دیه بپردازد.

در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه که گفتیم، این است که اگر بیّنه ای وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعی است، که اگر اقامه کند، قصاص ثابت می شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنی بر اینکه مقتول را نکشته و قاتلی برای وی نمی شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه کند، تبرئه می شود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.

قسامه اعضا

مباحثی که در قسامه اعضا باید بدانیم، این است که آیا قسامه در اعضا جاری می شود یا نه؟ در فرض جاری شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنکه معلوم شد قسامه، خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقّن اکتفا شود] یا مانند آن نیست؟

خلاصه بحث در این باره، این است که مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالموءمنین(ع) است که به چند طریق روایت شده است: در برخی از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تأیید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده اند: این روایت، صحیح است و امیرالموءمنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به کارگزاران خودشان فرموده اند. در هر صورت، امیرالموءمنین(ع) در بخشی از این روایت می فرماید: «… و القسامه جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس علی الخطاء خمسه و عشرین رجلاً و علی ما بلغت دیته من الجروح الف دینار ستّه نفر و ما کان دون ذلک فحسابه من ستّه نفر…»۲۸؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایی که دیه آن هزار دینار است، شش نفر و در مواردی که کمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه می شود.

بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا که این روایت به صراحت دلالت می کند بر اینکه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمی شود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشاره ای به شرط بودن آن نشده است.

تعداد قسامه در اعضا

در باره اینکه تعداد افراد باید شش نفر باشند یا اینکه یک نفر می تواند شش مرتبه قسم یاد کند، اگر کلمه «نفر» را در روایت، مانند «رجل» بدانیم، باید شش نفر قسم یاد کنند و قسم مکرّر از یک نفر کافی نیست، اما در جمله پایانی روایت ظریف، این گونه آمده است: «فإن لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان»۲۹؛ اگر برای فردی که مورد اصابت واقع شده، افرادی نباشند که قسم یاد کنند، خودش به صورت مکرّر قسم یاد می کند.

این جمله، بر جواز تکرار قسم در قسامه اعضا دلالت می کند؛ بر خلاف قسامه نفس که بنابه آنچه خواهیم گفت، تکرار در آن کافی نیست؛ مگر اینکه گفته شود جملات روایت از «تفسیر ذلک» تا پایان آن، کلام مرحوم کلینی و فتوای ایشان است.

قصاص یا دیه در قسامه اعضا

نکته قابل توجه در بحث قسامه اعضا این است که تنها دیه ثابت می شود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقّن اکتفا کرد. علاوه بر آنکه کلمه «یعطی» در پایان روایت ظریف، در گرفتن دیه ظهور دارد.

بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه

عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بیست و پنج است، اما محل بحث، این است که آیا می شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه یا بیست و پنج بار توسط دو یا سه نفر مرد انجام شود یا باید توسط پنجاه و یا بیست و پنج نفر باشد؟ به نظر می رسد نظریه دوم، حق و نزدیک تر به واقع است و روایاتی نیز بر آن دلالت می کند که به آن اشاره می شود:

۱. «فی روایه برید بن معاویه عن الصادق(ع) قول النبیّ(ص): … فأقیموا قسامه خمسین رجلاً أقیده برمته… و فیه قول الصادق(ع): و إلاّ حلف المدّعی علیه قسامه خمسین رجلاً ما قتلنا و لاعلمنا قاتلاً… »۳۰؛ در روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل می فرماید که در قضیه انصاری به انصار فرمود: … قسامه پنجاه مرد اقامه کنید تا از او قصاص کنم. در ادامه همین روایت، امام صادق(ع) می فرماید: ..