خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد

با فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیلی ساختاری از تأثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصاد :

چکیده: این مقاله، تأثیرات توزیعی معیارهای عدالت اجتماعی را حول نقاط کارایی محوری و برابری محوری و نقاط بینابینی، بررسی می کند. در بخش نخست آن، تحلیلی از الگوی ارتباط بین اصول عدالت هشتگانه ارائه می شود که با استفاده از وجوه مشخصه و متمایز سازنده اصول مزبور، به یک رتبه ربندی از معیارهای عملکردی اقتصاد در یک طیف «از تفاوت کم» تا «تفاوت بسیار» دست خواهیم یافت. سپس، با ارائه تحلیلی از الگوی ارتباط بین منابع چهارگانه اجتماعی که به لحاظ اختصاص پذیری و قابلیت همگانی شدن، هر یک می توانند در رتبه ای خاص تحت شمول اصول عدالت واقع شوند، به رتبه بندی بین این منابع اجتماعی نزدیک خواهیم شد. و بالاخره در بخش پایانی این بررسی، با نمایش رتبه بندی اصول عدالت به صورت عمودی و نیز رتبه بندی منابع اجتماعی به صورت افقی، تحلیلی چند بعدی از وضعیت های ترکیبی به عنوان معیارهای سی ودوگانه عملکردی اقتصاد، در چارچوب یک الگوی ساختاری از ارتباط بین اصول عدالت و منابع اجتماعی، صورت داده خواهد شد.

مقدمه و پیشینه بحث

امروزه، مسئله تأثیر توزیعی عملکرد اقتصاد، یکی از جنجالی ترین مباحث در مطالعات اقتصادی به شمار می آید؛ به طوری که دیدگاههای متنوع و گسترده ای در این خصوص شکل گرفته است. از یک سو، دیدگاههایی مبتنی بر «اصالت تولید» که تولید و کل درآمد را مسئله اساسی می داند و توزیع درآمد را صرفاً یک مسئله تبعی معرفی می کند، ساخته شد؛ که اقتصاددانان تولیدگرا«productionists»، حول این محور حلقه زدند. و از طرف دیگر، برداشتهای «توزیع محور» ارائه شد و در پرتو آن، عقایدی شکل گرفت که مسئله اصلی در اقتصاد سیاسی را تعیین قوانین تنظیم کننده توزیع و نحوه گردش ثروت شناخت.

با وجود اظهار ناخرسندی ایروینگ فیشر «Irving Fisher» در سال ۱۹۱۲، مبنی بر اینکه: هیچ مسئله ای به اندازه مسئله توزیع درآمد برای مردم نمی تواند درخور اهمیت باشد، اما بندرت می توان موضوعی را یافت که به این اندازه ناچیز، نسبت به آن مطالعه علمی صورت گرفته باشد(Munnawar, 1986) «لیکن امروزه مطالعات گسترده ای در این خصوص، در حال انجام می باشد و الگوهای توزیع روز به روز پرشمارتر می شوند»(رمون، ۱۳۶۷، ج ۲، ص ۲۵۲).

تاریخ تفکر اقتصادی، هیچگاه از واقعیتهای اقتصادی جدا نبوده است؛ زیرا اندیشه ها و واقعیات، متقابلاً بر روی یکدیگر اثر دارند. جریانهای عمده فکری نوابغی همچون: افلاطون، سن توماس، آدام اسمیت و کارل مارکس، بر روی تاریخ واقعیتهای اقتصادی تأثیرات ژرفی داشته اند؛ همان طور که ظرف اقتصادی معاصر هر یک نیز بر شیوه تفکرشان به طور جدی مؤثر بوده است(لاژوژی، ۱۳۶۷، صص ۲۳).

بیش از ۲۰۰ سال قبل، وقتی آدام اسمیت درصدد برآمد تا اندیشه های خود را نظم بخشد، عنوان ثروت ملل را برای کتاب خود برگزید. کایرن کراس «CairnCross» خاطر نشان می سازد که چنانچه آدام اسمیت امروزه می خواست همین مسائل را شرح دهد، احتمال بسیار داشت که در کنار عنوان کتاب خود، به فقر نیز اشاره می کرد. اکنون، فقر موضوعی است که نه تنها اقتصاددانان، بلکه اغلب متفکران اجتماعی بیشتر از ثروت نگران آن می باشند. به عبارت دیگر، تفکر درباره فقر و ثروت، فقیر و غنی، و برابری نه تنها دارای پیشینه ای دویست ساله (لوکایون، ۱۳۷۳، ص ۲) است، بلکه قدمتی به قدمت تاریخ جوامع انسانی دارد. و این نیست، مگر به خاطر تأثیر متقابل بین فکر و عمل.

حدود صد سال پس از انتشار کتاب تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل از سوی اسمیت، مارکس نیز کتاب دیگری می نویسد که شاید عنوان واقعی آن، تحقیق در باب ماهیت و علل فقر باشد. کتاب سرمایه مارکس، در واقع تحقیقی درباره علل فقر و نابرابری و … است. پس، اقتصاد همه اش روی همین است. این بحث ساده، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال است که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. شاید، ۳۰۰ سال دیگر نیز اینچنین باشد. اصلاً، افق این تحولات متدلوژیکی، نمی تواند از این فراتر برود. اساساً، همین مسئله ثروت و فقر است که دو قطب اساسی تئوریها و اندیشه های اقتصادی را شکل داده است (درخشان)

همچنین، کتاب فقر فلسفه، پاسخی است که مارکس به کتاب فلسفه فقر، اثر پرودون، داده است. این کتاب، یکی از مهمترین آثار تئوریک مارکس و عمده ترین نوشته او است، که وی در بحث و جدل با ایدئولوگ خرده بورژوازی، پرودون، آن را به رشته تحریر درآورده است(مارکس، صص ۳۴).

به همین ترتیب، مروری بر مطالعه و مسیر تحولات اندیشه های اقتصادی، بوضوح نشان می دهد که نظریه های گوناگونی درباره «توزیع ثروت»، با دگردیسیهای گوناگون شکل گرفته است. بر حسب هر یک از این نظریه ها، مسالک و مکاتب بزرگی ظاهر شده است. و نیز، این توهمی بیش نخواهد بود اگر بپنداریم که این جریانهای عظیم فکری که به نامهای متعددی از قبیل: «آزادیگرایی»، «دولتیگرایی»،«اجتماعیگرایی»، «تعاونگرایی»، «اتحادیه یگرایی» و «اشتراکی گرایی» مطرح شده اند، از بین خواهند رفت، طرفداران خود را از دست خواهند داد و از صحنه تفکر انسانی خارج خواهند شد. بلکه، آنچه که سیر این تحولات در عقاید از گذشته دور اثبات می کند، آن است که در آینده نیز این مسالک، حداکثر صرفاً با تغییر در عنوان، باز هم ظهور مجدد خواهند داشت و با اشکالی جدیدتر و با محتوایی متناسبتر با شرایط معاصر خود، تجدید حیات پیدا خواهند کرد. آنها، چه به گونه های سابق و چه با اشکالی لاحق، پیوسته به عنوان رقبای یکدیگر در کنار هم باقی خواهند ماند. آنچه اتفاق می افتد، آن است که نوبت به نوبت و یکی پس از دیگری، پا به عرصه حیات خواهند نهاد. (شارل، ۱۳۷۰، ص ۶۲۵).

مسئله نابرابری در درآمد و ثروت، واقعیتی است که همیشه توجه انسانها و متفکران را به خود جلب کرده است. این موضوع، پیوسته برای اصلاح طلبان اهمیت داشته است. از آنجا که نابرابری درآمدها فقط ناشی از نابرابریهای کارایی و بهره وری نیست بلکه به موفقیتها و نیز توزیع نابرابر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیز بستگی دارد، لذا مسئله توزیع همیشه با مالکیت به عنوان نشان و نماد «نهادهای حقوقی» از قبیل: نظام مالکیت، ارث و مالیات، بحث شده است.

سابقه انتقاد بر نابرابری علاوه بر متفکران اجتماعی، طرفداران اخلاق، انقلابیان و رجال سیاسی دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. و به این طریق، مساعی فراوانی با هدف توزیع مجدد درآمدها را در جهت برابری بیشتر، باعث شده است.(رمون، ۱۳۶۷، ج ۲، ص 261).

برقراری نظامات تأمین اجتماعی به عنوان گامهای اصلاح طلبانه در نظامهای فکری سرمایه داری، پیشرفتی بود که به سوی نظامهای فکری سوسیالیستی صورت می گرفت. در آلمان، بیسمارک در دهه ۱۸۸۰م، پرداخت مستمری به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع کرد. در انگلیس نیز وینستون چرچیل، گام گسترده بیمه بیکاری را برداشت. روزولت نیز در آمریکا، نظام تأمین اجتماعی را طراحی کرد. اینها نیست، مگر قواعدی جدید برای بازیهای جدید با سیاستها و استراتژیهایی نوین. و این نیروهایی اند، که نظامهای اقتصادی را در جهتهای جدید می کشانند(تارو، ص ). در نتیجه، طیفی از اقتصادها را براساس قواعد حقوقی و نهادی، بین دو قطب افراطی محض و انتزاعی؛ یعنی، سوسیالیزم محض «pure» و سرمایه داری محض، می سازند.

فریدریک هایک «F.R.Hayek»، از اقتصاددانان معاصر، مدافع لیبرالیسم، طی تحقیقی مبسوط با عنوان: « سراب عدالت اجتماعی »

(The mirage of social Justice) در اثر مهم سه جلدی خود به نام:

Law,legislation & liberty(حقوق، قانونگذاری و آزادی)، در واقع «عدالت اجتماعی، را به عنوان تهدیدی تئوریک و جدی برای بزرگترین دستاورد تمدن غرب؛ یعنی آزادیهای فردی، قلمداد می کند. وی معتقد است که «عدالت اجتماعی»،در واقع «اسب تروای» سوسیالیزم در جوامع آزاد و لیبرال محسوب می شود که همانند خود سوسیالیزم، از نوعی خردگرایی کاذب یا «خردگرایی سازنده مآب» (Rationalisme consructiviste) ناشی می شود (غنی نژاد، 1372، شماره ۱۰ ۱۱).

به هر حال، جنجال تقابل این دو نوع تفکر خالص بین متفکران و سیاستگذاران، پیوسته در کانون مباحث آنان قرار داشته است. نگرانی در خصوص نابرابری در توزیع درآمد در جریان توسعه، طی سالهای دهه ۱۹۶۰م مقبولیت وسیعی پیدا کرد. در حالی که استراتژی اولین دهه توسعه سازمان ملل (۱۹۶۱۱۹۷۰)پیش از هر چیز نگران رشد اقتصادی بود، اما استراتژی دهه دوم توسعه (۱۹۷۱۱۹۸۰)، گرایش به روندی را منعکس ساخت که اشتغال و توزیع درآمد را با رشد اقتصادی به عنوان اهداف توسعه شریک می ساخت. این روند در استراتژی دهه سوم توسعه، قوت بیشتری گرفت. به این ترتیب، در دوره سالهای دهه۶۰ م، توجه قبلی به «رشد»، مغلوب برخورد جدیدی با توسعه اقتصادی گردید که «توزیع درآمد»، در آن منظور شده بود. و این برخورد در ظرف سالهای دهه ۷۰م، با تأکید جدیدی بر تأمین «نیازهای اساسی» بسط بیشتری یافت (لوکایون، ۱۳۷۳، ص ۳).

شکل گیری تئوریهای توزیع متنوع، همچون: تئوری توزیع کلاسیکی، تئوری توزیع مارکسی، تئوری توزیع نئوکلاسیک، تئوری توزیع مبتنی بر اصول مارشالی، تئوریهای توزیع پْست کینزی و برداشت توزیع درآمدی نئوریکاردوئی، دلالت بر اهمیت و توجه گسترده ای دارد که امروزه معطوف به این مسئله اساسی شده است (Asimakopulos, 1992). با وجود آنکه هیچ زمینه و فصل متمایزی در متون درسی رشته علمی اقتصاد تحت عنوان: «عدالت توزیعی» منظور نشده است، لیکن هم اینک مسئله عدالت، یک بحث محوری و مرکزی مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی نیز می باشد. همچنین، با وجود چنین توجه و اهمیتی که مسئله عدالت پیدا کرده، لکن معنا و مفهوم آن در حدی گسترده، متنوع و متفاوت تفسیر شده است.

این ادبیات در طیف گسترده ای از معیارها و قضاوتهای عدالت اجتماعی، قابل دسته بندی است که هر یک از آنها، مبتنی بر نظامی خاصّ از ارزشهای ایده آل ساخته می شوند. این معیارهای عدالت یا مبتنی بر روشهای تک گفتاری«monolithic» است، یا بر اساس روش تکثر گرایانه «pluralistic» ساخته می شوند، یا براساس حقوق«rights-based» تعریف می شوند یا مبتنی بر امتیازات و شایستگیهایند؛ ارسطویی است یا هگلی، و بالاخره مبتنی بر برابری محوری است «Egalitarian» یا برحسب شایستگی ها «meritorian» ساخته می شوند(miller,pp.371-391).

بررسی حاضر پس از ذکر اجمالی پیشینه و ادبیات کلی بحث مربوط به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، به بررسی طیف معیارهای مزبور به عنوان شاخصهای عملکردی اقتصاد که هر یک از آنها از یک نظم حقوقی نهادی خاصی متأثرند، خواهد پرداخت.

در این دسته بندی، معیارهای مورد بررسی در ذیل دو عنوان کلی: برابری گرایی «Egalitarianism» و مساوات گرایی«Equitarianism»، به ترتیب حول دو نقطه برابر محوری «equality-oriented» و کارایی محوری«efficiency-oriented» تعریف می شوند؛ که طیف معیارهای عملکردی توزیعی در اقتصاد، بین این دو نقطه تأثیر قرار می گیرند. با این تفاوت که در یک نظم نهادی، ممکن است نقاط تأثیر توزیعی میانی که اغلب تحت تأثیر سیاستهای اقتصاد ملی تحقق پیدا می کند حاصل «مبادله ای»(Trade-off) است که بین دو هدف رقیب «کارایی» (Efficiency) و برابری (Equality) اتفاق می افتد و برقراری نظامات تأمین اجتماعی و سیستمهای رفرمیستی مبتنی بر سیاستهای باز توزیع، به عنوان هزینه ها این گونه «مبادله» شناخته می شود (Bardhan,1996,pp.1344-1356). در حالی که در یک نظم نهادی دیگر نیز ممکن است بین این دو محور و معیار عملکردی، نوعی سازگاری«consistency» درونی وجود داشته باشد که مستلزم تحمل چنین هزینه ای نیست، و موجب چنین انحراف تئوریک نگردد یا حداقل باعث هزینه های«Trade-off» کمتری شود.

در بررسی حاضر، رتبه بندی معیارهای عملکردی عدالت توزیعی، تبیین می شود. هر یک از معیارهای توزیعی مزبور، توضیح داده اند که چگونه باید منابع اجتماعی بین افراد یا طبقات توزیع شوند تا به موجب آن، افراد و گروهها احساس کنند آنچه را که استحقاق دارند، به دست آورده اند. برخی از این تئوریها، بر پایه های ایدئولوژیکی برابری جویی ساخته شده اند. به اعتقاد آنان، ستانده های نسبی توزیع شده بین افراد، می بایست براساس داده های نسبی افراد صورت گیرد؛ که در پرتو آن، الگوهایی چند نیز شکل گرفته است. در برخی از این الگوهای توزیعی، داده های نسبی فردی بر حسب میزان تلاش «Effort» فردی تعریف می شود. در برخی دیگر، بر حسب میزان «سهم»(contribution) فردی در فرایند تولید یا «outcome» و نیز در پاره ای دیگر از این دست الگوها بر حسب میزان توانایی و استعداد «Ability» فردی تعریف شده اند. بر این اساس، ستانده های نسبی را نیز تابعی از این عوامل معرفی کرده اند.

در بعضی دیگر از این الگوهای توزیعی، ستانده های نسبی تا حدودی مستقل از داده های نسبی تعریف شده، جامعه یا دولت را به تأمین حقوق اساسی اقتصادی از جمله نیازهای اولیه «Basic Needs» و احیاناً تأمین نیازهای اساسی ثانویه موظف کرده است. در این الگوها، ستانده های نسبی به عنوان تابعی محض از میزان داده های نسبی فرد، بلکه به عنوان تابعی از نیازهای اساسی فرد یا طبقه تعریف شده است. در این الگوها، دو نوع مدلهای توزیع مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی و مدلهایی که از طریق سیاستهای باز توزیعی که اساساً مبتنی بر الگوهای نوع نخست(تابعیت ستانده ها از داده ها) بوده و از طریق اعمال مبادله«Trade-off» بین کارایی و آزادی فردی با برابری صورت می گیرد، از یکدیگر قابل تمایز است.

در برخی دیگر از این الگوهای توزیعی نیز ستانده های نسبی، کاملاً مستقل از داده های نسبی تعریف شده اند، که دارای پشتوانه های ایدئولوژیکی مساوات جویانه«Egalitarianism» یا از نوع رادیکال آن می باشند. در این الگوها، میزان ستانده های نسبی افراد یا طبقات، کاملاً مجزای از سیستم داده های نسبی دیده می شوند. به عبارت دیگر، بر خلاف الگوهای نوع نخست که سیستم توزیع را تابعی از فرایند تولید می دید، در الگوهایی از نوع سوم، این دو حوزه؛ یعنی حوزه های تولید و توزیع، کاملاً مستقل از یکدیگر تعریف می شوند. برنامه های توزیعی اجتماعی در فرایندی منفک و براساس ایدئولوژیکی سوسیالیستی و مبتنی بر توزیع برای هر کس به میزان نیاز او، تنظیم می شوند.

به عنوان یک نتیجه از مقایسه بین این تنوعی از الگوهای توزیعی، می توان این گونه اظهار داشت که الگوهای از نوع نخست، به عنوان الگوهای مبتنی بر برداشت برابر ی گرایانه «Equitarianism» از نوع الگوهای «تک اصلی» در زمینه عدالت اجتماعی بوده است و از آنجا که صرفاً با یک اصل ساده و بسیط بین ستانده های نسبی و داده های نسبی ارتباط تابعی برقرار می سازد، لذا در خصوص مواردی که داده ها یا ستانده ها نمی توانند معیار مناسبی برای تخصیص یا توزیع باشند، اصولی را به طور صریح معرفی نمی کنند. و بر همین مبنا، در مقابل آن، معیارهای عدالت اجتماعی مبتنی بر برداشتهای چند اصلی(Multiprinciple Approach) شکل گرفته اند.

این برداشتها، براساس تعدادی از اصول و قواعد توزیعی استخراج می شوند. هر یک از این قواعد، به صورت جداگانه یا با ترکیبهایی از آنها برای معیاری برای تخصیص منابع به کار گرفته می شوند. در این برداشتهای چند اصلی یا چند جانبه «Multidimentionale»، اصولی از قبیل نیاز یا استحقاق «Entitlement» و شایستگی «Merit» یا «desert» نیز به عنوان معیارهای توزیعی استفاده می شوند. در این بررسی تحلیلی، به سه الگوی ارتباطی توزیعی توجه خواهد شد که عبارتند از(Resh,1994,vol.s,pp.244-259):

الف: الگوی ارتباط بین اصول عدالت و قواعد توزیع

ب:الگوی ارتباط بین منابع اجتماعی

ج: الگوی ارتباط بین قواعد توزیعی و منابع اجتماعی

الف: تحلیل الگوی ارتباط بین اصول عدالت و قواعد توزیعی

همان طور که از تئوریهای عدالت مسبوق الذکر بر می آید، می توان سه اصل عمده را از بین معیارهای توزیع عادلانه استخراج کرد، که عبارتند از:

۱. اصل برابری«Equality»: اصولاً از یک خاستگاه ایدئولوژیکی سوسیالیستی و اگالیتارینیستی، سرچشمه می گیرد، و مبتنی بر برداشتی مساوات طلبانه ساخته می شود و همان طور که توضیح داده شد، برنامه توزیعی مستقل از فرایند تولید را تجویز می کند.

۲. اصل نیاز «Need»: اصولاً از یک خاستگاه ایدئولوژیکی بینابینی نشئت می گیرد، و مدلهای درآمد اساسی، برنامه های توزیع مجدد یا اعمال سیاستهایی را که منجر به نوعی مبادله بین کارایی و برابری می شوند، با اختلافاتی تجویز می کند.

۳. اصل تساوی«Equity»: اصولاً، از یک خاستگاه ایدئولوژیکی مبتنی بر آزادیخواهی فردگرایانه برخوردار بوده، و عمدتاً براساس مفاهیمی از قبیل کارایی و آزادیهای فردی شکل گرفته است. و این هم در سوی دیگر افراطی در معیارهای توزیعی قرار دارد. و اساساً، تلاش می کند تا الگوهایی از توزیع را که بتواند به نوعی ارتباط بین برنامه های تولید و سهم عوامل تولید و برنامه توزیع را برقرار سازد، ارائه دهد. از این سه نوع اصل عمده نیز می توان تعداد هشت اصل توزیعی قابل تمییز از یکدیگر را استخراج نمود، که عبارتند از:

۱. برابری حسابی«Aritmetic Equality»

۲. برابری در نتایج«Equality of Results»

۳. برابری فرصتها«Equality of opportunities»

۴. نیازهای اولیه«Primary Needs»

۵. نیازهای ثانویه«Secondary Needs»

۶. تلاش و زحمت«Efforts»

۷. میزان و سهم«Cotributions»

۸. توانایی و استعداد«Ability»

برابری حسابی

این اصل، متضمن یک سهم مساوی در تخصیص منابع، برای همه اعضا بدون در نظر گرفتن ویژگیهای فردی، داده ها یا ستانده های اجتماعی است. این اصل، تلاش محققان درباره نتایج تخصیصی دستاوردهای ناشی از نتایج این نوع برابری را نادیده می گیرد. این اصل، یک منشأ اگالیتارینیسم رادیکال«Radical Egalitarianism» دارد، که حداقل ایرادهای ذیل به این ایدئولوژی وارد شده است.

الف: بنابر چه مبنایی باید بپذیریم و معتقد شویم، که هر چه برابری وسیعتر و عامتر باشد، مطلوبتر است؟ کدام قاعده اخلاقی اتوپیایی، این اصل را تأیید می کند؟ هر جامعه ای از پیشینه ای تاریخی و ساختار اجتماعی پیچیده ای برخوردار است که نابرابریهای فعلی در آن، ریشه های عمیق تاریخی دارند. برخی از این نابرابریها، حاصل تفاوت در استحقاقها، شایستگیها، تواناییهای طبیعی و داراییهاست. چرا باید در نگاه اول این نابرابریها را ناموجه دانست، و همگان را در برخورداری در یک برابری حسابی ملاحظه کرد.

ب: حتی اگر مطلوب بودن چنین سطحی گسترده از برابری اثبات شود، هزینه استقرار و اجرای قوانینی که تضمین کننده این قانونمندی باشد، مستلزم درجه بالایی از نظارتهای دولتی است که به هیچ وجه، با آزادیهای فردی سازگار نخواهد بود. یک جامعه اگالیتارینیستی، نمی تواند دیکتاتوری مزبور را نیز توجیه کند.

ج: اساساً، این عقیده مطرح است که نابرابری، اجتناب ناپذیر است؛ یا بخاطر درجه متفاوت از موفقیتهایی که جوامع یا افراد به عنوان تابع شرایط قبلی به آن دست یافته اند، یا به خاطر نتایج متفاوتی که در آینده بدان دست خواهند یافت.

د: اصولاً، فقط نظامهایی نابرابرند، که پایداری«stability» دارند(Routledge, 1986, p.64)

برابری در نتایج

این اصل نیز بدون در نظر گرفتن درآمد، قدرت، و اعتبار مردم، شانس زندگی مساوی را برای همگان تعریف می کند. این اصل با توجه به اینکه ممکن است محصول و نتایج پروسه توزیع به طور تلویحی منجر به نابرابری شود و افراد ناتوانتر موفقیتهای پایینتتری از دسترسی به نتایج را داشته باشند، توصیه می کند که چنانچه پاداشهای متفاوت به افراد دارای مزیتها و قابلیتهای متفاوت تعلق گیرد. باید بتوان برای افراد ضعیفتر خواسته های اولیه آنان را به نحوی جبران کرد.

برابری در فرصتها

این اصل بیان می دارد که هر فرد بدون ملاحظه موقعیت اجتماعی، باید بتواند از دسترسی یکسانی نسبت به منابع برخوردار باشد، و نیز از شرایط یکسانی جهت رقابت برای تحصیل امکانات بهره مند شود. اصول سه گانه فوق که مشعر به نوعی توزیع اولیه یکسان برای همگان است، در مقابل این انتقادهای اساسی قرار دارند، که عبارتند از:

الف: آیا چنانچه یک توزیع یکسان از درآمد در اختیار افراد قرار گیرد، ممکن است همه آنان از محل این درآمد یکسان، میزان خرسندی و رضامندی «satisfaction» یکسانی را تحصیل کنند؟ آیا اگر ماهانه مبالغی مساوی در حسابهای بانکی همه افراد واریز شود، همه آنان دارای سطح زندگی یکسانی خواهند شد؟ هر فرد، درآمد خود را چگونه مصرف خواهد کرد؟ بین فرزندان او چه توزیعی از محل درآمد خانوار مربوطه، صورت خواهد گرفت؟

آیا می توان به یک تئوری دست یافت که بر حسب آن، نوعی برابری در رفاه

«Equality of welfare» را برای همگان برقرار کرد؟

ب: آیا امکان دارد افرادی که از آموزشها، مهارتها و فرصتهای یکسانی از حیث برخورداری از منابع و عوامل تولید بهره مندند، بتوانند میزانهای یکسانی از رفاه و مطلوبیت را برای خود استخراج کنند؟

رونالد دورکین«Ronald Dorkin» در بین دو گفتگوی مبتنی بر توزیع از نوع برابری حسابی یا نتایج و توزیع از نوع برابری در فرصتها و منابع، اینچنین نتیجه می گیرد که بین دو نوع اصل مبتنی بر «رفاه گرایی» (welfarism) و (منابع گرایی)«Resoursism»، اقتصاددانان معتقد به اگالیتارینیسم، باید توجه خود را معطوف به برابری در منابع و فرصتها سازند، به جای آنکه به برابری حسابی یا برابری در نتایج متمرکز شوند؛زیرا اگر افراد را به نحو یکسانی نسبت به منابع و فرصتها تجهیز کنیم، از آن پس یک

مسئله شخصی و نه اجتماعی است که تعیین خواهد کرد هر فردی به چه میزان بتواند

با استفاده از امکانات مجهز شده، رفاه و بهروزی برای خود استخراج و تحصیل

کند(Dworkin, 1987, pp.185-187).

آمارتیاسن نیز در مقاله‎ای با عنوان:«عدالت: ابزارها در مقابل آزادیها»(Justice Means) (vs Freedoms) با قائل شدن تمایز بین دو مفهوم «عملکردها»(Functionings) و «قابلیتها» (capabilies)، این گونه نتیجه می گیرد که عملکردها، اقداماتی‎اند که افراد انجام می‎دهند؛ مثل اینکه تصمیم می ‎گیرند چه چیزی تولید کنند، بر سر چه چیزی تجارت نمایند، چه چیزی را مصرف نمایند یا چقدر از آن لذت ببرند. اما سیاستهای دولت نباید معطوف به این عملکردها باشد، بلکه باید متوجه تواناییها و قابلیتهای افراد باشد که برای تأمین و اجرای این عملکردها به کار بسته می‎شوند. جنسیت، سن و مسائل ژنتیک افراد، می‎توانند میزان رضامندیی را که افراد از یک کالای خوب یا از یک ماده غذایی خوب به دست می‎آورند، تحت‎تأثیر قرار دهند. لذا، سیاستهای اجتماعی نباید صرفاً ناظر به تعبیر رالز «کالاههای اولیه»، بلکه بر قابلیتها و توانمندیها نیز باشد(Sen, 1990, pp.113-115).

نیازهای اولیه

همه مردم باید در خصوص نیازهای اولیه اساسی برای بقا و کارکرد فیزیکی مناسب، مثل: مواد غذایی، لباس، مسکن، درمان و تعلیمات اولیه، تأمین و ارضا شوند.

نیازهای ثانویه

این نیازها در سطحی بالاتر از نیازهای اولیه تعریف می‎شوند که به نیازهای مرتبط با توسعه فکری، معنوی، هنری، اخلاقی و احساسی فرد بازگشت می‎کند، و از جمله نیازهایی‎اند که تأمین آنها می‎تواند زندگی انسان را معنادار سازد.

هاری فرانکفورت«Harry Frankfurt» نیز در مقاله ‎ای تحت عنوان:«برابری به مثابه یک ایده‎آل اخلاقی»، طی مطالعه‎ای درباره رد «اگالیتارینیسم اقتصادی» نتیجه می گیرد که از نظر او، اخلاق هیچگاه ایجاب نمی‎کند تا همه افراد، پول، درآمد و منابع یکسانی«same» را داشته باشند؛ بلکه صرفاً مستلزم آن است که همه افراد در حد کفایت «Enough»،این منابع در اختیارشان باشد. لذا، او یک اصل اخلاقی در این مضمون استخراج می‎کند که عبارت است از اینکه:«تضمین اصل عدالت بر این نیست که میزان برخورداری افراد یکسان باشد، بلکه هر فرد باید به اندازه کفایت متمننع گردد؛ زیرا اگر فردی به قدر کفایت از نیاز خود را در اختیار داشته باشد، در این صورت چنانچه دیگران از مقادیر متفاوت و بیشتری نیز برخوردار باشند، قبح اخلاقی نخواهد داشت. او از این جایگزین اگالیتارینیسم، تحت عنوان:«دکترین کفایت»(The doctrine of)(sufficiency)یاد می‎کند(frankfurt, 1987, pp.21-22).

جیمز توبین«James Tobin» نیز اظهار می‎دارد که وضع مالیات عمومی، می‎تواند بهترین شیوه برای تعدیل و تصحیح نابرابریهای درآمد و ثروت ناشی از یک اقتصاد رقابتی بازار باشد. از نظر او، یک مالیات بر درآمد پولی می‎تواند یک برنامه فقرزدایی و برابرسازی را تدارک کند. باید سیاستهایی اعمال شود تا توزیع درآمد قبل از وضع مالیات و انتقالات را تخفیف دهد و موانع اساسی رقابت را از بین ببرد که این امر، ایجاب می‎کند تا موقعیت بالاتری از درآمد و ثروت را برای همه ایجاد نماید. از جمله، باید تلاشهایی صورت گیرد تا موجودیهای اولیه از سرمایه‎های انسانی و فرصتهای انباشت آن، برای همه فراهم شود و از این طریق نابرابریها کم گردد. این امر، بدین معناست که تا حدی اگالیتارینیسم غیربازاری«Non- Market egalitarianism» را برای توزیع کالاهای ضروری در زندگی و شهروندی قبول کنیم. به عنوان مثال، آموزش و پرورش«education» و مراقبتهای بهداشتی پزشکی، یک توزیع اگالیتارینیستی خاصی «specific Egalitarianism distribution» است که امروزه می‎تواند برای بهبود توزیع سرمایه انسانی و پتانسیل کسب درآمد در آینده، یک ضرورت تفسیر شود(tobin, 1970, pp. 276, 277).

تلاش و زحمت

این اصل اقتضا می کند که پاداش باید براساس میزان تلاشهای هوشمندانه و آگاهانه افراد اختصاص یابد. صرف نظر از اینکه افراد دارای بهره وری واقعی و مولدیت باشند یا نباشند، مستقل از آنکه تلاش افراد مولد باشد یا نباشد پاداش به ازای میزان کار