خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی اصول (اقتصادی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی :

چکیده: مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره

ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهه اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ذاتاً اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می برد یا آن را به سوی عدم تعادل حداقل در عرصه اقتصاد پیش می راند؟

پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه جانبه قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی آن – هدف این مقاله می باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد کننده تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائه راهکارهایی برای استفاده کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می شود.

مقدمه

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده سمت و سوی حرکت بخشهای مختلف: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح است. در قانون اساسی، اصول کلی بنیادگیری نظم عمومی جامعه و پیوندهای بین حکومت کنندگان و حکومت پذیران(یعنی مردم)، به صورت ارتباط دو سویه مبتنی بر حق و تکلیف، پایه ریزی می شود. و نتیجه عمل به آن، رسیدن به ارزشها و هنجارهایی است که به عنوان آرمانها و اهداف، در قانون اساسی مدنظر قرار گرفته اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف والا و مقدسی برای تحقق حاکمیت دستورهای الهی و «حاکمیت خداوند» که مبنای مشروعیت نظام نیز محسوب می شود و تسلیم در برابر امر خداوند، در اصول: دوم، سوم و چهارم به صراحت، و در سایر اصول به طور تلویحی به چشم می خورد؛ که از طریق «حاکمیت مردم» (مقبولیت نظام) و ایجاد ساختار ایمانی، اعتقادی و عملی، و اجرای بْعد مردمی نظام، قابل تحقق خواهد بود.

از سوی دیگر، قوانین عادی، دستورکارها و آیین نامه هایی نیز که بسترهای قانونی رفتارهای اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور را شکل می دهند، الزاماً باید در چارچوب اصول قانون اساسی و شرع مقدس اسلامی قرار گیرند و مغایرتی با آنها نداشته باشند تا نیل به اهداف و آرمانهای نظام از نظر اجرایی و در عمل، دارای پشتوانه و تضمین لازم باشد.[۱] لذا، در صورتی که فرض کنیم:

اولاً: قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبتنی بر موازین و دستورهای اسلام است و در صورت اجرای کامل، ضامن نیل جامعه به سوی خدا محوری، سعادت انسانی و رفاه دنیوی و بالمآل تعادل و توازن در همه بخشها و از جمله اقتصاد می باشد.

ثانیاً: از همه اصول و قابلیتهای قانون اساسی، به طور کامل استفاده شده باشد

ثالثاً: ضعف و نقص یا ابهام در برداشت از اصول قانون اساسی وجود نداشته باشد

رابعاً: نظارتهای لازم در تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی صورت گرفته باشد. در این صورت با اجرای اصول قانون اساسی در طول دو دهه گذشته، لازم می آید که در حال حاضر هیچ گونه عدم تعادل و شکافی در جامعه و اقتصاد به عنوان یکی از بخشهای نظام وجود نداشته باشد. بنابراین، وجود عدم تعادلهای موجود در بخشهای اقتصادی، نشان می دهد که یک یا چند فرض از فرضهای پیشگفته، نقض شده است بدین ترتیب، برای بررسی علل عدم تعادلهای موجود در بخشهای اقتصادی کشور از طریق قانون اساسی، نظارت و بررسی فروض پیشگفته ضرورت دارد تا معلوم شود:

۱. آیا در صورت استفاده کامل از قانون اساسی فعلی کشور، جامعه و به تبع آن اقتصاد،[۲] به تعادل و توازن مورد نظر در اسلام می رسد، و مشکل عدم تعادل وجود نخواهد داشت؟

۲. آیا همه اصول قانون اساسی اجرا شده اند؟ به عبارت دیگر، آیا از تمام ظرفیتها و قابلیتهای قانون اساسی استفاده شده است؟ و آیا قوانین لازم برای اجرای آنها وجود دارد؟

۳. آیا نظارتهای لازم و صحیح در تطبیق «قوانین» مصوب شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، صورت گرفته است؟

۴. و سرانجام، آیا در شرایط حال حاضر کشور برای بهبود اوضاع بویژه اوضاع اقتصادی نیازبه اصلاح و بازنگری قانون اساسی است؟ یا اشکال از نقص و ضعف در قوانین عادی و مقررات است و آنها باید اصلاح شوند؟ در هر صورت، چگونه این اشکالات رفع می شود؟

برای جواب به این پرسشها، لازم است گامهای ذیل در این بررسی برداشته شود:[۳]

گام اول: این موضوع بررسی شود که آیا در صورت اجرای کامل اصول قانون اساسی، جامعه اسلامی و به تبع آن بخشهای اقتصادی، به تعادل و توازن می رسند؟ بررسی و تحلیل مربوط به این گام، با استفاده از محورهای قابل استخراج از افکار و اندیشه های اقتصادی اندیشمندان اسلامی و تحلیل مقایسه ای آنها با اصول قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی آن قابل انجام است.

گام دوم: این قضیه بررسی و تحلیل شودکه آیا ابزارهای نظارتی لازم در قانون اساسی درباره نظارت قوانین، مقررات و عملکردها، در انطباق با شرع، قانون اساسی و روح حاکم بر آنها تعبیه شده است؟ برای رسیدن به جواب این سؤال، بحث مستوفایی درباره نظارت در قانون اساسی ارائه خواهد شد.

گام سوم: ارائه تحلیل و راهکار لازم برای استفاده از همه ظرفیتهای قانون اساسی در اقتصاد، و پیشنهادهای مربوط به اصلاح و بازنگری برخی از قانون اساسی همراه با بازنگری در قوانین عادی و مقررات ذی ربط است، که در هنگام اجرا، موجب بروز نابسامانیهای اقتصادی می شود.

۱. بررسی وجود نکات کلیدی و محورهای ایجاد کننده تعادل در قانون اساسی

برای انجام دادن این بررسی، محورهای استخراجی از نظرات متفکران و اندیشمندان اسلامی را مانند: لزوم بسط عدالت اجتماعی، تعاون و تأمین اجتماعی که در صورت عمل به آنها می توان به توازن و ایده آلهای جامعه اسلامی در ابعاد اقتصادی و حتی غیر اقتصادی امیدوار بود، مدنظر قرار می دهیم، و آنها را با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می سنجیم و مقایسه می کنیم.

۱۱: لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی

با توجه به اهمیتی که استقرار عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت اقتصادی در جامعه دارد و به همین خاطر از سوی همه اندیشمندان اسلامی به آن اهتمام جدی شده است ، اصول مختلفی در قانون اساسی به این مهم اشاره کرده و زمینه سازی برای آن را از وظایف دولت اسلامی دانسته است؛ زیرا همچنانکه در مقدمه قانون اساسی آمده، کل اقتصاد وسیله فرض شده است و نه هدف. و از وسیله، انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. از سوی دیگر، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای انسانی در جامعه، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه برای تأمین امکانات و شرایط مساوی و مناسب، و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آحاد جامعه که برعهده حکومت اسلامی است میسر نیست.

در قانون اساسی، اصول مختلفی به موضوع عدل و قسط(عدالت اجتماعی) در جامعه، در فصول ذیل اشاره دارد:

الف: فصل اول: «اصول کلی»

اصل دوم: این اصل در بندهای: چهارم، ششم، نهم و دوازدهم، جمهوری اسلامی را نظامی معرفی می کند بر پایه ایمان به:

عدل خدا در خلقت و تشریع

کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، از راه نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطه گری و سلطه پذیری، «قسط و عدل» و …(قسمت ج از بند ششم)

اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری از جمله امور ذیل به کار برد:

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی(بند نهم)

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی(بند دوازدهم)

ب: فصل سوم: «حقوق ملت»

اصل ۲۹ چنین مقرر می دارد: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر: بازنشستگی، بیکاری، پیری و … به صورت بیمه، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکتهای مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

ج: فصل چهارم: «اقتصاد و امور مالی»

اصل ۴۳: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:

تأمین نیازهای اساسی … برای همه(بند اول)

تأمین شرایط و امکانات کار، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند(بند دوم)

اصل ۴۸: در بهره برداری از منابع طبیعی … و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید «تبعیض در کار نباشد»

همچنین، در فصل پنجم: «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، در اصل ۶۱ که اعمال قوه قضائیه را برمی شمرد، «گسترش و اجرای عدالت» را گوشزد می کند. و در فصل ششم: «قوه مقننه»، در اصل ۹۱ از خصوصیات فقهای شورای نگهبان، «عادل بودن» را در کنار آگاهی از مقتضیات زمان و مسائل روز برمی شمارد.

به همین ترتیب، در فصل هفتم که مربوط به شوراها است -، در اصل ۱۰۱ یکی از اهداف تشکیل شورای عالی استانها را، «جلوگیری از تبعیض» می داند. و نیز، در اصل ۱۰۴ فصل مذکور، یکی از اهداف تشکیل شوراها در واحدهای تولیدی و ادارات را، «تأمین قسط اسلامی» قلمداد می کند.

ضمن اینکه در فصل هشتم: « رهبر یا شورای رهبری»، اصل ۱۰۹ یکی از شرایط و صفات رهبر که رکن عالی نظام اسلامی محسوب می شود را در بند دوم، «عدالت و تقوای لازم» برای رهبری امت اسلام عنوان می کند. به همین صورت، در فصل نهم در خصوص قوه مجریه در اصل ۱۲۱ که سوگندنامه رئیس جمهور ذکر می شود، در متن سوگندنامه رئیس جمهور قسم یاد می کند که خود را وقف خدمت به مردم، اعتدال کشور و «گسترش عدالت» بکند.

درفصل دهم – که در زمینه سیاست خارجی است -، اصل ۱۵۴ آرمان خود را سعادت بشری دانسته و استقلال، آزادی و «حکومت حق و عدل» را حق همه مردم جهان برشمرده است. همچنین، حمایت جمهوری اسلامی را از مبارزات حق طلبانه مستضعفان عالم را اعلام می دارد.

در فصل یازدهم که مربوط به قوه قضائیه است علاوه بر آنکه براساس اصول: ۱۵۷ و 162 از شرایط رئیس این قوه و دادستان کل کشور، «مجتهد عادل بودن» است، اصل ۱۵۶، وظیفه «گسترش عدل»، آزادیهای مشروع و احیای حقوق عامه را برعهده این قوه می گذارد.

بنابراین، ملاحظه می شود که در ۹ فصل از ۱۴فصل قانون اساسی و در قالب ۱۵ اصل، به صراحت به موضوع عدالت اجتماعی، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه، و لزوم وجود آن در حاکمان اصلی نظام،[۴] اشاره شده است. و از این بابت ، به نظر نمی رسد که نقصی در قانون اساسی وجود داشته باشد. اگرچه در اجرا با مشاهده توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، وجود فقرا و ثروتمندان، فاصله طبقاتی غیر معقول در جامعه و وجود شکافها و عدم تعادلهای اقتصادی در بخشهای مختلف، شاید بتوان گفت که این اصول در جامعه عملاً پیاده نشده یا در تعبیر مسامحه ای وجود عوامل و عللی باعث شده اند که با وجود خواست مسئولان نظام، قانون اساسی و مردم، استقرار عدالت اجتماعی در جامعه به طور کامل تحقق نیابد.[۵]

۲-۱. تعاون، مشارکت همکاری، محبت دینی در قانون اساسی

موضوع تعاون، همکاری و برادری اسلامی در جامعه اسلامی در همه ابعاد و از جمله اقتصاد، از موضوعاتی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم در قانون اساسی در اصول ذیل، بر آن تأکید شده است.

بند ۱۵ اصل سوم، درخصوص توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم بعنوان یکی از وظایف حکومت جهت نیل به اهداف عالیه مندرج در اصل دوم وارد شده است.

اصل هفتم، در خصوص تشکیل شوراهای اسلامی است.

اصل هشتم, درباره امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه همگانی است.

اصل ۱۱، درباره امت واحده بودن همه مسلمانان است.

اصل ۱۴، در زمینه رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل حتی با افراد غیرمسلمان و غیر محارب است.

اصل ۴۴، یکی از سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را بخش تعاونی می داند.

اصل ۱۰۱، هدف از تشکیل شوراهای عالی استانها را، جلب همکاری همه مردم در تهیه برنامه های: عمرانی، رفاهی و غیره برمی شمرد.

اصل ۱۰۴، یکی از هدفهای تشکیل شوراهای صنفی را، جلب همکاری همگانی عنوان می کند.

بند اول و هشتم اصل ۱۱۰، تعیین سیاستهای کلی و حل معضلات نظام را با اخذ نظر و همکاری مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می نماید.

و همچنین، دیگر اصول مربوط به تشکیل خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای بازنگری قانون اساسی در اصول: ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۷۷ همگی بر موضوع تعاون، همکاری، مشورت، مشارکت و همدلی دلالت دارند.

بنابراین، در یک نگاه کلی ملاحظه می شود که حداقل ۱۲ اصل از اصول مندرج در فصول چهارده گانه قانون اساسی، بر تعاون، همکاری، برادری عمومی و مشارکت همگانی در امور تأکید می کنند. این امر، نشاندهنده اهمیت موضوع، حاکمیت روحیه اخوت و برادری اسلامی، و تعاون همگانی در همه بخشهای نظام جمهوری اسلامی است. بدیهی است که اساساً بحث مقبولیت همگانی نظام که بیان شد نیز در همین راستا ارزیابی می شود. حتی می توان این مبحث را با مباحثی که اندیشمندان غربی درباره رقابت کامل برای رسیدن به کارایی و حداکثر بهرو ه وری، مقایسه نمود: و میوه ها و ثمرات رقابت کامل به همان معنای مصطلح در ادبیات اقتصادی غرب را با اثرات و فواید تعاون و برادری که لزوماً به معنای کنار گذاشتن رقابت نیست سنجید.[۶]

۳۱. منع درآمدهای غیر مشروع و حرام، و لزوم بازگشت آن به ذی حقان(و بیت المال) از منظر قانون اساسی

وظیفه دولت اسلامی در ایجاد زمینه برای اشتغال و کسب درآمد حلال و مشروع برای افراد، براساس روح کلی حاکم بر اصول قانون اساسی برگرفته از اصول و موازین اسلامی واضح و آشکار است. در صورت اجرای قانون اساسی، همه درآمدها و راههای کسب درآمد به شکل مشروع در جامعه جریان خواهد داشت؛ زیرا در اصل چهارم آمده است که همه قوانین و مقررات: مدنی، جزایی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. با اینحال، در اصل ۴۹ قانون اساسی، یکی از وظایف دولت را پس گرفتن ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد نامشروع، و استرداد به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن او برگرداندن آنها به بیت المال می داند. ضمن اینکه در اصل ۴۳ برای رسیدن به سه هدف مهم: استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت به عنوان آثار عدم تعادل و برآوردن نیازی انسان در جریان رشد، یکی از ضوابطی را که اقتصاد بر پایه آن استوار خواهد بود، منع اضرار به غیر، منع انحصار و احتکار، ممنوعیت ربا و دیگر معاملات باطل و حرام عنوان می کند.

از طرف دیگر، ضمن احترام به مالکیت مشروع خصوصی در اصول: ۴۶ و ۴۷ برای بستر سازی در کسب درآمدهای مشروع و حلال و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل مادی و معنوی در جامعه، در اصول مختلف وظایفی را برای دولت و حکومت اسلامی برمی شمارد، که از جمله آنها می توان به اصول زیر اشاره کرد:

اصل دوم(بندهای اول و دوازدهم): در خصوص موظف کردن دولت به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، و همچنین پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت

اصل ۲۸: در زمینه موظف کردن دولت به ایجاد امکانات اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، با رعایت نیاز جامعه به اشتغال

اصول :۲۹ و ۳۱: مربوط به موظف کردن دولت به ایجاد امکانات لازم در برخورداری همگانی از تأمین اجتماعی، و داشتن مسکن متناسب با نیاز، بویژه برای روستاییان و کارگران

اصل ۴۳(بندهای اول، دوم و چهارم): مربوط به ضوابط و مبانی اقتصاد نظام جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار شرافتمندانه برای همه، رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کار معین، و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری

اصل ۴۵: درباره نحوه و چگونگی ایجاد زمینه استفاده عادلانه و صحیح از انفال و ثروتهای عمومی توسط دولت

بنابراین، ملاحظه می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک طرف، از کسب درآمدهای نامشروع و حرام بشدت جلوگیری کرده است؛ زیرا علاوه بر حرمت شرعی و آثار فرهنگی آن، این گونه درآمدها دارای عوارض سوء عدم تعادلی مانند: تشدید طبقاتی شدن جامعه، گسترش فساد مالی و اقتصادی در جامعه، توسعه فقر، محرومیت و تبعیض خواهد بود. از سوی دیگر، قانون اساسی زمینه و بستر لازم برای فعالیتهای اقتصادی صحیح، توأم با طیب و آرامش خاطر فردی که به دنبال موظف کردن دولت به تأمین نیازهای اساسی و تأمین اجتماعی افراد حاصل می شود را فراهم کرده است. لذا، چنانچه این اصول به طور کامل اجرا شود، باید نه تنها از ایجاد شکافهای اقتصادی در جامعه ممانعت به عمل آید، بلکه حتی اگر این شکافها بنابر هر علت درونی یا عوامل بیرونی از اقتصاد و جامعه ایجاد شدند، با تلاش هماهنگ دولت و ملت، برطرف شود و اقتصاد به سوی تعادل پیش رود.

۴۱. تعیین وظایفی مشخص برای دولت در قانون اساسی، برای جلوگیری از ایجاد و گسترش نابرابری و عدم تعادل

همواره، برای دولت وظایفی خاص در بخش اقتصادی تعریف می شود، که از مهمترین آنها می توان به امور ذیل اشاره کرد:

الف: بستر سازی برای فعالیتهای بخش خصوصی و واحدهای اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی، اجرای عدالت و تعیین روابط عادلانه بین افراد، و افراد و دولت

ب: اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی در تثبیت اقتصادی

ج: توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه، از طریق اخذ مالیاتهای عادلانه

د: کمک به فقرا و محرومان

ه: تولید کالاهای عمومی، خارج از توان یا اراده بخش خصوصی

بررسی اصول قانون اساسی بویژه اصول مندرج در فصل مالی و اقتصادی نشان می دهد که اگر کل قانون اساسی به طور یکجا در نظر گرفته شود و اجرا شود، همه موارد فوق به طور کامل پوشش داده می شود؛ زیرا:

اولاً: درباره بستر سازی برای فعالیتهای بخش خصوصی، هم مالکیت مشروع بخش خصوصی محترم شمرده می شود، و هم به لحاظ اینکه قوه قضائیه موظف است براساس موازین شرعی عمل کند و سران آن هم باید از مجتهدان عادل و آگاه به زمان و مسائل روز باشند لاجرم امنیت اقتصادی و روابط عادلانه بین افراد و دولت و افراد با همدیگر برقرار خواهد شد. در کنار این روابط صحیح و عادلانه، دولت نیز موظف شده است که براساس اصل ۴۳ با برنامه ریزی صحیح و اتخاذ راهبردها و جهتگیریهای مناسب اقتصادی، زمینه رشد خلاقیتها و استعدادها را فراهم آورد.

ثانیاً: برای تنظیم درآمدها و ایجاد توزیع عادلانه ثروت در جامعه، دولت از یک طرف طبق اصول: ۴۳، ۴۴، ۴۸، ۴۹، ۵۱ موظف شده است که ضمن اخذ مالیاتهای قانونی، زمینه استفاده عادلانه از ثروت و منابع طبیعی را فراهم کند؛ و از کسب درآمدهای نامشروع و حرام (ثروتهای بادآورده و غیر مشروع)، اسراف، تبذیر و اضرار به غیر جلوگیری نماید. و از جانب دیگر، با تعیین حدود مالکیت بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی، به گونه ای عمل کند که:

الف: به تداول ثروت در دست عده ای خاص نینجامد

ب: فعالیتها از محدوده قوانین اسلام خارج نشود

ج: استقلال اقتصادی جامعه و افراد حفظ شود.

ثالثاً: کمک به فقرا، محرومان، ازکارافتادگان و دیگر نیازمندان واقعی از طریق تأمین اجتماعی، و محرومیت زدایی و ریشه کن کردن فقر، جزء وظایفی دانسته شده است که دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم با مشارکت همگانی مردم در آن نقش اصلی ایفا می کند.

البته، یادآوری می شود که نگاه جامع الاطراف به قانون اساسی که منطبق با شرع مقدس اسلام نیز است -، نشان می دهد که این امور نباید به گونه ای باشد که دولت با حجم بسیار بزرگ(و غیر معقول) که خود کارفرما و مالک بزرگ خواهد بود را ایجاد نماید یا آنچنان ضعیف و کوچک باشد که نتواند از عهده وظایف خود برآید.[۷]

بنابراین، در جمعبندی مباحث مربوط به گام اول، می توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نکات کلیدی و محورهای مورد لزوم در جهت رسیدن جامعه به تعادل اقتصادی البته به شرط اجرای کامل سازگاری و هماهنگی لازم را دارد.

۲. بررسی ابزارهای کنترلی و نظارت در تطبیق قوانین و مقررات و عملکردها با قانون اساسی

در اصل چهارم قانون اساسی ملاحظه شد که همه قوانین و مقررات: مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد. و این اصل بنابر اطلاق یا عموم، بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. حال، باید دید آیا نظارتهای لازم در زمینه تطبیق قوانین، مقررات و عملکردها با قانون اساسی و شرع، صورت می گیرد؟ آیا ابزارها و سازو کار مناسب برای نظارت در قانون اساسی پیش بینی شده اند؟ نظارتهای مذکور از قانون اساسی، چگونه و از سوی چه کسانی یا چه ارگانهایی صورت می گیرد.؟آیا این امر به شکل صحیح انجام می شود یا سلیقه ها و علاقه های شخصی نیز در آنها می تواند دخیل باشد؟

برای پاسخ به سؤالهای فوق الذکر، باید به طور اجمالی به انواع نظارت و حیطه نظارت، نگاهی اجمالی بیندازیم. سپس با مراجعه به قانون اساسی، انواع نظارتهای مندرج در آن، دستگاههای نظارت کننده، قلمرو نظارت، نظارت شوندگان یا دستگاههای مورد نظارت –، مراجعی که از این گزارشها استفاده می کنند و سرانجام تحلیل و نتیجه ای که از این نظارتها می توان گرفت، بررسی شود تا به پاسخهای لازم برسیم.

۱-۲. انواع نظارت و بررسی چگونگی اعمال آن در قانون اساسی

نظارت و بازرسی به عنوان یکی از اجزای اصلی مدیریت، با توجه به سطح، حیطه و دامنه آن، انواع مختلفی دارد که هدف همه آنها، اطمینان از انجام دادن صحیح فعالیت یا کار است:[۸]

معمولاً، تقسیم بندی انواع نظارت با توجه به دیدگاههایی که بر آن اساس نظارت صورت می گیرد، انجام می شود. لیکن به طور کلی، انواع نظارت را می توان به نظارتهای: درونی و بیرونی نقسیم نمود. البته، این نظارت با توجه به فرایند و جریان نظارت و موضوعی که مورد نظارت قرار می گیرد، به دسته بندیهای ریزتری می رسد. مثلاً، در بحث مدیریت نظارتها براساس فرآیند کنترل، به سه نوع: نظارت و کنترل راهبردی که طی آن، اهداف کلی و بلندمدت سازمان مدنظر قرار می گیرند ، نظارت و کنترل مدیریتی که برای نظارت میزان اجرای راهبردهای مورد نظر به کار می رود و کنترل وظیفه ای برای اطمینان از اینکه وظایف سازمان به طور مؤثر و مناسب انجام یافته است تقسیم بندی می شود(آنتونی، ۱۳۷۲، صص ۷۲۶).

نظارتهای فوق الذکر که در چارچوب یک سازمان و برنامه های آن تعریف می شود، در سطح مدیریت کلان کشور نیز قابل تسری است. ولی در این حالت، نظارتهای درونی و بیرونی، به دو دسته کلی: نظارت همگانی که از طرف مردم، جامعه و نهادهای مدنی بر عملکرد دولتمردان و نحوه اداره جامعه صورت می گیرد و نظارت حکومت که به وسیله حکومت و دستگاههای وابسته به آن بر امور مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی انجام می شود قابل تجزیه اند.

نظارت حکومتی که هر سه مرحله: کنترل استراتژیک، کنترل مدیریت و کنترل وظیفه ای را دربردارد، خود شامل نظارت: سیاسی، قضایی، اجرایی و مالی است؛ ضمن اینکه نظارتهای همگانی نیز از طریق احزاب و تشکلها، رسانه ها، تشکیل تجمعات، راهپیماییها و انتخابات صورت می گیرد.

جالب است به این نکته توجه شود که همه نظارتها و کنترلهای لازم، به معنای تام و تمام کلمه در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.[۹]

۱۱۲. نظارت حکومتی

با عنایت به اینکه نظام حکومتی و هیئت حاکمه مسئول مستقیم حفظ و تأمین منافع ملت و مصالح نظام اسلامی است، نظارت باید به طور کامل صورت گیرد. برای تحقق این نظارت، دستگاه حاکمه از ابزارها و قوای لازم استفاده می کند. مجموعه نظارت حکومتی یا هیئت زمامداری کشور، در اشکال مختلف به وسیله نیروها و عوامل دولتی اعمال می شود. انواع و اَشکال این نظارت شامل نظارت: رهبری، قانونی، اجرایی و قضایی است.[۱۰]

الف: نظارت رهبری

نظارت رهبر و امام، بالاترین و مهمترین نظارت حکومت است که از سوی فقیه جامع الشرایط که به عنوان رهبر انتخاب شده است در همه ابعاد و شئون زندگی اجتماعی و فردی جامعه صورت می گیرد. طبق اصل دوم قانون اساسی، اجرای احکام اسلامی در همه امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت، از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت جنبه عملی پیدا می کند. بنابراین، رهبر در جامعه اسلامی، با تشخیص حلال و حرام و دیگر دستورهای الهی، ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است. بر این اساس، دراصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه گانه(مقننه، مجریه و قضائیه) زیر نظر ولایت امر قرار گرفته اند تا از این طریق، رهبر از سلامت رفتار حکام و کارگزاران مراقبت و پاسداری کند. مسئولیتها و وظایف ذکر شده در قانون اساسی برای رهبری، نظیر: تعیین فقهای شورای نگهبان، امضای حکم ریاست جمهوری، نصب و عزل رییس قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما، از جمله راهکارهای قانونی برای تحقق نظارت مستمر و همه جانبه این مقام را فراهم می کند. علاوه بر این نظارت قانونی، رهبر با استفاده از شأن ولایت امری خود، همواره مردم و دولت را در امور اجتماعی و سیاسی، دعوت به خیر می نماید. هر دو نوع این نظارتها را می توان جلوه گویایی از امر به معروف و نهی از منکر دانست. در این گونه نظارت، مقام رهبری شخصاً یا از طریق نمایندگان خود، همه دستگاهها را به اجرای وظایف خود برای حقوق خداوند و مردم مکلف می سازد. از بارزترین نمونه های این موضوع، فرمان مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی است که رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۰، خطاب به رؤسای سه قوه صادر کردند، و نظارت حکومتی خود را از این طریق به صورت واقعی اعمال نمودند.

ب: نظارت قانونی

یکی از وظایف مهم زمامداران، این است که زمینه های بروز و نشر مفاسد را در بین افراد جامعه بگیرند. بسیاری از افراد جامعه در معرض شرایط نامساعد و فاسد محیط، دچار تباهی و منکر می شوند. برای جلوگیری از گسترش فساد و یا ایجاد محیطی سالم، زمامداران باید با اتخاذ تدابیر کلی و جزئی(موردی)، ریشه های فساد و تباهی را در جامعه بخشکانند تا محیطی سالم برای افراد برای رشد و تعالی فراهم شود. در این خصوص، اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی کرده است. بر این اساس، برنامه ریزی و سیاستگزاری دولت درباره وضع قوانین کلی و موضوعی، باید به نحوی باشد که هدف مذکور را تأمین نماید. بدین ترتیب، زمامداران از طریق وضع قوانین، نظارت خود را بر وضعیت و شرایط جامعه و کشور حفظ می کنند، و اجازه بروز منکر و فساد را نمی دهند.

ج: نظارت اجرایی

نظارت مستمر بر انجام دادن و اجرای امور براساس قوانین و مقررات، از دیگر وظایف مهم حکومتها و دولتها، از جمله دولت اسلامی است. دولت برای حفظ سلامت جامعه و حرکت به سوی اجرای احکام اسلامی، وظیفه دارد که از بعد اجرایی نیز اعمال و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرد. بدین ترتیب، مقامهای مسئول از صحت و سقم جریان امور اطمینان حاصل می کنند؛ و هر کجا انحرافی ببینند، اقدامات اصلاحی را انجام می دهند. نظارت اجرایی، در اشکال گوناگونی تجلی پیدا می کند. از جمله، می توان به نظارت: انتظامی، اقتصادی و بهداشتی اشاره کرد.

در نظارت انتظامی، مأموران وظیفه جلوگیری از تخلفات و تعرضات: مادی، معنوی و اخلاقی را به عهده دارند. همچنین، نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین و مقررات حفظ امنیت عمومی، برعهده آنان است.

در حکومت اسلامی، دستگاهها و سازمانهایی، وظیفه نظارت اوزان و مقادیر، قیمتها و به طور کلی مسائل اقتصادی را به عهده دارند. از این طریق، ضمن نظارت اجرای قوانین اقتصادی، امنیت اقتصادی جامعه فراهم می شود. در نظارت بهداشتی دولت با نظارت اماکن عمومی، مواد غذایی، محیط زیست و غیره، سعی در حفظ بهداشت فردی و اجتماعی دارد.

در همه این موارد و دیگر نظارتهای اجرایی که دولت انجام می دهد، نظارت در نهایت بیطرفی و بر مبنای قانون و رعایت حقوق همه جانبه افراد باید صورت گیرد.[۱۱]

د: نظارت قضایی

در واقع، نظارت قضایی ضامن اجرایی و مکمل دو نظارت: قانونی و اجرایی است. دستگاه قضایی علاوه بر اینکه خود مراقب است تا قوانین و مقررات نقض نشود و به طور کامل به اجرا درآید، برای صیانت جامعه و حفظ حقوق عمومی و خصوصی، متخلفان از قانون را مورد پیگرد قرار خواهد داد. مراجع قضایی با محاکمه و مجازات بزهکاران، ضمانت اجرایی قوانین را تضمین می کنند، و عبرت جامعه را در احتراز ارتکاب جرایم موجب می شوند. بدین ترتیب، سلامت جامعه و حرکت و روند جامعه بر مبنای قوانین و مقررات اسلامی، تضمین خواهد شد. در این راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف مهمی را در اصول 156 تا ۱۷۴ درباره نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تظلمات و مجازات جرایم مختلف، بر عهده قوه قضائیه گذارده است. به طور کلی، وظیفه مهم دادگاهها حفظ حقوق عمومی، اجرای عدالت و اقامه حدود الهی است که از طریق رسیدگی و صدور حکم مجازات درباره متخلفان و بزهکاران در هر مقام و رتبه ای صورت می گیرد، و نظارت قضایی بر حسن اجرای قوانین را کامل می کند.

۲۱۲. نظارت همگانی

در نظام اسلامی، مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست. اگر دولتها جامعه را اداره می کنند، مردم نیز عضو جامعه اند و نتیجه خوب و بد اعمال و رفتار دولتمردان، به طور مستقیم متوجه آنان می شود. بنابراین، به حکم عقل این تکلیف همه افراد است که بر کار زمامداران خود نظارت نمایند تا از انحراف آنان از مسیر حق، عدالت و تقوا جلوگیری کنند. ضرورت نظارت همگانی در فرهنگ اسلام، در روایات اسلامی و سیره و روش پیامبر(ص) و امامان(ع) تأکید شده، و راه و روشهای مختلفی برای آن تعیین گردیده است. یکی از مهمترین روشها، امر به معروف و نهی از منکر همگانی است؛ که طبق نص صریح قرآن کریم، بر همه مسلمانان واجب است.[۱۲] در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ، به این گونه نظارت توجه شده است؛ به طوری که اصل هشتم قانون اساسی مقرر می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.»

نظارت همگانی با حق نظارت مردم، در بعضی اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است. مطابق اصل ۶۹: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد، و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عمومی منتشر شود…». مطابق اصل ۵۵: « دیوان محاسبات … گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.»

طبق اصل ۸۴، هر نماینده در برابر ملت مسئول است.طبق اصل ۱۲۲، رئیس جمهور در حدود، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. به طور کلی، افکار عمومی و عامه مردم، اولین و مهمترین پشتیبان قانون اساسی به شمار می رود. حمایت مردم از این قانون، عمده ترین وسیله کنترلی است که به عنوان نیروی بازدارنده، از هر گونه تخطی و تجاوز به حقوق مندرج در قانون اساسی به طور بالقوه جلوگیری می کند.

قانون اساسی علاوه بر حقوق بنیادی متعددی که برای ملت در بْعد نظارت بر حکومت قایل شده، ابزارهایی نیز برای اعمال از این حق یا وظیفه نظارت در نظر گرفته، که مهمترین آنها به طور خلاصه به شرح ذیل است.

الف: مطبوعات و رسانه های گروهی

یکی از ابزار مؤثر نظارت بر امور حکومتی از سوی مردم، مطبوعات و رسانه های گروهی اند. آنها امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم می سازند، و دولت و مردم را در جریان متقابل مواضع و خواسته های یکدیگر قرار می دهند. با توجه به شأن مردمی نظام جمهوری اسلامی، در اصل ۲۴ مقرر شده است: «نشریات و مطبوعات، در بیان مطالب آزادند؛ مگر مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»

اصل ۱۷۵ درباره آزادی بیان و نشر افکار عنوان می کند: « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد … »

بدین ترتیب، ملاحظه می شود که رسانه ها به عنوان مهمترین وسیله نظارتی مردم، در قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته و آزادی آنها مورد تأکید قانون قرار گرفته است.

ب: احزاب و تشکلهای سیاسی

احزاب سیاسی و تشکلهای مدنی در صورت برخورداری از آزادی و داشتن انگیزه و در صورت نهادینه شدن و رعایت قانونمداری، قادر به ایجاد بیشترین خلاقیتها نسبت به کل مسائل: سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشند. احزاب به نقد، بررسی و ارزیابی اعمال دولت حاکم می پردازند، و کاستیها را نشان می دهند. بدین ترتیب، مردم از نقاط قوت و ضعف آگاه می شوند. دولتها نیز در مقابل این انتقادات، واکنش نشان می دهد و برای آگاهی مردم، به تجزیه و تحلیلهای متقابل می پردازند. و در این راه، در رفع معایب حکومت نیز کوشش خواهند کرد. تشکلهای سیاسی و احزاب در جوامع دموکراتیک امروزی، یکی از مؤثرترین و مهمترین ابزارهای اعمال نظارت همگانی بر دولتها به حساب می آید. در نظام اسلامی نیز با توجه به شکل مردمی بودن آن(مردمسالاری دینی)، برای جلوگیری از انحراف سیاسی، رعایت موازین اسلامی و اصول عدالت در زمامداری، تشکیل گروهها و احزاب در چارچوب اصول قانون اساسی لازم می آید. شاید به وسیله این احزاب و گروههای سیاسی، بهتر بتوان اصل امر به معروف و نهی از منکر را درباره حکام کشور و دولتها به اجرا گذاشت. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اهمیت وجود احزاب وتشکلهای سیاسی توجه داشته، و به صراحت در اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکیل احزاب و انجمن های سیاسی و عضویت در آنها را به شرط آنکه اصول: استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکند، به رسمیت شناخته است. علاوه بر این، اصول: ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی به تشکیل شوراهای اسلامی: استان، شهر، بخش و ده اشاره کرده، و از این طریق حق نظارت بر مجموعه ای از کارهای عمرانی منطقه ای را بر عهده مردم گذارده است. همچنین، در اصل ۱۰۴، مجوز تشکیل شوراهای اسلامی کار را صادر کرده است تا بدین ترتیب، کارگران و کارکنان نیز به طور مستقیم بر روند انجام شدن امور نظارت کنند.

ج: اجتماعات و راهپیماییها

یکی از راههایی که مردم می توانند نظرات و اعتراضات خود را به مسائل مختلف، از جمله ضعف عملکرد دولت از باب امر به معروف بیان کنند. تشکیل اجتماعات و راهپیماییهاست. اجتماعات خودجوش و مردمی، می تواند به منزله اخطار به دولت درباره امور اجتماعی و حقوق جمعی مردم در زمینه های خاص تلقی شود، یا بیانگر خواسته های مشروع نظام باشد. دولتها معمولاً برای برقراری و حفظ رضایت عمومی در مواجهه با این نوع اعتراضات، سعی در رفع مشکل می کنند و به اصلاح امور می پردازند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به این حق دراصل ۲۹ قانون اساسی توجه شده است؛ به طوری که این اصل مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

د: انتخابات

انتخابات، یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای اعمال حق نظارت مردم محسوب می شود. از این رو، مردم در صورت تخطی و تخلف دولتها از وعده های داده شده، در انتخابات بعدی فرد و اندیشه های دیگری را انتخاب خواهند کرد. این نظارت مستمر نیست. ولی به لحاظ اینکه کل ساختار دولتها را تغییر می دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع، بسیاری از تمایلات و خواسته های جامعه، در انتخابات تجلی و تحقق می یابد. انتخابات به عنوان یک اصل در نظام جمهوری اسلامی شناخته می شود؛ به طوری که در اصل ششم، اداره امور کشور به آرای عمومی سپرده شده است.

به طور خلاصه، قانون اساسی در اصول مختلف، از جمله اصول: ۵۱- در خصوص دیوان محاسبات و وظایف آن- ، ۷۶ – درباره حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور- ، ۸۷ – در خصوص تقاضای رأی اعتماد برای وزرا ازسوی ریاست جمهوری- ، ۸۸ در زمینه حق سؤال نمایندگان از رئیس جمهور یا هر یک از وزیران – ، ۸۹ درباره حق استیضاح وزرا و رئیس جمهور از سوی نمایندگان – ، ۹۰ – در مورد رسیدگی به شکایات مردمی – ، ۹۱، ۹۴، 99، ۱۱۸ – در خصوص شورای نگهبان و نظارتهای آن – ، اصل ۱۰۰ – درباره نظارت شوراهای محلی بر برنامه های: اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی و … – ، ۱۰۱ – در خصوص نظارت شورای عالی استان بر برنامه های استان- ، ۱۰۴ – در زمینه نظارت شوراهای صنفی بر امور مربوط به حیطه فعالیت خود – ، ۱۱۰ – در خصوص وظایف و اختیارات رهبر در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی – ، ۱۰۴ – با موضوع نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران – ، 142 – نظارت بر دارایی رهبر، رئیس جمهور، همسر و فرزندان و معاونان آنها به وسیله رئیس قوه قضائیه ، ۱۵۶ – نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین – ، ۱۶۱ – نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم – ، ۱۷۳ و ۱۷۴ – درباره نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات کارمندان – و اصل ۱۷۵ – درباره نظارت بر کار صدا و سیما – دلالت بر تام و تمام دیدن مسئله دارد.

۲-۲- دستگاههای نظارت کننده، حیطه و چگونگی نظارت آنها در قانون اساسی

قانون اساسی علاوه بر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مردم، دستگاههای مسئول نظارت را نیز به عنون ناظران امور کشور معرفی می کند؛ به طوری که در مجموع، ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی در قانون اساسی، از شأن و جایگاه نظارتی برخوردارند. نظارت اشخاص حقیقی، به طور عمده نظارتی، حکومتی و عام است. در مقابل، نظارت اشخاص حقوقی بیشتر جنبه مالی و قضای دارد. دستگاهها و نهادهای نظارتی در قانون اساسی، شامل ۱۲ نهاد حکومتی است که زیر نظر قوای سه گانه فعالیت می کنند. این نهادها، عبارتند از:

۱. دیوان محاسبات

۲. مجلس شورای اسلامی

۳. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

۴. شورای نگهبان

۵. شوراهای اسلامی: ده، بخش، شهرستان یا استان

۶. شورای عالی استان

۷. شورای صنفی واحدهای: اداری، تولیدی، صنعتی و کشاورزی

۸. مجلس خبرگان رهبری

۹. دیوان عالی کشور

۱۰. دیوان عدالت اداری

۱۱. سازمان بازرسی کل کشور

۱۲. شورای عالی نظارت بر سازمان صدا و سیما

این نهادها با توجه به وظایفی که قانون تعیین کرده است، کار نظارت بر امور کشور را بر عهده دارند. تعداد محدودی از این نهادها، نظیر دیوان محاسبات، پیش از انقلاب بودند. ولی، بقیه در بعد از انقلاب اسلامی به موجب قانون اساسی، تشکیل شدند. بسیاری از نهادهای نظارتی تأسیس شده بعد از انقلاب، در سالهای گذشته سازماندهی شدند و براساس قوانین و آیین نامه های تنظیمی، به انجام دادن وظایف مشغولند. پاره ای دیگر از این دستگاهها، نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا، در حال سازماندهی اند و هنوز آن طور که باید و شاید، به وظایف نظارتی خود عمل نمی کنند.

اصول نظارتی مربوط به این دستگاهها در قانون اساسی، بیشتر بر نظارت بیرونی تأکید دارند. ناظر یا نظارت کننده تعیین شده در این اصول، از بیرون به کنترل درستی یا نادرستی عملکرد حوزه های مختلف می پردازد. فقط در یک مورد اصل ۱۳۴ – به نظارت درونی اشاره شده است؛ به طوری که رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت وزیران، مسئولیت نظارت بر کار آنان را بر عهده دارد. البته، به طور معمول هر مدیریت، مسئول دستگاه و سازمان زیردست خود محسوب می شود. ولی قانون اساسی به لحاظ اهمیت و جایگاه هیئت دولت در اداره امور کشور و مدیریت مستقل هر یک از وزیران در حوزه کاری خود، بر این وظیفه رئیس جمهور تأکید می کند. بدین ترتیب، رئیس جمهور به عنوان یک کنترل کننده داخلی در کنار کنترل کننده های خارجی نظیر مجلس شورای اسلامی – در هیئت وزیران محسوب می شود.

دستگاهها و نهادهای نظارتی موجود در قانون اساسی با توجه به ماهیت و نوع وظایفی که قانون برای آنها تعیین کرده است، از جنبه های خاص به نظارت بر امور کشور می پردازند. از این رو، نوع و حیطه نظارتی که اعمال می کنند، با یکدیگر متفاوت است. در جدول شماره (۱)، نوع و حیطه نظارت این دستگاهها و نهادها دیده می شود.

جدول ۱:دستگاههای نظارتی و کیفیت نظارت آنها در قانون اساسی

ملاحظه می شود که دستگاههای مختلف نظارتی همراه با اختیارات کامل و در قالب یک دید جامع به کل نظام، در جهت اصلاح و ادامه مسیر به سوی حاکمیت الله و احکام و موازین اسلامی در قانون اساسی دیده شده اند. ولی با این حال، همچنان جای این سؤال باقی است که: چرا با وجود اینهمه دستگاه و متولی نظارتی در کشور، باز هم مشکلات عدیده در بخش اجرا دیده می شود؟ مشکلاتی که به خاطر وجود آنها، شکافهای عدم تعادلی در اقتصاد، چه در بخش دولتی و چه در بخشهای بازرگانی خارجی و بانکی، روز به روز عمیقتر شده است. جواب به این سؤال، از چند فرض خارج نیست.

فرض اول: با اینکه از نظر تئوریک و نظری همه عناصر لازم برای نظارت و کنترل وجود داشته، ولی در عمل نظارتهای مورد نظر به طور صحیح به اجرا درنیامده است. همچنین، اگر هم در برخی جاها نظارت اعمال شده، ولی نظارت کامل و جامعی نبوده است.

فرض دوم: اگرچه نظارتها به طور مطلق و عام در اصول مربوطه قانون اساسی آمده و حیطه نظارت به طور دقیق معلوم شده، شاید برداشتهای مختلفی از چگونگی اعمال نظارت صورت گرفته است. مثلاً، در برخی از موارد نظارت، به نظارت استطلاعی که در آن ناظر یا کنترل کننده فقط به ارزیابی عملکرد مجموعه تحت نظارت می پردازد، و انحرافهای