خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه :

چکیده
اصل مسؤولیت به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه امر پذیرفته شده ای است و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی و اصول و قواعد حقوقی است و این اصل حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت آن بر آید. اما سخن این است که آیا در مورد سازمانهای عمومی هم می توان این اصل را پذیرفت؟ به طور کلی نظریه مسؤولیت مدنی دولت اندیشه جدیدی است و تا نیمه نخست قرن ۱۹ میلادی، براساس مقررات اغلب کشورهای جهان، خسارتهایی که از ناحیه دولت متوجه اشخاص می شد، غیر قابل جبران بود و این اصل عدم مسؤولیت را نتیجه منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند و در واقع بر این باور بودند که اصل حاکمیت مطلق با جوابگویی دولت و جبران خسارت توسط او منافات دارد. ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوقدانان عدم مسؤولیت مدنی دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریبا در تمامی کشورها مسؤولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. این مقاله در صدد آنست که به اجمال به مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه بپردازد. مقدمه
بی گمان امروزه مهمترین پرسشی که در هر اجتماعی مطرح می شود این است که چگونه و با چه تدبیری می توان نظم و عدالتی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود، همگان برای آسایش خویش بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند، و موجب اضرار به دیگران نگردند؟ این تدبیر را فقه اسلامی و نیز حقوقدانان و قانونگذاران از دیر باز دریافتند، و تحت قواعدی فقهی و حقوقی اعلام کردند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و همچنین هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، بلکه «هرکس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.»
جبران زیانهایی که شخص به بار می آورد دارای اهمیت ویژه ای در فقه وحقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است، و می توان قواعد مسؤولیت مدنی راکانون بسیاری از مسائل حقوقی قرار داد. در مسؤولیت مدنی جبران زیانهایی که به عمد یا خطا وارد می شود مرکز اصلی همه گفتگوها است
در دنیای امروز شکوفاشدن نظام سرمایه داری و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع باعث شده است که مسؤولیت مدنی مقام ممتاز و ویژه ای بدست آورد. به علاوه، زیانهایی که در نتتیجه روابط اجتماعی وارد می شود محدود به تصادم ها و حوادث نیست. دامنه مسؤولیت مدنی وسیع تر از آن است که متبادر به ذهن می شود، به عننوان مثال فروشنده ای از تسلیم کالای فروخته شده خودداری می کند و از این راه موجب خسارت خریدار می شود; نویسنده ای به موقع کتاب موضوع تعهد را به ناشر نمی رساند، کشاورزی بهنگام کشت مزرعه خود غاصبانه از مزرعه همسایه نیز انتفاع می برد و مانند اینها. جبران همه این خسارتها د رقلمرو مسؤولیت مدنی است.
مسؤولیت مدنی را به دو دسته مهم تقسیم کرده اند: قراردادی و خارج از قرارداد. مسؤولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند به لحاظ ریشه تعهد اصلی «مسؤولیت قراردادی » نامیده می شود. به بیان دیگر، مسؤولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. ^(۲)
بر عکس در جاهایی که دونفر هیچ پیمانی باهم ندارند و یکی از آن دو، به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند، مسؤولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند ^(۳) . برای مثال قانون فرمان می دهد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید، تهمت نزنید و آدم نکشید، اگر کسی به این تکالیف که قانون برای همگان مقرر داشته است، عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری وارد کند، باید آن را جبران نماید ^(۴) .
از جمله مباحث مهمی که پیرامون مسؤولیت مدنی مطرح می گردد، مساله مسؤولیت مدنی دولت است، و پاسخ به این سؤال که آیا اشخاص حقیقی یا حقوقی و همه آنهایی که در یک کشور و تحت حاکمیت یک دولت زندگی می کنند می توانند در مواردی که از نهادها و سازمانهای اداری دولتی زیان می بینند در خواست خسارت کنند؟ و آیا دولت نیز مانند اشخاص حقیقی مکلف به جبران خسارت زیان دیدگان است یانه، و به عبارت دیگر آیا این اصل مورد اتفاق همگان در حقوق خصوصی می تواند در حقوق عمومی نیز اجرا شود و دولت نیز مشمول این قاعده وحکم پذیرفته شده در مسؤولیت مدنی واقع شود که: «هر کس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.»؟
تا نیمه نخستین قرن نوزدهم میلادی دولتها در همه کشورهای جهان خود را مسؤول جبران زیانهایی که به اتباع خود یا بیگانگان ساکن کشور وارد می کردند، نمی دانستند. اندیشه بنیادی و اساسی در این زمینه عدم مسؤولیت دولت بود، و این اصل را نتیجه ساده و منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند، حقوقدانان در این باره استدلال می کردند که اصل حاکمیت مطلق دولت، با پذیرش جبران خسارت از سوی دولت منافات دارد و با آن بیگانه است; زیرا دولت که حاکمیتش در همه زمینه ها بی حد و مرز و مطلق است نمی تواند پاسخگوی رفتارها و اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام می شود. اکنون و در این پایان سده بیستم میلادی که دولتها بیش از پیش در همه زندگی اجتماعی و اقتصادی دخالت می کنند و هر روز نیز به گسترش دخالتها افزوده می گردد، نظریه مسؤول نبودن دولت نمی تواند قابل پذیرش و دفاع باشد پس دولت نیز مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر مسؤول جبران زیانهایی است که به هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می سازد ^(۵)
در ایران تا پیش از انقلاب مشروطه و پیدائی قانون اساسی، کشور بدون قانون اداره می شد، دولت قانون نمی شناخت و اراده شخص شاه و وزیران و دیگر مسؤولان بزرگ و کوچک به مفهوم قانون بود، از اینرو قدرت حاکم نه تنها به هیچ روی خود را مسؤول کارهایی که می کرد نمی دانست، بلکه مردم را غارت می کرد و اجازه اعتراض به آنان نمی داد. با پیروزی انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی، اندیشه قانونی بودن دولت و مسؤول بودن آن در برابر قوه مقننه مطرح گردید، و این تنها قدم اول آن یعنی مسؤولیت سیاسی دولت بود; چه آنکه قانون اساسی و دیگر قوانین درباره مسؤولیت مدنی دولت ساکت بود، و اشخاص نمی توانستند به یاری قوانین موجود از دولت شکایت کنند.
در سال ۱۳۳۹ قانون مسؤولیت مدنی تصویب گردید که راه جبران زیانهای وارد شده بیرون از قرارداد را، اعم از آنکه زیان زننده اشخاص حقوق خصوصی باشند، یا دولت و سازمانهای عمومی، هموار گردانید.
پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران، د رقانون اساسی، امکان شکایت مردم از دولت پیش بینی و بر اساس اصل ۱۷۳ آن قانون، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها اعلام گردید ^(۶) ،و از آنجائی که قانون مسؤولیت مدنی نیز نسخ نشده بلکه به قوت قانونی خود باقی است، می توان گفت در نظام حقوقی ما مسؤولیت مدنی دولت اصل پذیرفته شده ای است.
حقوق ایران بر پایه حقوق اسلام و قرار دارد و عمده قواعد و قوانین حقوقی ما مبتنی بر مبانی و قواعد فقهی ست خصوصا حقوق مدنی که دنباله تاریخ دینی این سرزمین و چهره تکامل یافته و تنظیم شده ای از فقه امامیه است که بر مبنای پژوهش و اندیشه های فقیهان در طول قرنها تدوین شده است. فقه ما د ربخش قرار دادها از غنای کامل برخوردار است. همچنین با آنکه مسؤولیت مدنی به ویژه نسبت به دولت، حقوق پرورش یافته قرنهای اخیر و زاده پیشرفت های علمی و صنعتی است ولی فقه اسلامی دارای سابقه بسیار طولانی و پربار و درخشان و قواعدی روشن در وادی مسؤولیت مدنی و ضمان است اگر چه به طور خاص در باب مسؤولیت مدنی دولت سخن گفته نشده است از این روی شایسته است از گستره قواعد فقه سود جوئیم و به طرح جدی آنها در مباحث جدید از جمله مبحث مورد نظر اقدام نموده فقه را در بر خورد با تحول دائمی و روز افزون زندگی اجتماعی مجهز سازیم.
در این نوشتار ماطی دو گفتار به بررسی اجمالی موضوع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه خواهیم پرداخت. گفتار اول: نقد وبررسی ادله از دیدگاه فقه امامیه دلیل اول: روایات
روایاتی از ائمه معصوم «علیهم السلام » وارد شده است که بر ضمان و مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد. اولین و مهمترین روایت که صریحا بر مراد ما دلالت می کند و مورد استناد بسیاری از فقیهان قرار گرفته است ^(۷) و از جهت سند نیز معتبراست، روایتی که از امیر المؤمنین علی «علیه السلام » وارد شده است، روایت چنین است:
«هر گاه قضات، در قتل یا قطع عضوی دچار خطا شوند، دیه و جبران خسارت آن به عهده بیت المال مسلمین است ^(۸) ».
هرچند این روایت در باب قضاء وارد شده است و دلالت صریح بر مسؤولیت مدنی دولت نسبت به اعمال ناشی از اشتباه دستگاه قضائی و قضات دارد، ولی قطعا حیثیت شخصی و فقهی قضات مورد توجه نبوده است، بلکه آنان به عنوان جزئی از جهاز حاکمیت مورد توجه قرار گرفته اند و آن ملاکی که موجب جعل این ضمان شده است در تمامی نهادهای حکومت اعم از اجرائی و تقنینی نیز وجود دارد، چه آنکه صرف امکان مسؤول شناخته شدن دولت در قسمتی از حاکمیت دلیلی است بر مسؤول بودن آن در دیگر بخش ها و ورود این روایت در باب قضا قطعا به دلیل مورد ابتلاء بودن مساله بوده است، و امروزه هر دولتی به معنای اعم به ناچار در حیات سیاسی اداری خود دارای سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه است که رهبر و یا رئیسی در راس هر سه قوه قرار دارد، دولت اسلامی نیز متشکل از این سه مرجع است، اگر چه با دیگر نظامها تفاوت دارد، و بر اساس نصوص شرعی و ادله عقلی رئیس و رهبر حکومت اسلامی فقیهی است عادل و دارای سیاست ودرایت.
حکومت یا دولت به معنای اعم مظهر اجتماع و مدیر و گرداننده آن است بنابر این طرف حقوق و تکلیف قرار می گیرد، دارای شخصیتی حقوقی است که دارای ارکان و تشکیلات متعددی است و طبیعی است که هر کدام از ارکان آن دز هنگام انجام وظایف دچار خطا و اشتباه کردند و موجب ورود خسارت و ضرر و زیان به افراد تحت حکومت خود شوند، و در این جهت هیچ رکنی مزیت و خصوصیتی نسبت به دیگر ارکان ندارد، بنابر این وجود مسؤولیت مدنی برای یک قوه و رکن، دلیل آن است که دیگر ارکان نیز دارای مسؤولیتند.
در روایت دیگری امام صادق «علیه السلام » فتوا دهنده را در بیان نظریه خویش ضامن و مسؤول شناخت ^(۹) همچنین امام علی «علیه السلام » در عهد نامه خویش به مالک اشتر امر فرمود که دیه قتل خطائی را بپردازد ^(۱۰) که می توان از آنها استیناس نمود که مسؤولیت مدنی شامل همگان می شود و مسؤول ساختن شخص و منصبی از ارج و اقتدار او نمی کاهد. فقیه نامدار امامیه، صاحب جواهر الکلام در مورد مسؤولیت دولت اسلامی در جبران خسارت ناشی از اشتباه قضات، ادعای عدم خلاف نموده و چنین آورده است: «اگر قاضی دچار اشتباه شود و در نتیجه اشتباه وی خسارتی به دیگری وارد گردد، مانند اینکه به نفع کسی به مالی و یا بر ضرر کسی به قصاص و مانند آن حکم نماید و آنگاه معلوم گردد که در حکم به خطا رفته ولی در اجتهاد مقصر نبوده است، ضامن نیست چون «محسن » است بلکه ضمان بر عهده بیت المال است ^(۱۱) »روشن است چنانکه گفتیم قاضی دارای خصوصیتی نیست و این نظر حاکی از پذیرش مسؤولیت مدنی تمامی بخش های حاکمیت است. دلیل دوم: اطلاق و عموم ادله ضمان
ادله ضمان و نیز دلایلی که بر حرمت و احترام عمل، مال و جسم مسلمان دلالت می کند، اقتضای ضمان خسارت و ضرری را دارد که عدوانا و یا خطاء بر او واقع می گردد ^(۱۲) :
۱ – قاعده اتلاف: اولین قاعده ای که از مدارک و مبانی اصلی ضمان به شمار می رود عبارت است از قاعده اتلاف که عبارت «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » بیانگر آن است; یعنی «هرکس مال دیگری را تلف کند، مسؤول جبران آن است.»
در فقه اسلامی اتلاف به، اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم شده است. در اتلاف، شخص مباشر تلف است نه مسبب آن، و در تمییز مباشر از زمینه سازان تلف، بهترین معیار عرف است که قضاوت می کند که آیا رابطه کار زیانبار و تلف مال رابطه ای مستقیم و بی واسطه است یا نه؟
مسلم این است که در تحقق اتلاف، کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد. غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسؤولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی رود پس اگر کسی تیری رها کند و بدون قصد و تقصیر حیوانی را بکشد ضامن است .
حال اگر ماموری از ماموران دولت مرتکب فعلی گردد که موجب تلف جسم یا مال شخصی شود رابطه علیت بین فعل او و تلف وجود خواهد داشت، بنابراین ضامن تلف آن خواهد بود ^(۱۳) .
یکی از مواردی که رابظه علیت بین کار مسبب و ورود زیان در آن به دلیل مباشرت مقامات عمومی مورد تردید واقع می شود جایی است که در اثر اعلام جرم یا شکایت کسی به دادسرا دیگری به زندان می افتد یا اموال وی توقیف می شود ولی سر انجام دادگاه اورا بیگناه می شناسد. در زیانی که به متهم وارد شده دوعامل دخالت داشته است:
الف – شکایت یا اعلام جرم کسی که دادسرا را از وقوع جرم مورد ادعا آگاه کرده و گاه نیز دلائلی در اختیار مقام های عمومی گذارده است.
ب – اقدام دادرسانی که دستور توقیف نابجای متهم یا اموال او را داده اند.
پرسش اساسی این است که آیا دخالت دادسرا و مباشرت مقامات عمومی رابطه علیت بین اقدام شاکی و ورود زیان را از بین نمی برد؟ به بیان دیگر در چنین مواردی آیا می توان ادعا نمود که کار شاکی یا اعلام کننده در ایجاد ضرر برای متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه با دادسرا است و در نظر عرف سببی قوی تر به شمار می آید؟
پاسخ این پرسش را نمی توان به طور کلی داد. دادگاه باید به همه عواملی که منجر به ورود زیان ناروا شده است توجه کند و با توجه به تمام قرائن تشخیص دهد که کار مسبب قوی تر بوده است یا مباشر؟
۲ – قاعده تسبیب: هرگاه شخصی جسم یا مالی را به طور مستقیم تلف نکند، ولی سبب تلف آن گردد، کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی خواهد بود که از این راه به بار می آید.
د رتسبیب به خلاف اتلاف، تقصیر رکن وجود ضمان است و بدون تقصیر ضمانی وجود نخواهد داشت، بلکه تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد، هر چند که در شروع در زمره اعمال حرام به حساب نیاید. پس کاری که بر خلاف قانون است یادر نظر خردمندان بیهوده و عبث می آید یا به سبب بر انگیختن انزجار و تنفر دردید عرف، خلاف مروت و نوعی ظلم تلقی می شود، ضمان آور است ^(۱۴) . ولی اگر کاری که سبب تلف مال دیگری شده است در عرف پسندیده و به نفع عموم باشد مسؤولیت آور نیست، چون در واقع احسان نموده است، و از آنجائیکه ملاک در صدق احسان، احسان عرفی است، د رموردی که عرف کاری را احسان تشخیص دهد، هر چند زیانی هم به بار آورد ضمانی نخواهد داشت; چه آنکه مورد تطبیق «ماعلی المحسنین من سبیل » است که بر دیگر ادله حکومت دارد ^(۱۵) .
۳ – قاعده لا ضرر: هر چند قاعده «لاضرر» به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار نمی گیرد، ولی بنابر رداشت بعضی از فقیهان از این قاعده، می توان آن را پایه و اساس ضمان دانست و بدون تردید در مسؤولیت مدنی دولت نیز از آن استفاده نمود.
محقق توانا، مرحوم شیخ انصاری در رساله ارزشمند «قاعده نفی ضرر» بعد از ذکر این نکته که مقصود از عبارت «لا ضرر»معنای حقیقی آن بدین معنا که هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد نیست، چرا که بالوجدان ضرر در خارج وجود دارد، سه قول را در تبیین قاعده نقل می کند:
۱ – مقصود، نهی از ضرر زدن به دیگران است، بنابر این معنای آن تحریم فعل زیانبار است ^(۱۶) .
۲ – مراد نفی وجود ضرر جبران نشده است، بنابراین اتلاف مال دیگران، بدون جبران خسارت آن ضرری است بر صاحب آن که باید جبران شود ^(۱۷) .
۳ – مقصود نفی حکم ضرری است، بدین معنا که هیچ حکمی در اسلام وضع نشده است که موجب زیان بندگان خدا گردد ^(۱۸) .
محقق خراسانی نیز در کتاب کفایه الوصول نظر چهارمی را ارائه نموده است و آن اینکه در این قاعده از راه نفی موضوع حکم ضرری از بین رفته است یعنی در شرع برای موضوع ضرری حکمی وجود ندارد ^(۱۹) .
هر چند جناب شیخ انصاری پس از ذکر اقوال سه گانه از قول دوم به عنوان ضعیف ترین اقوال یاد می کند ولی صاحبان آن قول را در ردیف فقیهان بزرگ به شمار می رود و اگر چه قول سوم را برترین اقوال بلکه نظر متعین قلمداد می کند ^(۲۰) ، و امروز نیز همین قول دارای طرفداران بیشتری است و فقهاء در موارد گوناگون و ابواب مختلف با همین تفسیر از قاعده بهره مند می شوند و به آن استناد می کنند ولی فقیهانی که دونظر اول را به حقیقت نزدیکتر می دانند و مفاد فاعده را «نهی اضرار به غیر» و یا «نفی ضرر جبران نشده » می انگارند از این قاعده برای اثبات مسؤولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است استفاده می کنند ^(۲۱) و اگر نظر دوم پذیرفته شود و قبول کنیم که قاعده دارای لسانی اثباتی است و می تواند وجود حکمی را ثابت کند قظعا شامل دولت نیز خواهد شد; چه آنکه مفاد آن چنین خواهد بود که «هیچ ضرری نباید جبران ناشده بمانداعم از آنکه وارد کننده ضرر شخص باشد و یا جهاز حاکمیت.
مهمترین مبنای قاعده «لاضرر» قضیه «سمره بن جندب » است و ظاهر آن حدیث این است که هیچ کس نباید موجب ورود زیانی به دیگری گردد و لذا با آنکه سمره مالک نخل و طریق آن بود و بموجب قاعده تسلیط بر آن مسلط بود ولی با حکومت قاعده «لاضرر» بر قاعده «تسلیط » درختی که در تسلط او بود قلع گردید. میرزای رشتی در این باره می گوید: «حکم مجعول در شرع این است که مردم بر اموال خویش مسلطند و مقتضای تسلیط این بود که سمره بر نحل و سریق آن مسلط باشد، ولی پیامبر «صلی الله علیه وآله وسلم » با بیان «لاضرر و لاضرر فی الاسلام » به عدم سلطنت وی حکم فرمود ^(۲۲) ».
افزون بر دودلیل پیش گفته، عدالت نیز مقتضی مسؤولیت است. دولت اسلامی اقامه عدل می کند و با مردم جانب انصاف می دارد و از قواعد عدالت پیروی می کند و ضمن تامین آسایش و نظم عمومی حقوق مشروع مردم را محترم می شمارد.
بدیهی است که از حقوق مسلم هر انسانی این است که در صورتی که بر اثر تقصیر و یا اشتباه شخصی زیانی بر او وارد گردد، جبران آن را از وی بخواهد، اعم از آنکه واردکننده ضرر شخص حقیقی و یا حقوقی غیر از دولت باشد و یا اینکه دولت و ماموران آن مباشره یا تسبیبا موجب ورود ضرر شده باشند و از آنجائی که اقامه عدل و احقاق حقوق مردم و رعایت انصاف با آنان از وظابف حکومت اسلامی است باید آنجایی که که خود موجب ورود ضرر و زیان به انسانی شده است با طیب خاطر آنرا جبران کند; چه آنکه در غیر این صورت طریق عدالت و انصاف را با مردم نپیموده است و تردیدی در این نیست که جبران خسارت وارد شده بر افرادتحت حکومت نه تنها از اقتدار و حاکمیت آن نمی کاهد بلکه بر کمال و عزت و محبوبیت آن نیز می افزاید.
تا اینجا ادله ای را مورد بررسی قرار دادیم که بر مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد و اینک نوبت آن است که به نقد ادله ای بپردازیم که ممکن است بر معافیت دولت از مسؤولیت مدنی اقامه گردد:
دلیل اول: در اسلام اصل بر شخصی و فردی بودن مسؤولیت است واین از افتخارات اسلام محسوب می شود که در زمانی که هیچ کس به این اصل پی نبرده بود آن رابیان فرمود. برمبنای این اصل هر کس مسؤول اعمال خویش است و باید به تنهایی مسؤولیت عمل خود را تحمل نماید و هیچ کس نباید ضرر و زیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها شخص مجرم است که مجازات می بیند و دیگران در برابر اعمال او مسؤولیتی ندارند.
براصل شخصی وفردی بودن مسؤولیت آیاتی از قرآن مجید دلالت می کند:
۱ – هیچ کس چیزی نیندوخت مگر بر علیه خود، و هیچ نفسی بار دیگری را به دوش نمی گیرد ^(۲۳) .
۲ – هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته است و هر که به گمراهی شتافت او هم به زیان و شقاوت خود شتافته است و هیچ کس بار عمل دیگری را به دوش نگیرد ^(۲۴) .
۳ – هیچ کس بار عمل دیگری را به دوش نمی گیرد ^(۲۵) .
۴ – هر نفسی در گرو عملی است که خود اندوخته است ^(۲۶) .
۵ – هر نفسی در گرو عملی است که انجام داده است ^(۲۷) .
ضعف این استدلال روشن است چون وجود مسؤولیت مدنی برای دولت با اصل شخصی و فردی بودن مسؤولیت منافاتی ندارد; چه آنکه:
اولا: باید بین مسؤولیت جزایی و مسؤولیت مدنی قائل به تفکیک شد اصل مزبور مقرر می دارد که مجازاتها تنها نسبت به مرتکبین جرم قابل اعمال است و مسلم است که تبیین این اصل از افتخارات حقوق اسلام است; چرا که در گذشته دور نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت، بلکه خانواده او نیز مصون از تعرض نبودند و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشتند و لی اسلام این رویه غیر عادلانه را باطل انگاشت و اصل را در مجازاتها مسؤولیت شخصی اعلام نمود.
ثانیا: آیات مورد استناد نیز ناظر ند بر عقوبت و مسؤولیت کیفری اخروی،یعنی هرکس در گرو عملی است که خود انجام داده است و هیچ کس در عالم حساب بارگناه دیگری را به دوش نمی گیرد و هیچ کس نمی تواند اظهار کند که بار گناه من بر دوش کسانی است که مرا گمراه نموده اند بلکه وزر و وبال گناه هر کسی تنها گریبان خود او را خواهد گرفت بنابراین اصل مزبور و نیز آیات دلالت کننده برآن اصل در مورد مسؤولیت کیفری است و نه مدنی و اگر بر عمومیت داشتن اصل و شمول آن بر مسؤولیت مدنی اصرار شود در پاسخ می توان گفت دیه عاقله که یکی از تاسیسات حقوقی اسلام است با مسؤولیت شخصی منافات دارد و در عین حال برای رعایت اصل عدالت و رفع ضرر از متضرر و هدر نرفتن خون مسلمان جعل شده است.
ثالثا: مسؤولیت شخصی در قبال اعمالی است که انسان به عنوان خود و برای خود، و بدین جهت که موظف به انجام تکالیف شخصی یا عمومی است انجام می دهد، و اما اعمالی را که به عنوان عضوی از هیئت حاکمه و ماموری از ماموران دولت انجام می دهد و موجب ورود ضرر به شخص یا اشخاصی می گردد، مسؤولیت شخصی نیست، مگر در حالت عمد و تقصیر; چه آنکه دراین صورت نسبت به مقدار مورد تجاوز از عنوان عضویت در سازمان اداری کشور خارج می گردد اما در غیراین دو صورت مسؤولیت او جزئی از مسؤولیت حاکمیت است ^(۲۸) .
دلیل دوم: پاره ای از فقیهان اقامه دعوی علیه قاضی را جایز ندانسته اند و نتیجه عدم جواز اقامه دعوی در برابر قاضی عدم مسؤولیت او در جبران خسارت ناشی از خطا است چه آنکه راه اثبات خسارت وارد شده اقامه دعوی علیه او است و وقتی شکایت از او مسموع نباشد راهی برای اثبات خسارت وجود نخواهد داشت و ازاینرو مسؤولیت نیز منتفی خواهد بود.
این دسته از فقهاء اظهار می دارند که هر گاه قاضی به دادگاه فرا خوانده شود بروی واجب نیست که در دادگاه حضور یابد چون قضات مجتهدان جامع شرایط هستند که صلاحیت و امانتشان در حکم محرز است.
مرحوم عاملی در کتاب شریف «مفتاح الکرامه » بر منع اقامه دعوی بر علیه قاضی این استدلال را ذکر می کند که قاضی بر حسب وظیفه خود عمل کرده است و ازاینرو شکایت علیه او وحهی ندارد. افزون براین از آنجائی که اقامه بینه علیه قاضی توام بامشقت و دشواری است حضور او در دادگاه به عنوان خوانده منجر به تحلیف او می گردد که موجب ابتذال منصب قضاء خواهد شد بنابراین حفظ منصب قضاء از ابتذال مقتضی منع شکایت از قاضی است و اگر اقامه دعوی علیه قاضی مجاز و مسموع باشد نتیجه آن چنین خواهد شد که هیچ کس متصدی منصب قضاء نمی شود و در نتیجه احکام خداوند تعطیل می گردد چرا که هیچ دادرسی از تعرض مصون نخواهد بود و و وقتی باب شکایت علیه آنان باز باشد، بدیهی است که بیم از مسؤولیت و رفتن به دادگاه افراد متعهد و شایسته را از پذیرش سمت های قضایی باز می دارد.
بعضی دیگر از اندیشمندان فقه اسلامی چنین استدلال نموده اند که مسموع بودن دعوا علیه قاضی موجب تشنیع و استخفاف شان امام می گردد چون قاضی از جانب او منصوب شده است و شکایت نسبت به قاضی در حقیقت علیه کسی محسوب می شود که به او ولایت قضایی داده است.
استدلالهای مذکور هر چند تنها در مساله منع شکایت از قاضی وارد شده است، ولی ملاک منع شامل بخش های دیگر حکومت اسلامی نیز می گردد و ممکن است در مورد تمامی بخش های حاکمیت مطرح گردد.
ولی به نظر می رسد که این استدلالهای استحسان محض است چه آنکه:
اولا: عمومات «لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه » یعنی «در مواردی که مردم باهم اختلاف دارند بین آنان حکم کنید.» و «فاحکم بین الناس بالحق » یعنی «بین مردم به حق حکم نمایید» شامل دعوایی که خوانده آن قاضی یا یکی از مسؤولین اجرایی است نیز می شود ^(۲۹) .
ثانیا: روایاتی که صریحا بیان می دارند که در صورت اشتباه قاضی بیت المال باید جبران خسارت نماید مشعر این معنا است که اقامه دعوی علیه قاضی مجاز است، چه آنکه بدون آن اثبات ورود خسارت غیر ممکن است.
ثالثا: هر چند کشیده شدن مکرر قضات به پای محاکمه و تحلیف آنان ممکن است موجب استخفاف و ابتذال دستگاه قضائی گردد ولی راه حل هایی وجود دارد که این امکان را از بین می برد; نخست آنکه می توان تنها به آن دسته از دعاوی بر علیه قاضی توجه نمود که مقرون به دلائل و مستندات و امارات و قرائن قطعیه است و به دعاوی سست و بی دلیل و بدون اقتران به امارات صدق ترتیب اثر نداد واین امری است معقول و منطقی; چون چه بسا ممکن است دعوایی بر علیه یک قاضی یا شخصیتی سیاسی – اجتماعی که دارای شان و اعتباری در نظام اداره کشور است به قصدایذاء و اهانت و خرد کردن شخصیت او، به وسیله کشیدن او به دادگاه و وارد کردن تهمت عدم علم و عدالت و معاونت بر ظلم و نیز تحلیف وی صورت پذیرد.
و افزون بر این می توان محکمه خاصی که تنها به تخلفات قضات و اشتباهات آنان رسیدگی کند، تاسیس نمود. تابدین وسیله قضات در دادگاههای عمومی محاکمه نشوند و در نتیجه محذور استخفاف و اهانت به قضات رفع می شود ^(۳۰) ،و از طرف دیگر به شکایات زیان دیدگان رسیدگی و در صورت اثبات ضرر از آنان جبران خسارت می گردد. و همچنین در مورد شکایات مردم از مجریان و مدیران و ماموران قوه مجریه نیز ممکن است دیوان مخصوصی عهده دار رسیدگی گردد.
رابعا: این سخنی است درست که اگر بنا شود قاضی از لحاظ مدنی مسؤول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی زند. چون طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد، بکله وظیفه او در این خلاصه می شود که در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند. بنابراین نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت و از اینرو می گوییم قاضی تنها در صورتی مسؤولیت پیدا می کند که مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب در کار باشد و این التزامی است معقول و منطقی و با این مبنا خوفی که منجر به فرار افراد شایسته از تصدی مقام قضا باشد وجود نخواهد داشت; چون کافی است قاضی از تقصیر عمدی و تدلیس و تقلب که در اختیار اوست بپرهیزد که در اینصورت مسؤولیتی متوجه او نخواهد شد. چه آنکه اگر قاضی از روی خطا حکمی بر خلاف شرع و قانون صادر کند و در نتیجه آن ضرر و زیانی به مال، نفس یا شخصیت کسی وارد شود بیت المال یعنی حکومت موظف به جبران آن است، و <ضشwخc éیدµ] فی×هطخc pی×c fëp¤ pëcقo وقشµ éf p×c فëc ذی@خk >
که در بحث روایی مطرح گردید، این است که ولی امر و حاکم اسلامی وقتی شخصی را به امر قضاوت منصوب می کند، به طور جدی می داند که وی هر چند دارای ذکاوت باشد و طریق احتیاط و دقت را بپیماید، چون ماهیت قضاوت به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد، به هر حال روزی دچار اشتباه و خطا خواهد شد و در نتیجه آن ضرر و زیانی به شخص یا اشخاصی وارد خواهد گردید، بنابراین گماردن شخصی به منصب قضاء که احتمال خطا در وی وجود دارد، مستلزم پذیرفتن و تحمل ضمان و مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات اوست.
خامسا: مشهور فقیهان امامیه شکایت علیه قاضی را مجاز دانسته اند ^(۳۱) و بدیهی است شاکی گاهی می تواند خسارت ناشی از اشتباه را به اثبات رساند، وانگهی معقول نیست قاضی در حالی که دقت کافی را معمول داشته است مسؤول جبران خسارت شناخته شود، از اینروی لازمه پذیرش شکایت علیه قاضی، مسؤولیت مدنی دولت است.
در پایان این بحث به عنوان کردن مطلبی ضروری می پردازیم: درست است که اگر قاضی در دادرسی مرتکب اشتباه شود و به سبب آن ضرر و زیانی متوجه شخصی گردد، جبران خسارت توسط بیت المال صورت می گیرد، ولی اگر شخصی به اتهامی دستگیر گردد و مدتی در زندان بماند و آنگاه در جریان دادرسی تحصیل برائت نماید، آیا حکومت مسؤول رداخت خسارات وارده به متهم هست یا نه؟ ممکن است متهم ماهها و گاهی سالها در زندان موقت بسر برد و کار او به مخاطره افتد و خسارتهای مادی و معنوی متوجه او گردد، حال اگر بعد از محاکمه حکم برائت دریافت کند و بی گناهی او به اثبات رسد، آیا می تواند از دستگاه قضایی جبران ضرر و زیان مادی و معنوی را مطالبه نماید؟
و یا وقتی دستگاه قضایی به استناد اعلام جرم یا شکایت مدعی خصوصی، شخصی را به زندان می اندازد و یا اموالش را توقیف می کند، ولی بعد از مدتی دادگاه او را بی گناه می شناسد، آیا شخص زیان دیده می تواند جبران خسارت را از دادگاه تقاضا کند؟
در فرض دوم که عامل دیگری غیر از دستگاه قضایی در دستگیری شخص متهم مؤثر بوده است، به نظر می رسد راه جبران خسارت، رجوع به شاکی یا مدعی خصوصی و اعلام کننده جرم است; چون علی رغم اینکه وی به حکم دادگاه به زندان افتاده و یا اموالش توقیف شده است ولی ظاهرا کار شاکی یا اعلام کننده جرم در ایجاد ضرر برای متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه است ^(۳۲) و در نظر عرف سببی قوی تر به شمار می آید، چه آنکه در امور مربوط به تعقیب، بیشتر پیگردهای قانونی با ظن و گمان آغاز می شود و گاه قرائن و ظواهر، هر انسان متعارف و آگاهی را می فریبد، و دادگاه که مؤظف است به دعاوی خصوصی مردم رسیدگی کند چاره ای ندارد جز آنکه با عنایت به قرائن و مستندات اولیه شخص متهم را تعقیب و دستگیر نماید، تا بتواند وارد ماهیت دعوی شده، آنرا بررسی نماید.
ولی در فرض اول که شخص متهم دارای مدعی خصوصی نیست، بلکه جرم دارای حیثیت عمومی است و شخص به نظر مدعی عموم مجرم تشخیص داده می شود و در پی آن دستگیر می گردد و مدتی در زندان می ماند ولی بعدا بی گناهی او به اثبات می رسد، به نظر می رسد متهم یعنی یکی از افراد جامعه که به منظور حفظ و صیانت مصالح و منافع جامعه از روی اشتباه تحت تعقیب قرار گرفته واز این راه ضرر و زیانی متوجه او شده است و سپس بی گناهی او مبرهن شده است جامعه مکلف به جبران خسارتی است که به چنین شخصی وارد شده است، بنابراین حکومت باید از طرف جامعه خسارت را بپردازد. مگر آنکه شخص متهم عمدا و یا بر اثر ارتکاب خطای مهمی موجبات تعقیب خود را فراهم آورده باشد و یا دارای سابقه ارتکاب جرائم متعدد و متکرر باشد که بدین وسیله در موضع اتهام دائمی قرار گرفته است و مادامی که سلامت نفس و اصلاح شدن خود را برای جامعه به اثبات نرسانده است، جامعه به او به عنوان بزهکار می نگرد و از اینرو بدیهی است که او را تحت کنترل و نظارت دقیق قرار داده و با احتمال ارتکاب جرم او را تحت تعقیب قرار دهد و اگر در این راستا ضرر و زیانی متوجه او گردد نمی تواند جبران خسارت را مطالبه کند، چه آنکه خود موجب ورود ضرر شده است.
و همچنین اگر متهمی در جریان رسیدگی کاملا سکوت نماید و در صدد تحصیل برائت بر نیاید و بر اثبات بی گناهی خود تلاش نکند ^(۳۳) و یا اظهارات وی مخالف واقعیت باشد و یا مطالبی ضد و نقیض ایراد کند، به نظر می رسد خود در ورود خسارت مؤثر است و بنابراین نمی تواند از دادگاه مطالبه خسارت نماید; چرا که حفظ مصالح عمومی بر مصلحت فردی مقدم است و در مواردی که دادگاه احتمال می دهد شخصی قصد اضرار به جامعه و ارتکاب جرم عمومی را دارد، مکلف است وی را دستگیر نماید. حال اگر متهم سعی نکند بی گناهی خود را به اثبات رساند و به نظر دادگاه همچنان مجرم تلقی شود آیا موظف است او را آزاد سازد؟ بدیهی است که پاسخ منفی است، از اینرو اگر بعد از مدتی بی گناهی او به هر طریقی به اثبات رسد، دادگاه تقصیری در زندانی کردن او نداشته و لذا مسؤولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت.
فقیه و حقوقدان مشهور مصری; جناب «شهید عبدالقادر عوده » در کتاب وزین و ارزشمند «التشریع الجنائی الاسلامی » در مبحث «مقتضیات مصلحت عمومی » مطالبی در این باره بیان داشته است که خلاصه ای از آن را نقل می کنیم:
«قاعده عمومی در شریعت این است که تعزیر تنها در معصیت جریان دارد; یعنی در فعلی که ذاتا حرام است و بر تحریم آن نص شرعی وارد شده است. ولی از دید شریعت، استثنایی بر این قاعده وجود دارد، که عبارت است از این که هر گاه مصلحت عمومی مقتضی باشد، ممکن است تعزیر بر فعلی که معصیت نیست، نیز صورت گیرد. و افعال و مواردی که در این استثناء وارد می شوند قابل تعیین و حصر نیستند، چون ذاتا حرام نبوده، بلکه به خاطر وصفی حرام می گردند که عبارت است از اضرار به مصلحت یا نظم عمومی ».
بنابراین در تعزیر به خاطر مصلحت عمومی شرط است که به مجرم یکی از دو امر زیر نسبت داده شود:
۱. مرتکب فعلی شده است که مضر به مصلحت یا نظم عمومی است.
۲. در حالتی قرار دارد که مضر به مصلحت عمومی است.
از اینرو اگر به متهمی نسبت داده شود که مرتکب فعلی مخالف مصلحت عمومی شده است و یا در حالتی است که موجب ضرر به جامعه است، و صحت انتساب در نزد دادگاه ثابت باشد، قاضی نمی تواند او را تبرئه نماید، بلکه باید او را تعریز کند، هرچند فعل ارتکابی اساسا حرام نبوده باشد.
فقیهان بر مشروعیت تعزیر به خاطر مصلحت عمومی به فعل پیامبر خدا «صلی الله علیه و آله و سلم » استدلال نموده اند که مردی را به اتهام سرقت شتری زندانی نمود و بعد از اینکه عدم سرقت او به اثبات رسید، او را آزاد فرمود. وجه استدلال این است که حبس مجازاتی تعزیری است و مجازات تنها بعد از اثبات جرم محقق می شود، بنابر این وقتی رسول خدا مردی را به مجرد اتهام به زندان انداخت بدین معناست که وی را به خاطر اتهام تعزیر نموده است و نیز آن حضرت «صلی الله علیه و آله و سلم » مجازات هر کسی را که خود وی و یا شرایط و اوضاع و احوال او را در موضع اتهام قرار می دهد، مجاز دانسته اند، هرچند که مرتکب فعل حرامی نشده باشد…
این فعل پیامبر خدا «صلی الله علیه و آله و سلم » مصلحت عمومی و شدت عنایت به آن را توجیه می کندچون آزاد ساختن مطلق متهم قبل از تحقیق ممکن است به فرار او بینجامد و یا باعث صدور حکم غیر صحیح علیه او و یا منجر به عدم اجرای حکم گردد، بنابراین اساس مجازات حمایت از مصالح عمومی و صیانت از نظام اجتماعی است.
این نظریه اتخاذ هر تصمیمی را برای حمایت از امنیت جامعه و صیانت نظام جامعه از اشخاص معلوم الحال و خطرناک و معتادان به ارتکاب جرائم و شورشها و فتنه ها مجاز می شمارد.
با این همه این نظریه مبتنی بر قواعد عمومی شریعت است که چنین اقتضاء دارد که «ضرر خاص باید برای دفع ضرر عام تحمل شود و ضرر شدیدتر به وسیله ضرر ضعیف تر زایل می گردد.» ^(۳۴) گفتار دوم: مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه بند اول: حقوق جمهوری اسلامی ایران
همچنانکه در مقدمه بیان داشتیم، تا پیش ار انقلاب مشروطه و پیدائی قانون اساسی و استقرار نظام سیاسی مشروطه، کشور بدون قانون اداره می شد و قدرت حاکم قانون نمی شناخت و اراده شخص شاه و وزیران و دیگر مسؤولان کوچک و بزرگ به منزله قانون بود و عقیده عمومی بر این بود که دولت مصونیت دارد و او را نمی توان به علت اعمالی که انجام می دهد، تحت تعقیب و مسوولیت قرار داد و این افکار موافق با اصل حاکمیت مطلق دولت بود، از اینرو قدرت حاکم و نهادهای اداری به هیچ روی خود را مسؤول کارهایی که می کرد نمی دانست. ^(۳۵)
با پیروزی انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی این اندیشه اعلام شد که کشور باید به نحو قانونی اداره شود و دولت در برابر قوه مقننه مسؤول و پاسخگوی همه کارهایی باشد که انجام می دهد، ولی با اینکه در قانون اساسی به سؤولیت سیاسی دولت تصریح گردید، قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه درباره مساله مسؤولیت مدنی دولت و نهادهای کشوری خاموش بود و اشخاص نمی توانستند به یاری قانون از دولت شکایت کنند ^(۳۶) .
ذکر این نکته ضروری است که اساس اندیشه مسؤولیت مدنی دولت از اطلاق ماده ۳۳۲ قانون مدنی قابل استفاده است; چه آنکه مسؤؤل شناختن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده مذکور پیش بینی گردیده است ولی تنها بر مسؤولیت مدنی دولت صراحت ندارد. ماده ۳۳۲ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:
«هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرت تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه مسبب. مگر اینکه سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.»
فلسفه پذیرش مسؤولیت برای مسبب بجای مباشر آنست که در مواردی اثر وجودی مسبب به قدری قوی است که با وجود مباشرت دیگری اتلاف یا زیان وارده را منطقا باید به عمل او مربوط و مستند دانست و در موارد خطای اداری، وجود اداره یعنی مسبب به اندازه ای قوی است و به طوری وجود مستخدم و کارمند یعنی مباشر را تحت تاثیر خود قرار می دهد که منطقا وقوع تقصیر را باید به عمل او مرتبط دانست، نه به عمل کارمند که در حقیقت در حکم چرخ کوچکی از دستگاه عظیم دولت است. آقای دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی پیرامون دلالت ماده ۳۳۲ بر مسؤولیت مدنی دولت چنین نوشته است:
«مسؤولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند زیاد هم با قوانین موضوعه ما بیگانه نیست و اساس این فکر یعنی مسؤول قرار دادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی گردیده است، ولی عدم صراحت این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت سبب شده بود که دائره تفسیر قضات دادگستری صرفا محدود به روابط افراد بوده و در روابط بین افراد و دولت (در روابط غیر قراردادی دولت) کمتر حکم به محکومیت دولت صادر گردید» ^(۳۷) .
به دلیل عدم صراحت ماده ۳۳۲ قانون مدنی و برای رفع نقص قوانین، در سال ۱۳۳۹ قانون مسؤولیت مدنی به تصویت رسید و با تصویب آن راه جبران زیانهای وارد شده بیرون از قرارداد آسان گردید و در آن از مسؤولیت مدنی پاره ای از نهادهای دولت سخن به میان آمد. سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل مسؤولیت مدنی دولت به طور صریح و روشن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفت و در پی آن در قانون مجازات اسلامی نیز مسؤول بودن دولت در قبال خسارتهای وارده به اشخاص پیش بینی گردید که به حق کمالی در نظام حقوقی ما محسوب می گردد چه آنکه دولت اداره و رهبری سازمانهای دولتی را به عهده دارد و به حکم منطق و عدالت باید مسؤول زیانهایی باشد که ماموران او به مناسبت انجام وظائف خود به دیگران وارد می سازند، پذیرفته شدن جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار یکی از پایه های بنیادی نظامهای حقوقی کشورهای پیشرفته است، و نشانه مرحله ای از تکامل جامعه، ترقی نظام سیاسی کشور و نشان تمدن و فرهنگ آن جامعه است و با علم، منطق حقوقی و اخلاق سازگاری دارد.
پس از بیان سیر تاریخی ورود اصل مسؤولیت مدنی دولت در قوانین موضوعه ایران، اینک به بررسی قوانین موجود می پردازیم و موادی را که بر اصل مزبور دلالت می کند، مطالعه می نمائیم.
۱. قانون اساسی – در پاره ای از اصول قانون اساسی به مسؤولیت مدنی دولت تصریح شده است که به ذکر آنها می پردازیم.
۱-۱: اصل ۱۷۱ قانون اساسی به صراحت مسؤولیت مدنی دولت را مورد پذیرش قرار داده و مقرر می دارد:
«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می گردد و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
روشن است که مقصود از دولت در اصل مذکور، مفهوم عام آنست که در بردارنده قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه و در حقیقت همه نهادهای رسمی و عمومی کشور است، نه به مفهوم خاص آن که به معنای قوه مجریه و نه به معنای اخص آن که مشعر بر هیئت دولت است; چه بدیهی است که اصل مذکور تصریح بر مسؤولیت مدنی قوه قضائیه دارد و حال آنکه از آن به دولت تعبیر نموده است و دولت به معنای عام شامل قوه قضائیه نیز می شود، نه به معنای خاص و یا اخص، و از اینرو ادعای جناب عبدالحمید ابوالحمد; استاد حقوق اداری، مبنی بر اینکه «دولت » در قوانین ما به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط و فقط به مفهوم قوه مجریه بکار رفته است که یک قوه از سه قوه حاکم در کشور است ^(۳۸) ، خلاف نص قانون اساسی است که از قوه قضائیه به دولت تعبیر نموده است.
۲-۱: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، امکان شکایت مردم از دولت پذیرفته شده و مرجع رسیدگی به شکایات نیز به روشنی تعیین شده است و بدیهی است که این به معنای پذیرش اصل مسؤولیت مدنی و مالی دولت است. اصل مذکور مقرر می دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد…»
۲ – قانون مسؤولیت مدنی
قبل از استناد به قانون مدنی باید به دو پرسش در ارتباط با آن پاسخ گفت; نخست آنکه آیا قانون مسؤولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است، اکنون