خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظام تامین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل نظام تامین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظام تامین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن شامل 79 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل نظام تامین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظام تامین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظام تامین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نظام تامین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نظام تامین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظام تامین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن :

مقدمه:
«بانک توسعه اسلامی » ^(۱) با توجه به یکی از اهداف خود که «تحقیق و آموزش » می باشد، در سال ۱۴۱۳ هجری قمری (۱۹۹۲ میلادی) اقدام به چاپ کتابی تحت عنوان «تحرک منابع انسانی در نظام مالی مبتنی بر تسهیم سود و زیان » ^(۲) نموده است. این کتاب که به همت دکتر «م. فهیم خان » ^(۳) تهیه شده، مشتمل بر شش فصل است. فصل اول و دوم به مقدمه و اهمیت موضوع پرداخته است. فصل سوم مروری بر مدلهای موجود اشتغال داشته و در طی آن مدل کلاسیکها و نئوکلاسیکهاو کینزینها را به طور اختصار توضیح می دهد. فصل چهارم، مدلهای مزبور را مورد بررسی قرار داده و نقاط ضعف و قوت هر یک را بیان می کند. فصل پنجم به بررسی نظام مالی اسلامی اختصاص یافته است. فصل ششم نیز به بعضی از شرایط لازم جهت تحقق الگوی مزبور می پردازد.
در ترجمه حاضر، با این پیش فرض که خواننده محترم به مدلهای موجود اشتغال اطلاع کافی دارد، فقط فصل پنجم مورد توجه قرار گرفته است. اما لازم بود که قبل از بررسی کیفیت تحرک منابع انسانی در نظام مالی اسلامی، دورنمایی از نظام مزبور مطرح می شد. بنابراین مطالبی که نویسنده محترم در ضمیمه کتاب به آن اشاره کرده است، تحت عنوان «بخش اول: نظام تامین مالی اسلامی » و مطالب فصل پنجم که به بررسی تحرک منابع انسانی در نظام تامین مالی اسلامی می پردازد، تحت عنوان فصل دوم ترجمه شده است.
با توجه به اینکه نظام بانکداری بدون ربا طرح جدیدی است که در چند دهه اخیر مورد تجربه قرار گرفته است، بررسی آثار ناشی از آن بر متغیر های اقتصادی تبیین کننده مزیتهای این نظام خواهد بود. در واقع تبیین آثار مثبت یک نظام اقتصادی راهگشای پذیرش افکار عمومی جهت تحقق آن می باشد. بخش اول: «نظام تامین مالی اسلامی »
در این نوشتار آمده است:
۱ – هیچ ربا و بهره ای در اقتصاد وجود ندارد. سرمایه مالی تنها با سهیم شدن در خطر خسارت های احتمالی در آمدی دارد. همه بانکها، و نهادهای مالی تجاری یا توسعه ای به دنبال سرمایه های ریسک پذیر هستند. اگر چه راههای مختلفی وجود دارد (که در این بخش مفصل بدانها می پردازیم)، اما در تمامی آنها، عرضه کنندگان سرمایه باید متحمل یکی از گونه های ریسک و خطر بشوند.
۲ – در صورتی که دارنده سرمایه مالی ریسک پذیر نباشد می تواند سرمایه را بر اساس «قرض الحسنه » پرداخت کند که نه در آمدی دارد و نه خسارتی.
البته نهادهای مالی تجاری به انعقاد چنین قراردادهایی در مقیاس وسیع تمایل ندارند. نظام مالی اسلامی از طریق تعاون و یا بخش عمومی نهادهای ویژه ای برای این نوع تامین مالی به وجود می آورد.
۳ – در این نظام زکات و صدقات وجود دارد (که حداقل مقدار واجب آن ۵/۲ در صد از اصل سرمایه است). زکات علاوه بر جلوگیری از راکد ماندن سرمایه های مالی می تواند برای بخش کم در آمد یک حمایت مالی که هیچ تعهدی در پی ندارد، باشد.
۴ – با فقدان بهره در اقتصاد، استقراض عمومی لزوم پیدا می کند. استقراض عمومی به شکل سرمایه ریسک پذیر برای طرحهای تولیدی – تجاری و یا به صورت قرض الحسنه به دولت تحقق می یابد.
اوراق بهادار دولتی که دارای بازدهی هستند، فقط برای استقراضهای مرتبط با فعالیتهای تولیدی – تجاری منتشر می شوند.
۵ – دولت زمانی اقدام به انتشار پول می کند که منافع آن فرا تر از هزینه هایش باشد.
با توجه به مطالب فوق، مناسب است که درباره روش های تامین ^(۴) مالی در نظام فوق که خالی از بهره می باشد و سرمایه مالی فقط از طریق تحمل ریسک قادر به کسب منفعت است، توضیحات بیشتری ارائه شود.
با توجه به تعالیم اسلامی دو گروه مجاز تامین مالی مشخص می گردد. یکی را تامین مالی مستقیم و دیگری را تامین مالی غیر مستقیم نام می نهیم. تامین مالی مستقیم ^(۵)
صاحبان مال به یکی از دو روش ذیل نیازهای مالی را بر آورده می سازند. نظام قرض الحسنه و نظام سهیم شدن در سود و زیان.
در نظام قرض الحسننه، صاحب مال آن را به کسی که نیاز دارد وام می دهد و جز اصل مال هیچگونه ادعایی نسبت به بازده آن کم یا زیاد; اسمی یا واقعی; مستقیم و یا غیر مستقیم ندارد.
در این حالت اگر شرایط وام گیرنده به گونه ای باشد که نتواند اصل وام را بپردازد صاحب مال ملزم به تعویق باز پرداخت می باشد تا زمانی که وام گیرنده، توانایی باز پرداخت را بیابد.
اگر صاحب پول بخواهد منفعتی کسب کند، فقط باید تحت نظام مشارکت در سود و زیان با یک عامل اقتصادی در زمینه یک سرمایه گذاری تولیدی یا تجاری معین به توافق برسد. اما اگر تامین مالی برای هدف مصرفی و یا عمومی باشد جایز نیست. (در این حالت تنها نظام قرض الحسنه قابلیت پیاده شدن دارد).
اساس نظام مشارکت به صورت زیر است: صاحب پول و عامل اقتصادی سهم خود از سود را از پیش معین می کنند.
نسبتی که در تقسیم سود رعایت می شود می تواند از نسبت سرمایه های دو شرکت کننده در طرح متفاوت باشد اما در صورت ضرر، سهم هر طرف از خسارت دقیقا متناسب با نسبت سرمایه گذاری آنها است. ضرر نمی تواند به نسبتی غیر از نسبت سرمایه ها، تقسیم شود. در مورد تامین مالی مستقیم گزینه دیگری وجود ندارد. تامین مالی غیر مستقیم
برای تامین مالی غیر مستقیم چند راه مجاز وجود دارد. برخی اعمال می شده یا می شوند و بقیه ممکن است در اینده کشف گردند. قبل از توضیح برخی اشکال مهم این نظام ابتدا اصل زیربنایی هر دو نظام را تبیین می کنیم.
اصلی که در هر دو نظام مستقیم و غیر مستقیم همواره باید مراعات گردد این است که بدون سهیم شدن صاحب سرمایه در ریسک فعالیت اقتصادی بازدهی به او تعلق نمی گیرد.
تفاوت دو نظام از نقطه نظر ریسک پذیری (که کسب بازده به دنبال دارد) این است که در تامین مالی مستقیم، قبول ریسک دقیقا به نسبت سرمایه های شرکاء و برای تمام دوره استفاده از سرمایه ها است در حالی که در تامین مالی غیر مستقیم، قبول ریسک می تواند با نسبت سرمایه گذاری متفاوت باشد. شرکا گاهی می توانند سهم خود از قبول ریسک و نیز مدت ریسک پذیری را به میزان زیادی کاهش دهند (اما نمی توانند به طور کامل حذف کنند).
در اینجا برخی اشکال مهمتر تامین مالی غیر مستقیم را به طور خلاصه و تحت سه گروه اصلی زیر توضیح می دهیم: الف) روشهای مبتنی بر تجارت ب ) روشهای مبتنی بر اجاره ج ) روشهای مبتنی بر خدمات الف – روشهای مبتنی بر تجارت ^(۶)
دو شکل اصلی از روشهای مبتنی بر تجارت عبارتند از: – پرداخت مدت دار ^(۷) [ نسیه] – تحویل مدت دار ^(۸)
براین تبیین این مفاهیم، بخش متقاضی سرمایه را A و بخش عرضه کننده را B می نامیم. در نظام پرداخت مدت دار، تامین مالی مجاز به صورت زیر است:
برای خرید کالای معینی نیاز به سرمایه دارد. :B علاقمند به قرارداد مشارکت نیست ولی می تواند از بازار کالای مزبور را خریداری و با یک سود از پیش تعیین شده (بر اساس هزینه به اضافه اصل) به A بفروشد و موافقت کند که قیمت آن را در تاریخ معینی بپردازد. به این طریق نیاز مالی A بر طرف شده و B نیز از سرمایه اش سودی کسب می نماید. ریسکی که B تحمل می کند آن است که در طی دوره ای که کالا را برای A خریداری و به او تحویل می دهد، تمامی ضررها متوجه خودش است.
علاوه بر این، امکان دارد که بعد از اقدام B به تهیه کالاها، A تغییر عقیده دهد یا کالاهای خریداری شده توسط B را نپسندد، از اینرو B باید مسئولیت فروش کالاها را خودش بر عهده بگیرد. اما اگر A از طرف B به عنوان نماینده او برای خرید کالاهای مورد نیاز تعیین شود، مقدار ریسک کاهش می یابد. البته در این حالت A کالاهایی که خود نیازمند آن است را خریداری می کند و بدین ترتیب ریسک نپذیرفتن کالاها بر طرف می شود.
خواهد بود. A تا زمانیکه قرارداد مزبور را با B نبسته است، اختیار دارد که نظر خود را تغییر دهد. به همین خاطر مقداری ریسک هنوز وجود دارد. هر گونه تلا ش برای حذف کامل ریسک، برای مثال، الزام A به خرید کالا از B در ابتدای ورود به معامله با روح و اصل زیر بنایی تامین مالی در اسلام سازگاری ندارد.
در شیوه تحویل مدت دار، A برای تهیه سرمایه نزد B می رود و B تنها به این صورت موافقت می کند که محصول معینی را که قیمت آن از قبل تعیین شده از A خریداری و در موعد مقرر در آینده دریافت دارد. این محصول را A تولید و یا تهیه می کند و در زمان مقرر تحویل می دهد. بدین گونه نیاز مالی A بر آورده شده و B نیز سودی انتظار خواهد داشت چرا که قیمت را در سطحی مشتمل بر سود انتظاری تعیین می کند. در این حالت ریسک پذیری B در این است که در زمان تحویل ممکن است از قیمتی که B برای کالا پرداخته کمتر گردد ^(۹) . علاوه بر این B باید مسئولیت انبار کردن و بازار یابی کالاها را به دوش بگیرد و ریسکهایی را متحمل شود. ب) روش مبتنی بر اجاره
اجاره بذاته جانشینی برای تامین مالی است. A به تجهیزات یا مستغلات نیاز دارد اما سرمایه برای خرید آن را ندارد. B با سرمایه خود آن را می خرد و به A اجاره می دهد A به نیاز خود می رسد و B از اجاره سودی می برد.
شاید به نظر رسد که B بدون تحمل هر گونه ریسکی در آمد ثابتی به دست می آورد. لذا، این در آمد شبیه بهره است اما در نگرش اسلامی اجاره بها منعکس کننده باز دهی سرمایه نیست.
طبق مقررات اسلامی، B با اجاره دادن اموال خود به A متحمل ریسکهای زیر خواهد شد:
الف) در تمام دوره اجاره، هزینه تعمیر و نگهداری بر عهده اوست. میزان هزینه نگهداری یک کالا در طول عمر مفید آن همواره نا معین است.
ب) ممکن است قبل از اینکه تمام سرمایه گذاری انجام شده روی اموال از طریق اجاره بها به موجر برگردد وقبل از اینکه سودی حاصل بشود آن اموال (بدون تقصیری از مستاجر) صدمه دیده یا مستهلک شوند. حتی اگر این اموال بیمه شوند عدم اطمینان از عمر مفید آنها بازدهی حاصل از بیمه را نامعین می کند. گذاردن هزینه بیمه بر عهده مستاجر مخالف با اصول اسلامی است. تامین سرمایه از طریق اجاره نیز در نزد اسلام جایز نیست.
ج) موجر مطمئن نیست که آیا دارایی او با اجاره بهای انتظاری آنقدر در اجاره باقی می ماند که اصل سرمایه و مقدار معینی سود به او بازگردد.
همه اینها سود موجر از سرمایه گذاری در اقلام اجاره ای تا زمانی که عمر مفید آنها کامل نشود را، نامعین می سازد.
اجاره یک نوع تامین مالی نیست بلکه جانشینی برای آن است. نیاز A تجهیزات یا مستغلات را بر آورده می سازد. اما اگر A در طلب مالکیت آنها باشد اجاره نمی تواند نیاز او را بر آورده سازد.
– تامین مالی مبتنی بر اجاره می تواند با روشهای غیر مستقیم و به گونه زیر انجام گیرد.
برای تامین مالی یک معامله معین به B مراجعه می کند. اگر کالا قابل اجاره باشد، ممکن است B ترجیح دهد که خود آنرا خریداری و به A اجاره دهد. B همچنین موافقت می کند که (علاوه بر اجاره بها) قیمت کالا را به صورت اقساط دریافت کند. همزمان با پرداخت این اقساط، اجاره بها به طور نسبی پایین می آید ^(۱۰) . زمانی که همه اقساط پرداخت شود، اجاره بها صفر می گردد و پس از آن کالا به A تعلق دارد. بدین طریق نیاز مالی A بر آورده می شود و B نیز تمام سرمایه خود را همراه با یک بازدهی به صورت اجاره ای که در طی دوره از A می گیرد، دریافت می دارد. ج) تامین مالی مبتنی بر خدمات:
A فرد ماهری است که می تواند از طریق مهارت خود با تولید کالاهای معینی در آمدی فراوان به دست آورد. اما او نیاز به تامین مالی برای خرید مواد اولیه دارد. در اینجا روش تجاری پرداخت مدت دار مناسب نیست. زیرا A تاجر نیست و نمی داند چگونه کالاهای خود را داد و ستد کند. روش مبتنی بر خدمات به رفع نیاز مالی چنین فردی کمک می کند. در تمامی مواد مورد نیاز را به A تا مقدار معینی محصول برای او تهیه کند. البته محصول پس از تولید متعلق به B است.
B بر اساس محصول نهایی به A مبلغی می پردازد و نیازهای مالی A (فارغ از مشکلات بازاریابی) بر آورده می گردد. B انتظار دارد با فروش کالایی که A تولید کرده سودی کسب کند. به معنای دقیق کلمه شاید نتوان این روش را تامین مالی نامید اما چون نیازمند را از جستجوی تامین مالی برای رفع نیازش آسوده می سازد حداقل می توان آنرا «شبه تامین مالی » تلقی کرد. بخش دوم: نظام تامین مالی اسلامی و ارتباط آن با بسیج منابع انسانی
ویژگی های زیر ارتباط