خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل النهی الشرعیّ عن کتابه الحدیث

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل النهی الشرعیّ عن کتابه الحدیث – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل النهی الشرعیّ عن کتابه الحدیث شامل 114 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل النهی الشرعیّ عن کتابه الحدیث گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل النهی الشرعیّ عن کتابه الحدیث با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل النهی الشرعیّ عن کتابه الحدیث از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل النهی الشرعیّ عن کتابه الحدیث با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل النهی الشرعیّ عن کتابه الحدیث را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل النهی الشرعیّ عن کتابه الحدیث :

إنّ أهمّ ما استند إلیه المانعون لصحّه المنع عن التدوین، هو النصوص المرفوعه إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، التی تضمّنت نهیه عن کتابه الحدیث.
و قبل أن نعرض تلک النصوص، لا بدّ من تقدیم ملاحظه هامّه، و هی: أنّ المانعین رغم حرصهم علی إثبات المنع، و إعطائه صبغه شرعیه دینیّه. و محاولتهم إسکات المعارضین بحجج متفاوته لم نجد بینهم من استند إلی هذه النصوص، و لا من نسب المنع إلی الشرع.
فلم نجد فیما نقل عن عمر، و هو رائد المانعین و عمدتهم أن نسب المنع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و إنّما التجأ هو و غیره من المانعین إلی تبریرات اخری للمنع، و مصالح رأوها هم.
و لا ریب، أنّ المنع لو کان مستندا إلی الشرع الکریم، لکان أحسن ذریعه للمانعین، کی یلجأوا إلیها، و یتمسّکوا بها، لإسکات
287

المعارضین المبیحین.[۱]
و هذه الملاحظه ممّا تدعنا نشکّک فی صدور تلک المجموعه من النصوص المنسوبه الی الشرع، و نرتاب فی نسبتها إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، بعد أن نجد أسانیدها معلّله بعلل الاضطراب و الضعف، ممّا یکفی لرفع الید عنها، مع قطع النظر عن معارضتها لکلّ الأدلّه التی قامت علی إباحه التدوین.
و قد ذکرنا هنا الروایات التی رویت مرفوعه إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کما هو ظاهر أسانیدها، دون الموقوفه علی الصحابه، أو المنقطعه المرویّه عن التابعین، و ذکرنا کلّ مجموعه من الأحادیث بعنوان راویها من الصحابه، و هی:
۱ أحادیث أبی سعید الخدریّ :
الحدیث الأوّل :
عن همّام بن یحیی، عن زبد بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن أبی سعید الخدریّ:
أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، قال: لا تکتبوا عنّی شیئا إلاّ القرآن، فمن کتب عنّی شیئا غیر القرآن فلیمحه.[۲]
288

و قد روی هذا الحدیث عن همّام مرفوعا، بألفاظ اخری، کما یلی:
: لا تکتبوا عنّی شیئا سوی القرآن، من کتب. . . [۳] .
: لا تکتبوا عنّی شیئا غیر القرآن، فمن کتب. . . [۴] .
: لا تکتبوا عنّی شیئا، فمن کتب. . . [۵] .
: لا تکتبوا عنّی، فمن کتب. . . [۶] و لو أعرضنا عمّا یری فی هذا النصّ من الاضطراب فی المتن، بإثبات«إلاّ»تاره، و«سوی»ثانیه، و«غیر»ثالثه، و حذفها جمیعا تاره اخری!
فذلک أمر یدلّ علی عدم ضبط الراوی!
فمن الممکن القول بأنّ الراوی إنّما نقل الحدیث بالمعنی، و أنّه لم یغیّر شیئا ذا أهمیّه، و لم یحذف ماله أثر فی مقصود الحدیث!.
289

إلاّ أنّ المهمّ ورود المناقشات التالیه فیه، نذکرها ضمن امور:
الأمر الأوّل: المناقشه السندیّه:
إنّ هذا الحدیث لم یروه مرفوعا إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلاّ همّام بن یحیی.
قال الخطیب: تفرّد همّام بروایته هذا الحدیث عن زید بن أسلم هکذا مرفوعا، و یقال: إنّ المحفوظ روایه هذا الحدیث، عن أبی سعید هو من قوله، غیر مرفوع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.[۷]
و نقل عن البخاری، و غیره: أنّ حدیث أبی سعید هذا موقوف علیه، فلا یصحّ الاحتجاج به[۸] و نسبه ابن حجر إلی بعض الأئمه .[۹]
أقول: لا شک أنّ مثل هذه المناقشه فی سند الحدیث تؤدّی إلی سقوطه عن الحجیّه فی قبال الأحادیث السالمه عن مثل هذه المناقشه، و المسلّم رفعها إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و الدالّه علی إباحه التدوین.
قال الحازمی فی الوجه العشرین، من وجوه الترجیح بین الخبرین اللذین تعذّر الجمع بینهما : أن یکون أحد الحدیثین متّفقا علی رفعه، و الآخر قد اختلف فی رفعه و وقفه علی الصحابیّ، فیجب ترجیح
290

ما لم یختلف فیه، علی ما اختلف فیه، لأنّ المتّفق علی رفعه حجّه من جمیع جهاته، و المختلف فی رفعه: علی تقدیر الوقف، هل یکون حجّه أم لا؟فیه خلاف، و الأخذ بالمتّفق علیه، أقرب إلی الحیطه .[۱۰]
و أقول: لیست المناقشه فیه بالخدشه فی صحّته، کما توهّمه الشیخ أحمد شاکر، حیث قال: قد أجاب العلماء عن حدیث أبی سعید بأجوبه، فبعضهم أعلّه بأنّه موقوف علیه.
ثمّ قال: و هذا غیر جیّد، فإنّ الحدیث صحیح.[۱۱]
و ذلک: لأنّ العلّه فی الحدیث، لا تسقطه عن الصحّه، و لذا أثبت مسلم هذا الحدیث فی صحیحه، لکنّه علی فرضه (صحیح معلول غریب) . و العلّه تسقط الحدیث عن الحجیّه.
مع أنّ هذا الحدیث معلول أیضا بالغرابه، حیث ان تفرّد همّام عن زید. . . یجعل أحادیث إباحه الکتابه الصحیحه أرجح منه، فلیس فیها التفرّد الذی فی هذا الحدیث.[۱۲]
و لعلّ من أجل هذه العلّه، و من أجل غرابه الحدیث بانفراد همّام
291

فی رفعه، لم یورده البخاریّ فی صحیحه، و لا غیره من أصحاب الصحاح، عدا مسلم.
و أما ما رواه الخطیب، من متابعه سفیان الثوریّ لهمّام، فی روایه الحدیث مرفوعا عن زید.[۱۳]
ففیه: أنّ فی سنده«النضر بن طاهر»و قد ضعّفوه جدّا، و نسبوه إلی السرقه، و قالوا: ربما أخطأ و وهم.[۱۴]
فلا یصحّ الاستناد إلی هذه المتابعه فی إثبات رفع ذلک الحدیث.
و أخیرا: العجیب فی الامر أن أبا سعید الذی روی الحدیث المرفوع هذا فی کراهه الکتابه لا نجده یری عله لهذا المنع، إلاّ أنه«لا یرید أن یجعل الحدیث کالقرآن فی مصاحف»و لکنه لا یذکر: أن العله هی أن الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی عن ذلک.
و هذا یؤیّد ما قیل من أن المرفوع عنه إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إنما هو موقوف علیه.[۱۵]
الأمر الثانی: المناقشه فی الدلاله:
قال ابن الدیبع بعد أن عزا الحدیث إلی مسلم ما نصّه: و قد قیل: إنّما نهی أن یکتب الحدیث مع القرآن فی صفحه واحده، فیختلط به، فیشتبه^(۴) .
…………………………
(۱)
(۲)
(۳)
(۴) تیسیر الوصول (۳/۱۷۷) .
292

و قد ذکر الشیخ أحمد شاکر هذا المعنی، فقال: و أجاب العلماء بأنّ المنع إنّما هو عن کتابه الحدیث مع القرآن فی صحیفه واحده، خوف اختلاطهما علی غیر العارف فی صدر الإسلام.[۱۶]
و استفاده هذا المعنی من الحدیث واضحه، إذا لاحظنا أنّ أبا سعید راوی الحدیث هو من أنصار هذا التبریر لمنع التدوین، و الذی سنفصّله فی الفصل الثانی، هنا.
و حاصله: أنّ المنهیّ عنه إنّما هو تدوین الحدیث إلی جنب آیات القرآن، و فی صفحه واحده، فالرسول إنّما نهاهم عن ذلک خشیه اختلاط الحدیث بالقرآن.
و یؤیّد أنّ هذا الحدیث غیر ناظر إلی منع تدوین الحدیث بقول مطلق: أنّ مسلما صاحب الصحیح، الذی أورد هذا الحدیث إنّما أورده فی باب ترجمه بعنوان«باب التثت فی الحدیث»[۱۷] و لم یعنونه ب«باب المنع من کتابه الحدیث» مثلا .
فترجمه الباب و هی تدلّ علی ما فهمه المؤلّف [۱۸] لا تدلّ علی ما یستفاد من ظاهر هذا الحدیث، و إنّما علی مجرّد المحافظه علیه، کما هو ظاهر.
الأمر الثالث: شذوذ الحدیث :
293

أنّ ما یدلّ علیه الحدیث، و هو النهی عن عموم کتابه غیر القرآن لعموم الناس أمر لم یعمل به، قطعا.
فکثیر من الناس قد کتبوا، و کثیر من الحدیث قد کتب.
و هذا بنفسه دلیل علی عدم الالتزام بما یدلّ علیه ظاهر الحدیث، و أنّ العمل قد تحقّق علی خلافه، فلا بدّ لو ارید التصدیق به، و التسلیم به سندیا من تخصیصه بما دلّ علی الجواز من الأحادیث، أو رفع الید عنه.
و قد اعترفوا بأنّ العلماء لم یلتزموا بما یدلّ علیه:
قال شاکر: قد أجاب العلماء عن حدیث أبی سعید بأجوبه.[۱۹]
و ذکرها، و اختار منها ما ذکره بقوله : و الجواب الصحیح أنّ النهی منسوخ بأحادیث اخری دلّت علی الإباحه. . . مع استقرار العمل بین أکثر الصحابه و التابعین، ثمّ اتّفاق الامّه بعد ذلک علی جوازها، کلّ هذا یدلّ علی أنّ حدیث أبی سعید منسوخ.[۲۰]
أقول: و سیأتی تفصیل هذا، فی مناقشتنا العامّه لأحادیث النهی الشرعیّ، فی نهایه هذا الفصل .
و الغریب أنّ بعض المحقّقین جعل نفس هذا الحدیث دلیلا علی أنّ تدوین الحدیث بدأ فی حیاه الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و قال: فألفاظ الحدیث تدلّ علی وجود من کان یدوّن الحدیث فی حیاه الرسول الاولی.[۲۱]
294

فالحدیث علی هذا «شاذّ» لم یعمل به، و مثله لا یمکن الاستدلال به، سیّما مع معارضته للأحادیث الصحاح الداله علی خلافه.
الحدیث الثانی، من أحادیث أبی سعید الخدری :
۱ عن سفیان بن عیینه، عن ابن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن أبی سعید الخدری، أنّه قال: استاذنت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن أکتب الحدیث، فأبی أن یأذن لی.[۲۲]
۲ و بالسند: عن أبی سعید الخدری، قال: استاذنّا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الکتابه، فأبی أن یأذن لنا .[۲۳]
۳ و عن سفیان بن عیینه قال: حدّثنا زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن أبی سعید الخدری : أنّهم استاذنوا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی أن یکتبوا، فلم یأذن لهم.[۲۴]
و هذا الحدیث، مع غضّ النظر عن الاضطراب فی نصّه حیث ورد فی الأوّل: استاذنت. . . لی، و فی الثانی: استاذنّا. . . لنا، و فی الثالث: استاذنوا. . . لهم فإنّه یرد علیه:
أوّلا: المناقشه السندیّه:
حیث أنّ راویه بجمیع نصوصه هو سفیان بن عیینه،
295

الموصوم بالتدلیس.[۲۵]
و قد ظهر تدلیسه فی خصوص هذا الحدیث، حیث روی النّصین الأوّلین عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم، و روی النصّ الثالث عن زید بن أسلم نفسه!
و هذا التدلیس مضرّ بالصحّه، لضعف عبد الرحمان[۲۶] فلا یمکن الاعتماد علی هذا الحدیث.
و ثانیا: المناقشه فی الدلاله:
فالمفروض فی نصوص الحدیث تخصیصها بکلمات: «لی»و«لنا»و«لهم»فالنهی الوارد فی الحدیث خاصّ بأصحاب أحد هذه الضمائر، و بما أنّ تعیین أحدها خاصّه مشکل، فالالتزام بالأخصّ و هو«لی»هو القدر المتیقّن، فیکون خصوص أبی سعید قد نهی عن کتابه الحدیث، و هذا لا یکون دلیلا علی النهی العامّ عن کتابه الحدیث.
و لو کان النهی عامّا لم یحتج إلی التقیید بکلمات: «لی»و«لنا»و«لهم»و هو واضح.
مع أنّ قوله فی الحدیث«فأبی أن یأذن»یقرّب ذلک، فإنّ کلمه
296

«أبی»تفید شدّه الامتناع[۲۷] و ذلک إنّما یتحقّق بالامتناع بعد المعاوده، فقد یکون أبو سعید قد منع عن الکتابه أوّلا، فلمّا استاذن ثانیا أبی أن یأذن له، لأمر مّا هو صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، أعلم به.[۲۸]
نتیجه الاستدلال بأحادیث أبی سعید:
قال المعلمی: لم یثبت استدلال أحد منهم بنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فالمروی . . . عن أبی سعید روایتان:
إحداهما: فیها الرفع إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و لم یذکر فیها امتناع أبی سعید.
و هذا إمّا أنّه خطا، و الصواب«عن أبی سعید من قوله»کما قال البخاریّ و غیره.
و إمّا محمول علی أمر خاصّ.
و ثانیتهما: روایه أبی نضره عن أبی سعید امتناعه هو، و لیس فیها أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی.[۲۹]
۲ أحادیث أبی هریره:
۱ عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم، عن أبیه، عن عطاء بن یسار، عن أبی هریره، قال: خرج علینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
297

و نحن نکتب الأحادیث فقال: ما هذا الذی تکتبون؟
قلنا: أحادیث سمعناها منک.
قال: أکتابا غیر کتاب اللّه تریدون؟ما أضلّ الامم من قبلکم إلاّ ما اکتتبوا من الکتب مع کتاب اللّه.
قال أبو هریره: أنتحدّث عنک، یا رسول اللّه؟.
قال: نعم، تحدّثوا عنّی، و لا حرج، فمن کذب علیّ متعمّدا فلیتّبوأ مقعده من النار.[۳۰]
۲ و روی أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن زید، عن أبیه، عن عطاء بن یسار، عن أبی هریره، قال: کنّا قعودا نکتب ما نسمع من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فخرج علینا، فقال: ما هذا؟تکتبون؟
فقلنا: ما نسمع.
فقال: اکتبوا کتاب اللّه، أمحضوا کتاب اللّه، أکتاب مع کتاب اللّه، أمحضوا کتاب اللّه أو خلّصوه.
قال: فجمعنا ما کتبنا فی صعید واحد، ثمّ أحرقناه بالنار.
قلنا: أی رسول اللّه، أنتحدّث عنک؟
قال: نعم، تحدّثوا عنّی و لا حرج، و من کذب علیّ متعمّدا فلیتبّوأ مقعده من النار.
قال: فقلنا: یا رسول اللّه، أنتحدّث عن بنی إسرائیل؟
298

قال: نعم: تحدّثوا عن بنی اسرائیل، و لا حرج، فإنّکم لا تحدّثون عنهم بشی ء إلاّ و قد کان فیهم أعجب منه.[۳۱]
و بالسند، مثله، و أضاف: قلنا: فنحدّث عن بنی إسرائیل؟
قال: حدّثوا، و لا حرج، فإنکم لم تحدّثوا عنهم بشی ء إلاّ و قد کان فیهم أعجب منه.
قال أبو هریره: فجمعناها فی صعید واحد فألقیناها فی النار.
قال الخطیب: هذا لفظ حدیث القطیعی، و الآخر بمعناه، إلاّ أنّه قال فیه«أکتاب مع کتاب اللّه، أمحضوا کتاب اللّه، و أخلصوه».[۳۲]
۳ و بالسند، عن أبی هریره، قال: بلغ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّ ناسا قد کتبوا حدیثه، فصعد المنبر، فحمد اللّه و أثنی علیه، ثمّ قال: ما هذه الکتب التی بلغنی أنکم قد کتبتم، إنّما أنا بشر، من کان عنده منها شی ء فلیأت به.
فجمعناها، فأخرجت، فقلنا: یا رسول اللّه، نتحدّث عنک؟
قال: تحدّثوا عنّی، و لا حرج، و من کذب علیّ متعمّدا فلیتبوأ مقعده من النار.[۳۳]
و المناقشه فی هذه الأحادیث من وجوه :
299

الأول: سندیّا:
فکلّها ضعیفه بعبد الرحمن بن زید بن أسلم، فلا یعتمد علیها.[۳۴]
الثانی: دلاله:
حیث أنّ النصّ الثانی صریح فی النهی عن کتابه الحدیث إلی جنب القرآن، لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «أمحضوا کتاب اللّه، و أخلصوه».
و لیکن هذا قرینه علی المراد من قوله: أکتاب مع کتاب اللّه؟فی هذا النصّ الثالث و النصّ الأول.
و سیأتی أنّ هذا هو التبریر الآخر الذی ذکروه لمنع التدوین، و سیأتی تفصیله فی الفصل الثانی من هذا القسم من هذه الدراسه.
الثالث: معارضه أبی هریره لذلک عملیّا:
إنّ هذه الروایات مرفوضه عملیّا من قبل أبی هریره نفسه، حیث التزم هو بکتابه الحدیث، و عرف عنه أنّه أجاز ذلک و أباحه، کما اثرت عنه صحف و کتب.
و قد ذکرنا جمیع ذلک فی الفصل الرابع من القسم الأوّل[۳۵] و نقلنا ما روی هو بأسانید صحیحه من أنّ عبد اللّه بن عمرو کان یکتب الحدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و هو لم یکتب،
300

فلذلک کان عبد اللّه أکثر حدیثا منه.[۳۶]
فالالتزام بدلاله هذه الأحادیث علی المنع من التدوین، ینافی کلّ ذلک.
۳ أحادیث زید بن ثابت :
۱ عن کثیر بن زید، عن المطّلب بن عبد اللّه بن حنطب، قال: قال زید: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أمرنا أن لا نکتب شیئا من حدیثه.[۳۷]
۲ و بالسند، عن زید بن ثابت: أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی أن یکتب حدیثه.[۳۸]
و هذان الحدیثان واضحا الدلاله علی المنع، إلاّ أنّهما لا یتمّان سندا: ففی السند کثیر بن زید، قالوا فیه: لیس بالقویّ، ضعیف، فیه لین، فلا یحتج به، إذن.[۳۹]
و المطّلب بن عبد اللّه کان کثیر التدلیس و الإرسال.
قال الرازیّ: عامه روایته مرسل[۴۰] و قال المعلمی: لم یدرک زیدا.[۴۱]
301

و قد جعل روایته عن أبی هریره«المتوفی سنه ۵۷ أو ۹۵»مرسله، و کذلک قیل: إنّ روایته عن عائشه مرسله[۴۲] مع أنّها توفّیت سنه«۷۵»، فتکون روایته عن زید بن ثابت، المتوفی سنه«۵۵»و قیل قبلها[۴۳] مرسله قطعا.
و قد حکم بعضهم بانقطاع الحدیث.[۴۴]
المناقشات العامّه فی الأحادیث المرفوعه الناهیه:
ذلک مجموع الأحادیث الناهیه عن تدوین الحدیث، و المرفوعه إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و هی کلها کما عرفت ضعیفه السند لا یمکن الاعتماد علیها للاحتجاج علی ما ادّعوه من حرمه التدوین فی الشرع المبین، عدا حدیث واحد عدّ صحیحا، أدرجه مسلم فی جامعه، لکنه معلّل بالتردید بین الوقف و الرفع، و لذلک لم یورده البخاریّ فی صحیحه، و هذه العلّه و إن لم تخرجه عن الصّحه إلاّ أنّها تسقطه عن الاحتجاج بها، فی قبال الصحاح الکثیره الدالّه علی إباحه التدوین.
قال الدکتور رفعت: و علی هذا: فلم یسلم من الضعف فی هذه الأحادیث جمیعها إلاّ حدیث واحد، تفرّد به رواته، و قیل فیه إنّه موقوف علی الصحابی [و هو حدیث أبی سعید الخدری ][۴۵].
302

و یقول صاحب الانوار الکاشفه: أمّا أحادیث النهی: فإنّما هی حدیث مختلف فی صحّته و هو حدیث أبی سعید، و آخر متّفق علی ضعفه و هو المروی عن زید بن ثابت.[۴۶]
مع أنّ تلک الاحادیث تدور علی نفر معدود من الصحابه کما عرفنا مفصّلا، «و هم عدد قلیل، علی حین نری أنّ کثیرا من الصحابه قد کتبوا».[۴۷]
و من مجموع ذلک تبیّن مدی المبالغه فی قول الدکتور الشیخ نور الدین عتر، حیث یقول: وردت الاحادیث عنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی ذلک و روایه جماعه من الصحابه. . . ما لا یدع مجالا للتردّد فی صحّه ثبوت ذلک عنه علیه السلام.[۴۸]
و لو أعرضنا عن هذه المناقشه، و أعرضنا عن ما أوردناه علی کلّ واحد من أحادیث النهی، و اعترفنا بقابلیّه هذه الاحادیث للاعتماد، فإنّها معارضه بروایات تدلّ علی إباحه التدوین، و هی أصحّ سندا، و أوضح دلاله، و أکثر رواه عن النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم، من روایات الاقوال و الافعال، و فیها ما یأبی التقیید و التخصیص، و قد تقدّم ذکرها مفصّلا فی الفصل الثانی من القسم الاول.[۴۹]
و قد أقرّ الجمیع بورود أحادیث الاذن فی الکتابه، و إباحه التدوین،
303

و أنّه آخر الامرین، فیکون ناسخا للنهی قطعا کما سیأتی.[۵۰]
قال الدکتور عتر: لا مجال للشکّ فی إذنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی الکتابه.[۵۱]
فنقول: إذا کانت أحادیث المنع لا تتجاوز الاحاد، فإنّ أحادیث الاذن تبلغ الاستفاضه و الشهره، بلا ریب.
بل قال الدکتور عتر: وردت أحادیث کثیره عن عدد من الصحابه تبلغ بمجموعها رتبه التواتر فی إثبات وقوع الکتابه للحدیث النبویّ فی عهده صلی اللّه علیه و آله و سلّم.[۵۲]
و نحن و إن کنّا علی اطمئنان بورود أحادیث وقوع الکتابه، و علی یقین من إباحه التدوین إلاّ أنّ ادعاء التواتر لتلک الاحادیث لا یخلو من صعوبه، اللّهم إلاّ أن یراد التواتر المعنویّ!.
و بهذا تبیّن أنّ المعارضه بین أحادیث المنع، و بین أحادیث الجواز و الاباحه، إنّما هی معارضه صوریّه، فإنّ أخبار الاحاد لا تعارض المتواتر، بل و لا المشهور المستفیض!
و علی فرض قابلیّه أحادیث المنع للاعتماد فی أنفسها، إلاّ أنّ هناک مانعا عن العمل بها، لاعراض الامّه و لو بعد حین عنها، إعراضنا کلیّا، کاشفا عن عدم حجیّتها، لما ثبت من تحقّق إجماع الامّه عملیّا و قولیّا
304

علی جواز الکتابه، بل و کونها من الضروریّات.
و إجماعهم فی نفسه حجّه، کما ثبت فی محلّه فی اصول الفقه! و هذا کاف فی إهمال أحادیث المنع، و عدم الاعتناء بها، فلا تصلح لمعارضه أحادیث الجواز، المتّفق علی العمل بمضامینها .
فما بال بعض المعاصرین یحاول أن یوجّه المنع من تدوین الحدیث بعد الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بالاستناد إلی أحادیث المنع المنسوخه علی تقدیر ورودها و رفعها الی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم؟ أو المحکومه أمام أحادیث الجواز و اباحه التدوین .
و أما نحن فنری أنّ روایات المنع أحادیث موهنه، لم یصحّ رفع شی ء منها، و إنّما هی من صنع الحکام الذین استهدفوا السنه بمنع النقل و التدوین، و من صنع الممالئین لهم من الص