خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ارتداد، نگاهی دوباره تقریری از مباحث آیت الله موسوی اردبیلی رمضان ۱۴۲۰

قسمت سوم
احکام ارتداد 
 
در دو بخش قبلی، «ارتداد از نظر اهل لغت و در قرآن کریم»، «اقسام ارتداد»، «ملاک و ضابطه ارتداد فطری» و «موجبات ارتداد» توسط استاد محترم مورد بحث قرار گرفت. اینک در بخش پایانی مباحث دیگری پیش روی شماست. «استتابه وعدم استتابه و موارد هر کدام»، «حدّ و مقدار استتابه»، «مرجع تشخیص ارتداد و مجری حد ارتداد و بعضی از فروع آن»، «احکام زن مرتد مانند زندانی شدن، جدایی از شوهر»، «اموال مرتد» و «مسایل غیر منصوص»، مباحثی هستند که از نظر فقهی مورد بحث قرار گرفته و اقوال فقها و ادّله هر کدام بررسی شده اند. این بخش محصول چندین جلسه درس با حضور گروهی از فضلای حوزه است. به شیوه دو بخش گذشته، موارد ارجاعات با شماره پاورقی آمده و مواردی که مقرر نکته ای توضیحی یا تکمیلی را افزوده با شماره داخل پرانتز مشخص شده است.

استتابه و عدم استتابه

یکی از تفاوتهای اساسی در احکام مرتد فطری و مرتد ملّی، مسأله «استتابه و عدم استتابه» است. در کتب فقهی با استفاده از روایات آمده است که مرتد فطری بدون آنکه استتابه شود، احکامی بر آن مترتب می گردد، ولی مرتد ملی استتابه می شود، اگر توبه کرد احکام ارتداد مترتب نمی شود ولی چنان که از توبه اجتناب ورزید، احکام ارتداد جاری می شود. سؤالی که در این باره مطرح است اینکه اگر مرتد فطری قبل از استتابه، خودش توبه کند آیا باز هم احکام ارتداد جاری است یا توبه اش پذیرفته شده و احکام بر او مترتب نمی شود یا بعضی از احکام مترتب شده و بعضی دیگر منتفی می گردد؟ برای روشن شدن مطلب باید روایات مسأله را مورد بررسی قرارداد.

روایات مسأله

روایت ما در این مسأله، چهار طائفه است:
طائفه اول،
در باره مرتد فطری است که «لایستتاب» و مجموعاً هفت روایت است.
طائفه دوم،
در باره مرتد ملّی است که «یستتاب» و مجموعاً سه روایت است.
طائفه سوم،
حاوی حکم هر دو قسم است که فطری استتابه نمی شود ولی ملی استتابه می شود و مجموعاً چهار روایت است.
طائفه چهارم،
سخنی از مرتد فطری و ملی ندارد و تنها سخن از استتابه و عدم استتابه دارد که به قرینه سه طائفه قبلی بر دو گروه فطری و ملّی حمل می شود. روایات حاوی «عدم استتابه» بر مرتد فطری و روایات حاوی «استتابه» بر مرتد ملّی حمل می شوند.

طائفه اول

روایت اول، مکاتبه با امام هشتم است که قبلاً نقل کردیم. «رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام هل یستتاب او یقتل و لا یستتاب، فکتب(ع): یقتل».[۱]
«لا یستتاب» به چه معناست؟ یعنی توبه اش فایده و اثری ندارد یا وظیفه ما استتابه او نیست؟ البته ممکن است خودش توبه کند. اینکه توبه او اثر دارد یا نه، ظاهراً روایت ناظر به این جهت نیست.
البته فقهای شیعه در باره مرتد فطری که توبه کرده باشد، نیز معتقدند احکام ارتداد جاری می شود و توبه او اثری ندارد ولی جای این سؤال باقی است که در این روایت، سخن از عدم قبول توبه ندارد، بلکه سخن از «عدم استتابه» دارد و عدم استتابه اعم از این است که شخص خود توبه کند یا نکند. من تردید دارم که آیا روایت شامل کسی که خودش توبه کرده باشد، هم می شود یا نه؟ آیا «یُقتل» در روایت اطلاق دارد؟ یعنی چه توبه کرده باشد و چه توبه نکرده باشد، کشته می شود؟ آیا ما یقین داریم که امام از این جهت نیز در مقام بیان بوده تا بتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؟
اگر بخواهیم از این روایت لزوم قتل را به طور مطلق استفاده کنیم، سه راه دارد:
۱ روایت دلالت بر لزوم قتل دارد، گویا سائل برای آنکه راهی برای کشته نشدن مرتد پیدا کند از امام سؤال کرده که آیا راهی دارد؟ ولی امام پاسخ فرموده: راهی وجود ندارد و چنین شخصی باید کشته شود. این احتمال در روایت ضعیف است.
۲ به اطلاق «یُقتل» در کلام امام تمسک شود یعنی «یقتل سواء تاب ام لم یتب». ولی این احتمال مبنی بر آن است که یقین کنیم امام(ع) از این جهت نیز در مقام بیان بوده و چنین یقینی وجود ندارد.
۳ تنها راه باقیمانده، ترک استفصال از سوی امام است. امام(ع) که می داند بعضی از افراد پس از ارتداد توبه می کنند و بعضی عناد ورزیده و به حال کفر باقی می مانند، قاعدتاً اگر حکم این دو صورت متفاوت بود باید استفصال می کردند. ترک استفصال در مقام حاجت قبیح است. البته ممکن است که سؤال کننده نسبت به این جهت متوجه نبوده، اما امام در مقام بیان حکم شرعی باید حکم هر دو صورت را بیان می کردند و چون چنین تفصیلی را مطرح نکرده اند، معلوم می شود که توبه مرتد فطری، تغییری در احکام ارتداد ایجاد نمی کند. پس تنها راهی که می تواند لزوم قتل مرتد فطری را، حتی پس از توبه، اثبات کند، همین راه سوم است.
روایات دیگر نیز شبیه همین روایت است، به عنوان نمونه:
روایت دوم، روایت عمار ساباطی است که قبلاً نقل کردیم «… فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنه منه یوم ارتّد و یقسّم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّه المتوفّی عنها زوجها و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه».[۲]
روایت چند حکم قطعی مرتد فطری را بیان کرده، ولی آیا روایت اطلاق دارد؟ چه توبه کند و چه بر کفر خود اصرار ورزد؟

طائفه دوم

طائفه دوم روایات مربوط به مرتد ملّی است که استتابه می شود و توبه اش پذیرفته است و خارج از مورد بحث ما می باشد.[۳]

طائفه سوم

روایت اول: عن علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: یقتل و لا یستتاب. قلت:
فنصرانی اسلم ثم ارتدّ قال: یستتاب فان رجع و الاّ قتل.[۴]
چند روایت دیگر به همین مضمون وجود دارد که در بحث ارتداد فطری نقل کردیم. (روایت هشتم و نهم)
در میان روایات فراوان این طائفه تنها یک روایت به چشم می خورد که تعبیر (لا یستتاب) ندارد بلکه (فَلا توبه له) دارد که قابل توجیه و تأویل نیست و چون در مرتد ملّی، استتابه مسلم است، لذا روایت مربوط به مرتد فطری است. روایت چنین است:
محمد بن یعقوب عن محمد بن ابراهیم عن ابیه و عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر(ع) عن المرتد قال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد(ص) بعد اسلامه، فلا توبه له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسّم ما ترک علی ولده.[۵]
در میان انبوه روایات، در هشت روایت تعبیر (لا یستتاب و یقتل) به چشم می خورد که در میان آنها روایت صحیح، موثق، ضعیف و مجهول وجود دارد، از این رو با توضیحاتی که گذشت، دست ما از روایات کوتاه است؛ تنها روایت قابل توجه، روایت محمد بن مسلم است که تعبیر «فلا توبه له» دارد و ظاهرش این است که توبه اش فایده ای ندارد.

اقوال فقها

شیخ صدوق در مقنع، شیخ طوسی در نهایه، ابن ادریس در سرائر، ابن حمزه در وسیله، یحیی بن سعید در جامع، محقق در شرایع، علامه در قواعد و ارشاد، شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک(۱) همگی معتقدند که توبه مرتد فطری پذیرفته نیست تنها ابن براج عبارتی دارد که اگر صحیح باشد و عبارتی از نسخه اصلی ساقط نشده باشد (چنانکه بعضی احتمال داده اند)، بر خلاف سایرین است(۲). عبارت چنین است:
«و اذا کان المرتد مولوداً علی فطره الاسلام وجب قتله من غیر استتابه فان تاب لم یکن لاحد علیه سبیل».[۶]
صاحب جواهر هم ادعای اجماع محصّل کرده و هم اجماع منقول، ولی ما که آراء قدما را بررسی کردیم، پنج یا شش نفر «لا یستتاب» تعبیر کرده اند، شش یا هفت نفر «لن تقبل توبته» تعبیر کرده اند، لذا به نظر ما اجماع محصل وجود ندارد و اجماع منقول نیز حجت نیست. با وجود این همه روایات به احتمال قوی اجماع اگر باشد مدرکی است.(۳) عبارت تنی چند از فقهای متأخر را در این باره نقل می کنیم:

عبارات فقهاء متأخر

شهید اول در دروس می گوید:
و لا تقبل منه التوبه ظاهراً و فی قبولها باطناً وجه قویّ.[۷]
مراد از ظاهر و باطن چیست؟
۱ یعنی احکام فقهی با توبه برداشته نمی شود ولی به احتمال قوی خداوند توبه مرتد فطری را می پذیرد.
۲ سه حکم فقهی معروف قتل، جدایی همسر و تقسیم اموال با توبه برداشته نمی شود، اما احکامی چون نجاست یا ارث بردن که از آثار باطنی هستند، پس از توبه برداشته می شوند.
شهید ثانی در مسالک الافهام می نویسد(۴):
«و لا تقبل توبته ظاهراً لما ذکرناه (که سه حکم معروف برداشته نمی شود) و للاجماع، فیتعین قتله مطلقا، و فی قبولها باطناً قول قویّ حذراً من تکلیف ما لا یطاق لو کان مکلفاً بالاسلام او خروجه عن التکلیف ما دام حیّاً و هو باطل بالاجماع، و حینئذ لو لم یطلّع علیه احد او لم یقدر علی قتله او تأخّر قتله بوجهٍ و تاب، قبلت توبته فیما بینه و بین الله تعالی و صحت عباداته و معاملاته و طهر بدنه، و لا یعود ماله و زوجته الیه بذلک، عملاً بالاستصحاب و لکن یصح له تجدید العقد علیها بعد العدّه و فی جوازه فیها وجه کما یجوز للزوج العقد علی المعتدّه عنه بائناً و بالجمله فیقتصر فی الاحکام بعد توبته علی الامور الثلاثه فی حقه و حق غیره و هذا امر آخر وراء العقول باطناً».[۸]
ممکن است در استصحاب مناقشه شود، زیرا در حال کفر و ارتداد، مالش به ورثه منتقل شده و با توبه کردن موضوع عوض می شود و لذا استصحاب جاری نیست. البته مسأله مورد اختلاف است، حکمی را از عنوانی به عنوان دیگر سرایت دادن، استصحاب نیست بلکه «تسریه الحکم من عنوان الی عنوان آخر» است، ولی اگر حکمی به یک شخص تعلق گرفت مثلاً زنش از او جدا شد، الان پس از توبه شک می کنیم که آیا زمان جدایی به سر آمده یا نه، می توانیم استصحاب جاری کنیم، زیرا معنون واحد است هر چند عنوان تغییر کرده باشد. شاید شهید ثانی که استصحاب جاری کرده، از کسانی باشد که اتحاد معنون را برای جاری کردن استصحاب کافی بداند.
خلاصه به نظر شهید آن سه حکم منصوص با توبه برداشته نمی شود ولی احکام غیر منصوص با توبه برداشته می شود.[۹]
فیض کاشانی می گوید:
«تقبل توبته فیما بینه و بین الله فتصح عباداته و معاملاته».
امام خمینی می نویسد:
«و لا تفید توبته و رجوعه الی الاسلام فی رجوع زوجته و ماله الیه، نعم تقبل توبته باطناً و ظاهراً ایضاً بالنسبه الی بعض الاحکام فیطهر بدنه و تصح عباداته و یملک الاموال الجدیده باسبابه الاختیاریه کالتجاره و الحیازه والقهریه کالارث و یجوز له التزویج بالمسلمه بل له تجدید العقد علی زوجته السابقه».[۱۰]
آیت الله خوئی می نویسد:
«فی بیان وجه قبول توبته بالنسبه الی غیر الاحکام اللازمه و ذلک لعموم ما دلّ علی قبول التوبه (ان الله یغفر الذنوب جمیعاً)، و ما دلّ علی ان من اظهر الشهادتین یحکم باسلامه و یؤکّد ذلک انه لا شکّ فی عدم سقوط التکلیف عنه و انه مکلّف بالصلوه و الصیام و غیرهما مما یشترط فی صحته الاسلام فلو لم تقبل توبته امتنع تکلیفه بذلک مع انه مسلم بمقتضی اظهار الشهادتین».[۱۱]
صاحب جواهر نیز در مسأله تردید کرده است و در میان فقهاء اعم از قدما و متأخرین کسی را نیافتیم که در بقای آن سه حکم پس از توبه تردید نماید، لذا روایت محمد بن مسلم را به قرینه اجماع یا سایر روایات، بر این سه حکم حمل می کنیم.
البته من ادعای اجماع ندارم، بلکه صرفاً مخالفی در مسأله نیافتم. سه حکم یاد شده، هم در روایت عمار ساباطی است و هم در روایت محمد بن مسلم؛ مخالفی نیز در مسأله وجود ندارد. نسبت به روایت عمار ساباطی هر چند بعضی از علما همچون صاحب قاموس الرجال، اردبیلی در جامع الرواه و آقای حجت معتبر نمی دانند، اما موثقه است و به نظر ما قابل اعتماد است. روایت محمد بن مسلم نیز مشکلی ندارد. «جدایی همسر» در این روایت و «تقسیم اموال» که پس از توبه هم به قوت خود باقی است، طبق قاعده است. چون ابانه زوجه به معنای بطلان عقد است و صحت عقد بار دیگر نیازمند دلیل است. نسبت به تقسیم اموال نیز، توبه نمی تواند اموال تقسیم شده بین ورثه مسلمان را بازگرداند. بنابراین به نظر ما نسبت به این دو حکم حتی اگر روایت و اجماعی هم نبود، طبق قاعده بود، اما نسبت به بقای حکم قتل پس از توبه به نظر ما تردید وجود دارد و لذا نه فتوا به جواز قتل می دهم و نه عدم جواز، و در واقع در این مسأله متوقف هستم چون هر دو می تواند مستند به دلیل باشد.
ممکن است کسی بگوید چون کشتن مسلمان حرام است، نمی توان مرتدی را که توبه کرده و بار دیگر به دامن اسلام برگشته، به قتل رساند، ولی پاسخ این دلیل آن است که مسلمانی که مسبوق به ارتداد نباشد، کشتن وی حرام است، حرمت قتل مسلمانی که مسبوق به ارتداد است، معلوم نیست. به قول صاحب مدارک، اگر در جواز قتل او شک کردیم، می توانیم استصحاب کنیم.
و اگر کسی بخواهد با استناد به دو روایت فوق جواز قتل را اثبات کند ممکن است بگوییم آن دو روایت معارض دارند. هم با عمومات کتاب در تعارض اند و هم با عمومات سنت. لذا من در این مسأله توقف می کنم.(۵)

حدّ استتابه
در بحث استتابه، یک مسأله این است که استتابه مرتد واجب است یا مستحب؟
برخی از فقها واجب دانسته و بعضی مستحب شمرده اند. به نظر ما در جایی که استتابه گفته شده مثل مرتد ملی و زن مرتد، واجب است چون در روایات امر به استتابه شده و امر افاده وجوب می کند.(۶)
مسأله دیگر این است که چند مرتبه استتابه لازم است؟ یک مرتبه یا بیشتر؟ در یک جلسه یا جلسات متعدد؟
در بعضی از روایات استتابه مطلق است و در بعضی از روایات سه مرتبه تکرار شده است. سه روایت که هیچ کدام صحیحه نیست(۷)، سه روز استتابه را سفارش کرده و در بعضی از روایات آمده که اگر مرد مرتد روز چهارم توبه نکرد، کشته می شود، و اگر زن باشد، در زندان نگهداری می شود.
استتابه باید مکرر انجام شود و نباید برای آن مقدار معین کرد(۸)، زیرا تا زمانی که امید به توبه مرتد وجود دارد باید استتابه را ادامه داد. در بعضی از نقلها آمده که حضرت علی(ع) تا بیست روز به شخصی مهلت داد و در منابع اهل سنت تا چهل روز هم نقل شده است. بنا بر این نظر، روایاتی که دو بار یا سه بار، دو روز یا سه روز را معین کرده اند، ضعیف یا به عنوان ذکر مثال آورده اند. از این رو به تأخیر انداختن حد برای مصلحت مانعی ندارد ولی تعطیل آن جایز نیست. اگر معلوم شد که لجاجت می ورزد، می توان حدّ را جاری کرد ولی تا وقتی که خواستار حل شبهه فکری خویش است، موظفیم حد را به تأخیر اندازیم.
صاحب جواهر می گوید: اگر کسی ادعا کرد که مهلت لازم دارد تا توبه کند، ما وظیفه نداریم به سخن او گوش بسپاریم، یا مسلمان می شود یا به دستور پیامبر(ص) او را به قتل می رسانند(۹).
به نظر ما این سخن تمام نیست، زیرا به حکم آیات متعدد قرآن، ما وظیفه داریم شبهه فکری این شخص را برطرف کنیم. اینکه فقها گفته اند برای توبه کردن مهلت می دهیم، چه حکمتی دارد؟ چگونه ممکن است به مرتدهای دیگر که با انگیزه های مختلف مرتد شده اند، مهلت می دهید، اما به مرتد فکری برای رفع شبهه مهلت نمی دهید؟ چطور ممکن است مرتد چند مرتبه استتابه شود تا فرصت توبه داشته باشد، ولی برای رفع شبهه مهلت داده نشود؟(۱۰) عده ای از فقها فرموده اند اگر مهلت خواست به او مهلت داده می شود.
اساساً هر جا نیاز به توبه باشد، ما راهی به قلب و اندیشه مردم نداریم، البته اگر در مواردی قراین قطعی دلالت کند که این شخص لجاجت می کند و اهل توبه نیست، به یقین خود عمل می کنیم.
پیامبر(ص) در آن ماجرای تاریخی، که اسامه و یارانش در سریّه ای، عربی بدوی را که شهادتین گفته بود، به گمان حیله و دروغ کشته بودند، خیلی ناراحت شد و فرمود: آیا به حال او رحم نکردید؟!(۱۱) خلاصه آنکه ما مأمور به ظواهریم، همین که شهادتین را بر زبان جاری کند و اظهار توبه نماید، از او پذیرفته می شود.

مرجع تشخیص ارتداد و صدور حکم
یکی از مباحث در باب ارتداد این است که چه کسی باید ارتداد اشخاص را تشخیص دهد و احکام ارتداد را جاری کند؟ آیا امام معصوم مرجع تشخیص است یا نایب او و مجتهد جامع الشرایط، یا قاضی و یا هر شنونده ای می تواند ارتداد افراد را تشخیص دهد و احکام آن را جاری کند؟ آیا اجرای حد ارتداد نیازمند اجازه از سوی حاکم است؟ و اگر کسی بدون اجازه اقدام به اجرای حد کرد مستحق قصاص است یا نه؟
در مسأله دو قول وجود دارد:
عده ای معتقدند فقط حاکم شرع می تواند حکم به ارتداد افراد دهد چون ارتداد مسأله ای اجتهادی و فنی است و در هر مسأله فنی ورود افراد غیر کارشناس و ناآشنا با مبانی اجتهاد ممنوع است.
به نظر ما این سخن مطلقاً صحیح نیست زیرا گاهی آگاهی از ارتداد شخص، احتیاجی به آشنایی با مبانی اجتهاد ندارد. اگر کسی بگوید من اسلام را قبول ندارم، قبلاً مسلمان بودم ولی الان کافرم، آیا تشخیص ارتداد این شخص کار دشواری است؟ آیا حتماً باید نزد حاکم شرع برود تا حاکم به ارتداد او حکم کند؟ دلیلی بر لزوم این امر وجود ندارد. پس در مواردی که تشخیص ارتداد آسان بوده و نیاز به تشخیص کارشناس ندارد، هر کسی می تواند تشخیص دهد، ولی در مواردی که مثلاً با دو واسطه سخن شخص به تکذیب پیامبر منتهی می شود و هر کسی نمی تواند آن را تشخیص دهد، مجتهد باید ارتداد شخص را تشخیص دهد. البته اجرای حدّ، مطلب دیگری است. ناگفته نماند که در مواردی که شخص ارتداد کسی را تشخیص می دهد و حکم به ارتداد می کند، اگر نتواند آن را اثبات کند، چه بسا مجازات شود. این اختلاف نظر ثمراتی دارد.
بنابراین نظر که بعضی از موارد از سوی اشخاص عادی قابل تشخیص است، شخص می تواند نزد دو شاهد عادل شهادت دهد و آنها نیز در دادگاه شهادت دهند و ارتداد ثابت شود و این شخص نیز به خاطر نسبت ارتدادی که داده، مجازات نمی شود.
اثر دیگر این است که آنچه مربوط به وظیفه شخصیِ انسان است، می تواند بنا بر تشخیص خود عمل کند. مثلاً اگر زنی ارتداد شوهرش را احراز کرد، وظیفه دارد از او جدا شود هر چند نتواند آن را در دادگاه ثابت کند، یا ورثه در صورت احراز ارتداد شخص می توانند اموال او را تقسیم کنند هر چند نتوانند در دادگاه ثابت کنند. مثل کسی که ماه شب اول رمضان را دیده، وظیفه دارد روزه بگیرد هر چند برای حاکم ثابت نشود و حکم به حلول ماه رمضان نکند.
از این رو اولاً، ارتداد چون مسأله ای پیچیده و اختلافی است، حکم به آن در درجه اول وظیفه امام معصوم، نایب عام یا خاص اوست، زیرا صدور حکم ارتداد بستگی به تخصص و آگاهی از مبانی اجتهاد و امثال آن دارد.
ثانیاً، بعضی از موارد ارتداد به وضوح برای انسان قابل تشخیص است و وجداناً برای انسان ثابت می شود، البته ثبوت وجدانی برای جاری کردن همه احکام ارتداد کافی نیست، بلکه ثبوت شرعی لازم دارد و حاکم شرع باید حکم به ارتداد صادر کند.
ثالثاً، ترتّب بعضی از احکام ارتداد نیازمند حکم حاکم نیست. مثلاً مثالهایی که در باره همسر یا ورثه شخص مطرح کردیم. مردی که در خانه به راحتی خدا و پیغمبر را انکار می کند و زن و فرزندش یقین به ارتداد او پیدا می کنند ولی از ترس نمی توانند آن را در دادگاه ثابت کنند، یا اگر شکایت کنند مرد منکر می شود، آیا چنین زنی می تواند به خاطر عدم ثبوت ارتداد در دادگاه، او را مسلمان بداند یا موظف است آنچه که از احکام ارتداد به خودش مربوط می شود، مترتب نماید؟ باید احکام مربوط به خود را مترتب کند. باید با او معامله نجس کند، او را مالک اموالش نداند، از او جدا شده و عدّه نگه دارد، مگر آنکه قدرت نداشته باشد که در این صورت معذور خواهد بود.
اما حکم قتل مرتد از احکامی است که به ثبوت شرعی و حکم حاکم نیاز دارد. زن نمی تواند بدون حکم حاکم، شوهرش را به خاطر ارتداد به قتل برساند. اگر کشت مرتکب معصیت شده و چنانکه نتواند ارتداد او را ثابت کند، مستحق مجازات است. فرزندان هم گرچه می توانند اموال او را بدون اذن تصرف کنند اما حق کشتن او را ندارند.
علت اینکه نمی توان او را کشت این است که اگر مجتهدی ارتداد شخصی را احراز کرد و حکم به ارتداد صادر نمود ولی هنوز اجازه عام یا خاص برای کشتن او نداد، نمی توان شخص مرتد را به قتل رسانید، زیرا حکم به ارتداد غیر از اجرای حکم قتل است، پس از صدور حکم ارتداد، اجرای حدّ نیازمند اجازه است. وقتی در چنین فرضی که حکم ارتداد صادر شده نمی توان بدون اجازه حد جاری کرد، در جایی که حکمی از سوی حاکم صادر نشده، به طریق اولی نمی توان حد جاری نمود. پس اجرای حکم قتل یا باید مباشرتاً از سوی حاکم انجام گیرد یا به دیگری اجازه دهد تا حکم را به مرحله اجرا بگذارد.

دلیل مسأله

در آیات قرآن، دلیلی در این باره وجود ندارد، اجماعی هم در مسأله ثابت نیست، دلیل عقلی هم بر جواز قتل مرتد بدون اذن حاکم وجود ندارد. تنها دلیل و مدرک روایات است. در میان روایات فراوانی که در ابواب مختلف ارتداد زن، ارتداد غلوکننده، ارتداد منکر ضروری، مرتد ملی و فطری، نقل شده، تنها دو روایت وجود دارد که به اشخاص اجازه می دهد که پس از ثبوت ارتداد وجداناً یا شرعاً حد ارتداد را جاری کنند و مرتد را به قتل رسانند، ولی این دو روایت گذشته از اشکالاتی که دارند، با روایاتی روبه رو هستند که اجرای حد ارتداد را شأن حاکم دانسته است. علاوه بر آن، روایاتی هم نقل شده که اشخاص را نزد امام علی(ع) آورده اند، حضرت پس از تحقیق و بررسی و احراز ارتداد، خود حد ارتداد را جاری کرده اند.

روایت اول:

این روایت از عمار ساباطی است که قبلاً نقل شده، ولی بار دیگر نقل می کنیم تا به تفصیل مورد بحث قرار گیرد.
سمعت اباعبدالله(علیه السلام) یقول: کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً(ص) نبوّته و کذّبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنه منه (یوم ارتدّ) و یقسّم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّه المتوفّی عنها زوجها و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه.[۱۲]
نسبت به برخی از راویان سند روایت مثل سهل بن زیاد و عمار ساباطی نکاتی را پیشتر آوردیم. ما خود به روایات موثقه عمل می کنیم ولی با مخالفت عده ای نسبت به روایات عمار ساباطی روبه رو هستیم.
از نظر متن نیز بین صدر و ذیل روایت تنافی وجود دارد. در صدر روایت می گوید: «فدمه مباح لکل من سمعه» و در ذیل روایت می گوید: «و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه». جوابهای مختلفی از این تنافی داده و گفته اند:
اگر شنونده کشت، به وظیفه اش عمل کرده ولی اگر نکشت حاکم او را می کشد.
کشتن چنین شخصی برای شنونده مباح است ولی بر حاکم واجب است.
اگر نزد امام آوردند، وظیفه دارد او را بکشد و اگر نیاوردند و خودشان کشتند، به وظیفه عمل کرده اند.
استدلال به این روایت برای جواز قتل مرتد توسط شنونده، با اشکالاتی روبه رو است:
۱ صدر و ذیل روایت تعارض دارد.
۲ سند روایت از نظر بعضی از علما مخدوش است هر چند ما به روایت موثق عمل می کنیم.
۳ با عمومات کتاب مثل «من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانّما قتل الناس جمیعاً»[۱۳] و «و لا تقتلوا النفس التی حرّم الله الاّ بالحق»[۱۴] تعارض دارد و روایت عمار ساباطی نمی تواند چنین آیاتی را تخصیص بزند.(۱۲)
۴ در بعضی روایات که خواهد آمد برای اجرای حدّ، مسؤول مشخص شده است. البته اثبات چیزی نفی غیر خود نمی کند و جمله مفهوم ندارد که دیگران را نفی کند. در روایت برید عجلی می گوید: «علی الامام ان یقتله»[۱۵]، ولی از این لسان می فهمیم که یکی از وظایف حاکم است.
۵ با آنکه در قرآن نُه آیه در باره ارتداد داریم در حالی که خمس یک آیه بیشتر ندارد معلوم می شود مسأله مورد ابتلا بوده، معذلک مشاهده نشده که مردم کسی را به عنوان مرتدّ رأساً کشته باشند، در حالی که چون مسأله مورد ابتلایی بوده، اگر اتفاق افتاده بود، قاعدتاً باید نقل می شد.
۶ سیره ائمه اطهار(ع) بر این بود که افراد مرتدها را معرفی می کردند، آنان نیز متّهمان را احضار نموده و پس از پرس و جو و تحقیق و اثبات ارتداد، خود اقدام می کردند و دیده نشده که افراد، خود مرتدّی را کشته باشند یا امام فرموده باشد: می خواستی او را بکشی.
اگر کشتن مرتد رأساً جایز باشد، در جامعه هرج و مرج لازم می آید. عده ای در منازعات دیگری را می کشند و می گویند: مرتد شده بود. البته در مورد سابّ النبی که شنونده می تواند شخص سابّ را بکشد، علاوه بر اینکه به ندرت اتفاق می افتد و هرج و مرجی لازم نمی آید، دلیل دارد و ما تابع دلیل هستیم. اگر در اینجا هم امام(ع) اجازه داده بودند، تابع بودیم.
۷ با اصل اولی مخالفت دارد. چون اصل اولی «عدم جواز قتل» است. البته روایت اگر معتبر باشد، دلیل اجتهادی است و اصل نمی تواند با آن مقابله کند.
۸ روایات فراوانی در این باره وجود دارد و چون مسأله مورد ابتلاست، قاعدتاً باید در روایات متعددی مسأله بیان می شد ولی تنها در روایت عمار ساباطی و یک روایت دیگر ذکر شده است.
گذشته از وجوه یاد شده، مسأله دم و جان بسیار حساس است و باید کمال احتیاط در آن مراعات شود. در فرمان امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر آمده است:
ایّاک و الدماء و سفکها بغیر حلّها، فانّه لیس شیی ء ادنی لنقمهٍ و لا اعظم لِتبعهٍ و لا أحری بزوال نعمه و انقطاع مدهٍ من سفک الدماء بغیر حقّها، و الله سبحانه مبتدی ء بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من الدماء یوم القیامه فلا تُقوِّیَنَّ سلطانک بسفک دم حرام فانّ ذلک ممّا یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله و لا عذر لک عندالله و لا عندی فی قتل العمد لانّ فیه قود البدن … .[۱۶]
>
روایت دوم:

محمد بن عمرو بن عبدالعزیز کشی عن الحسین بن الحسن بن بندار القمی عن سهل بن زیاد قال: کتب بعض اصحابنا الی ابی الحسن العسکری(ع) جعلت فداک یا سیّدی ان علیّ بن حسکه یدّعی انه من اولیائک و انک انت اول القدیم و انه بابک و نبیّک امرته ان یدعو الی ذلک …، قال: فکتب(ع): کذب ابن حسکه علیه لعنه الله … ابرء الی الله ممن یقول ذلک و انتفی الی الله من هذا القول فاهجروهم لعنهم الله و الجؤوهم الی ضیق الطریق فان وجدت من احد منهم خلوه فاشدخ رأسه بالصخره».[۱۷]
روایت از نظر سند به خاطر سهل بن زیاد و نیز حسین بن حسن که مجهول است، قابل اعتماد نیست. و از نظر دلالت نیز امام دستور کشتن نداد، بلکه شکستن سرش را اجازه داده است. به علاوه که مورد روایت از مواردی است که امام اجازه خاص داده و بحث ما در مواردی است که اجازه ای در کار نباشد. در مواردی که امام یا مجتهد جامع الشرایط اجازه می دهد مثل آن بنده شیطان، سلمان رشدی که امام خمینی اجازه عام داد که او را بکشید بحثی نیست. پس این روایت در مورد بحث، قابل استفاده نیست و تنها روایت عمار ساباطی باقی ماند که آن هم چنان که گذشت با مشکلاتی روبه رو است.

روایات مانع
روایت اول:

ذیل روایت عمار ساباطی که کشتن مرتد را وظیفه امام دانسته است.
روایت دوم:

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بریدالعجلی قال: سئل ابو جعفر(ع) عن رجل شهد علیه شهود انه افطر فی شهر رمضان ثلاثه ایام؟ قال: یُسئل هل علیک فی افطارک؟ فان قال: لا، فانّ علی الامام ان یقتله، و ان قال: نعم، فانّ علی الامام ان ینهکه ضرباً.[۱۸]
برید بن معاویه بن عجلی در دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) می زیسته و در عصر امام صادق(ع) از دنیا رفته است. امام صادق در باره او تعبیری به کار برده که در باره کمتر کسی این تعبیر وجود دارد. فرموده است: «بشّر المخبتین بالجنّه برید بن معاویه العجلی و ابابصیر لیث بن البختری المرادی و محمد بن مسلم و زراره، اربعهٌ نجباء امناء الله علی حلاله و حرامه، لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوه و اندرست.»[۱۹]
روایت از نظر سند معتبر است، امام می فرماید: در یک صورت امام او را می کشد و در یک صورت تعزیر می کند. این روایت مؤید ذیل روایت عمار ساباطی است.
روایت سوم:

روایت دیگر که معارض صدر روایت عمار هم تصور شده، روایت حفص بن غیاث است که از امام صادق(ع) می پرسد چه کسی اقامه حدود می کند، سلطان یا قاضی؟ امام پاسخ می دهد: اقامه الحدود الی من الیه الحکم.[۲۰] ولی چون امام صریحاً جواب نداده استشمام تقیه می شود. گویا نظر امام این است که نه به دست قاضی است و نه سلطان که هر دو غاصبند، بلکه به دست امام معصوم است. خلاصه در این روایت سخن از اجرای حکم است ولی در روایت عمار از اجرای حکم صحبتی نیست.
دسته دیگر روایاتی است که علی(ع) خود قاضی بوده و حکم صادر کرده و خودش حکم را اجرا کرده یا به دیگری واگذار نموده است.[۲۱] در سه روایت، حضرت به عاملش اجازه فرموده که مرتدها را استتابه کند و در صورت توبه نکردن بکشد. در بعضی از روایات دیگر تعابیری چون «یُقتل»، «لایترک»، «یحبس» و «یخلّد» به چشم می خورد و از اجرای حکم خبری نیست. البته از اینکه زندانی می شود برمی آید که حاکم وظیفه اجرای حکم را دارد، زیرا زندانی کردن مجرم شأن حاکم است.
دو روایت عامّی هم داریم که تعابیری چون «اقتلوا» و «اضربوا عنقه» دارد که این روایات شرعاً برای ما حجت نیستند، و از نظر متن هم دلالت روشنی بر مدعا ندارند. اگر به انسان بگویند: فرزندتان را ختنه کنید، با اینکه خطاب متوجه شخص خاصی نیست، ولی آیا معنایش این است که هر کس می تواند چنین کند یا وظیفه پدر و مادر و ولیّ طفل است. در تاریخ هم نداریم که مردم بدون اجازه اجرای حکم کرده باشند؛ فقط در یک مورد در یمن اتفاق افتاده که معاذ بن جبل می گوید: من از اسب پیاده نمی شوم تا او کشته شود. و او را می کشند.
البته چنانچه یادآور شدیم بحث «سابّ النبی»، «سابّ الامام» و «سابّ الانبیاء» بحث دیگری است که روایات متظافر دارد اگر نگوییم متواتر است(۱۳) و امام می فرماید: اگر توانستید بکشید ولی مواظب باشید که جان و مالتان به خطر نیفتد.[۲۲]
خلاصه آنکه نمی توان به جواز قتل مرتد بدون اجازه حاکم شرع فتوا داد.(۱۴)

آیا قتل اشتباهی مرتد قصاص دارد؟

اگر کسی بدون آنکه اجازه قتل مرتد را داشته باشد یا به گمان اینکه اجازه دارد، مرتد را بکشد، با او چه رفتاری می شود؟
مسأله چند صورت دارد:
گاهی شخصی خود را مجتهد می داند و خود را برای تشخیص ارتداد و اجرای حد آن صالح می داند و کسی را به قتل می رساند، ولی کسی او را مجتهد نمی داند و شایسته آن نمی شمارد.
گاهی شخص مقلّد است ولی با ارتداد صریحی روبه رو شده و از مجتهدی تقلید می کند که کشتن چنین فرد مرتدی را جایز می داند یا در صورتی که وظیفه اش استتابه بوده، بدون استتابه او را به قتل می رساند یا زن مرتد را به گمان اینکه حکمش اعدام است، به قتل می رساند و بالاخره به تصور جواز شرعی، شخصی را به قتل می رساند آیا قصاص می شود یا فقط باید دیه بپردازد یا تعزیر شود؟ این مسأله از زمان شیخ طوسی تاکنون مطرح بوده است.
کسی که مرتد ملی را پس از استتابه و توبه می کشد مثلاً از ارتداد او خبر داشته ولی از توبه اش مطلع نشده باشد، به نظر شیخ طوسی قصاص می شود ولی مقدس اردبیلی و علامه حلّی در این حکم تردید کرده اند. امام خمینی، آقای خوئی و شهید ثانی قائل به عدم قصاص شده اند و به نظر ما نیز قصاص ندارد.
توضیح مطلب این است که فقها قتل را سه قسم می دانند: عمدی، شبه عمد یا شبه خطا و خطائی.
قتل عمد آن است که قاتل قصد کشتن داشته و ابزار قتل هم آلت قتّاله باشد. چنین فردی قصاص می شود.
قتل شبه عمد یا شبه خطا آن است که قصد زدن می کند مثلاً برای تأدیب بدون آنکه ابزار ضرب قتّاله باشد، ولی شخص می میرد، در این صورت بر قاتل دیه واجب می شود.
قتل خطائی آن است که مثلاً به قصد شکار گنجشک تیراندازی می کند ولی اشتباهاً به شخصی اصابت کرده و او را می کشد، در این صورت بر عاقله دیه واجب است.
موارد زیادی وجود دارد که بعضی آن را قتل شبه عمد دانسته اند و بعضی قتل خطائی و حتی بعضی عمدی دانسته اند، زیرا ضابطه خیلی دقیقی نداریم لذا در تشخیص دچار اختلاف شده اند.
به عنوان مثال کسی تصمیم می گیرد شخص مسلمان محقون الدم را بکشد ولی به جای او شخص دیگری را که اتفاقاً دوستش بوده، به قتل می رساند آیا قاتل قصاص می شود؟ برخی گفته اند: «ما قصد لم یقعِ و ما وقع لم یقصد»، چون قصد کشتن داشته ولی نه قصد کشتن دوستش را، بلکه قصد کشتن شخص دیگری را داشته، لذا قصاص ندارد.
بعضی گفته اند: چون قصد قتل شخص محقون الدم را داشته، لذا باید قصاص شود و قتل عمد محسوب می شود. به نظر ما نیز قصاص می شود.
فرض دیگر اینکه شخصی تصمیم می گیرد شخص مهدور الدم را با اجازه حاکم بکشد ولی اشتباهاً دیگری را می کشد که محقون الدم است. آیا مرتکب قتل عمده شده یا خطا کرده است؟ شیخ طوسی معتقد است که ادله عمومات قصاص شامل چنین فرضی می شود، ولی اکثر فقها آن را نپذیرفته و معتقدند: چون قصد قتل شخصی را که محقون الدم بوده، نداشته است، قتل عمد محسوب نمی شود.
مورد بحث ما از این قبیل است، یعنی یقین داشته که زید مرتد شده و با اجازه حاکم او را می کشد و بعداً معلوم می شود که پس از ارتداد توبه کرده بود، به نظر ما چنین فردی مرتکب قتل عمد نشده و قصاص نمی شود چون قصد کشتن شخص مهدورالدم را داشته است. شیخ طوسی قائل به قصاص شده ولی فقهای دیگر بر او خرده گرفته اند. او در کتاب «مبسوط» می گوید:
اذا ارتدّ رجل ثم رآه رجلٌ من المسلمین مخلّی فقتله یعتقد انه علی الردّه، فبان انه قد کان اسلم، فان علمه اسلم فعلیه القود و ان لم یعلمه اسلم، قال قوم: علیه القود، و قال اخرون: لا قود علیه، و الاول اقوی، و هکذا لو رأی ذمیّاً فقتله یعتقد انه علی الکفر فبان مسلماً عند قوم یجب القود و عند آخرین لا یجب، و هکذا … فعلی هذین القولین اقواهما عندی انّ علیه القود، و انما قلنا علیه القود لظاهر القرآن و لان الظاهر من حال المرتد اذا اطلق انه اطلق بعد توبه و اسلامٍ …[۲۳]

احکام زن مرتدّ
زن مرتدّ با مرد مرتدّ در احکام تفاوتهایی دارد، هر چند ممکن است مرتد فطری باشد یا ملّی. یکی از تفاوتها این است که در اسلام زن را نمی کشند. در روایتی که عامه نقل کرده و ظاهراً خاصه هم آن را پذیرفته، از قول پیامبر(ص) آمده که فرمودند: «لا تقتلوا المرأه و لا الصبی.»(۱۵)
سه مسأله قابل بحث در باره زن مرتد وجود دارد:
مسأله اول: زندانی کردن

در روایات متعددی وارد شده که زن مرتد را نمی کشند ولی زندانی می کنند و از او می خواهند تا توبه کند، اگر توبه کرد آزاد می شود ولی چنانکه بر ارتداد خود اصرار ورزید، در زندان می ماند. البته بعضی معتقدند که اگر توبه هم بکند باز هم در زندان نگهداری می شود. حکم دیگری که در باره زن گفته شده این است که زن مرتد را در زندان به هنگام نماز کتک می زنند، البته یک سیلی هم کتک محسوب می شود.
دو مسأله هم وجود دارد که در این مرحله باید مورد بررسی قرار گیرد، اول آنکه اگر زن مرتد شد، آیا باید از شوهرش جدا شود؟ دوم آنکه آیا اموال زن مرتد نیز به محض ارتداد میان ورثه تقسیم می شود یا در صورتی که توبه نکند تقسیم می شود؟

روایات مسأله
روایت اول:
مکاتبه حسین بن سعید با امام رضا(ع) که قبلاً نقل شد، ذیلی داشت که فقط در کتاب استبصار نقل شده است: «فامّا المرأه اذا ارتدّت فانها لا تقتل علی کل حالٍ، بل تخلّد فی السجن ان لم تتب.»[۲۴]
مراد از «علی کل حالٍ» چیست؟ صدر روایت مربوط به مرتد فطری است و راوی از استتابه و عدم استتابه سؤال می کند و امام پاسخ می دهد مرتد فطری بدون استتابه کشته می شود به قرینه صدر ظاهراً منظور از «علی کل حالٍ» این است که چه توبه کند و چه نکند، چه استتابه شود و چه استتابه نشود، کشته نمی شود. منظور این نیست که زن چه مرتد فطری باشد و چه ملّی، کشته نمی شود، چون صدر روایت مربوط به مرتد فطری است، ذیل هم همین طور است، البته وقتی مرتد فطری کشته نمی شود، مرتدّ ملّی به طریق اولی کشته نخواهد شد.
در باره توبه نیز، از مفهوم روایت استفاده می شود که اگر توبه کرد، رهایش می کنند ولی روشن نیست که به خانه خودش برمی گردد و یا خانه پدرش؟
روایت دوم:
محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن عباد بن صهیب عن ابی عبدالله(ع) قال: … و المرأه تستتاب فان تابت و الاّ حبست فی السجن و اضربها.[۲۵]
روایت سوم:
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع) فی المرتد یستتاب فان تاب و الاّ قتل، و المرأه اذا ارتدّت عن الاسلام، استتیبتْ، فان تابت و رجعت و الاّ خلّدت فی السجن و ضیّق علیها فی حبسها.[۲۶]
روایت چهارم:
عن امیرالمؤمنین(ع) انه قال فی حدیث: فالمرتدّ و ان کانت امرأه حبست حتّی تموت او تتوب.[۲۷]
روایت پنجم:
محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن ابی عبدالله(ع) فی المرتدّه عن الاسلام، قال: لا تقتل و تستخدم خدمه شدیده و تمنع الطعام و الشراب الاّ