خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ثوابت و متغیرات در احکام*

فایل پاورپوینت کامل ثوابت و متغیرات در احکام*؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل ثوابت و متغیرات در احکام* شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل ثوابت و متغیرات در احکام* را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل ثوابت و متغیرات در احکام* با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ثوابت و متغیرات در احکام* با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل ثوابت و متغیرات در احکام* تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل ثوابت و متغیرات در احکام* را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ثوابت و متغیرات در احکام* :

چکیده:
یکی از مهمترین ویژگیهای شریعت جاودانه، سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. زیرا دین، برنامه و روش زندگی انسان می باشد که البته یکنواخت نیست. در بحث تغییر پذیری احکام دین، بررسی احکام «ثانویه» به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای تغییر احکام، ضروری به نظر می رسد. زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آنجا که گاهی احکام تابع عناوین خاصی هستند، در صورت عروض عنوان جدید بر موضوع حکم، ولو هیچگونه تغییری در موضوع حاصل نشود، تغییر حکم اولیه تحت شرایط خاصی که برای مکلف پیش می آید، امری الزامی است؛ این طریق تغییر حکم، از سوی شارع مقدس جعل گردیده و ادله حجیت آن، احکام ثانویه را در زمره احکام واقعی قرار می دهد. در اینجا نکته مهم، ملاک مقدم داشتن حکم ثانوی بر حکم اولی است. در آن بخش از احکام که ادله احکام، ادله لفظی هستند، وجه تقدم حکم ثانوی، حکومت ادله آن بر ادله حکم اولی است؛ و در جایی که ادله، عقلی باشند، حکم تابع ملاک اقوی است و کاری به لسان دلیل ندارد و ضوابط تزاحم بین احکام مد نظر قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:
حکم، عوامل تغییر احکام، موضوع حکم، احکام ولائی یا حکومتی، حکم اولیه، حکم ثانویه، حکومت، تزاحم
  حکم و تقسیمات آن
حکم در لغت، به معنای عام استقرار، ثبوت و اتقان آمده است و به معنای خاص، شامل کلمات مترادفی نظیر قضاء، فرمان و امر می شود؛ جمع آن احکام است.(عمید،۱۳۷۱ش، ریشه حکم). الحکم(بضم الحاء و سکون الکاف) مصدر بمعنی القضاء، جمعه أحکام، حُکَم یُحًکُم، حکماً و حکومه بالامرو للرجل أو علیه و بینهم: قضی و فصل. أحکم الشیء: أتقنه. الحکم: منفّذ الحکم. الحاکم و الفاصل. الحاکم: القاضی، منفّذ الحکم…
در اصطلاح قرآنی به معنای متمایز کردن حق از باطل، یکطرفه کردن اختلافات و قضاوت به کار رفته است. آیاتی نظیر:
۱- “و أن احکم بینهم بما أنزل الله”؛ ای پیامبر بین ایشان، بدانچه که خداوند نازل فرموده، حکم کن. (مائده، ۴۹).
۲- “یا داود إنا جعلناک خلیفه فی الارض، فأحکم بین الناس بالحق”؛ ای داود، ما تو را بر روی زمین جانشین قرار داده ایم، پس بین مردم به حق حکم و قضاوت کن. (ص، ۲۶).
فقها نیز در تعریف علم فقه می گویند: «فقه عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیلهای تفصیلی آن». لذا تعریف «حکم» از نظر فقها، همان اصطلاح معروف «حکم شرعی» در مقابل حکم عقلی است؛ این تقسیم بنا به اعتباری در مورد احکام صورت پذیرفته است.
برخی از اصولیین حکم را چنین تعریف کرده اند: «خطاب الشارع (خطاب الله) المتعلق بأفعال المکلفین». (فیض، ۱۳۸۰ش، ص ۱۰۸)
با بررسی انواع احکامی که عنوان ثانویت را حمل می کنند، متوجه می شویم که نمی توان حکم تکلیفی یا وضعی را در میان آنها استثناء نموده، حکم ثانوی را تنها مختص یک قسم، یعنی تکلیفی یا وضعی بدانیم؛ بلکه هر دو قسم مشمول این حکم واقع می شوند و این به لحاظ ماهیت احکام ثانویه است. حکم ثانویه، اولاً و بالذات با توجه به حکم بودن آن ناظر بر هر معنا و مفهومی است که مصداق حکم واقع شود و فرقی نمی کند که این حکم، تکلیفی باشد یا وضعی. به صرف حکم بودن آن، خاصیت و توان انطباق با احکام ثانویه را پیدا کرده و مجرای جریان قاعده می گردد؛ حکم وضعی مثل «طلاق» که مصداق قاعده عسر و حرج است و حکم تکلیفی مثل «حرمت اکل غنم میته» که مصداق قاعده اضطرار است.
تقسیمات دیگری هم بنا به اعتبارات مختلف برای حکم شرعی وجود دارد که با توجه به مناسبت موضوع، به برخی از آنها اشاره می شود: حکم واقعی اولی:
همان حکم مجعول بر افعال و ذوات است به عناوین اولیه آن است که از قید عروض عنوان ثانوی و قید شک در حکم واقعی، خالی است؛ مانند وجوبی که بر نماز صبح و حرمتی که بر شرب خمر و نجاستی که بر آب بول مترتب می گردد. پس بر این احکام، احکام واقعی و بر متعلقات آن، موضوعات واقعیه اطلاق می گردد. حکم واقعی ثانوی:
عبارتست از حکم مترتب بر موضوعی که متصف است به وصف اضطرار و اکراه و مانند این دو از عناوین ثانویه بجز عنوان مشکوک الحکم. بنابراین، اگر روزه ماه رمضان بر کسی، ضرری یا حرجی باشد و یا اینکه بر افطار کردن مجبور شود، جواز افطار یا حرمت امساک، حکمی واقعی ثانوی و موضوعی که به این عناوین، معنون گشته است، موضوعی ثانوی خواهد بود و از همین قبیل است(در حکم احکام ثانویه است) موارد ذیل:
۱- امر والدین: اگر پدری، فرزندش را به روزه داشتن روزه اول ماه رجب امر کند.
۲- نذر: یا اینکه شخصی، روزه اول ماه رجب را نذر کند.
۳- شرط عقد لازم: یا اینکه شخصی، روزه اول ماه رجب را در ضمن عقد لازمی شرط کند.
۴- مقدمه واجب: یا اینکه روزه اول ماه رجب، مقدمه واجب گردد.
در این صورت گفته می شود که این روزه به عنوان اینکه روزه ماه رجب است و به عنوان اولیه اش، مستحب و به عنوان ثانویه اش واجب است؛ بنابراین، استحبابش حکم واقعی اولی، و وجوبش حکم واقعی ثانوی است. و تسمیه اش به ثانوی به این دلیل است که در طول حکم واقعی، قرار گرفته است و موضوع آن دارای عنوانی ثانوی است که بر عنوان اولی اصلی عارض گشته است. حکم ظاهری:
عبارت است از حکم مجعول به هنگام جهل به حکم واقعی و شک در آن. مانند حکم مستفاد از ادله اعتبار امارات و ادله اصول عملیه؛ به طور مثال هنگامی که عادلی به وجوب نماز جمعه خبر دهد و شارع نیز به تصدیق او حکم کرده باشد (حجیت خبر واحد)، اگر در این مسأله قائل به سببیت باشیم و اینکه مرجع وجوب تصدیق، به جعل وجوب تکلیفی برگردد، حکم مجعول، حکم تکلیفی ظاهری خواهد بود. زیرا به هنگام جهل به حکم واقع، جعل شده است. از سوی دیگر اگر در این مسأله، قائل به طریقیت باشیم و اینکه مفاد دلیل اعتبار، جعل حجیت یا طریقیت برای قول عادل می کند، آن حکم، حکم وضعی ظاهری خواهد بود. و هنگامی که شک در حکم صلاه جمعه داریم در حالیکه حالت گذشته آن وجوب بوده، پس حکم به وجوب به دلیل استصحاب، حکم ظاهری خواهد بود که موضوعش، شک در حکم واقعی است. همچنین است حکم به اباحه به هنگام شک در حلیت و حرمت (بدواً) و یا حکم به تخییر در مورد دوران امر بین المحذورین و یا حکم به احتیاط در مورد علم اجمالی. در اینجا فرق بین حکم أماری (حکمی که بر اساس اماره جعل شده است) و حکم اصلی (حکمی که بر اساس اصول عملیه جعل شده است) نیز حائز اهمیت است. (مشکینی، ۱۴۰۹ق، ص ۱۲۴ و ۱۲۵)
در ارزیابی نظرات فوق به این نکته پی می بریم که نقطه تمایز احکام ظاهری از واقعی، جهل مکلف است به حکم واقعی عند الله. حال باید ببینیم که آیا اصولاً چنین جهلی برای مکلف حین اداء حکم ثانوی به وجود می آید یا خیر؟ مثلاً هنگامی که بواسطه عارض شدن حرج یا ضرر، مجبور به افطار روزه رمضان می گردد، آیا این حکم دومی که عبارت باشد از جواز عدم امساک در رمضان، یک حکم واقعی است و مطلوب شارع است و مکلف علم پیدا می کند که جواز آن از سوی شارع مقدس صادر گشته است یا اینکه صرفاً رفع تکلیف و حصول برائت ذمه است یا اینکه احتیاط کرده است؟ آنچه که به نظر صحیح تر می رسد، این است که حکم جواز افطار، یک حکم واقعی است؛ زیرا مؤدای قاعده لا ضرر و لا حرج و مضمون و مفاد آن به تصویب شارع مقدس رسیده است و ادله حجیت این قواعد، مؤید این معناست که تمامی مواردی که به عنوان مصداق قاعده بدانها عمل می شود، به امضاء شارع مقدس رسیده است. این همان چیزی است که شارع اراده کرده است و در واقع مطلوب او بوده است که این اراده و مطلوب خویش را به مکلف اعلام نموده و از طریق امارات و مستنداتی که علم آور می باشند، به دست مکلف رسانده است؛ بنابراین، طریق حصول علم برای مکلف جعل شده و امکان دستیابی برای او وجود دارد. نتیجه آنکه تصور جهل مکلف در این موارد مفروض نیست، بلکه مورد از قبیل احکامی است که طریق علمی برای دست یافتن به واقع حکم از سوی شارع مقدس جعل گردیده است.
از سوی دیگر با توجه به تعاریف اصطلاحی مربوط به حکم ظاهری می توان براحتی پی برد که ادله ای که در طریق حصول حکم ظاهری مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از «اصول عملیه». در حالیکه در مورد احکام ثانویه، اصول عملیه کاربردی ندارد، بلکه مستندات آن، امارات و عمدتاً کتاب و سنت می باشد.
به هر تقدیر و با صرف نظر از ذکر سایر دلایل می توان گفت که حکم ثانوی یک حکم واقعی است نه ظاهری. به این ترتیب نظر استاد معظم، آیه الله مشکینی در این باب، استوارترین قول و بهترین بیان از تقسیم بندی احکام ظاهری و واقعی می باشد؛ همان که حکم را به سه قسم حکم ظاهری، حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی تقسیم می کند و مراد از احکام ثانویه را حکم واقعی ثانوی اعلام می دارد. احکام ثابت و احکام متغیر
انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است. شأن ثابت آدمی به فطرت توحیدی و روح او بازمی گردد که مجرد از ماده بوده، برتر از مرز ماضی و مستقبل است؛ «فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله». (روم، ۳۰).
قوانینی که به مقتضای روح آدمی و شؤون ثابت آن وضع می شود، قوانینی تغییر ناپذیرند. اما شأن متغیرانسان، مربوط به بدن و طبیعت اوست که زمینی و زمانی است. در این بخش متغیر از شؤون انسانی است که بین مردم در نواحی مختلف یا در زمانهای متفاوت، عادات و سنن و روشهای گوناگونی به وجود می آید.
قوانینی که مربوط به پرورش فطرت آدمی است، همان قوانین تشریعی است که در هیچ حالت، توسط هیچکس قابل تغییر و تبدیل نمی باشد. در مقام ثبات و دوام این احکام است که فرموده اند: «حلال محمد، حلال أبدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام أبدا الی یوم القیامه». (کلینی، ۱۳۶۴ ش، ج۱، ص ۷۵).
«اما قوانینی که عهده دار اداره کیفیت ارتباط انسان با طبیعت است، به چگونگی اجرای احکام ثابت و دایمی بر می گردد. زیرا در محدوده اجراست که شرایط مقابله با دشمنان و همچنین زمینه تزاحم بین احکام پیدا می شود. آنچه که حلقه رابطه در تطبیق آن قوانین ابدی بر شرایط متغیر اجتماعی است، «ولایت» به معنای حکومت و سرپرستی است که به اراده تشریعی ولی تشریع، جعل شده است». (جوادی آملی، ۱۳۷۱ش، ص ۹۲)
عبارات فوق حقا و انصافاً، جان کلام در این باب است و اینگونه نظر دادن خصیصه متمسکان به قرآن کریم است که «تبیان لکل شیء» (نحل، ۸۹) می باشد. پیدا کردن محور اصلی در احکام ثابت و متغیر، دستیابی به راه حل مسأله است. در عبارات استاد بزرگوار، حضرت آیه الله جوادی آملی، این محور مشهود و عیان است و آن چیزی نیست جز «وجود خود انسان». همه قوانین و دستورات الهی حول این محور قرار دارد و همه آنها به منظور رساندن انسان به کمال مطلوب او، تشریع گردیده است. بلکه ارسال رسل، انزال ملائکه و جعل شرایع آسمانی، همه و همه بدین منظور بوده است؛ بنابراین، برای درک واقعیت این قوانین و سایر ویژگیهای آن باید به شناسایی وجود حقیقی و ماهیت انسان بپردازیم. هر بینشی که درباره انسان و جایگاه او در آفرینش داشته باشیم، بازتاب آن را عیناً در قوانین و احکام مربوط به او نیز، مشاهده می کنیم. برخی بطور ناخودآگاه درباره قوانین مربوط به انسان و جامعه انسانی، سخن می گویند، در حالیکه از سرّ اینگونه نظر دادن غافلند و نمی دانند که چرا چنین می اندیشند.
در هر حال نظرات درباره این بخش از احکام اسلام بسیار متفاوت و احیاناً ضد و نقیض است که آنها را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:
الف هیچگونه تغییر و تغیری در احکام ثابت شریعت راه ندارد و حکم الهی توقیفی است.
ب احکام شریعت همزمان و همگام با سیر تحولات جامعه بشری و در راستای آن متغیر است.
ج برخی احکام شریعت، از ثبات و دوام همیشگی برخوردارند و برخی تابع تغییر سایر عوامل هستند. مفهوم ثبات و تغیر
از بحثهای مقدماتی و ضروری این باب، شناسایی ماهیت ثبات و تغیّر در حیطه احکام اسلامی است. بهتر است سؤال کنیم که چه چیز در حال تغییر است و چه چیز دائمی و همیشگی است؟ آیا زمان و مکان در حال تغییر است و این دو ظرف وجودی موجب تغییر احکام الهی می شوند؟ یا اینکه علوم در حال تکامل و پیشرفت هستند؟ آیا نه زمان و نه مکان و نه علوم، بلکه شیء ثالثی در حال تحول و تکامل است که در تطورات اجتهاد و احکام شریعت، نقش ایفا می کند؟
زمان از حرکت پدید می آید و ماهیتی متحول دارد، اما در عین حال یکنواخت است. مدار کرات آسمانی هرگز تغییر نکرده است و از بدو پیدایش تا زمانی که نظام برپاست، هر کدام در مدار خاص خود در حرکت هستند: «کل فی فلک یسبحون». (یس،۴۰) اما تحولات اجتماعی و دگرگونی هایی که با این سرعت و شکل پدید می آیند، نمی توانند ناشی از اختلاف زمان و مکان باشند.
این تغییر و تحول را به حقایق نیز نمی توان نسبت داد. حقایق در ظرف وجودی خود قرار دارند و نظام هستی با نظم خاص خود در چرخش است و موجودات از خواص ویژه خود بهره مندند، خواه کسی به این حقایق علم داشته باشد یا نداشته باشد؛ پس تغییر و تکامل نمی تواند به حقایق موجود مستند باشد.
آنچه در حال تغییر، تکامل و تنزل است، ارتباط انسان با این حقایق است. نفوس انسان در حال تغییر و تحول است. اگر انسان به ویژگیهای نظام و موجودات آگاهی پیدا کند، جامعه از رشد و تعالی برخوردار خواهد شد و اگر از اسرار حقایق بی خبر باشد، در بی خبری و جهل و تباهی بسر خواهد برد؛ لذا آنچه در حال تغییر است، فرهنگ و نفوس است و آنچه باعث پدید آمدن تحولات اجتماعی و مطرح شدن نیازهای جدید می شود، فرهنگ متحول انسانهاست. فرهنگ و نفوس انسانهاست که با کشف حقایق عالم، چنین تغییرات شگرفی را در زمینه های ارتباط، صنعت، تکنیک، هنر و بهداشت و … پدید می آورد و همین تغییرات است که در ابعاد گوناگون فقه و اجتهاد و احکام، تأثیر اساسی دارد نه حقایق موجود در نظام تکوین.
پس آنچه که متغیر است، بعد اجتماعی انسان و نوع ارتباط او با سایر موجودات و طبیعت است؛ به عبارت دیگر، بعد مادی وجود انسان، از این خاصیت مادی، یعنی تغییر پذیری و عدم ثبات، مستثنی نیست. فلذا تمام امور مربوط به جنبه مادی انسان نیز دستخوش این خصیصه خواهد بود؛ یعنی آنها نیز تحت شمول قانون «عدم ثبات و تغییر» قرار دارند. از آن جمله می توان به احکام و قوانین موضوعه اشاره کرد.
اما آنچه که ثابت است، حقیقت وجود انسان یا به عبارت دیگر، بعد غیر مادی او یعنی فطرت و روح الهی اوست که به لحاظ غیر مادی بودن، از خصوصیات ماده (از جمله تغییر) بدور است. این همان چیزی است که همه انسانها در همه اعصار و بلاد، در وجود چنین چیزی با یکدیگر مشترکند و تغیری در آن مشاهده نمی شود. سرشت بنی آدم، همان فطرت الهی اوست که فرمود: «و نفخت فیه من روحی» (ص، ۷۲).
از این قبیل احکام و اصول ثابت در شریعت اسلام، فراوان می توان برشمرد که از آن جمله «عدم تغییرپذیری شریعت در عبادات» است.
عبادات، موضوعاً و حکماً، تغییرپذیر نیست، بلکه برای همیشه و همه کس ثابت، یکسان و یکنواخت هستند. به دو دلیل عمده در این زمینه می توان اشاره کرد:
۱- آیاتی که بر عدم تغییر پذیری شریعت در عبادات (موضوعاً و حکماً) دلالت می کنند، از قبیل: «ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا» (نساء، ۱۰۳) و «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم». (بقره، ۱۸۳).
۲- تلقی موضوع و حکم در عبادات که از طرف شارع است؛ بدان معنا که عبادات موضوعاً و حکماً از طرف شارع مقدس، تلقی می گردد. همانگونه که اصل در تکلیف و مشروعیت عبادت باید از جانب شرع رسیده باشد، همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیت آن نیز باید از ناحیه شرع تلقی گردد و هیچگونه دخالتی در آن نمی توان کرد.
بر طبق این دو دلیل ثابت می شود که احکام عبادی اسلام (در مقام اثبات) به هیچوجه دستخوش تغییر و دگرگونی نمی گردد و موضوعات آن علی الدوام، همچنان برقرار است. اما در مقام ثبوت نیز، واقع امر چنین است و هرگز در اصل عبادت و فروع آن تغییری حاصل نمی شود؛ زیرا نوع انسان به گونه ای طرح ریزی شده است که نیایش و نیاز به پرستش به عنوان یکی از ارکان اساسی وجود او، تعبیه گردیده است و جزئی از روح انسان است؛ جزئی لاینفک که گسستن آن محال است. ریشه ثبوت احکام عبادی را باید در ثبوت واقعی آن در وجود انسان جستجو کرد و یافت.
این گونه موارد متفق علیه است و همه فقهاء بر آن تأکید دارند؛ حتی کسانی که تحول و تغییر در احکام شریعت را غیر قابل اجتناب می دانند (گروه دوم) قبول دارند که اصل عبادات و وجوب دائمی آن مستثنی است. اما سخن گروه دیگر که به هیچوجه تغییر احکام الهی را قبول ندارند، بسیار بالاتر از این مورد و امثال آن است. ایشان در توجیه سخن خویش می گویند:
ادله احکام، اقتضاء می کند که احکام ثابت و همیشگی باشند؛ زیرا این ادله، اطلاق زمانی دارند و باید در تمامی زمانها به یک شکل مورد عمل قرار گیرند. اطلاق ادله احکام این معنا را می رساندکه تا زمانی که دین اسلام باقی است، کیفیت و اصل حکم و نوع حکم نیز طبق همان احکام تشریع شده، ثابت و برقرار است. مگر اینکه حکمی در زمانی نسخ شود که تغییر حاصل می شود. مؤید اطلاق ادله و دلیل دیگر، روایات معتبری است که مضمون آن یا عین عباراتش همان جمله معروف «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه…» است یعنی آنچه را که پیامبر(ص) حلال یا حرام قرار داده است، ابدی است و حکمی موقت نمی باشد که در شرایط خاص، تغییر پذیر باشد؛ بنابراین اطلاق ادله احکام به تأیید روایاتی از این قبیل صراحتاً تاکید می کند که احکام الهی اختصاص به زمان خاصی ندارد و ثابت و دائمی و تغییر ناپذیر است.
البته در پاسخ این گروه، ادله زیادی ارائه گردیده و موارد نقض بیشماری عنوان شده است که مراد واقعی از اطلاق ادله احکام و نیز روایات مؤید آن را، به کمک قرائن زیادی، شرح و بسط می دهد.
اما به منظور مرزبندی دقیق و پرهیز از افراط و تفریط در مسأله، باید یک مطلب اساسی و مهم بررسی شود و آن عبارت است از اینکه ملاک تغیّر چیست؟ معیار و عوامل تغییر پذیری احکام
معیارهایی که انعطاف پذیر هستند و تحولات اجتماعی در آنها اثر می گذارند احکام اسلام را انعطاف پذیر نموده باعث می شوند که دین مبین در هر شرایط زمانی و مکانی، قادر به مدیریت جامعه متحول و متغیر باشد. به برخی از این عوامل و معیارهای تغییرپذیری احکام اشاره می کنیم: الف تغییر موضوعات احکام
یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تغییر احکام، تغییر موضوع آنهاست، زیرا هیچ حکمی محقق و یا حافظ موضوع خود نیست؛ بلکه حکم همواره تابع موضوع و متعلق خود می باشد. هر گاه موضوع و یا متعلق تغییر کرد، حکم نیز تغییر می کند و این امری طبیعی است؛ برای مثال خمر یکی از موضوعات حرمت است و به صورت قضیه حقیقیه که «هر جا، خمر باشد، حرمت فعلیت دارد» مطرح می گردد. اما اگر خمر تبدیل به مایع دیگری شد، حرمت هم نخواهد داشت. موضوعات خارجی، همواره در حال تغییر و تبدیل هستند و تحولات گوناگون، موجب تغییر در موضوعات است که تغییر احکام را بدنبال دارد بسیاری از امور در روزگار رسول اکرم(ص) حرام بوده و الآن حلیت پیدا کرده است یا بالعکس؛ در واقع تغییر حکم، تنها به دلیل تغییر موضوع حکم است؛ مثلاً متقدمان عقیده داشتند که خرید و فروش «خون» حرام است، چون خون فایده ای نداشت، جز اینکه، یک عده در زمان جاهلیت آن را می خوردند و با تأسیس شریعت اسلام، این عمل حرام گردید. اما الان می بینیم که خون را وسیله حیات انسان قرار می دهند و با خرید و فروش خون، حیات انسانی تداوم پیدا می کند، لذا حکم حلیت بر آن بار می شود و حکم جدید صادر می گردد. درجهان امروز، موضوعات زیادی داریم که عوض شده است و طبعاً احکام آنها نیز همراه موضوعات دگرگونی پیدا می کند. بطور کلی عمده تغییرات در بخش معاملات احکام فقهی، منحصر در همین عامل، یعنی تغییر موضوع احکام است؛ زیرا احکام شرع در این باب، به عادات و رسوم زندگی انسانها بستگی داردو طبیعتاً با هر دگرگونی که بطور کلی و همه جانبه رخ می دهد، احکام مترتب بر آن نیز تغییر یافته، دگرگون می شود.
البته معنای تغییرپذیری احکام معاملات این نیست که حکم الهی (فی نفسه) تغییر می یابد بلکه این تغییر تنها بواسطه تغییر در موضوع است (وبالواسطه)؛ والا حکم الهی برای هر موضوع مشخص در ظرف خود، همچنان ثابت و لایتغیر است؛ مثلاً در مورد مثال خون که فقها بیع آن را تجویز نمی کردند، بدان سبب بود که خون فاقد منفعت عقلایی بود ولی امروزه که واجد منفعت عقلایی شایان توجهی است، معامله آن هم جایز گردیده است. البته هر دو حکم شرعی از روز اول، همچنان ثابت بوده و هست و تغییری در ذات حکم حاصل نگردیده است بلکه آنچه تغییر کرده، کیفیت موضوع است؛ لذا چنین استدلال می کنیم که:
۱) «کل ما لا منفعه فیه (منفعه محلله مقصوده عقلائیه) لا یجوز بیعه»؛ (انصاری، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۵۷) هر آنچه که در آن منفعتی نباشد (منفعتی حلال و مورد قصد عقلایی) خرید و فروش آن جایز نیست. (حکم سابق)
۲ ) «کل ما فیه منفعه محلله عقلائیه، جاز بیعه»؛ (همان) هر آنچه که دارای منفعت حلال عقلایی باشد، معامله آن جایز است. (حکم فعلی)
این دو حکم همچنان ثابت و بدون تغییر است. تنها چیزی که تغییر کرده، همان موضوع خون است که تا دیروز دارای منفعت عقلایی نبود اما امروز دارای منفعت گردیده است و حکم دوم درباره آن صدق یافته است؛ اینجاست که به این اصل کلی در فقه استناد می کنیم که «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه». طبق این اصل، حلال و حرام شریعت همواره ثابت و پابرجا بوده است؛ آنچه که تغییر می یابد، صرفاً موضوع حکم است. این بدان سبب است که موضوعات در باب معاملات از عرف عقلا، تلقی می گردد و هرگز جنبه تأسیسی شرعی نداشته و ندارد. شریعت، موضوعات را از عرف گرفته، احکام آن را مشخص می کند و در این زمینه، اصول و ضوابطی ارائه می دهد که عادات و رسوم هر زمانی را همواره در پرتو آن می سنجد و هر آنچه را که با آن ضابطه ها و اصول مقرر شرعی مخالف نباشد، محکوم به جواز و هر آنچه را که مخالف باشد محکوم به منع می کند.
از جمله این اصول کلی که قابل تطبیق بر موضوعات می باشد، قواعد فقهیه کلیه مثل قاعده لاضرر، لاحرج، تسلیط و … است که هر یک بر اساس مدارک و مستنداتی، حجیت یافته اند. کلیت این قواعد به گونه ای است که مصادیق عدیده ای را می توان برای هر کدام برشمرد و حکم شرع را در مورد آن یافت. اما تشخیص موضوع بر عهده فقیه و مجتهد است و از همین جا می توان به تأثیر و نقش مهمی که زمان و مکان و تحولات اجتماعی در فقه دارد، پی برد؛ چرا که مجتهد باید برای شناخت موضوع، به چگونگی طرح آن در زمان و مکان و عرف مردم خود بنگرد تا بتواند، براستی پی به ماهیت موضوع ببرد. ب تغییر عنوان موضوع احکام
گاهی احکام تابع عناوین خاصی هستند که در صورت عروض آن عنوان بر موضوع، حکم منطبق می شود، ولو هیچگونه تغییری در موضوع حاصل نشود؛ مانند عناوین احکام ثانویه همچون اکراه، اضطرار، حرج، ضرر و غیره. احکام ثانوی تابع شرایط و حالات مکلف است. گاهی تکلیفی در شرایط عادی واجب است و در حالت حرج و ضرر، وجوب آن رفع می شود. عملی در حال اختیار حرام است، اما در حال اکراه و اضطرار حلال. در چنین مواردی، حالتها و شرایط مکلف باعث تغییر عنوان و در نتیجه باعث تغییر حکم می شود. در تنظیم و جعل احکام، شرایط مکلف و عروض عناوین ثانوی، آنچنان مورد توجه بوده که به صورت قاعده کلی گفته شده «ما من حرام الا و قد احله الاضطرار»؛ (موسوی بجنوردی، ۱۴۰۳ ق، ج۳، ص۳۲) یعنی هیچ حرامی وجود ندارد مگر اینکه حالت اضطرار، آن را حلال می کند. این نوع قواعد نیز باعث انعطاف پذیری در بسیاری موارد و تغییر احکام اولیه می گردد و هیچ منافاتی با ابدی و همیشگی بودن احکام ندارد؛ زیرا در حال اختیار حرام است الی یوم القیامه. اما همان حرام در حال اضطرار، حلال است الی یوم القیامه. با عروض اضطرار عنوان حکم اولی منتفی و عنوان حکم ثانوی محقق می شود.
پس احکام ثانویه را باید از احکام متغیر اسلام بدانیم و سبب تغییر در آن، تغییر عنوان موضوع حکم اولیه است. شناخت موضوع و عوارض آن، پایه و مبنای شناخت احکام ثانویه است؛ لذا «موضوع شناسی» در فقه، از جمله شاخه ها و شعبه هایی است که جدیداً در علوم و معارف اسلامی، مورد توجه بسیاری از علماء، واقع شده است. ج تأثیر احکام ولایی یا حکومتی
محور دیگری که حکم آن به لحاظ شرایط زمان و مکان، همواره در تحول و تغییر است، احکام حکومتی است که حاکم یعنی ولی فقیه و کارگزاران حکومتی، با اتکاء بر آن، حکم صادر می کنند. احکام حکومتی و ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(علیهم السلام) و فقیه در زمان غیبت، به معنای تشریع حکم شرعی نیست؛ چرا که این حق تنها منحصر و مخصوص شارع مقدس، خداوند متعال است. بلکه احکام ولایی، مربوط به مدیریت جامعه و مصالح و مفاسد مسلمانان است؛ مانند جنگ و صلح، روابط اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها، کیفیت تنظیم امور جامعه از لحاظ فرهنگی، عمرانی و سایر شؤون زندگی مردم. ولی فقیه از طرف شارع مجاز به صدور حکم و تصمیم گیری در تمام این موارد است و تصمیم او بر تصمیمات دیگر، مقدم است. با رعایت مصالح مسلمانان و با احراز شرایط، بطور کلی تصمیم کارگزاران حکومتی در حیطه مسؤولیت و قدرت خویش بر سایران مقدم است. در همه این موارد که جمیع شؤون زندگی انسان را فرا می گیرد، احکام ولایی بر اساس مسائل جدید و رویدادها و نظامها و سیاستهای متداول روز، تصمیم گیری می شود و با توجه به گستردگی تحول این امور، وقتی حق تصمیم گیری در آنها، بر عهده ولی فقیه باشد، مشخص است که تا چه حدی از مسائل جدید را تحت پوشش خود قرار می دهد و احکام تا چه میزانی تغییر و تحول می یابند.
دستورات ولی فقیه به منزله حکم شرع است و واجب الاطاعه. گرچه ممکن است که مطابق احکام ثابت و اولیه شرع نباشد، صدور حکم ثانوی توسط ولی فقیه عمدتاً بر دو محور قرار دارد:
۱ .تشخیص موضوع: که بر این اساس، اگر موضوعات تغییر یابند یا عنوان تازه ای پیدا کنند، حاکم اسلامی، حکم مسأله را از شکل اولیه آن تغییر داده با صدور حکم جدید و ثانوی، حکم حکومتی را اعمال می نماید.
۲. تشخیص مصلحت: که بر این اساس، در تزاحم حکم مهم با حکم أهم، مصلحت بیشتر را مقدم بر مصلحت کمتر نموده، یا مفسده کمتر را مقدم بر مفسده بیشتر می نماید(قاعده الأهم فالأهم و قاعده دفع أفسد به فاسد)؛ با اعمال این شیوه، اقدام به صدور حکم حکومتی می نماید. در این صورت اگر عنوان ثانوی حکم از اهمیت و مصلحت بیشتری برخوردار باشد، ترجیح داده شده و صادر می گردد. هر چند که ممکن است، گاهی حکم اولیه از اهمیت بیشتری برخوردار گردد و در تزاحم با حکم ثانوی، مقدم داشته شود. در هر حال صدور حکم تابع تشخیص مصلحت است و توسط ولی فقیه صورت می گیرد. د تغییر ارزشها
عامل دیگر تغییر ارزشهاست، زیرا چه بسا حکم بر اساس ارزش یک موضوع، بر آن بار می شود نه اصل عنوان و وجود موضوع. لذا تغییر ارزش موجب تغییر حکم است ولو موضوع بنفسه باقی باشد؛ مثلاً یک قالب یخ در زمستان و در منطقه سردسیر، فاقد ارزش اقتصادی است و مالیت ندارد و در نتیجه معامله آن باطل است. اما همین قالب یخ در تابستان دارای ارزش است و معامله آن صحیح است. اعضای بدن انسان که از بدن جدا شود، روزی هیچ ارزش اقتصادی نداشت، چون استفاده عقلایی در آن تصور نمی شد. اما امروز ممکن است به لحاظ منفعت عقلایی که در اثر پیوند زدن پیدا کرده، معامله آن صحیح باشد. اعتبارات عقلایی به لحاظ پیشرفت علوم و کشف اسرار جدید، همواره در حال تغییر است و در نتیجه احکام شرعی نیز که تا حد زیادی تحت تأثیر آن قرار دارد، متغیر خواهد گشت. ه عرفی بودن موضوع حکم
نوع دیگر تغییر و تحول در مواردی است که شارع بر اساس موضوعات عرفی، حکم صادر می کند. در اینگونه موارد نیز به سبب تغییر عرف به حسب زمان و مکان، احکام نیز در حال تغییر خواهند بود؛ برای مثال شارع، تأمین هزینه های زوجه را بر عهده زوج گذاشته است امّا تعیین مقدار و کیفیت آن را به دیدگاه عرف محل سکونت واگذار نموده است. در نتیجه چیزهایی در یک منطقه، جزء نفقه محسوب می شود و در منطقه ای دیگر، محسوب نمی شود؛ پس موقعیت مکانی و زمانی، نقش مهمی در این جهت ایفا می کند. حتی در اینگونه موارد، شأن افراد نیز در موضوع حکم دخالت دارد. چه بسا یک منزل مسکونی برای یک شخص، جزء مؤونه زندگی باشد ومتعلق خمس قرار نگیرد، اما همان منزل برای شخص دیگر، زائد بر مؤونه باشد. البته بدیهی است که این موارد، غیر از موردهایی است که ملاک تحقیق موضوع حکم، صدق عرفی است. در مواردی که ملاک صدق عرفی است، عرفها متفاوت نیستند؛ مثلاً در سعی بین صفا و مروه از طبقه بالا، صدق عرفی ملاک است. گر چه ظهور چنین موضوعی را، کثرت جمعیت حجاج پیش آورده است. لیکن ملاک، صدق عرفی است. پس اگر انجام طواف، سعی و رمی جمرات از طبقه بالا صدق عرفی داشته باشد، این اعمال صحیح است ولو آنکه کثرت جمعیت نباشد و اگر صدق عرفی نباشد، اعمال باطل است ولو ازدحام جمعیت باشد. در اینگونه موارد، صدق عرفی، تغییر و تحول ندارد؛ لیکن در بسیاری از موارد که تشخیص موضوع حکم به عهده عرف است، به لحاظ زمانها و مکانهای مختلف فرق دارد. در همین موارد نیز، برداشتها در صدق عرفی متفاوت است و به تبع آن، احکام نیز تغییر می کند. در حقیقت، آشنا بودن فقیه با محاورات مردم برای تشخیص موضوع حکم، در این قبیل مسائل، شرط اجتهاد و فقاهت است و سایر شرایط اجتهاد در این عرصه، کار ساز نیست. و کلی بودن قواعد
گاهی حکم به صورت قاعده کلی بیان شده و تطبیق آن بر مصادیق به عهده عرف گذاشته شده است و حتی موضوع، مشخص و محدود نشده است؛ مثلاً در باب معاملات، عقد و قراردادها نوعاً به ابتکار شارع نیست بلکه اصلاح و امضای همان عقود عرفی است. شارع نوع پیمانهای عرفی مردم را با اصلاحی که انجام گرفته مورد تأیید قرار داده است؛ اگر در مورد معامله ای، نظر خاصی داشته که معامله از ریشه، بی اساس و باطل بوده، آن معامله را مردود اعلام نموده است؛ مثل بیع ربوی، که در نزد عرف و عقلای مردم، معامله ای است صحیح و دارای منفعت. لیکن چون مورد تأیید شارع نیست، آن را منع کرده است. گاهی هم اگر اصل معامله صحیح بوده و شرایط و خصوصیات آن خدشه داشته، آن شرط و خصوصیت را بیان کرده است. از آنجا که در مورد معاملات، از جانب شارع اطلاق و عموم وجود دارد، در مواردی که شارع نظر خاصی نداشته، عموم عقود و معاهدات عرفی را به صورت کلی مورد تأیید قرار داده است و به طور مطلق فرموده: «أوفوا بالعقود» (مائده، ۱) یا «المؤمنون عند شروطهم» (حر عاملی، ۱۹۸۶ م، ج ۶، ص ۳۴) که به جز مواردی که شارع، دخل و تصرف نموده، شامل تمام عقود و معاملات عرفی می شود؛ لذا این یک اصل و معیار کلی است که در اثر تغییر زمان و مکان، تغییر می یابد و معیاری است که همواره انعطاف پذیر است و شامل معاملات جدید نیز می شود که در عصر صدور روایات متداول نبوده است؛ مانند عقد بیمه، سرقفلی، حق تراتزیت، حق تألیف، حق ابتکار و اختراع، حق تخصص، حق تقدم، سابقه کار و….
از این رو تمام معاملات جدید که از نظر عرف و عقلاء صحیح و دارای منفعت عقلایی باشد و مشمول نهی شارع نشود، صحیح و بلا اشکال خواهد بود؛ زیرا عمومات و اطلاقات بیع و عقود، شامل آن می شود. ملاحظه می شود که چنین قاعده ای، چگونه با تغییرات زمان و مکان قابل انطباق است. تفاوت این عامل با عوامل قبلی در این است که در این فرض، حتی سخن از موضوع خاصی نیست، بلکه سخن از انطباق قاعده است بر موضوعات متعدد با مصادیق گوناگونی که دارد، و قهراً شمول این قاعده فراتر خواهد بود. ز – تفاوت در استنباط
عامل دیگری که سبب تغییر فتاوی می شود، اختلاف برداشت از نصوص است. مرور زمان و رشد فرهنگی، باعث می شود که برداشتها دقیقتر و نزدیکتر به واقع انجام گیرد؛ برای مثال نظر فقهاء در مورد آب چاه بطور کلی، فرق کرده است. زمانی همه قائل بودند که آب چاه در اثر ملاقات با نجس، منفعل می شود. بعدها، همه فقها به بی اساس بودن این موضوع پی بردند؛ زیرا روایاتی مانند معتبره اسماعیل بن بزیع از علی بن موسی الرضا(ع) که می فرماید: «ماء البئر واسع، لا یفسده شیء… لأن له ماده» (همان، ج۱