خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست

فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی تفکر جدایی دین از سیاست :

چکیده

به موازات ضرورت حکومت، این پرسش اساسی مطرح است که مشروعیت حاکم از سوی چه منبعی اعطا می شود؟ آیا دین در زمینه های سیاسی و حکومتی، ارائه دهنده دیدگاه قابل اطمینانی است؟ در مقابل این پرسش برخی با استدلال به آیات، روایات، عقل و دلایل کلامی دیگر در صدد تفکیک و جداسازی دین از سیاست برآمده اند .

این مقاله درصدد است با ارائه دقیق از دیدگاه قائلین به جدایی دین از سیاست، به نقد استدلالهای آنها بپردازد، سپس دلیلهای کاملی، اگر چه به اختصار، در زمینه عجین بودن اسلام، با سیاست ارائه دهد، که این اندیشه با اثبات ولایت مطلق پیامبر (ص) و امامان (ع) و سیر در تاریخ مبارزات رسولان الهی ثابت خواهد شد .

بنابراین با نقد دقیق ادله برخی از طرفداران نظریه جدایی دین از سیاست، به این نتیجه نائل می شویم که جدایی دین از سیاست از دیدگاه عقل و شرع ممکن نیست، چه این که دین کامل و جریان آن در جامعه بدون حکومتی که از سوی دین ترویج شده باشد ناممکن است .

مقدمه

به رغم ضرورت و گریزناپذیری نهاد حکومت در هر جامعه، همواره در مورد متولیان، شرایط و صفات آنان، اختلافاتی بروز کرده است . شهرستانی در ملل و نحل می گوید:

«بزرگترین اختلاف در بین امت اسلامی اختلاف در امامت بوده است و در مورد هیچ مساله ای همچون امامت، شمشیرها برهنه نگشته و خون ریزی صورت نگرفته است .» (۲)

در این میان اهل سنت به این دیدگاه معتقد شدند که خداوند درباره رهبری بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ دستوری صادر نفرموده است، بلکه این خود امت هستند که در تمام عصرها، هر کس را بخواهند به عنوان رهبری جامعه خویش انتخاب می کنند . (۳)

در مقابل، شیعیان با اعتقاد به نصب امام علیه السلام از سوی خداوند متعال و ابلاغ آن توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله با نگرش ویژه ای به حکومت و مسائل سیاسی پرداختند و هیچ گاه و در هیچ زمان حکومت را رها شده تلقی ننمودند و آن را وابسته به تعیین خداوند می دانند . به گفته شیخ مفید:

«امامیه کسانی هستند که به وجوب امامت و عصمت و وجوب تعیین شخص امام قائلند .» (۴)

بی شک یکی از مهمترین علل اختلاف در دیدگاه های حکومتی و سیاسی میان مسلمانان برگرفته از این اندیشه است که آیا حکومت و سیاست آمیزه ای جداناپذیر از متن دین است؟ و یا مذهب تنها به امور معنوی مردمان می پردازد و حکومت به عنوان یک امر عرفی به خود مردم واگذار شده است؟! این دیدگاه همان «جدایی دین از سیاست » است .

نوشتار حاضر در صدد است با نقد و بررسی دلیلهای انفصال رسالت و امامت از سلطنت و حکومت، روشن سازد که آیا تفکیک سیاست از دین ممکن است یا خیر؟

بنابراین، موضوع کاوش در این پژوهش، بررسی اندیشه برخی از اندیشمندان است که قائل به جدایی مسائل حکومتی و سیاسی از دین شده اند .

جدایی دین از سیاست

آنان که میان دین و سیاست جدایی می پندارند، برای اثبات دیدگاه خویش به دلیلهای مختلفی استناد می کنند، که مهمترین آنها نفی مشروعیت حکومت در سایه اثبات انفصال رسالت و امامت از حکومت و سیاست است .

انفصال رسالت و امامت از حکومت و سیاست

برخی قائلند که در مبحث رسالت و امامت، باید قائل به تفکیک وظیفه ریاست دینی و سیاسی شد، آنچه هست و تحقق یافته رسالت است بدون حکومت، و دین است بدون دولت; به عبارت دیگر، سیاست وجهه دنیایی و زمینی دارد و دین وجهه ای خدایی، و این دو از یکدیگر فاصله دارند .

علی عبدالرزاق در کتاب «اسلام و اصول الحکم » برای اثبات تفکیک و جدایی منصب سیاسی از نبوت، سه دلیل ارائه می دهد:

۱ – استدلال به آیات قرآن

عبدالرزاق در استدلال به قرآن، آیات بسیاری که در آنها وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله بیان شده است را مطرح می کند; ولی بر این عقیده است که با نگرشی در آیات الهی جایگاه و مقام بالای رسول خدا صلی الله علیه و آله را به روشنی می یابیم و آنچه در این آیات به صراحت می بینیم، این است که ایشان با صفتهایی همچون حفیظ، بشیر، نذیر، خاتم پیامبران و این قبیل صفتها معرفی می شود .

به نظر وی، یکی از بهترین آیات در بیان نقش رسول خدا صلی الله علیه و آله در جامعه این آیه است:

«ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما» (۵)

بنابراین، اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقی جز رسالت داشت و به عنوان مثال، سلطان و پادشاه مردم و امتش بود، حداقل قرآن مجید باید در یک مورد «حق الملک » را در کنار «حق الرساله » بیان می کرد، تفاوت بین جایگاه رسول و سلطان، روشن و آشکار است . (۶)

۲ – استدلال به روایات

آقای عبدالرزاق در تبیین استدلال خویش به روایات، چنین می نویسد:

«همانگونه که در قرآن، وظیفه پیامبر و آنچه که باید انجام دهد تنها بیان شریعت و تبشیر و انذار مردم است، روایات و سنت نیز راهی را که پیامبر صلی الله علیه و آله باید بپیماید چنین ترسیم می کند و آن حضرت را فقط رسول خدا می داند، نه حاکم و سلطان . از جمله این روایات، این فرموده حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله است: «فانی لست بملک و لاجبار» در این سخن شریف، حضرت می فرمایند که من ملک و سلطان جبار نیستم . در حدیث دیگر آمده است که اسرافیل، پیامبر صلی الله علیه و آله را بین انتخاب «نبی ملک » و «نبی عبد» مختار کرد; حضرت از جبرئیل پرسید که کدام یک را انتخاب کند، که جبرئیل با نگاه به زمین اشاره کرد که نبی عبد بودن بهتر از نبی ملک است; آن حضرت هم مقام عبودیت را برای خویش برگزید .» (۷)

روشن است وی در این استدلال نیز در مقام اثبات این مساله است که نه تنها ولایت سلطنت از سوی خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله عنایت نشده، بلکه آن حضرت نیز به سوی سلطنت ملوکانه نرفته است . در اندیشه عبدالرزاق، دولت و حکومت از اغراض و مظاهر دنیوی است و خداوند متعال انسانها را در مورد آن آزاد گذاشته است، تا بر اساس آنچه که عقل حکم می کند عمل کنند . هر آنچه از اعمال حکومتی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله به چشم می خورد، تنها در جهت تثبیت و گسترش دین و زمینه سازی دعوت به سوی شریعت است، او تا به آنجا پیش می رود که جهادها و جنگهای رسول خدا را به عنوان ابزارهایی برای گسترش دین و آیین الهی می داند; زیرا تنها وظیفه رسولان، ابلاغ و گسترش امور مذهبی است .

۳ – استدلال به حکم عقل

عبدالرزاق در پایان استدلال خود به بیان کوتاهی از اقتضای حکم عقل می پردازد و چنین ادعا می کند که نه تنها قرآن و روایات، ما را از اعتقاد به حکومت پیامبر منع می کنند، بلکه عقل نیز به اقتضای رسالت و طبیعت نبوت، دلالت بر این دارد که آن حضرت فقط ولایت رسالت بر مؤمنین را داراست که همراه با ولایت سلطنت و حکومت نیست . (۸)

نقد عبدالرزاق

آنچه او در پی اثبات آن بود این است که با تمسک به برخی از آیات، وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله را منحصر در امور مذهبی نماید، و حکومت و سیاست را خارج از محدوده ولایت پیامبران تبیین نماید .

حضرت امام قدس سره در جواب این استدلال، در ذیل قاعده «لا ضرر» بحث کاملی در این زمینه مطرح کرده اند، (اگر چه ممکن است در مقام جواب از عبدالرزاق نبوده باشند; ولی آنچه مطرح کرده اند، جوابی از این استدلال به حساب می آید) .

ایشان در این بخش از بحث «لاضرر» که آیا این روایت، ارشاد به حکم خداوند است یا خود امری مستقل و تاسیسی می باشد، مقدماتی را مطرح می فرمایند، که ما این مقدمات را به عنوان یکی از نقدهای استدلال عبدالرزاق بررسی می کنیم . وی می گوید حضرت رسول صلی الله علیه و آله دارای شؤون مختلفی است که عبارتند از:

۱ – نبوت و رسالت که معنایش تبلیغ احکام الهی است . چه این احکام، احکام وضعی، تکلیفی و یا دیه فراش بر بدن دیگری باشد; بیان و رساندن همه این دستورات به مردم از وظایف و شؤون رسالت است .

۲ – مقام و شان دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله، احراز مقام ریاست و سرپرستی امور سیاسی است; زیرا حضرت رسول صلی الله علیه و آله از سوی خداوند متعال حاکم مردم است و بین مقام حکومت و رسالت تفاوت است; چون آن حضرت از این جهت که مبلغ است، امر و نهی ندارد و هر چه بیان می کند، ارشاد به امر و نهی حضرت حق (اجل و اعلی) است . در حقیقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله مخبر خداست و امامان علیه السلام نیز همانند آن حضرت می باشند، و حتی فقیه نیز مانند آنان نقل کننده است، و مخالفت با پیامبر صلی الله علیه و آله، امامان علیهم السلام و فقیه در واقع مخالفت با خداوند است .

اما اگر امر یا نهی پیامبر صلی الله علیه و آله برگرفته از مقام سلطنت و سیاست آن حضرت صلی الله علیه و آله باشد، دیگر اوامر و نواهی ایشان ارشادی نیست، بلکه مستقل و بالذات، وجوب اطاعت خواهد داشت . آیه شریفه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » نیز بیانگر این گونه اوامر و نواهی است . در آیه دیگری نیز خداوند ایشان را به عنوان سیاستگذار می داند و اطاعتش را واجب دانسته و می فرماید:

هنگامی که خدا و رسولش به کاری حکم کنند، برای هیچ مرد و زن مؤمنی اختیاری وجود ندارد (که ابراز مخالفت نماید) . و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، دانسته به گمراهی سخت و آشکاری افتاده است . (۹)

۳ – مقام دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جایگاه قضاوت و حکومت شرعی است . این شان در هنگامی است که مردم در حقوق مالی و یا غیر مالی تنازع و اختلاف نموده و نزد آن حضرت بروند، که داوری و حکم ایشان نافذ می باشد; زیرا قاضی و حاکم شرع است . بین جایگاه امارت و قضاوت هم تفاوت است; چون گاهی سلطان، شخصی را امیر مکانی قرار می دهد و مردم نیز از او اطاعت می کنند، اما تنها در امارتش نه قضاوتش . اطاعت قاضی نیز در قضاوتش رواست، ولی در اوامر دیگرش لازم نیست . اگر چه امکان اجتماع هر دو مقام در یک شخص وجود دارد .

حضرت رسول صلی الله علیه و آله علاوه بر دو مقام گذشته، دارای این گونه شان و مرتبه نیز هست و خداوند در این باره می فرماید:

نه، چنین نیست! قسم به خدای تو، که اینان به حقیقت اهل ایمان نمی شوند، مگر آن که در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آنگاه هر حکمی کنی هیچ گونه اعتراضی در دل نداشته و کاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند . (۱۰)

نتیجه ای که حضرت امام در پی آن بوده، این است که با توجه به آیات قرآن و استعمال الفاظی چون «حکم » ، «قضی » و «امر» در سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام جایگاه های سه گانه رسالت و امامت، ریاست و حکومت، قضاوت و فصل خصومت برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام ثابت بوده است . (۱۱)

بنابراین، در جواب عبدالرزاق باید گفت: بررسی بخشی از آیات که تنها یکی از این جایگاه ها را بیان می کند، منتفی کننده جایگاه ها و مقامهای دیگر آن ذوات مقدس نیست .

حضرت امام با بیان شواهد و تمسک به ضرورت ادیان و حکم عقل، تلازم رسالت و امامت با ولایت در حکومت، را اثبات می نماید . از دیدگاه ایشان نظریه انفصال سلطنت و حکومت از دین و مذهب، کاملا سست و بی اساس است . (۱۲)

اثبات ولایت سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله و اولی الامر علیه السلام در آیات قرآنی

با یک بررسی همه جانبه در آیات قرآن در می یابیم که آیات الهی، اگر چه یک تعریف حقوقی از دولت، ارائه نمی دهد، ولی ولایت و حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله را محدود نمی نماید، آیاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را «مبشر» یا «مصیطر» می نامد، در صدد محدود کردن دیگر اختیارات او نیست; زیرا در بررسی آیات باید به چهار گروه دیگر از آیات الهی توجه نمود:

۱ . آیاتی که دلالت می کنند پیامبر صلی الله علیه و آله دارای ولایت و سلطنت بوده است . (۱۳)

۲ . آیاتی که امر به جهاد و مبارزه مسلحانه با کافران می نماید . (آیا می توان انکار کرد که تشکیل لشگر جنگی و رهبری آنها در جنگها و آمادگی دفاعی و بسیاری از مسائل مربوط به مبارزه مسلحانه جزء بزرگترین مظاهر دولت و حکومت است؟!) (۱۴)

۳ – آیات بسیاری که به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی اطاعت از رسول و اولی الامر را واجب می داند . (۱۵)

۴ – آیات فراوانی که به صراحت و روشنی، ولایت پیامبر، اولی الامر، و حتی مقدم بودن چنین ولایتی را از خود افراد نیز اثبات می نماید . (۱۶)

بنابراین، همانگونه که دکتر «ممدوح حقی » در نقد و بررسی استدلال عبدالرزاق می گوید، نباید تنها به بخشی از آیات توجه کرده و آنها را بر اساس دیدگاه خود تفسیر و تاویل کرد، (۱۷) بلکه باید با دقت و ژرف نگری مستند در سایر آیات در پی کشف حقیقت بود، تا به روشنی اثبات شود که خداوند متعال به آنان ولایت در رهبری سیاسی جامعه را نیز عنایت کرده است .

دکتر مهدی حائری و جداسازی نبوت و امامت از حکومت

یکی از کسانی که به صراحت، حق ولایت و حکومت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام، را انکار می کند، دکتر مهدی حائری است . وی بر این عقیده است که امامت، جزئی از مفهوم و ماهیت پیامبری و رسالت است و همانند مقام رسالت، یک پدیده والای معنوی و الهی می باشد که از سوی خداوند متعال در زمین جلوه گر شده است . و به هیچ وجه وابسته به بیعت و انتخاب مردم نمی باشد . اما خلافت که به معنای رهبری سیاسی است، یک پدیده دنیایی و تنها به معنای کشورداری است، و هیچ رابطه منطقی یا کلامی و اعتقادی با مقام والا و رفیع نبوت و امامت ندارد، خلافت یک مقام سیاسی – اجتماعی است که واقعیتی جز انتخاب مردم ندارد . (۱۸)

تاثیر و پیامد این اندیشه، در ولایت فقیه نیز آشکار و روشن است; زیرا بر اساس این نظریه، ولایت فقیهان، برگرفته از ولایت امامان علیهم السلام و در طول آن است که شامل ولایت به معنای حکومت نمی شود; زیرا آنان جانشین کسانی هستند که خود، حق ولایت و حکومت ندارند، و حکومت فقط حق مردم است . وی در توجیه عهده داری امور سیاسی و کشورداری توسط پیامبران سلف بویژه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، همچنین علی علیه السلام که علاوه بر مقام امامت و ولایت مذهبی، مقام سیاسی خلافت و امور کشورداری را نیز در دست داشتند می نویسد:

«باید بدانیم که این مقامهای سیاسی از آنجا که از سوی مردم وارد بر مقام پیشین الهی آنها شده و متناسب با ضرورتهای زمان و مکان بدون آن که خود در صدد آن باشند به آنان عرضه گردیده، به همین جهت نمی تواند جزئی از وحی الهی محسوب شود . تنها در یک فرصتهای خاصی، هنگامی که مردم سرزمینی به آن اندازه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده اند که تشخیص می دهند که پیامبران و امامان می توانند علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته تر از دیگران عهده دار شوند … ، بدین جهت، عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون می سازد .» (۱۹)

از دیدگاه وی حکومت به عنوان سیاست و اداره کشور و مردم، در قلمرو دین نبوده و از شؤون انبیا و امامان نمی باشد . تبلور هر دو مقام در یک فرد، دلیل بر الهی بودن امور سیاسی نیست، بلکه مشروعیت حاکمیت و ریاست جامعه، برگرفته از انتخاب مردم است .

دلایل دکتر مهدی حائری

دلیل اول: شریعت ثابت و سیاست متغیر است.

حکومت و تدبیر امور مملکتی که عبارت از سامان دهی امور روزمره مردم و نظام اقتصادی و امنیتی آنان است، همه از شاخه های عقل عملی و از موضوعات جزئی و متغیراتی به شمار می روند که پیوسته در حال نوسان و دگرگونی می باشند; این نوسانها و دگرگونیها قهرا وضع و رابطه آنها را با کلیات و فرامین وحی الهی متفاوت می سازد . تشخیص صحیح موضوعات تجربی، تنها به عهده خود مردم است . تمام کارها از قبیل تدبیر منزل، سیاست مدن و آیین کشورداری از موضوعات و رخدادهای فرعیه هستند که در شان انبیا، رسولان، امامان و به طریق اولی نمایندگان خصوصی و عمومی ایشان نیست که در این کارها، مداخله و تعیین موضوع نمایند . (۲۰)

در این دلیل با بیان معنای سیاست و دین، بین این دو حوزه تفکیک و جدایی حاصل می شود; به گونه ای که سیاست و امور روزمره بر قوانین کلی دین، قابل انطباق نیستند، که پیامد آن جدایی رسالت، امامت و در نتیجه جدایی فقاهت از امور سیاسی و کشورداری است .

نقد دلیل اول:

نکته مهم دلیل اول وی این بود که مسائل سیاسی و امورکشور داری، جزئی و صغروی است . بنابراین، حالت ثابتی نخواهد داشت و وابسته به زمان و مکان است; ولی دین مجموعه ای از قواعد و قوانین کلی است که هیچ گاه تغییر نمی کند; در نتیجه معقول نیست سیاست داخل در قلمرو دین باشد .

آیت الله سید کاظم حائری در نقد این استدلال می گوید: ایشان دو مرحله را یادآوری کرده اند و ما نیز آنها را قبول داریم; ولی سخن این است که حلقه مفقوده بین این دو مرحله به عهده چه کسی گذارده شده است؟

توضیح سخن این که در استدلال دکتر حائری دو مرحله تصویر شد:

۱ – مرحله کبریات و قوانین عامی که از طریق وحی نازل شده است .

۲ – مرحله اداره کشور در چهارچوب همان قواعد کلی و عام .

آن حلقه و واسطه مفقود این است که چه کسی حق دارد با تشخیص مصالح، شرایط زمان و مکان و با توجه به قوانین کلی شریعت، مسؤولیت تطبیق احکام کلی و اجرای آن را به عهده بگیرد؟ اگر کسی بگوید نیازی به این مرحله و واسطه نیست; زیرا خود مردم تطبیق و اجرای آن را انجام می دهند، در جواب باید گفت: پس چه کسی قانون شکنان را به پذیرش قوانین وادار می کند؟ چون این قوانین مورد پذیرش اکثریت بوده و به دست آنان وضع شده است; و حداقل به اندازه حفظ امنیت جامعه، چه کسی جلوی کسانی که رای اکثریت را نمی پذیرند، خواهد گرفت؟ بنابراین نیاز به این مرحله ضروری است . بحث بعدی این است که آیا سرپرستی و ولایت در این مرحله به پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیه السلام سپرده شده یا نه؟ در نتیجه اشکال کلی ایشان قابل پذیرش نخواهد بود . (۲۱)
دلیل دوم: بیهودگی تکلیف، ثواب و عقاب

اگر نبوت و رسالت توام با وظیفه اجرا و مسؤولیت تحقق این فرامین، آن هم با قوه قهریه از سوی هیات حاکمه بوده باشد، در این صورت تکلیف از مکلفین برداشته خواهد شد و تمام کارهای تعلیمی و اجرایی به عهده خود پیامبران بوده و اصل مسؤولیت مکلفین در تکالیف و وظایف شرعیه خود منتفی خواهد گردید . بر این اساس، تکالیف، اوامر و نواهی شرع مقدس بیهوده و بی اثر خواهند بود و مساله عقاب و ثواب نیز به تعطیلی خواهد گرایید; زیرا اراده تشریعیه از سوی خداوند به معنای تحریک و ترغیب مکلفین از روی شوق و اختیار است و با چنین جبر و نیروی اجرایی خارجی، شوق و اختیار منتفی است . (۲۲)

نقد دلیل دوم:

دلیل دوم ایشان این بود که اگر اجرا و تطبیق قوانین کلی به دست کسی همچون پیامبر صلی الله علیه و آله، امام علیه السلام و یا نایب خاص آنان باشد; نتیجه آن مجبور بودن مردم است; و در این صورت تکلیف، ثواب، عقاب، اوامر و نواهی لغو خواهد بود .

در نقد این استدلال گفته شده است که جایگاه جبر اجتماعی یا سیاسی، بعد از شوق است; یعنی حکومت بین انسان و آنچه شوق دارد فاصله می شود و او را مجبور به صرف نظر از آن می کند، ولی جبر فلسفی به موازات شوق انسان سیر می کند . کسی که ایمان به جبر دارد، ادعا می کند که انسان به چیزی شوق پیدا نمی کند، مگر این که اشتیاق او نیز از روی جبر باشد; به این معنا که شخص مجبور، فواید مترتب بر فعلش را به صورت قهری تصور کرده، به آن عمل شوق پیدا می کند و به سوی انجام آن حرکت می کند و قدرت بر ترک آن را ندارد . بنابراین، تفاوت بسیاری بین جبر اجتماعی و حکومتی با جبر فلسفی بوده و ارتباطی بین آن دو نیست . (۲۳)

آنچه در این نقد بیشتر مورد تاکید است، تفاوت بین جبر فلسفی باطل و جبر اجتماعی است; زیرا جبر حکومتی در جایی تبلور دارد که جرم و مضرات آن از جنبه شخصی فراتر بوده و به دیگران سرایت نموده و باعث پایمال شدن حقوق آنان شود . اصولا حکمت وجودی حکومت، جلوگیری از تباه شدن حقوق شهروندان است . با توجه به این نکته میان چنین جبری با جبر فلسفی تفاوت و فاصله بسیاری است، و در حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام – در صورت تحقق خارجی آن – چنین جبری وجود خواهد داشت . بنابراین، بیهودگی ثواب و عقاب و … پیامد جبر فلسفی است نه جبر حکومتی و حقوقی .

دلیل سوم: آیات قرآنی و وظایف پیامبران

آیات روشنی از قرآن به صراحت مرز میان وظایف انبیای عظام را تعیین و تبیین فرموده است و در جمله های محصور، مثبت یا منفی، همچون: «ما علی الرسول الا البلاغ » (۲۴) ، «فذکر انما انت مذکر، لست علیهم بمصیطر» (۲۵) ، «و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید» (۲۶) ، رابطه بسیار ظریف وحی و نبوت را با مردم تبیین و اعلام فرموده است که هیچ جای شک و تردیدی باقی نماند . (۲۷)

در این دلیل، حائری همانند عبدالرزاق در تعیین وظیفه پیامبر صلی الله علیه و آله به آیاتی از قرآن استدلال می کند و می گوید، آیات الهی وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله را منحصر در ابلاغ و تبیین احکام شریعت نموده است; در نتیجه هر منصب دیگری غیر از منصبهای الهی از پیامبر منتفی است .

نقد دلیل سوم:

از آنجایی که دلیل سوم شامل آیاتی از قرآن بود و در نقد عبد الرازق مورد بررسی قرار گرفت، نیاز به تکرار ندارد .

دلیل چهارم: استناد به قاعده لطف

برهانی که علمای کلامی برای نبوت و امامت، ارائه می کنند «قاعده لطف » است، و احکام شرعیه به منزله الطاف الهی در احکام عقلیه است . ولی باید توجه داشت این قاعده مربوط به تشریعات کلی است و ربطی به مقام اجرا که در شان مردم و حکومت است، ندارد . وظیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام به عنوان رسالت و امامت، تنها رسانیدن این احکام به مردم است، و حکومت و کشورداری از محدوده وظایف آنان خارج است . (۲۸)

دکتر حائری در صدد بیان این مطلب است که دلیل نبوت و امامت (قاعده لطف) اثبات می کند که وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام ابلاغ احکام کلی به مردم می باشد و با رساندن این احکام، وجود مقدس معصومین علیهم السلام به عنوان لطفی از جانب خدا عینیت می یابد .

بنابراین، تا آنجا که دلیل همراهی می کند، پیش می رویم، اما در قلمرو سیاست و امور جزئی، چنین دلالتی وجود ندارد .

نقد دلیل چهارم:

نکته اصلی و هسته مرکزی دلیل چهارم دکتر حائری این بود که موارد دلیل نبوت (قاعده لطف)، منحصر در احکام کلی می باشد; و از آنجا که حکومت و امور سیاسی، جزئی است، پس در تشریعات جای نمی گیرد . و آنچه دلیل همراهی می کند، ریاست مذهبی و بیان احکام کلی است .

با روشن شدن تناقض در سخن وی نقد این دلیل معلوم می شود، چه این که اگر منظور ایشان این است که هر چه از قاعده لطف بیرون باشد از تشریعات هم خارج است، با استناد به سخن خودش باطل می باشد; زیرا وی عبادات را به رغم این که به یقین از تشریعات است، از قاعده لطف بیرون می داند، در نتیجه صرف خروج از قاعده لطف دلیل بر خروج از تشریعات نیست . (۲۹)

دلیل پنجم: قرآن و تبیین وظایف رسولان و مردم

حائری در ادامه استدلال به قاعده لطف می گوید، قرآن کریم نیز به این قاعده اشاره می کند:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » (۳۰)

یعنی: ما رسولان خود را همراه با نشانه های گویا فرستادیم، و با آنان کتاب و میزان همراه کردیم، باشد که مردم خود به عدل و داد قیام کنند .

بر اساس این آیه، فرستادن رسولان به خاطر تعلیم و آموزش عالی عدالت است، تا مردم خود برای به دست آوردن عدل و داد قیام آگاهانه نمایند . بنابراین، برقراری یک حکومت پاسخگو برای تدبیر امور مملکتی، به عهده خود مردم گذاشته شده و وظیفه اجرایی آن در شان، مقام و منزلت رفیع رهبران الهی نیست! (۳۱)

نقد دلیل پنجم:

در دلیل پنجم با استفاده از آیه ۲۵ سوره