خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دموکراسی دینی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دموکراسی دینی :

مردم سالاری، ۲/۱۱/۸۰

چکیده: نویسنده با برشمردن ویژگی های دموکراسی، مدعی است که دموکراسی دینی مفهومی پارادوکسیکال است . به نظر وی این مفهوم در نظر و عمل با مشکلاتی روبه روست . دعاوی نویسنده اگرچه چندان مستدل نیست; اما خلاصه ای از دیدگاه هایی است که تنها یک روایت از دموکراسی را مد نظر دارند .

پیش فرض بنیادی دموکراسی، وجود اجتماعی است که دموکراسی در آن ممکن است به اجرا درآید و دومین پیش فرض آن نیز پیروی از عقل است . اجتماع مربوط است به مناسبات میان اشخاص و پیروی از عقل; و نیز به طبیعت اشخاصی که این مناسبات میانشان برقرار است، مربوط می شود . منشا دولت نیز در تعیین روش حکومت تاثیرگذار است . لذا عامل تشکیل دولت از دیدگاه اندیشمندان سیاسی، نگرش آنان به شیوه های حکومتی را می سازد . در سنت فکری دموکراسی درباره منشا دولت، دو نظریه «قرارداد اجتماعی » و «اصالت فایده » وجود دارد .

فلسفه دموکراسی، بر اصل مسؤولیت گسترده دولت در برابر جامعه، برای تامین نوعی برابری تاکید می کند . البته دولت نباید بیش از حداقل لازم و اجتناب ناپذیر در اقتصاد و فرهنگ دخالت کند; لکن باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند . بدین سان در دموکراسی، دولت تنها از حقوق جامعه مدنی حراست نمی کند; بلکه در گسترش آن نیز مسؤولیت دارد .

دموکراسی را متشکل از این عناصر می دانند: برابری حقوقی و سیاسی همه افراد; حاکمیت مردم; انتخابی بودن حکام; تفکیک قوا; اصل حکومت اکثریت; تکثر ارزش ها و گروه های اجتماعی; مشارکت مستمر جامعه در تصمیم گیری های سیاسی; امکان قانون گذاری در همه زمینه ها به موجب رای مردم و بدون توجه به حجیت سنت های دیرینه; اصالت عقل فرد در صلاح اندیشی درباره شیوه زیست خود; مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و …

بی شک ایجاد تعادل میان برابری و آزادی که از آرمان های اصلی فلسفه سیاسی است، دقیق ترین و دشوارترین غایت دموکراسی بوده است . مفهوم کلی دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد که مهم ترین آنها عبارتند از: نشات گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم; آزادی بیان افکار عمومی و اتکای حکومت به آن; وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی، از جمله احزاب سیاسی; اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی، مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی; محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی; تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی; امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی و قدرت مندی جامعه مدنی; اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها; تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف; برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت; امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی; استقلال قوه قضائیه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها; تفکیک قوا یا استقلال سه قوه از یکدیگر و امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی .

نظریه دموکراسی دینی به دلایلی موفق نبوده است; زیرا نه تنها در عرصه عمل نتوانسته است توفیقی حاصل کند; بلکه بنیان های تئوریک محکمی نیز ندارد و به تعارض هایی مبتلاست . حال به بیان تعارض ها می پردازیم .

۱ . جوهره دموکراسی، برابری سیاسی (برابری در قدرت و منافع آن) می باشد . همه افراد یک اجتماع، از هر قوم، نژاد و مذهب که باشند، باید دارای حق برابر در مشارکت سیاسی باشند . اما دین سنتی به برابری افراد، چه از منظر درون دینی و چه از منظر برون دینی، پایبند نیست . در داخل، دین به نخبه گرایی (الیگارشی)، به معنای ترجیح افرادی، بی هیچ مرجح و صرفا به واسطه تعلق به صنف یا رده خاص یا مدعی دست یابی به منابع حقیقت که از دسترس دیگران به دور است و قیمومت، به معنای لزوم راهبر برای هدایت افراد، و نگاه قیم مآبانه به اشخاص، قائل می باشد . همچنین دین سنتی به دلیل اعتقاد به کامل بودن خود و برتری آن نسبت به ادیان دیگر، انسان ها را دارای ارزش برابر نمی داند و برای انسان های خارج از دین، حقوقی مساوی با پیروان خود قائل نیست و کاربرد واژه های دین دار و غیر دین دار (یا خارج از دین)، مؤمن و غیر مؤمن، نشان از عدم اعتقاد به برابری کامل می باشد . بدین ترتیب افراد به شهروند درجه یک و دو که از حقوق برابر برخوردار نمی باشند، تقسیم می شوند .

۲ . پیش فرض بنیادی دموکراسی وجود اجتماعی است که دموکراسی در آن به اجرا درمی آید; این اجتماع، همان کشور و ملت است; لذا دموکراسی حول محور ملیت می باشد . اما دین مرز ملی ندارد و ملیت نمی شناسد .

در دموکراسی، فردی که اهل کشوری باشد، ولی دین و آیینش با دین اکثریت یکی نباشد، حق دارد تا سطوح بالای قدرت پیش برود . همچنین کسی که با مردم کشوری هم کیش باشد، ولی اهل آن کشور نباشد، حتی نمی تواند مشارکت سیاسی داشته باشد . افراد شرکت کننده در دموکراسی، ملت نامیده می شوند; ولی اعضای یک جامعه دین دار را امت می نامند .

۳ . اصل حکومت اکثریت، عنصر مهم و اساسی دموکراسی است و بدین معناست که در مسائل مورد اختلاف افکار عمومی (با شرایط تساهل و تسامح) باید به نظر اکثریت رجوع کرد تا برآیند ارزش ها و منافع اجتماعی اجرا شود . اما در حالتی که ارزش های اجتماعی با نظر سنت گرایان در تقابل باشد، یعنی نظر اکثریت با تلقی سنتی از دین رودررو قرار گیرند، نظریه پردازان دموکراسی دینی، نظر دین را صائب تر می دانند و با ادعای دست یابی به مراجع و منابع حقیقت و ناتوانی عقل انسان از درک آن، نظر اکثریت را فدای فهم گزینشی خود از کتاب مقدس می کنند . بدین ترتیب دموکراسی را تا زمانی قبول دارند که همگام و همراه با دین (قرائت سنتی دین) باشد و هنگامی که در تقابل با دین قرار گیرد، دموکراسی به نفع دین کنار خواهد رفت . استبداد تا زمانی مردم را قبول دارد که مطالبات مردم به هنگام تقابل با رای حاکمیت نباشد; در غیر این صورت نظر حاکمیت ارجحیت دارد . در دموکراسی دینی نیز تا زمانی نظر و خواست مردم انجام می شود که در تقابل با دین (فهم گزینشی دین) نباشد و به هنگام تقابل این دو، به نفع دین حکم می شود . بنابراین نظریه دموکراسی دینی نتوانسته با اصول و مبانی دموکراسی کنار بیاید و از دموکراسی، تنها انتخابات را قبول دارد . البته تئوریسین های دموکراسی دینی باید بدانند دموکراسی، بدون لحاظ کردن جوهره و مبانی آن (برابری سیاسی و حاکمیت اکثریت و . .). و با اکتفانمودن به برگزاری انتخابات، دموکراسی حقیقی نمی باشد . دموکراسی به صورت صفر و یک است و حد بینابینی وجود ندارد و کسانی که در پی عرضه نوع خاصی از دموکراسی هستند، در حقیقت نوع خاصی دیکتاتوری ارائه داده اند . بنابراین نظریه دموکراسی دینی مورد نظر اقتدارگرایان، نتوانسته است پیوند مبارک و میمونی بین اجزای خود برقرار سازد و نوعی دیکتاتوری دینی عرضه کرده است .

اشاره

نویسنده در بخش هایی از مقاله خود به بیان ویژگی های دموکراسی، و در بخش هایی دیگر از آن، به بیان ویژگی های دین، به خصوص قرائت سنتی از آن پرداخته است . وی همچنین به قرائت مدرن از دین اشاره می کند و آن را قائل به جدایی دین از سیاست می داند و خود نیز در انتها تلویحا به همین باور اذعان می کند . دیدگاه آقای رهبری، حرفی تازه برای گفتن ندارد و تنها بازگفت سخنانی است که دست کم ۱۵۰ سال است در این دیار به گوش رسیده است . آوردن خلاصه مقاله ایشان در بازتاب اندیشه از آن روست که نشان دهد که چگونه مدعیان دموکراسی، تکثرگرایی و عقلانیت، تنها یک روایت از دموکراسی را می پذیرند و آن را بالاتر از وحی الهی می نشانند . آنان متون مقدس دینی را قرائت پذیر می دانند; اما دموکراسی را قرائت ناپذیر می شمارند . مقاله بالا، گذشته از این که صرفا ادعا نامه ای بی دلیل است، در بردارنده مطالب نادرست زیادی است که تنها به بخشی از آنها اشاره می شود:

۱ . ایشان مفهومی خودساخته از «قرائت سنتی از دین » را در برابر به اصطلاح «قرائت مدرن » از دین قرار داده و تا توانسته است، اوصافی را ک