خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران

فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران شامل 49 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران :

آفتاب، ش ۲۳

چکیده:

به نظر آقای درویش مردم سالاری دینی دچار ابهام است . مردم سالاری الزاماتی دارد و یکی از این الزامات جدایی دین از دولت است . هیچ کس جز خدا بر مردم ولایت ندارد .

پرسش نخست این است که آیا عبارت «مردم سالاری دینی » می تواند مصداق خارجی داشته باشد و امکان ایجاد مردم سالاری دینی اساسا وجود دارد یا خیر؟ دوم اینکه آیا به کارگیری پسوند دینی منجر به سوء استفاده مخالفان مردم سالاری نخواهد شد و به این بهانه، آزادی ها و حقوق اساسی را که شرط ضروری مردم سالاری است، نقض نخواهند کرد؟

نظریه «مردم سالاری دینی » از مواردی است که به لحاظ نظری، دچار ابهامی ذاتی و تناقضی منطقی است . هم به لحاظ عقلانی و هم از منظر قرآنی، دموکراسی و یا مردم سالاری (بدون هیچ پسوند و پیشوندی) می تواند مطلوب ترین شکل نظامی باشد که با آموزه های دینی ما همخوانی دارد و نیاز به ابداع مفاهیمی ابهام آلود چون «مردم سالاری دینی » نیست .

الزامات دموکراسی: اصل «شفافیت » در دموکراسی اهمیت بسیاری دارد . اگر مراد از مردم سالاری را ترجمه بومی دموکراسی تلقی کنیم، طبعا الزامات دموکراسی را نیز می بایست با توجه به شرایط بومی جامعه دین دار ما لحاظ کنیم . این الزامات عبارتند از: مشروعیت زمینی و مردمی دولت و حکومت، حق مشارکت همه شهروندان در قدرت (سیاست، اقتصاد و دانایی)، تفکیک و استقلال قوا، تناوب و تغییر سیستماتیک منتخبان مردم در اداره جامعه احترام و رعایت قانون، پاسخ گو بودن حکومت به ملت و بالاخره امکان تغییر ساختار دولت به شکل قانونی و مسالمت آمیز در صورت خواست اکثریت شهروندان جامعه . با تامل بر همین ویژگی های دموکراسی، به نظر می رسد که تلاش برای افزودن هر نوع پسوندی اعم از «دینی » ، «غیردینی » ، «پرولتری » و «بورژوایی » بر مفهوم مردم سالاری از اساس کوششی عبث و بی معنی است و نتیجه چنین تلاشی نیز دامن زدن به ابهام و ایجاد زمینه های سوء استفاده مخالفان دموکراسی خواهد بود .

مشروعیت حقوقی نظام سیاسی در دموکراسی، زمینی و مردمی است . طراحان و مدافعان اولیه «مردم سالاری دینی » تا کنون نتوانسته اند نظریه ای سیاسی، جامع و مانع ارائه دهند تا پسوند دینی برای مردم سالاری به روشنی توجیه و تبیین شود و بر اساس آن مشروعیت حقوقی چنین نظامی نیز از اصل «شفافیت » در دموکراسی پیروی کرده و از صراحت لازم برخوردار باشد .

دولت و حکومت: دقت در دو مفهوم «دولت » و «حکومت » در ارتباط با بحث ما، ضروری به نظر می رسد . مفهوم «دولت » ناظر بر «ساخت » و «ساختار» سیاسی جامعه است . جامعه از مجموعه شهروندان تشکیل شده است و بافت ترکیبی و ساختار نظام سیاسی این شهروندان بر اساس حقوق شهروندی شان، به طور طبیعی و به صورت منطقی نمی تواند هیچ ارجحیت و تبعیض قومی، مذهبی، جنسی و طبقاتی را در خود راه دهد . براین اساس «دولت » در مفهوم مدرن می بایست ماهیتی بی طرف و با ثبات داشته و نقشی ساختاری و دراز مدت را ایفا کند . اما «حکومت » ، نقش «مدیریت » سیاسی مرحله ای و «سازمان » دهی دوره ای را با آرای مردم بر عهده می گیرد .

دولت شکل استراتژیک نظامی مردم سالار را شامل می شود که به لحاظ مسلکی، ماهیتی خنثی دارد و حکومت در کادر چنین دولتی، به تدبیر امور مردم بر اساس مطالبات مرحله ای آنها به صورت دوره ای می پردازد . هرچند حکومت ماهیتی عرفی دارد و مبتنی بر آرای ملت است، اما همین آرای اکثریت شهروندان می تواند نیروهای مذهبی را به حکومت برساند . براین اساس اگر طراحان «مردم سالاری دینی » ، افزودن پسوند «دینی » را به دلیل انطباق مردم سالاری با جامعه ای دینی مد نظر دارند، به روشنی می بینیم که ویژگی های درونی نظام دموکراتیک، بدون تحمیل هیچ نوع تبعیضی، این حق دموکراتیک اکثریت دین داران را نیز در نظر می گیرد . در نتیجه نیاز به افزودن چنین پسوندی نیست .

«جدایی دین از سیاست » و «جدایی دین از دولت »: هر شهروندی با تعهد دینی و مسلکی خود حق دارد در حوزه سیاست نظر و مشارکت داشته باشد . همچنان که روشن فکران دینی، خود از جمله رهبران و مؤثرترین مبارزان ضد استبداد در یک سده اخیر به شمار می روند . در نگاه این روشن فکران، حتی نظریه «جدایی دین از سیاست » آبشخور اصل شکل گیری حکومت های استبدادی و همچنین از نقطه نظر منافع ملی، هماهنگ با سیاست های استعماری گذشته ارزیابی شده است . با این وجود، جدایی از نوع دوم یعنی «جدایی دین از دولت » را ضرورتی اجتناب ناپذیر انگاشته اند . در توجیه نظری «جدایی دین از دولت » نیز همان پای بندی به حق و مسئولیت شهروندی مراد بوده است و چه بسا نپذیرفتن این جدایی، بستر مساعدی برای توجیه شرعی استبداد، فساد، پایمال نمودن حق مشارکت و تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان فراهم آمده و چه بسا مجرایی برای نفوذ استعمار تلقی شود .

بر اساس آموزه های دینی نواندیشان مذهبی، مشارکت در سیاست و همیاری با دیگر آحاد ملت، گرچه امری عرفی است، اما مسئولیتی دینی است .

دغدغه دین داری: در ارتباط با موضوع «مردم سالاری دینی » می بایست صورت مسئله را از اساس به گونه ای دیگر طرح کرد . آیا دغدغه دین داری از منظر قرآنی، منوط به تشکیل نظامی سیاسی بر پایه دستورات دینی و حول محور رهبری دینی است تا مشروعیت حقوقی چنین نظامی جنبه شرعی و آسمانی داشته باشد؟ و در صورت جلب رضایت مردم و مزین کردن چنین نظامی با آرای عمومی، هم از جنبه شرعی و هم از جنبه عرفی، مشروعیت حقوقی آن کامل می شود (مردم سالاری دینی) ؟ یا از اساس هم بر پایه استدلال عقلی و هم زاویه دید قرآنی، می توان به هر دو سئوال پاسخ منفی داده و صورت مسئله دغدغه دین داری از نگاه قرآنی را به شکلی دیگر طرح نمود؟

برای شفافیت در طرح این موضوع، چند پیش فرض ضروری است .

۱ . طرح مسئله «ولایت » به معنای «فرمان روایی » (و نه «دوستی »)، در قرآن، در انحصار خداوند است . و پذیرش ولایت غیرخداوند، شرک ورزیدن تلقی گردیده است .

۲ . خداوند با شرک دانستن هر نوع ولایتی (غیراز ولایت خود)، اراده اش را بر تصمیم آزادانه انسان ها برای سرنوشت خودشان استوار کرده است . محدوده آزادی این تصمیم در چارچوب التزام به مبانی دینی نیست .

۳ . بیعت یا عدم بیعت مردم با پیامبران یا امامان از شان نبوی و امامت علوی نمی کاهد . اساسا زمامداری از شئون پیامبری یا امامت نیست . رابطه «امت – امامت » در مدار حرکت حزبی قابل طرح است و اگرچه ترویج دین و دین داری میان مردم و جلب نظر آحاد ملت نسبت به ارزش های دینی، مسئولیت و دغدغه دین داران است، اما تصمیم گیرنده نهایی، به شکل آگاهانه و آزادانه، خود مردم اند .

بر همین اساس نظام سیاسی به طور طبیعی، عرفی است و مردم سالاری بی نیاز از هر نوع پسوندی، شکلی از نظام سیاسی است که با دین و دغدغه دین داری (آنچنان که در منابع دینی آمده است) هیچ تناقضی ندارد و با چنین نگرشی از «مردم سالاری » بهانه ای نیز فراهم نمی آید تا آزادی ها و حقوق اساسی مردم که شرط ضروری مردم سالاری است، نقض شود .

برخی از طرفداران دیدگاه مردم سالاری دینی معتقدند که پسوند دینی، «صفت » این مردم سالاری است و نه «قید» آن، معنای دقیق این سخن چیست؟ آیا اساسا معنای دقیقی دارد؟ آیا این سخن را بایستی دیدگاه خاصی در زمینه حکومت تلقی کرد؟ تمایز این دیدگاه از دیدگاه اقتدار گرایانی که ادعا می کنند مردم سالاری دینی را قبول دارند، چیست؟

«مردم سالاری دینی » در زمینه مشروعیت حقوقی از صراحت لازم برخوردار نبوده و یا لااقل وفا