خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال شامل 116 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل انتخابات در ایران؛ گذشته و حال :

یکی از اساسی ترین و مورد توجه

‎

ترین ارکان حقوق اساسی، مساله شیوه انتخابات و سازمان آنست. انتخابات سهم مردم را در حاکمیت تعیین و محقق می سازد و به ویژه در نظامهای سیاسی دمکراتیک یا مردم

‎

سالار، در راس همه امور قرارمی گیرد. شاید بتوان گفت که اهمیت و اعتبار امر انتخابات در نظامهای سیاسی مردم سالار، یک وجه دیگر هم دارد و آن اینکه چنان مشروعیتی به سازمان، محتوا و رفتار سیاسی جامعه می بخشد که قابل مقایسه با مصادر قبلی مشروعیت سیاسی نیست. در نظامهای دمکراتیک مردم خود مسوول آینده خویش می گردند و نه تنها مصدر بروز رخدادهای اساسی هستند، بلکه مرجع نتیجه آنها نیز تلقی می شوند. در جامعه سیاسی ایران که حدود یکصدسال از حضور رسمی و قانونی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه می گذرد، فراز و نشیبهای فراوانی به چشم می خورد. مردم ایران برای اولین بار در واقعه تحریم تنباکو، به

‎

طور فراگیر وارد صحنه تصمیمات سیاسی شدند و پس از آن در انقلاب مشروطیت این حق نادیده انگاشته شده خود را تثبیت کرده و قانونمند ساختند. اما حضور مردم در جریان تصمیم گیریهای سیاسی که مسلما به شیوه غیرمستقیم و انتخابات پارلمانی ممکن می باشد، در برهه های گوناگون تاریخ معاصر ایران، متناوب و متغییر بوده است. در مقاله ای که تقدیم حضورتان شده است، شیوه انتخابات و نظارت بر آن از عصر مشروطه تا زمان حال مورد بررسی قرار گرفته است و به ویژه نقش، جایگاه و اختیارات شورای نگهبان به عنوان اصلی ترین نهاد در پروسه دفاع از حقوق ملت مورد ارزیابی قرار گرفته که امیدواریم مورد استفاده تان قرار گیرد.

در جامعه دمکراتیک یا به اصطلاح جدید مردم سالار یا مردم سالار دینی، امر انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افراد جامعه به

‎

جای اینکه به طورمستقیم عهده دار اداره امور کشور باشند، مجلسی را پیش بینی می کنند، انتخاباتی را انجام می دهند و نمایندگان خود را برای اتخاذ تصمیمات به آن مجلس مامور می کنند. قانون اساسی ضوابط، قواعد، معیارهای کلی و جزیی، قوانین عادی و آئین نامه های مکمل آن را مشخص می سازد. نکته اصلی انقلاب مشروطیت و تبدیل حاکمیت استبداد به حاکمیت مشروطه در تشکیل مجلس شورای ملی بود که نزدیک صد سال از عمر آن می گذرد. در قانون اساسی مشروطیت دو مجلس ۷۵ سال رژیم سلطنت و ۲۵ سال رژیم جمهوری اسلامی پیش

‎

بینی شده بود؛ یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا. مجلس سنا در عمل برای ده

‎

ها سال تشکیل نشد و تنها از سال ۱۳۲۸ نسبت به تاسیس آن احساس ضرورت شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی هم پیش

‎

بینی گردیده است.

مهم

‎

ترین مساله در انتخابات، برگزاری صحیح آن است و صحت انتخابات زمانی اطمینان بخش است که با وسایل و ابزاری یا تحت شرایط و نظارت اشخاصی صورت گیرد که تقلبی در کار نباشد و نتیجه انتخابات بر اساس رای اکثریت واجدین شرایط (هر نفر یک رای) اعلام گردد.

بعد از انقلاب مشروطیت، انتخابات مجلس شورای ملی، مهم

‎

ترین انتخابات بود و تنها در ۳۰ سال آخر عمر رژیم پهلوی، انتخابات سنا هم با ضوابط خاص خود اضافه گردید. وزارت کشور، گرداننده و اجراکننده قانون انتخابات بود، امور مربوط به آن در سراسر کشور توسط فرمانداران و انجمن نظارت بر انتخابات انجام می گرفت. قانون انتخابات صدر مشروطیت (۱۳۲۹ ق) بارها در معرض تغییر و اصلاح قرارگرفت، از جمله در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۰۶،۱۳۲۲،۱۳۳۶ و ۱۳۴۱ ش که برای هر تغییر، اغراض و اهداف خاصی وجودداشت.

وزارت کشور از آن جهت، مسوول انجام انتخابات شناخته شده بود که مامورین آن در استانها، شهرستانها، بخشها و حتی روستاها اجراکننده سیاست دولت بودند؛ البته، انتخابات به طورمستقیم توسط وزارت کشور و مامورین آن صورت نمی گرفت؛ بلکه مقامات اجرایی وزارت کشور در سایه قرار داشتند و در بیشتر موارد، همین سایه، تکلیف انتخابات را معین می ساخت؛ اما تظاهرات مربوط به انتخابات با مردم بود که در عنوان انجمن نظارت شکل می گرفت. انجمنهای انتخابات با اینکه عنوان نظارت داشتند؛ ولی وظیفه اصلی آنها امور اجرایی بود و برگزارکننده انتخابات بودند، به عنوان نمونه، ماده ۱۴ قانون انتخابات می گفت: «در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق جدولی که منضم به این قانون است، حکومت محل به محض وصول دستور وزارت داخله برای تعیین انجمن نظارت مرکزی ۲۴ نفر از طبقات شش گانه (علما، اعیان، ملاکین، تجار، اصناف و زارعین) و ۱۲ نفر از معتمدین اهل محل که معروف به امانت، باسواد و دارای شرایط انتخاب نمودن باشند، دعوت می کنند. مدعوین در همان مجلس از میان خود یا خارج به رای مخفی و اکثریت نسبی، نه نفر را برای عضویت انجمن تعیین نموده و نه نفر دیگر را نیز به عنوان عضو علی البدل از همان مدعوین انتخاب می نمایند. در انتخاب مزبور، حضور دو ثلث مدعوین کافی خواهدبود. در نقاطی که یک یا چند طبقه از طبقات شش

‎

گانه وجود نداشته باشند، از طبقه دیگر عده منظوره تکمیل خواهدشد. حکومت محل باید بعد از وصول دستور وزارت داخله در ظرف ۵ روز انجمن نظارت مرکزی را تشکیل داده، اعضای آن را به وزارت داخله معرفی نماید.» برابر ماده ۱۵: «اعضای انجمن نظارت پس از انتخاب، بلافاصله در محل معینی جمع شده، یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و لااقل چهار منشی به رای مخفی از ما بین خود انتخاب خواهند کرد.» بقیه مواد قانون، وظایف انجمن، کیفیت اخذ رای، ترتیب جابه جایی اعضای اصلی با علی البدل، شکایت از انتخابات و رسیدگی به آن را معین کرده و تا افتتاح مجلس ضوابطی پیش

‎

بینی کرده بود.

اگرچه انجمن نظارت بر انتخابات در رژیم سابق عنوان نظارت داشت؛ ولی به طور کامل عهده دار وظایف نظارتی نبود. در واقع، انجمن نظارت، شأن و مقام اجرایی داشت و همه کاره انتخابات بود. وزارت کشور و فرمانداران با انجمن طرف حساب بودند و دستگاه وزارت کشور به طور مستقیم و یا بیشتر به وسیله اعضای همین انجمنها می توانستند هرگونه نظری را اعمال کنند. سیاست دولت در هر شهرستانی به چگونگی تشکیل انجمن در آن شهرستان بستگی داشت، دولت نبض انتخابات را با همین انجمنها در اختیار می گرفت. دعوت افراد برای عضویت امری حساب شده بود. فرمانداران اراده خود را بر اعضای انجمن تحمیل می کردند. هر فرماندار که می توانست از چهره های مردمی برای شرکت در انجمن اصلی و فرعی بیشتر استفاده کند و نظر دولت را هم تامین نماید، موفقیت بیشتری کسب می کرد. سنجش خدمت فرماندار از وضع همین انتخابات معین می شد و طی مراحل و احراز مقامات او هم به این بستگی داشت که با آرامش انتخابات را برگزارکند و همان نامزدان دولتی را به نام اکثریت مردم به مجلس بفرستد. در بعضی نقاط ممکن بود، آن نامزدها، با تبلیغات مردمی معرفی شوند و یا حتی بدون توجه به میزان آرای انتخاب شده اعلان شوند، گاهی هم به مقاومت منجر می شد که با تعطیلی انتخابات یا با کشتار افرادی نماینده به مجلس می رفت. در طول تاریخ مشروطیت، تمام کسانی که در انجمنها شرکت کردند، اگر هم با حسن نیت بوده و تنها قانون را اجرامی کردند؛ اما باز با خوش

‎

نامی صحنه انتخابات را ترک ننمودند. اعضای انتخابات به طور معمول آلودگی پیدا می کردند و دیگر، اعتبار قبلی را نداشتند. وظایف دستگاه قضایی از حیث نظارت بر اجرای درست قوانین و پیگیری تخلفات و جرایم انتخاباتی در قوانین، پیش

‎

بینی شده بود؛ اما در تمام مدت ۷۰ سال بدون ضمانت اجرا ماند و تنها در یکی دو مورد اشخاصی به عنوان تقلب در انتخابات، مورد تعقیب قرارگرفتند که آن هم به جهات سیاسی قضیه بود، نه موضوع جرایم ارتکابی که این موارد استثنایی نیز باید در جای خود بحث شوند.

به طور کلی، نظارت در انتخابات رژیم گذشته، سابقه

‎

ای زشت و نامطلوب دارد. ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خویش، بی اعتنایی آنان نسبت به انتخابات، بی سوادی بیشتر رای دهندگان و ادامه شرایط استبداد باعث می شد که هیات حاکمه هرگونه فساد و خلافی را در جریان انتخابات، اعمال کند و چرخ انتخابات را به نفع خود بگرداند. در انتخابات همه چیز ممکن بود اتفاق افتد و کسی هم تعجبی نداشته باشد. ممکن بود، فردی به تعداد انگشتان دست رای دهنده، نداشته باشد؛ ولی اکثریت آرا، با افتخار به نام او ثبت گردیده و اعتبارنامه دریافت داردو دیگری که هزاران رای به نام او در صندوق ریخته شده، حتی رای خودش هم ناپدید شود. معروف است در نخستین انتخابات بعد از شروع سلطنت رضاشاه، مدرس همین ادعا را داشته که بر فرض کسی به من رای نداده باشد، آن یک رایی که خودم دادم، کجا رفته است؟!

در تمام انتخابات دوران سلطنت رضاخان، انتخابات بر اساس فهرست مورد پذیرش شاه در سراسر کشور صورت می گرفت؛ البته آن فهرست چگونه تهیه می شد و افراد وارد در آن، چه شرایطی باید داشته باشند، بحث جداگانه

‎

ای دارد. امروزه، اسناد و مدارک در اثبات این مسائل فراوان است؛ ولی برای اینکه از خاطرات افراد هم استفاده شده و موضوعات حواشی انتخابات هم تجسم پیداکند، از کتاب خاطرات صدر الاشراف۱ به قلم محسن صدر استفاده می کنم. وی زیر عنوان ماموریت به رشت می نویسد: «بعد از مراجعت از عتبات در سال ۱۳۰۵ غائله ای۲ در رشت بروز کرد و آن این بود که انتخاب دو نفر از وکلای شهر رشت مورد اختلاف نظر سرلشگر زاهدی۳ که آن وقت سرتیپ و از افسران ارشد بود که کمک زیاد در ترقیات رضاشاه کرد و طرف توجه او بود با اهالی شهر رشت واقع شده، سرتیپ زاهدی می خواست سردار معتمد و میرزا احمدخان خمارلو را انتخاب کند و اهالی شهر کاندیدای دیگری داشتند و تمکین از تمایل سرتیپ زاهدی، فرمانده قوا در رشت نمی کردند و کار مشاجره بالاگرفته. سرتیپ زاهدی عده زیادی از مخالفین انتخاب منظور خود را حبس و توقیف و شکنجه کرده و چهار نفر را به فومن، سه فرسنگی شهر برده و به قدری چوب زده بود که یک نفر از چوب مرده و سه نفر دیگر مدتها معالجه زخمهای بدن خود را کردند و اهالی رشت بدون استثنا تعطیل عمومی کرده، بازارها را سیاه پوش و تعطیل به درجه ای بود که حتی حمامها را هم بسته بودند و یک نفر کارگر و حمال کار نمی کرد۴ و بعد از چند روز مخابره حضوری و کلامی مجلس شورا با اهالی رشت، دولت مجبور شد، اقدام جدی برای اسکات اهالی رشت و رفع تعطیل عمومی بکند و از طرفی تجار مقیم رشت به

‎

واسطه سوء سلوک بلشویکها در تجارت متعهد شده بودند که هیچ

‎

گونه جنس به روسها نفروشند و این موضوع، موجب شکایت شوروی شده بود. در این موقع، تیمورتاش که وزیر دربار مقتدر رضاشاه بود و چون از سوابق من در رشت مطلع بود و می دانست، اهالی نسبت به من اعتقاد و اطمینان دارند، به شاه پیشنهادکرد که مرا برای رفع این دو مشکل مامور رفتن رشت نماید؛ ولی من پیشنهادکردم که میرزا حسین خان سمیعی، ادیب السلطنه که آن وقت، حاکم تهران بود نیز همراه باشد. تیمورتاش قبول کرد و همین

‎

که ما را نزد رضاشاه برد، شاه جملاتی مبهم گفت؛ ولی مقصود او روشن بود۵ و آن اینکه غائله انتخابات را باید به هر نوع است، رفع کنید؛ ولی نه به

‎

طور محاکمه که مابین مردم و قوای دولت و حیثیت قشونی را مراعات بکنید.۶ این امردرست حکایت کجدار و مریز بود؛۷ زیرا قوای نظامی نه تنها در امری که از حقوق خاصه ملت است، دخالت کرده بود؛ بلکه به زور سرنیزه و تبعید و حبس و چوب زدن به اشخاص موثر، سلب آزادی از مردم کرده و می

‎

خواهد دو نفر را به

‎

زور بر مردم تحمیل کند. من اگرچه اشکال این ماموریت را می دانستم؛ ولی چاره نداشتم؛ چه مخالفت امر شاه برای هیچ

‎

کس مقدور نبود.۸ امر شاه طوری بود که باید فورا اجراشود. من و ادیب السلطنه سمیعی عازم شدیم و اتومبیل خواستیم؛ چون اتومبیل حاضر نبود، تیمورتاش اتومبیل رئیس الوزرا، مستوفی الممالک را گفت، سوار شوید و الان حرکت کنید. ما حرکت کردیم، شب راه را طی کرده، صبح وارد رشت شدیم. ظهیرالملک، رئیس حاکم رشت بود، به استقبال ما آمد و به منزل او وارد شدیم. مردم تمام بازارهای رشت را سیاه

‎

پوش کرده و روی آن عبارت مرگ آزادی نوشته بودند و شهر در حال تعطیل عمومی بود.۹

دوستان من در رشت پیغام دادند، مادامی که در عمارت حکومتی هستید، مردم به دیدن شما نمی آیند، بروید در محل بیطرف منزل اختیارکنید. من به دعوت محمدهاشم کوچصفهانی به منزل او رفتم و ادیب

‎

السلطنه به منزل اقوام خود رفت. مردم دسته دسته به دیدن ما آمدند و بث وشکوا می کردند. جوانان دانشجو در اجتماعی که منزل ما منعقد می شد، سخنرانیهای موثر می کردند. سرتیپ زاهدی، فرمانده قوای گیلان که در منزل حاکم به ملاقات ما آمد، بعد از مذاکراتی قول داد که محبوسین را رهاکند واقدام خشونت آمیز نسبت به مردم نکند تا ما موفق به رفع غائله و تعطیل عمومی شویم؛ ولی برخلاف [این] در یکی از روزها [که] در منزل من اجتماع زیاد بود، سید محمود مدنی، مدیر روزنامه مدنی را گرفته، او را پیاده تا فومن بردند. ما تلگراف رمز به دفتر مخصوص شاه کردیم و گفتیم، با این رویه فرمانده قوا، اصلاح امر ممکن نیست.

گویا، رمزا به او دستور داده شد که از رویه خشونت آمیز اجتناب کند و او محبوسین را خلاص کرد؛ ولی مردم به

‎

طوری عصبانی بودند که نصایح ما به آنها به

‎

هیچ

‎

وجه اثر نکرد، مرا فکر اشکال این موضوع به قدری مشغول داشت که از خواب و خوراک بازمانده بودم تا اینکه به فکرم رسید، صلاح در این است که انتخابات شهر رشت در این دوره به

‎

کلی موقوف شود؛ لذا با ادیب السلطنه به تلگرافخانه رفتیم و با شکوه الملک، رئیس دفتر مخصوص مخابره حضوری کرده و جواب شاه را ابلاغ کرد که مطابق نظر شما، دستور به وزارت داخله داده شد و همان روز تلگرافی از وزارت داخله به حکومت رسید که به واسطه اختلاف مردم در کاندیداها، انتخاب دو نفر نماینده شهر رشت تا این وضع باقی است، موقوف باشد. من تلگراف رمز دیگر کردم که ممکن است مردم را به همین قدر متقاعد کرد که بازارها و دکاکین را بازکنند؛ ولی لازم است، تلگرافی از شاه خطاب به ما برسد که اظهار عنایت و عطوفت او را به مردم ابلاغ کنیم تا مردم امیدوار شوند. این امر انجام شد و تعطیل عمومی مرتفع گردید۱۰.»

خاطرات صدرالاشراف بسیاری از حوادث دوران را روشن می سازد، در چند عبارت نشان می دهد، چگونه انتخابات را برگزار می

‎

کردند و چگونه افرادی پیدا می شدند که رفتار دیکتاتور زمان را خوب جلوه بدهند و در عین حال مقاومتهای مردمی را پایان بخشند.

با این سابقه از انتخابات رژیم سلطنت و مجالس مقننه ای که بر اساس آن تشکیل می شد، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان گذاشتند؛ ولی حدود این نظارت را معین نکردند که شورای نگهبان در اجرای آن چه اختیاراتی دارد و حتی تصریح نکردند که حدود نظارت و چگونگی آن برابر قوانین عادی باشد و در نتیجه، بعد از تصویب قانون اساسی و در طول زمان، مسائلی مطرح شد که شورای نگهبان بیشتر با استفاده از اختیاری که به صورت انحصاری در تفسیر قانون اساسی دارد، نسبت به موضوع نظرمی دهد و در بسیاری موارد هم خود افراد می توانند نظر قانونگذار را به درستی استنباط کنند.

در مورد نخستین سوال، جواب مثبت است، شورای نگهبان تکلیف نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و مجلس خبرگان را دارد و چون در قانون اساسی پیش بینی شده، کیفیت آن هم با تصمیم خود شورای نگهبان است که می تواند برای کیفیت نظارت، آئین نامه وضع کند.

در مورد نوع نظارت شورای نگهبان هم نظرات گوناگونی از سوی مولفین و اساتید حقوق اساسی ابراز شده است. بعضی عقیده دارند، نظارتی عالی است و اقتضا دارد که به طور کلی و عمومی ناظر انتخابات سطح کشور باشد؛ به عبارتی، شورای نگهبان باید مراقب وضع کلی کشور در جریان انتخابات باشد و چنانچه جو عمومی کشور را مناسب تشخیص ندهد، با درک موقعیت، تدبیر لازم را اتخاذ کند. در امر نظارت لازم نیست که به جزئیات هر حوزه بپردازد و بدیهی است که از یک شورای دوازده نفری نیز نمی توان انتظار داشت که به طور مستقیم چندین هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور را تحت نظارت قراردهد. قانون اساسی نیز توجه دارد که حوزه نظارت هر شخص باید در حد معقولی باشد، شورای نگهبان باید مراقب باشد که متصدیان اجرایی، انتخابات را در محیطی سالم برگزارکنند واگر اعتراض و اختلافی وجود نداشت، دیگر لزومی به رسیدگی نیست و شورای نگهبان باید به صحت انجام آن نظردهد؛ ولی اگر در حوزه ای، نمونه هایی از اعتراض، برخورد و معارضه وجود داشت و تعداد شکایات زیاد بود، یا در منطقه ای سلب آزادی عمومی صورت گرفته بود، شورای نگهبان به اقتضای صلاحیت در نظارت، مانع انجام چنان انتخاباتی می شود.

پاره ای معتقدند که شورای نگهبان باید ناظر بر کلیه مراحل انتخابات و تمام جزئیات آن باشد و هیچ امری خارج از نظارت شورا انجام نگیرد و اطمینان و اعتمادی که مورد نظر قانون اساسی است، در صورت نظارت کامل شورای نگهبان حاصل خواهدشد. از آنجا که یک هیات دوازده نفره نمی تواند بر تمام کشور احاطه داشته و در تمام مدت اخذ رای، حاضر و ناظر باشد، شورای نگهبان می تواند از طریق گماردن ناظرین منتخب در تمام مراحل انتخابات، جزئیات آن را زیرنظر بگیرد. بر اساس این نظر، تنها با این روش می توان از اعمال نفوذ، تقلب، فریب، نیرنگ، خرید و فروش آرا، افزایش و کاستن آرا، تغییر و تبدیل صندوقها و آوردن مردم برای رای دادن برخلاف تمایل خود جلوگیری نمود. شورای نگهبان در امر نظارت نباید منتظر شکایت یا بروز اختلاف باشد؛ زیرا ممکن است، در حوزه ای انتخابات برخلاف واقع و قانون صورت گیرد و کسی هم شکایتی نداشته باشد. نظارت شورای نگهبان اقتضا می کند که از انجام چنین انتخاباتی جلوگیری کند؛ در حالی

‎

که نظریه نخست ایجاب می

‎

کند،