خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق شامل 57 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق :

 درباره تعریف حقوق و قواعد آن بحثهای زیادی شده است به اجمال گفته شده:حقوق مجموع قواعدی است که در زمان معین بر جامعه ای حکومت می کند و اجرای آن ازطرف دولت تضمین شده است و هدف و وظیفه آن ایجاد نظم است و یا قاعده ای است که به منظور استقرار عدالت و تامین پیشرفت تمدن به وجود آمده است ^(۱) به این معنی وظیفه حقوق هدایت جامعه به سوی ترقی و حفظ نظم و تامین عدالت است.

درباره قلمرو و موضوع آن گفته شده است: حقوق تنها به مظاهر خارجی اعمال وپدیده های اجتماعی نظر دارد و به درون اشخاص و نیت واقعی آنان بی اعتناست، یاحقوق به تکالیف شخص نسبت به خود و خداوند نمی پردازد و فقط به رابطه او بانزدیکان و همگنان توجه می کند ^(۲) .

فلاسفه و حقوقدانان حقوق انسان را به دو قسمت تقسیم کرده اند:

۱ – حقوق موضوعه; ۲ – حقوق طبیعی.

حقوق موضوعه به حقوقی گفته می شود که عقل به خودی خود به آنها توجه پیدانمی کند و یک سلسله قواعدی است که ریشه فطری در نهاد انسان ندارد و از طرف قانونگذار وضع و به اشخاص تحمیل می شود و لذا این نوع حقوق، دائمی و پایدار نیست.

حقوق طبیعی به قواعدی می گویند که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است، و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و راهنمای خود قرار دهد به اصطلاح مجموعه قواعدی است که عقل خود به خود بدون توجه به هرگونه قانون خارجی به آن حکم می کند. به تعبیر دیگر: حقوق طبیعی یک سلسله اصولی است که عقل آنها راموافق طبیعت اجتماعی انسان می داند و این دسته از قواعد، پیش از تسلط و نفوذ هرقانونی به حکم فطرت و به مقتضای طبیعت بر زندگی مردم نافذ و مسلط می باشد.

بنابراین; این اصول، مطلوب فطرت و مربوط به گوهر سرشت انسان است و لذا در هرشریعت و قانونی که به این اصول توجه نشود، یا ظالمانه است و یا ناقص. و هرشریعت و قانونی که این اصول را بیشتر مورد توجه و عنایت قرار دهد، قانون محکم وعادلانه است.

پس منبع حقوق فطری، خود انسان است، عقل انسان نه تنها در همه حال به قواعدحقوق فطری حکم می کند، بلکه این حقوق لازمه شخصیت انسان و همیشه با او است.

حقوق فطری آنچنان با سرشت انسان آمیخته است که هیچ عاملی نمی تواند آن را جدایا به دیگران منتقل سازد.

«سن توماس داکن » فیلسوف مذهبی قرن سیزدهم میلادی که تحت تاثیر مذهب مسیح قرار گرفته، قوانین را به سه دسته: الهی; فطری یا طبیعی و بشری تقسیم کرده است.

قوانین الهی، ناشی از اراده پروردگار و حاکم بر جهان هستی است و عقل ناقص بشر، بدان دسترسی ندارد و فقط ذات ربوبی و فرستادگانش از دریچه وحی، بر آن آگاهند. برعکس قوانین طبیعی یا فطری جلوه ای از مشیت الهی است که بشر آن رادرمی یابد. قوانین بشری نیز زائیده فکر انسان است و باید اجرای قوانین فطری رادر مصادیق خود تامین کند. پس، منبع حقوق فطری اراده خداوند و مقصد آن اجرای اراده او، یعنی اقامه عدل و مهربانی کردن است. این قوانین، چنان با طبیعت امورفطرت بشر سازگار است که عقل هرکس بی هیچ واسطه ای بر آن حکم می کند و به اندازه ای طبیعی و درست و عادلانه است که هیچ مقامی نمی تواند آن را منکر شود. حقوق فطری تغییرناپذیر و عام است و اختلاف مکان و زمان به اعتبار و قدرت آن خلل نمی رساند ^(۳) .

حکمای اسلام نیز که تحت تاثیر دین مقدس اسلام هستند، به یک دسته قواعد فطری وتغییرناپذیری اعتقاد دارند. چنانکه «خواجه نصیرالدین طوسی » در کتاب «اخلاق ناصری » حقوق را به موضوعه و طبیعی تقسیم کرده است و قواعد طبیعی راتغییرناپذیر می داند.

مرحوم خواجه، حکمت عملی را به سه بخش تقسیم می کند: ۱ – تهذیب اخلاق; ۲-تدبیرمنزل; ۳ – سیاست مدن. و در توضیح قسم سوم می گوید:

«باید دانست که مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر، که مقتضی و متضمن نظام امور و احوال ایشان بود در اصل یا طبع باشد یا وضع. اما آنچه مبدا آن طبع بود آن است که تفاصیل آن مقتضای عقول اهل بصائر و تجارب ارباب کیاست بود و به اختلاف ادوار تقلب سیر و آثار مختلف و متبدل نشود و آن اقسام حکمت عملی است که یاد کرده آمد.

و آنچه مبدا آن وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رای جماعتی بود بر آن، آن راآداب و رسوم خوانند و اگر سبب آن اقتضای رای بزرگی بود، موید به تایید الهی مانند پیغامبر و یا امام، آن را نوامیس الهی خوانند..» ^(۴) .

حقوق فطری در مذهب شیعه نیز به عنوان «مستقلات عقلی » مورد تایید است ومنظور از «مستقلات عقلی » اموری است که عقل انسان، به طور مستقل و جدای از کلیه احکام شرعی، بر آن حکم می کند و به اندازه ای بدیهی است که جای هیچ تردیدی دردرستی آن باقی نمی ماند.

فقهاء در استنباط احکام به چهار منبع تمسک می جویند: کتاب; سنت; اجماع و عقل.

و میان عقل و شرع رابطه ناگسستنی قائلند که آن را در اصطلاح خودشان «قاعده ملازمه » می نامند و می گویند: «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » (به هر چیز که عقل حکم کند شرع نیز حکم می کند و به هرچه شرع فرمان دهد، عقل نیز فرمان می دهد). و آن را به صورت یک قاعده حقوقی به کارمی برند.

صاحب «قوانین الاصول » مرحوم «میرزای قمی » (رحمه الله) در اثبات این که «مستقلات عقلی »نیز در زمره احکام شرع و از منابع حقوق است، می گوید: «در این گونه امور،پروردگار به زبان عقل به ما فرمان می دهد و همان طور که پیامبر۹ ظاهر او احکام ومنهیاتش را بیان می کند، عقل نیز مبین پاره ای از آن احکام است. کسی که عقلش به وجود مبدا و صانع حکیم و قادر و عالم حکم می کند، این را نیز در می یابد که اوبنده زورمند خود را به سبب ظلم بر بنده ناتوان دیگر، یا خودداری از رد امانت مورد نیاز او عقاب می کند و به بنده زورمند و بلندپایه ای که با بنده ناتوان ونیازمند او مهربانی می کند، پاداش نیک می دهد» ^(۵) .

پس در حکومت اسلام که حقوق رسمی حکم خدا و ناشی از اوامر و نواهی اوست، قواعدفطری نیز از منابع حقوق بشمار می رود.

منتها، امتیازی که تحلیل فقهاء بر نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطری دارد، این است که به نظر آنها اعتبار حکم عقلی به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آنها نیست، بلکه به خاطر کاشفیت حکم عقل از وجود احکام شرع است یعنی عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را می کند بنابراین طبق نظر فقهای امامیه، اعتبار قواعد فطری نیزمتکی به شرع می باشد و خود منبع کاملا مستقلی محسوب نمی شود.

پس احکام عقل در صورتی اعتبار دارد که برخلاف دستور شرع نباشد و هرجا که این تعارض پیش آید، حکایت می کند در استنباط «مستقلات عقلی » خطا رخ داده است به این معنی در نظر فقهای شیعه احکام عقل با حکم خدا نمی تواند معارضه کند و فقط از آن به عنوان وسیله تفسیر قواعد و تطبیق آنها با جزئیات خارجی، استفاده می شود و لذافقها دائره استناد به «مستقلات عقلی » را محدود ساخته و به چند اصل کلی و بدیهی قناعت کرده اند.

روابط فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق

از زمانها قدیم حقوق، اخلاق و مذهب باهم روابط تنگاتنگ داشته اند حتی پیش از دو قرن اخیر، قواعد فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق باهم مخلوط بود و مذهب برحقوق بسیاری از کشورهای جهان حکومت می کرد. امروز هم با وجود تمام تلاشهائی که برای جداساختن آنها از یکدیگر می شود باز در غالب اوصاف باهم شریک هستند به ویژه با مفهوم خاصی که جامعه شناسسان برای اخلاق قائل شده اند، تفاوت حقوق و اخلاق به کلی از بین می رود و همچنین طرفداران مکتب حقوق فطری مبنای حقوق را عدالت می دانند و میان این دو مفهوم تفاوتی نمی گذارند.

در دو قرن اخیر، در باره تفاوت حقوق و اخلاق، اختلاف نظر بسیار است با این که عده ای از نویسندگان در جدائی این دو مفهوم اصرار دارند، جمعی هم اختلاف آنها راکم و بیش انکار کرده اند.

در نظریه های مادی به طور کلی، اخلاق مفهومی جز اطاعت از قوانین ندارد به این معنی فایل پاورپوینت کامل اخلاق و حقوق جدا از هم نیستند و به عبارت بهتر، اخلاقی وجود ندارد.

در مکتب «روانشناسی حقوقی »، حقوق در فنی ترین قواعد خود زیر نفوذ اخلاق قراردارد حقوق رسوب تاریخی اخلاق اجتماعی است ^(۶) اخلاق چنان در میان حقوق موضوعه گردش می کند که خون در بدن ^(۷) .

حکمرانان و قانونگذاران نیز در تهیه قواعد اخلاقی احتیاج به اخلاق دارند زیرااگر قاعده ای با هدف اخلاقی جامعه موافق باشد، اجرای آن به آسانی ممکن است ولی قانونی که با اخلاق عمومی سازگار نباشد، به آسانی به درستی اجرا نمی شود و تحمیل آن بر مردم سبب انحراف اخلاق و ایجاد هدف دیگری خواهد شد.

پس حسن جریان قوانین و حسن نیت و وظیفه شناسی مجریان قانون، تنها در پرتوتکیه گاه اخلاق، میسر است. فساد بر ملتی اگر استیلا یافت یعنی نیات آنها فاسدگردید و همچنین وضع قانون نه از روی تشخیص مصالح عموم، بلکه برای تامین اغراض باشد و بر فرض که قانون هم خوب باشد همان فساد عمومی حسن جریان آن را دستخوش تمرد و عصیان افراد از اطاعت قانون می نماید. و در چنین محیط آلوده، قانون فقط آلت ظلم و فساد در دست متعدیان بر ضد منیت حقوقی توده مردم خواهد بود البته چنین جامعه ای پاینده نخواهد ماند که «الملک یبقی م