خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

با فایل فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم :

چکیده:

در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهمترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار می شود، ریشه در این امر دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب می نماید، اما فمینیسم بشر را تعیین کننده مصلحت خویش می داند. از این رو، در اسلام، عدالت از یک واقعیت نفس الامری برخوردار است و بر این اساس تساوی حقوقی چون مخالف با مقتضیات وجودی زن است، خشونت علیه زنان محسوب می شود، اما در فمینیسم عدالت کاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربه های مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر می شود و به تبع آن، معنای خشونت علیه زنان نیز تغییر می کند. این نوشتار در ابتدا بعد از بیان دو رویکرد کلی متفکرین اسلامی در این خصوص، فلسفه تفاوت های حقوقی از منظر اسلام را بیان می کند و در بخش دوم پس از بیان اجمالی نظریه فمینیست ها در رابطه با نقش جنسیت در مسائل حقوقی به دو طرح کلی تساوی و تغییر می پردازد و بعد از بیان فلسفه برابری در فمینیسم، مقایسه تطبیقی میان فلسفه این رویکرد با اسلام صورت می گیرد.

واژگان کلیدی:

اسلام، تساوی، تغییر، برابری، خشونت، فمینیسم، عدالت، تفاوت جنسی، زن، حقوق.

وجود تفاوت های جنسی میان زن و مرد که منجر به تفاوت های حقوقی بین آن دو می شود، از جمله مسائلی است که در موضوع خشونت علیه زنان، سئوالات و شبهات فراوانی را در پی داشته است. درباره تفاوتهای جنسی دو دیدگاه کاملاً متعارض موجود است. برحسب یک نظرگاه، تفاوت حقوقی بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان میباشد، زیرا عدالت به معنای رعایت کامل تساوی میان زن و مرد میباشد و هر نوع تفاوتنگری به مثابه زیر پا گذاشتن عدالت محسوب میگردد، اما برحسب رویکرد دیگر، یکساننگری مطلق راه را برای بیعدالتی بر زنان میگشاید، زیرا نادیده گرفتن تفاوتهای طبیعی جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف، یک نوع ستم جنسی شمرده میشود؛ چون برطبق آن نه تنها «خود» زن گم میشود، بلکه خود وی در وجود مردان معنا پیدا میکند که این ظلمی مضاعف بر زن است، چون هم موجب فراموش شدن زن میگردد و هم زنان متوجه این «بیگانگی از خویشتن» نمیشوند و در جهل مرکب باقی میمانند.

تفاوت این دو رویکرد، منبعث از دو نظام فکری کاملاً متفاوت است که شناخت آن مستلزم فهم نظام معناشناختی، معرفتشناختی و وجود شناختی هر یک است تا برطبق آن بتوان علت این اختلاف را درک کرد و در پی آن داوری و قضاوت نمود.

این نوشتار کنکاشی درباره فلسفه تفاوت جنسی از منظر اسلام و فمینیسم است و سعی در فهم این حقیقت خواهیم داشت تا ریشههای فکری هریک از دو دیدگاه مشخص شود تا در پی آن، این موضوع کشف گردد که به چه علت وحدت میان آندو امکانپذیر نمیباشد و آشتیناپذیر هستند.

اسلام و تفاوت های جنسی

پیش از ورود در بحث، به نظر می رسد که درآمدی معناشناختی در مورد واژگان تساوی، تشابه و عدالت، مورد نیاز باشد.

در المنجد, تساوی به معنای تماثل و تشابه آمده است. و در منطق, متساوی به دو شیئی گفته میشود که از حیث کمیت، واحد باشند.

تشابه نیز از ریشه شبه است، به معنای «المثل» و جمع آن «اشباه» است.

شریف جرجانی در تعریف عدل میگوید: «عدل مصدر است و به معنای عدالت می باشد، یعنی اعتدال و راست قامتی و میل به حق»؛ «عدل امری بین افراط و تفریط است.» و اما راغب اصفهانی در تعریف عدل, آن را تقسیم بهره و سهم به طور مساوی می داند که بر دو گونه است: عدل مطلق که حسن عقلی دارد و در زمان، نسخ نمیشود و به هیچ وجه به تجاوز توصیف نمیشود؛ مثل نیکی به کسی که به تو نیکی کرد و ترک آزار از کسی که دست از آزار تو برداشته است و عدلی که عدالت شرعی است و ممکن است در زمانی نسخ گردد؛ مثل قصاص.

اصطلاحات تساوی، عدالت و برابری بر حسب رویکردهای مختلف علمی از قبیل؛ سیاست، اخلاق، اقتصاد و…، معانی مختلفی پیدا میکنند. آنچه در این نوشتار مورد نظر است، بررسی این واژگان در حوزه مباحث زنان است. در این حوزه این اصطلاحات هم از حیث معناشناختی و هم از حیث معرفت شناختی قابل بحث است که در اینجا رویکرد دوم دنبال میشود.

هر نوع برداشت از واژگان تساوی، عدالت و برابری جنسی، به دیدگاه «انسانشناسی» موجود، بستگی دارد. تفسیر انسان از واژگان مذکور، منوط به نوع جهانبینی است که اختیار میشود. «جنسیت» , مهمترین دیدگاهی است که در تفسیر واژگان تساوی و عدالت تأثیرگذار است. مسأله این است که آیا با وجود تمایز جنسی میان زن و مرد، تساوی میان این دو امکان پذیر است؟ در جواب به این سؤال نظرگاه های متفاوتی ارائه گشته که دو رویکرد مهم آن بدین قرار است:

الف)- جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت ندارد، یعنی موجب نقص و کمال یا شدت و ضعف در انسان بودن نمی شود؛ با وجود این، جنسیت در حقوق و وضع قوانین تأثیرگذار است و موجب تفاوت حقوقی می گردد.

ب)- جنسیت نه تنها در اصل انسانیت، بلکه در مسائل حقوقی نیز تأثیرگذار نیست.

رویکرد اول در جهان بینی الهی و رویکرد دوم در جهان بینی غیر الهی دنبال می شود. از اینرو، برحسب جهانبینی الهی این واژگان یکگونه معنا پیدا میکنند و برحسب جهان بینی غیر الهی، معنای آن ها متفاوت میگردد و همچنین میان متفکرانی که از جهانبینی واحدی برخوردارند، به خاطر افتراق در روششناسی، پیشفرض ها، پیش فهمها و دیگر عوامل، در تفسیر هریک از این واژگان, اختلاف نظر دیده میشود که در این جا نظریه های بعضی از متفکران پرداخته می شود تا تفاوت حاصل از این دیدگاه ها در تفسیر هریک از این واژگان مشخص گردد.

اما با وجود این اختلافات, تمامی نظریات اسلامی، تحت یک قالب واحد و مشترکی قرار می گیرند. به عبارت دیگر یک سری مبانی اصولی وجود دارد که پذیرش هریک از نظریات، مبتنی بر این است که پایبند به آن ها باشند و از مرزهای آن تجاوز و تخطی نکرده باشند. بنابراین اختلاف میان متفکران اسلامی، اختلاف درون مجموعهای است نه بیرون مجموعهای؛ که در این نوشتار سعی میشود، به بعضی از مهمترین این اصول تحت عنوان فلسفه تفاوت جنسی از منظر اسلام اشاره شود.

همچنین این قضیه در نزد فمینیستها مشهود است که با وجود اختلاف نظر بین آن ها در نحوه و حدود برابری جنسی، در تفسیر تساوی، عدالت و برابری و گزینش رویکردهای مختلف در دستیابی عملی به هر یک از این واژگان، یک روح واحد و مشترکی بر تمام این نظریات احاطه دارد، به گونه ای که تمامی این اختلافات تحت آن روح کلی معنا پیدا می کنند. در این نوشتار سعی می شود، بعد از بیان دو دیدگاه کلی فمینیست ها در باب برابری جنسی، به بعضی از مهمترین اصول مشترک حاکم بر آن ها اشاره گردد.

تفاوت های جنسیتی از منظر برخی ازمتفکران اسلامی

بر طبق براهین فلسفی مرد یا زن بودن در اصل انسان بودن، خللی ایجاد نمیکند. به عبارت دیگر به صرف مرد یا زن بودن، انسانیت کسی کم یا زیاد نمیگردد. زیرا جنسیت یک امر عرضی است که عارض بر ذات می شود، نه یک امر ذاتی تا تفاوت جوهری را ایجاب نماید. یکی از این دلایل، برهان بوعلیسینا است. وی در کتاب شفا چنین میگوید: «الذکوره و الانوثه اِنّما تؤثر فی کیفیه حال آلالات التی بهاتکون التناسل و التناسل لا محاله امر عارض بعد الحیاه و بعد تنوعه شیئاً محصلاً بعینه، فیکون ذالک و امثالها من جمله الاحوال اللاحقه بعد تنوعه و إن کانت مناسبته لغایه، فما کان من الانفعالات و اللوازم بهذه الصفه فلیعلم انها لیست من الفصول و الاجناس، کما أن الحیوان منه أبیض و أسود و الانسان منه ذکرو انثی.»

برطبق این رویکرد، جنسیت از عوارض و احوال، مانند رنگ محسوب میشود و به مثابه یک امر خارج از ذات محسوب است که زن و مرد را به دو صنف تقسیم می نماید. مسأله اصلی که در اینجا مطرح است، این است که آیا این تفاوت به گونهای است که منجر به تفاوت حقوقی میان ایندو گردد؟

جواب به این سؤال از دو صورت خارج نیست: بر طبق وجه اول فرض بر این است که این تفاوت به حدّی نیست که منجر به تمایز حقوقی گردد؛ همچنان که میان سفیدپوستان و سیاهپوستان از حیث رنگ تمایز وجود دارد و این تفاوت به گونهای نمیباشد که اختلاف حقوقی از آن حاصل گردد؛ تفاوت جنسیتی نیز در زن و مرد منجر به تفاوت حقوقی نمیشود، بنابراین اگر هم در جوامع, تفاوت حقوقی مشاهده میگردد، این تفاوت یک امر غیرطبیعی و ناشی از اوضاع فرهنگی، اجتماعی و… است. اما بنا بر وجه دوم، فرض بر این است که تفاوت جنسی میان زن و مرد به حدّی میباشد که منجر به تفاوت حقوقی میشود. بنابراین تفاوت حقوقی، بر تفاوت طبیعی میان آن دو، یعنی بر طبق «حقوق طبیعی» مبتنی میباشد.

اختیار کردن هر یک از دو رویکرد، مبتنی بر این است که محدوده تفاوت صنفی ناشی از جنسیت تا چه حد بدانیم و محدوده تفاوت هم بستگی بر این دارد که منشاء آن را چه چیز بدانیم. اگر منشاء تفاوت میان زن و مرد، امر ذاتی یا امر عرضی که همیشه همراه با ذات است (عرض لازم) شمرده شود، در این صورت این تفاوت دائمی و همیشگی خواهد بود. به عنوان مثال، اگر منشاء تفاوت میان زن و مرد یک امر فطری فرض شود یا زن و مرد به لحاظ جسمی و روحی کاملاً دو موجود متمایز از یکدیگر تصور شوند، در این صورت تفاوت آن ها همیشگی خواهد بود، در نتیجه اختلاف حقوقی میان آن دو نیز یک امر دائمی خواهد بود. اما اگر منشاء تفاوت میان آنها، امری خارج از ذات فرض شود، یعنی به مثابه یک امر عرضی (عرض مفارق) که به سبب شرایط و موقعیت خاصی همراه با ذات گشته است، فرض شود؛ در این صورت این تفاوت همیشگی نخواهد بود، بلکه این تفاوت تا زمانی خواهد بود که آن شرایط خاص وجود داشته باشد و گرنه در غیر از آن شرایط، تفاوت بین زن و مرد موجود نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر منشاء اختلاف میان زن و مرد منوط به عوامل اجتماعی، فرهنگی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی فرض شود؛ با برطرف شدن این عوامل، انگیزه اختلاف میان زن و مرد نیز برطرف خواهد شد. در این صورت اختلاف حقوقی، موقتی خواهد بود و تا زمانی این تفاوت ادامه خواهد داشت که این شرایط نابرابر وجود داشته باشد، در غیر آن صورت به تساوی حقوقی منجر خواهد شد.

و اگر منشاء تفاوت متعدد باشد، یعنی برخی از آن تفاوت ها بر حسب جنسیت و برخی دیگر برطبق عوامل و شرایط بیرونی باشد؛ در این صورت بر حسب انواع تفاوت، محدوده زمانی تفاوت های حقوقی به یک میزان نخواهد بود. تفاوت های حقوقی که برآمده از جنسیت است، همیشگی و دائمی خواهند بود، اما تفاوت هائی که متأثر از شرایط زمان و مکان است، موقتی خواهند بود.

بر حسب هر یک از این رویکردها، عدالت به گونه ای خاص تفسیر می شود. بر طبق رویکرد اول، عدالت به معنای در نظر گرفتن تفاوت حقوقی است، اما بر طبق رویکرد دوم، تا زمانی که شرایط نابرابر از حیث زمان و مکان ادامه دارد، عدالت ایجاب می نماید که تفاوت حقوقی باشد، در غیر آن صورت تساوی حقوقی مورد نظر است و رویکرد سوم هم تلفیقی از دو نظر فوق می باشد.

در این نوشتار سعی میشود با نگاهی کوتاه به نظرات برخی از صاحبنظران اسلامی، آرای آنان در باب عدالت با توجه به محدوده اختلاف تبیین گردد.

الف) دیدگاه دائمی بودن تفاوت ها

بر طبق این رویکرد، زن و مرد از حیث تکوینی کاملاً متفاوت هستند. یعنی از جهت زیستی، روانی و احساسات کاملاً از یکدیگر متغایر می باشند. به عنوان نمونه، از لحاظ جسمی مرد به طور متوسط درشت اندامتر و زن کوچک اندامتر است، رشد بدنی زن سریعتر اما رشد بدنی مرد بطئیتر و کندتر است و از لحاظ روانی، احساسات زن از مرد، جوشانتر است، یعنی زن در اموری که مورد علاقهاش است، سریعتر تحت تأثیر احساسات خویش قرار میگیرد و موارد مشابه دیگر.

از این رو، به دلیل همین تفاوت های تکوینی، تشابه حقوقی آن ها امکان پذیر نمی باشد. استاد مطهری در این رابطه چنین می گوید: «از نظر اسلام این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟… از نظر اسلام زن ومرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل این که یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند… خلقت و طبیعت آن را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات ها وضع مشابهی نداشته باشند.»

جنسیت موجب می شود که زن و مرد تحت دو صنف از یک نوع واحد قرار گیرند. بنابراین اختلاف و تمایز میان آن ها لازمه صنفشان است و بر این اساس، تفاوت حقوقی میان آن ها ضروری می باشد؛ به عبارت دیگر بر حسب آنچه که جنسیت اقتضا می نماید، تفاوت میان آن ها همیشگی و دائمی و در پی آن حقوق طبیعی میان آن ها نیز متفاوت خواهد بود.

حقوق طبیعی, لازمه هدفداری طبیعت است و با توجه به این هدف, استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاقهایی به آن ها داده است. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آن ها مراجعه به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی برای یک حق طبیعی میباشد و این حق طبیعی ایجاب می کند که میان زن و مرد تناسب حقوقی برقرار شود، نه تشابه حقوقی. زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند، راه منحصرش این است که مشابهت حقوقی را از میان بردارد، برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود. استاد مطهری در توضیح این مطلب چنین گوید:

«اول باید ببینیم، آیا لازمه تساوی حقوق, تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوی غیر از تشابه است. تساوی, برابری است و تشابه، یکنواختی. ممکن است پدری ثروت خود را به طور تساوی میان فرزندان خود تقسیم کند، اما به طور متشابه تقسیم نکند. مثلاً، ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد، هم تجارت خانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری، ولی نظر به این که قبلاً فرزندان خود را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی که میخواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند، با در نظر گرفتن آنچه بر همه فرزندان میدهد، از لحاظ ارزش، مساوی با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود، همان سرمایه را میدهد که قبلاً در آزمایش استعدادیابی، آن را مناسب یافته است. کمیت غیر از کیفیت است، برابری غیر از یکنواختی است… مسلم است، اسلام حقوق یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیحی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست، اسلام، اصل مساوات انسان ها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آن ها مخالف است».

نکته قابل بحث این است که استاد مطهری اشارهای نکرده است که اولاً تفاوتهای تکوینی، تا چه اندازه موجب عدم تشابه حقوقی میگردد، ثانیاً مشخص نکرده است که کدامیک از این تفاوتها محصول عوامل فیزیکی و جنسی زن و مرد و کدام یک محصول عوامل تاریخی و اجتماعی است.

نقیض رویکرد فوق، این است که در نظر نگرفتن قابلیتهای متعدد، مساوی با بیعدالتی است، یعنی اختیار رویکرد تشابه، نوعی ستم جنسی بر زنان محسوب میگردد.تبیین این بحث، نیازمند معناشناسی واژه عدالت است.

– معناشناسی عدالت

عدالت به معنای بهره بردن هر موجودی به اندازه قابلیت و استحقاق خویش است: «هر موجودی در هر مرتبهای از وجود، صاحب استحقاق خاصی از حیث قابلیت کسب فیض میباشد و از آن جائی که ذات مقدس خداوند، کمال مطلق و فیاض علی الاطلاق است، میبخشد و امساک نمیکند، اما به هر موجودی از وجود یا کمال وجود آنچه که برای او ممکن است، میبخشد.»

برحسب این معنا، عدالت، امری مطلق و ذاتی بوده، معنای آن بر طبق زمان و مکان و تجربه های مختلف افراد تغییر نمی کند. این عدالت، تساوی بین زن و مرد را ایجاب می کند و مقصود از تساوی آن است که زن و مرد به طور یکسان و به یک مقدار از فیض پروردگار متعال بهرهمند میشوند، هرچند برحسب قابلیتهای مختلف ناشی از تمایز جنسی، کیفیت این مقدارها متفاوت باشد. به عبارت دیگر، برحسب جنسیت، هیچکدام از زن و مرد برتری و مزیت بر دیگری ندارند و جنسیت موجب فضیلت مردان بر زنان در نزد باری تعالی نمی شود، اما عدم تفاوت ارزشی، به معنای همسانی در حقوق نیست، زیرا حقوق مترتب بر امور تکوینی است نه امور ارزشی.

بعضی از متفکرین اسلامی، مقصود از تساوی بین زن و مرد را همان معنای عدالت، یعنی «اعطاء کل ذی حق حقه» می دانند و زن و مرد را از موهبت های الهی به یک اندازه واحد برخوردار نمی دانند. آیه الله سید محمد حسین طهرانی مقصود از تساوی میان زن و مرد را این چنین مطرح مینماید:

«در مدینه فاضله انسانی، باید مراعات حال ضعیف و قوی، جاهل و عالم، نیازمند و بینیاز شود و هر فطرتی براساس بنای اولیه و اصلی آن مورد نظر و ملاحظه قرار گیرد و مواد حیاتی لازم، برحسب احتیاج و درجه نیازمندی به آن اعطا شود و این همان مساوات صحیح و واقعی است و بر این پایه و اساس، اسلام احکامش را در مورد سود و زیان زن، ساری و جاری کرده است و چیزهایی را که به نفع او و یا بر عهده اوست، همانند و برابر قرارداده است، البته با حساب دقیق و حفظ موقعیت فطری که خداوند تبارک و تعالی در دایره اجتماع، همراه مرد از تناکح و تناسل به او اعطاء فرموده است.»

سپس در فرازی دیگر چنین مینویسد:

«اقتضای فطرت در تساوی وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد است. این است که به هر صاحب حقی، حقش (به اندازه ظرفیت) داده شده و تساوی این نیست که در مقدار و چگونگی و قدرت و مکان و سایر جهات و اعراض با هم برابر باشند.» بنابراین، از نظر ایشان، تساوی به معنای برابری نیست، بلکه تساوی به معنای حفظ آن چیزی است که در هر فردی از افراد جامعه از خصوصیات فطری و آثار لازمه خلقت و شئون مختلف حیات وجود دارد، نه مسائل اعتباری موهوم و قراردادهای اعتباری.

بر طبق این رویکرد، چون بین زن و مرد، اختلاف فطری وجود دارد، تساوی به معنای بهره مندی از فیض الهی به یک مقدار واحد نمیباشد، بلکه توأم با برتری مرد است: «اسلام معتقد است که در مواهب اجتماعی، برای مردان نسبت به زنان، درجهای از برتری است، پس گفته خداوند متعال «و للرجال علیهن درجه»، قیدی است که متمم و کامل کننده حکم سابق است و همه آیه معنای واحدی را میرساند و آن این است که فطرت بین زن و مرد، احکام واحدی را قرار داده است، با حفظ برتری مردان بر زنان در این مواهب اجتماعی… و با همین معیار، خداوند بین آن دو تساوی قائل شده و برای آنان احکامی را وضع فرموده است و آنچه را که به نفع و یا برعهده اوست، همانند و مشابه قرار داده است.»

بر طبق این نظریه، اختلاف زن و مرد صرفاً از لحاظ زیست یا روح نیست، بلکه بالاتر در حدّ یک اختلاف فطری است. آن ها به واسطه تمایزی که از یکدیگر دارند، در یک رتبه نیستند بلکه ارزش مرد در برخورداری از بعضی مواهب، بالاتر است.

به نظر میرسد که این نظریه قابل تأمل باشد. جمله «و للرجال علیهن درجهً»، در رابطه با حقوق زن و مرد رابطه با حقوق زن و مرد مطرح گشته و مفهومش این است که مسأله عدالت میان زن و مرد به این معنی نیست که آن ها در همه چیز برابرند و همراه یکدیگر گام برمی دارند. مرحوم طبرسی در این رابطه می گوید: «همان طور که برای مرد حقوقی بر عهده زنان گذارده شده، همچنین زنان حقوقی بر مردان دارند که آن ها موظف به رعایت آنند، زیرا در اسلام هرگز حق یک طرفه نیست و همیشه به صورت متقابل می باشد».اما این نظریه آقای طهرانی که واژه «درجه»، بیانگر ارزش و موهبتی برای مرد است، این مسأله مورد تأیید همه مفسرین نمی باشد. آیت الله سید محمد حسین فضل الله در این رابطه می گوید: «به گمان ما «درجه» که در این آیه از آن سخن رفته است، صرفاً به برخی از حقوق اشاره دارد که در دایره مسائل زوجیت، «حق» اختصاصی مرد است. حق طلاق سرآغاز همه این حقوق است. به این ترتیب، ناگفته خود پیداست که از این درجه، در ارجحیت مقام و ارج انسانی اراده نشده است، بلکه مراد از آن حقی است که در جنبه اجرائی مسائل درون خانوادگی، به مرد اختصاص دارد».

همچنین اگر بپذیریم، مرد به واسطه تفاوت های جنسیتی از موهبت و ارزش های خاصی برخوردار می شود که زن فاقد آن است، باید بپذیریم به واسطه همین تفاوت ها، زن هم به واسطه همین جنسیت از موهبت های خاصی برخوردار می شود که مرد فاقد آن است. به عنوان نمونه، قابلیت زایش انسان تنها منحصر در زن است و در همین راستا مقام مادری در آیات و روایات بسیار مورد مدح واقع شده است.

همچنین تعریف ایشان از تساوی، قابل تأمل است. از عبارت مذکور چنین استفاده می شود که تساوی به معنای برخورداری هرکس به اندازه بهره وجودیش از فیض باری تعالی است، نه بیشتر و نه کمتر. یعنی همه موجودات به اندازه قالب و ظرفیت های وجودیشان از خداوند بهرهمند میگردند. اگر مرد، قالب و استعداد وجودیاش بیشتر است، باید بیش از زن از مواهب الهی برخوردار باشد. درباره این تعریف از تساوی، چند نکته قابل ذکر است: اولا،ً این تعریف، به عدالت، نزدیکی بیشتری پیدا میکند تا تساوی و به نظر می رسد که ایشان بین معنای عدالت و تساوی، خلط کرده است. ثانیاً، با پذیرش تعریف ایشان، باید پذیرفته شود، همان طور که بین زن و مرد تساوی است، بین انسان و سنگ یا انسان و حیوانات و به طور کلی بین تک تک موجودات تساوی است، زیرا همه آن ها به اندازه ظرفیت وجودیشان از پروردگار متعال بهره مند هستند، بنابراین شمول این تساوی عام است و میتوان گفت همه موجودات، از بالاترین موجود تا پایینترین آن از حیث وجودی، متساوی هستند، زیرا هر موجودی به اندازه بهره وجودی اش از باری تعالی سهم می برد؟!

ب) دیدگاه موقتی بودن اختلاف ها

برطبق این نظریه، تفاوت میان زن و مرد، برخاسته از جنسیت که ذاتی و جوهری یا عرضیِ لازم آن دو بوده و موجب قوانین دائمی و پایدار می شود، نمیباشد؛ بلکه تفاوت میان زن و مرد که منجر به تفاوت حقوقی شده است، براساس یک امر عرضیِ مفارق است. به عبارت دیگر، تفاوت احکام، محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است ومبتنی بر شرایط زمانی و مکانی میباشد. بنابراین قوانین حقوقی متفاوت، درهمه اعصار و مکان ها ثابت نیستند، بلکه تا زمانی پایدار خواهند بود که آن شرایط برقرار باشد و اگر آن شرایط از بین برود، این قوانین هم معنای خویش را از دست خواهند داد. براساس این رویکرد، تفاوت حقوقی براساس «حقوق طبیعی»، جایگاه خویش را از دست خواهند داد و به جای آن «حقوق قراردادی» جایگزین خواهد شد.

برخی از نواندیشان دینی معتقد به این رویکرد هستند. آن ها به علت تعارض میان دیدگاه شریعت با اصل تشابه قانون میان زن و مرد در حقوق بین الملل ، در صدد رفع این تعارض بر آمدند؛ بدین صورت که اختلاف میان زن و مرد را که در شرع به اختلاف حقوقی کشیده میشود، اختلاف طبیعی قلمداد نکرده اند، بلکه حقوق متفاوت را براساس شرایط اجتماعی و فرهنگی مبتنی می دانند.

برطبق این رویکرد «زبان قرآن» و احادیث در مورد احکام زنان، «زبان عرفی» است. یعنی این احکام برطبق زمان عنصر نزول صادر شده است، در نتیجه این تفاوت ها فقط تا آن زمان اعتبار داشت و در زمانهای دیگر اعتبار ندارند.

دکتر سروش در این رابطه میگوید:

«اگر پیامبر در میان قومی دیگر با عادات و آداب و عرفیات دیگر ظهور میکرد،در عین حفظ مقاصد شریعتش، صورت کثیری از احکام دینی عوض میشد و فیالمثل احکام قصاص، دیات، نکاح، طلاق و به طور کلی حقوق مرد و زن و… همه به شکل دیگری در میآمد و باز همان اسلام میبود.»

بنابراین نظریه، احکامی همچون حجاب، روابط مرد و زن، سن ازدواج و به طور کلی حقوق زنان، پاسخگوی نیازهای اجتماعی و نقشی که در عصر کنونی، زنان و مردان بر عهده گرفتهاند، نیست؛ از اینرو میبایست براساس فرهنگ جدید و عرف زمان، نوسازی شوند.

بعضی از نواندیشان دینی هم، بر این نظریه که احکام مربوط به زنان یک امر عرضی میباشند، دلیلی ذکر کردهاند و آن عبارت است از این که تنها احکامی ثابت هستند که تأسیسی باشند نه امضائی ؛ زیرا احکام امضائی، احکام عرفی و اجتماعی هستند، در حالی که احکام تأسیسی تنها احکام تعبدی میباشند، لذا این احکام تابع عرف هستند و به نحو همیشگی و ثابت برقرار نمیباشند. به عنوان مثال دیه حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه سنت اقتصادی، اجتماعی امضا شده است. از اینرو بحث از دیه، پیش از آنکه شرعی باشد، اجتماعی است. تغییر سنتها و چون و چراها در احکام قضایی دین اسلام، با توجه به اصول اساسی دین، مجاز است. مردم همانطور که بیمه را ایجاد کردند و همانطور که در رسوم ازدواج (دائم و موقت) تحول پدید آوردند، میتوانند در قانون دیه نیز تحول بیافرینند.

برطبق این رویکرد، تفسیر ثابتی از عدالت نمیتوان ارائه داد، بلکه عدالت، امری نسبی و متغیر میگردد و تعریف آن در هر عصری به خود انسان ها واگذار میشود، بنابراین با توجه به آنچه که مطرح گردید. عدالت در مورد زنان منوط به شرایط زمان و مکان متغیر میگردد. در زمان عصر نزول قرآن کریم، عدالت بر پایه حقوقهای متفاوت استوار بود، اما هماکنون عدالت ایجاب میکند که حقوق میان زن و مرد برابر گردد و تساوی کامل میان آن ها برقرار شود، زیرا امروزه آن شرایط نابرابر از بین رفته است و در نتیجه آن احکام فلسفه خویش را از دست دادهاند.

– نقد و بررسی

نکاتی نسبت به این دیدگاه به نظر می رسد که اشاره مختصری به آن ها می شود:

الف)- ابتدا لازم به ذکر است که زمان مند و عصری دانستن احکام شریعت اسلام اگر به معنای نسخ پذیری دین اسلام باشد، با خاتمیت اسلام که از بدیهیات مسلمین است در تعارض خواهد بود. اسلام، دین خاتم و جاودانی است و احکام آن نیز نسخ ناپذیر بوده و تا روز قیامت ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود. البته روشن است که ثابت بودن احکام الهی با گشوده بودن باب اجتهاد و لزوم روزآمد بودن دین در تعارض نیست. این که هر عصری نیازها و مقتضیات خاص خود را دارد و احکام خاص خود را می طلبد، به معنای عصری بودن احکام شریعت نمی باشد. کشف و تنقیح مناط احکام و تناسب بین موضوعات و احکامی که بر آن ها بار می شود، از وظایف و تخصص های مجتهدین و فقیهان آشنا با دین و مقتضیات زمان است.

ب)- همان گونه که گذشت، در این دیدگاه، عرفی بودن زبان دین، دلیل بر عصری و متغیر بودن احکام و از جمله احکام حقوقی زنان دانسته شده است. اما بدیهی است که صرفاً از عرفی بودن زبان دین نمی توان عرفی و عصری بودن محتوای زبان و از جمله احکام حقوقی دینی را نتیجه گرفت. در واقع در این دیدگاه، بین زبان دین و محتوای زبان دین، خلط شده است؛ زیرا کاملاً این امکان متصور است که زبانی عرفی باشد اما محتوای کلام و معنایی که زبان درصدد انتقال آن است فرازمانی بوده و صرفاً اختصاصی به عرف زمان عصر نزول نداشته باشند؛ به ویژه اگر خود متکلم بر این امر تأکید و تصریح کرده باشد. از قضا در مورد دین اسلام این گونه است و شارع مقدس تصریح فرموده است که احکام صادر شده از سوی پیامبر(ص) به همه اعصار تا روز قیامت، تعلق داشته وخاص زمان صدور احکام یا هر زمان دیگری نیست. البته ناگفته نماند که این امر با نقش و تأثیر زمان و مکان در تعیین موضوع احکام منافاتی ندارد؛ زیرا احکام، تابع موضوعاتشان هستند و بدیهی است که تغییر حکم در اثر تغییر موضوع به معنای عدم ثبات حکم و عصری بودن آن نیست. البته این که حکم بر چه موضوعی بار و مترتب شده و علت یا مناط این ترتب چیست، تشخیص آن بر عهده کارشناس و خبره در دین شناسی و فقیه جامع الشرایط است تا به واسطه احاطه ای که بر علوم مختلف مرتبط با این موضوع (علم فقه، اصول فقه، علم الحدیث، علم رجال، علم تفسیر و…)دارد، تبیین کند سبب ایجاد این حکم چه چیزی بوده و وابسته به چه اموری است.

ج)- دلیل دیگری که در این دیدگاه بر عصری بودن حقوق اسلامی ذکر شده است با تفکیک بین احکام تأسیسی و احکام امضایی، ثابت بودن احکام تأسیسی و متغیر و عصری بودن احکام امضایی و از جمله مباحث حقوقی را نتیجه گرفته است. به عبارت واضح تر در این دیدگاه از این که شارع مقدس، عرف زمانه خود را به عنوان احکام امضایی، تأیید فرموده نتیجه گرفته است که شارع در این بخش از احکام خود، تابع عرف بوده و چون هر عصری عرف خاص خود را دارد لذا این قسم از احکام الهی، مختص زمان شارع بوده و در هر عصری با تغییر عرف، این احکام نیزتغییر می کند. در این مورد باید گفت که لازمه امضایی بودن یک حکم، اختصاص داشتن آن حکم به زمان صدورش نیست. زیرا از رایج بودن یک سیره عرفی نمی توان مورد تأیید بودن آن سیره در نزد شارع را نتیجه گرفت. نمونه بارز این امر را می توان در زمان صدر اسلام مشاهده کرد؛ در آن زمان در معاملات عرفی، معاملات ربوی به شدت رایج بوده و به رغم شیوع و مطرح بودن آن به عنوان سیره ای فراگیر، از سوی اسلام مورد تأیید واقع نشده است. بنابراین از وجود احکام امضایی و مورد تأیید قرار گرفتن برخی از عرف های موجود در زمان صدور احکام، در اعصار بعد از زمان حضور شارع، نمی توان با صرف تداول و رواج یک سیره عرفی، مورد تأیید بودن آن در نزد شارع و لزوم تغییریابی احکام امضایی در زمان حضور شارع را نتیجه گرفت و از این که شارع برخی از سیره و عرف های زمان خود را تأیید کرده است، نمی توان نتیجه گرفت که تمام سیره هایی که در اعصار بعد واقع می شود نیز مورد تأیید شارع است؛ یعنی از این که احکام امضایی تابع عرف زمان شارع هستند نمی توان نتیجه گرفت که تابع عرف همه زمان ها و اعصار بعد از زمان شارع نیز هستند، زیرا به قول منطق دانان دلیل، اخص از مدعاست. با این بیان روشن شد که احکام امضایی نیز می توانند ثابت باشند مگر این که تأیید و امضای شارع در مورد عرف شکل گرفته در عصری خاص اثبات شود که در این صورت می توان دیدگاه شارع، نسبت به تغییر یافتن حکم را کشف کرد.

فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام

برای شناخت فلسفه تفاوت حقوقی بین زن و مرد در اسلام، ذکر مقدمات زیر لازم است:

الف) در دین مقدس اسلام، واضع احکام، خداوند متعال است. بالاترین کسی که به ساختار و وضعیت و مقتضیات تکتک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آن ها نیست؛ بنابراین تنها اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید. از اینرو، تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس است که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام و… ابلاغ کرده است. بنابراین ورای وجود انسان، واقعیت مطلقی وجود دارد که این واقعیت مطلق تنها راه رسیدن به سعادت و حقیقت مطلق است.

ب) برطبق نظر اکث