خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

تاریخ دریافت: ۳۰/۱۱/۸۱تاریخ تأیید: ۸/۵/۸۲
  چکیده
نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر،ضمن تبیین ماهیت هیأت منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخلی پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد.
واژگان کلیدی: دادرسی، قضاوت مشترک، استقلال قاضی، هیأت منصفه مقدّمه
«آزادی» یکی از اصول مهم و با ارزشی است که در بسیاری از مکاتب،از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقرّرات آن، حاکی از دفاع از این مهم است. یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجّه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است . معمولاً تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو، دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وامی دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدّی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. این مهم، با پیش بینی هیأتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه، برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی «هیأت منصفه» نام گرفته است.
در ایران، اولین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) و پس از انقلاب، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضور هیأت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد؛ ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سؤال اساسی پاسخ گوییم که چگونه می توان نهادی به نام هیأت منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیأت را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟
پاسخ این سؤال را با مروری بر عناوین زیر پی می گیریم:
۱ تعریف و ماهیت هیأت منصفه؛
۲ سیر قانونی هیأت منصفه در ایران؛
۳ دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی؛
۴ مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه. ۱ تعریف و ماهیت هیأت منصفه
هیأت منصفه در انگلیسی، معادل «Jury » و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و تواناییهای خاص و استقلال رأی و فکر، به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاههای کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند» (هاشمی،۱۳۷۵: ص۵۴۹).
طبق تعریفی دیگر، «گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.»(Oxford: P.702 و ر.ک : جعفری لنگرودی: ص۳۹۰۲).
درباره ماهیت هیأت منصفه، دیدگاههای زیر مطرح شده یا قابل طرح است:
۱ رأی هیأت منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلاً دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است (ر.ک: عبدالحلیم، ۱۹۸۰: ص۴۱۹).
این تحلیل، با توجه با منشأ اولیه هیأت منصفه و بر اساس مقطع زمانیی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی(داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیأت منصفه امروزی باشد.^(۲)
۲ هیأت منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیأت به قسم یاد کردن در حقوق برخی کشورها (پاشا صالح: ص۱۶۱) به اعتقاد برخی، از همین جا نشأت گرفته است (خامنه ای؛ ص۱۱۳) ولی امروزه به دلیل تفکیک کامل بین شهود و اعضای هیأت منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.
۳ وظیفه هیأت منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آن جا نشأت گرفته است که عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی که دارند، با اظهارات خود به کشف واقع و تکمیل ادله اتهام کمک کنند. در واقع، کار آنهادفاع از حقوق عامه بود (رک: عبدالحلیم: صص۵۲ ۵۷).
از آنجا که در شرایط فعلی، اعضای هیأت منصفه به جای دفاع از دولت و حکام، در واقع از افکار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تکمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قائل بود، هر چند در گذشته چنین فرضی صادق بود.
۴ هیأت منصفه نقش قضایی دارد و اظهار نظر وی، نه صرفاً نظر یک شهروند (droit civique) بلکه قضاوتی حقیقی (veritable fonction judiciaire) است (همان: ص۳۱۷).
طرفداران این دیدگاه، از این نظر که هیأت منصفه ملزم به سوگند، ولی قضات چنین وظیفه ای ندارند، چنین اظهار کرده اند که در واقع، اعضای هیأت با قسم یاد کردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراکی و جمعی است (همان؛ صص۶۵،۷۸،۱۹۶ و ص۲۵۱).
این نظر، از این جهت که افراد هیأت منصفه هم به لحاظ انتخاب کنندگان (که نوع مردمند؛ نه دستگاههای حاکمه) و هم به لحاظ اعضای هیأت (که داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان کار هیأت منصفه را کاری قضایی یا نوعی قضای مشترک به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.
۵ دیدگاه دیگر، این است که هیأت منصفه وظیفه کارشناسی را به عهده دارد و در مواردی که تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم است از طرف اکثریت جامعه انجام پذیرد، هیأت منصفه به نمایندگی از افکار عمومی جامعه این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی، ۱۳۶۸: صص۳۷۳- ۳۷۶)؛ به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیأت منصفه تفویض شده است که به تنهایی از عهده یک فرد، اعم از این که قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.
با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیأت منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:
الف چون هیأت منصفه نماینده افکار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند؛ نه دستگاه های حکومتی.
ب توجّه به خواست عمومی ایجاب می کند که نظر هیأت منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلاً با رأی هیأت منصفه، مبنی بر بی گناهی متّهم، نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.
ج برای آن که هیأت منصفه منعکس کننده افکار واقعی عموم باشد، بسیاری از کشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط کرده و حتی برخی تصریح دارند که برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح؛ ص۱۹۲؛ عبدالحلیم ۱۹۸۰: ص۲۱۱ و شیخ الاسلامی؛ ص۲۰۸). همچنین نباید قبل از حضور در محکمه، در ماهیت دعوا تحقیق کرده یا حتّی از جوانب آن اطلاعی کسب نموده باشند^(۳).
د به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن ، هیأت منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:
۱ آیا متّهم مجرم است یا نه؟
۲ در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟^(۴)
ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است که با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر ر.ک: استفانی و دیگران، ۱۳۷۷؛ ص۷۰ و عبدالحلیم: صص۳۷۰ – ۳۷۴)^(۵).
با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیأت منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.
در مورد تعداد اعضای هیأت منصفه و چگونگی انتخاب آنان، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی کننده، کشورها شیوه های متفاوتی را در پیش گرفته اند (برای نمونه ر.ک: فاورقی، ۱۹۹۱؛ صص۲۹۴ ۲۹۵) که به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد، توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد. ۲ سیر قانونی هیأت منصفه در ایران
از آن جا که منشأ طرح و ورود مباحث مربوط به هیأت منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجّه به ویژگیهای حاکم بر هیأت منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم. الف – قبل از انقلاب اسلامی
اوّلین قانون مصوب در ایران که به هیأت منصفه توجّه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب ۱۲۸۹ش / ۱۳۲۵ ق) بود که به تبعیّت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مقرر می داشت : «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»^(۶)
پس از آن، اوّلین قانون عادی، قانون موقّت هیأت منصفه (مصوب ۱۰/۹/۱۳۰۱) بود که طبق ماده ۱ آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل، به قید قرعه از میان صد نفر از کسانی که در انتخابات مجلس حائز اکثریّت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیأت منصفه انتخاب می شدند.^(۷)
بر خلاف انتظار، در اوّلین قانون مطبوعات (مصوب ۱۸/۱۱/۱۲۸۶) از هیأت منصفه سخنی به میان نیامد و حتّی علاءالسطلنه در ۱۵ مرداد ۱۲۹۶، مصوبه ای تصویب کرد که مقرر می داشت: «مادامی که قانون هیأت منصفه از مجلس شورای ملی نگذشته، در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد» (شیخ الاسلامی، همان: ص۱۵۷).
در قانون محاکمه وزرا و هیأت منصفه (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۰۷)، ماده نهم، تعداد اعضای هیأت منصفه را به عده اعضای محکمه، و انتخاب را به حاکم واگذار کرده بود که از میان کسانی که در آخرین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت بودند، به قرعه انتخاب می شدند.
در مادّه دهم قانون مذکور آمده بود: هیأت منصفه «…پس از اعلان ختم محاکمه، بلافاصله مشاوره نموده، رأی خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متّهم و تشخیص جرم خواهند داد؛ ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأیی که برای متهم است؛ به منزله آرای اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر می شود.»
چنانکه ملاحظه می شود، در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجّه شده بود. از استقلال قاضی و توجّه وی در صدور حکم به رأی هیأت منصفه نیز سخن به میان آمده بود؛ به بیان دیگر، به جایگاه واقعی هیأت منصفه تا حدودی توجه شده بود.
پس از آن در ۲۹/۲/۱۳۱۰، قانون هیأت منصفه در ۱۴ مادّه به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید که طبق ماده ۶ آن، حاکم محلّ و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی که اطاق تجارت تشکیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیأت منصفه تعیین می کردند.
با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت سنت انتخاب مردمی هیأت منصفه به فراموشی سپرده شد.
در این قانون، نحوه انشای مواد ۸ و ۹ به گونه ای است که محکمه بدون توجّه به نظر هیأت منصفه، رأی خود را صادر می کند و پس از آن، هیأت منصفه اگر معتقد به مجازات متّهم بود، کتبا دلایل خود را اظهار می کند و اگر برخلاف نظر دادگاه، بر بی تقصیری متّهم نظر داشت، به تقاضای وزیر عدلیه، محاکمه اعاده می شود.^(۸) در نتیجه به تبعیت قاضی از رأی هیأت منصفه هم آنچنان که باید، توجّه نشد.
مجددا قانونگذار، در لایحه قانون مطبوعات (مصوب ۱۱ آذر ۱۳۳۱) مقرر کرد: هیأت منصفه در خصوص این که متّهم گناه کار است یا بی گناه، و در صورت تقصیر، مستحق تخفیف است یا خیر، با رأی مخفی اظهار نظر می کند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اکثریت، رأی صادر کند. (ر.ک:مواد ۳۴-۴۴).
در لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴) طبق بند الف مادّه ۳۳، هیأتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد، شهردار) و نماینده فرهنگ، اعضای هیأت منصفه را انتخاب می کردند که بدین صورت، بازهم انتخاب مردمی نبود.
نکته دیگر این که، برخلاف مقرّرات قبل، طبق مادّه ۳۴ این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیأت منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب: الف آیا متّهم گناه کار است؟ ب در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر رأی می دادند و سپس، رئیس دادگاه، طبق این رأی، به انشای حکم مبادرت می ورزید.
این در حالی است که طبق مقرّرات قبل، دادرسان در مرحله مشورت با هیأت منصفه شرکت نداشتند.
آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشکیل هیأت منصفه (مصوب۲۱/۱۱/۱۳۵۷ مجلس سنا) بود. طبق تبصره ۱ این ماده واحده، اعضای هیأت منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می شدند که انتخاب کنندگان از خود این گروهها بودند؛ مثلا”کشاورزان را اتاق کشاورزی تعیین می کرد. ب پس از انقلاب اسلامی
گرچه ورود نهاد هیأت منصفه به نظام قضایی کشور، قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از کشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمّیت و ضرورت آن، پس از انقلاب هم مورد توجّه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ۱۶۸ بدان تصریح شد. طبق این اصل: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»
در جریان بررسی این اصل، با آن که عده ای حضور هیأت منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرع می دانستند، اصل فوق با ۵۷ رأی موافق از ۶۲ رأی و دو رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات..: ۱۶۸۰) که این امر حاکی از توجّه جدی قانونگذار به موضوع هیأت منصفه است.
با تصویب لایحه قانونی مطبوعات در ۲۵/۵/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب، لایحه قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ نسخ و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه به شرح زیر معین گردید:
طبق مادّه ۳۱، در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی، هیأتی با حضور رئیس دادگاههای شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراکز استانها به دعوت استاندار، هیأتی مرکب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد، شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشکیل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف انتخاب می کنند.
بر اساس مادّه ۳۸، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسی، اعضای هیأت منصفه (بدون شرکت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهکاری و استحقاق تخفیف متّهم به دادگاه اعلام می کنند و دادگاه ملزم است طبق رأی مذکور، عمل انتسابی را با قانون تطبیق و تعیین مجازات کند.
بر این اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمی نادیده گرفته شد، ولی از سوی دیگر، به تبعیت قاضی از رأی هیأت منصفه و استقلال در رأی او توجّه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضای هیأت منصفه، قضات شرکت نداشتند.
پس از آن، قانون فعالیّت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) در ماده ۱۳ بر رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی تأکید کرد.
سرانجام، قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) در مادّه ۳۴، بار دیگر بر این امر تأکید کرد که «به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود.»
آخرین اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹) است، که در مادّه ۱۷، انتخاب هیأت منصفه را به شرح زیر تغییر داد:
در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه استان یا نماینده وی، از بین گروههای مختلف^(۹) افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می کنند.
قبل از این تغییرات، انتخاب هیأت منصفه، طبق مادّه ۲ لایحه قانونی (مطبوعات مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) صورت می گرفت که در تغییرات به عمل آمده، به تعداد هیأت انتخاب کننده، افرادی دیگر اضافه شدند که حضور ریاست سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تهران و امام جمعه در مرکز استانها، گامی بود در جهت مردمی تر شدن انتخابات هیأت منصفه.
با وجود این، طرح اصلاح قانون مطبوعات که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ششم تقدیم مجلس شده بود، ولی با حکم حکومتی از دستور جلسه مجلس شورای اسلامی (در تاریخ ۱۶/۵/۷۹) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت که در صورت تصویب، یک گام به عقب و حرکت به سمت دولتی شدن انتخابات افراد هیأت منصفه به حساب می آمد و چنان که گفته شد، چنین اقدامی با فلسفه حضور هیأت منصفه در محاکم در تضاد است.
نکته دیگر این که، در مادّه ۲۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) متن ذیل، به عنوان مادّه ۴۰، به قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) ملحق شد:
«اعضای هیأت منصفه، در ابتدای اوّلین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم، سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.»
تصویب مقرّره فوق نیز، با توجّه به اصل قاضی نبودن اعضای هیأت منصفه صورت گرفت که این امر نیز به نوعی، توجّه به اصول حاکم بر هیأت منصفه است .
مطلب سوّم در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹) این است که در مادّه ۲۴ (که به عنوان مادّه ۴۳ به قانون سابق الحاق شده) به استقلال قاضی و هیأت منصفه از یکدیگر توجّه جدّی شده و لزوم تبعیت قاضی از رأی هیأت منصفه نادیده انگاشته شده است.
طبق تبصره ۱ این مادّه، «پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متّهم، اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رأی می نماید.»
به بیان دیگر، طبق تبصره فوق قاضی در صدور رأی خود لازم نیست به نظر هیأت منصفه توجّه کند و خود مستقلاً طبق قانون تصمیم می گیرد.
بدیهی است این قانون، با اصل لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه، که توجیه گر فلسفه حضور هیأت منصفه در دادگاه است، ناسازگاری دارد.
مؤید این سخن، تبصره های بعدی این مادّه است که اعلام می دارد با وجود رأی هیأت منصفه مبنی بر مجرمیت، دادگاه می تواند رأی به برائت صادر کند. (تبصره ۲) همچنین در تبصره ۳ آمده است: «در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقرّرات، قابل تجدیدنظر خواهی است….» نحوه انشای مادّه، این ایهام را دارد، که ممکن است به رغم نظر هیأت منصفه، که متّهم را بی گناه شناخته، دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و حکم صادر کند.
این در حالی است که سابقا به دلیل سکوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۴) ملاک عمل در مورد عنایت دادگاه در صدور رأی به نظر هیأت منصفه، مادّه ۸۳ لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) بود که دادگاه ملزم بود بر اساس رأی هیأت منصفه رأی خود را صادر کند .
بطور کلی، پیش از انقلاب ، قانونگذار در تصویب قوانین، با الهام از مقرّرات دیگر کشورها، هیأت منصفه را در قالب قوانین داخلی مطرح ساخت و پس از آن، فراز و نشیبهایی که در مخالفت یا موافقت با هیأت منصفه و نیز شیوه انتخاب یا تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه مطرح می شد، همگی متأثّر از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بود و کمتر به جنبه شرعی توجّه می شد.
پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مدنظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیأت منصفه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، امکان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رأیی که به اصل مذکور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت که به دلیل تأیید آن از سوی فقیهانی که در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیأت منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد.
فلسفه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی ومطبوعاتی، با لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت معنا می یافت که تنها در مصوبه شورای انقلاب (در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸) به این تبعیت توجه شد و پس از آن، به دلیل آن که محاکمه های سیاسی و مطبوعاتی در کشور مطرح نبود، قانونگذار در تصویب قانون مطبوعات (۱۳۶۴ ) در این مورد سکوت کرد؛ ولی پیامدهای پس از آن، و تشدید دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال ۱۳۷۹ به سویی برد که استقلال کامل قاضی در مقابل نظر هیأت منصفه را در نظر گرفت و مقرّراتی را به تصویب رساند که با اصل توجّه دادگاه به دیدگاه عمومی در صدور رأی، ناسازگار بود.
در بخش بعدی این مقاله، به بررسی این دغدغه خاطر قانونگذار و وجهه شرعی تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه می پردازیم. ۳ دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی
به دلایل مختلفی با حضور هیأت منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است؛ مانند این که: رسیدگی قضایی امری فنی است و حضور هیأت منصفه مخالف با اصل تخصصی بودن قضاوت و استقلال قاضی است و مفاسدی همچون صدور آرای غیر عادلانه و تحت تأثیر قرار گرفتن، از تبعات آن است. (ر.ک: علی آبادی: ص۱۶۴؛ زراعت: ص۷۹ و پیوندی: ص۲۰۶). صدور دو رأی متناقض در مورد دو متّهم مشابه از سوی هیأت منصفه، نشان دهنده عدم صلاحیت آنهادر رسیدگی قضایی، و شاهدی بر این مدعاست. همچنین از آن جا که هیأت منصفه، معمولاً حوصله تحمل قضاوت طولانی را ندارند و خواهان کوتاه شدن مدت دادرسی اند، ممکن است درتلاش قاضی برای رسیدن به واقع و صدور حکم مناسب خلل ایجاد کنند (ر. ک :پیوندی: ص۲۰۷).
دلایل دیگری نیز، در این زمینه مطرح شده است (برای اطلاع بیشتر ر.ک:هاشمی،۱۳۷۱: ص۱۲۲) که با اندکی تأمّل و توجّه به فلسفه حضور هیأت منصفه، هیچ کدام مانعی جدی برای حضور و اظهار نظر هیأت منصفه به شمار نمی آید. وانگهی، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی، می توان از این گونه پیامدهای منفی کاست ^(۱۰). از این رو، از نقل و نقد و بررسی این قبیل ادله صرف نظر کرده و به مهمترین دغدغه، یعنی ناسازگاری هیأت منصفه با آموزه های شرع می پردازیم.
مهمترین دلایلی که برای مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی در اسلامی می توان ارائه کرد، بدین شرح است (ر.ک: زراعت: ص۹۰):
۱ هیأت منصفه اگر به عنوان خبره اظهار نظر کنند، قاضی موظّف به پذیرش نیست، مگر آن که برای او علم حاصل شود و اگر آن را مشاور بدانیم، باز هم نمی توان قاضی را ملزم به پذیرش نظر هیأت منصفه کرد و در هر صورت، فایده ای بر حضور و اظهارنظر هیأت منصفه مترتب نخواهد بود.
۲ هیأت منصفه در نظامهایی مطرح است که قضات آن در معرض لغزش و ارائه نظرات مغرضانه باشند؛ امّا در حقوق اسلام، فرض بر عادل بودن قاضی است و چنین بیمی وجود ندارد.
۳ در متون فقهی و نصوص دینی، نمونه ای سراغ نداریم که از حضور هیأت منصفه در دادرسی ها حکایت کند.
۴ تشخیص برخی جرائم، مثل «قذف» از طریق مطبوعات، نیاز به اطلاع کافی از ملاکهای شرع و قانون دارد و نمی توان اظهارنظر در مورد آن را به هیأتی واگذار کرد که چنین اطلاعاتی در دست ندارد. به بیان دیگر، تشخیص موضوع جرائم مطبوعاتی و سیاسی، همیشه از هیأت منصفه ساخته نیست و به همین دلیل، در هر جایی که موضوع به نوعی مرتبط با ملاکهای شرع باشد، نمی توان به نظر هیأت منصفه توجه نمود.
۵ قاضی در اسلام، فردی مجتهد است و باید استقلال رأی داشته باشد و با دخالت هیأت منصفه در امر دادرسی، این استقلال از قاضی سلب می شود. بررسی
از میان دلایل فوق، دلیل اوّل مبتنی بر نظریه استقلال قاضی است و به دلیل پنجم برمی گردد. اما در مورد دلیل دوّم گفتنی است، در موضوع بحث، فرض بر آن است که تشخیص، از عهده یک نفر خارج است و الاّ در همه مکتبها سعی بر آن است که شخص قاضی دارای ویژگیهایی باشد که مجری عدالت باشد و اگر مسأله لغزش قاضی مطرح است، اختصاص به نظام و مذهب خاصی ندارد.
دلیل سوّم هم کافی نیست و بدیهی است که نداشتن سابقه فقهی، دلیل بر عدم مشروعیت نیست؛ مهمّ آن است که مصداق موجود، معارض با اصول و مبانی اسلام نباشد، به بیان دیگر، در این مورد فقه ساکت است و بر عدم جواز آن نیز اشاره نشده است.
در پاسخ دلیل چهارم نیز می توان گفت که، توجّه به ماهیّت جرائم سیاسی و مطبوعاتی می تواند اشکال را به کلی مرتفع سازد. جرم مطبوعاتی، طبق تعریف ماده ۳۰ لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۱۳۳۴) عبارت است از: «توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه ای اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص…[ولی] انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه، نسبت به مسؤولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده ۲۲ که از لحاض مصالح عمومی صورت می گیرد، جرم محسوب نمی شود.»
بنابراین، توهین و افترا و هتک و… وقتی مربوط به شغل، منصب یا مدیریت سیاسی یا رویه اداری باشد، جرم مطبوعاتی است و اگر به خصومت شخصی بین نویسنده و متضرر برگردد (و مسأله صبغه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد) جرم مطبوعاتی نخواهد بود تا مسأله حضور هیأت منصفه و اشکال یاد شده مطرح شود (ر.ک: معتمد نژاد، ص۱۱۷). همچنین در جرم سیاسی لازم است انگیزه متهم، منفعت طلبی شخصی نبوده و بر آرمانهای انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه متکی باشد (ر.ک: هاشمی، ۱۳۷۵: ص۵۴۳) که در این صورت، با اشکال یاد شده مواجه نخواهد بود.
بنابراین آنچه مهمّ است، بررسی دلیل پنجم است که در صورت اثبات، می تواند دلیل بر عدم مشروعیت هیأت منصفه باشد.
در تقریر این دلیل می توان گفت: از نظر اسلام، لازم است قاضی مجتهد جامع شرایط باشد و چنانکه در جای خود ثابت شده است، مجتهد حق تقلید ندارد؛ به همین دلیل، نمی تواند دخالت دیگران را در امور قضایی بپذیرد. به بیان دیگر، استقلال در رأی برای قاضی، یک تکلیف و واجب شرعی است؛ نه یک حق که بتواند از آن گذشت نماید (زیدان: ص۷۲) به بیان سوّم، همچنان که مجتهد در صدور فتوا ملزم است بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده و بدون دخالت دیگران فتوا صادر نماید، صدور حکم از طرف قاضی هم یک نوع بیان حکم شرعی است، منتها بر وجه الزام، و در این جا هم هیچ گونه دخالتی پذیرفتنی نیست. (همان: ص۷۱).
اهمیّت حکم قاضی در اسلام به حدّی است که حتّی اگر مخالف علم تفصیلی هم باشد، لازم است به عنوان حجت شرعی بدان عمل شود. مستند این سخن، قضاوت امیر المؤمنین علی علیه السلام در مورد شخصی است که از کسی دو دینار و از دیگری یک دینار به امانت می گیرد و یک دینار از سه دینار امانتی از بین می رود که حضرت فرمود: صاحب دو دینار، یکی از دینارهای موجود را برداشته و دیگری بین آن دو تقسیم می گردد؛ با آن که آن دینار تقسیم شده، قطعا مال یکی از آن دو است، نه این که بین آنهامشترک باشد (صدوق: ص ۱۰ و برای اطلاع بیشتر در مورد تأثیر حکم قاضی بر واقع ر.ک: زیدان، صص ۴۲۹ ۴۳۳).
به همین دلیل، فقها با استناد به روایات، ملتزم شده اند که کسی جز امام یا نایب وی، حق حکم ندارد (حر عاملی: صص۶ ۹) و قاضی هم، که در صورت مجتهد جامع شرایط بودن، نایب امام تلقی می شود، حق ندارد مبنای نظر خویش را نظر مردم قرار دهد؛ (همان: ص۱۵۸)؛ چرا که قاضی ملزم به بیان حکم شرعی است و حکم شرعی نمی تواند مبتنی بر آرای دیگران باشد.
اهمیّت حکم قاضی وقتی آشکارتر می شود که بدانیم حتّی اگر حکم قاضی برخلاف نظر دیگران باشد، چون طبق اجتهاد خود فتوا داده است، عمل به آن برای خود و دیگران واجب است، مگر آن که مخالف نص یا اجماع معتبر شرعی باشد. (طوسی: ص۹۰).
با این بیان، روشن می شود که در فقه قضایی اسلام، تنها قاضی منصوب و رسمی دادگاه است که می تواند هم بزهکار بودن یا بزهکار نبودن متّهم را تشخیص دهد و هم استحقاق یا عدم استحقاق وی برای برخوردار شدن از مجازات را معین و حکم مناسب را در مورد وی صادر نماید و در این زمینه، هیچ نقشی برای شخص یا هیأت یا سازمان دیگری در کنار قاضی وجود نخواهد داشت . ۴ – مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه
قبل از بیان این مبانی توجّه به چند نکته ضروری است:
۱ آنچه ذکر شد، بر فرض پذیرش، اختصاص به قاضی جامع شرایط دارد؛ ولی در شرایط فعلی که بسیاری از قضات، قاضی مأذون از سوی مجتهد جامع شرایطند، چنین آثاری بر حکم آنان بار نمی شود و در حد اذن می توانند به صدور حکم مبادرت ورزند^(۱۱). اگر هم بطور نادر، قاضی جامع شرایطی د