خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حدوث ذاتی و نیازمندی به علت :

چکیده:
یکی از مسائل مهم مرتبط  با قانون علیت ، که افزون بر جنبه فلسفی از بهره کلامی نیز برخوردار است ، مسأله «مناط نیاز به علت» است . در این باب تاکنون چهار نظریه عمده ارائه شده است که می توان آنها را نظریه وجود (یا نظریه حسی )، نظریه حدوث (یا نظریه حدوثی )، نظریه امکان ماهوی (یا نظریه ماهوی ) و نظریه امکان وجودی (یا نظریه امکان فقری یا فقر وجودی ) نامید. در مقاله حاضر, پس از بررسی بداهت اصل نیازمندی ممکن به علت ، چهار نظریه یادشده مورد نقد قرار گرفته و تلاش شده است که مبانی فلسفی نظریه پنجمی با عنوان نظریه حدوث ذاتی ، به مثابه نظریه جایگزین ، بیان گردد. برای این منظور، پس از شرح تعاریف و تفاسیر گوناگون فیلسوفان اسلامی از حدوث ذاتی و ارائه تعریف مقبول ، ادله نگارنده برای ترجیح این نظریه برنظریه های پیشین ارائه می شود.
واژگان کلیدی: نیاز به علت ، حدوث زمانی ، حدوث ذاتی ، امکان فقری ، امکان ماهوی مقدمه
مسأله نیازمندی اشیاء به علت و, ملاک و معیار این نیازمندی از مسائل مهم فلسفه و الهیات است . اهمیت فلسفی این مسأله, به دلیل ارتباط نزدیک آن با اصل متافیزیکی علیت, بر کسی پوشیده نیست . در الهیات نیز اقامه و فهم پاره ای از تقریرهای آنچه که امروزه به برهان جهان شناختی معروف است (به ویژه روایتهای مختلف برهان وجوب و امکان ), بدون داشتن تصویر روشنی از این مسأله, ممکن نیست .۲
در منابع فلسفه اسلامی و کلام ، بحث از نیازمندی ممکن به علت معمولاً در دو بخش (مرحله ) طرح شده است : در بخش نخست ، از اصل نیاز ممکن به علت سخن می رود و این مدعا به اثبات می رسد که هر ممکنی برای وجود یافتن , نیازمند علتی ورای خویش است و در بخش دوم, پس از اثبات اصل نیازمندی ، ملاک و مناط این نیاز تبیین می گردد. این ترتیب, بسیار مناسب به نظرمی رسد; هر چند فیلسوف متکلم بزرگی چون خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجریدالاعتقاد عکس این ترتیب عمل کرده است . (علامه حلی ، ۱۳۹۹: صص۴۵ و ۴۶) بخش اول : نیازمندی ممکن به علت
هر چند گفته شده است که قضیه «ممکن در وجود یا عدم خود، نیازمند علتی ورای خود است », قضیه ای بدیهی است ، چنین به نظر می آید که ابن سینا به این بداهت اعتقادی ندارد. وی نه تنها به بداهت حکم یاد شده تصریحی ندارد، بلکه سیاق عبارات او در این مقام ، سیاق ارائه دلیل است . وی در الهیات شفا می گوید: “ان کل ما هو ممکن الوجود باعتبار ذاته فوجوده و عدمه کلاهما بعله لانه اذا…” (ابن سینا، ۱۴۰۵: ص۳۸)
ظاهر عبارت بالا و خصوصاً تعبیر “لانه” این است که شیخ در مقام ارائه دلیل است . استدلال او را می توان چنین خلاصه نمود:
تخصص و تعین وجود یا عدم برای ماهیتی که ذاتاً ممکن است . یا از جانب امری ورای ماهیت است و یا از نفس ماهیت نشأت می گیرد. در صورت نخست ، مطلوب _ یعنی نیاز ممکن به علت _ ثابت است و در فرض دوم, لازم می آید که ماهیت ، یا واجب الوجود باشد یا ممتنع الوجود که این, خلاف فرض اولیه ، یعنی ممکن بودن ماهیت است و از این رو مستلزم خلف خواهد بود. بنابراین فرض دوم باطل است و فرض نخست ، به دلیل نبود فرض سوم, تقریر می گردد.
ابن سینا در اشارات نیز همین روش را برگزیده است . وی به بیانی که تا حدودی با استدلال وی در شفا متفاوت است ، می گوید: ما حقه فی نفسه الامکان فلیس یصیر موجوداً من ذاته فانه لیس وجوده من ذاته اولی من عدمه من حیث هو ممکن فان صار أحدهما اولی فلحضورشی ء أو غیبته فوجود کل ممکن الوجود من غیره .(ابن سینا،۱۴۰۳،ج ۳: ص۱۹)
محقق طوسی ، در شرح عبارت شیخ در اشارات , بیانی دارد که چکیده آن از این قرار است : ممکن در ذات خویش برای وجود یافتن, یا نیازمند غیر خود است و یا چنین نیازی ندارد (یعنی خود, وجود خویش را تأمین می کند). صورت دوم باطل است ; چرا که مستلزم ترجیح بلا مرجح است که محال ، می باشد. پس فرض اول ثابت می شود. (ابن سینا، همان )
شایان ذکر است که هر چند محور استدلال شیخ ، نیاز ممکن به علت در وجود است ، عبارت “فان صار أحدهما اولی …” بیانگر آن است که این استدلال دقیقاً در مورد “عدم ” نیز جاری است .
قطب الدین رازی , پس از بیان اشکالاتی که امام فخر رازی بر بیان شیخ ایراد کرده است و بعد از تأیید آن ، سرانجام می گوید: “بهتر است گفته شود که این قضیه , بدیهی است ; لکن از آن رو که در آن نوعی ابهام وجود دارد، شیخ برای رفع ابهام آن, تصویر روشنی از “ممکن ” ارائه داده و مفهوم تفصیلی آن را بر آن حمل نموده است . ” (ابن سینا، همان )
همان گونه که دیدیم ، محقق طوسی از عبارات شیخ در اشارات, تفسیری استدلالی و برهانی به دست داد. با این حال , خود در تجرید الاعتقاد با صراحت تمام اعلام می دارد که قضیه مورد بحث , قضیه ای بدیهی است : الحکم بحاجه الممکن الی المؤثر ضروری و خفاء التصدیق لخفاء التصور غیر قادح . (علامه حلی ،۱۳۹۹: ص۴۶)
خواجه در ادامه به این سؤال   مقدر پاسخ می دهد که در صورت ضروری بودن این قضیه ، چرا غالب تعابیری که از آن ارائه شده است ، دست کم دارای صورتی برهانی و استدلالی است ؟ به اعتقاد خواجه ، این نکته از آن جا ناشی شده است که دو رکن این قضیه (یعنی موضوع و محمول ), آن گونه که در واقع هست , تصور نمی شوند و درست به همین دلیل است که تردید ابتدایی برخی افراد در صدق این قضیه ، با بداهت آن ناسازگار نیست .
فاضل قوشچی در شرح این سخن خواجه توضیح می دهد که “ممکن” را از حیثیات و جهات گوناگونی می توان در نظر گرفت و در این قضیه ، “ممکن ” از حیث تساوی ذاتی نسبت آن به وجود و عدم ، موضوع قرار داده شده است . اما اگر “ممکن” را از جهات دیگری (مانند حیثیت معدوم یا موجود بودن ) بررسی کنیم, دیگر این قضیه به آسانی تصدیق نخواهد شد; هر چند که باز موضوع آن همان مفهوم “ممکن” است .
صدرالمتألهین در اسفار، اشکال وارد بر بداهت قضیه “نیاز ممکن در وجود (یا عدم ) به علت ” را یاد نمود , به آن پاسخ داده است : و اما قول من ینکر بداهه القضیه المفطوره: بأنا متی عرضنا قولکم “الطرفان لما استویا بالنسبه الی الذات فی رفع الضروره عنهما فامتنع الترجیح الا بمنفصل ” علی العقل مع قولنا “الواحد نصف الاثنین ” وجدنا الأخیره فوق الاولی فی القوه و الظهور و التفاوت انما یستقیم اذا تطرق الاحتمال بوجه ما الی الاولی بالنسبه الی الأخیره و قیام احتمال النقیض ینقض الیقین التام ، فالظلم فیه ظاهر… (صدرالدین شیرازی ، ۱۳۸۷، ج ۱: ص۲۰۷)
همان گونه که ملاحظه می شود، اشکال یاد شده از مقایسه قضیه مورد بحث با قضیه “یک نصف دو است ” و بروز اختلاف بین درجه ظهور و وضوح این دو قضیه نشأت می گیرد. این تفاوت از وجود “احتمال نقیض ” در قضیه نخست حکایت می کند و ادعا آن است که جریان این احتمال با بداهت قضیه مورد بحث سازگار نیست .
صدرالمتألهین در پاسخ به این اشکال می گوید: اولاً این تفاوت, مولود اختلاف وضوح و روشنی طرفین دو قضیه در مقام تصور است و در خود تصدیق و حکم , اختلافی نیست . ثانیاً بداهت یک حکم بدیهی چه بسا به حسب تفاوت استعدادات عقلانی افراد، اختلاف شرایط و… شدت و ضعف می یابد. به نظر می رسد که پاسخ دوم ملاصدرا را می توان به معنای نوعی “تشکیک در ادراک” دانست . نتیجه
از مجموع آنچه گذشت نتیجه می شود که قضیه “ممکن در وجود یا عدم, نیازمند غیر خود (یعنی علت ) است ” در صورت تصور دقیق موضوع و محمول, حکمی بدیهی خواهد بود که محمول آن از لوازم روشن و آشکار موضوع است . زیرا امکان ماهوی (بنابر آن که مفهومی ثبوتی باشد) به معنای تساوی نسبت ماهیت با وجود و عدم است . با این حال ، ممکن است موضوع این قضیه آن چنان که باید, تصور نشود. از این رو گاه حکما لازم می بینند برای تقریر قضیه یاد شده ، از تعابیری بهره گیرند که هر چند از ظاهری برهانی برخوردارند، در واقع دارای نقش تنبیهی وتذکری هستند.
به نظر می رسد بر سبیل تذکار و یادآوری صدق قضیه نیاز ممکن به علت بیان جامعی که می شود ارائه داد این است که گفته شود:
خروج “ممکن ” (ماهیت ممکن ) از مرز تساوی به سوی وجود (یا عدم ) از سه فرض بیرون نیست : یا فاقد هر گونه علت و سببی است که این فرض با توجه به بطلان “ترجح بلا مرجح” مردود است . و یا سبب خروج ، نفس ماهیت و ذات ممکن است که این فرض نیز با دقت در حقیقت ممکن ، نفی می شود; احتمال سوم این است که خروج به سبب امری ورای ماهیت باشد که همان علت است . روشن است که علت ، در فرض وجود ماهیت ، امری وجودی و در فرض عدم آن , همان نبود, علت وجود خواهد بود. بخش دوم : ملاک نیازمندی ممکن به علت
پس از روشن شدن بحث در مرحله اول ، نوبت به بررسی سؤال دوم می رسد: ملاک نیازمندی ممکن به علت چیست ؟ پیش از طرح و بررسی پاسخهای گوناگونی که به این پرسش داده شده است , اشاره به چند نکته شایسته خواهد بود:
نکته اول . از مجموع آنچه در این بخش در آثار حکما و متکلمان مطرح شده است ، آشکار می شود که مقصود از “مناط” در این بحث ، همان علت است و سخن از “مناط نیاز” به معنای سبب نیاز می باشد. حال این سؤال را می شود مطرح کرد که مقصود از مناط _ که آن را مرادف علت وسبب دانستیم _ دقیقاً کدام یک از اقسام علت است ؟
در پاسخ به این پرسش ، دست کم سه احتمال وجود دارد.
الف _ مقصود از “مناط” علت فاعلی باشد. در این صورت ، بحث حاضر در پی تعیین فاعل نیاز شی ء ممکن به علت خواهد بود. به نظر می رسد که این احتمال مردود است ; زیرا نیاز وحاجتمندی ، موجودی شخصی و خارجی و امری متحصل و عینی نیست که فاعلی خارجی داشته باشد; بلکه مفهومی اعتباری , از سنخ معقولات ثانیه فلسفی _ است و مفاهیمی اینچنین ، علت فاعلی مستقل و جدا از فاعل و علت منشأ انتزاع و معروض خود در خارج ندارند. (هر چند که به مثابه مفهومی ذهنی دارای مبادی فاعلی خاص خود خواهند بود)
ب _ مقصود از “مناط” علت علمی یا “واسطه در اثبات ” باشد. چه بسا این احتمال در نگاه نخست تا حدی غریب به نظر آید; اما حکیم سبزواری در تعلیقات خود بر اسفار (در فصل ۱۲ از بحث علت و معلول ) می آورد: و طریقته _ قدس سره علیه _ الامکان بمعنی سلب الضروره ، یمکن کونه واسطه فی الاثبات لا فی الثبوت (صدرالدین شیرازی ، همان ، ج ۲: ص ۲۰۴، تعلیقه شماره ۲)
به باور حکیم سبزواری ، بنا بر مبانی اختصاصی صدرا، می توان امکان ماهوی را واسطه دراثبات “نیاز به علت ” دانست . از عبارات برخی از اساتید معاصر نیز چنین فهمیده می شود که مقصود از علت در این بحث ، منحصراً همان واسطه در اثبات است .۳
این تفسیر، چنانچه مقبول افتد، لوازمی را به دنبال دارد که نمی توان از پذیرش آن سرباز زد. برخی از این لوازم عبارتند از:
1_ عدم لزوم انحصار “مناط” در امر واحد; به این معنا که اگر بحث بر سر علت اثباتی باشد, نمی توان بر رأی کسی که مدعی وجود دو یا چند مناط برای نیاز ممکن به علت است ، خرده گرفت ; زیرا تعدد علت اثباتی (واسطه در اثبات ) فی حد ذاته امری است ممکن.
2_ در این صورت , تأخر خارجی “مناط و علت” از “نیاز و افتقار”, محذوری نخواهد داشت; چراکه ظرف علیت اثباتی, ذهن است , و نه خارج (زیرا واسطه در اثبات, آن است که وجود ذهنی آن سبب تصدیق به امر دیگری شود).
نتیجه مهمی که به دنبال این مسأله گرفته می شود, این است که دیگر برهان متکی بر تقدم و تأخر علت و معلول (که در بحث از نظریه امکان خواهیم آورد), ارزش خود را از دست می دهد و برای رد یا اثبات آرای ارائه شده نمی توان از آن سود جست .
3_ بنا بر این تفسیر، در تعیین مناط نیاز به علت, تفاوتی بین دو مسلک اصالت وجود و اصالت ماهیت نخواهد بود; زیرا سخن در واقعیت خارجی نیست که تفاوتهای این دو مبنا مطرح شود و به اختلاف در شیوه طرح بحث یا نتیجه گیری از آن بیانجامد.
4_ با قبول این تفسیر، بحث در بخش دوم ، خود به خود منتفی گشته ، استقلال خود را از دست خواهد داد; زیرا اگر در مرحله نخست ، اصل حاجت ممکن به علت را بدیهی بدانیم ، دیگر نیازی به “علت اثباتی”” برای استدلال بر حاجت ممکن نداریم و اگر اصل نیاز را بدیهی ندانسته, آن را با برهان ثابت کنیم ، حد وسط آن برهان همان علت و مناط احتیاج خواهد بود.
ج_ احتمال سوم این است که مقصود از “مناط” علت “واقعی ” یا “نفس الامری ” باشد که مفهومی عامتر از علت وجود است ; زیرا علاوه بر آن که علت ایجابی را در بر می گیرد، علت اعدام (که همان عدم علت وجود است ) و علل موجود در حوزه ماهیات و امور اعتباری را نیز شامل می شود. “واقعیت ” یا “نفس الامر” در این اصطلاح ، گستره ای است که از واقعیت متحصل و اصیل خارجی (که بنا بر اصالت وجود، مساوی با وجود است ) وسیعتر است و شامل حوزه اعدام اضافی و ماهیات و حتی امور اعتباری (از آن جهت که بر واقعیت اتکا دارند) نیز می گردد.
حال پرسیدنی است که کدام یک از احتمالات سه گانه در این بحث مورد نظر است؟ ظاهراً باید مناسبترین احتمال را همان احتمال سوم دانست; زیرا اولاً، “نیاز” و “حاجت “, مفهومی اعتباری از گروه معقولات ثانیه فلسفی است که از نسبت خاص بین دو شی ء انتزاع می گردد و لذا سخن گفتن از فاعل آن (به معنای فلسفی “فاعل”)، یعنی امری که به نیاز, وجود بخشیده و آن را ایجاد کرده باشد، سخنی ناصواب خواهد بود. این مدعا با توجه به این نکته وضوح بیشتری می یابد که بحث ما _ آن گونه که حکیمان و فیلسوفان بزرگ اسلامی طرح کرده اند _ در ماهیت معدوم نیز جاری می شود. حال آن که در این جا طرفین نسبت , یعنی “ماهیت معدوم ” و “علت”، هردو امری معدومند و نسبت بین دو معدوم ، قطعاً امری معدوم است .
ثانیاً، فضای کلی این بحث و اقدام حکما و متکلمان به ارائه برهان و احتجاج و همچنین توجه به برخی از لوازم احتمال دوم ، بیانگر بطلان این احتمال است . بسیاری از کسانی که اصل نیاز ممکن به علت را “بدیهی ” دانسته اند, در مرحله   دوم (یعنی تعیین مناط) دست به “استدلال” زده اند و همچنین در کنار رأی خود، رأی دیگری را برنتافته اند; در حالی که همان طور که قبلا گفته شد، تعدد علت اثباتی یک شی ء, امری است معقول و ممکن .
حاصل آن که مقصود از مناط یا علت در این بحث ، علت “واقعی ” یا “نفس الامری ” (به معنای خاص خود) است که حوزه امور اعتباری را نیز در بر می گیرد.
نکته دوم . این بحث _ همان گونه که در مرحله نخست و نقل قول برخی بزرگان روشن شد _ شامل نیاز به علت در وجود و عدم است و اختصاصی به یکی از این دو ندارد. با این حال در پاره ای عبارات و احتجاجات ، سخن در علت “وجود” ماهیت منحصر گردیده است . دلیل این اختصاص چیست ؟ پاسخ را از زبان یکی از محشیان شرح فاضل قوشچی بر تجرید خواجه بشنویم . وی پس از طرح این ادعا که دلیل خاصی برای اختصاص یافتن بحث به وجود ماهیت ندارد, اقوالی را ذکرمی کند و سپس می گوید:
و الاولی علی تقدیر کون ذلک تخصیصاً للوجود أن یقال ان الغرض من اثبات الافتقار الی العله هو اثبات الصانع و هو یحصل من الافتقار فی الوجود دون العدم .
حاصل این توجیه , آن است که چون هدف نهایی از این بحث زمینه سازی برای  اثبات صانع و نیاز ممکنات به علت ایجادی است و در آن جا سخن از افتقار ماهیت برای وجودیافتن به علتی خارج از خود است ، این بحث به نیاز ماهیت در وجود اختصاص یافته است . ظاهراً می توان طرح بحث نیاز به علت را در ضمن مباحث الهیات (از سوی کسانی همچون شیخ الرئیس در شفا و اشارات ) تأییدی بر این مدعا دانست .
نکته سوم . به موازات مبحثی که در آن قرار داریم و می توان آن را تعیین “ما به الحاجه الی العله ” دانست ، بحث دیگری طرح کرد که شاید بتوان آن را هم بر همین سیاق , بحث از “ما فیه الحاجه … ” نامید; یعنی پاسخ به این سؤال که ممکن در چه شأنی از شؤون خود نیازمند علت است ؟ در پاسخ به این سؤال, دست کم دو احتمال به چشم می خورد:
الف _ “ما فیه الحاجه” عبارت است از “حدوث ” شی ء ممکن . بر این اساس ، اشیاء در حدوث خود (هستی بعد از عدم ) محتاج علتند.
ب _ رأی حکما و فلاسفه که نیاز ممکن را در وجود و هستی آن می بینند.
از آن جا که بین این دو بحث (یعنی تعیین ما به الحاجه و ما فیه الحاجه ) قرابت شدیدی وجود دارد، تفکیک بین آن دو ضروری است . شیخ در اشارات این دو مقام را از یکدیگر جدا کرده است . وی پس از تحلیل مفهوم حدوث, در صدد اثبات این نکته برمی آید که تنها امری که می تواند متعلق فعل فاعل و ایجاد او واقع شود, وجود شی ء ممکن یا حادث است ، نه “نیستی سابق بر وجود” و نه وصف “تأخر وجود از عدم” (که این همان مبحث دوم, یعنی تعیین “ما فیه الحاجه” است ). سپس این پرسش را طرح می کند که آیا وجود امکانی, به جهت امکانش نیازمند است یا به لحاظ حدوثش (که این همان مبحث اول است ). البته تفکیک این دو بحث از یکدیگر لزوماً بدین معنا نیست که “ما به الحاجه” امری مغایر با “ما فیه الحاجه” باشد. (ابن سینا، ۱۴۰۳: صص۷۳-۷۷)
نکته چهارم . همان گونه که در آغاز دیدیم , در مرحله دوم, بحث در باب مناط نیاز ممکن به علت است . حال جای این سؤال است که اساساً مقصود از “ممکن ” در قضیه مزبور به طور دقیق چیست ؟
پاسخ این سؤال , افزون بر آن که بر وضوح و روشنی مفهومی مسأله مورد بحث می افزاید، نقش تعیین کننده ای در انتخاب یا عرضه راه حل و تعیین ملاک حاجت دارد.
در این مورد نیز دو احتمال وجود دارد; به این ترتیب که موضوع , یا ماهیت امکانی است و یا موجود ممکن . احتمال اول با مسلک اصالت ماهیت سازگار است و دومی با اصالت وجود. از سوی دیگر, ملاحظه می شود که تعابیر به کار رفته در مرحله اول بحث ، یعنی اصل نیازمندی ممکن به علت و ادعای بداهت این اصل , تناسب بیشتری با احتمال نخست (این که موضوع بحث , ماهیت امکانی باشد) دارد. اینک و پس از ارائه نکاتی که تذکر آن ضروری می نمود، به اصل بحث می پردازیم : فهرست آرای طرح شده یا قابل طرح
شهید سید محمد باقر صدر در کتاب فلسفتنا چهار نظریه را که درمسأله مناط نیاز ممکن به علت طرح شده است ، ذکر می کند. این چهار نظریه از قرار ذیلند:۴
1_ نظریه وجود, که مناط نیاز به علت را وجود (به صورت مطلق, یعنی مطلق الوجود, نه وجود مطلق ) می داند و مطابق آن, هر موجودی ، از آن جهت که هست ، نیازمند علت است . وی این رأی را به برخی فیلسوفان مارکسیست نسبت می دهد. (صدر، ۱۴۰۲: ص۳۱۶)
2_ نظریه حدوث , که سرّ حاجت اشیاء به علت را در حدوث آن ها جست و جو می کند. این نظریه , منسوب به متکلمان است و از شواهد و قرائنی که به برخی از آن ها اشاره خواهد شد، به دست می آید که مقصود آنان از حدوث ، حدوث زمانی بوده است . (همان : ص۳۱۸)
3_ نظریه امکان ذاتی,; که طبق آن ، نیازمندی به علت, ناشی از امکان ذاتی (ماهوی ) است و هر ممکنی ، از آن جهت که در ذات خویش نسبت به وجود و عدم “لا اقتضا” است در وجود (یا عدم )خود محتاج علت است .
4_ نظریه امکان وجودی, که بی شک , محصول ابتکارات و اندیشه های جدید صدرالمتألهین شیرازی است . بر اساس این نظریه ، مناط احتیاج ممکنات به علت ، در فقر وجودی آن ها نهفته است و معلولیت آن ها ناشی از تعلقی بودن وجودشان   به غیر است . (همان : ص۳۱۹)
شهید صدر, پس از طرح چهار نظریه فوق و پس از ارائه توضیحاتی درباره علیت و حقیقت آن ، سرانجام رأی چهارم را برمی گزیند (همان : ص۳۲۱). اما آیا آرای قابل طرح , در همین چهار نظریه خلاصه می شوند. به نظر می رسد با توجه به این که مراد متکلمان از حدوث (در این بحث ) حدوث زمانی است , دست کم بتوان بر آرای پیش گفته, رأی پنجمی را تحت عنوان نظریه حدوث ذاتی افزود: زیرا همان طور که پیشتر اشاره شد، معمولاً مراد از نظریه حدوث ، حدوث زمانی ممکنات است . بنابراین مجموع آرای مورد بحث , بر پنج رأی بالغ خواهد گشت . البته اگر احتمالاتی را به عنوان “احتمالات ترکیبی” (ترکیبی از دو یا چند نظریه پیشین ) در نظر بگیریم ، رقم به دست آمده, بیشتر خواهد شد. 1_ نظریه وجود
گفته شد که شهید صدر این نظریه را به فیلسوفان مارکسیست نسبت می دهد که بر اساس آن ، هر موجودی , از آن جهت که موجود است ، معلول است . از آن رو که در این نظریه ، موضوع , مطلق موجود است و هیچ موجودی از آن استثنا نمی شود، راه برای قبول ذات الهی , به مثابه موجودی که از علت بی نیاز است , بسته خواهد شد، مگر آن که به اتفاق و صدفه (یعنی وجود معلول بدون علت ) قائل شویم . شهید صدر، همداستان با دیگر حکیمان الهی ، این رأی را مردود می شمارد. دلیل وی این است که   نظریه مزبور, در حوزه گسترده خود، بر تجربه اعتماد ناروا ورزیده است (چرا که طرفداران این نظریه برای اثبات آن, راهی جز توسل به تجربه ارائه نداده اند) و بدیهی است که تجربه, در اثبات این قضیه و امثال آن ، منطقاً نارسا و سترون است …. (همان : صص۳۱۷ و ۳۱۸)
شهید صدر پس از رد نظریه فوق در شکل گسترده و مطلق آن ، به بررسی آن در محدوده موجودات امکانی نمی پردازد. شاید سبب این امر آن باشد که این نظریه در شکل مقید آن (یعنی در صورتی که محدود به موجودات ممکن شود) با نظریه چهارم ، یعنی نظریه امکان فقری مشابهتی تمام می یابد; زیرا اگر امکان   فقری را مفهومی انتزاع شده از نحوه وجود ممکنات بدانیم ، در واقع این وجود ممکن (که عین ربط و تعلق به علت است ) خواهد بود که نیاز به علت را توجیه می کند.
حکیم آقا علی نوری در تعلیقه خود بر اسفار می گوید: والحق الصریح ان عله الافتقار الی العله هی الوجود لانه ما فیه الافتقار فهو ما به الافتقار.
روشن است که مقصود آقا علی از وجود، مطلق وجود که شامل وجود واجب تعالی نیز گردد، نیست ; بلکه مراد, خصوص وجود امکانی است که به تعبیر وی “ما به الافتقار” نیز می باشد. در بررسی نظریه چهارم, این مطلب با وضوح بیشتری خواهد آمد. 2_ نظریه حدوث (زمانی )
پیشتر اشاره کردیم که این نظریه, منسوب به گروهی از متکلمان است و مقصود از حدوث در آن، حدوث زمانی است . در تأیید این نظریه ، می توان استدلالهایی را ترتیب داد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم :
دلیل اول : این دلیل که مبتنی بر تفسیر اثباتی _ و نه سلبی _ امکان می باشد, امکان را “تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم می داند”; بنابراین مادام که عقل ، شی ء ممکن را با وصف حدوث لحاظ نکند, نیازی به ترجیح یکی از دو احتمال وجود یا عدم نخواهد داشت.
می توان به استدلال بالا چنین پاسخ داد که سخن از ماهیت امکانی “من حیث هی هی” نیست ; بلکه ماهیت موجود یا معدوم مورد بحث است و آن چنان که در مرحله نخست گفته شد, ماهیت موجود یا معدوم به حکم بدیهی عقلی ، نیازمند علت است . بر اساس این فرض, ماهیت موجود یا معدوم _  بدون لحاظ حدوث _ به تنهایی در ظهور این پرسش که چرا موجود یا معدوم است کفایت می کند.
دلیل دوم : شأن علت ، چیزی جز ایجاد معلول نیست . حال اگر معلول مفروض ما حادث نبوده ، قدیم (زمانی ) باشد, بدین معناست که همواره وجود داشته است . بنابراین اگر قرار باشد که علت چنین موجودی را که همواره بوده است ، ایجاد کند “تحصیل حاصل ” و “ایجاد موجود” پیش خواهد آمد که به ضرورت عقلی, محال است . (صدرالدین شیرازی ، ۱۳۸۷، ج ۲: صص۳۹۰ و ۳۹۱)
اشکال این دلیل نیز روشن است; زیرا علت بر معلول خود تقدم ذاتی و رتبی دارد و تقدم زمانی آن لازم نیست و از سوی دیگر، اگر تحصیل حاصل به نفس همان تحصیل باشد, نه تنها محال نیست , که امری لازم و ضروری است.
دلیل سوم : اگر ملاک معلولیت حدوث نباشد، وجود موجودی قدیم (زمانی ) غیر از واجب تعالی ممکن خواهد بود. حال اگر در کنار ذات واجب تعالی ، قدیم دیگری فرض شود، هیچ یک از آن دو برای علت بودن (نسبت به دیگری ) اولویتی نخواهد داشت . ( همان )
این دلیل مبتنی بر نوعی “مصادره به مطلوب ” است; زیرا از ابتدا فرض شده (هر چند به صورت ضمنی ) که ملاک معلول بودن ، حدوث زمانی است و از این رو ادعا شده است که با انتفای این ملاک در قدیم زمانی ، ترجیحی برای آن که آن را معلول واجب بدانیم (و نه بالعکس ) نخواهیم داشت . به همین جهت است که طرفداران نظریه امکان نیز می توانند به راحتی مدعی شوند که قدیم مورد بحث ، به دلیل ممکن بودن , معلول است (و واجب به دلیل عدم امکان , علت است ) و لذا ترجیح و اولویت لازم برای علیت واجب نسبت به قدیم مفروض (و نه بالعکس ) فراهم می شود. 3_نظریه امکان ماهوی
پیش از ملاصدرا بسیاری از فیلسوفان _ در مقابل متکلمانی که ملاک معلولیت را حدوث زمانی می دانستند _ بر این اعتقاد بودند که سبب نیازمندی به علت , امکان ماهوی اشیاء است . بر این اساس , هر شی ء ممکنی (اعم از آن که حادث زمانی یا قدیم زمانی باشد) از آن جهت که ممکن است , در وجود (و حتی عدم ) خود, به امری ورای خود _ که آن را علت می نامیم _ نیاز دارد.
از آن رو که نظریه متکلمان (نظریه حدوث زمانی ) به صورتی جدی مطرح بوده است ، طرفدران نظریه امکان ماهوی , علاوه بر اثبات مسلک خود, در صدد رد نظریه حدوث زمانی نیز بوده اند. از این رو باید توجه داشت که می توان برخی از برهانها و دلایل نظریه امکان ماهوی را _ که پس از این خواهد آمد _ به مثابه ادله رد مسلک متکلمان نیز تلقی نمود. اینک به بررسی دلایل اقامه شده بر صحت نظریه امکان ماهوی می پردازیم : دلیل اول
این دلیل را شیخ در اشارات آورده است و می توان آن را در قالب یک قیاس اقترانی به شکل زیر بازسازی کرد:
صغری : مفهوم “ممکن” از مفهوم “حادث ” عامتر است (بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است ) و مفهوم “نیازمندی به علت” بر هر دو حمل می شود (یعنی می گوییم : “ممکن نیازمند علت است” و “حادث نیازمند علت است”).
کبری : هر گاه بر دو مفهوم عام و خاص , مفهوم سومی حمل گردد، آن محمول اولا و بالذات متعلق به مفهوم (موضوع ) عام است و ثانیاً و بالعرض بر مفهوم (موضوع ) خاص حمل می شود.
نتیجه : آنچه که اولاً و بالذات محتاج علت است ، ممکن از جهت ممکن بودن, است و اگر امر حادث نیز به علت محتاج است , از جهت حدوث آن نیست ; بلکه به دلیل امکان آن است .
در توضیح کبرای این قیاس , گفته می شود که مفهوم سوم (محمول ) به اقتضای نسبت عموم و خصوص بین دو مفهوم اول و دوم ، ممکن است در موردی تنها بر مفهوم عام حمل گردد. مثلاً مفهوم مشی (راه رفتن ) را نسبت به دو مفهوم حیوان (عام ) و انسان (خاص ) در نظر می گیریم . حال در موردی که فی المثل اسبی راه می رود، مفهوم راه رفتن بر عام یعنی حیوان حمل می شود (و می توان گفت حیوانی راه می رود) اما بر مفهوم خاص (یعنی انسان ) حمل نمی گردد (زیرا راه رفتن یک اسب , مغایر با راه رفتن یک انسان است ). این واقعیت, حاکی از آن است که مفهوم سوم (محمول )، معلول و لازمه ذات مفهوم خاص نبوده است; چرا  که در این صورت , لازم می آمد بر غیرآن حمل نگردد.
در تطبیق این استدلال بر مورد بحث , گفته می شود که اگر ممکن غیر حادثی را فرض کنیم (ولو به صورت محال ) عقل حکم به نیازمندی آن به علت می کند و می توان مفهوم “نیاز به علت” را بر آن حمل کرد; حال آن که در این مورد، بنا بر فرض ما، از حدوث خبری نیست . (ابن سینا، ۱۴۰۳، ج ۳: صص۷۵-۷۷)
به نظر می رسد که استدلال شیخ از جهاتی نارساست ; زیرا:
اولاً، این برهان ، بر فرض تمامیت ، سببیت “حدوث ” را رد می کند, اما علیت “امکان ” را ثابت نمی کند; چرا که بر اساس آن ، اگر مفهوم عامتری از امکان یافت شود که بتواند موضوع محمول “نیازمندی به علت ” واقع شود، باید آن مفهوم را مناط احتیاج به علت دانست و استدلال شیخ  نبود چنین مفهومی را ثابت نمی کند.
ثانیاً، اعمیت مفهومی امکان نسبت به حدوث می تواند محل تردید واقع شود. می توان ادعاکرد که بین این دو مفهوم (بدون ملاحظه دلایل خارجی ) عموم و خصوص من وجه برقرار است . هر چند این فرض با توجه به ادله فلسفی ، ممتنع شمرده می شود, ولی مفهوم حدوث در محدوده ذات خویش و در حوزه تقرر مفهومی خود، تاب چنین فرضی را دارد. خلاصه آن که می توان مدعی شد که “حادث ” نیز در حوزه مفهومی خود، اعم از ممکن و واجب است و به عبارت دیگر، حدوث ذاتاً مستلزم امکان نیست . مؤید این احتمال آن است که برخی از حکما فرض حدوث واجب الوجود را مطرح کرده اند. استحاله چنین فرضی ، نه از باب تنافی و تقابل ذاتی بین”حدوث ” و “وجوب “، که ناشی از ناسازگاری لوازم خارجی این دو مفهوم با یکدیگر است . دلیل دوم:
این دلیل ، اولین برهانی است که خواجه نصیرالدین طوسی در تجریدالاعتقاد آورده است . وی در عبارتی کوتاه ، که ناشی از سبک ایجازی تجرید است ، می گوید:
و اذا لاحظ الذهن الممکن موجوداً طلب العله و ان لم یتصور غیره و قد یتصور وجود الحادث فلایطلبها.(علامه حلی ، ۱۳۹۹: ص۴۵)
این برهان, در عین داشتن شباهتهایی با دلیل قبلی , دارای تفاوتهایی هست که نباید از نظر دور داشت . بین گروهی از شارحان تجرید, در تفسیر و تقریر این برهان اختلاف افتاده است .
تقریر علامه حلی چنین است : عقل ، آن هنگام که ماهیت ممکن را ملاحظه کرده ، می خواهد وجود یا عدم را بر آن حمل نماید, در جست وجوی علت خواهد بود, حتی اگر هیچ امری غیر از امکان را لحاظ نکند… . و اگر فرض کنیم حادثی واجب الوجود باشد (گرچه این فرض ، محال است ) عقل به بی نیازی آن از علت حکم می کند. در نتیجه این فروض و احکام عقلی هر یک ،روشن می شود که نیاز به علت, دایرمدار تحقق امکان است نه حدوث . (همان )
محقق لاهیجی ، استدلال را در بخش نخست آن این گونه تکمیل می کند که چون با التفات و توجه به امکان ، علم به افتقار و احتیاج حاصل می شود، معلوم می گردد که امکان ، علت افتقار و نیاز است ; چون علم به علت است که علم به معلول را به دنبال می آورد. ممکن است گفته شود که علم به معلول نیز مستلزم علم به علت و علم به معلولات دیگر آن علت است ; بنابراین چرا از میان احتمالات سه گانه ، احتمال اول گزیده شده است ؟
پاسخ لاهیجی به این سؤال این است که علم به معلول ، علم به علت شخصی (خاص ) را طلب نمی کند; بلکه حداکثر علم به علتی مبهم (عله ما) را به دنبال دارد; گذشته از آن ، یقیناً امکان نمی تواند معلول افتقار و نیاز باشد. اما در مورد احتمال اخیر نیز باید گفت علم به معلول, به تنهایی و فی حدنفسه , مستلزم علم به معلول دیگر نیست; بلکه این آگاهی جدید، از طریق آگاهی از علت, به همراه علم به صدور معلول دوم از آن علت تحصیل می شود; حال آن که در مورد بحث , به تنهایی علم به “نیاز به علت ” را در پی خواهد داشت . (لاهیجی ، ۱۴۰۱: ص۹۷)
اختلاف دیگر دو شارح , این است که در مورد حادث ، علامه فرض را بر “حادث واجب الوجود” متمرکز می کند (که البته مناسبت چندانی با عبارات خواجه در متن تجرید ندارد), ولی لاهیجی فرض را به موردی می کشاند که حادثی ر