خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ایران در حاشیه! ؛ تاملی درباره رژیم حقوقی دریای خزر

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ایران در حاشیه! ؛ تاملی درباره رژیم حقوقی دریای خزر :

بحث رژیم حقوقی دریای خزر و حفظ حقوق و منافع ایران در منطقه، هر چند که با بروز تحولات بزرگ منطقه ای درگیر تلاطم سیاسی شد، اما اساسا موضوعی حقوقی است و مطابق معاهدات و کنوانسیون های بین المللیِ مربوط به دریاچه ها و دریاهای بسته مشترک میان کشورها، قواعد و تعاریف مشخصی دارد.

کم سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از تقسیم دو جانبه به تقسیم پنج جانبه که به لحاظ اصل تاثیر تحولات اساسی در معاهدات بین المللی مطرح شده است، ما را نیازمند یک بررسی موشکافانه و پیگیری مجدّانه در مورد این مساله می کند.

دولت جمهوری اسلامی ایران می بایست با تشکیل مجامعی مرکب از کارشناسان ارشد حقوقی کشور، به بررسی و تحقیق اصولی این مساله توجه کامل مبذول دارد و در صورت لزوم، با فراهم کردن مستندات معتبر به طرح مساله در مجامع و مراجع حقوقی بین المللی اقدام نموده و مدّعیات خود را اثبات کند.

مقاله ای که پیش رو دارید، زوایا و زمینه هایی از این موضوع پراهمیت ملی را باز گشوده است.

مدت هاست در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بحث هایی صورت گرفته و اظهارنظرهایی می شود. کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه فدرال حق دارند تکلیف و سهم خود را در رژیم حقوقی دریای خزر مشخص کنند؛ زیرا از تولد آنها حدود ۱۲ سال می گذرد و باید بفهمند از اتحاد شوروی سابق چه سهمی به آنها می رسد؛ ولی حقی را که به دنبال آن هستند، نمی توانند به تمایل خود معین کنند.^(۱) جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و مجموع چهار کشور استقلال یافته از اتحادجماهیر شوروی سابق از طرف دیگر با حقوق مساوی، مشترک و مشاع، در تمامی منابع سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن ذی حق هستند. براساس حقوق بین الملل عمومی و کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی دریاچه ها یا دریاهای بسته ای که دارای دو یا چند دولت ساحلی هستند، توسط عهدنامه های دو جانبه یا چند جانبه ای که بین دولت های ساحلی منعقد می شود باید معین شود و این کار در مورد دریای خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی ولو به طور ناقص انجام گرفته است. آنچه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش آمده، تحت تاثیر دخالت های فرصت طلبانه و سودجویانه کشورهایی است که قصد دارند کشورهای تازه تاسیس اطراف دریای خزر را تحریک کنند تا با آنها وارد انعقاد قرارداد شده و منافعی برای خود در این دریای بسته به وجود آورند.

تاریخ طولانی گذشته دریای خزر، نشان دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت های ایران و روسیه تا امتداد سواحل این دریاچه، همیشه این دو کشور مشترکا صاحب حق بوده اند. ^(۲) قدیمی ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای خزر اشاره دارد، مربوط به ۱۷۳۲ میلادی است که مقرر می کند «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای خزرآسیب دیده و بیم آن می رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند.» از طرف دیگر در این قرار داد از ایران خواسته شده است که اجازه توقف کشتی های تجاری روسی در بنادر خود را جهت تخلیه کالا و بارگیری قائل شود.

در جریان دو جنگ ایران و روس، روسیه با تحمیل معاهده های گلستان و ترکمانچای در سال های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی، ایران را تحت فشار قرار داد و به حضور نظامی ایران لطمه وارد کرد. با قرارداد گلستان ۱۸۱۳، دوره جدیدی از حضور ایران و روسیه در دریای خزر شروع می شود. دولت ایران به عنوان مغلوب در جنگ مقداری از سرزمین های حاشیه دریا را از دست می دهد و روسیه با تصاحب این سرزمین ها حضور خود را در دریای خزر تقویت می کند و باز هم به طور رسمی دریای خزر میان دو کشور روسیه در شمال و ایران در جنوب قرار می گیرد. ۱۵ سال بعد با معاهده ترکمانچای بخشی دیگر از سرزمین های ایران به روسیه واگذار شد، ولی هیچ یک از دو قرارداد، محدوده حاکمیت ایران و روسیه را در دریای خزر تعیین و مشخص نکرد و از آنجا که هیچ مرز آبی بین ایران و روسیه در دریای خزر معین نمی شود، می توان گفت حاکمیت مشترک بر دریا واقعیت پیدا می کند.

معاهده ۱۹۲۱ پس از پیروزی انقلاب شوروی، با لغو انحصار کشتیرانی نظامی تعادل و توازنی در مناسبات دو کشور ساحلی به وجود می آورد. در این معاهده بدون این که دریای خزر به مناطق تحت حاکمیت ملی تقسیم شود، آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریای خزر به رسمیت شناخته می شود و حاکمیت مشترک و حق تصمیم گیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریای خزر، واقعیت پیدا می کند.^(۳)

موافقتنامه ۱۹۲۷ میان دو کشور ساحلی درباره ماهیگیری در این دریا، تلاشی است که دو کشور در فاصله دو جنگ جهانی و به خصوص بعد از قرارداد ۱۹۲۱ برای عادی سازی مناسبات انجام می دهند؛ زیرا برای گسترش و توسعه مناسبات، یک مشکل وجود داشت و آن واگذاری امتیاز ماهیگیری سواحل جنوبی دریای خزر از طرف ایران به یک تبعه روسیه در اواخر قرن ۱۹ بود که حکومت شوروی بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ آن را به تملک خود درآورده بود. بعد از ۱۹۲۵ که اعتبار این امتیاز تمام شد، دولت ایران از تمدید مجدد آن خودداری کرد و دولت اتحاد جماهیر شوروی به ایران فشار می آورد که آن را تمدید کند. همین مساله باعث تیرگی روابط دو کشور شد. دولت انگلیس به عنوان رقیب دیرینه روسیه درصدد استفاده از شرایط برآمد و چون این مساله تهدیدی علیه دولت شوروی بود، همسایه شمالی ایران سیاست خود را تغییر داد و زمینه مساعد برای قرارداد ۱۹۲۷ در زمینه ماهیگیری را فراهم کرد.

طبق این معاهده یک شرکت مختلط بین ایران و اتحاد شوروی تاسیس شد و به این ترتیب، دو کشور بهره برداری مشترک از منابع دریای خزر را تجربه کردند. همزمان با این موافقتنامه عهدنامه امنیت و بی طرفی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اول اکتبر ۱۹۲۷ در مسکو امضا شد.

در فاصله میان دو جنگ جهانی، مناسبات ایران و آلمان باعث نگرانی عمیق اتحاد شوروی شد و دولت همسایه شمالی برای کاهش و یا جلوگیری از حضور کشورهای ثالث در ایران، سیاست توسعه مناسبات با ایران را در پیش گرفت. مذاکراتی برای توسعه هم