خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل علمای اسلام – فقه سیاسی، عملکرد سیاسی

چکیده

این سؤال که نقش فقهای شیعه در طول تاریخ، در تشکیل و پایه گذاری حکومت دینی چه بوده است، به ویژه پس از استقرار حکومت دینی در ایران اسلامی، از جمله مباحث مهم و یادکردنی است. به راستی بیان علل و عوامل نقش ضعیف و کمرنگ علمای شیعه در دوران غیبت و عدم اقبال آنان به تشکیل حکومت اسلامی، و نیز علل مباحث کم عمق و اندک این استوانه های علم و تقوا در تدوین مباحث سیاسی روز جامعه اسلامی و شیوه حکومت داری از جمله سؤالات معماگونه، جالب و شنیدنی بوده است. و سرانجام، تجارب عملی هر چند اندک – فقهای شیعه در فعالیت های سیاسی تجارب و الگویی مفید برای حاکمان و کارگزاران جامعه دینی است. جعفر عبدالرزاق از نویسندگان برجسته ای است که در پی پاسخ به این سؤالات مهم در عرصه علم یاست برآمده است.

این مقال در دو بخش ذیل تدوین شده است:

۱- بخش نخست، به تالیفاتی در مباحث سیاسی که توسط فقهای اسلامی نگاشته شده اختصاص دارد و به عرضه برخی نظرات و بیان مهمترین اندیشه های آنان می پردازد. در این بخش، همچنین علل کمبود منابع شیعی در این زمینه به بحث گذاشته شده است.

۲- در بخش دوم، به تجربه های عملی فقهای مسلمان در زمینه فعالیت های سیاسی پرداخته شده و به دو نمونه تاریخی در این زمینه، که یکی روابط میان علمای شیعه با حکومت صفویه و دیگری روابط علمای اهل تسنن با دولت عثمانی است، اشاره شده است.

قسمت اول این مقاله را با هم می خوانیم:

فقه سیاسی و عملکرد سیاسی

فقه سیاسی به معنای مجموعه احکام شرعی است که شامل مسائل سیاسی از قبیل حاکمیت و نحوه اداره دولت و روابط خارجی آن می شود. این احکام برگرفته از منابع فقه اسلامی و همچنین آن دسته از سنت ها و رسوم اجتماعی است که حکومت اسلامی به واسطه عدم تنافی آن با اصول خود در حد اعتدال بدان ملتزم شده است.

استاد عبدالوهاب خلاف در تعریف فقه سیاسی می گوید: علم سیاسی که در چهارچوبه شرع قرار می گیرد از اموری بحث می کند که به چاره اندیشی امور دولت اسلامی می پردازد و در این زمینه به طرح قوانین و نظام هایی که با اصول اسلامی هماهنگی دارد همت می گمارد، اگر چه برای تک تک برنامه ها دلیل شرعی صریح و خاصی وجود نداشته باشد. ^(۱)

گاهی نیز فقه سیاسی به تالیفات و کتبی اطلاق می شود که به تبیین اندیشه سیاسی و حکومت و دولت در چارچوبه شرع، که برگرفته از احکام کلی اسلامی است، می پردازد. تاکیدی که در این تعریف ها بر ضوابط و قوانین اسلامی شده، به دلیل چاره اندیشی و درمان پدیده های تاریخی است که اغلب تاریخ نگاران و فقها بدان اشاره کرده اند که همانا عملکرد خلفا و پادشاهانی است که به ظاهر رنگی اسلامی داشته ولی در حقیقت مخالف احکام شرعی اسلام بوده اند.

عملکرد سیاسی نیز فعالیت ها، دیدگاه ها، مواضع و نظرات سیاسی است که افراد و گروه ها در برابر دولت و حکومت ابراز می دارند، خواه صاحبان این نظرات از درون حاکمیت باشند یا خارج از آن.

فقه سیاسی و پیشینه تاریخی آن

در دوره های نخستین تشکیل دولت اسلامی، فقه سیاسی به طور جداگانه تدوین نیافته بود، بلکه مباحث مربوط به فقه سیاسی در ضمن احکام کلی اسلام مورد بحث قرار می گرفته است. به همین دلیل، در تالیفات فقهای متقدم احکامی چون جنگ و جهاد و اهل ذمه در کنار احکام حج، نمازجمعه و حدود آورده شده است. به تدریج، فقه سیاسی پیشرفت کرد و فقهای اسلامی شروع به تدوین کتاب هایی نمودند که مسائل اقتصادی و مالی – که برخی بدان، عنوان خراج دادند – را مورد بحث قرار داده بود. از جمله این کتاب ها می توان به کتاب خراج اشاره کرد که نوشته ابو یوسف قاضی است. همچنین کتاب خراج نوشته یحیی ابن آدم که این دو، از فقهای اهل تسنن بشمار می روند. در این زمینه، محقق کرکی از فقهای شیعه، کتابی با نام المسائل الخراجیه نگاشته است، که گاهی به نام الاموال نامیده می شود. که همنام با کتاب الاموال ابی عبید است.

در مبحث «علم السیاسه » نیز کتاب هایی در زمینه های مختلف این بحث توسط فقها نگاشته شده است چرا که «علم سیاست به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که اولین آن علم آداب ملوک است و در آن به معرفی اخلاق و ملکاتی پرداخته می شود که حاکمان برای اداره جامعه و ثبات حکومت خود بایستی بدان ملتزم و پایبند باشند. دومین بخش از اقسام علم سیاست، علم آداب وزارت است. موضوع این بخش، درباره اوصاف وزیران و قوانین مربوط به وزارت است. سومین بخش نیز مربوط به علم الاحتساب است که بدان حسبه نیز گفته می شود و شامل نظارت بر شئون عمومی جامعه و به اجرا گذاشتن قوانینی است که شرعا یا عرفا در سطح جامعه وضع شده است و به کسی که مسؤولیت این کار را به عهده دارد محتسب گفته می شود. آخرین بخش از علم سیاست، علم فرماندهی سپاهیان و نظامیان است ». ^(۲)

کتاب هایی در زمینه اداره شهرها و مباحث مربوط به آن نوشته شده است و از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

۱- معالم القربه فی احکام الحسبه تالیف، محمدبن محمدبن احمد قرشی معروف به ابن الاخوه ^(۳)

۲- الحسبه فی الاسلام تالیف، ابن تیمیه (متوفای ۷۲۷ ه .)

در زمینه آداب مربوط به حاکمان، کتاب های بی شماری نگاشته شده است از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

۳- آداب السلطان تالیف، مدائنی (متوفای ۲۱۵ ه .)

۴- اخلاق الملوک تالیف، محمدبن الحارث التغلبی

۵- اخلاق الملوک تالیف، فتح بن خاقان

۶- التاج فی اخلاق الملوک منسوب به جاحظ

۷- الملک المصلح و الوزیر المعین

۸- تدبیر المملکه و السیاسه تالیف، احمد بن ابی طاهر (طیفور) (۲۸۰ ه.)

۹- الشفاء فی مواعظ الملوک و الخلفاء تالیف، ابن الجوزی

۱۰- سراج الملوک تالیف، طرطوشی (ت ۵۲۰ ه.)

۱۱- نصیحه الملوک تالیف، غزالی (ت ۵۰۵ ه.)

۱۲- السیر تالیف، محمد بن الحسن الشیبانی (ت ۸۰۴ م)

۱۳- الاشاره الی من نال الوزاره تالیف ابن منجب الصیر فی (ت ۵۴۲ ه .)

۱۴- قوانین الوزاره و سیاسه الملک به نام ادب الوزیر چاپ شده است.

۱۵- نصیحه الملوک تالیف، ابی الحسن الماوردی

کتاب نصیحه الملوک در زمینه اخلاق حکومت داری و فضائلی است که حاکمان بایستی آن را رعایت کنند. در این کتاب همچنین در زمینه امور مربوط به اداره حکومت سخن به میان آمده است. ماوردی در کتاب خود به مسائلی در اندیشه سیاسی اشاره می کند که به عنوان عواملی برای نابودی حکومت ها بشمار می روند. وی همه این اسباب و عوامل را به دو عامل اصلی باز می گرداند:

عامل اول: حکومت رسیدن ولی عهدی که شایستگی این منصب را نداشته و فقط به دلیل نسبتش با حاکم قبلی به مسند حکمرانی تکیه زده است.

عامل دوم: ترس حاکمان از این که مورد انتقاد قرار گیرند این عامل موجب نزدیکی حاکمان با دورویان و چاپلوسان از سویی و دوری جستن آنان از ناصحان جامعه از سوی دیگر می شود.

ماوردی در کتاب خود به مسائل و مشکلات کنونی جوامع چون بروکراسی دولتی نیز پرداخته است. وی در این زمینه، به دولت مردان توصیه می کند که درصدد افزایش کارمندان و حقوق بگیران خود نباشند و در این باره به مضرات این امر و تاثیر آن در دستگاه ها و سازمان های دولتی می پردازد. ^(۴)

۱۶- واسطه السلوک فی سیاسه الملوک تالیف، سلطان موسی بن یوسف ابوحمو. وی در سال های ۷۵۳ تا ۷۸۸ حکومت الجزائر را در دست داشت و با توجه به تالیف این کتاب، به نظر می رسد که وی شخصیتی فرهیخته بوده است که توانسته چنین کتابی بنگارد. وی در این کتاب، تجربه های شخصی خود را به عنوان نمونه هایی در سیاست حکومت داری به رشته تحریر درآورده و فرزندش را به عمل به آن فرا خوانده است. ^(۵)

۱۷- الفخری فی الآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه تالیف، محمد بن علی طباطبا العلوی که معروف بابن الطقطقی (۷۰۹ ه.) است.

وی مورخی مشهور بود که عهده دار منصب «نقابه الطالبیین » ^(۶) در نجف و حله و کربلا بود و در زمان امارت عیسی بن ابراهیم، منصب قضاوت را در موصل بعهده داشت. به همین دلیل در مقدمه کتاب خود القابی چون امیر خدمتگزار، با کرامت ترین حاکمان و بردبارترین آنان و غیره را در مورد وی به کار می برد…. ^(۷)

سیاست و حکومت

در مسائل کلان مربوط به سیاست و اداره حکومت، کتاب های متعددی از سوی فقها در طول قرن های گذشته نگاشته شده است. فقها، به نوبه خود، دست به تدوین احکام شرعی مربوط به سیاست در ابواب و فصول مختلف کتاب هایشان زده اند که می توان آن را تلاش های نخستین در تدوین قانونی دانست که امور کشور را سامان بخشیده و محدوده اختیارات و وظائف قوای مجریه و قضائیه را معین ساخته است.

این تالیفات می کوشد تا خطوط کلی و در برخی موارد، جزئیات چگونگی اداره جوامع و تعامل با دستگاه های مختلف حکومتی را بیان نمایند. در این تالیفات، به حقوق و تکالیف مردم در زمان صلح و جنگ پرداخته و وصایا و حکمت ها و مواعظی در خصوص شهرنشینان بیان شده است. برخی فقها نیز در طرح نظرات خود از تجربیات شخصی خود در درمان مشکلات جامعه و پیگیری ائی که در حوادث و مسائل جامعه داشته اند، سود جسته اند. هدف علمای دینی از تالیف این مطالب، کمک به خلفا و حاکمان در اداره حکومت ها و بیان نصایحی در این زمینه بوده است. البته، برخی از فقهای نظیر شیخ محمد مهدی شمس الدین در این باره نظر دیگری دارند; به نظر این دسته از فقها، در میان مباحث فقهای مسلمان بحثی به نام فقه سیاسی همچون سایر مباحث فقهی، که بدان اهتمام شده است، به چشم نمی خورد; زیرا آنچه را که، به عنوان مباحث فقه سیاسی شناخته شده همانند آنچه ماوردی و ابی یعلی در احکام سلطانیه بیان داشته اند، فقه سیاسی مصطلح بشمار نمی رود، بلکه این مباحث ساختاری نظری، برای بیان واقعیت، شرایط جامعه آن روز است. در این مباحث تلاش شده است تا وضع سیاسی موجود به نحوی توجیه فقهی شود و از شرع برای آن مستنداتی بیان شود. البته این واقعیت را نمی توان انکار کرد که تالیفات رویکردی به مدینه فاضله نیز بوده است.

ما در اینجا برآنیم تا شمه ای از این تالیفات را بیان کنیم:

۱- دستورالعمل امیرمؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر

این نامه، نخستین متن اسلامی در فقه سیاسی و امور مربوط به حکومت داری و اداره جامعه است. اگر چه تالیفاتی در این زمینه پس از آن نگاشته شده است، ولی هیچگاه در تعمق و نحوه پردازش به مفاهیمی چون حکومت و حاکم و معاونان او و نقش جامعه و طبقات مردم در چارچوب اسلام چنین اثری هرگز نگاشته نشده است. این همان نقطه قوتی است که بسیاری از تالیفات سیاسی کنونی از آن بی بهره اند.

امیرمؤمنان علی علیه السلام، در دوره خلافتش، که مملو از حوادث و مشکلات و تهدیدات و جنگ ها بود، این دستورالعمل را به مالک اشتر نخعی نوشت. وی از سوی ایشان به عنوان حاکم مصر منصوب شده بود که البته پیش از آن که مالک اشتر بتواند حاکمیت را بدست گیرد، در سال (۳۹ ه .) در میان راه مصر به شهادت رسید. هدف امیرمؤمنان علیه السلام از ابلاغ این دستورالعمل آن بود که دستورحکومتی بصورت منشوری درحکومتداری بکار گرفته شود.

این نامه مشتمل بر اصول و مبانی سیاسی است که به عنوان تراوشاتی از تفکر اسلامی، انسانی محسوب می شود. این دستورالعمل حکومتی، ایده های راه گشایی در زمینه تفکر سیاسی و حکومتی را بنیان نهاده است. در این رساله، پدیده تمایل حکام به عنف و خشونت در راه تثبیت حکومت و ایجاد جو رعب و وحشت در میان جامعه را مطرح می سازد. چرا که ماهیت سلطه جویانه حکومت، به عنوان بنیانی است که خشونت را به صورت زشت آن بر شخص حاکم – بصورت حیوانی درنده که روش زندگیش بر مبنای زورگویی است – متجسد و ظاهر می سازد. امیرمؤمنان علیه السلام در این زمینه می فرماید: «ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا یغتنم اکلهم » (یعنی هرگز مانند حیوان درنده ای که شکار خود را به چنگ می آورد نباش.) و در جای دیگر، بدلیل تنفر حضرت از این نوع حکومت داری، حاکم را دعوت می کند تا رفتار خود را با جامعه بر مبنای دوستی و محبت قرار دهد. حضرت در این باره خطاب به مالک اشتر چنین می فرماید: رعیت و انسان ها از یکی از این دو حال خارج نیستند: یا برادر دینی تو هستند و یا همنوع تو و در انسانیت با تو شریکند ^(۸) این مفهوم راهبردی در روابط میان حکومت و امت، اصلی اساسی را بیان می دارد و آن اینکه در هر کومت حتی حکومت مشروع و الهی نیز بایستی بدان عمل شود. اگر چه عملا چنین رفتاری فقط در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و خلافت امیرمؤمنان علی علیه السلام و برخی دیگر از خلفا به شکلی محدود دیده شده است.

امیر مؤمنان علی علیه السلام برای تاکید بر نقش جایگاه مردم در ذهن حاکمان و مراعات حال آنان و عطف توجه به اکثریت جامعه چنین می فرماید: «باید محبوبترین کارها نزد تو اموری باشند که با حق و عدالت موافق ترند و با رضایت توده مردم هماهنگ تر. چرا که خشم توده مردم، خشنودی خواص را بی اثر می سازد. اما ناخشنودی خاصان با رضایت عموم جبران پذیر است.»

امیرمؤمنان علی علیه السلام در فرمان خود به مالک اشتر حاکم اسلامی را دعوت می کند تا در کنار توده و عامه مردم باشد و مصالح ایشان را در وضع قوانین و موضع گیری ها در نظر گیرد. اگر چه این امر موجب خشم خواص از جامعه شود. چرا که این روش موجب تهدید منافع آنان است و از انجام امور براساس مصالح توده مردم متنفر و ناخرسندند.

یکی از محققان، این نظریه سیاسی در حکومت داری را رویکردی دمکراتیک می داند. چرا که در نظر گرفتن مصالح اکثریت جامعه در برنامه ریزی سیاسی از اصول اساسی دموکراسی است که امروزه در علم سیاست از آن به نیکی یاد می شود.

در عین حال، امیرمؤمنان علیه السلام در حق خواص جامعه به عنوان حقی شرعی و قانونی نیز کوتاهی نکرده است. چرا که در غیر این صورت، با عدالت اسلامی که آن حضرت حتی در مورد دشمنانش نیز مراعات می کرده، منافات خواهد داشت. به عنوان نمونه، ایشان در مورد بزرگان کارگزاران حکومتی و قضات توصیه می فرماید که به آنان اهتمام و توجه بیشتری شود و فرمان می دادند تا از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند تا احتیاج و نیاز، آنان را به اختلاس وادار نکند. ایشان در این زمینه می فرماید: در بذل و بخشش به قاضی سفره سخاوتت را بگستر، آن چنان که نیازمندیش از بین برود و نیازی به مردم پیدا نکند.»

حضرت امیرعلیه السلام همچنین در مورد صاحبان صنعت و مشاغل سفارش می کند و طبقه تجار و کسبه را مورد ستایش قرار می دهد. این فرمان تاریخی از امیرمؤمنان علیه السلام به مالک اشتر مورد توجه و عنایت فقها و نویسندگان قرار گرفته است به طوری که در طی ادوار مختلف به شرح و تحلیل و بیان مفاهیم و نظرات آن پرداخته شده است. ^(۹) اما بایستی اذعان کرد که امروزه نیازمند طرح و بیانی نوین از این فرمان هستیم که با فکر سیاسی جدید و اصطلاحات و نظریات جدید هماهنگ باشد، بدون آن که بخواهیم چیزی از اصالت و مفاهیم و احکام اسلامی که در این عهدنامه آمده است بکاهیم.

۲- رساله الصحابه ابن مقفع (۱۴۲ ه . – ۷۵۹ م)

ابن مقفع، سلسله مقالاتی در اخلاق حکمرانان و قواعد سیاسی در حکومت داری نگاشته است که از جمله آن الادب الکبیر و الادب الصغیر است. ابن مقفع در دربار عباسی، در زمان خلافت ابوجعفر منصور به نویسندگی اشتغال داشت. وی زبان فارسی را به خوبی می دانست لذا برخی از ادبیات ساسانی را که گرایش سیاسی داشت به عربی ترجمه کرد. از جمله این کتاب ها، خدای نامه و نیز کتاب تاج بود که در احوالات و سیره انوشیروان نگاشته شده است. که این کتاب ها جزو اولین تالیفات سیاسی میان مسلمین محسوب می شود. شایان ذکر است که سرانجام ابن مقفع

به اتهام کفر و الحاد کشته شد. ^(۱۰) از جمله تالیفات ابن مقفع رساله الصحابه است که در ضمن آن، به تجربه های شخصی و سفارشات خود، به خلیفه اشاره کرده است. وی در این کتاب، در تحقیقی پیرامون اقوام و جوامع مختلف در سرزمین های اسلامی از جمله خراسان، عراق، شام، حجاز، یمن و یمامه به بیان روحیات و ویژگی های کلی این جوامع پرداخته و توجه خود را در این تحقیق به مواردی معطوف داشته که از نظر حکومت ها مهم به نظر می رسد. از جمله این موارد، می توان به اوضاع اجتماعی در این جوامع و عملکردهای سیاسی و عکس العمل های آنان در برابر حکومت و نیز چگونگی حکومت بر آنان بهترین شیوه رفتار با هر یک از این جوامع در زمینه های سیاسی، فکری و عقیدتی، بیان نقاط قوت و ضعف آنان اشاره نمود. وی در همه این زمینه ها توصیه هایی در جهت مصالح و منافع سلطه حاکم بیان می دارد.

وی در ارزیابی خود نسبت به ایرانیان (اهل خراسان)، که فارسی زبانان اصیل هستند، چنین می گوید: ایشان سپاهی هستند که مانند ایشان در اسلام یافت نشده است. در اینان اوصافی وجود دارد که برتری آنان را نسبت به دیگران نشان می دهد. ایشان پاک طبیعت و پاک دامن اند، از فساد و تباهی پرهیز می کنند و در مقابل حاکمان فرمانبردارند. این ویژگی هایی است که در غیر ایشان نیافته ایم. اما آنچه ایشان بدان نیازمندند این است که حکومت فکر و اندیشه و عمل آنان را در مسیر درست و مطلوب هدایت کند.

وی سپس به حکومت توصیه می کند که فرمانی ملوکانه به سوی آنان ارسال نماید و بدین وسیله، سیاست های کلی نظام و عقیده رسمی حکومت و مقررات و قوانین حکومتی را تبیین کند. تا از برخورد و تنش میان آنان با حکومت جلوگیری شود. در این زمینه چنین می نویسد: شایسته است که خلیفه دستورالعملی نیک و گویا و کوتاه و مختصر بنگارد که دربرگیرنده همه اموری باشد که بایستی بدان عمل کنند و از آن بپرهیزند، به گونه ای که حجت را بر ایشان تمام نمود، عاری از زیاده روی و غلو باشد. این فرمان بایستی در نزد بزرگانشان محفوظ بماند تا عامه مردم را بدان هدایت و رهبری کنند. ^(۱۱)

ابن مقفع درباره اهل عراق نیز چنین می نویسد: بدان ای خلیفه که در میان اهل عراق از اهل فقاهت و عفاف و عقل و زبان کسانی هستند که بدون شک مانند آنان در غیر ایشان از مسلمانان حتی به نیمی از آن نیز یافت نمی شود به گونه ای که اگر امیرمؤمنان (خلیفه) بخواهد برای هر آنچه بدان نیازمند است به اهل عراق

اکتفا کند باید امیدوار بود که در میان ایشان وجود داشته باشد. اما آنچه موجب استخفاف و تحقیر طبقه فرهیخته و دانشمند از اهل عراق شده حکمرانان شرور و ستمگری بوده اند که در گذشته بر این منطقه حکم رانده اند. ^(۱۲)

در جای دیگری از این کتاب، ابن مقفع نسبت به برخورد دوگانه مردم نسبت به حکومت هشدار می دهد. وی سبب این برخورد ریاکارانه را رفتار سرکوب گرانه حکومت و ترس مردم از این که در موضع دشمنی با حکومت قرار گرفته و مورد مجازات حکومت قرار گیرند می داند. وی در این باره چنین می گوید: «مردم در اثر سیاست سرکوبگرانه حکومت در برخورد با حاکم به ظاهرسازی می پردازند» او معتقد است که در چنین فضایی روابط طبیعی میان حکومت و مردم برقرار نخواهد شد و آزادی سیاسی از میان خواهد رفت و انتقاد از حکومت جرم محسوب می شود. نمونه بارز آن را می توان به شرائط سیاسی اجتماعی در زمان خلافت منصور عباسی مثال زد که البته روش حکومتی او تفاوت چندانی با خلفای پیش از او نداشته است.

ابن مقفع درباره نیروهای نظامی، که بعنوان بازوی قدرتمند و ستون فقرات حکومت محسوب می شوند، چنین توصیه می کند: خلیفه بایستی سربازان و افسران را از زندگی مرفه دور بدارد و آنان را در معرض دلفریبی های مال دنیا قرار ندهد. چرا که دلبستگی آنان به دنیا، موجب از میان رفتن تعهد آنان نسبت به وظائفشان و سست شدن نیروی آنان می گردد. علاوه بر این که موجب فساد اجتماعی و تاثیر آن بر جامعه می شود.

وی به حکومت ها توصیه می کند که پست ها و مناصبی را که مربوط به امور مالی می شود و محل درآمدی برای حکومت محسوب می شود در اختیار نظامیان قرار ندهند. همچنین در این زمینه می نویسد: «آنچه به صلاح حکومت است، این است که به نظامیان مسؤولیت گرفتن خراج ندهند، چرا که این مسؤولیت موجب فساد جنگجویان می شود. لذا همواره سنت بر این بوده که نظامیان از این گونه مشاغل دور نگه داشته شوند. چرا که آنان زورگو و بی منطق و مایه فتنه اند. بنابراین اگر آنان به عنوان مسئول خراج باشند، این اموال را به نفع خود مصادره می کنند و به امانت در آن عمل نمی کنند و وقتی به خیانت کاری در این عمل مبادرت ورزند همه اعمالشان مورد شک و شبهه خواهد بود و نمی توان به فرمان برداری و سخنشان اعتماد کرد و اگر روزی بخواهند این مسؤولیت را از آنان سلب کنند، غرورشان موجب خواهد شد تا از اطاعت فرمان سرباز زنند ^(۱۳) و کودتای نظامی کنند که چنین امری تاکنون نقش زیادی در تغییر حکومت ها داشته است.

۳- کتاب الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه اثر ابی الحسن الماوردی (۴۵۰ ه.)

ماوردی در مناطق مختلف اسلامی منصب قضاوت را به عهده داشت و سپس در بغداد مستقر شد و برای اولین بار در سال ۴۲۹ ه. با لقب قاضی القضات در این شهر مشغول به کار شد. این منصب به معنی عهده دار بودن قضاوت و در عین حال، جزیی از دستگاه حاکم محسوب می شد. ^(۱۴) امروزه به چنین پستی با عنوان دیوان عالی کشور یاد می کنند. ماوردی معاصر با دولت آل بویه بود و ارتباط نزدیکی با حکمرانان ایشان داشت تا حدی که خلیفه عباسی وی را به عنوان سفیر میان خود و حاکمان آل بویه قرار داد و پس از آن او را به عنوان سفیر خود با حکمرانان سلاجقه برگزید. وی تا آخرین روزهای عمرش از دربار خلیفه جدا نشد و در حل مشکلات و مخاصمات با دربار همکاری می کرد و در جشن ها و مراسم آنان شرکت می جست. ۸۶ سال زندگی کرد که مملو از حوادث بزرگ بود. ^(۱۵) وی در جوانی هم عصر شیخ مفید (متوفای ۴۱۳) و شریف رضی (متوفای ۴۰۶) بود.

ماوردی به دلیل معاشرت نزدیک با سیاستمداران و نیز وجود حوادث سیاسی فراوان در عصر خود، به تجارب سودمندی در عالم سیاست دست یافت که این تجارب در تالیفاتش انعکاس یافت. به همین دلیل این تالیفات مشهور به واقع نگری و استنباط حکم شرعی در مسائل مستحدثه است که در زمان حیات مؤلف مورد نیاز بوده است. ماوردی کتابی دیگری را نیز بنام، الاحکام السلطانیه بنا به فرمان خلیفه نگاشت. وی در مقدمه این کتاب چنین می نویسد: از آنجا که احکام حکومتی برای حاکمان سزاوارتر است و از طرفی این احکام ممزوج با دیگر احکام شرعی است و حاکمان با توجه به مشاغل عدیده ای که دارند از دست یابی به آن باز می مانند لذا کتابی را در این خصوص به فرمان آنکه فرمانش مطاع است نگاشتم. ^(۱۶) اگر چه او در مقدمه کتابش نام خلیفه ای که به او فرمان تالیف این کتاب را داده ننوشته است ولی به احتمال قوی منظور وی خلیفه عباسی القادر بالله است که بین سال های ۳۸۱ تا ۴۲۲ ه. حکومت می کرده است.

ماوردی در مقدمه این کتاب هدف خود را تبویب و فصل بندی احکام شرعی همانند آنچه در مورد احادیث انجام گرفته بیان کرده است. اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که وی در این کتاب در بیانات خطابی و استشهادات به اشعار و حکایات زیاده روی کرده است. این کتاب شامل مجموعه بزرگی از احکام شرعی است که قلمرو وسیعی را در مسائل گوناگون دربرمی گیرد برخی از این مسائل مربوط به قوه قضائیه و برخی در مورد قوه مجریه و حکومت و امور مالی و اقتصادی و مالیات و مسائل مربوط به اداره محلی و امور شهرداری، مانند مقررات مربوط به بازارها و خیابان ها و مسافرخانه ها و امور مربوط به لشکریان و جنگ ها و غنائم و اهل ذمه و تنش های سیاسی و بسیاری امور دیگر می شود. این کتاب مشتمل بر بیست باب است که به امور زیر پرداخته است:

۱- منصب امامت: در این بخش به مسائل مربوط به خلافت و مشروع بودن آن و بیعت با خلیفه و شرائط آن می پردازد.

۲- واگذاری منصب وزارت: شامل وزیران مختار می شود. بدین معنی که خلیفه طی حکمی کسی را به عنوان وزیرتام الاختیار در منطقه ای برمی گزیند که آن شخص با نظر و رای خود به اداره آن منطقه می پردازد و وزیر دیگری نیز بنام وزیر تنفیذ بوده که به تعبیر امروزی، منصبی شبیه وزارت دربار را به عهده داشته و مشاور خاص خلیفه می باشد.

۳- تنفیذ و واگذاری مسئولیت در امر جهاد: که این بخش از کتاب مختص به امور نظامی و جنگ است.

۴- کتاب الاحکام السلطانیه اثر ابی یعلی فراء حنبلی (۴۵۸ه.)

وی فقیه و متکلمی بود که در دارالخلافه منصب قضاوت را بعهده داشت و هم زمان با ماوردی می زیست. وی با این شرط منصب قضاوت را پذیرفته بود که در مراسم رسمی و جشن های دربار شرکت نکند. و به رغم آن که به کار سیاسی اشتغال نداشت اما کتابی در این زمینه تالیف کرد. وی کتابی در زمینه روابط بین الملل و امور دیپلماسی تحت عنوان «فرستادگان ملوک و کسی که لاحیت سفارت را دارد» نگاشت که در آن به شرائط و اوصاف هیئت های رسمی و نمایندگان سیاسی و نیز آداب و رسومی را که برای سفیران و همراهان آنان لازم و ضروری است می پردازد.

وی کتاب دیگری را به نام تبرئه معاویه ^(۱۷) نوشته است که در آن از سیاست های معاویه بن ابی سفیان و موضعگیری های وی در مقابل مخالفانش دفاع می کند. البته تالیف و انتشار این کتاب دلیل بر آزادی فکری و سیاسی است که محافل علمی در سایه حکومت شیعی مذهب آل بویه بدان دست یافته بودند.

انگیزه ابی یعلی حنبلی از تالیف کتاب، طرح مباحث نظری است چرا که وی به علم فقه و کلام اشتغال داشته است و لذا در مقدمه کتابش چنین می نویسد: «من بحث امامت و خلافت را در خلال کتاب المعتمد آورده بودم و در آن کتاب مذاهب متکلمین و ادله هر یک از آنان و پاسخ های مربوط به آن را آوردم ولی تصمیم گرفتم کتاب جداگانه ای در مساله امامت بنگارم و آنچه در کتاب المعتمد در باب اختلافات و ادله خلافت آورده بودم، در این کتاب حذف می کنم و در عوض، فصول دیگری در باب آنچه که بر خلیفه در زمینه های مختلف جائز است بیان می کنم. ^(۱۸) شاید هدف مؤلف از این کتاب آن بوده که نظرات خاص خود را در این باره بنگارد و کتابی همانند کتاب ماوردی که شهره آفاق شده بود، تالیف نماید و آن کتاب را به عنوان دستورالعمل برای حکومت داری مطرح نماید. ^(۱۹)

اما باید اذعان کرد که کتاب وی شهرت زیادی نیافت چرا که مؤلفش از فضا و محیط سلطنت و شهرت بدور بود. در مجموع می توان کتاب ابویعلی را بعنوان سلسله تحقیقات فقهی دانست که در چارچوب مباحث نظری به بحث پرداخته و نیاز علمی و دینی متخصصان این علم را برآورده می کند. چرا که چنین مباحثی نه تنها در زمان حکومت های اسلامی بایستی بدان پرداخته شود بلکه حتی در زمان حکومت های غیر اسلامی نیز خالی از فائده علمی نخواهد بود. ^(۲۰)

کتاب ابویعلی در ابواب و فصولی همانند کتاب ماوردی نگاشته شده، با این تفاوت که در این کتاب بر اجتهادات ابن حنبل تکیه شده است چرا که مؤلف آن حنبلی مذهب بوده است. به خلاف ماوردی که شافعی مذهب بوده و کتابش بنابر مذاهب اربعه اهل سنت نگاشته شده است.

تفاوت دیگر این دو کتاب در آن است که کتاب ابویعلی بر خلاف کتاب ماوردی که پر از استشهادات شعری بود از اینگونه مستندات خالی است.

۵- کتاب “تسهیل النظر و تعجیل الظفر” اثر ماوردی

این کتاب مشتمل بر دو بخش و بیست و شش فصل است.

بخش اول: پیرامون اخلاق سلطان است و به اصول اخلاقی و فضائلی که حاکم بایستی از آن برخوردار باشد اشاره شده است. این کتاب سرشار از مطالب حکیمانه و مواعظ و اشعار است و به فرهنگ و ادب عربی اکتفا نشده بلکه به فرهنگ و ادب سایر ملت ها و تمدن ها همانند هند، فارس، روم و غیره پرداخته شده است. بسیاری از مطالب جمع آوری شده در این کتاب مربوط به اخبار سلاطین و چگونگی اداره حکومت توسط آنان است.

بخش دوم: این بخش به مسائل سیاسی و امور مربوط به حکومت داری و نیز به زمینه های تشکیل حکومت و عوامل انحلال آن می پردازد. در زمینه حکومت داری، پس از تاسیس و استقرار حکومت، چنین می نویسد:

حکومت داری بر چهار پایه است:

۱- آباد کردن سرزمین ها و کشاورزی و ساختن شهرها.

۲- حراست و نگهبانی از مردم با ایجاد امنیت، عدالت و تامین اجتماعی.

۳- اداره و تدبیر نظامی طرح ریزی سیاست دفاعی و امور مربوط به نظامیان.

۴- سامان بخشی به امور مالی، شامل سیاست گذاری مالی و درآمدی و پرداخت هزینه های عمومی ^(۲۱) .

ماوردی در این کتاب به حکومت ها توصیه می کند تا سازمان اطلاعات خود را در بخش نظامی و در بخش شهری تقویت کنند. در بخشی مربوط به امور نظامی و لشکری به خلیفه توصیه می کند که «از اخبار نظامیان بی اطلاع نماند و عملکرد آنان را زیرنظر بگیرد، چرا که آنان از طرفی تحت حاکمیت دولت و از طرف دیگر پشتیبان امنیت جامعه هستند». ^(۲۲) درباره نهادهای مدنی نیز، که شامل دستگاه حکومتی و حاشیه آن و گروه های مختلف جامعه می شود، چنین می گوید: «خلیفه بایستی اخبار ریز و درشت مربوط به رعیت و جامعه و اخبار مربوط به درباریان و کارگزاران حکومت را بداند و چیزی از او پوشیده نماند که البته جز با خبرگیری مداوم از آنان و گسیل داشتن جاسوسان و بازرسان به صورت مخفی و آشکار میان آنان میسر نخواهد بود.» ^(۲۳)

ماوردی در جای دیگری از کتاب، فهم سیاسی و درک بالای خود را در تشخیص عناصر امنیت در جامعه و در روابط خارجی نشان می دهد و به رویدادها و حوادثی که در سایر کشورها رخ می دهد و بر امنیت و سلامت جامعه تاثیر می گذارد، توجه کرده چنین می گوید: «حاکم باید اخبار مربوط به کشورهای همسایه و سرزمین هایی که خیر و شرشان به آنان وابسته است و سود و ضررشان به او می رسد را پی گیری کند. چرا که صلاح و فساد ایشان به اطراف سرایت کرد کشور ایشان را نیز در برمی گیرد. ^(۲۴)

ماوردی مسؤولینی را که حاکم بایستی به طور مستقیم بر آنان اشراف داشته و از ایشان مراقبت نماید و عملکرد آنان را شخصا زیرنظر بگیرد و به گزارشات خبررسانان اکتفا نکند به چند دسته تقسیم کرده است:

۱- وزرا (قوه مجریه).

۲- قضات (قوه قضاییه).

۳- امیران لشکر و افسران و امرای ارتش (قوه نظامی).

۴- خراج گیران و مسؤولین مالیات.

۵- کسانی که در امور خاصی از آنان استفاده می شود، مانند: کارکنان دربار و محافظان ویژه.

۶- کتاب مقدمه ابن خلدون اثر عبدالرحمن بن خلدون

ابن خلدون در این مقدمه به مسائل حکومتی و دولتی پرداخته و فصل سوم از کتاب اول را با عنوان “فی الدول العامه، الملک و الخلافه و المراتب السلطانیه” اختصاص داده است.

آنچه ابن خلدون را از دیگران متمایز می سازد، قدرت تحلیل سیاسی و اجتماعی و نظریه پردازی فکری اوست که بیش از رویکرد فقهی و شرعی او در زمینه سیاسی مطرح است. به همین دلیل، آثار وی به عنوان تلاش هایی بنیادین در جامعه سیاسی محسوب می شود. وی در این فصل از کتاب، عوامل استقرار حکومت را بیان می کند. به نظر او، مروز زمان و ثبات، هر دو ضامنی هستند که مردم را به اطاعت از حکومت وادار می کند. به شرط آن که از تنش های سیاسی و تغییرات ناگهانی در حاکمیت پرهیز شود. بدین ترتیب، قانون و نظام در جان ها رسوخ می کند و همانند دین جایگاه مقدسی در میان جامعه خواهد یافت ومردم به فکر خارج شدن از سیطره حکومت نمی افتند. وی در این زمینه می نویسد: «اگر سلطنت در طبقه یا خاندان خاصی محدود شود و به صورت موروثی به دیگری منتقل شود و در مدت طولانی نسل های بعدی ادامه یابد، این امر موجب می شود که مردم به منشا اولیه حکومت توجهی نکنند و حکومت در آن عده خاص تثبیت شود و فرمانبرداری از آنان جزو عقاید دینی مردم درآید.همان گونه که مردم برای عقائد مذهبی خود مبارزه می کنند، به فرمان حاکمان به جنگ با دشمنان برمی خیزند.» ^(۲۵)

ابن خلدون همچنین بر تاثیر تعصب قومی قبیله ای در ایجاد حکومت ها توجه کرده و آن را در مرحله تاسیس و تشکیل حکومت ضروری می داند، اما در استمرار حکومت این امر را نامطلوب و مردود می داند. وی به حکومت ها توصیه می کند که با تقویت روابط میان حکومت و توده مردم، خود را از حمایت قبیله و گروهی خاص بی نیاز سازند. چرا که با تقویت روابط میان حاکم و مردم دیگر دلیلی برای حمایت های قومی قبیله ای برای تحکیم حکومت باقی نمی ماند و تهدیدی از سوی مردم و نیروهای سیاسی رقیب باقی نخواهد ماند. وی با این توصیه، برای اولین بار، یکی از امراض حکومت های نوین را تشخیص می دهد و حکومت های نهادینه شده و نوین را توصیه می کند که وجود و استمرار خود را به فردی دیکتاتور و یا رهبری مسلط و یا خاندان حاکم وابسته نکنند.

ابن خلدون در نظریه سیاسی خود، به تاثیر ایدئولوژی دینی در تشکیل حکومت ها اذعان می کند. اما ایدئولوژی دینی را به تنهایی برای حفظ و استمرار حکومت کافی نمی داند بلکه حکومت را نیازمند قدرت می داند که این قدرت می تواند نیروی سیاسی یا نظامی باشد. لازم به یادآوری است که ابن خلدون قضاوت درستی از نقش دین ندارد و تحلیلی آرمان گرایانه و دور از حقیقت از دین ارائه می دهد. وی معتقد است که حکومتی که بر مبنای دین تاسیس می شود، راهی درست خواهد پیمود و برخلاف حکومت هایی که بر مبنای تعصبات بنیان نهاده شده به دور از رقابت و حسادت خواهد بود. ^(۲۶) اما گویا ابن خلدون تجربه های تلخ تاریخ صدر اسلام و فجایعی را که سبب رقابت و تنازع بر سر حکومت در میان صحابی پیامبر پدید آمد را فراموش کرده است. به نظر ابن خلدون، استبداد و دیکتاتوری پدیده ای طبیعی در بشر است و این نفسانیت حاکم است که او را به سوی استبداد سوق می دهد. از سوی دیگر، حالت تقدیس و پرستشی که چاپلوسان و اطرافیان در برابر حاکم انجام می دهند نیز استبداد و خود رایی حاکم را تشدید می کند.

وی در این زمینه چنین می نویسد: «یکی از طبیعت های حیوانی در بشر حالت تکبر و خودخواهی و خود بزرگ بینی است که نم