خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آداب قضاوت(۲) :

چکیده

آداب قضاوت سلسله احکام مستحب و مکروهی است که پیرامون قضاوت در متون فقهی ذکر گردیده است. نوشتار حاضر در طیّ چهار فصل به این موضوع پرداخته است.

در فصل نخست به بیان سیزده حکم مستحب و در فصل دوم که بخشی از آن در این شماره فصلنامه آمده است به بیان ده حکم مکروه پرداخته شده است. فصل سوم تحت عنوان وظایف قاضی تدوین گردیده که در آن پنج وظیفه برای قاضی بر شمرده شده و در فصل چهارم یازده خصلت پسندیده اخلاقی برای قاضی بیان گردیده است.

هفتم: برگزیدن گروهی خاص برای شهادت

محقق حلّی(ره) در شرایع گوید:

مکروه است قاضی دسته خاصی را برای شهادت تعیین کند. برخی گفته اند این اختصاص به دو جهت حرام است: یکی این که افراد عادل در پذیرش شهادت برابرند و دیگر آن که این اختصاص برای مردم مشکل آفرین است.۱

روشن است که شهادت دو قسم است: تحمّلی و ادایی، شهادت تحمّلی مستحب است و شهادت ادایی واجب عینی یا کفایی است.

خداوند می فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری به یکدیگر پیدا می کنید… دو نفر از مردمان عادل را شاهد بگیرید. اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند… شهود نباید به هنگامی که آنها را برای شهادت دعوت می کنند، خودداری نمایند… هنگامی که خرید و فروش می کنید، شاهد بگیرید.۲

در مورد طلاق نیز می فرماید:

و چون عدّه آنها سرآمد، آنان را به طور شایسته نگه دارید یا به طرز شایسته ای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و شهادت را برای خدا بر پا دارید. این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می شوند… .۳

ظاهر صیغه امر، وجوب استشهاد در وام دادن و وام گرفتن در معاملات است. استشهاد این است که از کسانی که در واقعه خاصی حضور داشته اند، درخواست شهادت و گواهی می شود تا آنچه را دیده اند بگویند و گواهی کنند. مستحب است کسانی که از آنان درخواست حضور و گواهی می شود، شهادت دهند مگر در مواردی که کس دیگری برای شهادت نباشد و از مؤمنان برای امر بسیار مهم و برای شهادت دعوت شود که در این صورت واجب کفایی است.

چنان که معلوم است تحمل شهادت(شاهد بودن) به خودی خود مطلوب نیست و فایده ای ندارد؛ فقط در جایی به کار می آید که هریک از فروشنده یا خریدار یا به طور کلی یکی از دو طرف عقد در موارد وام و معاملات، نیاز به ادای شهادت داشته باشند. در این جا بر کسی که شاهد قضیه بوده واجب است شهادت دهد و آن را کتمان نکند؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «و لایأبَ الشهداءُ إذا مَا دُعوا»۴ و باز می فرماید: «واقیموا الشهاده للّه»۵، هم چنین می فرماید: «ولاتکتموا الشهاده و من یکتمها فإنّه آثمء قلبه»۶، «و من أظلمُ ممّن کَتمَ شهادهً عنده مِنَ اللّهِ…».۷

پس، از آنچه گفته شد معلوم شد هیچ علتی برای این نیست که قاضی برای هر دعوایی که در محکمه اقامه می شود، شهادت را به افراد خاصی اختصاص دهد و بگوید: فقط شهادت و بیّنه فلان افراد را می پذیریم، زیرا همه مؤمنان، عادل اند مگر این که فسق آنان ثابت شود. چنانکه در حدیث سلمه بن کُهیل آمده است: از علی(ع) شنیدم که به شریح می گفت:

… و بدان که مسلمانان عادل اند مگر کسی که حدّ، خورده باشد یا کسی که معروف است شهادت دروغ و باطل می دهد یا کسی که بخیل است.۸

گذشته از این، اختصاص شهادت به افراد خاص از طرف قاضی، برای مردم مشقّت دارد و بدون جهت آنان را در فشار قرار می دهد؛ چنان که محقق بدان اشاره کرد، ولی به دلیل شرعی کراهت، اشاره نکرد مگر این که مقصود او از «ایجاد مشقّت» همان مکروه شرعی است.

البته قاضی باید اطمینان پیدا کند و در شهادت احتیاط کند؛ بویژه در زمانی که مردم در دین ضعیف هستند و سهل انگاری و کاهلی زیاد دارند. ولی نزدیک تر به حق همان است که گفتیم که اصل بر عدالت مؤمنان است مگر این که خلاف آن ثابت شود. پس احتیاط در ترک این احتیاط و رجحان رفع زحمت از مردم است. گذشته از این، قضاوت براساس ادله و گواه ظاهری است، نه براساس واقع. رسول اکرم(ص) می فرماید:

من در میان شما با بیّنه(شاهد) و قسم قضاوت می کنم، در حالی که برخی از شما در اقامه دلیل خود ناتوان تر از دیگری است.۹

چنان که در شرایع آمده است، کسانی گفته اند، اختصاص گروهی برای شهادت، حرام است؛ زیرا همه افراد عادل در پذیرش شهادت برابر هستند. در پاسخ این استدلال باید گفت: برابر بودن افراد عادل، نمی تواند موجب حرمت اختصاص شود در جایی که قاضی انگیزه عقلایی برای این کار داشته باشد.

هشتم: در فشار قراردادن شاهدان.

محقق حلی(ره) در شرایع پس از ذکر شماری از آداب قضاوت به عنوان آنچه برای قاضی مستحب و یا مکروه است(که به هفده مورد می رسید و به این موارد با توضیح اشاره کردیم) هجده مسئله را بر شمرده که بیشتر آن ها از احکام قضاوت است مانند جواز حکم قاضی به علم خود و دیگر امور و برخی از این مسائل، به آداب قضاوت یا آداب قاضی برمی گردد، مانند همین مسئله که گفته:

مکروه است حاکم شاهدانی را که دارای بصیرت و دیانت قوی هستند، به زحمت بیندازد، مثلاً میان آنان جدایی بیندازد؛ زیرا این کار مآیه تحقیر ایشان می شود. این فشارها در جایی خوب است که مورد شک و شبهه باشد.

قاضی پس از این که دادخواست مدّعی یا شاکی را شنید و آن را به مدعی علیه (خوانده) عرضه کرد، اگر او قبول نکرد، باید از مدّعی بخواهد بیّنه و شاهد بیاورد و مدّعی باید بیاورد. حال اگر شاهد نزد حاکم شناخته شده نباشد، نه عدالت او و نه بصیرت و شناخت او نسبت به موضوع، چنان که اگر باید پس از قبول عدالت آنان بر این مبنا که مسلمان هستند و اصل عدم فسق است، نیز اصل عدم واسطه میان او و عدالت، چنانکه در جای خود بیان شده است مطئمن به صحت شهادت آنان شود، از این رو مستحب است آنان را جدا کند و از هریک در غیاب دیگری پرسش کند و از جزئیات زمانی و مکانی و کم و کیف آن و از هر چه فکر می کند در صحّت موضوع دخالت دارد بپرسد. اگر در همه جزئیات با هم اتفاق داشتند یا در هیچ چیز اختلاف نداشتند، قاضی مطئمن می شود و پس از شهادت و عدم اعتراض مدّعی علیه نسبت به عدالت شهود، حکم می کند.

این کار یعنی جدا سازی شهود و سؤال زیاد مستحب است، گرچه برای آنان سخت و خسته کننده باشد، زیرا حق قاضی است که به صحت شهادت اطمینان یابد.

اما اگر قاضی، عدالت آنان را می داند حتی به بصیرت و اطلاع دقیق علمی آنان در مورد بحث آگاهی دارد و می داند ایمان قوی و اعتقاد به حساب و کتاب و روز قیامت و پیامد شهادت دارند، در اینجا امر بر عکس می شود و مکروه است قاضی کاری را که مآیه فشار و سختی و ناراحتی شهود می شود انجام دهد، بلکه مستحب است برای آگاهی و دیانت آنان احترام قائل شود و آنان را به زحمت نیندازد.

پس این ادب قضاوت، در مواردی مستحب و در مواردی مکروه است و علّت آن هم معلوم است و نیازی به بحث ندارد.

مرحوم محقق در مسئله یازدهم ذکر کرده:

سزاوار است قاضی احکام هر هفته و جزئیات و دلایل آن را در یکجا گرد آورد و روی آن یادداشت کند، نیز مجموعه احکام یک ماهه را گرد آورده و روی آن بنویسد احکام فلان ماه، همچنین احکام تمام سال را یکجا گرد آورد و روی آن بنویسد احکام فلان سال.۱۰

همان طور که ایشان گفته، این کار از اموری است که سزاوار است و ما در اوّل بحث گفتیم آنچه در قضاوت سزاوار است که انجام یا ترک شود، از آداب قضاوت است اما آنچه حتماً باید باشد، از احکام و تکالیف قضاوت است؛ بنابر این ممکن است پنداشته شود که بهتر بود این مسئله هم ضمن آداب به شمار می آمد، نه به صورت یک مسئله مستقل و در ضمن احکام.

اما اگر چه، این مسئله اصلاً ربطی به قضیه خاصی در قضاوت ندارد و بالفعل مربوط به حکم و محکمه نیست، ولی ممکن است بعدها در اختلافی که مربوط به حکم است، بدان نیاز شود که با مراجعه به پرونده و سوابق آن، مشکل حل شود. این از امور اداری است که اولیای امر بایستی آن را سامان دهند، به گونه ای که قاضی بتواند به احکام گذشته مراجعه کند و قضایای حال و آینده را از آن به دست آورد. این فرایند یکی از کارهایی است که برای مجموعه دادگستری لازم است و در زمان ما یک نظام اداری خاص [= بایگانی] وجود دارد که پرونده ها را دسته بندی می کند و اختصاص به هفته و ماه و سال ندارد، بلکه برای سالیان متوالی در طبقه های مخصوصی چیده می شود و قاضی می تواند از طریق شماره پرونده به آنچه مورد نیاز اوست مراجعه کند. امروزه بخش خاصی در نظام دادگستری در خدمت قاضی وجود دارد که عهده دار این امر است.

پس حق با محقق(ره) است که این مسئله را جدای از آداب قضا آورده است. از طرح چنین مسایلی در باب قضا معلوم می شود که نظام اداری قضایی برگرفته از غیر مسلمانان نیست، بلکه نظام و ساختار آن از اسلام و نظر مسلمانان و دانشمندان اسلامی سرچشمه گرفته و در هماهنگی با شرایط زمان و وسایل نگهداری و ضبط و لوازم نگارش و امکانات جلسات محاکمه و با حفظ اصول اسلام و عدالت به صورت دیوان ها و محاکمی، انتظام یافته است که اینجا جای تفصیل آن نیست.

نهم: مهمانی یکی از دو طرف دعوا.

محقق در شرایع در مسئله پانزدهم گفته:

مکروه است که قاضی یکی از طرفین دعوا را مهمان کند.۱۱

شهید در مسالک گفته است:

زیرا این کار موجب ترجیح یکی بر دیگری می شود و ترجیح از اموری است که از آن نهی شده است.۱۲

صاحب جواهر براین علت افزوده است:

که این کار مآیه اتهام قاضی به تمایل به یک طرف می شود.۱۳

معلوم است که مهمانی، کاری خوب و پسندیده و موجب محبت و استحکام برادری و الفت می شود، بویژه که مهمان غریب و از وطن دور باشد، بالاخص اگر فقیر و نیازمند باشد و جایی برای سکونت نداشته باشد. در حدیث است: «مهمان را گرامی بدارید، گرچه کافر باشد».

مهمانی طبیعتاً مآیه اُلفت میان مهمان و میزبان می شود و آنان را به هم نزدیک می سازد و به گفتگو می پردازند. در این حالت، نیازمند فقط به دنبال برآوردن نیاز خود است و از میزبان استمداد می جوید. اگر بفهمد میزبان می تواند نیاز او را بر آورده سازد، بلکه دیگری جز او نمی تواند چنین کند، خوشحال می شود و با اصرار از او می خواهد نیازش را برطرف سازد و بدین مقصود به هرکاری دست می زند. در این هنگام، حتی ممکن است به اموری از قبیل رشوه، و دیگر منکرات توسل جویند! بویژه اگر میزبان در وضعی باشد که بتواند احقاق حق کند یا در حکم، دخل و تصرفی انجام دهد.

به سبب همین احتمالات و اتهامات است که مهمانی به خودی خود عملی خوب و مستحب است به عملی مکروه و ناپسند، تبدیل می شود. هر چه مقام میزبان و صاحبخانه بالاتر و توانایی اش در رفع نیاز مهمان بیشتر باشد، کراهت آن شدیدتر است.

پس دلیل درست در این باره و توجیه علّت کراهت مهمان کردن یکی از دو طرف دعوا توسط قاضی همان است که صاحب جواهر(ره) ذکر کرده است؛ یعنی ایجاد اتهام و امکان تمایل پیدا کردن.

اما این توجیه که ضیافت سبب ترجیح یکی از دو طرف می شود که از آن نهی شده اگر هردو را مهمان کند، ترجیح برطرف می شود و تساوی تحقّق می یابد، بلکه اتهام و تمایل از میان می رود، خالی از اشکال نیست؛ زیرا مجرّد رابطه میان قاضی با طرفین دعوا به ویژه در مسایل حقوقی و پرونده های مالی بزرگ، از اتهام و سؤ ظنّ خالی نخواهد بود؛ ناچار بایستی قاضی از موضع اتّهام پرهیز کند. در این باره حدیثی است که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند و به آن استناد می شود، خواه تعبدی باشد یا ارشادی:

سکونی از امام صادق(ع) نقل می کند:

شخصی بر علی(ع) وارد شد و چند روز نزد حضرت ماند، سپس دعوایی را نزد حضرت اقامه کرد که قبلاً راجع به آن سخنی نگفته بود؛ امام(ع) از او پرسید: تو شاکی هستی؟ گفت: آری. امام فرمود: از پیش ما برو، زیرا رسول خدا(ص) نهی کرده است که یکی از طرفین دعوا به تنهایی، مهمان قاضی شود.۱۴

حدیث صریحاً دلالت دارد بر این که اصل مهمانی جایز بلکه خوب است، البته پیش از آن که قاضی بداند مهمان می خواهد اقامه دعوا کند، ولی وقتی فهمید، عنوان موضوع عوض می شود و این مستحب، تبدیل به مکروه می گردد.

اما جواز مهمانی طرفین دعوا گرچه حدیث به صراحت تجویز می کرد و ترجیح و اتهام در آن منتفی است، ولی شرایط زمان و مکان و اوضاع و احوال طرفین و دیگر جزئیات در حکم تأثیر گذار است، چنانکه اشاره کردیم، به ویژه اگر بگوییم نهی رسول اکرم(ص) و عمل امام علی(ع) تعبّد و تشریع حکم شرعی نبوده که ما علت آن را نمی فهمیم بلکه نهی و عمل ارشادی بوده و ما را به دلایل مذکور رهنمون می کند که بعید هم نیست چنین باشد.

اما آیا اگرقاضی دعوت به مهمانی را بپذیرد و در آن شرکت کند، آن هم محل اتّهام است و واجب است آن را در همه موارد رد کند و نپذیرد یا این که در همه موارد می تواند بپذیرد و شرکت کند و یا این که موارد فرق می کند و تشخیص آن بر عهده خود قاضی است و آنچه لازم است، پرهیز از مواضع اتهام است؟

ادلّه ای وجود دارد که دلالت می کند دعوت مؤمن را باید پذیرفت و درغم و شادی او شریک شد، ولی ظاهر نامه علی(ع) به عثمان بن حنیف۱۵ کارگزار حضرت در بصره لزوم پرهیز از شرکت در امثال مهمانی هایی است که شخص ندار در آن مورد بی مهری قرارگرفته، ولی دارای دعوت شده است، نه هر میهمانی، بلکه حضرت دستور می دهد:

غذای مشتبه و شبهه ناک را از دهان بیرون بینداز و آنچه یقین داری از هر جهت پاک است، از آن میل کن.

چون در این امور فرق میان قاضی و عامل(کارگزار) نیست، قاضی در جایی که می داند لقمه پاک و پاکیزه است، می تواند دعوت به مهمانی را اجابت کند اما در موارد شبهه ناک باید ردّ کند. از موارد شبهه ناک جایی است که میزبان یکی از طرفین دعوا باشد.

اما برخی از اهل سنت گفته اند: اگر قاضی حقوق بگیر حکومت نباشد، جایز است و گرنه جایز نیست و چنین استدلال کرده اند: اگر حقوق بگیر حکومت باشد، همه وقتش از آن مسلمانان است و باید صرف امور آنان شود و نمی تواند کار دیگری انجام دهد، بر خلاف آنجا که حقوق بگیر حکومت نباشد که در این صورت وقتش در اختیار خودش می باشد.۱۶

چنین استدلالی ضعیف بلکه باطل است، زیرا کارمندان دولت اسلامی قاضی و غیر قاضی مقداری از وقتشان طبق مقررات اداری در اختیار دولت و مسلمانان است نه همه وقتشان و در ساعات متعلق به خودشان آزادند. پس حق و اقرب همان است که گفتیم؛ یعنی جواز فی الجمله و عدم جواز فی الجمله. تشخیص جواز و عدم جواز با خود قاضی است و فرقی میان قاضی و دیگر کارمندان حکومت نیست.

دهم: شفاعت و واسطه شدن در اسقاط حق یا ابطال دعوا پس از ثبوت

محقق(ره) در شرایع، ذیل مسئله هفتم از وظایف قاضی گفته:

مکروه است قاضی در اسقاط حق یا ابطال دعوا واسطه شود.۱۷

شهید در مسالک گفته است:

مراد، اسقاط حق پس از ثبوت و ابطال دعوا قبل از ثبوت است.۱۸

سپس جمع کرده میان کراهت این عمل و استحباب صلح که مستلزم اسقاط برخی حقوق می شود، به این صورت که صلح مطلوب، بینابین اسقاط و عدم اسقاط است، یا در بعضی موارد اسقاط نیست. صلح، خیر مطلق است و اطلاق خیر، اطلاق کراهت را مقیّد کرده است.

صاحب جواهر(ره) پس از نقل کلام مسالک گفته است:

شاید اصلاً منافاتی میان رجحان صلح قبل از حکم گرچه در برخی موارد، حقی ساقط شود و شفاعت در آنجا که حقی پس از ثبوت، ساقط شود، وجود نداشته باشد، بلکه عرفاً این دو کاملاً با هم فرق دارند.۱۹

شکی نیست که صلح، خیر مطلق، در هر اختلافی است، چه باعث شود از حقی جزئی از یک طرف یا از هر دو طرف، چشم پوشی شود و یا باعث نشود، زیرا گاهی اختلاف اصلاً در مقدار حق و در خود حق نیست بلکه در مسائل جزئی است، مانند حق تقدم و تأخّر. در این زمینه خواهیم گفت که لازم است قاضی دو طرف را دعوت به مصالحه و چشم پوشی کند. اما در اینجا سخن از شفاعت و وساطت قاضی در باره کسی است که حقی به گردن او است؛ قاضی واسطه می شود که محقّ، از حق خود بگذرد، پس از آن که در محکمه، ثابت شده که حق با او است و مدّعی علیه باید حق او را بپردازد. این کار تباه کردن حق صاحب حق است و یکی از انواع ظلم می باشد. حکمت اصلی قضاوت، حفظ حقوق و گسترش عدالت است. هم چنین وساطت و شفاعت در ابطال دعوا پس از ثبوت آن، ظلم است. گرچه دعوت طرفین به مصالحه در زمانی که به محکمه، مراجعه می کنند و پیش از استماع دعوا و در موقعیتی که نمی دانیم حق با کیست، کاری است مطلوب، برای این که اختلاف مطرح نشود و برادری آنان حفظ گردد. اما پس از استماع دعوا و اثبات حق و کشف حقیقت به واسطه اقرار و پذیرش مدّعی علیه یا شهادت شهود یا قسم و این که حق با کیست و مدیون چه کسی است. در اینجا وساطت برای ابطال یا اسقاط دعوا ظلم است و شأن قاضی و محکمه نیست و ارزش و قوّت قضاوت را تضعیف می کند؛ قضاوتی که وظیفه اش تشخیص حق و باطل است.

روایاتی در این زمینه است که به صراحت بر مطلوب دلالت دارد و برخی از آنها این دلایل را محدود می سازد:

۱. محمد بن علی بن الحسین با اسناد خود از سکونی و سکونی با اسناد خود از امام جعفر صادق(ع) از پدرانش، از علی(ع) نقل می کنند که فرمود:

لایشفعنّ أحدکم فی حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لایملکه فیما یشفع فیه و مالم یبلغ الإمام فإنّه یملکه فاشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم و اشفع فیما لم یبلغ الإمام فی غیر الحدّ مع رجوع المشفوع له و لاتشفعْ فی حقّ امری ء مسلم و غیره إلاّّ بإذنه؛

هرگز کسی از شما در مورد حدّ، شفاعت نکند، وقتی به امام رسیده باشد؛ زیرا امام نمی تواند در حدّ، شفاعت بپذیرد، ولی تا زمانی که به امام نرسیده باشد، می تواند شفاعت بپذیرد، پس تا وقتی به امام نرسیده، اگر دیدی متهم پشیمان است، شفاعت کن در آنچه به امام نرسیده. اگرحد نباشد در صورت مراجعه متهم در باره او شفاعت کن. در مورد حق هیچ کس، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، جز به اذن او، شفاعت مکن.۲۰

چنانکه ملاحظه می کنید روایت صریحاً می گوید: «اوّلاً فرق است میان حق اللّه و حق الناس؛ ثانیاً فرق است میان آنجا که مسئله به امام رسیده باشد و آنجا که نرسیده باشد. ظاهراً مقصود این است که به امام یا قاضی مراجعه شده باشد و مسئله را نزد او طرح کرده باشند، حدّ و حق اللّه وقتی به امام رسید، نمی تواند در آن شفاعت بپذیرد. اما حق الناس هیچ گونه شفاعتی در آن پذیرفته نمی شود مگر با اذن صاحب حق.

فرق گذاشته اند میان قبل از رسیدن مسئله به امام و بعد از آن؛ زیرا قبل از رسیدن اگر اظهار ندامت شود، شفاعت جایز است، ولی آنجا که منتهی به حد شود، فرقی نیست، چه شرایط(ندامت) باشد و چه نباشد. به عبارت دیگر: فرقی میان حق اللّه و حق الناس نیست، جز این که در حق الناس حتماً باید به اذن صاحب حق باشد اما در حق اللّه اگرشخص پشیمان شده، ولی به امام رسیده باشد، در حدّ به هیچ وجه شفاعت نیست و در غیر حدّ در صورت مراجعه و اذن طرف می توان شفاعت کرد.

۲. محمد بن قیس از امام باقر(ع) نقل کرده است:

و کان لأمّ سلمه زوج النبیّ أمه فسرقت مِن قومٍ فأتی بها النبیّ فکلّمته أمّ سلمه فیها فقال النبیّ(ص): یا أمّ سلمه، هذا حدّء من حدود اللّه لایضیّع، فقطعها رسولُ اللّه؛

اُمّ سلمه همسر رسول خدا(ص) کنیزی داشت که سرقت کرده بود، او را نزد پیامبر آورد. اُمّ سلمه راجع به او با حضرت صحبت و درخواست گذشت کرد، پیامبر(ص) فرمود: اُمّ سلمه، این حدّی از حدود اللّه است که نباید تضییع شود، پس حضرت دست او را قطع کرد.۲۱

۳. امام صادق(ع) فرمود:

رسول اللّه(ص) به اُسامه بن زید فرمود: لایشفع فی حدّ؛ در حدّ، شفاعت نیست.۲۲

۴. شخصی از اُسامه نزد پیامبر شکایت برده بود و اسامه از پیامبر(ص) درخواست گذشت کرد، پیامبر اکرم(ص) به او گفت:

لاتسألنی حاجهً إذا جلستُ مجلس القضاء فانّ الحقوق لیس فیها شفاعه؛

اُسامه، وقتی من در جایگاه قضاوت نشستم، از من چیزی مخواه، زیرا در حقوق، شفاعت نیست.۲۳

ظاهر این روایت آن است که در حقوق پس از طرح در محکمه شفاعت نیست، چه حق اللّه باشد یا حق الناس، ولی مقتضای جمع با روایات دیگر این است که در حق اللّه که از آن تعبیر به «حدّ» شد، مطلقاً شفاعت نیست؛ در حق الناس نیز شفاعت نیست مگر با اذن صاحب حق.

فصل سوم: وظایف قاضی

در این فصل، آدابی تحت عنوان وظایف قاضی بیان می شود که آنها را در پنج وظیفه گرد آوردیم:

اوّلین وظیفه: مساوات و برابری میان خصوم

روایات باب بر این وظیفه دلالت دارد:

۱. در حدیث سلمه بن کهیل آمده است:

سمعت علیاً یقول لشریح:… ثمّ واسِ بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک؛۲۴

شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: … در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن، میان مسلمانان برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب توست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت، نومید از عدالت نباشد.

۲. سکونی از ابی عبداللّه(ع) روایت می کند:

قال أمیر المؤمنین: من ابتلی بالقضاء فَلیواس بینهم فی الاشاره و فی النظر و فی المجلس؛۲۵

هرکه قضاوت می کند، در اشاره و نگاه و محل نشستن، میان خصوم، مساوات را رعایت کند.

در مرسله صدوق آمده:

فلیساوِ بینهم؛

میانشان برابری داشته باشد.۲۶

۳. محمدبن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از اسماعیل بن مرار از یونس از عبیداللّه بن علیّ حلبی:

قال أبو عبداللّه: قال أمیر المؤمنین(ع) لعمربن الخطّاب: ثلاث إن حفظتهنّ و عملتَ بهنّ کفتک ما سواهنّ و إن ترکتهنّ لم ینفعک شیء سواهنّ. قال: و ما هنّ یا أبا الحسن؟ قال(ع): إقامه الحدود علی القریب والبعید و الحکم بکتاب اللّه فی الرضا و السخط و القسم بالعدل بین الاحمر والأسود؛ فقال له عمر: لعمری لقد أوجَزتَ و أبلغت؛۲۷

امام صادق(ع) فرمود که امیر مؤمنان(ع) به عمر بن خطاب فرمود: سه کار است که اگر آنها را پاس داری و عمل کنی، از کارهای دیگر بی نیاز می شوی. اما اگر آنها را واگذاری، کار دیگری سودی به حالت نخواهد داشت. عمر گفت: چه کارهایی؟ فرمود: اقامه حد بر دور و نزدیک، حکم مطابق کتاب خدا در حال خشم و خشنودی، و عدالت میان سرخ و سیاه. عمر گفت: سوگند که کوتاه و رسا گفتی.

ظاهر امر در این روایات دلالت بر وجوب دارد و متعلّق امر، مساوات و برابری است. چنان که در مرسله صدوق مستقیماً به مساوات، دستور داده شده است. طرفین مساوات، خصوم و طرفین دعوا هستند که به قاضی مراجعه می کنند.

آنچه تساوی در آن میان خصوم لازم است، نگاه و گفتار و محل نشستن است. یعنی قاضی می باید به یک اندازه به خصوم نگاه کند؛ در سؤال و جواب و شنیدن مطالب آن دو، به یک میزان گفتگو کند؛ نیز در تعیین محل نشستن آن دو در دادگاه رعایت برابری را بنماید.

رعایت تساوی در این امور، بر حسب ظاهر امر(که مستلزم تساوی وجوبی در بسیاری از لوازم و ملازمات می باشد) تعبدی صرف است. گاهی نیز به اموری تعلیل شده است، حضرت امیر(ع) پس از بیان لزوم مساوات می فرمایند: حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک۲۸. اگر یکی از خصوم را بر دیگری ترجیح دهیم، مثلاً بانگاه کردن یا روی خوش و گشاده به او نشان دادن اما به دیگری تند یا با چهره ای اخم آلود نگاه کنیم، باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه و نا آشنا از عدل و داد نومید گردد، چه رسد که با یکی به نرمی و مهربانی و سخنان لطف آمیز سخن بگوییم اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه!

در مقام قضاوت هیچ فرقی، میان افراد بلند پایه و فرو دست، ثروتمند و فقیر، و به تعبیر امام علی(ع) میان احمر و اسود نیست. بروز این حالت در مراجعان یعنی طمع ورزی آشنا و نومیدی نا آشنا، گرچه ربطی به قاضی ندارد اما رعایت نکردن برابری، این پیامد ناپسند را داشته و قاضی را در معرض اتهام قرار می دهد، از این رو می باید از آن دوری کرد.۲۹

معلوم است رعایت تساوی مربوط به ظاهر است اما اگر یکی را به خاطر شرافت و علم و تقوا، در دل دوست داشته باشد، اشکالی ندارد.

وظیفه دوم: عدم تلقین به یکی از دو طرف دعوا

از آن رو که قاضی در محکمه و در مقام قضاوت و حکم به حق و عدل، نشسته است، می باید در سطحی والاتر از خصوم قرار گیرد و از یکی طرفداری و جانبداری نکند. نیز پیش از شنیدن مطالب شاکی(خواهان) و مشتکی علیه(خوانده) یا مدّعی و مدّعی علیه، حتی پیش از شنیدن مطالب شهود و دفاع مشهودء علیه، قاضی می بایست به دور از هر پیشداوری و قضاوتی باشد.

اگر قاضی بخواهد نظر خود را اظهار کند چه رسد به این که بخواهد حکم صادر کند می باید همه مطالب طرفهای درگیر را به همراه شواهد و قرائن، در نظر گیرد، آن گاه نظرش را بگوید. از این رو روا نیست قاضی به متکلم، هرکه باشد، در دادگاه، دلیل و بیانی را تلقین کند، چه به خصوم یا شهود یا وکیل ها، زیرا تلقین به متکلم، به معنای تأیید و حمایت از او است؛ گویا با آموختن دلیل، جانبداری از وی کرده و اعلان می کند حق با اوست. این کار گذشته از این که منافی عدل و مساوات در سخن است، چنین می نمایاند که قاضی طرفدار شخصی است که او را تلقین کرده و استدلال طرف مقابل را تضعیف می کند. پیامد این کار مورد اتهام قرار گرفتن قاضی است، باید از مواضع تهمت دوری کرد. گفته شده:۳۰ علت کراهتِ تلقین و لزوم دوری قاضی از آن، بدان جهت است که وی برای پایان دادن خصومت و بستن باب نزاع منصوب شده. اما تلقین و یاد دادن، باب نزاع را گشوده، به شیوه استدلال و توان نزاع و درگیری رهنمون می کند. اما این توجیه، درست نیست، چنان که صاحب جواهر صراحتاً می گوید:

فتح باب منازعه که قاضی برای بستن آن منصوب شده مقتضی حرمت تلقین و یاد دادن نیست، بویژه اگر این کار تحت عنوان تعلیم آموزه های شرعی درج شود.۳۱

استاد اعظم ما، مؤسس جمهوری اسلامی ایران، آیه اللّه العظمی امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می فرماید:

اگر قاضی بداند حق با یکی از طرفین است، آموزش دلیل بر او جایز است.

اما اوّلاً باید گفت: جواز این کار، منوط به جواز حکم به علم قاضی است، امّا در آن اختلاف هست؛ زیرا اگر چه علم ذاتاً حجت است و نیاز به وضع اعتبار آن نیست اما فقط برای عالِم حجت است و پیامد و آثار آن فقط برای وی اعتبار دارد، ولی حجّیت آن برای دیگران، مورد اختلاف است، و قضاوت، در مورد دیگران است، چنان که در محل خود بحث شده است.

ثانیاً: اگر قاضی می داند حق با یکی از طرفین است، حتی اگر علم قاضی حجت باشد و بتواند بر اساس آن حکم کند، اما مجوّز تلقین به یکی از طرفین و تضعیف دلیل خصم نمی شود، بویژه به دلیلی که گفتیم: یعنی اتهام و خروج از عدالت و رعایت تساوی در نگاه و کلام و محل نشستن.

می باید قاضی از هیچ یک از خصوم و گواهان و وکلا جانبداری نکند تا بتواند به درستی قضاوت نماید و حکم وی مورد پذیرش خصوم قرار گیرد. جواز حکم قاضی براساس علم خود، غیر از تلقین است. البته معلوم است اگر قاضی برای روشن شدن بحث و شرح حادثه ای که رخ داده، پرسش کند، از باب تلقین نیست، گرچه موجب هشیاری و آگاهی و توان استدلال شود، چنانکه صاحب جواهر بدان اشاره دارد.

از تمامی مطالب گفته شده برمی آید حکم به حرمت شرعی تلقین و یاد دادن دلیل به یکی از طرفین دعوا، مانند حرمت حکم به غیر «ما انزل اللّه» نیست. دلیل اعتباری، مقتضی کراهت تلقین است، چه دلیل، همان باشد که محقق در شرائع گفته، یا آن باشد که ما اشاره کردیم، از این رو کراهت تلقین جزء آداب عملی شمرده شده، نه احکام.

سوم: اگر متخاصمین سکوت کردند، قاضی دستور دهد سخن بگویند

سکوت خصم یا متخاصمین، گاه در خلال محاکمه و در وقتی است که باید به پرسش قاضی پاسخ بدهد.

قاضی پس از شنیدن مطالب یکی از طرفین، متوجه دیگری می شود و از او می پرسد: در برابر ادعای طرف، چه می گویی؟ خصم یا سخنان طرف مقابل را می پذیرد یا منکر می شود و رد می کند، و یا سکوت می کند. در هر یک از این حالات، قاضی تکلیفی خاص دارد که در جای خود روشن شده است.

اگر خصم سکوت کند، می باید قاضی نخست به نرمی و ملاطفت دستور دهد که پاسخ گوید، و گرنه با شدت جواب را بطلبد. اگر خصم بر سکوت پا بفشرد، قاضی هشدار دهد که اگر پاسخ ندهی تو را «منکر» خواهم دانست. در این صورت یا پاسخ می دهد و قاضی کار خود را خواهد کرد یا پاسخ نمی دهد، که قاضی وی را «منکر» خواهد دانست و سوگند را به مدّعی بر می گرداند و محاکمه را به پایان می برد و حکم می کند.

این صورت ربطی به بحث آداب ندارد، بلکه مربوط به آیین دادرسی و راه های تحقیق و حکم است.

اما گاه سکوت در آغاز کار و پس از حضور قاضی در دادگاه و فراهم آمدن شرایط شروع دادرسی، بویژه حضور متخاصمین است. سکوت در این حالت گاه به سبب عذری مانند ناشنوایی یا گنگی، یا نفهمیدن زبان است و گاه به سبب ترس و وحشت از جلسه دادرسی. قاضی می باید به هر طریق که مناسب می بیند عذر و اشکال را برطرف کند.

چهارم: قاضی تشویق به صلح و سازش کند

سلمه بن کهیل می گوید: شنیدم علی(ع) به شریح فرمود:

و اعلم أنّ الصلح جائزء بین المسلمین إلاّ صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً؛

بدان صلح و سازش میان مسلمانان روا است مگر مصالحه ای که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند.۳۲

در ذیل روایتی در تفسیر امام حسن عسکری(ع) به نقل از اجدادشان از امیرمؤمنان(ع) آمده است:

کان رسول اللّه(ص) إذا تخاصم إلیه الرجلان قال للمدّعی: ألک حجه؟ فإنْ أقام بیّنهً یرضاها و یعرفها أنفذ الحکم علی المدّعی علیه… و إن جرحهما و طعن علیهما أصلح بین الخصم و خصمه؛۳۳

اگر نزد رسول خدا(ص) کسانی برای دادخواهی می آمدند، از مدّعی می پرسید: آیا گواهی داری؟ اگر می آورد و رسول اللّه می شناخت و می پذیرفت، علیه مدّعی علیه حکم می کرد… اگر گواهان را نمی پذیرفت و بر آنان ایرادی داشت، میان خصم و طرفش صلح و سازش برقرار می کرد.

علی(ع) در آخرین وصیتش به فرزندانش فرمود:

فَإنّی سمعت جدّ کما یقول: إصلاح ذات البین أفضل من عامّه الصلاه و الصیام؛۳۴

از پیامبر(ص) شنیدم که می فرمود: اصلاح ذات بین بهتر از همه نماز و روزه ها است.

آشکار است صلح و اصلاح میان مردمان، بر طرف کردن فساد و جدایی، و رفع دشمنی و خصومت، کاری خیر و شایسته است. خداوند فرمود:

اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میانشان آشتی افکنید.۳۵

مؤمنان برادرانند. میان برادرانتان آشتی بیفکنید.۳۶

و به نقل از نبی شعیب(ع) فرمود:

تا آنجا که بتوانم قصدی جز به صلاح آوردنتان ندارم.۳۷

نیز آیات و روایات دیگری که بیانگر آن است که اصلاح در سطح عالی آن، از اهداف پیامبران بزرگ است. اصلاح میان مؤمنان، از جمله تکالیف برادری و وظیفه ایمانی است و اصلاح میان دو گروه متخاصم، از واجبات اوّلیه است. در کل، صلح خیر است، چرا برای قاضی پسندیده نباشد؟ وی بر حسب وظیفه حکومتی و اداری خویش، می باید بین متخاصمین، سازش برقرار کند اما تشویق آن دو به اصلاح و آشتی، فقط در مرحله پایانی و در آخر محاکمه نیست، بلکه کار خیر در هر مرحله ای که انجام گیرد، خیر است. بنابر این قاضی باید در آغاز طرح دعوا، طرفین را به صلح و سازش فراخواند، سپس در خلال دادرسی و روشن شدن موضوع و یا حتی در آخرین مرحله که پی به حق برده و آماده حکم است، خصوم را به صلح و سازش دعوت کند. فصل خصومت با صلح موجب رفق و رحمت میان طرفین است. اما اگر قاضی با صدور حکم قضایی فصل خصومت کند، اغلب یکی یا هر دو طرف راضی نشده و تصور می کنند حقّشان چیز دیگری است، حتی اگر عدالت قاضی و درستی کار او را باور داشته باشند. ظاهر گفته محقق در شرائع همین است:

اگر بعد از طرح دعوا، حکم روشن باشد، بر قاضی است که قضاوت کند، ولی مستحب است آن دو را به صلح و سازش تشویق نماید.

البته صلح می باید در محدوده حفظ احکام بویژه حلال و حرام باشد. این مطلب روشن است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا عملی که ذاتاً خیر است، در بردارنده شر و فساد نیست. چه شر و فسادی بدتر از تغییر حکم خدای متعال ؟ افزون بر این از استثنایی که در کلام امام علی آمده است: «إلاّ صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» فهمیده می شود که صلحی که حرام را حلال یا حلال را حرام کند، جایز نیست.

پنجم: نوبت در دادرسی

هر که مردم به او نیاز دارند و بر حسب منصب حکومتی، یا منصب شرعی یا شغل شخصی او به وی مراجعه می کنند، می باید مردم را به حضور پذیرفته و سخنانشان را بشنود.

ریشه بحث در این جا آن است که آیا «نوبت» در این گونه مراجعات همچون حضور در مسجد، حقی از حقوق عامه است، چون هرکس زودتر به مسجد آید و در جایی بنشیند، آن مکان را حیازت کرده و دیگری نمی تواند این حق وی را سلب کند، یا این که چنین حقی وجود ندارد؟

اگر قو