خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت

با فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و مقاصد شریعت :

چکیده

شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن دارای مقاصد و عللی است. نصوص دینی نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم می گردد. عقل، بنای عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههای تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد می کند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریه ای که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار می دهد ولی در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است.

مقدمه

۱. شریعت و مقاصد

نصوص و متون معتبر دینی و عقل سلیم، بر هدفمند بودن شریعت۱ اسلام دلالت دارند. قرآن کریم در آیات بسیاری نه تنها برای کلّیت ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافی را برمی شمارد۲، بلکه گاهی برای احکام جزیی و خُرد نیز غرض یا اغراض خاصی را بیان می نماید.۳احادیث فراوانی نیز بر این اصل تأکید دارند۴. نگارش و تدوین کتاب هایی چون علل الشرائع، اثبات العلل، مقاصد الشریعه و… حاصل این تأکید و ابرام است. همچنین متونی که از گذشتگان به ما رسیده، هدفدار بودن شریعت را می فهماند. شعار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، لزوم مصلحت در تشریع و «الواجبات الشرعیه ألطاف فی الواجبات العقلیه»۵و تعابیری مانند این، از شعارهای شناخته شده ای است که به صورت مکرر در این متون به چشم می خورد.

برخی، هدفدار بودن شریعت الهی را به همه فرقه ها و مذاهب از امت بزرگ اسلام حتی اشاعره که افعال خداوند را معلّل به غرض و تابع هدف نمی دانند۶ نسبت داده اند.۷

عقل سلیم نیز این گونه درک می کند چون خداوند حکیم و غنیّ است، در تشریع مقرّرات، هدف داشته و مقصد یا مقاصدی را دنبال می کند.

۲. توضیح مقاصد شریعت

بدون تردید معتبرترین منبع برای تبیین مقاصد شریعت، قرآن کریم، احادیث معتبر و عقل است و اگر برخی عالمان شیعه و اهل سنّت در این خصوص نظراتی دارند، در واقع بیان درک عقل و تفسیر و ترجمه آیات و احادیث وارد شده در این زمینه است.

بنابراین در تفسیر مقاصد شریعت باید به این سه منبع و اصل معتبر، مراجعه نمود.

همچنین در کشف و تفسیر مقاصد شریعت نباید از این نکته غافل ماند که این مقاصد در راستای رسیدن به هدف خلقت است؛ زیرا پیگیری دو هدف متفاوت در تکوین و تشریع۸، با حکمت خداوند سازگار نیست و از آنجا که قرآن۹، حدیث۱۰ و عقل۱۱، آشکارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت تمام موجوداتی که برایشان پیامبر و کتاب آسمانی فرستاده شده می دانند، طبیعتاً در تشریع نیز همین هدف مد نظر بوده است.

البته آنچه ذکر شد، هدف نهایی خلقت است به گونه ای که وقتی این هدف مطرح می شود، پرسش از هدف خلقت و تشریع، پاسخ کافی می یابد و از بین می رود؛ زیرا پاسخ به جایی می رسد که ارزش ذاتی پیدا می کند و فراتر از آن، ارزش دیگری قابل تصور نیست؛ ولی گاهی در آیات قرآن و روایات، اهداف دیگری نیز به چشم می خورد که در واقع مقدّمات آن هدف اصلی است؛ مثلاً قرآن کریم می فرماید:

کَانَ النَّاسُ اُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ…؛۱۲

مردم گروهی واحد بودند. [فطرتی داشتند و با آن زندگی می کردند] خداوند پیامبرانی را به سوی ایشان فرستاد تا آنها را [هدایت کنند ] بشارت و انذار دهند و با پیامبران [منطق روشن و ]کتاب [گویا ] و به حق فرستاد تا به اختلافات مردم رسیدگی کنند.

لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّنَاتِ وَ أنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛۱۳

هرآینه پیامبران را با دلیل های روشن، همراه با کتاب و قانون فرستادیم تا مردم به عدل و قسط قیام کنند.

واضح است تبشیر و انذار، رفع اختلاف امت، قیام به عدل و قسط و نیز اموری مانند اینها که در آیات۱۴و روایات۱۵گوناگون، هدف فرستادن پیامبران و کتاب های آسمانی شمرده شده، مقدّمات تحقّق علّت غایی خلقت و تشریع به شمار می آیند.

از آنچه ذکر شد نتیجه می گیریم:

شریعت به معنای اخصّ آن۱۶(یعنی مجموعه احکام با اهداف اوّلیه، میانه و نهایی محدود شده و خداوند متعال شریعتی جعل فرموده که تأمین کننده این اهداف باشد؛ مثلاً قوانین اقتصادی اسلام چنان تنظیم گردیده که تأمین کننده قسط و عدل در جامعه باشد(هدف اوّلیه). با اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی، استعدادها شکوفا شده و زمینه ها آماده می شود و موانع رشد و تعالی برطرف می گردد۱۷(غایت میانی) و در نهایت بشر به تکامل نهایی یعنی معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وی دست می یابد(مقصد نهایی).

از هدف نهایی تکوین و تشریع که بگذریم و از ادلّه ای که این هدف را تعیین می کند، صرف نظر نماییم، سایر نصوص دینیِ بیانگر مقاصد، به دو بخش عمده تقسیم می گردد:

۱. بخشی که برای کلیّت دین و از جمله تشریع مقرّرات، اهداف کلّی را بیان می نماید. مثلاً تزکیه و پرورش، تعلیم و آموزش۱۸، اخراج از ظلمت و رساندن به نور(بصیرت) و بالا بردن بینش۱۹، برداشتن بارهای سنگین خرافه و جهل از دوش مردم۲۰، شکوفا نمودن استعدادها و خِرَدهای پنهان در زیر غبار کفر۲۱، برخوردار کردن از زندگی پاکیزه و حیات طیّب۲۲، تطهیر از زشتی ها و پلشتی ها۲۳، قیام به عدل۲۴، رسیدن به صلاح و فلاح۲۵، از جمله اهداف کلانی می باشد که برای بعثت و تشریع مقرّرات بیان گردیده است.

۲. بخشی که برای هر یک از مقرّرات شرعی و مستقلّ از دیگری هدفی را بیان می نماید.

بدون تردید، یکی از گویاترین نصوص در این باره، خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) است که در آن برای ایمان، نماز، زکات، روزه، حج، عدل، وجوب اطاعت، امامت، جهاد، صبر، امر به معروف، نیکی به پدر و مادر، صله رحم، قصاص، وفا به نذر، دقت در خرید و فروش، اجتناب از برخی محرّمات، عدالت در قضاوت و حرمت شرک، فلسفه و حکمت هایی بیان شده است۲۶.

مناسب است از اهداف کلان به مقاصد الشریعه و از اهداف جزیی و خُرد به عِلَل الشرائع یا مقاصد الشرائع تعبیر کرد.

بحث را در این قسمت با بیان یک حدیث به پایان می رسانیم:

امام رضا(ع) در سخنی که فضل بن شاذان آن را نقل کرده، می فرمایند:

ان سأل سائل، فقال: أخبرنی، هل یجوز أن یکلّف الحکیم عبده فعلاً من الأفاعیل لغیر علّه و لا معنی؟ قیل له: لا یجوز ذلک؛ لانّه حکیم غیر عابث و لا جاهل.

فإن قال: فأخبرنی لِمَ کلّف الخلق؟ قیل: لِعلل.

فإن قال: فأخبرنی عن تلک العلل معروفه موجوده هی أم غیر معروفه و لا موجوده؟

قیل: بل هی معروفه و موجوده عند أهلها.

فإن قال: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قیل لهم: منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه… .۲۷

در این بیان شریف، امام(ع) به اقتضای حکمت خداوند برای همه تکالیف علت یا علل و مقاصدی، قائل گردیده و آن را به مقاصد قابل شناخت و غیر قابل شناخت تقسیم نموده و در ادامه تفصیلاً به هر دو گروه از مقاصد کلان و خُرد اشاره نموده اند. به پیروی از نصوص و به اقتضای ضرورت، فقیهان و عالمان شیعه و اهل سنّت نیز از دیرباز در مباحث و متون دینی خویش از مقاصد شریعت مباحثی را ارائه نموده اند.

سید مرتضی در الذریعه، محمد بن علی ترمذی در علل العبودیه(علل الشریعه)، جوینی در البرهان فی اصول الفقه، محمد بن محمد غزالی در المستصفی من علم الأصول، ابواسحاق شاطبی در الموافقات فی اصول الشریعه از جمله کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند.

غزالی مصالح مورد نظر شریعت را به ضروریات۲۸ و حاجیات۲۹ و تحسینیات۳۰ تقسیم می کند و در مرتبه ضروریات به پنج هدف از شریعت یعنی حفظ دین، جان، عقل، نسل و مالِ مردم اشاره می نماید۳۱. برخی در توضیح و تمثیل کلام غزالی گفته اند:

وجوب عبادات، لزوم ایمان به خدا و معاد، وجوب جهاد و قتل مرتدین و کفار از جمله مقرراتی است که به انگیزه حفظ دین صورت گرفته است.

قراردادن دیه و تحریم تجاوز بر جان و اعضای شخص و جعل قصاص، به دلیل حفظ جان و احترام نهادن به خون انسان ها است.

تشریع تعلیم و تحریم مسکرات و عقاب بر خرید و فروش آن، به انگیزه حفظ عقل سامان یافته است.

نظم بخشیدن به ازدواج، تحریم زنا، لواط و مساحقه و اقامه حدّ بر آنها به انگیزه حفظ نسل می باشد.

تشریع معاملات صحیح و تحسین روابط صحیح اقتصادی و منع احتکار، ربا، قمار، انباشت سرمایه و امثال آن برای حفظ مال است.۳۲

۳. مقاصد شریعت و فقه

فقه دانش و مجموعه ای از مسائلی است که کاشف و بیانگر شریعت می باشد. به دیگر سخن، فقه آینه ای است که شریعت در آن منعکس می گردد. فقه حاصل اجتهاد بوده و اجتهاد اعمّ از این است که مجتهد را به حکم الهی واقعی برساند و آن را منجّز نماید، یا به حکم ظاهریِ معتبر در زمان شک۳۳ رهنمون سازد و موجب تعذیر گردد و از عتاب و عقاب ایمن گرداند. بر این اساس، نتیجه اجتهاد و گزاره های فقهی گرچه امکان دارد مطابق شریعت به معنای حکم و مجعول واقعی الهی نباشد و از این جهت فقیه خطا نماید، لکن همیشه مطابق شریعت به معنای اعم از حکم الهی واقعی و ظاهری(مجعول در زمان شک) است و از این جهت در صورتی که اجتهاد، فنّی و منضبط باشد، امکان تصور خطا و عدم مطابقت فقه با شریعت وجود ندارد.

از توضیح بالا دو نکته فهمیده می شود:

۱. نصوص دینی یعنی آیات قرآن و روایات صادر از ائمه معصومین(ع) در یک نگاه کلی به دو قسم تقسیم می گردد: قسم اوّل نصوصی است که بیانگر شریعت و مقرّرات الهی است و از شارع به وصف این که قانون گذار است به منصه ظهور رسیده و در قالب گزاره ای انشایی یا خبری(لکن به انگیزه انشا)، متکفّل بیان حکم وضعی یا تکلیفی می باشد.

بسیاری از آیات قرآن و احادیثِ بی شماری از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) از این گروه است و از آنجا که این نصوص، سند و دلیل مجتهد برای کشف شریعت الهی به شمار می رود، عالمان اصول فقه و فقه از این ها به اسناد، منابع، ادلّه و مدارک احکام تعبیر می کنند. خاصیّت بیشتر این نصوص همچون موادّ قانونی موضوعه توسط انسان ها، وضوح و روشنی مدلول آنها است. چنان که دلالت بر حکم، از ویژگی جدایی ناپذیر آنها محسوب می شود. مثلاً دو آیه و لا تلبِسُوا الْحَقَّ بِالبَاطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أنتُمْ تَعْلَمُونَ وَ أقِیمُوا الصَّلَاهَ وَ آتَوُا الزَّکَاهَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ،۳۴ بیانگر پنج تکلیف یعنی: نهی از آمیختن حق به باطل؛ نهی از کتمان آگاهانه حق؛ امر به نماز، زکات و رکوع است. این دو آیه، سند فقیه در فتوا به حرمت در دو مورد اوّل و وجوب در سه مورد اخیر می باشد. برخی تکالیف(نماز و زکات) که در این دو نص شرعی بیان گردیده، هرچند نیازمند بیان شرعی بوده تا حدود و کیفیت و شرایط آن روشن گردد، اما در نهایت دلالت بر عملی مشخص با آغاز و انجامی معلوم دارد به گونه ای که پس از بیان شرعی، مصادیق آنها در خارج واضح است و از مکلّف خواسته می شود آن را انجام دهد.

همچنین در آیه یستَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَهِ اِنِ امْرُؤء هَلَکَ لیسَ لَهُ وَلَدء وَ لَهُ اُخْتء فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها اِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدء فَاِن کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهما الثُّلُثَانِ ممّا تَرَک و إنْ کانوا اِخْوَهً رجالاً و نسأً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَیَیْنِ،۳۵ قانون گذار، چهار حکم وضعی را در مورد ارث بیان کرده است. در این آیه، ارث خواهر واحد از برادری که فرزند ندارد؛ ارث برادر از خواهر فاقد فرزند؛ ارث دو خواهر(و بیشتر) از برادر و دو برابر بودن ارث برادران از خواهرانِ میّت، بیان گردیده است. آیه مزبور سند فقیه در فتوایی است که در این چهار مورد، صادر می نماید.

لازم به ذکر است که اَسناد موردِ اعتماد فقیه، منحصر به قرآن و سنّت نیست. نظر مشهورِ فقیهان شیعه این است که قرآن، سنّت، اجماع و عقل منابعی هستند که صلاحیت بیان حکم شرعی را دارند. فقیهان اهل سنّت هرچند بر منبع بودن قرآن وسنّت اتفاق دارند، ولی در بقیه منابع و تعداد آنها اختلاف فراوانی دارند تا جایی که برخی چون نجم الدین طوفی، منابع استنباط را به ۱۹ و برخی ۲۶ منبع دیگر بر آنچه طوفی ذکر کرده، افزوده اند۳۶!

قسم دوم، آیات و روایاتی است که بیانگر حکم و قانون نیست؛ بلکه مقاصد کلی شریعت یا حکمت حکمی را بیان می نماید. این نصوص نه برای بیان شریعت؛ بلکه گزاره هایی خبری هستند که از مقصد و عللِ احکام خبر می دهند و اگر در قالب گزاره ای انشایی چون یا ایُّهَا الناسُ اعْبُدُوا ربّکم۳۷ و یا ایُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا الّلهَ۳۸تعبیر شوند، بیانگر حکم و تکلیف ویژه ای نیستند؛ بلکه خطوط کلی رسالت یا علتی از علل شریعت را می فهمانند و باید مصداق یا مصادیق و راه های حصول آن ها در قالب فرمان هایی خاصّ از قبیل فرمان به نماز، روزه و حجّ بیان گردد، بدون این که تکلیفی بیاورد و موضعی را روشن نماید.

آیات و روایاتی که در ابتدای مقاله بیان شد و یا به منابع آنها اشاره گردید، از این گروه است.

۲. نکته دیگر، آن که با توجّه به رابطه فقه و شریعت از سویی و شریعت و مقاصد از سوی دیگر، چه ارتباطی بین فقه و اجتهاد، با مقاصد وجود دارد آیا اصولاً فقه و اجتهاد با مقاصد شریعت ارتباط دارد یا نه و بر فرض ارتباط، فقیه تا چه اندازه باید در مراحل استنباط و کشف و تبیین شریعت، به مقاصد شریعت توجّه نماید، آیا باید مقاصد و نصوص بیان کننده مقاصد را به طور کلی کنار نهاد و با اکتفا به اسناد به ظاهر اسناد و ادلّه بیانگر حکم، اکتفا کرد یا با محور قرار دادن اسناد به مقاصد هم توجه نمود، یا باید نص پذیر و مقاصد محور بود و اصالت را در اجتهاد به مقاصد داد و با نصّ مبیّن آن، معامله سند نمود حتّی در تعارض مقاصد با ادلّه شرعیه، مقاصد را بر ادلّه مقدم کرد، یا در مقابلِ راه اوّل، باید نصوص شرعی را کنار گذاشت و به مقاصد اکتفا کرد، یا باید راه دیگری برگزید؟ با این توضیح که فقیه باید در کشف احکام به ادلّه اعتماد کند؛ ولی در تفسیر آن، مقاصد شریعت و علل احکام را در نظر بگیرد و با توجه به مقاصد و علل احکام، نصوص شرعیِ متکفّل حکم را تفسیر و تبیین کند۳۹.(اکتفا به نص با نظارت بر مقاصد)

مقاله حاضر مروری است بر این چند اندیشه و بیان ویژگی هر کدام و ذکر نمونه ها و نماینده های هر یک و تعیین گزینه صحیح. از آنجا که رابطه مقاصد با فقه و اجتهاد، کمتر مورد بحث و دقّت نظر قرار گرفته، و گاه انگیزه هایی غیر علمی در تبیین آن پیدا شده و افرادی غیر متخصص عهده دار بیان آن شده اند، ارائه بحثی علمی و فنّی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

اندیشه اوّل: نصّ بَسَند

قبل از توضیح این اندیشه، به نمونه های ذیل توجه نمایید:

اوّل: در روایتی معتبر از ابو ولّاد آمده است:

حیوانی را برای مدت کوتاهی کرایه کردم، حادثه ای پیش آمد و مسافرتم طول کشید و رفت و برگشتم پانزده روز شد؛ خواستم صاحب حیوان را به پانزده درهم راضی کنم، ولی راضی نشد. نزد ابوحنیفه رفتیم تا قضاوت کند. او چنین قضاوت کرد: صاحب حیوان هیچ حقی بر تو ندارد؛ زیرا تو با تخلف از قرارداد اجاره، ضامن حیوان شده ای و هر کس ضامن شود، نباید کرایه بپردازد!

ابو ولاّد می گوید: از پیش ابوحنیفه بیرون آمدیم؛ درحالی که صاحب حیوان می گفت: إنّا للّه و إنّا الیه راجعون، من او را با دادن مقداری مال راضی کردم. در همان سال به حج آمدم؛ خدمت امام صادق(ع) رسیدم و قصه را باز گفتم. امام(ع) فرمود: فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض برکاتها؛ در این گونه قضاوت ها است که آسمان باران و زمین برکاتش را منع می کند. سپس فرمود: باید اجرت معمول بازار را به صاحب حیوان بپردازی.۴۰

ظاهراً این قضاوت ابوحنیفه، به استناد روایتی از پیامبر اکرم(ص) است که می فرماید: الخراج بالضمان۴۱؛ منافع در مقابل ضمان است و هرکس ضامن باشد، منافع نیز از اوست.۴۲

دوم: صاحب جواهر به نقل از برخی می گوید:

اگر کسی را در یک مکان غصبی حبس کنند، باید نماز را با همان حالت اوّلیه که با آن حبس شده، به جا آورد. اگر ایستاده بود ایستاده؛ و اگر نشسته بوده، نشسته؛ حتی در غیر نماز هم جایز نیست از حالت اوّلیه خارج شود و حرکتی انجام دهد؛ زیرا این حرکت، تصرف در مال غیر محسوب می شود و تصرف در مال غیر هم جایز نیست.۴۳

همان گونه که ملاحظه می شود، سندِ این قائل در این نظریه، عموم حرمت غصب(افزون بر آنچه صورت گرفته) می باشد.

سوم: بعضی از فقیهان با استناد به ظاهر برخی نصوص، فروش سلاح تهاجمی به دشمنان دین در هنگام جنگ با مسلمانان را حرام می دانند؛ اما در بطلان آن معامله، تأمّل و شبهه نموده اند۴۴. برخی دیگر در تثبیت این شبهه، چنین نوشته اند:

نهی حمل و فروش سلاح به مشرکین، نظیر نهی از معامله در زمان ندا و اذان برای نماز جمعه، یک حکم تکلیفی است(قهراً نمی توان بطلان را از آن استنتاج نمود)… و در صورتی که چنین معامله ای صحیح نباشد و شامل ادلّه صحت معاملات نگردد، با تسلیم کالا به کفار، ادلّه امضا و تصحیح معامله در مورد منطبق گردیده و این بیع صحیح خواهد بود.۴۵

چهارم: جمعی از فقیهان بر این باورند که غابن(فریب دهنده در معامله) می تواند کالایی را که خریده برای مدت طولانی اجاره دهد و اگر مغبون فسخ کند، باید صبر نماید تا مدت اجاره تمام شود. در مدت اجاره هم مال الاجاره به غابن تعلّق دارد بدون اینکه مغبون حق اعتراضی داشته باشد.۴۶ برخی فقیهان۴۷مانند شیخ انصاری(قدس سرّه) با استناد به «المنفعه الدائمه تابعه للملک المطلق؛ منفعت دائمِ یک کالا، تابع مطلق ملکیت هرچند برای یک لحظه است»، این قول را پذیرفته اند.

این نظریه مورد نقد برخی فقیهان قرار گرفته است:

من المستبشع جدّاً شرعاً استیفاء منافع العین خمسین سنه مثلاً و اعادتها بلا تدارک؛۴۸

به نظر شرع بسیار ناپسند است که [غابن] منافع عین را به مدت ۵۰ سال [مثلاً] استفاده کند و آن را بدون جبران به مغبون برگرداند.

لکن به انگیزه تأیید نظر شیخ و مناقشه بر این نقد و با استناد به اقتضای ادلّه و قواعد می توان گفت به اقتضای ملکیت غابن نسبت به کالا و جواز تصرف وی در آن، و به اقتضای اینکه معامله از زمان فسخ باطل می گردد نه از اوّل باید نظر شیخ را قبول کرد.

همان گونه که ملاحظه می کنید، نظریه ملکیت مال الاجاره برای غابن به صرفِ ملکیت او بر کالا حتی اگر تعمد داشته و عالم به غبن بوده مستند به دلالت دو دلیل می باشد که در این گفته، مورد اشاره قرار گرفته است.

در این نوشتار، ما در صدد تأیید یا ردّ این نظریه ها که در این مثال ها گذشت نیستیم. آنچه مد نظر ما می باشد، ارائه نمونه هایی از فتواها است که در آن به ظواهر ادلّه توجه شده، نه به مقاصد شریعت و الاّ با توجه به مقاصد کلی شارع که عدالت، مبارزه با ظلم، قرار نگرفتن بندگان در سختی و حرج و تأمین نظام سالم اقتصادی و امنیت مردم در معاملات از اهداف قطعی و کلان او است، نمی توان به فتواهایی که در این نمونه ها گذشت، رضایت داد. چنان که در توضیح اندیشه پنجم خواهیم گفت، این مقاصد هر چند برای استناد و اعتماد در فتوا صلاحیت ندارند؛ ولی وقتی ادله و اسناد با توجه به آنها و با نظارت بر آنها تفسیر گردد، حاصل ادلّه و فتوای مبتنی بر آن، چیز دیگری غیر از آنچه در این نمونه ها گذشت خواهد بود.

به هر حال نمایندگان این اندیشه، تنها صاحبان این چند فتوا نیستند. فقیهان بزرگی از شیعه و سنی در صدور بسیاری از فتواها بر این باور مشی کرده و می کنند. این گروه با اکتفا به اسناد و عدم لحاظ مقاصد کلی و علل شرایع، نصوص دینی را بررسی و بر اساس آن فتوا می دهند، گرچه جریان این فتوا اهداف کلی شرع را تأمین نکند. البته هر چند گاهی با تعابیری چون اصول مذهب، ذوق فقهی، شمّ الفقاهه، اشاره ای به مقاصد می کنند، اما کمی این موارد و عدم انضباط و تحدید دقیقِ این مفاهیم در کلمات این گروه و به خدمت نگرفتن آنها به انگیزه تفسیر نصوص، باعث شده تا مقاصد شریعت نقش مؤثری در اجتهاد این گروه نداشته باشد، و گاهی نیز به آسانی از کنار آن بگذرند۴۹. در واقع نقطه ی منفی در این شیوه اجتهاد همین است. چنان که انضباط، و قاعده گرایی و شفافیت از نقاط مثبت آن به شمار می رود؛ زیرا تکیه بر اسناد شرعی از قبیل قرآن، حدیث و اجماع، از اجتهادات ظنی و سلیقه ای، پیشگیری کرده و اجتهاد را در چهارچوب اسناد معتبر پیش می برد. شاید رویکرد بسیاری از فقیهان به این روش به دلیل همین نقطه مثبت باشد.

اندیشه ی دوم: نص محور با گرایش به مقاصد

استنباط احکام از نصوص مبیّن احکام با گرایش به مقاصد و نصوص مبیّن مقاصد، اندیشه و شیوه دیگری است که کم و بیش طرفدارانی داشته و دارد. در این شیوه، فقیه با محور قراردادن ادله و اسناد، مقاصد عام شریعت از قبیل ایجاد عدالت، آزادی، تأسیس نظام بهتر، تزکیه و تقوا، تقرّب انسان ها به خداوند را که روح و جوهر و خلاصه پیام همه رسولان الهی است در نظر می گیرد، و با توجه به اقتضای فطرت و خِرَد آدمیان و شرایط زمان و مکان و سهولت شریعت به استنباط احکام می پردازد.

این گروه با این که در اجتهاد، به مقاصد کلی شریعت توجه دارند حتی در مواردی نصوص مبیّن آن را اساس فتوا قرار می دهند، اما از اسناد و ادله به عنوان محور اجتهاد غافل نیستند و همانند صاحبان اندیشه اوّل در برخورد با یک مسأله، ابتدا از ادلّه شرعی چون قرآن، اجماع و حدیث سراغ می گیرند و با وجود سندی معتبر بر حکم، هرگز از اقتضای آن دست بر نمی دارند؛ هر چند با نبود سند معتبر، از مقاصد شرع و نصوص مبیّن آن نیز بهره می برند و با آن معامله سند می نمایند.

در واقع، این گروه در حرکتی مطابق با هنجار و عرفِ اجتهاد، ادلّه و مدارک شرعی را تفسیر کننده مقاصد می شمارند. از این رو در صورت وجود نصّی از قرآن یا اجماع و حدیث معتبر که دلالت بر حکم کند، هرگز به نام مقاصد شرع، حکمی جدا از ادلّه، استنباط نمی کنند.

با این همه در اجتهاد این گروه، برخی از نصوص که بیانگر مقاصد شریعت است و به همین دلیل در اجتهاد صاحبان دیدگاه اوّل حضور ندارد، به چشم می خورد. اعتماد به مقاصد کلی شریعت و گاه سندانگاری نصوص آن در اجتهاد این گروه باعث شده تا نظرات و اندیشه های فقهی ایشان در موارد فراوانی از صاحبان اندیشه اوّل جدا گردد و اگر در نتیجه و نهایت هم متفاوت نباشد، در شیوه استدلال و ادلّه ای که به آن استشهاد می کنند، متفاوت است. ابن ادریس حلی و محقق اردبیلی از فقیهان شیعه را می توان از نمایندگان این گروه دانست که در دو کتاب فقهی معروف خویش یعنی السرائر و مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان این روش را پی گرفته اند.

فقیهان، تعلق وجوب زکات به مال یتیم را نپذیرفته، و در این فتوا به ادلّه ای چون اصل عدم وجوب و برخی نصوص دیگر تمسک نموده۵۰ و اشاره ای به حکمت حکم مزبور ندارند. ولی ابن ادریس به حکمت آن خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرْهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهَا۵۱ تمسک می کند۵۲! تفاوت دیدگاه این فقیه با سایر فقیهان، در سندِ فتوا و تمسّک وی به نصّی که در اندیشه بسیاری از فقیهان مبیِّن مقصد و حکمت تشریع زکات است نه سند شرعی آن، باعث گردیده تا ایشان برخلاف اجماع فقیهان۵۳، پرداخت زکات را از مال یتیم مستحب هم نداند و آن را غیر مشروع اعلام کند، درحالی که دیگران استحباب آن را پذیرفته اند۵۴.

همچنین وقتی که تعداد گوسفندان یک شخص به ۳۰۰ رأس برسد، ابن ادریس معتقد است که به ازای هر صد رأس گوسفند تنها یکی از آنها به عنوان زکات لازم است و در این نظر، به آیه «وَ لَا یَسْأَلْکُمْ أمْوَالَکُمْ»۵۵ تمسک می کند.۵۶ این آیه بدون تردید از نصوص بیان کننده خطوط کلی و ضوابط کلان بعثت و نبوت است نه نص و سند حکم شرعی و به همین دلیل در متون فقهی به عنوان سند شناخته شده فتوا مطرح نیست۵۷. وی با استناد به همین آیه می گوید: میراث و هدیه و بخشش، خمس ندارد.۵۸

محقق اردبیلی با استناد به اهتمام شارع به حفظ مال مردم و عدم تضییع آن، فتوا داده است که برای تطهیر اشیایی مانند کاغذ و برخی میوه ها که با فشار دادن در هنگام تطهیر از بین می روند۵۹، رساندن آب قلیل به آنها بدون فشار دادن، کافی است.

ما در ادامه این مقاله در مورد شیوه استنباط این دو فقیه بزرگ، سخن بیشتری خواهیم گفت.

از فقیهان اهل سنّت، گروه بی شماری را می توان در این جمع۶۰ قرار داد. اهل سنّت به دلیل فاصله گرفتن از امامان معصوم(ع) و محروم کردن خود از بهره مندی از این حضرات۶۱و مواجه شدن با فقر سند در اجتهاد، و به دلیل درگیر بودن با مسائل حکومتی و اجرایی و برخورد پی درپی با حوادث گوناگون، و به خاطر ضعف حاکم بر اصول فقه اهل سنّت، از جهت مراجعه به اصول عملیه که در اصول فقه شیعه با ساختاری منطقی و حساب شده، حضور جدّی دارد و شک و حیرت را در بسیاری از موارد از بین می برد ناچار شدند در استنباط احکام به اموری مراجعه کنند که در نگاه عموم فقیهان شیعه، از منابع و اَسناد استنباط نیست، بلکه از مقاصد کلی شریعت یا از عِلَل و حکمت های خُرد احکام و یا استحسان و ذوق شخصی بوده که بر آن لباس دلیل پوشانده شده و سند استنباط قرار گرفته است. حضور مصادری چون استصلاح(مصالح مرسله و مقاصد شریعت)، قیاس و استحسان در اجتهاد بسیاری از مذاهب اهل سنّت، ریشه در عوامل سه گانه ای۶۲ دارد که اشاره نمودیم.

در نمودار ذیل می توان مطلب مورد ادعا را ملاحظه کرد۶۳:

اندیشه سوم: نص پذیر و مقاصد محور

صاحبان این اندیشه کسانی هستند که با وجود پذیرش ادلّه و نصوص شرعی به عنوان اَسناد اجتهاد، به مقاصد کلی شرع توجه بیشتری کرده و معتقدند نصوص شرعی در استناد، متأخر از مقاصد است نه مفسِّر آن و تعارض جزیی نصوص و مقاصد حتمی است و هرگز نباید نصوص بر مقاصد مقدم گردد. برعکس، مقاصد است که نصوص را کنار می زند و خود حاکم می شود.

نگارنده از میان فقیهان شیعه کسی را با این اندیشه نمی شناسد، هر چند در میان برخی نویسندگان شیعه نا آشنا به فقه و اصول اجتهاد می توان برای این نظریه طرفدارانی یافت۶۴. از فقیهان اهل سنت نیز می توان نجم الدین طوفی۶۵ را در این گروه قرار داد. وی می گوید:

هرگاه در معاملات، جمع ادلّه نقلی قطعی با مصلحت که مقصود اصلی شارع است متعذّر گردد، مصلحت مقدم می شود؛ البته در عباداتی که کیفیت انجام آن جز از طریق شرعی معلوم نمی گردد، باید به نصّ یا اجماع مراجعه کرد.۶۶

برخی از نویسندگان اهل سنّت نیز هرچند ادلّه طوفی را در اثبات تقدّم مصلحت بر نصوص در معاملات ناکافی دانسته و آن را نقد کرده اند، ولی با نوعی دفاع غیر مستقیم از اندیشه وی چنین نگاشته اند: اندیشه طوفی امروزه تطبیقات زیادی در بیشتر سرزمین های اسلامی دارد۶۷.

در اندیشه امثال طوفی، نصوص و ادلّه شرعی گر چه سند فقیه برای استنباط احکام بوده و احکام معاملات از محدوده تشریع خارج نیست و به آنها باید به عنوان بخشی از دین نگاه کرد۶۸ ولی هرگاه به دلیل شرایط خاصّ یا عام زمانی و مکانی، حکمی که مستند به نصّی از نصوص شرعیه است با مصلحت(و مقاصد شریعت) متعارض باشد، باید مصلحت را مقدّم کرد.

در نقد این اندیشه گفته شده است:

طوفی به دلیل افراط در پذیرش مصلحت از حقیقت فاصله گرفته است! وگرنه معنی ندارد که مسلمانی نص یا نصوص ثابت و واضح را به مجرد مصلحتی که مظنون و مخالف نص است، رها کند؟۶۹

اندیشه چهارم: مقاصد بَسَند

صاحبان این دیدگاه که همه یا اکثریت آن ها را نا آشنایان به اصول اجتهاد تشکیل می دهند اجتهاد و فتواهای متکی به اَسناد شناخته شده را غیر پاسخگو دانسته و به لزوم تغییر کلی فتواها و اجتهاد در اجتهاد(تغییر بنیادین شیوه اجتهادِ موجود و متعارف، به دلیل نصّ گرایی و عدم توجه تمام به مقاصد کلان) تأکید فراوان دارند. به تعبیر برخی از این گروه به اجتهاد در اصول احتیاج داریم نه در فروع. با رفوکاری های فقیهانه نمی توان به تحولات علمی و دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی مدرنیته پاسخ داد۷۰!

توضیح و تحلیل بیشتر این نظریه را بعد از ارائه نمادها و نمونه هایی از آن، پی می گیریم۷۱:

حدود تعیین شده در اسلام با قالب و شکل و مقدار خاص آن مورد نظر شارع نیست؛ آنچه مدّ نظر او می باشد، غایات و اهدافی است که باعث جعل این حدود گردیده است. بر این اساس حدّ سرقت، محاربه و زنا می تواند به عقوبت دیگری که همان غرض را تحصیل نماید، تبدیل شود؛ چون عقوبت در اسلام به انگیزه اصلاح جامعه است نه خونخواهی و تشفّی دل ها و مقصود شارع ایجاد جامعه ای مشوّه و متشکل از دست بریده یا پا بریده یا بدون چشم و… نیست۷۲!

برخی بر این باورند که باید نماز جمعه را در مثل آمریکا از روز جمعه به یکشنبه منتقل کرد تا مردم بیشتری در نماز شرکت کنند؛ زیرا روز جمعه در آن مناطق، روز کاری است و مردم به کارهای روزمرّه مشغولند! رعایت مصلحت و فرمایش پیامبر(ص) که می فرماید: «لاضرر و لا ضرار» می تواند این نظریه را توجیه و ثابت نماید.۷۳

مقتضای مصلحت این است که نماز نشسته و بر روی تخت یا صندلی انجام شود؛ چون در این حالت، تأمل، نظام، وقار و خشوع نمازگزار بیشتر است.۷۴

قرآن فرموده: و لکم فی القصاص حیاتء یا أولی الألباب؛۷۵ اگر قصاص نکنید زندگی انسانی به هم می خورد. قصاص کنید تا خون ها حفظ گردد. فهم صحیح این آیه، این است که در آن دوره که به جای یک نفر، ده نفر را می کشتند، پیامبر فرمود: انتقام نه، بلکه یک انسان به جای یک انسان. یعنی خون انسان محترم است و قتل هرچه کمتر باشد، بهتر است… به همین جهت است که بعدها می فرماید: و إن تُعفُو خیرء لکم۷۶، پس قصاص مایه حیات است؛ چون محدود کننده انتقام ها و کشتارها است و اگر روزی برداشته شود، خلاف نظر قرآن و پیامبر نخواهد بود. با این نگرش می توانیم بگوییم: پیامی که سیره و سنّت پیامبر برای ما دارد این است که انسان ها همیشه به طرف عدل و حق حرکت کنند.۷۷

ما باید قوانینی را که می یابیم با عدل اسلامی بسنجیم و ببینیم آیا با عدل اسلامی می سازد یا نه؟… اساس بر عدالت است.۷۸

آنچه گذشت، چند نمونه از صدها موردی است که بر اساس اندیشه مورد بحث در مجموعه احکام یا در غیر عبادات به منصه ظهور رسیده است.۸۰

همان گونه که ملاحظه می کنید، آنچه در این نمونه ها، محور و سند اظهار نظر است مقاصد کلی شریعت از قبیل اصلاح اجتماع، عدل، مطابقت با خواست فطرت، تأمل و اندیشه، حفظ خون و احترام به آن می باشد، بدون اینکه هیچ توجّهی به نصوص شود، هرچند نصّ صریح قرآن باشد از قبیل: وَلَکُمْ فِی القِصَاصِ حَیاهء یا اُولِی الألبابِ۸۰ و الزّانیهُ و الزّانی فَاجْلِدوا کلَّ واحدٍ مِنْهما مِأهَ جَلدَهٍ۸۱ و السارِقُ و السارِقَهُ فَاقْطَعُوا أیْدِیَهُما۸۲ و اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَ و رَسُولَهُ و یَسْعَونَ فِی الاَرضِ فَساداًً أنْ یُقَتَّلُوا أو یُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أیدیهم و أرجُلُهم مِنْ خِلافٍ أو یُنفَوا مِنَ الاَر ضِ۸۳.

اندیشه مزبور بدون انکار این نصوص، آنها را متعلق به زمان، مکان، اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی جامعه عرب چهارده قرن پیش می انگارد و اصرار بر آنها و سند انگاری آنها را در استنباط حکم، ناصحیح می پندارد. از آنجا که مقاصد شریعت را حاکم بر همه این نصوص می داند هیچ گاه بین نصوص شرعی و مقاصد، تعارض و ناسازگاری نمی بیند؛ چون معتقد است نصوص را باید در ظرف خاصّ خود دید، و زمانی که شارع مقدس این نصوص را گفته، با مقاصد شریعت سازگار بوده، ولی امروزه نصّی وجود ندارد تا با مقاصد تعارض پیدا کند.

با نقل چند نمونه از سخنان این گروه که اساس اظهار نظرهای مورد بحث می باشد، با این اندیشه بیشتر آشنا می شویم:

شریعت مقاصدی دارد و این احکام فقهی برای تأمین و تضمین آن اهداف و مقاصد وضع شده اند. در شیعه هم علل الشرائع داریم، لکن دریغا که این علل و مقاصد مبنای فقهی قرار نمی گیرند و فقیهان با فقه چنان رو به رو نمی شوند که گویی همه مقاصد و اسرارش آشکار است.۸۴

این نویسنده با طرح ذاتی و عرضی در ادیان و قلمداد کردن مقاصد شارع به عنوان ذاتیات دین، می نویسد:

از هیچ امر عرضی به هیچ امر ذاتی نمی توان رسید. اسلام عقیدتی عین ذاتیات و اسلام تاریخی عین عرضیات… و اجتهاد فقهی مستلزم ترجمه ی فرهنگی عرضیات است.۸۵

مداخلات کتاب و سنّت در روابط خانواده، اجتماع، حکومت، قضاوت و مانند اینها که در حجاز وجود داشت از این خاستگاه نبود که برای آن مردم در این زمینه ها قانون وضع کنند؛ زیرا این قوانین گرچه[کذا] به صورت غیر موضوع، موجود بود و مردم با آن زندگی می کردند. آن مداخلات از این خاستگاه بود که آنچه برخلاف اخلاق و کرامت انسانی و عدالت تلقّی می شد و مانعهایی بر سر راه سلوک توحیدی بود، برطرف گردد. منطق کتاب و سنّت این بود که سلوک معنوی با هرگونه عمل و اخلاق و هرگونه ساختار و نظام اجتماعی نمی سازد. قوانین، عادات و نهادهای موجود در یک جامعه معین می تواند سلوک معنوی افراد آن جامعه را قاعدتاً تسهیل کند یا دشوار گرداند. بی تردید در مواردی نیز کتاب و سنّت، پاره ای از خلأهای قانونی را از همین خاستگاه پر می کرد.

این اصلاحات و تعدیلات مانند هر تغییر اجتماعی دیگر دارای چهار محدودیت بود: ۱. واقعیات که به صورت داده ها موجود بودند. ۲. قابلیت ها که می توانستند به داده ها تبدیل شوند. ۳. ضرورت ها که این تبدیل شدن ها را محدود می ساختند. ۴. امکانات که به وسیله آنها می توانستند قابلیت ها را به داده ها تبدیل کنند… از مقدمات فوق چنین می توان نتیجه گرفت که آنچه درباره روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، حکومت، قضاوت، مجازات، معاملات و مانند اینها به صورت امضائات بی تصرف یا امضائات همراه با اصلاح و تعدیل در کتاب و سنّت وجود دارد، ابداعات کتاب و سنّت به منظور تعیین قوانین جاودانه برای روابط حقوقی خانواده یا روابط حقوقی جامعه و یا مسأله حکومت و مانند اینها نمی باشد. در این امضائات آنچه جاودانه است اصول ارزشی است که اهداف اصلاحات و تعدیلات کتاب و سنّت می باشد و مداخلات از آن الهام گرفته است. این اصول ارزشی امور مستقل نیست، از ضرورتهای سلوک توحیدی انسان نشأت می یابد، با آن معنا می شود و اعتبار خود را از آن به دست می آورد.

اصول و نتایجی که بیان کردیم، ما را به این موضوع اساسی می رساند که لازم است در هر عصر قوانین و نهادهای مربوط به روابط حقوقی خانواده و اجتماع، حکومت و شکل آن، قضاوت، حدود، دیات، قصاص، معاملات و مانند اینها که در جامعه مسلمانان مورد عمل و استناد است با این معیار که درجه ی سازگاری و ناسازگاری آنها با امکان سلوک توحیدی مردم چه اندازه است مورد بررسی قرار گیرند.۸۶

پس از قبول این که بسیاری از احکام، تاریخی بودند و وسیله تحقق مقاصد و ارزش های درجه اوّل و بالذات قرار می گرفتند، نوبت به این پرسش می رسد که در عصر حاضر چگونه می توانیم مقاصد و ارزش های درجه اوّل را که از ذاتیّات رسالت و دعوت بودند از مقاصد و ارزشهای درجه دوم و احکام آنها که در کتاب و سنّت آمده تفکیک کنیم؟ به صراحت می گویم که این کار با مراجعه به خود آیات و احادیث میسّر نیست؛ زیرا این کار از سنخ فهم محتوا و مضمون آیات و احادیث نمی باشد. این کار از اساس، کار دیگری است و آن تشخیص ذاتی و عرضی، تصادفی و اصلی و فرعی در ظهور و گسترش نبوّت و رسالت و دعوت پیامبر است که یک پدیده و روند تاریخی بوده است. این کار، پدیدار شناسی تاریخی یک حادثه تاریخی است و مقتضای آن این است که همه آیات و روایات مربوط به آن، در بستر ظهور و گسترش همان حادثه، جایگاه و معنای خود را پیدا کنند. برای رسیدن به تفکیک مورد نظر هیچ راهی جز این نداریم. اگر کسانی دعوی کنند راه دیگری وجود دارد، مشتاقانه آماده شنیدن سخنانشان هستیم.۸۷

می توان نظریه مقاصد را در راستای امکان یابی عبور از فهم ظاهری و لفظی نصّ دانسته تا بتوان به حکمتها و مقصودهایی که در پس آن می باشد نظر انداخت. بنابراین باید در این سطح کاملاً شفاف باشیم… .

تمسک به سلاح نصوص چه قرآنی، چه نصوص حدیثی منتِج به نتیجه نخواهد شد. قضیه این است که ما باید خودمان منظور و منظری را بنا کنیم که ما را به سمت هدف و غایت مورد نظر رهنمون گردد. ما نیازی به مرشد به معنای سنتی و گذشته نداریم. بله ما مدام نیازمند متخصص [در حوزه اندیشه دینی] هستیم، همان گونه که در هر رشته دیگری نیز ولی خیلی تفاوت هست میان آن که این مرشد یا این عالم بگوید: این حکم اللّه است و این که بگوید: این آن چیزی است که من از نص قرآنی یا دین اسلام فهمیده ام، ولی شخص مسلمانی خودش مسئولیت قبول یا ردّ این فهم و نظر را خواهد داشت. فرق عظیمی میان این دو گونه مدّعا است.

علمای سنتی چه کار کرده اند جز الزام عموم مؤمنان به تفسیرهای خودشان؟ این تنها نظر من نیست؛ بلکه واقعیت بالفعل زندگانی ماست که دیگر چنین الزامی پذیرفته نیست. جامعه اسلامی چنین الزامی را به طرق مختلف رد می کند، زیرا شخص مسلمان دیگر قادر به التزام به آرا و علما و فقهای سنتی در تمامی زمینه های زندگی اش نیست.۸۸ برای اینکه غایات و اهداف شریف و عالی دین بمانند، چاره ای جز این نیست که آلات و وسایلی که روزگاری موصِل به آن غایات و اهداف بوده اند و امروزه نه فقط موصِل نیستند؛ بلکه مانع و مزاحم اند، جای خود را به آلات و وسایل دیگری بسپارند که در اوضاع و احوال امروز، موصِل به همان غایات و اهداف شریف و عالی اند. هیچ متدین عاقل و صادقی حاضر نیست که اگر در زمان، مکان، وضع و حالی، آلت و وسیله ای او را از وصول به غایت و هدف دینی و مذهبی اش باز می دارد، به قیمت به فراموشی سپردن آن غایت و هدف، همچنان به آن آلت و وسیله که البته در زمان، مکان و حال دیگری سودمند بوده است بچسبد. این کار چیزی جز هدف را قربانی وسیله کردن و به تعبیری دیگر، هدف را وسیله و وسیله را هدف کردن نیست.۸۹

نقد و بررسی این اندیشه

این اندیشه با وجود تبلیغ گسترده ای که از سوی افراد غیر متخصص در فقه برای تثبیت آن می شود، به چند دلیل مخدوش است:

۱. علی رغم تتبّع گسترده ای که در آثار این گروه صورت گرفت، هیچ دلیلی برای اثبات این اندیشه در آثار آنها یافت نمی شود. در حالی که آنچه در این اندیشه مطرح گردیده یک گزینه از چند گزینه احتمالی و قابل طرحی است که در مسأله وجود دارد۹۰.

۲. صاحبان این اندیشه هیچ طرح روشنی را ارائه نمی دهند. حاصل پی جویی در آثار این گروه، چیزی جز این نیست که دین، جوهر، ذات و روحی دارد و قانون گذار مقاصدی را دنبال می کند و راه و ابزار رسیدن به این مقاصد را که از آن به شریعت تعبیر می کنند، پوسته و عرضی دین است و متأثر از زمان و مکان و قابل تغییر، تابع مصالح و مفاسد منحصر در قابلیت ها و واقعیت ها و امکانات می باشد و اجتهاد، حرکتی است که نگاهی به مقاصد کلی شریعت و نگاهی به واقعیت ها و شرایط حاکم دارد، بدون اینکه ادلّه و نصوص شرعی در این زمینه نقشی داشته و مدّ نظر قرار گیرد؛ زیرا این نصوص متأثر از شرایط خاصی هستند که این شرایط امروزه وجود ندارد. صاحبان این اندیشه، هیچ ضرورتی نمی بینند که تعریفی از مقاصد شریعت ارائه دهند. انگاشته این گروه، کلام معروف غزالی در مقاصد پنجگانه فقه است، باید پرسید: ابزار تشخیص دهنده این مقاصد، چیست؟ خواننده محترم از این عبارات چه می فهمد:

دین حضور است؛ هرچه این آزادی، شورش گرانه و جنون آمیزتر باشد، آن حضور، واقعی تر و وحدت بخش تر است. باید سعی کرد شریعت را از حالت رسوبی و منجمد شده و به صورت یک سیستم حقوقی و اجتماعی و آداب و رسوم بیرون آورد و به آن، شکل تجلّی عملی تجربه دینی ایمانی داد.۹۱

با کنار گذاشتن صدها نصّ قرآنی و هزاران روایت معتبر نبوی و علوی که بیانگر احکام و شریعت الهی است و مطرح کردن عناصری چون حضور، آزادی شورش گرانه و جنون آمیز، سلوک توحیدی، و اکتفا به مثل نباید به احدی ظلم شود، چگونه می توان احکام عبادی و حقوقی مورد نیاز مکلفان را استنباط کرد؟ بویژه اگر گفته شود «مسئولیت قبول یا ردّ استنباطهای فقیه بر عهده مکلف و شخص مسلمان است»! و یا حجّیت فتوا، مشروط به حصول اطمینان مقلّد به حکم خدا بودن آن است. اگر مقلدی اطمینان حاصل نکند هیچ الزامی برای تبعیّت از آن فتوا وجود ندارد.۹۲

کدام نظام حقوقی در بیان قوانین و مقرّرات، از این مفاهیم مبهم، دو پهلو و قابل تأویل و تفسیر استفاده می کند که شارع مقدس اسلام استفاده کرده باشد؟!

نارسایی اکتفا به مقاصد و کنار زدن نصوص، به موارد ذکر شده خلاصه نمی شود، بلکه در بیانی به اجمال می توان گفت: شکل انگاری شریعت۹۳، تفسیر دین به تجربه شخصی۹۴، تصرف در معنای وحی و ختم نبوت۹۵، توسیع وحی به هر کس۹۶[؟]، لاغر کردن دین و آن را در حصاری بسیار کوچک قرار دادن۹۷، تبلیغ از تلطیف دین و رقیق نمودن آن به گونه ای که با هر مسلک، ایده و روشی کنار آید۹۸، عصری کردن گزاره های وارد در کتاب، سنّت و سیرت معصوم(ع)۹۹، دوره ای کردن اساسی ترین مفاهیم و در نتیجه تبلیغ نسبیت گرایی، پلورالیزم و شک۱۰۰، اشاعه اندیشه نبود اَسناد و فقر ادلّه کشف۱۰۱، اصرار بر عقلانیت اندیشه های برخاسته از اراده مردم۱۰۲ و… بخشی از مشکلاتی است که پیرامون این گرایش فکری وجود دارد.

اندیشه پنجم: اندیشه اعتدال(نص بَسَند با توجه به مقاصد)

دیدگاه دیگری که در مورد ارتباط مقاصد کلی شریعت با استنباط احکام وجود دارد این است که مقاصد شریعت و نصوص بیان کننده آن نمی تواند برای فقیه در استنباط احکام، سند و دلیل قرار گیرد. منابع استنباط تنها ادلّه ای است که بیانگر حکم شرعی می باشد، لکن توجّه دقیق و دائمی فقیه به مقاصد در استنباط و کشف احکام از ادلّه و منابع معتبر ضروری است. چون این توجّه باعث می شود در بسیاری از موارد، برداشت فقیه از ادلّه، غیر از برداشتی باشد که بدون این توجّه صورت می گیرد.

توضیح این اندیشه و تفاوت آن با اندیشه های گذشته را با بیان چهار اصل و ذکر دو نمونه به پایان می رسانیم:

اصل اوّل: مسلّماً شارع مقدس اهداف و مقاصدی دارد۱۰۳ و برای تحقق آن ها برنامه هایی وضع کرده است. این برنامه ها همان احکام شریعت است که راه وصول به مقاصد به شمار می رود. اطلاق واژه شریعت که در اصل به معنای راه ورود به آب۱۰۴ می باشد نیز به همین جهت است. گویا احکام، راه هایی هستند که سالک را به آب حیات مقاصد می رسانند.

مفاد در این اصل، به روشنی از آیات و روایاتی که در آغاز مقاله بدان ها اشاره گردید، استفاده می شود.

اصل دوم: احکام به اقتضای اینکه از سنخ عمل می باشد عموماً برنامه هایی روشن با آغاز و انجامی شفّاف است. در حالی که مقاصد چون از سنخ نتایج به شمار می رود، چنین خاصیتی ندارد؛ مثلاً نماز برنامه ای است که به قصد فاصله گرفتن نمازگزار از فحشا و منکر۱۰۵ و تقرّب وی به خداوند۱۰۶تشریع گردیده است، این عبادت آغاز و انجامی روشن دارد؛ به گونه ای که می توان مکلّفان را به آن تکلیف کرد. درحالی که فاصله گرفتن از فحشا و منکر و تقرّب به خداوند که به عنوان هدف نماز مطرح است، غیر واضح و قابل تفسیر به گونه های مختلف است. همین خاصیت در مثل وضو، حج، روزه و اهداف آنها نیز جاری و ساری می باشد.

اصل سوم: همان گونه که سابقاً اشاره کردیم، نصوص شرعی(آیات و روایات) در یک نگاه کلان به دو بخش تقسیم می گردد: نصوصی که بیان کننده مقاصد کلی یا علَل و حکمت های خُرد احکام است و نصوصی که بیانگر احکام و برنامه ها است و یا خواصّ احکام را از قبیل حرجی و ضرری نبودن بیان می کند. اجتهاد، عملیات کشف و استنباط شریعت از نصوص بیان کننده احکام است. نصوص مبیّنِ احکام به حکم اینکه مبیِّنِ حکم است محتوایی روشن و برنامه ای واضح ارائه می دهند. به همین دلیل، صلاحیت دارند تا فقیه در استنباط احکام به آن ها استناد نموده و اعتماد کند، برخلاف نصوص بیان کننده مقاصد که به دلیل عدم تبیین برنامه و حکمی خاصّ، آن وضوح و این صلاحیت را ندارد.۱۰۷

اصل چهارم: نصوص بیانگر مقاصد با اینکه صلاحیت استناد برای کشف حکم را ندارد و به همین دلیل نباید از مصادر اجتهاد به حساب آید ۱۰۸، روح و خلاصه شریعت به حساب می آید. اینجا است که یکی از اصلی ترین و دقیق ترین وظایف فقیه و مستنبط، مطرح می گردد که چگونه بین ادلّه بیان کننده حکم و شریعت و مقاصد شریعت رابطه برقرار کند؟ این امر مهمّ، هدف اصلی نگارش این مقاله است و اندیشه هایی که گذشت همه در بیان این رابطه می گنجد.