خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تفسیری عارفانه بر دو حکم ربا و زنا

از صدر الدین قونوی عارف و متفکر قرن هفتم هجری
چکیده
در نظر صدرالدین قونوی مانند سایر عرفا و حتی فقها، هر حکم فقهی به دلیلی وضع شده است و شارع حکیم، به سببی یا اسبابی احکام حرمت و حلیت یا امر و نهی صادر نموده است. هر حکمی حاوی مصلحت برای شخص یا جامعه یا متضمن رفع مفسده ای است، ولی احکام غیر از علت حکمتی نیز دارند و در احکام شرع اسراری هست که فراتر از حفظ مصلحت یا دفع مفسده است.
مقاله حاضر کوششی است برای معرفی نوعی از تفکر اسلامی درباره پاره ای اسرار احکام شرعی که شاید بتوان آن را ضمن مباحث فلسفه حقوق در مفهوم وسیع آن گنجاند; هر چند نوع این تفکر که تفکر عرفانی در باره حقوق است با فلسفه حقوق رایج متفاوت است ولی به هر حال بحثی است که در قالب «فقه و عرفان » یا «حقوق و عرفان » و یا «اسرار احکام » می گنجد. مقدمه
مقاله ای که از نظر خوانندگان می گذرد، کوششی است برای معرفی نوعی از تفکر اسلامی درباره پاره ای اسرار احکام شرعی که شاید بتوان آن را ضمن مباحث «فلسفه حقوق » در مفهوم وسیع آن گنجاند. البته باید یادآور شد که نوع این تفکر که تفکر عرفانی در باره حقوق است، با «فلسفه حقوق » رایج در ذهن ما، تفاوت دارد. چه، از طرفی نوع بیان عارف با نوع بیان فیلسوف و حقوقدان تفاوت بنیانی دارد و از طرف دیگر تفکر عرفانی بیشتر به منابع «فوق عقلی » مانند وحی و الهام توجه دارد. موضوع تفکر درباره احکام شرع یا بیان اسرار عرفانی آن نیز چنانکه پیداست، با حقوق موضوعه و احیانا غیر مذهبی(لائیک) متفاوت می باشد.
خواننده این سطور ملاحظه خواهد نمود که بیان «سر» دو حکم شرعی یعنی احکام ربا و زنا توسط یکی از درخشان ترین چهره های عرفان نظری مطرح شده است که به لحاظ تاریخی، نقش عمده ای را در نشر تفکر عرفانی در عالم اسلام بویژه درایران داشته است.
عارف متفکر شیخ صد رالدین قونوی(۶۰۶-۶۷۳ه) شاگرد الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی، یکی از اولین شارحین آثار استاد خود می باشد و نشر و معرفی آثار استاد وی در منطقه شرق اسلامی مدیون او بوده است. وی فرزند معنوی ابن عربی بوده و دوران کودکی و جوانی خود را در کنار محی الدین گذرانده است. ^(۱)
صدرالدین قونوی همچنین معاصر عارف بزرگ مولانا جلال الدین بلخی رومی بوده و هر دو در یک شهر یعنی قونیه (واقع در ترکیه) می زیسته اند. و میان آن دوبزرگ علاقه و ستایش متقابل برقرار بوده است. ^(۲) پس از وفات مولانا، بنا به وصیت وی، قونوی بر پیکر آن بزرگ نماز خوانده و از میان همه اکابر علماء، این توفیق بهره او بوده است. ^(۳)
قونوی با خواجه نصیرالدین طوسی نیز هم عصر بوده و میان آن دو مکاتباتی هم انجام گرفته است، حاصل این مکاتبات در کتابی به نام «مراسلات مع الطوسی » منعکس می باشد. ^(۴)
تاکید بر شخصیت عرفانی و علمی صدر الدین قونوی از این جهت اهمیت دارد که خواننده گرامی بداند آراء او در بیان اسرار پاره ای احکام که به آنها اشاره خواهد شد، آراء متروکی نبوده بلکه نشان دهنده یک سلسله تفکر اصیل در عالم اسلامی است که نباید به آسانی از کنار آن گذشت.
شاید نگارش این مقاله بتواند استادان و سیاستگزاران اندیشه حقوقی و بویژه حقوق اسلامی کشورمان رابه طرح ماده درسی جدیدی در دانشگاهها تحت عنوان «فقه و عرفان » یا «حقوق و عرفان » و یا به تعبیر مانوس تر «اسرار احکام » علاقمند نماید. به نظر نگارنده چنین بحثی که در سنت عرفانی -فقهی اسلام ریشه عمیق دارد، تاکنون چنانکه باید مورد بررسی قرار نگرفته است. البته این عدم توجه دلایلی دارد که در این مختصر جای توضیح آنها نیست.
پس از ذکر این مقدمه، درآغاز، به اختصار به معرفی کتاب «شرح چهل حدیث » که صدر الدین قونوی اسرار پاره ای از احکام را در آن شرح داده است، می پردازیم و سپس سر حکم رباو حکم زنا و حد آن را مطابق نظرات وی در این کتاب، بررسی خواهیم نمود. معرفی کتاب «شرح چهل حدیث »
باید گفت این کتاب که تحت عنوان «شرح الاربعین حدیثا» ^(۵) انتشار یافته است، حاوی شرح بیش از ۲۹ حدیث نمی باشد بنابراین معلوم نیست که چرا کتاب به شرح چهل حدیث معروف و منتشر شده است. مصحح کتاب آقای حسن کامل ییلماز در مقدمه بسیار کوتاه خود بر این اثر پرارزش، عللی را بیان نموده است که علاقمندان را به مطالعه آن دعوت می نماید. ^(۶)
قونوی در مقدمه خود بر کتاب، یادآور می شود که وی روش «متقدمین اهل فضل » را دنبال ننموده و به معانی ظاهری و یا به عبارات و الفاظ احادیث نپرداخته است، چرا که «در این امور فضیلت بسیاری نیست و فایده ای هم افزون نمی کند. بلکه مهم، شناخت مقصود پیامبر صلی الله علیه وسلم و بیان حکمتها و اسراری است که کلام نبوی در خود نهفته دارد، و اصول شریعت از کتاب و سنت نیز آن را تایید و عقول روشن و سلیم و فطرتهای مستقیم هم صحت آن را گواهی می کنند…. ^(۷)
بنابراین در شرح این احادیث، ما با نوعی ویژه از فعالیت عقلانی و فکری آشنا می شویم که می توان آن را «تاویل » یا «تفسیر عرفانی » نامید. «قید عرفانی » بر این تفسیر برای جدا کردن آن از نوع تفسیرهای فلسفی و کلامی محض است. در حقیقت کلمه «سر» یا «اسرار» که در عرف علمای اسلام، برای شرح آیات یا احکام، رایج بوده است – مانند «اسرار الصلوه »- به جنبه عرفانی یا معنوی این نوع آیات و احکام اشاره دارد که در دسترس همه کس نیست. البته باید افزود که این روش عارفانه در شرح آیات و احادیث و یا احکام، خاص صدرالدین قونوی نبوده و او از روش استاد و مربی خود الشیخ الاکبر پیروی نموده است. در واقع بیشتر آثار ابن عربی تفسیر و تاویلی غریب بر آیات قرآن و قصص انبیاء علیهم السلام می باشد که نتیجه ذهن بسیار خلاق و گاه نتیجه کشف و شهود مستقیم او بوده است. ^(۸)
در مورد احکام، ابن عربی بیشتر به تفسیر آن دسته از احکام که جنبه عبادی دارند، پرداخته است. ^(۹) قونوی نیز همین روش را دنبال نموده ولی در این کتاب ضمن بیان اسرار بعضی از احکام عبادی مانند طهارت، (الطهاره و اسرارها) و نماز و وضو (اسرار الصلوه و الوضوء) و… به سر دو حکم دیگر نیز پرداخته که از جهات گوناگون قابل ملاحظه است و ما آن دو را برای خوانندگان علاقمند و آشنا به این نوع مطالعات برگزیدیم نوع تفکر و اندیشه عرفانی قونوی به خوبی در بیان «سر و ایضاح » این دو حکم یعنی سرتحریم ربا و سر تحریم زنا و حد شرعی آن توسط او به خوبی پیداست. ما خواننده اهل ذوق را به مطالعه و دقت د رمفاهیم آن دعوت می نمائیم. سر تحریم ربا، تحریم زنا و حد شرعی آن
مقدمه:
«سر و ایضاح » این دو حکم به ترتیب ضمن احادیث شماره ۱۶ صص(۵۹-۶۱) و شماره ۱۹ صص (۷۸-۷۹) مندرج شده است که هر یک را در بخشی جداگانه شرح خواهیم داد.
قبل از شروع، یادآوری این نکته ضروریست که د رنظر قونوی مانند سایر عرفا و حتی فقها، هر حکم فقهی به دلیلی وضع شده است و شارع حکیم به سببی یا اسبابی احکام حرمت و حلیت یا امر و نهی صادر نموده است. هر حکمی حاوی مصلحت برای شخص یا جامعه یا متضمن دفع مفسده ای می باشد. ولی احکام غیر از علت، حکمتی نیز دارند و دراحکام شرع اسراری هست که فراتر از حفظ مصلحت یا دفع مفسده است.
به این بیان، احکام نه تنها ناظر براعمال فرد یا روابط متقابل افراد در جامعه اند، بلکه حکایت از اسراری می کنند که ناظر بر روابط کون و هستی است و از این جهت حامل رمزی از رموز هستی و نظمی از نظام کیهانی می باشند که باید آن را کشف نمود. ولی حکمت یا سر احکام شرع برخلاف علت آن که غالبا ظاهر و قابل درک اهل علم و عقل می باشد، قابل دسترسی برای همگان نیست و فهم آن به «ذوق » یا «کشف درونی »، نیاز دارد. در این حال البته دانستن این حکمتها، و رای عقول و دلایل عقلی بوده و فقط قلوب صاف و صیقل شده می توانند بعضی از حقایق آن را منعکس نمایند. تاویل در آیات احکام نیز مانند تاویل در آیات به طور کلی، به معنای برگرداندن به حقایق اولیه و کشف همین اسرار است و عالم به تاویل همان گونه که می دانیم جز حق متعال و یا حق متعال و «راسخون در علم » نیستند (سوره ۳/۷).
این نظر که احکام شرع دارای اسراری هستند که کاملا مطابق با جهان شناسی و انسان شناسی دینی است; چه «عالم کبیر» یعنی کون و هستی و «عالم صغیر» یعنی انسان، به باطن و ظاهر، غیب و شهادت یا ملکوت و ملک تقسیم می شوند و آنچه که از اسرار مربوط به شهادت یاعالم ملک و ظاهر است، با تعقل و تفکر و مشاهده قابل ادراک می باشد ولی آنچه که مربوط به باطن و یا ملکوت و غیب این عالم و انسان است تنها بر قلوب صاف و شفاف انسانهای وارسته می تابد و از این راه قابل درک آنان و سپس بوسیله ایشان قابل درک برای دیگران می شود. این نکته که هر ظاهری باطنی و گاه بطونی دارد و میان ظاهر و باطن رابطه ای وجود دارد، برای فهم بسیاری از آیات و احکام حائز اهمیت است که باید همواره آن را برای مطالعه یک نظام دینی بویژه نظام حقوق و تکالیف ناشی از وحی در نظر داشت. ^(۱۰) بدیهی است که این مبحث به هیچ وجه در یک نظام حقوقی غیر دینی (لائیک) نه قابل طرح است و نه قابل درک. بنابراین به شکل خلاصه می توان گفت که کلیه احکام حقوقی در یک نظام دینی، فقط علل جامعه شناختی یا علل مادی ندارند بلکه علاوه بر این دلایل، دلایل وجود شناختی، (ontologique) و حکمت دینی، ( tteosophique) راباید بر آنها افزود. به همین دلیل صدر الدین قونوی پس از بیان «سر و ایضاح » تحریم ربا که ذیلا ملاحظه خواهد شد، می افزاید: «این را بدان و به آن بیندیش، چه،اگر آنچنان که شایسته است به آن اندیشه نمودی خواهی دید که احکام شرع همگی بر اصول وجودی و احکام الهی و قواعد هستی، جاری شده است…» ^(۱۱) و باز در پایان «سر و ایضاح » حکم حرمت زنا و سر حد شرعی آن به شرحی که در ذیل ملاحظه خواهد شد، یادآور می شود: «پس بفهم !چه، این کلید عظیمی از کلیدهای اسرار شریعت می باشد و با آن خواهی دانست که وضع هر حکم و هر عدد معینی در شریعت، به یک اصل ربانی و نظم معلومی برمی گردد که با حقایق مطابقت دارد…» ^(۱۲) پس از ذکر نکته فوق به عنوان مقدمه، ذیلا به شرح آراء صدر الدین قونوی در سر دو حکم یادشده می پردازیم: ۱ – سر تحریم ربا
حدیثی را که قونوی برای بیان سر تحریم ربا به آن استناد نموده، حدیث مشهور ذیل است: «مسلم از ابی سعید نقل نموده که گفت «پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، نمک با نمک، مثل به مثل و دست به دست، معاوضه می شوند. پس اگر کسی افزود و یا افزون طلبید ربا مرتکب شده و گیرنده و دهنده (در گناه) مساویند. ^(۱۳)
مطابق این حدیث، در صحت بیع دو شی ء مماثل دو شرط مهم وجود دارد که فقدان هر یک، بیع را به معامله ربوی تبدیل و مشمول حرمت ربا می کند. این دو شرط که می توان از آنها تحت عنوان: الف: شرط مثلیت یا تساوی در جنس (مثلا بمثل) و ب: تساوی در ید (یدا بید) یاد کرد، مورد توجه قونوی قرار گرفته است . ^(۱۴) الف: شرط مثلیت یا تساوی در جنس (مثلا بمثل)
در آغاز، قونوی مدار معامله ربوی را بر دو چیز می داند یکی وصف مانند: وزن ، رنگ، کوچکی و بزرگی و دیگری زمان.[اعلم ان مدار الربا علی اصلین، و هما الاوصاف و الزمان و انما اوضح سر هما بعون الله تعالی و مشیئته] (ص ۵۹).
ذیلا با رعایت ترتیب شرح قونوی، اول وصف و آنگاه زمان را مورد بررسی قرار می دهیم: وصف
قونوی ضمن توضیحی در باره ربای معاملی که بیشتر رنگ فلسفی دارد چنین توضیح می دهد: اجناس نامبرده در حدیث که در آنها شرط تساوی در وزن و مقدار شده است، اجسامی هستند که از جواهر و اعراض ترکیب یافته اند یا جواهری هستند که اعراضی به آنها افزوده شده است. و بدون شک ماهیت و جوهر شی ء نسبت به وصف و عرض که وجودش تبعی و در هستی خود قائم به جوهر است، رتبه بالاتری دارد. عین عبارت قونوی چنین است:
«لاشک ان الاشیاء الربویه التی اشترط فیها مراعاه المساواه فی الوزن و الکیل من غیر زیاده، هی اجسام مرکبه من جواهر تلحقها اعراض و لاریب فی علو مرتبه الجواهرعلی مرتبه الاعراض، لتبعیتها فی الوجود للجواهر…».
بنابراین مطابق نظر قونوی، اجناس یاد شده در حدیث در ذات خود متماثل اند ولی آنچه که در معامله ربوی، معاوضه شده در واقع ذات افزوده شده در مقابل وصف عرضی بوده است و نه ذات در مقابل ذات. برای مثال، هر گاه یک وزن معینی (فرضا یک کیلوگرم) از گندم سفید یا گندم بزرگ با وزن بیشتری (مثلا دو کیلوگرم) از گندم زرد یا گندم ریز معاوضه شود، وزن افزوده شده (یک کیلوگرم) در مقابل ذات گندم معامله نشده است بلکه در برابر وصفی که سفیدی و یا درشتی است، انجام گرفته است. این معامله به آن می ماند که بهای سفیدی یا درشتی را یک کیلوگرم گندم تعیین کنند و این عمل بنا به نظر قونوی ظالمانه است چرا که ارزش جواهر و اعراض را یکسان دانسته و تفاوتی میان آن دو قائل نشده اند. عبارت قونوی چنین است:
«فهذا الاشیاء الربویه من حیث ذاتها متماثله، و من حیث صفاتها مختلفه،فمتی لم یشترط المساواه بینهما فی المبایعه کانت الزیاده الذاتیه فی مقابله وصف عرضی ،کمن اشتری مدا من الحنطه البیضاء او الکبیره الحب بمدین من الحنطه السمراء، او الصغیره الحب، فیکون المدالثانی الزاید ثمنا للبیاض ،و ذلک ظلم محض، لانه ساوی فی الشرف و الحکم بین الجواهر و الاعراض ،و هو لیس بصحیح فافهم.» (ص ۶۰).
بر همین قیاس، قونوی در باره اشیاء دیگر نامبرده در حدیث، یادآور می شود که در یک معامله ربوی افزایش جو و نمک و خرما باز در مقابل اوصافی مانند مرغوبیت یا طعم یا رنگ و امثال اینها قرار دارد که صحیح نمی باشد. در طلا و نقره نیز به همین منوال، ترجیح و افزایش در برابر رنگ و یا شکل قرار می گیرد که از مقوله عرضند. عین عبارت قونوی چنین است:
«و قس علی هذا بقیه الاشیاء الربویه، کالشعیر و الملح و التمر، فانه لایرجح شی ء منها علی مثله الا بالنبل او الطعم او اللون و کلها اعراض و التسویه بین الذوات و الاعراض لاتصح. فلهذا کان الربا محرما. و هکذاالامر فی الذهب و الفضه، فان الزیاده والترجح لایکون الا بسبب الصیاغه او تغییرالشکل، و ذلک ایضا عرض، فاعلم ذلک.» (ص ۶۰). زمان
در مقابل ربا به شکل معاملی که بیان شد، نوعی از ربا وجود دارد که آن را ربای قرضی نامیده اند. در این نوع ربا زمان نقش اساسی دارد و این در صورتی است که در قرض، قرض دهنده در مقابل اصل و زمان معینی، بیش از میزان قرض مطالبه نماید. ^(۱۵) مثلا هر گاه به کسی صد دینار قرض دهیم ولی شرط کنیم که پس از یک سال صد و بیست دینار مطالبه خواهیم نمود، بیست دینار اضافه بدون شک ربا و مشمول حکم حرمت خواهد بود. در این نوع ربا، مسئله مهم برای صدرالدین قونوی پاسخ به این پرسش است که بیست دینار افزوده در برابر چه چیزی قرار می گیرد؟ به عبارت دیگر با به هم خوردن تساوی که شرط در معامله و بیع می باشد، افزایش حاصل نتیجه چه عاملی است؟ برای سر حرمت این نوع ربا قونوی با بیان فلسفی – عرفانی خود چنین توضیح می دهد که قرض دهنده بیست دینار را در برابرمدتی از زمان قرار داده و مانند این است که یکسال را به بیست دینار فروخته باشد. در حالی که در واقع در زمان معامله نه آن زمان معین وجود داشته و نه می توانسته به مالکیت کسی در آید تا به فروش برسد. زمان در حقیقت ملک خدا و به حکم خداست و غیری رابر آن حکمی نیست. عین عبارت قونوی چنین است:
«و اما سر التحریم فی الربا من حیث الزمان، فان المقتر ض ماه دینار مثلا الی نسیئه بماه و عشرین، انما جعل العشرین فی مقابله الزمان، فکانه باع سنه من الزمان بعشرین دینارا، و الزمان المعین لیس موجودا بعد، و لا مملوکا للمقرض، فلایجوز له بیعه، لان الزمان لله و بحکم الله، لاحکم لغیره علیه،» (ص ۶۰)
بنابر آنچه که ملاحظه شد، در فرض نخستین یعنی در ربای معاملی، سر حرمت بنابر رای قونوی مساوی دانستن وصف و ماهیت یا جوهر و عرض در اعیان است که غیر صحیح وظلم محض می باشد چه، شرط تساوی در ذات یا «مثلا بمثل » در معامله مطابق صریح حدیث، رعایت نشده است. اما در فرض دوم یعنی ربای قرضی، در واقع مقرض، شی ء غیر موجود و غیر مملوک، یعنی بخشی از زمان را فروخته و در عوض مال یا عینی در یافت نموده است که باز از نظر قونوی این عمل غیر صحیح است. همان گونه که در فوق اشاره شد، در حدیث غیر از شرط تساوی د رعین یا مثلیت برای بیع دو مثل، شرط دیگری نیز مشاهده می شود که از آن به «یدا بید» تعبیر شده است. ب: شرط «یدا بید» یا لزوم نقدی بودن معامله
در این مورد، قونوی لزوم قبض فوری را در بیع، جهت رعایت «مساواه در مبایعه » می داند و این شرط را برای حصول کمال مساوات در زمان مانند کمال مساوات در «کمیت مبیع » لازم می داند. در واقع قونوی تاجیل در تادیه ثمن را نیز مانند مورد ربای قرضی، به عدم «مساواه در مبیع » از حیث زمان برمی گرداند.
به این بیان که هرگاه، عوضی نقد معامله نشد افزایش یانقص ارزش ثمن در مقابل برهه ای از زمان قرار می گیرد که حکم سابق، بر این مورد نیز جاری است. ^(۱۶) قونوی با مقایسه این حکم با حکم دیگر فقهی درباب «نسیئه » می افزاید که اگر تعدد در ید صحیح می بود، مسامحه د ر مورد نسیئه نیز مجاز می شد. همان گونه که در کتب فقهی آمده است، نسیئه بیع عوض به ثمن مؤجل می باشد. ^(۱۷) البته منظور موردی است که عوضی به دو ثمن فروخته شود. ثمن حال در صورتیکه نقد معامله شود و ثمن با اضافه هرگاه مؤجل باشد. ^(۱۸) چه در این فرض زیادتی ثمن در برابر تاجیل و تاخیر در پرداخت ثمن قرار می گیرد و ربای محرم محسوب می شود. این مقایسه را قونوی برای تقویت رای خود دربیان بیع یا ربای قرضی و برای نشان دادن سبب حرمت ربا به اعتبار زمان آورده است. در واقع قونوی از فقه نظیر برای رای خود یافته و همان علتی راکه سبب بطلان بیع نسیئه می باشد، د راین مورد نیز صادق می داند، چه در هر دو مورد، درغایت، ثمن اضافه، مقابل تاجیل و تاخیر یعنی در مقابل زمان معامله شده است. عین عبارت قونوی چنین است:
«…والاشتراط الآخر… فی حق من راعی امرا لمساواه فی المبایعه ان یکون ذلک یدا بید هو من اجل کمال المساواه لتحصیل المساواه فی الزمان کحصولها فی کمیه المبیع، لانه لو لم یکن کذلک لکانت المسامحه فی النسیئه و التاخیر ماذونه بتحکم…. فیکون من قبیل ما تقدم ذکره فی القرض و الربح المعین فی مقابل الزمان فاعلم ذلک و تدبره…»(ص ۶۱). در پایان شرح این حدیث قونوی همان گونه که اشاره شد با یادآوری شرح حدیث نخستین در سر احکام طهارت می فرماید: «اگر آنچنان که باید اندیشه کنی و بویژه آنچه را که در شرح حدیث اول درباره احکام طهارت و نجاست یادآور شدیم بر آن بیفزائی به بسیاری از اسرار احکام حرمت و حلیت معرفت خواهی یافت و خواهی دانست که کلیه احکام شرع بر اصول وجودی و بر اساس احکام الهی و قواعد هستی جاری است…» (ص ۶۱)
همان گونه که ملاحظه شد، قونوی در بیان حرمت ربا(بدون توجه به اختلافی که در آراء فقها در جزئیات حکم وجود دارد) به مصلحت یا به مفسده این حکم – هر چند البته مورد قبول اوست – اشاره ندارد، ^(۱۹) بلکه حرمت ربا را در نظامی وسیعتر و جهانی تر یعنی احکام وجود جستجو می کند. این که در ربای معاملی، جوهر با عرض معاوضه شده و شرف جوهر بر عرض لحاظ نشده است و یا در ربای قرضی زمان غیر موجود و غیر مملوک مورد معامله واقع شده است، اصطلاحات ویا احکامی هستند که در مباحث فلسفه وجود مطرحند ولی در این جا به ابتکار قونوی، احکام شرع با احکام وجودی آمیخته شده و نوعی اصیل از سراحکام ارائه شده است که ویژه فیلسوفان الهی یا عرفا می باشد. ۲ – سرحرمت زنا و حد آن
حدیثی را که قونوی شرح نموده چنین است:
«ثبت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قال: لیس احد اغیر من الله من ان یزنی عبده او تزنی امته » (ص ۷۸ کتاب) هیچ کس غیورتر از خدا نیست آنگاه که بنده اش (مرد یا زن) مرتکب زنامیشود.
قونوی مانند سایر احادیث، ذیل عبارت «کشف سره و ایضاح معانیه » اسرار این حدیث رادر سه بخش به این صورت بیان نموده است: سر حکم غیرت و عقوبت در زنا
در آغاز، قونوی با جمله «و رد علی بغته فی سر ذلک »، نه با صراحت بلکه با اشاره، آگاهی از سر این حدیث را چیزی شبیه به یک وارد قلبی (مطلبی که ناگهان آنرا دریافته است) معرفی می کند. به نظر وی علت غیرت و عقوبت الهی، در مورد زنا، فقط نفس فعل محرم نیست بلکه علت، تلبس به وصفی است که ویژه مقام ربوبی می باشد و بجز ذات باری احدی نباید با این صفت ظاهر شود. این وصف عبارتست از «اطلاق تصرف » در اشیاء و در اشخاص به شکلی که فاعل هیچ منعی و مانعی برای خود قائل نباشد. درواقع «فعال مایرید» فقط ذات ربوبی است و غیر از او، هر مخلوق، بنده وار قید و منع از خصائص ذاتی اوست. بنابراین هر گاه شخصی در تصرفات خود راه اطلاق پیمود، بدون شک در صفات ربوبی و جلال حق شرکت و با کبریائی پروردگار منازعه نموده است .
به نظر قونوی همین شرکت در ربوبیت حق تعالی است که سبب غیرت حق و مستوجب غضب و عقوبت بنده می شود مگر ای