خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی فلسفی حقوق بشر

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی فلسفی حقوق بشر :

ترجمه و تحقیق: محمد حبیبی مجنده ^(۱) چکیده
به برکت تلاشهایی که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمی از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلی حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت ساخته است.
دراین میان شاید بحث از مبانی فلسفی و نظری حقوق بشر، بحثی غیر ضروری و اختلاف برانگیز باشد. ولی هدف اصلی این نوشته، که گزارش مختصری از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر علی رغم استفاده های احتمالی یا واقعی ابزاری از آن، مفهومی عمیق و ریشه دار در تفکر انسانی و دینی است.
نظریات و مکاتبی که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از:
مکاتب طبیعی، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستی، جامعه شناختی، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانی و بالاخره نسبیت گرایی و جهان شمولی. مقدمه
در ابتدای هزاره سوم، حجم عظیمی از قواعد حقوق بشر به برکت تلاشهای بی وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بین الملل شده و به لحاظ حقوقی، دولتها را در قبال اجرای آن، متعهد ساخته است. فرایند بین المللی شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد، ^(۲) تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ^(۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ^(۴) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ^(۵) و معاهدات گوناگونی که در سطح جهانی ^(۶) و منطقه ای ^(۷) مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.
حال که از نظر حقوقی، این مسیر طولانی، پیموده شده، بحث از مبانی فلسفی این نظام بین المللی حقوق بشر، چه ثمری دارد؟ آیا پرداختن به مباحث نظری، به سست شدن وفاق جهانی در مورد ضرورت حمایت از حقوق بشر نمی انجامد؟
نمی خواهیم به تفصیل از ضرورت این بحث دفاع کنیم و به نظرات کسانی که این بحث را غیر ضروری می پندارند پاسخ ^(۸) دهیم، بلکه به چند فایده ملموس از طرح این مباحث اکتفا می کنیم.
۱ – این بحث چنانکه خواهیم دید، گواه آن است که حقوق بشر، موضوعی ریشه دار، اصیل و با بنیاد است و از دیدگاهها و مکاتب فکری و فلسفی گوناگون مورد حمایت و پشتیبانی قرار دارد و به عبارتی توجیهات اخلاقی و عقلانی متنوعی در ورای مفاهیم حقوق بشر نهفته است. هرگاه قاعده ای حقوقی از چندین منظر مورد تایید واقع شود، استواری و استحکام آن فزونی می یابد.
این نوشته بر اساس مقاله زیر تنظیم شده است:
Jeromy shestack, “Philosophic Foundations of Human Rights, HumanRights,” Quarterly 20(1998).
۲ – کارآیی و مؤثر بودن هر نظام حقوقی، در درجه اول، بستگی به این دارد که قواعد نظام از سوی تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد. اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقی، عادلانه، ضروری یا لازم بدانند، براحتی به اجرای آن تن می دهند و حتی در موارد تخلف، پذیرای ضمانت اجرای آن خواهند بود. بنابراین فهم توجیهات اخلاقی و عقلانی که مبنای قواعد را تشکیل می دهد، وفاداری به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش می دهد. واقعیت دیگری هم در صحنه حقوق بین الملل، بر نکته فوق تاکید بیشتری می نهد و آن این که حقوق بین الملل – برخلاف حقوق داخلی -، در جامعه ای از دولتها به اجرا در می آید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان یافته ای از مکانیسمهای رسمی ندارد تا به اجرای قواعد نظام اقدام نماید. از سوی دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معنای استفاده از قوه قهریه و نیروی انتظامی نیست بلکه «شامل تمام اقداماتی است که هدف آن ترغیب احترام [ به قواعد حقوقی است ] و برای تامین تبعیت از قواعد، صحیح و مناسب می باشد. ^(۹) »در مورد حقوق بشر، ایجاد «فرهنگ اجرا»، و به عبارتی پدیدآوردن «ذهنیت مناسب » در آحاد افراد انسانی، اولین گام در اجرای آن می باشد، چرا که اجرای قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان، نقش می بندد و آنگاه صورت واقعیت به خود می گیرد. ^(۱۰)
۳ – فهم و شناخت فایل پاورپوینت کامل مبانی فلسفی حقوق بشر، در دستیابی به اصولی که شکافهای موجود میان عقاید و بینشهای مختلف را پر کند، کمک می کند و زبان مشترکی ایجاد می کند که افراد انسانی با آن به گفتگو بنشینند و این تمرینی است ضروری برای شناسایی جهانی اصول بین المللی حقوق بشر.
در این مقاله ابتدا به ماهیت حقوق بشر می پردازیم و سپس منابع تاریخی توجیهات حقوق بشر و آنگاه نظریه های نوین عمده در حقوق بشر را مورد مطالعه قرار می دهیم. ۱ – ماهیت حقوق بشر
اصطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی » ^(۱۱) و «حقوق انسان » ^(۱۲) گردیده که قدمتی بیشتر دارند. ^(۱۳)
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانی در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. بطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند. در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت » می باشد، فرد دانسته شده است. ^(۱۵) مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید. براین نظریه انتقاداتی وارد است از جمله این که بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد می تواند حق زندگی کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط می شود؟ کسی نمی تواند دیگری را حتی با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکی دیده نمی شود. برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است به عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند. و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره می رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده ای می توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته ای از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهای آینده سخن می رود که با این نظر قابل توجیه نیست.
در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام » ^(۱۶) بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز» ^(۱۷) ،«مک کورمیک » ^(۱۸) ، «راز» ^(۱۹) ، «کمپبل » ^(۲۰) و دیگران از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیم کننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف » زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع می گردد و یا «الف » زمانی می تواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع گردد. ^(۲۱) این نظریه فاقد برخی انتقادات مربوط به نظریه اول است ولی اشکالی که در آن به نظر می رسد این است که منافع ناشی از حق است و نه عین آن.
به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقی است که برای آنان در نظر گرفته شده است. ابتدا باید حقوقی برای افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشی از آن مورد تضمین و شناسایی واقع شود. البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعت باز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقی، چه منافعی می توانند داشته باشند.
بعد از بیان این دو نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق، به چند نمونه از تعاریفی که در آثار حقوقدانان ایرانی به چشم می خورد اشاره می کنیم:
«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.» ^(۲۲)
«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.» ^(۲۳)
حق عبارت است از: « قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده » ^(۲۴) است.
همانطور که ملاحظه می شود این تعاریف کم و بیش متاثر از نظریه اول می باشد.
در این جا برای مزید فایده یکی از تحلیلهای معروف در مورد ماهیت حقوق را که در اوائل قرن بیستم بیان شده ^(۲۵) و بسیار مورد استناد و نقد واقع شده و می توان گفت نقطه شروع تحلیلهای بعدی بوده، به اختصار بیان می کنیم.
این تحلیل به بررسی جملاتی می پردازد که در آن مفهوم حقوق بکار رفته است.
جمله «الف حق دارد کاری انجام دهد »، ممکن است برای بیان اندیشه های متفاوتی بکار رود. باید مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات » ^(۲۶) و «اضداد» ^(۲۷) آن تعریف کرد. جمله بالا ممکن است به این معنا باشد که «ب » دارای تکلیفی است به این که بگذارد «الف » کاری را انجام دهد، به نحوی که «الف » ادعایی علیه «ب » خواهد داشت که تکلیف مزبور را نقض نکند. در این مورد حق «الف » ، ملازم با تکلیف «ب » است. همچنین جمله فوق می تواند به این معنا باشد که «الف » در انجام یا احتراز از انجام چیزی آزاد است. در این جا، حق نسبت به دارنده آن مورد توجه قرار می گیرد و کاری به این که «ب » چه باید بکند نداریم. این منظور از حق را «امتیاز» ^(۲۸) نامیده اند و البته برخی ترجیح داده اند آن را «آزادی » بنامند.
و باز «حق » گاه به معنای «قدرت » ^(۲۹) بکار می رود. مثلا مالک مال می تواند آن را بفروشد; حق ضبط و توقیف رهن، قدرت انجام آن است; «الف » زمانی قدرت دارد که با انجام یا عدم انجام کار خاصی، توانائی ایجاد تغییر در یک رابطه حقوقی خاص را داشته باشد. البته این قدرت و اختیار معمولا به نفع حقوق به معانی اول و دوم (ادعا و امتیاز) پیدا می شود.
و بالاخره «حق » گاه برای بیان و توصیف فقدان قدرت و اختیار در غیر دارنده حق بکار می رود که آن را «مصونیت » ^(۳۰) می نامند. یعنی «ب » فاقد قدرت ایجاد تغییر در روابط حقوقی «الف » است و «الف » از این لحاظ دارای مصونیت است.
ذکر این تحلیل صرفا برای نشان دادن گونه ای از مناقشات مربوط به تعریف حقوق است و طبیعی است که پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجایش این مقاله بیرون است.
در بحث از حقوق بشر، اولین نکته ای که باید تذکر داد این است که افراد در جوامع مختلفی که زندگی می کنند تابع صلاحیت نظامهای حقوقی گوناگونی هستند که بر روابط اجتماعی آنان حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین می نماید. به عبارت دیگر افراد انسانی از حقوق متنوعی در زمینه های گوناگون برخوردارند: از حقوق شخصی گرفته تا حقوق خانوادگی، حقوق مدنی و غیره. کدام دسته از این حقوق به مرتبه و منزلت حقوق بشر ارتقاء می یابد؟ آیا همه این حقوق جزء حقوق بشر قلمداد می شود؟ قطعا چنین نیست، زیرا بطور مثال حق فسخ بیع که به عللی به طرفهای عقد داده شده، جزء حقوق بشر محسوب نمی شود. بنابراین ملاک و معیار این که یک حق در زمره حقوق بشر جای بگیرد، کدام است؟
پاسخ ساده ای که به این سؤال می توان داد این است که حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است.» ^(۳۱)
این تعریف مشکلی را حل نمی کند بلکه بر دامنه ابهامات می افزاید. مثلا: کدام حقوق، ذاتی انسان است و چه کسی آنها را مشخص می کند؟ از این گذشته آیا می توان انسان را بصورتی انتزاعی و مستقل از جامعه ای که به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیستگاه وی، دارای حقوق دانست؟
برخی از محققان، حقوق بشر را حقوقی می دانند که دارای «اهمیت » است; حقوقی که «اخلاقی » است و حقوقی که «جهان شمول » است. مثلا هنگامی که می گوئیم، حقی از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء حقوق بشر باشد، منظور ما از اهمیت چیست؟ آیا ارزش ذاتی آن حق است؟ ارزش و اهمیت ابزاری آن؟ ارزش آن در مجموعه و نمائی از حقوق؟ اهمیت آن حق از این جهت که ملاحظات دیگر نمی تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد؟ یا اهمیت آن به عنوان تکیه گاه ساختاری در نظام حیات سعادتمند است؟
اوصاف «اخلاقی » و «جهان شمول » هم کلماتی پیچیده تراند. چه چیزی باعث می شود تا حقوق خاصی، جهان شمول، اخلاقی و مهم در آید و چه کسی در این خصوص تصمیم می گیرد؟ ^(۳۲)
اما هیچ کدام از این ابهامها باعث نمی شود در وجود یک سلسله حقوق که برای هر انسانی لازم و ضروری است تردید کرد. آنچه مسلم است این که زندگی فرد انسانی در عصر پیچیده امروز، بدون برخورداری از این حقوق میسر نمی باشد. واقعیت این است که پاسخ بسیاری از این سؤالات و ابهامها بستگی به مبانی فلسفی توجیه کننده وجود حقوق بشر دارد. ۲- خاستگاههای حقوق بشر الف – دین
قبلا گفتیم که اصطلاح «حقوق بشر»، نسبتا جدید است. بنابراین، بطور قطع می توان گفت که چنین عبارتی در ادیان سنتی و شناخته شده وجود ندارد. با این وجود، الهیات مبنایی برای نظریه حقوق بشر ارائه می دهد که از قانونی برتر از قانون دولت نشات می گیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است.
در توضیح مبنا بودن دین برای نظریه حقوق بشر می توان گفت در همه ادیان، انسان موجودی ارزشمند، باکرامت و به عبارتی مقدس نگریسته شده است. در عهد عتیق آمده است که آدم در «صورت الهی » آفریده شده است و این یعنی موجودات انسانی مهری الهی بر پیشانی دارند که ارزش والائی به آنها می بخشد.
قرآن هم در این زمینه می گوید: « و به راستی که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم.» ^(۳۳) در بهاگاوارگیتا هم آمده است: « هر آن که پروردگار خویش را در اندرون هر مخلوقی می بیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیای فانی زندگی می کند: هموست که به حقیقت می بیند….» ^(۳۴)
از دیدگاه ادیان همه انسانها در این که آفریده خداوند هستند شریکند و به عبارتی خلقت الهی به وجود بشریتی مشترک می انجامد. اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانی بودن برخی حقوق که از منبعی ملکوتی سرچشمه می گیرد منتهی می شود. این حقوق نمی تواند با قدرتی زوال پذیر و اقتداری دنیوی، از انسان سلب شود. این مفهوم در سنت یهودی، مسیحی و نیز در اسلام و سایر ادیانی که مبنای الهی دارند یافت می شود. ^(۳۵)
در مورد مبنای دینی نظریه حقوق بشر با واقعیتهایی روبه رو هستیم:
۱ – مردم جهان از لحاظ عقاید دینی یکپارچه نیستند و دین واحدی بر آنان حکومت نمی کند، از این گذشته همه مردم جهان، در زمره معتقدان ادیان نیستند. بنابراین نظریه دینی حقوق بشر در بهترین حالت آن که عصاره تمام ادیان روی زمین باشد، از جهان شمولی کامل برخوردار نخواهد بود.
۲ – هر دینی مشتمل است بر متونی مقدس که تفسیر و توضیح آنها موجب به روز اختلاف نظرهایی میان پیروان آنها می شود. بنابراین دستیابی به تفسیری همگانی کار آسانی نیست. البته می توان ادعا نمود که در اصول اساسی حقوق انسانی، اشتراک نظر حاصل است ولی این اصول اساسی در ارائه مجموعه ای کامل و نظام وار از حقوق بشر که روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده می شود، راهگشایی چندانی ندارد. از این هم که بگذریم، در مورد بعضی از همین اصول اساسی هم تردیدهایی از نظر اجرا و رویه معتقدان به ادیان وجود دارد. بطور مثال اصل برابری که نتیجه ضروری و اولیه خلقت مشترک انسان توسط خداوند است -که پایه اساسی ادیان الهی را تشکیل می دهد- با تمایزاتی که در جوامع دینی میان مؤمنان و کافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست و محدودیتهائی که در مورد بردگان به اجراء در می آمده است، تضعیف می گردد.
در پایان این بخش یادآوری این مطلب حائز اهمیت است که اگر بتوان با کوشش معتقدان به ادیان زنده امروز، اصول و حقوقی مشترک، به عنوان مبانی دینی حقوق بشر عرضه داشت، این دسته از حقوق از جاذبه فراوانی برخوردار خواهد شد و صبغه دینی و الهی خواهد یافت و انسانهای معتقد به ادیان، با تکلیفی درونی و دینی که ضمانت اجرائی بسیار مهمی است، در رعایت و توسعه آن خواهند کوشید. ب – حقوق طبیعی
نظریه حقوق طبیعی قدمتی دیرین دارد و از زمان تمدن یونان نقشی فراگیر در قلمرو اخلاق، سیاست و حقوق داشته است. اما ماندگاری و استمرار این تفکر در دورانی بیش از دو هزار سال به این معنا نیست که مفهوم آن، یکسان وایستا بوده است. حقوق طبیعی معانی بسیار متفاوتی داشته و در خدمت اهدافی کاملا مختلف بوده است. ولی به رغم تفاسیر و آموزه های متفاوت، آنچه همواره ثابت مانده این اندیشه بوده است که اصولی اخلاقی و عینی وجود دارد که وابسته به ماهیت و طبیعت آفرینش است که عقل می تواند آنها را کشف کند. ^(۳۶)
به عبارت دیگر در دستگاه خلقت و هستی، حقایقی ازلی و ابدی وجود دارد که خارج از ذهن و اعتبار انسانی، واقعیت دارد که حتی اگر نادیده انگاشته شود، بد فهمیده شود، در عمل مورد سوء استفاده قرار گیرد و یا کشف نشود، معتبر است. ریشه های حقوق طبیعی را در میان تمام اقوام و ملتها می توان جستجو کرد ولی عادت بر این است که ابتدا به سراغ یونانیان می روند. یونانیها در یافتن مبانی فلسفی حقوق، بسیاری از مفاهیم بنیادین را پدیدآوردند که یکی از آنها حقوق طبیعی است. در دوره کلاسیک یونان، عقیده رائج این بود که در هر دولت -شهر مجموعه ای از قوانین وجود دارد که بنیادین، تغییرناپذیر و غالبا نانوشته است که تخطی از آن روا نیست. ^(۳۷) افلاطون با آن که شالوده های بسیاری از اندیشه های مربوط به حقوق طبیعی را بنا نهاد ولی در مورد خود حقوق طبیعی به مفهوم نظامی از قواعد دستوری و برتر چیزی نگفته است. ^(۳۸) جمهوری افلاطون در حقیقت، پادشاه -فیلسوف را به جای قانون می نشاند. ارسطو هم اشاره ای گذرا به تمایز میان عدالت طبیعی و قراردادی می کند و البته می گوید که در میان انسانها، حتی عدالت طبیعی لزوما تغییرناپذیر نیست. با افول دولت – شهرها و پیدایش امپراطوریها و پادشاه نشینهای وسیع در یونان که با فتوحات اسکندر همراه است، حقوق طبیعی به مثابه نظامی جهانی پای به عرصه می نهد و رواقیون در این صحنه نقش خاصی ایفا می کنند. پیش از رواقیون «طبیعت » به معنای « ترتیب اشیاء» بود ولی نزد آنان معنای «عقل انسانی » به خود گرفت. وقتی که انسان مطابق «عقل » زندگی کرد، زندگی «طبیعی » خواهد داشت. آنها بر اندیشه های ارزش فرد، تکلیف اخلاقی و برادری جهانی تاکید می ورزیدند. ^(۳۹) اندیشه یونانی در این چهره خود به تفکر رومی منتقل شده و آن را متاثر می سازد. بهترین نماینده این تفکر، «سیسرو»، خطیب رومی است.
تعریف او از حقوق طبیعی (واقعی) به عنوان « عقل درست موافق با طبیعت » نفوذی شگرف داشته است.
«سیسرو» اولین اندیشمند حقوق طبیعی است که مخالفت با قوانین موضوعه مغایر با حقوق طبیعی را لازم می شمارد. او می گوید «چنانچه قانونی موضوعه، دزدی و زنا را مجاز بداند، چیزی جز قانون دزدان و تبهکاران نخواهد بود.» ^(۴۰) در دوره قرون وسطی، الهیات کلیسای کاتولیک، آهنگ و الگوی هر گونه تفکری را معین می ساخت. در این دوره توماس «آکویناس »(۷۴-۱۲۲۴) با ترکیب فلسفه ارسطو و عقائد کاتولیک، وجود سلسله مراتبی از قوانین را که نهایتا از خداوند سرچشمه می گیرد، به اثبات می رساند. اندیشه های «آکویناس »از زمان پدران کلیسا تا «کانت »حاکمیت دارد.
او قانون را به چهار دسته تقسیم می کند: قانون ابدی، (Lex aeterna) ،که فقط برای خداوند، معلوم و شناخته است و همه چیز تابع آن می باشد و برنامه و طرح الهی برای آفرینش است و از این رو ضرورت دارد، زیرا انسان بسوی هدفی خاص (سعادت ابدی) فرمان یافته و نمی تواند باتوان و توشه خود بدان دست یابد بلکه نیازمند راهنمایی و هدایت است. بعد از آن «قانون الهی » و، ( قرار داد که در کتب آسمانی بر انسان آشکار گشته است. در مرتبه بعدی «قانون طبیعی »، (lex naturalis) جای دارد که مرکب است از مشارکت قانون ابدی در مخلوقات عقلانی و جزئی از همان قانون ابدی است که بصورت فطری و غریزی قابل شناخت است. قانون طبیعی برای همه انسانها یکسان است زیرا جملگی دارای عقل هستند. «آکویناس » عمل مطابق با عقل را گرایش طبیعی انسان می داند ولی می پذیرد که این گرایش ممکن است با عادات، رسوم یا خلقیات، منحرف گردد. البته در این میان یک سلسله اصول اولیه و عام وجود دارد که در همه جا یکسان است، در حالی که تفصیل این اصول ممکن است متغیر باشد. مثلا این یک اصل اولیه و عمومی است که « باید کار خیر انجام داد و از بدی اجتناب کرد.» ولی اصول ثانوی که از اصول اولیه منشعب می شود، می تواند بر حسب تغییرات در اوضاع و احوال انسانی و عقل بشر، تغییر یابد. او بدینسان به دسته چهارم از قانون که قانون بشری، (lex human) یا قانون موضوعه است می رسد. وی ضرورت وجود این دسته از قوانین را در این می بیند که قانون طبیعی، راه حلی برای تمام مسائل زندگی روزمره در جامعه ندارد و ثانیا «لازم است بکارگیری زور و واداشتن افراد خودخواه به تبعیت از عقل.» قوانین بشری یا عادلانه و یا ناعادلانه است. برای این که قانون موضوعه ای عادلانه باشد باید دارای خیر و فضیلت، ضروری، مفید، روشن و به سود نفع مشترک باشد. بنابراین برده داری و مالکیت خصوصی توجیه می شود. حال اگر قوانین بشری، ناعادلانه و مغایر با اراده الهی باشد، مثل قوانین مربوط به شرک و بت پرستی، اطاعت از آنها برداشته می شود. ^(۴۱)
در دوره رنسانس و اصلاحات، بر فرد و اراده آزاد و رهایی انسان تاکید می شود و اندیشه ها، رنگ غیر دینی می گیرد. تحولی که در نظریه حقوق طبیعی پدید می آید، مستقل دانستن آن از قانون ابدی و الهی است. شخصیتهای محوری در این دوره عبارتند از «ویتوریا»، «سوازر» و «گروسیوس ». به عقیده آنان معرفت انسان به اصول عدالت طبیعی کاملا مستقل از معرفت و شناخت وحی است. در این میان «گروسیوس »را به عنوان نقطه شروع غیر دینی کردن حقوق طبیعی قلمداد می کنند و این گفته معروف اوست که: «حقوق طبیعی حتی اگر خدایی هم وجود نمی داشت، پایدار بود.» به عقیده گروسیوس، یکی از خصائص طبیعی انسان این است که گرایش اجتماعی در او وجود دارد و او را به زندگی توام با صلح و مسالمت و هماهنگی با دیگران سوق می دهد. هر آنچه که با سرشت و فطرت انسانها به عنوان موجوداتی عاقل و اجتماعی مطابقت داشته باشد، درست و عادلانه است و هر چه این هماهنگی اجتماعی را مختل سازد، باطل و غیر عادلانه است. «گروسیوس » قانون طبیعی را «فرمان عقل درست » تعریف می کند. ^(۴۲)
آنچه تا بدینجا درباره حقوق طبیعی گفته شد ارتباط نزدیکی با حقوق بشر ندارد بلکه در قرن هفدهم و هجدهم است که نظریه قانون طبیعی به نظریه حقوق طبیعی انسانها منجر می شود. دستاوردهای علمی و فکری قرن هفدهم و آنچه به عصر روشنگری معروف است، موجب اعتماد و اتکایی فزاینده به عقل بشری گردید. در حیطه حقوق طبیعی انسانها، نظریاتی پدید آمد که عمدتا بر محور «قرارداد اجتماعی » بود و توسط دانشمندانی چون «هابز»، «جان لاک » ، «ژان ژاک روسو» و دیگران تبیین گردید. در این میان «جان لاک » را شاید بتوان مهمترین نظریه پرداز حقوق طبیعی دانست. ^(۴۳) او به تفصیل به ارائه این نظریه می پردازد که برخی از حقوق، بطور بدیهی و فطری به افراد به عنوان موجوداتی انسانی تعلق دارد که مهمترین آن عبارتند از: حق حیات، آزادی، و حق اموال. به عقیده او انسانها پیش از ورود به جامعه مدنی (که بدنبال «قرارداد اجتماعی » صورت می گیرد) دارای این حقوق بوده اند و با تشکیل جامعه سیاسی فقط حق اجرای این حقوق و اعمال آنها را به دولت تسلیم داشته اند و نه خود آن حقوق را. توضیح مختصر نظر «جان لاک » این است که وی انسانها را در «حالت طبیعی » به تصویر می کشد که در آن مردان و زنان در حالت آزادی بسر می بردند و قادر بودند اعمال و رفتار خود را تعیین کنند. آنها همچنین در حالت برابری می زیستند، یعنی هیچ کس تابع اراده یا اقتدار دیگری نبود. ولی این حالت طبیعی با آن که «عصری طلایی » و یا بهشت عدن قبل از هبوط بود، مضرات و ناگواریهائی داشت و انسانها برای خاتمه دادن به این ناگواریها، مبادرت به عقد «قرارداد اجتماعی » می کنند و به موجب آن متقابلا توافق می نمایند که جامعه ای تشکیل داده و پیکره ای سیاسی بر پا دارند. دولت باید از حقوق طبیعی اتباع خود محافظت کند و اگر از این تعهد شانه خالی کرد، اعتبار و سمت خود را از دست می دهد.
در اواخر قرن هجدهم نظریه حقوق طبیعی، پشتوانه فلسفی موج انقلاب علیه استبداد و خود کامگی بود. نشانه های آشکار این نظریه در اعلامیه حقوق بشر فرانسه، ^(۴۴) اعلامیه استقلال آمریکا، ^(۴۵) در قوانین اساسی دولتهای متعددی که با آزادی از استعمار تشکیل گردید و در اسناد اصلی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر به چشم می خورد.
ولی قرن نوزدهم شاهد حملات شدیدی به نظریه حقوق طبیعی است و نهایتا تفکری جدید بنام حقوق موضوعه، بر آن چیره می گردد. مهمترین مشکل نظریه حقوق طبیعی، اولا چگونگی ارتباط دادن «واقعیتها» با «بایدها» بود. این که طبیعت و فطرت انسان یا آفرینش به گونه خاصی باشد، چگونه می تواند منجر به قاعده ای هنجارین شود و رفتار خاصی را مقرر دارد. مثلا اگر انسانها طبعا تولید مثل می کنند، چگونه می توان نتیجه گرفت که تولید مثل باید به عنوان یک قانون طبیعی، در روابط اجتماعی انسانها حاکم باشد؟ در زمینه پیوند دادن « هست » به «باید»، تلاشهای بسیاری صورت گرفته که ذکر آنها در این جا به درازا می کشد. مشکل دیگر در نظریه حقوق طبیعی، چگونگی تشخیص و تعیین قواعدی است که باید به عنوان جزئی از قانون طبیعت و در نتیجه، بخشی از حقوق غیر قابل زوال، تلقی شود. به نظر «جان لاک » ، معیار این تشخیص، استقلال فرد است یعنی حقوقی که به وی امکان می دهد بصورتی خود اتکا زندگی کند و حقوق مربوط به حیات، آزادی و اموال، حقوقی ذاتی است که با این نیاز هماهنگ است ولی آیا این حداقل حقوق، در دنیای پیچیده امروز، کفایت می کند؟ آیا حقوق طبیعی دارای چنان انعطاف پذیری هست که با مطالبات زندگی معاصر و شرایط امروزین انسان منطبق باشد؟ ج – نظریه حقوق موضوعه: اقتدار دولت
در قرن نوزدهم و بیستم، حمله به حقوق طبیعی افزایش یافت. « جان استوارت می ل مدعی شد که حقوق مبتنی بر فایده است. پیش از او «جرمی بنتام » ، «حق را فرزند قانون » شمرده و معتقد بود، « از قوانین واقعی، حقوق واقعی ناشی می شود ولی از قانون تخیلی، از قوانین طبیعت، حقوق تخیلی زاده می شود.» «بنتام »حقوق طبیعی را «مهمل و بی معنا» و شعاری بیش نمی دانست. در این میان « کارل فن ساویینی » در آلمان و «سر هنری مین » در انگلستان، و سایر پیروان مکتب تاریخی تاکید داشتند که حقوق، کارکرد متغیرهای فرهنگی و محیطی است که در جوامع خاصی بصورت منحصر به فرد عمل می کنند. ^(۴۶) ولی جدی ترین حملات بر حقوق طبیعی از نظریه موسوم به مکتب تحققی حقوقی برخاست. این مکتب که با «جان آستین » پیوند خورده، قانون درست و واقعی را «دستور حاکم » می داند و منکر هرگونه منبع پیشینی برای حقوق است و هر آنچه را که دولت و مقامات صلاحیت دار، مقرر می دارند به عنوان قانون معرفی می کند. در مکتب حقوق موضوعه، منبع حقوق بشر فقط در مصوبات یک نظام حقوقی، به همراه ضمانت اجراهای متعلق به آن یافت می شود. بطور خلاصه مکتب تحققی منکر مبنای فلسفی اخلاقی برای حقوق بشر است.
یکی از نتایج این طرز تفکر این است که قانون باید هر چقدر هم غیر اخلاقی باشد و دنیای فرد را نادیده بگیرد، اطاعت شود. و همین سرچشمه بسیاری از انتقادات به مکتب حقوق موضوعه است. چرا که قوانین ناعادلانه و ضد بشری به عقیده منتقدین این مکتب، نه فقط فاقد صلاحیت تبعیت و وفاداری است، بلکه شایسته نام قانون هم نمی باشد، زیرا از اعتبار درونی بی مایه است.
با این همه، این طرز تفکر حقوقی، می تواند سهم بسزایی در حقوق بشر و ارتقاء آن داشته باشد. اگر فرایندهای دولت و ساز و کارهای حکومت به گونه ای تجهیز شود که قوانین مناسب و درست وضع گردد و به حمایت از حقوق بشر مبادرت شود، کارآیی آن در روند اجرا بیشتر خواهد شد. در واقع، اندیشمندان مکتب حقوق موضوعه، نظیر «جرمی بنتام » و «جان آستین » ، غالبا پیشگام حرکتهای اصلاح و رفورم در قانون بوده اند. نظام حقوقی موضوعه که همواره تحت کنترل بشر است، از چنان انعطافی برخوردار است که با نیازهای متحول و متغیر متناسب شود.
در زمینه حقوق بین الملل هم، روش شناسی حقوقدانان مکتب فوق در ساخت فنی مفاهیم حقوقی، ارزشی عملی دارد و موجب پیدایش نظامی از حقوق بشر می گردد. بطور مثال، معاهدات ملل متحد در خصوص حقوق بشر که متضمن قواعدی است که خود دولتها پدید آورده و سپس جزئی از نظام حقوق بین الملل کرده اند، منعکس کننده مجموعه ای موضوعه از حقوق است. با آن که بسیاری از دولت ها در زمینه مبنای نظری این قواعد، ممکن است اختلاف داشته باشند ولی قواعد مزبور مبنایی حقوقی برای حمایت از حقوق بشر فراهم می آورد. البته نکته ای که به عنوان ضعف مکتب موضوعه در صحنه بین المللی قلمداد می شود این است که در این مکتب بر حاکمیت و اراده دولت و برتری و تفوق آن تاکید می گردد و هیچ نیروی تحدید کننده ای را بر اراده دولت نمی پذیرد. و بی سبب نیست که «جان آستین » قواعد حقوق بین الملل را قواعد حقوقی به معنای درست آن نمی داند بلکه مجموعه ای از اخلاق موضوعه می شمارد. از این گذشته رهیافت حقوق موضوعه، با تاکید بر نقش دولت به عنوان منشا حقوق، این دیدگاه را تقویت می کند که فرد هیچ جایگاهی در حقوق بین الملل ندارد. ^(۴۷) د – مارکسیسم
با فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، مارکسیسم نیز از میان رفت ولی این اندیشه، سالها در بخش مهمی از جهان، دکترین سیاسی حاکم و فلسفه اجتماعی غالب بود. اشاره به این مکتب فکری، حداقل ارزشی تاریخی خواهد داشت.
مارکسیسم نظامی جامعه شناختی، فلسفه ای پیرامون انسان و جامعه و آموزه ای سیاسی است. در این اندیشه برتری و اولویت به بخش اقتصادی جامعه داده می شود و از آن به «مبنا» یا «زیر بنا» ^(۴۸) یاد می شود و هر چیز دیگر از جمله نهادهای سیاسی، قوانین، دین، اخلاق، «روبنا» ^(۴۹) تلقی می گردد. نظریه مارکس در خصوص حقوق و دولت را می توان به عنوان نظریه ای اقتصادی از حقوق و دولت نامید.
آنچه به بحث کنونی ما مرتبط می شود این است که مارکس دیدگاه حقوق طبیعی را در زمینه حقوق فردی بشر دیدگاهی ایده آل گرا و ضد تاریخی می داند. به عقیده مارکس در جامعه ای که سرمایه داران، ابزار تولید را در انحصار خود دارند، مفهوم حقوق فردی پنداری بورژوایی است. مفاهیمی چون حقوق، عدالت، اخلاق، دموکراسی، آزادی و غیره، مقوله هایی تاریخی هستند که محتوای آنها با شرایط مادی و اوضاع و احوال اجتماعی مردم تعیین می گردد. با تغییر شرایط زندگی، محتوای این مفاهیم و اندیشه ها نیز ممکن است تغییر کند.
مارکسیسم جوهر شخص را، استعداد استفاده از توانائیهای خود به بیشترین حد و تامین نیازهای خویش می داند. در جامعه سرمایه داری، تولید توسط عده ای معدود کنترل می شود. در نتیجه چنین جامعه ای نمی تواند نیازهای افراد را بر آورد. تحقق و عینیت بخشی به استعداد افراد، منوط به بازگشت مردان و زنان به خویشتن به عنوان موجوداتی اجتماعی است که در جامعه کمونیستی عاری از تعارض طبقاتی رخ می دهد. ولی تا رسیدن به آن جامعه، دولت، مجموعه ای اجتماعی و ابزار تحول و تبدل جامعه است. چنین برداشتی از ماهیت جامعه، وجود حقوق فردی ریشه دار در حالت طبیعی و مقدم بر دولت را نفی می کند. حقوق افراد فقط همانهائی است که دولت اعطا می کند و اعما