خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظام و تصمیم سازی سیاسی (در رهیافت مقایسه ای میان اندیشه سیاسی نایینی و محلاتی)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظام و تصمیم سازی سیاسی (در رهیافت مقایسه ای میان اندیشه سیاسی نایینی و محلاتی) :

اهمیت بررسی اندیشه های سیاسی علمای عصر مشروطه و ریشه های دینی آن امری است که ضرورت آن بر همگان آشکار می باشد. در فضای فکری انقلاب اسلامی، اندیشه های مرحوم نایینی (۱۲۷۳ ۱۳۵۵ ق) بیش از دیگر علمای مشروطه خواه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما علمای دیگری نیز وجود داشته اند که مانند حاج آقا نورالله اصفهانی (۱۲۷۸۱۳۴۶ ق) در همان عصر مشروطه از جایگاه و تاثیر عملی و چه بسا نظری بیشتری در سطح ایران برخوردار بوده اند، همان گونه که گذشته از هم سطح بودن مقام علمی کسی مانند مرحوم محمداسماعیل محلاتی (۱۲۶۹۱۳۴۳ق)، دست کم سابقه نگارش رساله ایشان بر نوشتار مرحوم نایینی را نمی توان نادیده گرفت. یادآور می شود؛ حاج آقا نورالله، مرحوم محلاتی و مرحوم نایینی (به همراه سیدابوالحسن اصفهانی، آقاضیاءالدین عراقی دو تن از مراجع بعدی سیدحسن مدرس و…) در شمار افراد پیشنهادی (۳ جمادی الاولی ۱۳۲۸ ق) مراجع نجف، به عنوان فقهای ناظر بر قانون گذاری به مجلس دوم بوده اند.^(۱) در این نوشتار به بحثی مقایسه ای میان بخشی از اندیشه های سیاسی نایینی و محلاتی پرداخته شده است که توجه شما را به آن معطوف می داریم.

۱ دو مرحله در تاملات سیاسی

برای فهم فضای حاکم بر عصر مشروطه و کیفیت نگارش رساله هایی مانند رساله مرحوم نایینی و محلاتی ناگزیر به بررسی مولفه هایی هستیم که بستر اندیشه چنین فرزانگانی را روشن می سازد. از این رو، بحث را در دو مرحله مطرح می کنیم، در مرحله نخست، به دنبال استخراج بنیان های تاثیرگذار در فهم «اندیشه سیاسی دینی» این دو شخصیت بزرگ خواهیم بود و در مرحله دیگر، به اندیشه ها و مولفه های مطرح در «نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی» خواهیم پرداخت.

بر این اساس، شاید بتوان این تفاوت را میان مرحله اندیشه سیاسی دینی و ساحت نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی، پذیرفت که در تامل نوع دوم، عناصر پیشنهادی از جانب یک نفر، بیشتر به اوضاع و شرایط معاصر توجه دارند و به طور کامل با آرمان های فرد تطابق نخواهند داشت؛ اما می بایست نهایت نزدیکی عملی و ممکن را با آنها داشته باشند؛ حال آنکه در تاملات اندیشه سیاسی دینی، بیش از آنکه حکایت گر نظم متناسب با شرایط حاکم باشد؛ بیانگر آرمانها، ارزشها، معیارها و اصول بنیادینی است که یک صاحب نظر به دنبال آنهاست و از ثبات خاصی برخوردار می باشد. ناگفته پیداست که در برخی تعابیر، ممکن است، نظام سیاسی به معنایی به کار رود که به معنای مورد نظر ما از اصطلاح اندیشه سیاسی نزدیک باشد؛ چنان که وقتی می گوییم؛ نظام سیاسی اسلام، در حقیقت، بیان گر نظام برآمده از اندیشه سیاسی اسلام است و از جهت معنایی با آن نزدیکی خاصی دارد؛ اما این معنای مورد نظر ما نیست.

در هر حال، بر آن هستیم تا میان اصول ارزشی ای که ترسیم کننده حکومت آرمانی اسلام می باشد و اصول ویژه ای که مقتضی پیوند اندیشه با عمل سازگار با شرایط حاکم است، تفاوت قایل شویم. در این الگوی تامل، اصول و مولفه های بنیادین در ساحت نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی، اموری هستند که اندیشمند فلسفه سیاسی، در راستای عملی نمودن اصول بنیادین مورد نظر خود به کار می گیرد و ممکن است، هر یک از آنها در بستر زمانی خاصی مطرح شوند و در شرایط زمانی دیگر، تغییر یابند. این بستر زمانی، مقتضی ورود در مرحله دوم از تاملات سیاسی است که از آن به نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی دینی تعبیر می کنیم.

هدف از این بحث پرداختن به زیرساخت های فکری مطرح در نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی است. در این فضا، مولفه «تصمیم سازی» اشاره به پیوند دایمی مولفه های فکری در نظام سازی با ساحت عمل سیاسی دارد. به تعبیر دیگر، بیانگر نهادینه شدن نظام سیاسی در حوزه عمل می باشد.

متاسفانه، برخی در مقام بررسی باورهای علمای گذشته و حال، این دو ساحت را از یکدیگر تفکیک نکرده و مواضع عملی ایشان را که بیشتر متناسب با شرایط زمان دوره های مختلف بوده؛ به عنوان بنیادهای ثابت در اندیشه سیاسی دینی آنان پنداشته اند. چنان که تصور شده است؛ «آنچه به شکل سنتی تا اوایل قرن سیزدهم به عنوان ولایت فقیه در فقه شیعه مطرح بوده؛ هرگز به معنای نظریه دولت و نگرش به امر حکومت و سیاست نبوده است.»^(۲) این شیوه برخورد در مساله مشروعیت، بسیار دیده می شود. حال آنکه علما، به دلیل نداشتن توانایی عملی برای تاسیس دولت اسلامی ناگزیر بوده اند تا با اتخاذ راهکارهایی چون «اذن فقیه» به تهدید قدرت پادشاهان و هدایت آنها بپردازند و در مقام حمایت یا اصلاح «نظام درجه دو»یی متناسب با زمان خویش بوده اند و یا آنکه شرایط را برای مخالفت عملی موثر، مناسب ندیده اند. به هر حال به رسمیت شناختن حکومت این پادشاهان امری نیست که مورد موافقت مکتب تشیع و علمای آن قرار گرفته باشد؛ نه آنکه این باور منحصر به برخی اندیشمندان باشد و علمایی چون علامه مجلسی، سید کشفی، میرزای شیرازی، شیخ فضل الله نوری و عبدالکریم حایری به گونه ای ضمنی^(۳) به این متهم شوند که حکومت سلاطین را مشروع و بی نیاز از تامین مشروعیت الهی از طریق اذن فقیه می دانسته اند.^(۴)

دو مولفه بنیادین «لزوم تامین مشروعیت الهی» و «لزوم ایفای مسوولیت»، به عنوان فراگیرترین اصولی هستند که در ساحت اندیشه سیاسی دینی وجود دارند. از سوی دیگر، نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی مرحله ای از تاملات سیاسی است که در قالب آن می توان اندیشه ها و مولفه های بنیادین سیاسی دینی را متناسب با شرایط زمان قالب بندی نمود. بر این اساس، لازم است تا برای نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی، مولفه ها و اصول فرعی متناسب با دو اصل لزوم تامین مشروعیت و لزوم ایفای مسوولیت را به طور جداگانه مورد توجه قرار داده و میراث فلسفه سیاسی بزرگ مردان دین در عرصه مشروطه را در قالب آنها بررسی کنیم.

الف) اصل لزوم ایفای مسوولیت در مرحله اندیشه سیاسی دینی

اصل لزوم ایفای مسوولیت، دومین مولفه فراگیر در کنار اصل لزوم تامین مشروعیت الهی که خارج از بحث نوشتار حاضر است در ساحت اندیشه سیاسی دینی است که می تواند عناصر و مولفه های فراوانی مانند امربه معروف، نهی ازمنکر، لزوم حفظ اسلام و غیره را پوشش دهد. احساس تکلیف دینی، لزوم انجام وظیفه و در یک کلام، اصل لزوم ایفای مسوولیت امری نیست که روحیه افراد متدین با آن ناآشنا باشد و روح تدین از همین امر، نشات می گیرد که با اصل «عبودیت» در اندیشه سیاسی گره خورده است. مرحوم آیت الله طالقانی ^(۵) درباره جنبه اثباتی خواسته مردم مسلمان در جریان مشروطیت می گوید: «اگر از عموم می پرسیدند؛ چه می خواهند؛ جواب روشن و یکسانی نمی دادند… ولی یک چیز مورد اتفاق و اتحاد بود و آن را وظیفه دینی و خدایی می دانستند، آن جلوگیری از خودسری و استبداد بود.»^(۶)

اعتقاد به اصل لزوم ایفای مسوولیت از باورهای اصیلی است که محلاتی و نایینی را به سمت وسوی خاصی سوق می دهد. از این رو، در این بخش به خاستگاه و برخی از ابعاد این اصل می پردازیم.

انگیزه فعالیت های سیاسی محلاتی و نائینی، از جداناپذیری دین وسیاست ریشه می گیرد و بر این اساس، آنها از زاویه دید اسلامی به مسایل اجتماعی سیاسی می نگرند و از آنجا که احساس تکلیف شرعی، ایشان را به عرصه اجتماع و سیاست آورده است؛ اصل لزوم ایفای مسوولیت، آنها را به شکل دهی نظام حکومتی ای سوق می دهد که سازگارترین و نزدیک ترین شکل ممکن از نظام آرمانی ای است که اندیشه سیاسی دینی، آن را ایجاب می کند. بنابراین، تکلیف شرعی و احساس آن، اقتضای ویژه ای دارد و قواعد بازی خاصی به پیروان خویش می آموزد. از جمله این قواعد، لزوم شناخت و تقدیم اهم بر امور مهم است و به این وسیله، حل انبوه معضلات به صورت اولویت بندی شده درخواهند آمد. تجلی این اولویت بندی ها در سخنان محلاتی و نایینی بسیار آشکار است.

۱ دیدگاه مرحوم محلاتی

اصل لزوم ایفای مسوولیت در اندیشه مرحوم محلاتی، ابعاد مختلفی دارد که شایسته است؛ به مهم ترین آنها بپردازیم. در اندیشه محلاتی، دو مساله اولویت اساسی دارند که می توانند در نظام مشروطیت عملی گردند:

«ثمره آن [مشروطیت سلطنت] دو چیز است: یکی تهدید جور و تقید ظلم هایی که از سلطنت و حواشی آن بر مردم ورود کند، دیگری جلوگرفتن از نفوذ تدریجی کفار و استیلای آنها بر جهات راجعه به مسلمین… که بالاخره منجر شود؛ به نفوذ تام و استیلای کلی آنها بر تمام جهات مملکت و مضمحل شدن و از دست رفتن دولت بالمّره»^(۷)

«تقلیل جور و تهدید ظلمی که از دولت جابره خودسر بر مردم وارد شود که از مصادیق امربه معروف و نهی ازمنکر است» و «حفظ بیضه اسلام است از تهاجم کفار.»^(۸)

این دو امر به اندازه ای فراگیر هستند که پاسخگوی مهم ترین نیازهای جامعه خواهند بود. مساله امربه معروف و نهی ازمنکر از جلوه های فراگیری است که اصل لزوم ایفای مسوولیت دینی بر عهده مسلمانان می گذارد و کسی مانند محلاتی ارزش وافری برای آن قایل است و برای طرح ابعاد اندیشه سیاسی خود از آن بهره می گیرد.

لازم به یادآوری است که مرحوم آخوند خراسانی و مازندرانی در تقریظ خود بر لایحه «مراد از سلطنت مشروطه» که این دو مورد را در برمی گیرد؛ آنها را چنین اولویت بندی می کنند: «در این باب فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است و بلکه غرض اصلی، حفظ بیضه اسلام و تخلیص ممالک از تسلط کفار است.»^(۹) آخوند خراسانی در تقریظ خود بر لایحه مشابه دیگری از مرحوم محلاتی، با معرفی لایحه، حفظ بیضه اسلام را به صورت وظیفه فراگیر و دارای اولویت مطرح می کند و براصل لزوم اصل ایفای مسوولیت دینی تاکید دارند: «ان شاءالله تعالی عموم اسلامیان، این مرقومه شریفه و لایحه صادره از… را برای فهمیدن تکالیفی که در حفظ بیضه اسلام در عهده دارند، مغتنم شمارند.»^(۱۰)

مرحوم محلاتی در این لایحه، اصل لزوم ایفای مسوولیت را چنین مصداق یابی می کند:

«چیزی که اصلا منظور و ملحوظ آنها [زمامداری سیاسی] نیست، حفظ مملکت اسلامیه است، از شر اشرار داخله و از تهاجم اجانب و اعادی خارجه و بدین سبب شیرازه مملکت اسلامیه از همه جهت درهم ریخته و بالکلیه از هم گسیخته… به حسب مناسبت وقت و اقتضای این دوره به غیر از این نشود که جمهور ملت و اعضای مملکت به هیات وحدانیه اتحادیه،… در مقام تدارک و جبران برآیند. به این نحو که عقلای خود را… تعیین و برقرار کنند که سیاسات عامه و آنچه که دخیل است، در نظام مملکت اسلامیه، در تحت ضابط و قانون محدودی درآورند… و در هر یک از بلاد هم از جانب ملت، امنایی مقرر دارند که سمت نظارت در اعمال حکومتی در سایر اشغال دولتی که راجع است به آنجا، داشته باشند.»^(۱۱)

مرحوم محلاتی در ادامه بحث خود، هفت امر را به تفصیل و با عنوان «ضروریات اشغال سلطنت» طرح می کند که تمامی آنها مصادیقی از اصل لزوم ایفای مسوولیت می باشند، این امور به اجمال عبارتند از:

۱ اخذ خراج ۲ تحصیل قوه دفاعی و تجهیز به ادوات حربیه ۳ دفع شر اشرار داخله و امنیت طرق ۴ دفع خصومات واقعه مابین عموم رعیت ۵ امور عامه و منافع کلیه ۶ حفظ ثغور مملکت از تعدیات اجانب و حملات آنها ۷ حفظ رعایای مملکت که در دول خارجی اقامت دارند.^(۱۲)

۲ دیدگاه مرحوم نایینی

انگیزه ایشان از فعالیت های سیاسی و از جمله نگارش کتاب به تصریح خودشان، برآمده از احساس تکلیف و تلاش برای ایفای مسوولیت دینی است و بر این اساس، آنچه در نظر ایشان بدعت آمیز بوده و «دستاویزی بهتر از اسم حفظ دین» نیست، مورد نقد قرار گرفته است، به گونه ای که براساس سلیقه سیاسی و مصداق شناسی خود تنها به دنبال انجام وظیفه و ایفای مسوولیت است:

«سکوت از چنین زندقه و الحاد و لعب به دین مبین و عدم انتصار شریعت مقدسه در دفع این ضیّم و ظلم بیّن، خلاف تکلیف بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است. لهذا این اقلّ خدّام شرع انور در مقام ادای تکلیف و قیام به این خدمت برآمده لازم دانست؛ مخالفت این زندقه و الحاد را با ضرورت دین اسلام آشکار سازد. امید که… به درجه قبول فائز و موجب سقوط از سایرین گردد.»^(۱۳)

لازم به یادآوری است که پاسخگویی زمامداران در برابر نظارت عمومی معنای دیگری دارد که مورد بحث بیانات مرحوم نایینی می باشد و با بحث حاضر متفاوت است. این بحث مسوولیت به معنای وظیفه و تکلیف مورد نظر است.

مرحوم نایینی هنگامی که به اولویت بندی در اهمیت مسوولیت ها می پردازد، «حفظ اسلام» را بر هر تکلیف دیگری مقدم می دارد: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شوون امامت مقرر فرموده اند.»^(۱۴) در ادامه این بحث، نایینی دو مورد مهم و فراگیر را به عنوان مسوولیت های بنیادین هر حکومتی معرفی می کند و به این نکته اشاره دارد که در شرع مقدس، احکام ویژه ای برای این «دو وظیفه» تعیین شده است و با ذکر این نکته، خط بطلانی بر اندیشه کسانی می کشند که سیاست را از دین جدا معرفی می کنند.

«واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل است:

۱ حفظ نظامات داخلیه مملکت…

۲ تحفظ از مداخله اجانب و تحذّر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیرذالک. این معنی را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل، حفظ وطنش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از حکومت علمیه دانند.»^(۱۵)

نایینی اصل لزوم ایفای مسوولیت را چنان مهم می انگارد که این تعابیر را به عنوان پیش درآمدی بر بحث انواع حکومت ها می آورد و بر این پایه، اساس حکومت نوع مشروطه را ایفای مسوولیت می داند:

«دوم آنکه مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید، اصلا در بین نباشد و اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف.»^(۱۶)

«بالجمله حقیقت این قِسم از سلطنت [استبدادی] … عبارت از خداوند مملکت و اهلش … خواهد بود؛ به خلاف قِسم دوم [مشروطه]؛ چه، حقیقت واقعیه و لُبّ آن عبارت از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظام و حفظ مملکت نه مالکیت.»^(۱۷)

روشن است که اعتقاد به این اصل، مورد تایید و مبنای عمل هر مسلمان و از جمله رهبران مذهبی مشروطه بوده است؛ چنانکه آیت الله طالقانی در مقدمه خود بر تنبیه الامه می آورد: «این رساله که به تجدید چاپش اقدام شده؛ می نمایاند که نظر علما و مراجع بزرگ مانند آیت الله مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی و حاجی میرزاحسین تهرانی و آقاشیخ عبدالله مازندرانی چه بوده.»^(۱۸)

به هر حال، این اصل، ابعاد و شعبه های گوناگونی دارد که نگارنده تنبیه الامه در سراسر کتاب خود به آنها می پردازند؛ چنانکه فصل پنجم تنبیه الامه به سه وظیفه و مسوولیت فراگیری می پردازد که آنها را پس از تبیین شرایط وکلای مجلس به آن متوجه می سازد.^(۱۹)

البته، آیت الله طالقانی، پیش از طرح این وظایف سه گانه، عبارت ظریفی دارند که نشان می دهد؛ علاوه بر گزارش دیدگاه مرحوم نائینی، خود ایشان نیز در اصل چنین وظایفی را متوجه نواب عام می بیند؛ اما به خاطر «مبسوط الید نبودن»شان، آنها را در صورت اجازه فقیه جامع الشرایط، متوجه وکلای مجلس می کند: «مطلب دوم، راجع به وظایف منتخبین ملت است. باید دید؛ در عصر غیبت اگر نواب عام مبسوط الید باشند؛ چه می کنند؟ منتخبین با اذن، همان وظایف را باید انجام دهند.»^(۲۰)

از مهم ترین ابعاد اصل لزوم ایفای مسوولیت، آموزه «امربه معروف و نهی ازمنکر» است که بیت الغزل سخنان مرحوم نایینی محسوب می گردد و برای ایشان اهمیت وافری دارد، امری که قلمرو وسیعی از مسوولیت ها و تکالیف سیاسی دینی را پوشش قرار می دهد و از این رو، نایینی آن را از مولفه های مهم در اندیشه سیاسی و نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی اسلامی دانسته و در مباحث خود از آن بهره موثری برده است.^(۲۱)

ب) آفاق مسوولیت در مرحله نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی

مرحله نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی، دومین ساحت و مرحله مورد نظر ما می باشد. بخش نخست این مرحله در راستای پیاده کردن اصل لزوم تامین مشروعیت بود و دومیون بخش، به عینیت بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت مربوط می گردد.

اصل لزوم ایفای مسوولیت چنان گسترده است که تمامی مسوولیت های یک نظام حکومتی را در برمی گیرد. هنگامی که مشروعیت یک نظام حکومتی در دو بُعد تصرف و قانون گذاری تامین شد؛ مسوولیت ها و وظایفی در انتظار آن نظام حکومتی است که باید برای پرداختن به آنها به نحوی گام بردارد. برای این منظور، سه مولفه وجود دارد:

۱ اصل «ساماندهی نهادینه»

۲ اصل «کنترل و هدایت نهادینه قدرت»

۳ اصل «کنترل عینیت و ارتقای فعلیت مسوولیت» و «موضوع سازی»

اصل نخست در راستای نظام مندنمودن پایدار عناصر و چارچوب های ایفای مسوولیت در قالب دستورالعمل های اجرایی مطرح می شود و اصل دوم، کانون های انسانی را در چارچوب های قانونی هدایت خواهند نمود، گذشته از آنکه در خدمت حفظ مشروعیت تصرفات انسانی می باشد. اصل سوم نیز ظرفیت های بالقوه مسوولیت ها را به فعلیت رسانیده و در واقع، ایفای مسوولیت هایی را که در زمان حال به علت عدم وجود شرایط مسوولیت تلقی نمی شوند؛ در قلمرو مسوولیت های آینده وارد می کند و به تعبیر دیگر، به جای آنکه مسوولین منتظر دریافت موضوع از شرایط طبیعی باشند؛ به موضوع سازی برای آینده می پردازند و جهت دهی دینی اجتماع را در بستر آینده، عینیت می بخشند.

۱ ساماندهی نهادینه

نهضت مشروطیت با تکیه بر حرکت های اصیل دینی مانند نهضت تنباکو، بستر جدیدی برای فعلیت بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت برای طیف های گوناگون و موجود در جامعه ایجاد نمود. اگر از زاویه دینی به مسوولیت های اجتماعی سیاسی نگاه کنیم، چه بسا گستردگی آنها انسان را از امکان ایفای انبوه مسوولیت ها ناامید گرداند؛ اما روشن است که با اتخاذ سازوکارهای ویژه ای می توان به مدیریت ایفای مسوولیت پرداخت. مدیریت ایفای مسوولیت، مبتنی بر دو عنصر است، نخست «ساماندهی» آنها و دیگری، «نهادینه» کردن این ساماندهی. در نظام مشروطیت، مجلس به عنوان عمده ترین ساختار سامان دهنده اجتماعی ظاهر گردید. ویژگی دیگر مجلس، کمک به نهادینه نمودن سامان جدید بود، اما امور بسیار دیگری مانند تدوین قانون اساسی، پشتیبانی مردمی و… به این امر مربوط می شد.

نایینی و محلاتی، هر یک به بسیاری از ابعاد اصل ساماندهی نهادینه پرداخته اند که برخی زوایای آن را بررسی می کنیم. بدیهی است، در کنار طرح چنین زوایایی، دغدغه التزام فکری و عملی به اصل لزوم ایفای مسوولیت وجود دارد که به عنوان خاستگاه نظری مستقلی در اندیشه ایشان متجلی شده است، به ویژه آنکه دغدغه مقدسی چون لزوم تامین مشروعیت که کسی مانند مرحوم محلاتی در مورد کشورهای غیراسلامی نیز طرح می کنند^(۲۲) به طور ذاتی از مصادیق اصل لزوم ایفای مسوولیت نیز به شمار می رود.

دیدگاه مرحوم محلاتی

مرحوم محلاتی همانند دیگر علمای دلسوز جامعه اسلامی در راستای عمل به اصل لزوم ایفای مسوولیت به نگاشتن رساله ها و لایحه هایی توسل می جوید که به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی، مسلمانان باید برای فهمیدن تکالیفی که در حفظ بیضه اسلام بر عهده دارند، مغتنم شمارند.^(۲۳) ایشان با تشریح نظام های مختلفی مانند مشروطیت، سلطنت مطلقه (در دو شکل مشروع و استبدادی آن) به دنبال تبیین و ارایه مولفه های مورد نیاز برای برپا ساختن نظام حکومتی مناسب زمان خویش است. در این نگاه، محلاتی به نظام حکومت مطلقه (حکومت ولایتی الهی) نمی پردازد، همان گونه که این نوع جهت گیری در باب حکومت الهی و شرعی اختصاص به ایشان ندارد. کم وبیش تمام علمای دوره قاجاریه، هرگاه در آثار خویش به تعریف این نوع از حکومت رسیده اند؛ بدون بحث تفصیلی در باب آن، از این بحث گذشته اند؛ چرا که به زعم ایشان، این بحث، سالبه به انتفاع موضوع بوده است. برخلاف این باور چنان که برخی چون دکتر زرگری نژاد نیز توجه کرده اند^(۲۴) مرحوم محلاتی تصریح می کند که هرگاه امکان تحقق این نوع حکومت وجود داشته باشد؛ در اساس بحث از دو نوع دیگر حکومت، «عاطل و باطل است.»^(۲۵)

نیاز به بستر نهادینگی

مرحوم محلاتی نیاز به فضایی را احساس کرده و فریاد می کند که تمامی «امور هفت گانه و سیاسیات کلیه سبعه مملکت» به انتظام درآید. اگر بخواهیم بستری را که ایشان برای ساماندهی نهادینه در نظر می گیرد؛ نیک بشناسیم؛ «باید دید که علت عروض این مفاسد چه، و منشا این خرابی ها کجاست؟» ایشان راه پاسخ یابی به این پرسش را در توجه به ساختار استبدادی می بیند:

«مخفی نیست که اصل العله و تمام السبب در این مفاسد جز استبداد سلطنت، چیز دیگر نیست.»^(۲۶)

قابل توجه است که ایشان فساد در شوون مختلفی چون فساد مالی، قضایی، برنامه ریزی دفاعی و… در قالب استبدادی بودن ساختار روشن می کنند. به عنوان مثال، تشریح می کنند که فساد مالیاتی بر کارگزاران نظارتی صورت نمی گیرد و در هر شاخه و رتبه ای رشوه گرفتن رایج بوده و به شکل طولی برقرار است،^(۲۷) همان گونه که فساد قضایی نیز همین گونه است.^(۲۸) بنابراین، رضایت طولی به فساد، بنیان اصلی نهادینه نشدن اصلاحات است:

«هر کس هم که هرگونه خیالی درباره هر یک از فواید و منافع ملکی داشته باشد که از او غنیمتی ببرد و دستبردی بزند؛ بایست فقط پادشاه را بشناسد…»^(۲۹)

بستری که ایشان برای رهایی از مفاسد ساختاری می خواهند؛ رسمیت نظارت و بهره مندی از بنیاد با امربه معروف و نهی ازمنکر است، همان گونه که از دیدگاه ایشان نباید تمامی امور با اراده نظام استبدادی باشد:

«لازمه رهابودن از قید این عبودیت [قید رقیّت استبداد سلطنت] و خلاص شدن از ذلّ این اسارت، آزادی اقلام و افکار و مطلق [و رهابودن] حرکات و سکنات خلق است، در جلب منافع عامه و دفع مضار نوعیه از عامه ملت… بدون اینکه منافاتی با مذهب آنها داشته باشد.»^(۳۰)

براساس شناخت ریشه مشکلات، محلاتی دنبال راهکاری عملی برای ساماندهی نهادینه است، اما این امر، بستر در اختیار داشتن مردم را می خواهد:

«حالا بایست ملاحظه کرد که چاره این مفاسد چه، و رفع این امراض به چه باشد… باید اطلاق آن را تقید کنی و لاحدّی او را تهدید نمایی؛ به حدود و قیودی که… و نظّاری هم از خود ملت ایران بر آن حدود و قیود بگماری که حارس و حافظ آنها بوده باشند که رجال دولتی نتو